درخت حوزه‌های تخصصی

تحلیل درماندگی مالی یک موضوع بااهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. تعیین عوامل مؤثر بر احتمال درمانده شدن یک شرکت قبل از بروز درماندگی یک موضوع بسیار جالب و جذاب محسوب می شود و می تواند هم برای مدیران و هم برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مفید واقع شود. این پژوهش با استفاده از اطلاعات 1488 سال شرکت طی دوره 1390 الی 1395 و باهدف سنجش عوامل مؤثر در 4 گروه عملکرد حسابداری، ریسک شرکت، حاکمیت شرکتی و متغیر کلان اقتصادی بر درماندگی مالی با رویکرد معادلات ساختاری و استفاده هم زمان از مدل های ایرانی و جهانی انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر معیارهای ریسک (ریسک مالی و ریسک سیستماتیک) و معیارهای حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، نسبت مدیران غیرموظف، نسبت مالکان نهادی) نسبت به معیارهای عملکرد حسابداری (بازده سهام، بازده دارایی ها، بازده حقوق سهام صاحبان، نسبت وجه نقد عملیاتی، ارزش افزوده اقتصادی، نسبت کیو توبین) و متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، رشد تولید ناخالص داخلی) بر درماندگی مالی است.

با توجه به اهمیت ریسک اعتباری بانک ها در ثبات نظام پولی و مالی، این پژوهش اثر عوامل خاص بانکی و کلان اقتصادی را بر ریسک اعتباری بانک های تجاری در ایران بررسی می کند. بر این اساس با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی، داده های استفاده شده در این پژوهش که به متغیرهای مستقل و وابسته مربوط است و در سطح بانک ها و در سطح کلان به دست آمده است، به کمک روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) در بازه زمانی 1388 تا 1394 تجزیه وتحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد از بین متغیرهای بررسی شده، متغیرهای نسبت تسهیلات غیرجاری (NPL) مربوط به یک دوره گذشته و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت با نسبت تسهیلات غیرجاری به منزله معیاری از ریسک اعتباری بانک، رابطه مستقیم و مثبت و متغیرهای سرمایه بانک، نرخ رشد درآمد نفتی و رشد اعتبار، رابطه معنادار و منفی با ریسک اعتباری دارد. متغیرهای اندازه بانک، نرخ تورم و بازده دارایی ها نیز ارتباط معنی داری با معیار ریسک اعتباری ندارد.

این پژوهش، تأثیر ریسک اطلاعات مالی را در ساختار سرمایه با رویکرد نمایندگی در بازه زمانی 1383-1392 در 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده است. ساختار سرمایه، مهم ترین پارامتر مؤثر در ارزش شرکت ها است. تضاد منافع بین مدیران و مالکان که به دلیل نابرابری در توزیع اطلاعات پدیدار می شود، ریسک اطلاعات مالی را افزایش می دهد و در ساختار سرمایه مؤثر است. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیونی با استفاده از روش داده های تلفیقی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش تضاد منافع بین مدیران، کسری مالی و به تبع آن، میزان تأمین مالی از محل بدهی ها افزایش می یابد؛ بنابراین بین کسری مالی و تغییرات ساختار سرمایه، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تأثیر ریسک اطلاعات مالی شرکت ها در رابطه کسری مالی و تغییرات ساختار سرمایه نیز منفی و معنادار است. تأثیر ریسک اطلاعات مالی شرکت ها در رابطه کسری مالی و تغییرات ساختار سرمایه با مداخله عدم تقارن به عنوان عامل نمایندگی اول تأیید شد؛ اما با مداخله عدم تقارن به عنوان عامل نمایندگی دوم تأیید نشد.

پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه سودمندی روش های مختلف انتخاب متغیر در پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرسان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا، عملکرد روش های انتخاب متغیر (شامل مبتنی بر همبستگی، آزمون t، تحلیل تشخیصی گام به گام، ریلیف و تحلیل عاملی) بررسی و با یکدیگر مقایسه شده است. طبقه بندی کننده های استفاده شده نیز شامل ماشین بردار پشتیبان و شبکه های عصبی مصنوعی است. ازاین رو، یافته های تجربی مربوط به بررسی 1214 مشاهده (سال- شرکت) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 الی 1393 حاکی از سودمندی و تأثیر مثبت استفاده از روش های انتخاب متغیر بر عملکرد پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرسان و هم چنین وجود تفاوت معنادار بین میزان سودمندی این روش ها است. به عبارتی دیگر، در صورت استفاده از متغیرهای منتخب این روش ها نسبت به استفاده از 35 متغیر اولیه ، میانگین دقت افزایش و خطای نوع اول و دوم کاهش می یابد. افزون براین، یافته های پژوهش حاکی از عملکرد بهتر و مناسب ماشین بردار پشتیبان نسبت به شبکه های عصبی است.

در این مقاله، تأثیر هزینه نمایندگی در رابطه نظام حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه سهام بررسی شده است. الگوهای منتخب برای آزمون فرضیه های این پژوهش، از الگو های رگرسیون چندمتغیره پژوهش چن و همکاران (2011) برگرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1387 تا 1393 و شامل 140 شرکت است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین نظام حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه سهام، رابطه معکوس وجود دارد؛ یعنی شرکت ها هرچه نظام حاکمیت بهتری داشته باشند، هزینه تأمین مالی کمتری متحمل خواهند شد و سرمایه گذاران، بازده کمتری از آنها مطالبه می کنند. درواقع، هرچه هزینه نمایندگی کمتر باشد، سرمایه گذار اطمینان بیشتری می کند و درنتیجه، سرمایه مالی بیشتری برای شرکت ها مهیا می شود. هزینه نمایندگی و فرصت های سرمایه گذاری در رابطه نظام حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه نیز سهام تأثیر می گذارد.

هدف: در پژوهش حاضر، فرضیه همگرایی شاخص قیمت بازارهای سهام در کشورهای منتخب، طی ژانویه 2007 تا فوریه 2017 آزمون شده است. روش: روش مورد استفاده روش تحلیل خوشه ای است. یافته ها: نتایج پژوهش به طور کلی همگرایی بازارهای سهام مورد بررسی را تأیید نمی کند. با وجود این، دو خوشه همگرا و یک خوشه واگرا بین بازارهای سهام وجود دارد. در عین حال نتایج نشان می دهد عملکرد بازار سهام ایران نه تنها به صورت جزیره ای و مستقل نیست، بلکه در بلندمدت به سمت همگرایی با سایر بازارهای جهانی پیش می رود. نتیجه گیری: این همگرایی به احتمال قوی به دو دلیل وزن بزرگ صنایع نفتی، پتروشیمی و معدنی در بورس ایران رخ داده است که از نوسان های جهانی قیمت کالاها تأثیر زیادی می پذیرند، زیرا مهم ترین شرکای تجاری ایران نیز در خوشه همگرای ایران قرار گرفته اند. از این رو لازم است سیاست گذاران حوزه مالی با ایجاد تنوع بیشتر در بازار  سهام، از شدت تأثیرگذاری تلاطم های بین المللی بر بازار داخلی کاسته و آن را مدیریت کنند.

هدف: پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها، یکی از مهم ترین مسائل تحقیقاتی در حوزه مدیریت ریسک بوده و همواره در کانون توجه بانک ها، شرکت ها، مدیران و سرمایه گذاران قرار داشته است. هدف اصلی این پژوهش ارائه یک مدل پیش بینی کننده با عملکرد بالا و مقایسه نتایج به دست آمده از آن با سایر مدل های رایج در پیش بینی درماندگی مالی است. روش: به همین منظور از روش های انتخاب ویژگی پی درپی پیشرو شناور که مدل تعمیم یافته روش انتخاب ویژگی پیشرو پی درپی بوده و از دسته روش های پوشش دهنده است و روش انتخاب ویژگی پیشرو پی درپی در ترکیب با ماشین بردار پشتیبان استفاده شد. این مدل ها از نوع مدل های ترکیبی انتخاب ویژگی و طبقه بندی کننده هستند. همچنین در این پژوهش از مدل رگرسیون لجستیک که یکی از مدل های آماری طبقه بندی است نیز استفاده شده است. یافته ها: پس از بررسی نسبت های مالی مهم در نهایت 29 نسبت مالی که در تحقیقات گذشته بیشتر استفاده شده بودند، انتخاب گردیند. آزمون مقایسات زوجی نشان می دهد که دقت مدل پیشنهادی این پژوهش با سطح اطمینان 95 درصد بهتر از دیگر مدل های استفاده شده در این پژوهش می باشد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی این تحقیق در یک سال، دو سال و سه سال قبل از درماندگی مالی به طور معناداری از عملکرد بهتری در پیش بینی درماندگی مالی نسبت به روش انتخاب ویژگی پیشرو پی درپی و مدل رگرسیون لجستیک برخوردار است.

بررسی، ارزیابی و تشخیص گزارش های متقلبانه که از آن با نام گزارش های دستکاری شده نیز یاد شده است، سابقه دیرینه ای در ادبیات حسابداری و مالی دارد. سهامداران، مدیران را به عنوان نمایندگان خود در شرکت انتخاب می کنند و طبیعی است که نسبت به تشخیص صداقت در گزارشگری مدیران، حساس باشند. حسابرسان نیز در راستای بررسی های خود ملزم به ارزیابی و برآورد خطر تقلب در روش های اجرا شده توسط مدیریت واحد تجاری هستند تا بر اساس این ارزیابی، حجم آزمون های حسابرسی و متعاقباً حق الزحمة پیشنهادی خود را تخمین بزنند. پژوهش حاضر برای ارزیابی و تشخیص خطر تقلب مدیران، از یک روش غیرمالی استفاده کرده است که مشخصاً مبتنی بر تجزیه و تحلیل متن گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام است. در این روش، واژه های گزارش های هیئت مدیره به مجمع بررسی شده، پس از پالایش شدن، با استفاده از نوع خاصی از رگرسیون تحت عنوان رگرسیون هایLASSO الگویی برای ارزیابی و تشخیص شاخص خطر تقلب در شرکت ها ارائه شده است که با دقتی بین 89% تا 91% قادر به تشخیص صحیح شاخص خطر بالای تقلب در شرکت ها است.

در عصر فرا رقابتی امروز، دانش و سرمایه فکری به عنوان یک استراتژی پایدار و عامل اصلی برای سودآوری و حفظ مزیت رقابتی شرکت ها به شمار می آید. دلایل متعددی مبنی بر اهمیت و ضرورت مطالعه سرمایه فکری وجود دارد، اول آن که توجه استراتژیک بخش غیرانتفاعی به سوی منابع ذهنی معطوف می شود و توان پذیرش چالش های تحمیل شده از سوی محیط های بیرونی فزونی می یابد، دوم آن که سرمایه فکری محرک پیش برنده کلیدی در بهبود عملکردو رقابت سازمانی است. با توجه به پژوهش های انجام شدهباور بر این است که سرمایه فکری نقش فزاینده ای بر آسیب پذیری مالی شرکت ها داشته باشد. هدف از این تحقیق برسی رابطه و تاثیر سرمایه فکری بر آسیب پذیری مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 الی1394 می باشد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکردمدل یابی معادلات ساختاری با رویکرد پی.ال.اس استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که سرمایه فکری با آسیب پذیری مالی شرکت ها رابطه مثبت داشته همچنین از بین اجزای سرمایه فکری،جزءکارایی سرمایه ساختاری رابطه منفی با آسیب پذیری مالی و کارایی سرمایه انسانی و سرمایه به کار رفته با آسیب پذیری مالی رابطه مثبت و معناداری دارد.

تغییرات دما می تواند بر میزان سودآوری شرکت ها تأثیر بسزایی داشته باشد. سودآوری شرکت در آینده شرکت مؤثر است و می تواند زمینه رشد بیشتری را برای آن فراهم کند. سرمایه گذاران هنگام معامله در بازار بورس اوراق بهادار برای بررسی قیمت و ارزش یک سهم، میزان سودآوری و سود تقسیمی شرکت را نیز مدنظر قرار می دهند؛ ازاین رو انتظار می رود سرمایه گذاران برای تحمل ریسک تغییرات دما، بازده بالاتری طلب کنند. هدف پژوهش حاضر، آزمون قیمت گذاری صرف ریسک دما در «بورس اوراق بهادار تهران» است. در این پژوهش از روشی متفاوت به نام «پرتفوی ردیاب» صرف ریسک تغییرات دما استخراج و قیمت گذاری آن مورد آزمون قرار می گیرد. برای این منظور، نمونه ای متشکل از حدود 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 تا 1395 بررسی می شود. برای آزمون قیمت گذاری صرف ریسک دما از روش رگرسیون سری زمانی استفاده می شود. برای آزمون مدل های قیمت گذاری علاوه بر 6 پرتفوی فاما و فرنچ از 30 پرتفوی صنعت نیز استفاده خواهد شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که صرف ریسک دما هم در 6 پرتفوی فاما و فرنچ و هم در 30 پرتفوی صنعت در «بورس اوراق بهادار تهران» قیمت گذاری می شود؛ به عبارتی سرمایه گذاران اخبار و اطلاعات مربوط به تغییرات دما در یک سال آینده را مهم تلقی کرده و به ازای تحمل ریسک تغییرات این متغیر در یک سال آینده بازده مورد انتظار بالاتری طلب می کنند.

اهداف گزارشگری مالی، از نیازها و خواسته های اطلاعاتی استفاده کنندگان برون سازمانی سرچشمه می گیرد. هدف اصلی، بیان آثار اقتصادی رویدادها و عملیات مالی بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای کمک به اشخاص خارجی و برای اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری است. گزارشگری مالی باکیفیت بالا از طریق ارائه ی اطلاعات بیشتر، پیرامون ارزش پروژه های سرمایه گذاری شرکت، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد، بنابراین تصمیمات تأمین مالی به درستی صورت می پذیرد. این تحقیق، چگونگی اثر محدود کننده ی سیاست تقسیم سود شرکت ها بر تصمیمات سرمایه گذاری را از طریق کیفیت گزارشگری مالی بررسی می نماید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع تحقیق های توصیفی- همبستگی است. بدین منظور داده های مورد نیاز از 82 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1383 تا 1392 جمع آوری گردیده است. تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها، رگرسیون چند متغیره می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که بین سیاست تقسیم سود و تصمیمات سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد و کیفیت گزارشگری مالی این رابطه را به طور معناداری کاهش می دهد. دیگر نتایج نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی رابطه ی بین سود تقسیمی و مخارج سرمایه ای را در شرکت های با رشد بالا و رشد پایین، کاهش می دهد.

باوجود گذشت بیش از سه دهه از تجربه اجرای بانکداری بدون ربا، نگرانی در خصوص وجود ربا در نظام بانکی مطرح است، که امروزه به یکی از چالش های اصلی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله به بررسی چالش ها و راهکارهای مربوطه و ارائه راهکار لازم می پردازد. بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای متفاوت در نظام بانکی بدون ربا مبتنی بر عقود معیّنه ملاحظه شد که ساختار و مکانیسم های بانکداری قابلیت اجرای عقود را ندارد. اقداماتی که در جهت مواجهه با این چالش ها توسط طراحان و سیاست گذاران و مجریان این نظام انجام شده یا قابل انجام است در دودسته قابل تفکیک است: دسته اول تداوم نظام بانکی مبتنی بر عقود معیّنه و اصلاح وضع موجود؛ دسته دوم حرکت از بانکداری مبتنی بر عقود به سمت پارادایمی متفاوت. این مقاله به راهکار دوم و تبیین پارادایم جدیدی تحت عنوان «عقد بانک» می پردازد. براساس این مطالعه نظام بانکداری بدون ربا مبتنی بر عقود معیّنه که در حال حاضر مبنای قانون عملیاتی بدون ربا است برای اجرای عملیات بانکداری مناسب نیست. علاوه بر آن، پول رایج در صدر اسلام پول حقیقی بوده است، درحالی که پولی که در نظام بانکی فعلی دنیا رایج است اصطلاحاً پول بدون پشتوانه می باشد و با پول حقیقی که مقبولیت آن به دلیل خصوصیات ذاتی آن پول است، ماهیتاً متفاوت و احکام خاص خود را خواهد داشت؛ لذا لازم است احکام پول حاکمیتی تعریف و نظام بازار پول و بانک براساس آن تحلیل شود. نهایتاً با توجه به اینکه بانکداری و کارکردهای آن در صدر اسلام رایج نبوده و به عنوان موضوع مستحدثه است، لذا رابطه بین سپرده گذاران و بانک و رابطه بانک با تسهیلات گیرندگان نیازمند تعریف عقد متناسب «عقد بانک» می باشد. پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی به معرفی آن عقد اقدام می کند.

این مقاله به بررسی تاثیر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر چرخه عمر شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 تا 1392 پرداخته است. تحقیقات گذشته اگرچه به بررسی رابطه محافظه کاری و ریسک سقوط قیمت سهام پرداخته اند، ولیکن اولا تاثیر انواع محافظه کاری شرطی (سود و زیانی) و غیر شرطی (ترازنامه ای) هر دوبا هم، بر ریسک سقوط قیمت سهام تا به حال مورد بررسی قرارنگرفته است. ثانیا رابطه چرخه عمر شرکت به عنوان یکی از ویژگی های اقتصادی شرکت در رابطه ی بین محافظه کاری و ریسک سقوط قیمت سهام بررسی نگردیده است. برای انجام این تحقیق نمونه ای از 94 شرکت انتخاب گردید که در مجموع 564 مشاهده برای دوره تحقیق استفاده شد که 52 عدد- سال در شرکتهای در مرحله رشد 470 عدد- سال در شرکتهای در مرحله بلوغ و 42 عدد- سال در شرکتهای در مرحله افول می باشد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه بین محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیر شرطی با ریسک سقوط قیمت سهام در هر یک از مراحل چرخه عمر شرکت ها متفاوت است.

مقاله حاضر به مرور ادبیات پیش بینی سود و ارائه چارچوب «پیش بینی سود مدیریت» می پردازد. در بیان این چارچوب، پیش بینی های سود مدیریت در سه بخش پیشایندها، ویژگی ها و پیامدها دسته بندی شده اند. از ارزیابی پیش بینی ها براساس محتوای این چارچوب، سه نتیجه حاصل می گردد. اول؛ هرچند مدیران بر ویژگی پیش بینی، بیشترین کنترل را دارند، اما از لحاظ نظری و تحقیقات تجربی، کمتر از دو بخش دیگر موردتوجه قرارگرفته است. دوم؛ اکثر پژوهش های پیشین بر چگونگی تاثیر پیشایند و ویژگی پیش بینی بر پیامد آن تمرکز کرده اند و کمتر به واکنش های بالقوه بین هر سه بخش پرداخته اند. سوم؛ بسیاری از تحقیقات پیشین، ماهیت تکرارشونده پیش بینی سود را نادیده گرفته اند، هرچند پیامدهای پیش بینی دوره جاری بر پیشایندها و ویژگی های دوره آتی تأثیر می گذارد. مخاطبین اصلی این مفاهیم پژوهشگران، دانشجویان، مدیران، سرمایه گذاران و قانون گذاران هستند.

مطالعات متعددی در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر تصمیمات سرمایه گذاران در بازار پرداخته اند؛ اما سمت و سوی بیشتر این مطالعات صرفا بر اصل عقلایی بودن عامل های اقتصادی و مستندسازی رابطه بین کیفیت حسابرسی و قیمت سهام متمرکز بوده است و واکنش مستقیم بازار به معیارهای کیفیت حسابرسی را نشانه هایی از تاثیر حسابرسی بر تصمیمات سرمایه گذاران بیان کرده اند و به ندرت نقش حسابرسی مستقل را بر رفتارهای احساسی سرمایه گذاران در بازار بررسی نموده اند؛ از اینرو هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی بر تمایلات سرمایه گذاران در قیمت گذاری سهام است. کیفیت حسابرسی بوسیله متغیرهای مشاهده پذیر نوع گزارشات و اندازه حسابرس اندازه گیری می شود و برای سنجش تمایلات سرمایه گذاران از یک شاخص ترکیبی، متشکل از پنج معیار خرد و دو معیار کلان اقتصادی استفاده شده است تا بتوان اثرات کلان اقتصادی را نیز کاهش داد. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 560 سال- شرکت طی سال های 1387-1394 با استفاده از رگرسیون چند متغیره تعدیل شده بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد گزارشات حسابرس اعتماد سرمایه گذاران به اطلاعات حسابداری را تقویت می کند و بر تمایلات سرمایه گذاران در قیمت گذاری سهام تاثیر می گذارد؛ اما اندازه حسابرس دارای اثر تعدیل کنندگی نمی باشد و تاثیری بر تمایلات سرمایه گذاران در بازار سرمایه ندارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عدم اطمینان اطلاعات حسابداری بر واکنش سرمایه گذاران به اعلام سود شرکت ها و همچنین واکنش به اخبار خوب سود است. بدین منظور نمونه ای شامل 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1384 تا 1394 انتخاب گردید. برای محاسبه عدم اطمینان اطلاعات از سه معیار کیفیت اطلاعات، عدم اطمینان جریان های نقدی به روش سنتی و روش شرکت همسان شده استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد زمانی که عدم اطمینان بالایی در اطلاعات شرکت ها وجود دارد (نسبت به عدم اطمینان پایین)، واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلام سود کمتر است. همچنین در شرایط عدم اطمینان بالا، سرمایه گذاران نسبت به اخبار خوب سود واکنش کمتری از خود نشان می دهند که این واکنش کمتر با رویکرد محافظه کاری همخوانی دارد.

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور نمونه‌ای متشکل از 118 شرکت پذیرفته شده در بورس در بازه زمانی 1389 الی 1395مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی از چهار ویژگی دوره تصدی حسابرس، اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و استقلال حسابرس استفاده شده است و جهت محاسبه مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی از مدل جونز تعدیل شده و همچنین برای محاسبه مدیریت سود واقعی از سه مولفه‌ جریان نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه تولید غیرعادی و کاهش هزینه‌های اختیاری نیز استفاده شده است. آزمون فرضیه‌ها در این پژوهش با تحلیل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده‌های تابلویی و روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود روند کاهشی دارد و استقلال حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی در مقایسه با دیگر مولفه‌های اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی، تاثیرگذارتر و دارای ارتباط منفی و معناداری به ترتیب با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی می‌باشند.

با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و تأثیرپذیری بخش‌های مختلف اقتصادی من‌جمله بورس اوراق بهادار تهران از نوسانات قیمت نفت، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شوک‌های قیمت نفت خام بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1395 می‌باشد. برای اندازه گیری شوک‌های قیمت نفت به پیروی از پژوهش خلیل جبران، چن، سعید و زب (2017) از سه عامل قیمت نفت، تکانه‌های قیمت نفت و تکانه‌های فروش نفت استفاده شده است. به همین منظور سه فرضیه تدوین گردید. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها به روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) و با رویکرد داده‌های تابلویی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین قیمت نفت و بازده سهام در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود ندارد. در حالی که بین تکانه‌های قیمت نفت و بازده سهام رابطه منفی و معنی دار و بین تکانه‌های فروش نفت و بازده سهام شرکت‌های بورسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر، توضیح بازده اضافی مومنتوم قیمت و مومنتوم سبکی (اندازه، صنعت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) با استفاده از رگرسیون سری زمانی مبتنی بر مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) و مدل وانگ و وو (2010) است که پویایی بتای پرتفوی مومنتوم را ملحوظ می کند. برای این منظور نمونه ای متشکل از 104 شرکت پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» طی دوره پنج ساله 1388 - 1392 بررسی شدند. برای بررسی منبع ایجاد مومنتوم ناشی از نحوه تعدیل ریسک از روش تحلیل پرتفوی استفاده شد. نتایج نشان داد در اغلب استراتژی های مومنتوم قیمت، اندازه و صنعت، تعدیل بازده بابت ریسک به شیوه رایج مبتنی بر مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993)، به افزایش بازده منجر می شود؛ درحالی که استفاده از بازده های تعدیل شده به روش وانگ و وو (2010)، به کاهش بازده اضافی این استراتژی ها خواهد منجر شد؛ بنابراین نمی توان توضیح ریسک محور مومنتوم را قویاً مردود دانست؛ زیرا بخشی از عدم امکان انتساب بازده اضافی مومنتوم به عامل ریسک، ناشی از نحوه تعدیل ریسک است؛ اما در مورد مومنتوم نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نمی توان نحوه تعدیل ریسک را دلیل رد توضیح ریسک محور بازده اضافی استراتژی یادشده دانست.