درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر نقدشوندگی بر قیمت گذاری ریسک غیر سیستماتیک در پاسخ به چرایی ظهور معمای نوسان پذیری غیرسیستماتیک و آزمون نقدشوندگی به عنوان خاستگاه رابطه ریسک مذکور و بازده مقطعی سهام است. به منظور آزمون اثر مذکور توأمان از رویکردهای تحلیل پرتفوی و الگوی فاما- مک بث (1973) استفاده می گردد. لذا، نمونه ای مشتمل بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و طی دوره زمانی 1378 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاضر ضمن تأیید معمای نوسان پذیری غیرسیستماتیک نشان می دهد توان توضیحی ریسک غیرسیستماتیک به منظور تبیین تغییرات مقطعی بازده سهام متأثر از عامل نقدشوندگی تقویت می گردد. با این حال، تأثیر ریسک غیرسیستماتیک بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مغلوب اثر نقدشوندگی نبوده و شواهدی دال بر انتساب منشأ قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک به نقدشوندگی یافت نگردید. یافته اخیر حساسیت چندانی نسبت به نحوه اندازه گیری ریسک غیرسیستماتیک، مسأله معاملات اندک (اعمال محدودیت های حداقل روز معاملاتی)و الگوی وزنی محاسبه بازده پرتفوی نداشته و کماکان برقرار است.

بسیاری از پژوهش ها در علم مالی بر پیش بینی دقیق بازده شرکت ها با در نظر داشتن ریسک سرمایه گذاری در سهام آن ها تمرکز داشته اند. هدف این پژوهش،بررسی امکان توضیح بازده غیرعادی(تفاوت بازده مورد انتظار حاصل از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بازده واقعی) بااستفاده ازنسبت های مالی وانتخاب ابزاربهتر برای پیش بینی آن از بین دومدل رگرسیون چندگانه با رویکرد تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) وشبکه های عصبی مصنوعی(ANN) است. بر این اساس توانایی مدل شبکه های عصبی مصنوعی پیش خور با الگوریتم پس انتشار خطا (BPN) در پیش بینی برون نمونه ایِ بازده غیرعادی سهام مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1384 تا 1391 به طور معناداری بیشتر از توانایی رگرسیون خطی با رویکرد تحلیل مؤلفه های اصلی بوده است.

این پژوهش نتایج بررسی تجربی سطح افشای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین رابطه همزمان سطح افشا با عملکرد عملیاتی و ارزشیابی بازار در دوره قبل و بعد از تدوین استاندارد و مقررات گذاری را گزارش می کند. نسبت بازده فروش و نسبت کیوتوبین به عنوان شاخص عملکرد عملیاتی و ارزشیابی بازار در نظر گرفته شده و به منظور اندازه گیری سطح افشای اطلاعات در گزارش های سالانه از شاخص غیر وزنی متشکل از 600 مؤلفه استفاده شده است. در این راستا، هدف پژوهش پیش رو، بررسی رابطه دو طرفه سطح افشا و عملکرد عملیاتی/ ارزشیابی بازار 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1377-1379 و 1387-1392 است. بدین منظور سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش رگرسیون دومرحله ای برآورد شد. نتایج برآورد بیانگر وجود رابطه دو طرفه بین سطح افشا و عملکرد عملیاتی/ ارزشیابی بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره قبل و بعد از تدوین استاندارد و مقررات گذاری است. همچنین بعد از تدوین استاندارد و مقررات گذاری، سطح افشا افزایش یافته و رابطه افشا و عملکرد عملیاتی و ارزشیابی بازار نسبت به قبل از تدوین استاندارد تفاوت معناداری دارد.

با جدایی مالکیت از مدیریت و شکل گرفتن رابطه نمایندگی این امکان بالقوه وجود دارد که بین مدیران و مالکان عدم تقارن اطلاعاتی به وجود آمده و مالکان نتوانند فعالیت های مدیران را مشاهده کنند؛ در نتیجه ممکن است مدیران تصمیم هایی اتخاذ نمایند که در راستای منافع شخصی باشد و قیمت سهام را از قیمت ذاتی آن منحرف سازند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هزینه نمایندگی جریان نقد آزاد بر قیمت گذاری نادرست سهام است. برای اندازه گیری قیمت گذاری نادرست سهام از تجزیه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری استفاده شد. به منظور انجام پژوهش از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 170 شرکت در بازه زمانی 1385 تا 1393 انتخاب شد و مورد آزمون قرار گرفتند. برای آزمون مدل ها از روش رگرسیون چندمتغیره با روش برآورد حداقل مربع های تعمیم یافته (GLS) و داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هزینه نمایندگی جریان نقد آزاد و قیمت گذاری نادرست سهام رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ به عبارتی مطابق پیش بینی با افزایش هزینه نمایندگی جریان نقد آزاد، قیمت گذاری نادرست سهام نیز افزایش می یابد.

ییکی از مهمترین چالش های پیش روی شرکت ها، تأمین مالی وجوه مورد نیاز برای فعالیت های جاری و سرمایه گذاری می باشد. نحوه تأمین مالی شرکت ها تحت تأثیر عوامل بسیار زیاد و متفاوت درون و برون سازمانی قرار دارد. از سویی دیگر تحقیقات مختلفی نشان داده است که با توجه به مشکلات تئوری های سنتی ساختار سرمایه، یکی از عوامل تأثیرگذار بر مسائل تأمین مالی شرکت ها، انعطاف پذیری مالی است. این مطالعه به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و نوع تأمین مالی (بدهی یا انتشار سهام) می پردازد. برای این منظور از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 108 شرکت انتخاب و اطلاعات مالی مربوط به سال های1382 تا 1392 آنها مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این مطالعه، ابتدا با استفاده از مدل فالکندر و وانگ (2006)، ارزش نهایی وجه نقد که شاخصی برای تعیین انعطاف پذیری مالی است، محاسبه شده و سپس با استفاده از رگرسیون لجستیک ساده و چند گانه، به بررسی تأثیر انعطاف پذیری مالی بر تأمین مالی از طریق سهام یا بدهی یا ترکیبی از آنها پرداخته شده است. نتایج پژوهش، نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی با انتشار بدهی های موقت شرکت ها دارای رابطه مثبت و معناداری بوده ولی با انتشار سهام دارای رابطه معناداری نمی باشد. در این مطالعه منظور از بدهی های موقت، بدهی های بالاتر از اهرم بهینه برآوردی می باشد.

امروزه اقتصاد دانش بنیان نشان دهنده انتقالی عظیم از منابع مادی به دانش است. اگرچه نقش و جایگاه داراییهای فیزیکی و مالی به منظور دستیابی به اهداف سازمان را نمیتوان انکار کرد، اما آنچه که اهمیت دارد این است که امروزه دانش، پیشرفت فناوری، روابط خوب با مشتریان، سیستمهای طلاعاتی و ... که سرمایه فکری سازمان را تشکیل میدهند، به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در عصر اطلاعات شناخته می- شوند به طوری که میتوان اذعان نمود امروزه سرمایه فکری نقش بسزایی در عملکرد شرکت داشته و بر دستاوردهای مالی همچون، ارزش بازار، سودآوری، بهرهوری و ... موثر میباشد. این پژوهش به بررسی اثر تعاملی سرمایه فکری و اجزای آن و کارایی سرمایهگذاری بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. بدین منظور اطلاعات 105 شرکت طی سالهای 1388 تا 1393 از شرکتهای پذیرفته شده در بورس به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده ارتباط منفی و معنادار بین ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری و ارزش شرکت میباشد. در نهایت نتایج بدست آمده بیانگر ارتباط مثبت و معنادار بین اثر تعاملی ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری و اجزای آن شامل کارایی سرمایه ارتباطی و ساختاری و کارایی سرمایهگذاری بر ارزش شرکت میباشد. و

این پژوهش دارای دو هدف اصلی است؛ اول، رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در هر صنعت بر اساس معیارهای ارزیابی عملکرد و دوم، مقایسه معیارها و در نهایت تعیین بهترین سنجه در ارزیابی عملکرد. در راستای هدف اول، نسبت های مالی سنتی، نوین و همچنین ارزش اقتصادی به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد برای 142 شرکت (1846 سال - شرکت) طی دوره 13 سال (طی سال های 1380 تا 1392) محاسبه شدند. سپس، شرکت های مورد مطالعه بر اساس هر یک از سنجه های مالی به صورت جداگانه و با استفاده از تکنیک TOPSIS و به کمک روش آنتروپی شانون رتبه بندی گردیدند. در پایان، رتبه بندی نهایی بر اساس تجمیع نسبت های مزبور نیز صورت پذیرفت. یافته های مطالعه نشان داد هنگامی که نسبت های سنتی، نوین و ارزش اقتصادی به تنهایی استفاده می شوند، به ترتیب یکی از شرکت های متعلق به صنعت قند و شکر، صنعت استخراج کانی فلزی و صنعت خودرو و ساخت قطعات رتبه اول را به خود اختصاص می دهند، اما هنگامی که تجمیع نسبت های مزبور مورد استفاده قرار گیرد، یکی از شرکت های متعلق به صنعت خودرو و ساخت قطعات حائز رتبه اول است. به منظور دستیابی به هدف دوم پژوهش، فرضیه های مربوط به تعیین با اهمیت بودن تفاوت شاخص های نزدیکی نسبی شرکت ها، بین معیارهای مالی سنتی، نوین و ارزش اقتصادی و همچنین تعیین وجود رابطه و تأثیر بین معیارها با رتبه بندی کل انجام گرفت. در نتیجه از آزمون های فریدمن، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که TOPSIS تکنیک مناسبی برای رتبه بندی شرکت هاست و بین شاخص های نزدیکی نسبی معیارهای مالی سنتی، نوین و ارزش اقتصادی اختلاف معنادا ر وجود دارد. افزون بر این، نسبت های مالی نوین و ارزش اقتصادی با یکدیگر رابطه معنادار دارند، ولی این دو نسبت با نسبت های سنتی رابطه معنا داری ندارند. هم چنین، نسبت های نوین، به رتبه بندی کل معیارها نزدیک تر است.

مدل مارکویتز یکی از شناخته شده ترین مدل های انتخاب سبد سرمایه گذاری است. در این پژوهش مدل توسعه یافته میانگین نیم واریانس مارکویتز در قالب یک مدل برنامه ریزی غیرخطی چندهدفه عدد صحیح آمیخته با محدودیت های کاردینال، حد آستانه، بخش سرمایه گذاری، آنتروپی و نیز با در نظر گرفتن هزینه معاملاتی پیشنهاد شده است. مدل مسئله دارای ساختاری آمیختاری است. از این رو با توجه به ویژگی NP-hard مسئله، الگوریتم فراابتکاری جست وجوی هارمونی با رویکرد پارتو برای حل مدل به کار گرفته شده است. برای بررسی کاربردپذیری مدل پیشنهادی در مسئله بهینه سازی سبد سهام، با استفاده از اطلاعات قیمت ده سهم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در محدوده زمانی فروردین 1390 تا دی ماه 1394، مرز کارای سرمایه گذاری به دست آمد. برونداد مدل نشان دهنده کارایی الگوریتم جست وجوی هارمونی در بهینه سازی مدل پژوهش است. یافته های پژوهش نشان می دهد مدل پیشنهادی توانسته است شرایط انتخاب سبد سرمایه گذاری را به خوبی در نظر بگیرد و یک سبد بهینه سرمایه گذاری را تعیین کند

این تحقیق در نظر دارد برای تبیین توده واری در بازار سرمایه ایران، نوعی الگوی رفتاری بر مبنای مدل های ریزساختار ارائه دهد. پژوهش حاضر با استفاده از این رویکرد، رفتار توده وار را بر مبنای مدل سیپریانی و گوارینو (2014) با استفاده از داده های معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی یک ساله (235 روز معاملاتی) و به صورت روزانه و لحظه به لحظه مطالعه می کند. در این مدل مقدار بار اطلاعاتی سیگنال به عنوان یک پارامتر به مدل های ریزساختار اضافه شده است. به بیان دیگر، برای سیگنال های خوب یا بد اطلاعاتی، یک ارزش اطلاعاتی با ارزش اقتضایی شایان توجه در نظر گرفته شده است. بدین منظور، اطلاعات سهام شرکت مخابرات در سال 1392 به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. نتایج نشان داد رفتار توده واری برای سهام اخابر، در تمام روزهای معاملاتی وجود داشته است. همچنین، این توده واری برای معاملات فروش بیشتر از معاملات خرید است. از نتایج دیگر این که رفتار توده واری فروش در زمان آغازین معاملاتی بیشتر از سایر زمان ها است

 با توجه به اهمیت مالیات و درآمدهای مالیاتی در توسعه اقتصاد کشور و تحقق اهداف کلان اجتماعی، شناخت عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی ضرورت بسیاری دارد. شناخت این عوامل به منظور طراحی روش های کارآمد برای افزایش درآمدهای مالیاتی، مستلزم درک جنبه های گوناگون رفتاری مؤدیان در خصوص قضاوت و تصمیم گیری برای تمکین مالیاتی است. از آنجا که تصمیم مؤدیان به تمکین مالیاتی تابعی از هنجارهای فرهنگی است، توجه به تأثیر فرهنگ اهمیت بسیاری دارد. این پژوهش به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و تمکین مالیاتی شرکتی می پردازد. در این پژوهش برای سنجش فرهنگ سازمانی، از پرسشنامه فرهنگی هافستد و برای اندازه گیری تمکین مالیاتی شرکتی، از معیاری مبتنی بر تفاوت مالیات ابرازی و قطعی شرکت ها استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش، 65 شرکت از شرکت های اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ طی سال های 1387 تا 1391 است. نتایج نشان می دهد فرهنگ سازمانی بر تمکین مالیاتی شرکتی اثر شایان توجهی دارد و تمکین مالیاتی شرکت ها، از طریق اجتناب از عدم اطمینان کم، فردگرایی زیاد، مردگرایی زیاد و فاصله قدرت کم مشخص می شود.

تجدید ارائه صورتهای مالی به طور ضمنی حاوی این پیام است که صورتهای مالی دوره گذشته از ویژگی کیفی قابلیت اتکا برخوردار نبوده اند و از این رو این امکان وجود دارد تصمیماتی که بر اساس این اطلاعات اتخاذ شده اند غلط باشند. تحققات گذشته نشان می دهد تجدید ارائه سرفصل های اصلی صورت سود و زیان از اهمیت بیشتری در بین سایر سرفصل صورهای مالی اساسی برخوردار است. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی این تجدید ارائه سرفصل های اصلی صورت سود و زیان بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور، 90 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1383-1391 مورد بررسی قرار گرفته اند است. روش آماری مورد استفاده، رگرسیون چند متغیره و ازمون t می باشد. نتایج حاصل از آزمون این فرضیات نشان می دهد بین ارزش شرکت و تجدید ارائه سرفصل های اصلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه غیرمستقیم معناداری وجود دارد.

افشای اختیاری با بهبود شفافیت اطلاعات مالی منجر به افزایش آگاهی سرمایه گذاران و افزایش اعتماد سهامداران شده و هزینه سرمایه شرکت کاهش می باید. شفافیت پائین موجب عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش ریسک اطلاعات شده و عدم اطمینان سهامداران را افزایش می دهد. در این پژوهش، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی وکاهش هزینه سرمایه به عنوان پیامدهای افزایش سطح افشای اختیاری اطلاعات بررسی می گردند. نمونه تحقیق شامل 146 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392- 1388 می باشد. در بررسی فرضیات این پژوهش از روش معادلات ساختاری استفاده شد تا اثرات مستقیم افشای اختیاری و اثرات غیرمستقیم سایر متغیرها از طریق بهبود سطح افشای اختیاری بر این پیامدهای احتمالی سنجیده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد، افشای اختیاری به عنوان یکی از مکانیزم های شفافیت اطلاعاتی منجر به کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و افزایش گردش سهام می گردد. همچنین افشای اختیاری یکی از عوامل کاهنده سطح هزینه سرمایه شرکت می باشد. افشای اختیاری با بهبود شفافیت اطلاعاتی شرکت، ریسک اطلاعاتی شرکت را کاهش و سطح بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و در نتیجه هزینه سرمایه را کاهش می دهد.

هدف این مقاله ، بررسی ارتباط بین عرضه کنندگان و مشتریان عمده کالا و خدمات با سیاست تقسیم سود شرکت ها است. در این مقاله بیان می شود که تأمین کنندگان و مشتریان عمده چگونه بر سیاست تقسیم سود شرکت ها تأثیر می گذارند. پژوهش حاضر بر مبنای هدف، کاربردی و بر اساس روش، از نوع توصیفی و همبستگی است. آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی PLS))  انجام شده است. نمونه آماری مورد بررسی این پژوهش شامل 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. یافته ها حاکی از آن است که چنانچه شرکت خرید عمده داشته باشد، به عبارتی مواد اولیه خود را به صورت عمده خریداری نماید، توانایی توزیع سود نقدی کمتری دارد و بالعکس چنانچه دارای مشتریان عمده باشد و فروش محصولاتش را به صورت عمده انجام دهد، می تواند به صورت مستمر و سالانه به توزیع سود پرداخته و نیاز سهامداران خود را برآورده سازد.   The purpose of this study is to evaluate the relationship between principal suppliers and customers for goods and services with the firms dividend policy. In this paper we will describe how major suppliers and customers affect corporate dividend policy.The present research based on objective, Practical, and based on method is descriptive and correlation.The test of research hypotheses have been done with multiple regression analysis by using the method of panel least square (PLS). Statistical sample considered in this research consists of 99 companies of among the list of Accepted Companies in Tehran Stock Exchange. The Research findings reveals that if company has bulk buying, in other words, purchase the own raw materials in bulk, has the ability to distribute lower cash dividends and conversely, if has major customers, and carry out the own products sales in bulk, can be basis continuous and annual to the distribution of profits to pay and satisfy the own shareholders' need.   Keywords : Dividend Policy, Principal Suppliers, Principal Customers

این پژوهش، از نوع پژوهش های پیمایشی می باشد. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه طراحی شده با ضریب آلفای کرونباخ نهایی 0/82 و نمونه ای 96 نفری از میان اساتید دانشگاه ها، حسابرسان دیوان محاسبات، ذیحسابان و مدیران دستگاه های دولتی، از طریق دو آزمونT و آزمون فریدمن با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان دهنده این است که عوامل الزامات قانونی، غالب شدن دکترین خاص، الزامات و توصیه های جوامع بین المللی، بحران های مالی و اقتصادی و بهبود شفافیت مالی از محرک های تغییرات حسابداری دولتی در نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران می باشند. از موانع تغییرات حسابداری دولتی نیز می توان به کمبود نیروهای متخصص مالی، نارسایی برخی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، نبود استانداردها و روش های حسابداری دولتی کافی، نبود چارچوب نظری و فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی اشاره کرد. همچنین با توجه به یافته های پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که، در بین محرک ها عامل بهبود شفافیت مالی و در بین موانع نیز عامل نارسایی برخی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی در اولویت اول قرار دارد.

علی رغم اینکه استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی سری جهانی از استانداردهای حسابداری بوده و اصولاً باید تفاوت های موجود در کشورهای مختلف را پوشش دهد، اما از این منظر در سطح جهان به شدت مورد بحث و نقد قرار دارند. در این تحقیق چالش های مذکور به ویژه در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته و بر اساس مطالعات و تجربیات محققان دیگر، بر فرآیند اجرای استانداردهای بین المللی در این کشورها تأکید می شود. در تحقیق حاضر سعی شده ضمن بیان دلایل اتخاذ استانداردهای بین المللی توسط کشورهای در حال توسعه، عمده ترین علل ناکارآمدی، موانع و محدودیت های اجرا نیز بیان شود. مروری بر مطالعات انجام شده در این زمینه و مبانی نظری ذکر شده در تحقیق نشان می دهد که در اکثر کشورهای در حال توسعه، فقدان آموزش کافی و مکانیزم های اجرایی مناسب و هم چنین وجود نفوذ سیاسی شدید و حرفه حسابداری ناکارآمد از مهم ترین مشکلات در پذیرش و اجرای مناسب استانداردهای بین المللی است.

آنچه برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی اهمیت دارد رویه ها و اصول بکار رفته در حسابداری نمی باشد بلکه خروجی از سیستم مالی می باشد چراکه آن ها را در نیل به اهدافشان یاری می کند. هدف اصلی سرمایه گذاران حداکثر کردن ثروت است. ثروت به دو عامل ریسک و بازده بستگی دارد. به همین دلیل پیش بینی این دو عامل برای سهامداران حیاتی است. از این رو از هر ابزاری که به آن ها در این امر یاری برساند استقبال می کنند. یکی از این ابزارها که در سال های اخیر شاهد استفاده روزافزون از آن هستیم نسبت های مالی می باشد. نسبت های مالی یکی از متداول ترین روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی هستند این نسبت ها هم خلاصه تر از صورت های مالی هستند و هم کاربرد و تفسیر آن ها ساده تر است. به همین جهت این مقاله سعی دارد به بررسی مطالعات صورت گرفته در تعیین نقش نسبت های مالی در پیش بینی بازده سهام به عنوان یکی از اهداف عمده سهامداران بپردازد. در این مطالعه که به تحقیقات داخلی مراجعه شده است نتایج حاکی از آن است نسبت های سودآوری در بین سایر گروه های نسبت های مالی از سهم بالاتری در پیش بینی بازده سهام برخوردارند و در این بین نسبت بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام بیشترین توانایی در توضیح تغییرات بازده سهام را از خود نشان داده اند.

آگاهی از وضعیت عملکردی بانک ها امکان ایجاد شناسایی نقاط قوت و ضعف را فراهم آورده و سبب می گردد مدیران استراتژیک به شکل فعالانه تری در مقایسه با رقبا عمل نمایند و سهم بازار بیشتری را به دست آورند. در این راستا تحقیق حاضر با هدف ارزیابی عملکرد شعب بانک مهر اقتصاد استان سیستان و بلوچستان با استفاده از رویکرد BSC و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) انجام گرفت. بدین منظور چهار بعد عملکردی شامل مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری در نظر گرفته شد. جهت سنجش عملکرد شعب به لحاظ ابعاد مالی، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری از داده های واقعی موجود در صورت های مالی و اسناد سال 92 استفاده شد و جهت سنجش بعد مشتری یک پرسشنامه محقق ساخته با طیف 5 تایی لیکرت طراحی، و بین مشتریان هر شعبه به تفکیک توزیع شد. همچنین جهت مقایسه ابعاد عملکردی BSC و مقایسه شعب به لحاظ عملکرد، یک پرسشنامه با مقیاس 9 تایی بر اساس ANP طراحی، و بین مدیران، روسای شعب و کارشناسان به تعداد 40 نفر توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس نرم افزار SPSS و Super Decision نشان داد از دیدگاه مدیران و کارشناسان بانک مهر اقتصاد استان سیستان و بلوچستان بعد مالی با ضریب 52/0 مهم ترین معیار جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک به شمار می آید و پس از آن ابعاد مشتری، رشد و یادگیری و فرآیندی به ترتیب با 34/0، 10/0 و 05/0 اولویت های بعدی را دارند. به لحاظ کل ابعاد عملکردی شعبه ایرانشهر با کسب وزن نهایی 092/0 رتبه 1 را به دست آورد. و پس از آن شعب بازار و معلم و سایر شعب قرار گرفتند.