درخت حوزه‌های تخصصی

حاکمیت شرکتی، نقش مهمی در تضمین کیفیت فرایند گزارشگری مالی دارد. بسیاری از شکست های شرکتی اخیر به حاکمیت ضعیف نسبت داده می شود که در قالب گزارشگری مالی متقلبانه و مدیریت سود نادرست نمود پیدا کرده اند؛ از این رو، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در تقلب در صورت های مالی است. برای تحقق این هدف، شرکت های متقلب با استفاده از علایم خطر اشاره شده در استاندارد حسابرسی شماره 240 با عنوان «مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه در صورت های مالی» و با به کارگیری تکنیک های داده کاوی غیرنظارتی مشخص شد. در ادامه، برای انجام پژوهش، سه فرضیه طراحی شد که رابطه ترکیب هیأت مدیره، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی را با تقلب در صورت های مالی در بین شرکت ها و در دوره زمانی مدّنظر بررسی می کند؛ بنابراین برای آزمون فرضیه های پژوهش، روش آماری «داده های تابلویی» به کار گرفته شده است. دوره زمانی مدّنظر برای هر یک از فرضیه های پژوهش، سال های 1381 تا 1393 و نمونه انتخابی شامل 182 شرکت است. نتایج حاصل از تخمین فرضیه های پژوهش نیز نشان می دهد صرفنظر از اهرم مالی، سودآوری، ترکیب دارایی ها، نقدینگی، کارایی، اندازه و رشد، بین ترکیب هیأت مدیره، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی با تقلب در صورت های مالی، رابطه معناداری وجود دارد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر کمیته حسابرسی بر ریسک سقوط قیمت سهام با نگاهی به افشای داوطلبانه اخلاق در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای سنجش تأثیر کیفیت کمیته حسابرسی در افشای داوطلبانه اخلاق، از متغیرهای پیشنهادی مرتبط با موضوع و برای بررسی خطر سقوط قیمت سهام، از چهار عامل چولگی منفی بازده سهام، سیگمای حداکثری، نوسان پایین به بالا و دوره سقوط قیمت سهام استفاده شد. این پژوهش کاربردی است و از رویکرد پس رویدادی استفاده می کند. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1391- 1395 و نمونه انتخابی شامل 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد پس از حذف اثر متغیرهای کنترلی، متغیرهای مؤثر بر کیفیت کمیته حسابرسی در افشای داوطلبانه اخلاق، تأثیر معناداری بر خطر سقوط قیمت سهام دارد.

هدف: هدف این پژوهش ارائه رویکردی جدید برای انتخاب متغیرهای مؤثر در پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از نظر خبرگان و الگوریتم های تصمیم گیری است. روش: بدین منظور 29 نسبت مالی برای شرکت های تولیدی درمانده مالی بر اساس ماده 141 قانون تجارت و به همان تعداد شرکت سالم به صورت تصادفی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 تا 1395 با استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده برای یک، دو و سه سال قبل از درماندگی جمع آوری شده است. سپس با استفاده از آزمون آماری و الگوریتم های تصمیم گیری دیمتل و تودیم فازی، بهترین نسبت های مالی به همراه ضریب اهمیت هر یک انتخاب و با استفاده از ماشین بردار پشتیبان، پیش بینی درماندگی مالی انجام شد. یافته ها: آزمون مقایسات زوجی نشان داد که اختلاف دقت مدل پیشنهادی در پیش بینی درماندگی مالی برای هر سه سال t-1، t-2 و t-3 نسبت به دقت مدل های آلتمن و رگرسیون لجستیک در سطح خطای 5 درصد معنادار بوده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج آزمون های تحقیق می توان نتیجه گیری کرد که مدل پیشنهادی در یک، دو و سه سال پیش از وقوع درماندگی مالی، به طور معناداری از عملکرد بهتری در پیش بینی درماندگی نسبت به روش رگرسیون لجستیک و مدل آلتمن برخوردار است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکتی، هزینه های نمایندگی با حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، نمونه ای مشتمل بر 120 شرکت طی سال های 1389 الی 1395 به روش نمونه گیرى حذف سیستماتیک انتخاب گردید. روش تحقیق کتابخانه ای و همبستگی می باشد. برای اندازه گیری حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد از الگوی صامت و جاربویی (2017)، جریان نقد آزاد (FCF) به عنوان شاخص هزینه های نمایندگی و مسئولیت اجتماعی شرکتی از رتبه بندی حسینی و امجدیان (1396) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها و به کمک رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) با رویکرد داده های تلفیقی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین مسؤلیت اجتماعی و حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت ها با عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی بهتر، حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد کمتری دارند. همچنین نتایج حاکی از آن است که هزینه های نمایندگی شرکت ها باعث افزایش حساسیت وجه نقد می شود و این افزایش، اثر منفی مسئولیت اجتماعی شرکتی برحساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد را تعدیل می کند.

با توجه به اینکه ارتباطات سیاسی، تصمیمات و نتایج شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد توجه قابل ملاحظه ای در ادبیات پژوهشی به خود جلب کرده است. از این رو پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر تاخیر عادی و غیر عادی در ارائه گزارش حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. به منظور تخمین مدل پژوهش از آزمون اف لیمر برای سال های 1389 الی 1395 و بر اساس داده های ترکیبی، برای 7 سال در مجموع 150 شرکت (1050 سال شرکت) آزمون شدند. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار آماری ایویوز و به کمک رگرسیون روش حداقل مربعات تعمیم یافته با رویکرد داده های تلفیقی و در سطوح معناداری 5 درصد انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ارتباطات سیاسی بر تأخیر عادی و غیر عادی گزارش های حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد و ارتباطات سیاسی منجر به افزایش تأخیر در ارائه گزارش های حسابرسی می شود.

هدف از انجام این پژوهش، طراحی الگوی جامع شناسایی و رتبه بندی ریسک های اوراق بهادار اسلامی است. بدین منظور ابتدا با تشکیل گروه خبرگان حوزه مالی اسلامی، شناسایی و بررسی روابط درونی بین شاخص های عوامل مرتبط با ریسک های اوراق بهادار اسلامی طی دو گام اصلی انجام شد. گام اول، شناسایی ریسک ها و عوامل مرتبط با ریسک های اوراق بهادار اسلامی بوده که پس از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش، توسط یک گروه تصمیم گیری 20 نفره خبرگان حوزه بازار سرمایه با روش دلفی فازی انجام پذیرفت. عامل های دارائی و ناشر، نهاد واسط، بازار و قیمت و وضعیت اعتباری و اقتصادی از عوامل شناسایی شده خبرگان در گام اول بودند. در گام دوم، رتبه بندی عوامل با در نظر گرفتن روابط درونی آن ها توسط روش دیمتل انجام پذیرفت. یافته های پژوهش بر اساس اجرای روش دیمتل نشان داد که دارائی و ناشر متغیری است که بیشترین نفوذ را بر متغیرهای نهاد واسط، بازار و قیمت و وضعیت اعتباری و اقتصادی دارد و نفوذکننده ای قوی است و وضعیت اعتباری و اقتصادی نیز نفوذپذیری قوی است. به عبارت دیگر، متغیر دارائی و ناشر برنهاد واسط، بازار و قیمت و وضعیت اعتباری و اقتصادی تأثیر می گذارند.

هدف این مقاله بررسی ارتباط میان ویژگی های کمیته حسابرسی با ارائه به موقع گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. مطابق با تئوری علامت دهی، ارائه به موقع صورت های مالی از سوی شرکت ها، دارای محتوای اطلاعاتی بوده و بر ارزش بنگاه اثرگذار است؛ درنتیجه، بررسی عوامل تعیین کننده تأخیر در گزارش حسابرسی حائز اهمیت است. تشکیل کمیته حسابرسی و افشاء مشخصات آن از سال 1391 طبق دستورالعمل سازمان بورس الزامی شد؛ بنابراین، در این پژوهش از اطلاعات 201 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که مشخصات کمیته حسابرسی خود را افشاء کرده اند؛ استفاده شده تا رابطه میان ویژگی های کمیته حسابرسی و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی آزمون گردد. روش پژوهش، شبه تجربی و از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی چندمتغیره بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اندازه و سابقه تشکیل کمیته حسابرسی و وجود اعضای دارای تخصص مالی در کمیته های حسابرسی با کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی همراه است؛ ولیکن استقلال کمیته حسابرسی و تجربه اعضای کمیته حسابرسی موجب افزایش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی می گردد The aim of this study is to investigate the relationship between the features of the audit committee and timely audit reports of listed companies on the Stock Exchange of Tehran. According to signaling theory, providing timely financial statements by the companies, has informational content and impact on enterprise value; therefore, it is important to investigate the determinants of delay in the audit report. Formingaudit committee and disclosing its specifications, became mandatory till 2012 according to the guidelines of the Stock Organization; thus, in this research, the data from 201 firms listed in the Tehran Stock Exchange which has disclosed their audit committee profile is used to test the relationship between the features of the audit committee and the delay in audit reports. The research method is quasi-experimental and correlational descriptive. To test the hypotheses of the research, the multivariate regression model was used. The results indicate that the size and history of forming audit committee and existence of members withfinancial specializations in audit committees, is related to reducing delays in the audit report; but the independence of the audit committee and audit committee members experience, increased delays in audit report.  

نهادهای اقتصادی، با دریافت منابع از جامعه، قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل توجهی به دست می آورند و بنابراین انتظار می-رود که مدیران آن ها در مقابل جامعه، پاسخگو باشند. از دهه 1990، پیرو افزایش شکست های غیرمنتظره شرکت های بزرگ، توجه به حاکمیت شرکتی مطرح شد و نیاز به یک نهاد حسابرسی یکپارچه، شامل حسابرسان مستقل، حسابرسان داخلی و کمیته حسابرسی، احساس گردید. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن توصیف حاکمیت شرکتی و تبیین نهاد سه گانه حسابرسی در آن، به بررسی کارکرد و تحلیل اقتصادی این نهاد پرداخته شده است. نتایج تحقیق، ایجاد و به کارگیری سه واحد حسابرسی پیش بینی شده در نظام حاکمیت شرکتی را بیان می کند. تحلیل اقتصادی نهاد حسابرسی، بیانگر کارکرد های متعددی برای آن می باشد که از جمله آن موارد، عبارت است از افزایش پاسخگویی مدیران، گزارشگری قابل اعتماد مالی و غیرمالی، افزایش شفافیت، کاهش عدم تقارن اطلاعاتیِ ذینفعان و مدیران و کاهش تقلب در شرکت.

همواره یکی از شاخص های تأثیرگذار در موفقیت شرکت ها، قدرت مالی شرکت است و بی شک ساختار سرمایه، نقشی کلیدی در این زمینه ایفا می کند. این پژوهش تأثیر خط مشی های اولیه بدهی بر خط مشی های آینده بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1380 تا 1394 را مورد ارزیابی قرار می دهد. در این راستا، ضمن بررسی تأثیر عوامل ویژه شرکت بر خط مشی های بدهی، به این پرسش نیز پاسخ داده می شود که آیا منفک شدن بالاترین مقام اجرایی شرکت ها بر سیاست های بدهی آن ها تأثیرگذار خواهد بود؟ در این پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 115 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و با استفاده از مطالعات میدانی داده های موردنیاز گردآوری شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی روابط بین متغیر ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره بهره جسته و روش آماری داده های پانل استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که تأثیر سیاست های اولیه بدهی بر سیاست های آینده بدهی معنادار نیست ولی تأثیر عوامل ویژه شرکت بر خط مشی های بدهی شرکت ها بااهمیت است؛ همچنین نتایج بررسی ها نشان می دهد که منفک شدن مدیرعامل یا بالاترین مقام اجرایی شرکت ها تأثیر معناداری بر سیاست های بدهی ندارد.

بر طبق نظریه ی نمایندگی، برای کاهش مشکلات و تضادهای نمایندگی بایستی سازوکارهای کنترلی مناسب به گونه ای اتخاذ گردد تا مدیرعامل در جهت منافع سهامداران حرکت نمایند و در ارتقای سطح شفافیت های مالی گزارشگری به سهامداران کمک نمایند. یکی از این راه کارها توجه به انگیزه های رقابتی مدیر عامل در قالب استراتژی هایی برای تقلیل با تعارض ها و هزینه های ناشی از شکل گیری روابط نمایندگی می باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر انگیزه های رقابتی بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تئوری محرک-پاسخ می باشد. در این پژوهش تعداد 72 شرکت در بازه زمانی 1389 تا 1395 مورد توجه قرار گرفتند و از طریق رگرسیون لوجستیک آزمون فرضیه های پژوهش انجام شد. نتایج نشان داد، انگیزه های رقابتی مدیر عامل باعث کاهش تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها می شود. همچنین مشخص گردید دوره تصدی مدیر عامل تاثیر انگیزه های رقابتی مدیر عامل بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها را در جهت منفی تعدیل می کند. در نهایت مشخص گردید، انتصاب مدیر عامل جدید از درون شرکت می تواند به تقویت تاثیر مثبت انگیزه های رقابتی مدیر عامل بر تجدید ارائه صورت های مالی کمک نماید.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مهارت های مدیران و موفقیت آنها در جذب منابع مالی مدارس دولتی شهر بندر امام خمینی بود. روش پژوهش، روش آمیخته بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و معلمان زن و مرد مدارس ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم دولتی شهر بندر امام خمینی بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، ۵۰ مدرسه، ۵۰ مدیر و ۲۵۰ معلم به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط اساتید گروه علوم تربیتی تأیید شد. پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ ۰.۷۵ محاسبه شد. در بخش کیفی، از مصاحبه با ۷ تن از مدیران موفق که روش نمونه گیری آن هدفمند بوده، استفاده شد. روش تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کمی، رگرسیون چندگانه، و در بخش کیفی، مقوله بندی داده ها است. نتایج نشان می دهد که مهارت های فنی، انسانی و ادراکی مدیران، به طور متوسط ۰.۴۴ درصد از واریانس جذب منابع مالی را توضیح داده است. همچنین، سایر یافته ها حاکی از آن است که مدیران موفق نسبت به مدیران ناموفق، بیشتر از سبک های واقع گرا و سبک تحلیلی استفاده کرده اند. استراتژی های مدیران موفق شامل اقدامات آموزشی، فرهنگی و اقتصادی برای جذب منابع مالی بوده است.

هدف: هدف پژوهش حاضر، سنجش میزان مقبولیت و اهمیت عوامل تعیین کنندهپاداش هیئت مدیره شرکت های ایرانی با مراجعه به نظر اعضای هیئت مدیره شرکت ها است. عوامل تعیین کننده پاداش هیئت مدیره در مقاله کرمی و جباری (1397) شناسایی شده است.<br /> روش: میزان موافقت اعضای هیئت مدیره با عوامل تعیین کننده پاداش هیئت مدیره، با استفاده از پرسشنامه و در مقیاس پنج تایی لیکرت دریافت و با روش T تک نمونه ای تحلیل شده است. همچنین نظر اعضای هیئت مدیره درباره میزان اهمیت عوامل اصلی تعیین کننده پاداش هیئت مدیره با استفاده از پرسشنامه و در مقیاس پنج تایی لیکرت دریافت و با روش تحلیل واریانس یک طرفه مقایسه شده است.<br /> یافته ها: اعضای هیئت مدیره شرکت ها با لحاظ کردن میزان دستیابی به اهداف سالانه، تغییرات ریسک شرکت، اندازه شرکت، شدت رقابت در صنعت، سختی کار در صنعت، احتمال محرومیت هیئت مدیره از حقوق اجتماعی، پاداش شرکت های مشابه و محدودیت های قانونی در تعیین پاداش هیئت مدیره موافق هستند؛ ولی با لحاظ کردن عوامل کسری نقدینگی شرکت و حقوق و سایر مزایای پرداختی به اعضای هیئت مدیره موافق نیستند. همچنین از نظر آنها، میزان دستیابی به اهداف سالانه و تغییرات ریسک شرکت باید بیشترین تأثیر را در تعیین پاداش هیئت مدیره داشته باشد.<br /> نتیجه گیری: از نظر اعضای هیئت مدیره شرکت های ایرانی، پاداش هیئت مدیره باید با توجه به میزان و شرایط دستیابی به اهداف سالانه شرکت تعیین شود.

هدف اصلی این پژوهش تبیین عوامل موثر بر اطمینان حاصل از قضاوت حسابرسی و بررسی تاثیر حق انتخاب، ریسک دعاوی حقوقی، میزان اطلاعات، تجربه بر اطمینان حسابرسی می باشد. برای بررسی فرضیه های مطرح شده در پژوهش، با ارائه اطلاعات یک شرکت فرضی و تصدی مسئولیت پروژه به شرکت کنندگان در نظرسنجی و بیان نشانه های مبنی بر بروز مشکل نابابی موجودی های شرکت فرضی، قضاوت شرکت کنندگان حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت. داده های این پژوهش با استفاده از طرح پژوهش و پرسشنامه آنلاین در جامعه آماری توزیع شده که قضاوت 223 نفر جمع آوری شده است. شرکت کنندگان پس از شرکت در طرح به صورت تصادفی و با شانس برابر در یکی از سناریوهای دارای حق انتخاب یا عدم انتخاب جهت ارائه اطلاعات تکمیلی و ریسک دعاوی حقوقی کم یا زیاد مواجه شده اند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها گویای آن است که در شرایطی که ریسک دعاوی حقوقی زیاد می باشد حسابرسان با تجربه کمتر در شرایطی که حق انتخاب دارند، تمایل به جمع آوری میزان اطلاعات بیشتری در شرایط عدم حق انتخاب دارند. همچنین نتایج حاکی از این مطلب بود که داشتن حق انتخاب باعث اطمینان بیشتر نسبت به قضاوت حسابرسان گردیده و مخصوصاً زمانیکه ریسک دعاوی حقوقی زیاد می باشد در صورت وجود تجربه بالا این اطمینان افزایش می یابد.

در این تحقیق در پی آن هستیم که بدانیم حضور خانم ها در هیئت مدیره شرکت به همراه مدیر مالی خانم به خاطر سبک مدیریت خاص و وجود شایستگی های خانم ها، آیا در سودآوری شرکت تاثیر مثبت دارد یا نه. برای این منظور به صورت سامانمند 183 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 1389 الی 1395 انتخاب نمودیم، که از این بین در 29 هیئت مدیره شرکت و در 10 پست مدیر مالی خانم حضور دارد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که یا بین سودآوری شرکت و هیئت مدیره خانم و مدیر مالی خانم رابطه معنادار منفی وجود دارد یا اصلا هیچ رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین، این پژوهش دارای این هدف است که نقش قابلیت های مدیران را بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام موردمطالعه قرار دهد. به همین منظور، از معیارهای چولگی منفی بازده سهام، سیگمای حداکثری و نوسان پایین به بالا جهت اندازه گیری ریسک سقوط قیمت سهام استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و نمونه آماری شامل 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طی سال های 1387 تا 1394 موردبررسی قرارگرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که بین اجتناب مالیاتی و معیارهای ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که متغیر قابلیت های مدیران دارای نقش تعدیل کنندگی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام نیست.

بررسی قابلیت استفاده از نسبت دوپونت به منظور پیش‎بینی سودآوری و ﺑﺎﺯﺩﻩ سهام از موضوعات جالب مدیریت مالی و سرمایه‎گذاری محسوب می‎گردد. مقاله حاضر نیز در پی پاسخ به این سوال است که آیا اجزای نسبت دوپونت با تأثیر بر سودآوری آتی و بازده سهام می‎تواند جهت پیش‎بینی  در شرکت‎های دارویی مورد استفاده قرار گیرد؟ لذا برای بررسی این موضوع 13 شرکت  صنعت دارویی به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده‎های جمع آوری شده در یک دوره 10 ساله و بین سال­های 1386 تا 1395 در نظرگرفته شده که نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می‎دهد اجزای تحلیل دوپونت در صنعت دارو تاثیر معناداری بر سودآوری آتی و بازده سهام داشته به طوری که در این راستا نسبت گردش دارایی‎های در مقایسه با حاشیه سود محتوای اطلاعاتی بالاتری در پیش‎بینی سودآوری آتی  و بازده سهام دارد.

هدف از این پژهش بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و عملکرد مالی بر موفقیت رقابتی شرکت‌ها می‌باشد. به همین منظور نمونه‌ای به حجم 92 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را انتخاب کرده و با جمع‌آوری داده‌های مربوط به پژوهش در طی سال‌های 1388 الی 1394 اقدام به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و عملکرد مالی بر موفقیت رقابتی از دیدگاه سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان بازار سهام نمودیم. در این راستا سه فرضیه کلی مبنی بر وجود ارتباط معنی‌دار بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دارای عملکرد مالی قوی بر موفقیت رقابتی مطرح گردید. نتیجه پژوهش حاکی از عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دارای عملکرد مالی قوی با موفقیت رقابتی می‌باشد. ولی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با عملکرد مالی آنها رابطه مستقیم و معنی‌داری دارد.

در این پژوهش به چرخه زندگی شرکت به عنوان یکی از عوامل توضیح دهنده بازده پرداخته شده است. دوره زمانی این تحقیق از سال 1382 تا 1395 بوده و در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفت. برای بررسی اثر چرخه زندگی، شرکت ها براساس اطلاعات حسابداری (رشد فروش و تغییر در هزینه های سرمایه ای) به علاوه زندگی شرکت به شرکت های رشدی، بالغ و در حال افول تقسیم و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل سه عاملی فاما و فرنچ در هر دسته و همچنین در سطح همه شرکت ها بررسی گردید. آزمون ونگ نشان داد که تفاوت میان محتوای اطلاعاتی دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل سه عاملی فاما و فرنچ رد می شود. ضریب تعیین تعدیل شده هر دو مدل در شرکت های بالغ بیشترین و در شرکت های در حال افول کمترین مقدار بوده و هر دو مدل در سطح کل واحدهای تجاری از بیشترین توان توضیحی برخوردار هستند. آزمون Z کرامر نیز حکایت از تأثیر چرخه زندگی شرکت بر توان توضیحی مدل های پژوهش داشت.

با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در هنگام اعلام سود شرکت ها، معاملات سهام قبل از تاریخ سود کاهش می یابد. بعد از بررسی مشخص شد کاهش معاملات به صورت نامتقارن (عدم تعادل معاملات) است و میزان خرید سهام در این روزها، بیشتر از فروش کاهش می یابد. تصمیم به فروش سهامداران به بازده مثبت بعد از اعلام سود منجر می شود. ازجمله عوامل مؤثر در فروشنده شدن سهامداران، افزایش هزینه معاملات است. نوآوری پژوهش حاضر، تعریف فرضیه های جدید با توجه به مبانی نظری و بررسی متغیرهای اخبار سودآوری و بازده در قالب معادلات همزمان بود که مشخص شد هیچ یک علت دیگری نیست. بعد از بررسی داده های 147 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1393-1388 یافته ها نشان داد متغیرهای اخبار سودآوری، توجه سرمایه گذار و فشار فروش در متغیر بازده، تأثیر مستقیم دارد و رابطه متغیرهای توجه سرمایه گذار و بازده با اخبار سودآوری مستقیم است؛ اما تأثیر متغیر فشار فروش در اخبار سودآوری معکوس است.