درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: در این مقاله، ضمن معرفی مدل تلاطم تصادفی هستون با در نظر گرفتن فرایند پرش و ویژگی حافظه بلندمدت قیمت ها، مدل جدیدی برای قیمت گذاری اوراق تبعی ارائه شده است و در ادامه، کارایی این مدل با دو مدل معروف نوسان های تصادفی هستون و بیتز مقایسه شده و درباره نتایج آنها بحث شده است. روش: در این پژوهش نظر به اینکه قیمت دارایی های پایه در بازارهای مالی دستخوش تغییرهای ناگهانی ناشی از عوامل گوناگون قرار می گیرند و همچنین با وجود ویژگی حافظه بلندمدت در روند قیمت های بازار سهام، با اضافه کردن جمله پرش و توان هرست به این مدل، مدل جدیدی به نام مدل هستون کسری پرشی ارائه شده است. در ادامه با تعیین تابع مشخصه فرایند قیمت دارایی پایه در مدل جدید، فرمولی برای قیمت گذاری اوراق تبعی در قالب این مدل و با استفاده از روش مونت کارلو همراه با تکنیک کاهش واریانس، استخراج شده است. یافته ها: در این مطالعه، برای آزمون و مقایسه مدل های قیمت گذاری از داده های اوراق تبعی منتشر شده در سال های 91 تا 96 استفاده شده است. پس از واسنجی و قیمت گذاری اوراق تبعی توسط هر سه مدل و مقایسه نتایج، مشخص شد که برای ارزش گذاری اوراق تبعی، مدل هستون کسری پرش در مقایسه با دو مدل دیگر، عملکرد بهتری دارد. نتیجه گیری: نتایج مقایسه نشان داد که ارزش گذاری توسط مدل هستون کسری پرشی به نتایج واقعی قیمت اوراق تبعی نزدیک تر است و در مقایسه با دو مدل معروف نوسان های تصادفی، هستون و بیتز، عملکرد بهتری دارد.

در معامله با اطلاعات نهانی، دسترسی به اطلاعاتی درباره بازار وجود دارد که عموم معامله گران از آن آگاه نیستند و تلاش می شود قبل از اینکه بازار از اطلاعات مطلع شده و در قیمت منعکس گردد، معامله گر با اطلاعات نهانی خود سود کسب نماید. معاملات متکی بر اطلاعات نهانی همواره یکی از مباحث مهم در بورس های اوراق بهادار می باشد. مباحث نظری متعددی در سه دهه اخیر در خصوص شیوه های ردیابی، کشف و منع این پدیده انجام شده است که در استانداردهای افشای اطلاعات و قوانین تنظیمی بورس ها تبلور یافته است. معامله گران با اطلاعات نهانی به دو دسته معامله گران دست اول (افرادی که دارای رابطه حقوقی با شرکت ناشر هستند) و معامله گران دست دوم (معامله گرانی بدون داشتن رابطه حقیقی مستقیم با ناشر که از طریق واسطه ها به صورت برنامه ریزی شده و یا کاملاً تصادفی به اطلاعات نهانی دست یافته اند) تقسیم می شوند و این اطلاعات نهانی می تواند مبنای تصمیم گیری آنان در خرید و فروش باشد. در این تحقیق ضمن تعریف اطلاعات نهانی، انواع معاملات با اطلاعات نهانی و رویکردها و نظریه ها نسبت به معاملات نهانی، به مبحث ضرر و زیان ناشی از معاملات با اطلاعات نهانی پرداخته شده و اینکه ضرر و زیان ناشی از معاملات با اطلاعات نهانی چگونه باید جبران شود. در بخش بعد به روش توصیفی تحلیلی به تجزیه و تحلیل و تطبیق این نوع معاملات با اصول و موازین فقه امامیه از جمله ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت غبن، تدلیس، غصب اموال، ممنوعیت تلقی رکبان پرداخته می شود. ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال و خیانت در امانت از جمله مواردی است که برای ممنوعیت فقهی معاملات با اطلاعات نهانی می توان بدان ها اشاره نمود.

هدف هدف این پژوهش بررسی مدیریت ریسک سازمانی در یک نهاد مالی فعال در بازار سرمایه ایران است. براساس استاندارد مدیریت ریسک سازمانی، مدیریت ریسک به پنج بخش شناسایی، تحلیل و ارزیابی، درپیش گرفتن راهبردهای لازم برای مقابله با ریسک، اجرا، کنترل و نظارت تقسیم بندی شده است که در اینجا درباره دو مرحله اول مطالعه شده است. روش: روایی مطالعه حاضر براساس طرحی از جلیلوند و رستمی نوروزآباد در سال 1395 در یک شرکت سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه ایران تأیید شده است؛ بنابراین، ریسک های موجود در سطح شرکت مطالعه شده، با استفاده از روش های چک لیست، تراوش ذهنی (طوفان مغزی) و کانون تمرکز شناسایی شده و پس از آن با فن نظرسنجی از خبرگان در سطح شرکت احتمال رخداد و میزان اثر هر ریسک بر عملکرد شرکت به دست آمده است؛ سپس نقشه ریسک شرکت برای مشخص کردن جایگاه هر کدام از ریسک های موجود برای درپیش گرفتن راهبردهای لازم برای مدیریت آنها طراحی شد. در ادامه با استفاده از شدت تأثیر هر کدام از ریسک ها رتبه بندی اهمیت ریسک های موجود مشخص شد. نتایج: نتایج نشان داد ریسک های رقابت، سیاسی، نیروی انسانی، بازار، نقدینگی، قوانین و مقررات، اعتباری، شهرت و اعتبار، حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی، سیستمیک، عملیاتی، سرمایه و رویداد به ترتیب در رتبه های اول تا چهاردهم قرار دارند.

در دنیای امروز صنعت بانکداری به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری، نقش تعیین کننده ای در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند و می توان از آن به عنوان نیروی محرکه، شتاب دهنده و متعادل کننده بخش اقتصاد یاد کرد. از آنجایی که میزان کارایی هر سیستم با توجه به بازدهی آن سیستم مورد ارزیابی قرار می گیرد، لذا کارایی سیستم بانکی نیز از طریق بازدهی آن برای صاحبان سهام و همچنین سپرده گذران اندازه گیری می شود. هدف این مقاله بررسی رابطه بین عملکرد و خلق نقدینگی بانک ها می باشد. برای رسیدن به این هدف از داده های ۱۸ بانک طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ و از روش گشتاور های تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. در این پژوهش به محاسبه شاخص خلق نقدینگی در نظام بانکی کشور و با تأکید بر ساختار ترازنامه شبکه بانکی کشور پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است که عملکرد بانک ها بر خلق نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین سایر نتایج نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی، نسبت سرمایه به دارایی و نرخ تورم دارای رابطه مستقیم و شاخص ثبات بانکی به صورت غیرمستقیم بر خلق نقدینگی بانک ها تاثیر دارند

خطر حسابرسی یعنی احتمال خطر این که حسابرس نسبت به صورت های مالی حاوی اشتباه و یا تحریف با اهمیت، نظر حرفه ای نامناسب اظهار کند. قضاوت در مورد سطوح خطر و کنترل آن، از جمله وظایف محوری حسابرسی است. هدف این پژوهش ارائه ی الگوی شناسایی خطر حسابرسی با بهره گیری از ویژگی های بنیادین شرکت ها است. بدین منظور از معیارهای انحراف از استانداردهاوقوانین ،ساختاردارایی ها ،ساختارمالی و ساختار حاکمیت شرکتی جهت ارزیابی ویژگی های بنیادین شرکت ها بهره برده شد. این پژوهش با 87 شرکت نمونه و در بازه زمانی یازده ساله 1396-1386 شامل 957 سال- شرکت به شیوه توصیفی- همبستگی با اجرای الگوی رگرسیون چند متغیره انجام شد. سپس با طرح سوالات بصورت  زوجی و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) اولویت معیارهای خطر حسابرسی تعیین وآن گاه با روش تحلیل عاملی اکتشافی نسبت به تعیین شاخص های اثرگذار زیر معیار ساختار دارایی ها وساختار مالی اقدام گردید. یافته های پژوهش حاکی است بین ساختار حاکمیت شرکتی شامل استقلال هیات مدیره با خطر حسابرسی رابطه مثبت و معنا دار، و بین ساختار دارایی ها شامل میانگین نسبت های موجودی ها و دارایی های غیر جاری به دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام  و همچنین ساختار مالی شامل میانگین نسبت های بدهی ها، بدهی های جاری، مالیات پرداختنی، سود سهام پرداختنی و تسهیلات مالی کوتاه مدت به حقوق صاحبان سهام؛ با خطر حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بنا به یافته های پژوهش حاضر، ساختار حاکمیت شرکتی و صورت های مالی برای حسابرسان دارای سودمندی در تصمیم، از منظر ارزیابی خطر است. Audit risk means the risk probability of the auditor in unprofessional assessment and analysis of financial statements that contain significant mistakes, falsification and misleading information. One of the fundamental task of an auditor is judging the risk level and trying to control it. ،The main purpose of this study is to develop developing using fundamental features and characteristics of each companies or corporation. For this purpose, we use important criteria such as: deviations from standards and rules, asset structure, financial structure, and corporate governance structure. This research is conducted on 87 selected companies, in the period of 11 years from 2006 to 2017 (i.e. 957 year – company in total) using descriptive-correlation method and multivariate regression model. Then we planned for paired and Analytical Hierarchy Priority (AHP) questions in order to determining the audit risk. After that we performed an exploratory factor analysis to determine the impact in terms of assets and financial structure.  The research findings indicate that there is a positive and meaningful relationship between the corporate governance structures including the independence of the board of directors with audit risk, and between the structure of assets, including the ratio of inventories and non-current assets to assets, liabilities and equity. Furthermore, the research showed that there is no significant relationship between financial structures (including the average ratio of liabilities, current liabilities, payable taxes, payable dividends and short-term financing facilities to equity) with the audit risk. As per this research, we concluded that the corporate governance structure and financial statements can provide useful information for auditors in order for appropriate decision making in overall risk assessment.

چابکی را توانایی یک سازمان برای واکنش سریع به نیازمندیهای بازار و نیازهای مشتریان تعریف کرده اند، چابکی یک سازمان نشان دهنده وجود معیار های موفقیت بلند مدت و پایدار سازمان است. با توجه به تغییرات روز مره در خدمات و وظایف سازمانها، تنها راه موفقیت در ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر چابک سازی سازمانها می باشد. سازمان چابک یک کسب وکار باسرعت، سازگار و آگاهانه است که قابلیت سازگاری سریع در واکنش به تحولات و وقایع غیرمنتظره پیش بینی نشده، فرصتهای بازار و نیازمندیهای مشتری را دارد . درایﻦ ﺗﺤﻘیﻖ ﺳﻌی ﺑﺮایﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد کﻪ آیﺎ ﻗﺎﺑﻠیﺖ ﻫﺎی ﭼﺎﺑکی در ادراه امور مالیاتی استان آذربایجان غربی ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ یﺎ ﺧیﺮ؟ ﺑﺪیﻦ ﻣﻨﻈﻮر به ﺑﺮرﺳی اوﻟیﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐیﺮ ﭘﺎﺳ ﺨﮕﻮﺋی، ﺷﺎی ﺴﺘﮕی، اﻧﻌﻄ ﺎف، ﭘﺬیﺮی و ﺳﺮﻋﺖ، ﺑﺮای رﺳیﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳی ﺑﺎ استفاده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ استاندارد شده وﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ ﺑ ﺎ اﺳ ﺘﻔﺎده از ﻧ ﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﻣﺎری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﺤﻠیﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ایﻦ ﻧﺘ ﺎیﺞ رﺳ یﺪیﻢ که وضعیت ادارات امور مالیاتی استان آذربایجان غربی در 3 قابلیت پاسخگویی، انعطاف پذیری و سرعت نامطلوب بوده ودر قابلیت شایستگی مطلوب می باشد. استقرار نظام چابکی می تواند جهت پیشرف و مقابله با چالش های آتی کمک شایانی را به سازمان مربوطه انجام دهد.

هدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول با ارزش مانده نقد  با تاکید بر نقش حاکمیت شرکتی می باشد. در این تحقیق، مطابق با هدف مذکور، 3 فرضیه مطرح شد که و مورد تجزیه و تحقیق آماری قرار گرفتند. نمونه آماری تحقیق 17 شرکت فعال در صنعت خودروسازی پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. فرضیات تحقیق از طریق مدل های رگرسیونی چندگانه بررسی شدند که مطابق با یافته ها، رقابت در بازار محصول، نقشی در نحوه واکنش بازار سرمایه به تغییرات مانده نقد نداشته است. این در حالی است که دخالت سهامداران عمده باعث شده است که رقابت در بازار محصول، واکنش بازار سرمایه به تغییرات مانده نقد را تحریک نماید. این یافته در خصوص سهامداران نهادی نیز مصداق دارد و به طور بالقوه منعکس کننده نقش نظارتی این قبیل سهامداران می باشد.

مدیران به دنبال منافع اقتصادی، سطح بالای از وجه نقد حفظ میکنند. وجه نقد اضافی، مشکلات نمایندگی بین سهامداران و مدیران را تشدید میکند، حسابرسان برای کاهش ریسک حسابرسی مربوط به نگهداشت وجه نقد، تلاشهای بیشتری را از طریق حقالزحمه حسابرسی بالاتر جبران میکنند. در این راستا، پژوهش حاضر ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و حقالزحمه حسابرسی را مورد مطالعه قرار داده است و نقش فرصتهای رشد شرکت را بر این رابطه آزمون کرده است. در این پژوهش، اطلاعات مالی 67 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385-1394 بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد که، بین نگهداشت وجه نقد و حقالزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از این یافته استنباط میشود که سطح بالای نگهداشت وجه نقد، متضمن تلاش حسابرسی بیشتر و در نتیجه حقالزحمه حسابرسی بالاتر خواهد بود. دیگر یافتههای پژوهش حاکی از این است که، هر دوی فرصتهای رشد بالا و پایین شرکت باعث تقویت شدن ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و حقالزحمه حسابرسی میشود؛ در واقع، به دلیل بوجود آمدن تضاد نمایندگی ناشی از نگهداشت وجه نقد، حسابرسی آنها اغلب دشوار میشود و بویژه در شرکتهای با رشد بالا، رفتارهای فرصتطلبانه مدیران برای دستیابی به اهداف و موضع خویش بیشتر میشود و حقالزحمه حسابرسی بر اثر تلاشهای حسابرسان افزایش مییابد.

  هدف: ورود به حرفه تخصصی حسابرسی علاوه بر تصمیم گیری، به مشخصه های متمایزی نیاز دارد که مهم ترین آن توانایی اتخاذ تصمیم های بخردانه حسابرس است. وظیفه حسابرسان به عنوان شاغلان حرف های تخصصی، اظهارنظر درباره صورت های مالی است که مستلزم بی طرفی حسابرس در تصمیم گیری است. اگر حسابرسان از صاحبکاران خود مستقل باشند، می توانند به بهترین شکل ممکن و بدون جانبداری تصمیم گیری کنند. هدف این پژوهش ارائه مدلِ تصمیم گیری خِردمندانه حسابرسان بر اساس تحلیل داده بنیاد است. روش: روش تحقیق از لحاظ هدف جزء تحقیقات توسعه ای، از جنبه جمع آوری داده ها جزء تحقیقات اکتشافی و از حیث روش شناسی اجرای کار کیفی است. بر اساس روش شناسی کیفی، پس از جمع آوری داده ها از طریق تحلیل تئوری زمینه ای (تحلیل داده بنیاد) و مصاحبه، مؤلفه ها به صورت باز، انتخابی و محوری کدگذاری شدند و در نهایت مدل پژوهش بر اساس چارچوب تئوریک طراحی شد. یافته ها: طی این پژوهش مؤلفه ای به نام «تصمیم گیری بخردانه حسابرسان» شناسایی شد که در آن تصمیم گیری بخردانه، فرایندی منسجم، انعکاسی، شناختی و عاطفی است که شرایط درونی و بیرونی را در زمینه تصمیم گیری مدنظر قرار می دهد و به ذی نفعان بیشتری توجه می کند. یافته های این تحقیق، تحقیقات مفهومی قبلی در زمینه خرد یا دانایی را هم تأیید کرده و هم به چالش می کشد و روشی عملی برای تصمیم گیری بخردانه حسابرسان ارائه می دهد. نتیجه گیری: این تحقیق، به دلیل وسعت دادن به دیدگاه عملیاتی خرد یا حکمت در حسابرسان و درک بیشتر ماهیت پیچیده تصمیم گیری در فضای حرفه ای حسابرسی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از دیدگاه حسابرسان، بسط و توسعه توانایی تصمیم گیری بخردانه در شرایط واقعی، به رویکرد منسجم و چند بعدی نیاز دارد که باید به افراد آموزش داده شود.  

با وقوع مشکلات متعدد مالی در جهان، استفاده از رویکرد مقررات گذاری در حاکمیت شرکتی و نیز افزایش کیفیت حسابرسی به منظور اطمینان بخشی به صاحبان سهام، بیش از پیش اهمیت یافته است. مالکان برای تصمیم گیری و تخصیص منابع، به اطلاعات مالی و نیز اعتباربخشی آنها توسط حسابرس اتکا می کنند؛ از این رو ویژگی های حسابرس را می توان بر اقدام مدیریت به دستکاری اطلاعات مالی مؤثر دانست. از سوی دیگر ساختار هیأت مدیره می تواند بر انتخاب روش های حسابداری و به طور خاص مدیریت سود شرکت تاثیرگذار باشد. در این راستا با استفاده از اطلاعات مربوط به 220 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1388- 1394، به بررسی اثر دوره تصدی حسابرس، اندازه حسابرس( براساس تعداد شرکا)، و ساختار مالکیتی و نظارتی هیأت مدیره بر مدیریت سود پرداخته شده است. در زمینه ساختار هیأت مدیره، نتایج پژوهش گویای رابطه مستقیم و معنادار میان مالکیت مدیرعامل و مدیریت سود است. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مثبت بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود است. نتایج تحقیق در خصوص بررسی تاثیر تعداد شرکا و مدیران موسسات حسابرسی بر مدیریت سود حاکی از آن است که در شرکت هایی که توسط موسسات حسابرسی با پنج الی ده شریک و مدیر فنی حسابرسی می شوند، مدیریت سود کمتری صورت می گیرد

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 الی 1395 انجام شده است. روش: در این پژوهش، نمونه ای شامل 103 شرکت مورد بررسی قرار گرفت که اطلاعات آنها با استفاده از روش اسنادکاوی و مراجعه به بانک های اطلاعاتی به دست آمد و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است. برای آزمون فرضیه پژوهش از الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان دهنده عدم ارتباط بین سرمایه اجتماعی و اجتناب مالیاتی بود. نتایج نشان دادند که سرمایه اجتماعی ارتباط منفی با اجتناب مالیاتی بر اساس هزینه مالیات شرکت دارد ولی این ارتباط معنادار نیست و همچنین سرمایه اجتماعی ارتباطی با میزان مالیات پرداختی توسط شرکت ندارد. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این نکته هستند که شرکت ها برای تصمیمات داخل سازمانی خود، همچون تصمیمات مربوط به اجتناب مالیاتی، توجهی به خارج شرکت و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند، ندارند و بالا یا پایین بودن سرمایه اجتماعی نمی تواند تصمیمات مربوط به اجتناب مالیاتی شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد.

در دنیای امروز، اطلاعات دانش ارتباطات است. شناسایی و مدیریت این اطلاعات، جهت تولید اطلاعات با کیفیت، با توجه به زندگی ما در یک اقتصاد و اجتماع اطلاعاتی امری بسزاست؛ به طوری که در دسترس بودن اطلاعات به تنهایی و بدون در نظر گرفتن کیفیت آن، دیگر یک راهبرد مفید نیست. بنابراین؛ اطلاعات به عنوان محصول حسابداری که منجر به افزایش نظریه های جدید، تکنیک های جدید و دیدگاه های سرمایه گذاری جدید می گردد، میبایست با کیفیت باشد. پژوهش حاضر در تلاش است کیفیت اطلاعات حسابداری را با بکارگیری الگوریتم (PSO) بهینه سازی نماید. هدف، ارزیابی کیفیت اطلاعات حسابداری ارائه شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بازه زمانی پژوهش 8 ساله (1388-1395) و ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تطابق هزینه با درآمد، به موقع بودن سود، محافظه کاری شرطی و غیرشرطی، کیفیت افشاء، انتخاب خاصه، ارزش تائید کنندگی، ارزش پیش بینی کنندگی، بیان صادقانه، احتیاط، کامل بودن و قابلیت مقایسه می باشد.

این پژوهش، با استفاده از اطلاعات 114 شرکت طی سال های1387تا1394 با الگوسازی مفهومی و مدل سازی آماری اندازه گیری ریسک مالیاتی براساس مولفه عدم اطمینان، به بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر ریسک مالیاتی در شرکت ها می پردازد. اجتناب مالیاتی از طریق نرخ موثر مالیات اندازه گیری شده و ریسک مالیاتی نیز به صورت بی ثباتی وضعیت مالیاتی در طول زمان تعریف و با مدل EGARCH اندازه گیری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه منفی معناداری بین نرخ موثر مالیاتی و بی ثباتی وضعیت مالیاتی وجود دارد؛ به این معنی که شرکت های با نرخ موثر مالیات کمتر، وضعیت مالیاتی بی ثباتی در طول زمان دارند. از طرفی، بررسی رابطه اجتناب مالیاتی با اختلاف مالیاتی شرکت ها نیز بیانگر افزایش اختلاف مالیاتی با کاهش نرخ موثر مالیاتی می باشد. براساس یافته های پژوهش می توان گفت که یکی از پیامدهای اجتناب مالیاتی شرکت ها، افزایش ریسک مالیاتی آن ها است. یافته های این پژوهش، شواهد جدیدی در مورد پیامدهای اجتناب مالیاتی شرکت ها را فراهم می نماید. این یافته ها برای ارزیابی ریسک مالیاتی شرکت ها براساس نرخ موثر مالیاتی آن ها قابل استفاده می باشد. براساس یافته های پژوهش، به سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها پیشنهاد می شود به پیامدهای کاهش مالیات شرکت ها توجه نمایند.

در سال های اخیر همواره گزارشگری پایداری شرکت ها و ابعاد تاثیرگذار بر آن، از دیدگاه اقشار مختلف استفاده کننده از گزارش ها و صورت های مالی شرکت ها مورد توجه بوده است. گزارشگری پایداری، دستاوردهای محیطی، اجتماعی و اقتصادی یک شرکت می باشد و نشان می دهد که واحد تجاری با در نظر گرفتن این موضوعات، چگونه طرح های توسعه خود را در آینده به مرحله اجرا در می آورد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ویژگی های هیات مدیره برافشای گزارش پایداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از بررسی از میان آنها تعداد 95 شرکت بر اساس روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است که رویکرد قیاسی استقرایی دارد و همبستگی جزء تحلیل های رگرسیونی می باشد. نتایج آزمون فرضیه ها بیانگر این است که متغیرهای اندازه هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، درصد مالکیت هیات مدیره بر سطح افشای گزارش پایداری شرکتها تأثیر معناداری دارند. و متغیر دانش مالی هیات مدیره بر سطح افشای گزارش پایداری تاثیر معناداری ندارد، همچنین سه متغیرکنترلی اندازه شرکت،سودآوری و اهرم مالی بر سطح افشای گزارش پایداری شرکت ها تأثیر معناداری دارند.

      شرکت ها به طور مستمر برای بقای خود با چالش مواجه اند. ورود موفق شرکت ها به بازار سرمایه و رقابت در آن با عدم اطمینان بالایی همراه است و محدودیت های گوناگونی دارد. ازاین رو، تعداد زیادی از شرکت ها مخصوصاً شرکت های جدید پس از ورود، بازار سرمایه را زود ترک می کنند. پژوهش حاضر، با پیروی از پژوهش پوتانگ(2011) به ارائه مدلی برای بقای شرکت ها از طریق پیش بینی روابط علَی میان پایداری حسابداری و بقای شرکت ها با تأکید بر نقش تعدیلی ارزش بازاری مطلوب، تعهدات انگیزشی کارکنان و پذیرش ذینفعان برجسته پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران  و کارشناسان مالی شرکت های مورد بررسی بوده و جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شده است. پس از انجام آزمون های پایایی و روایی داده های نمونه، تحلیل های مربوط بر اساس رویکرد مدل یابی ساختاری[1] صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بقای شرکت ها تحت تأثیر پذیرش ذینفعان برجسته قرار می گیرد. به عبارتی دیگر به رسمیت شناختن نقش آشکار سهامداران، مسئولیت نسبت به رفاه جامعه و مسئولیت های اخلاقی موجب افزایش بقای شرکت ها می شود. همچنین، پایداری حسابداری(آگاهی اخلاق حسابداری، فعالیت های داوطلبانه حسابداری، شفافیت طرز تفکر حسابداری، افشای سرمایه انسانی و گزارشگری مسئولیت اجتماعی) بر ارزش بازار مطلوب، تعهدات انگیزشی کارکنان و پذیرش ذینفعان برجسته تأثیر معنی داری دارد.

مدیریت سود، برآیند درجه ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه ی سود یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره ی عملکرد آتی شرکت استفاده نمایند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی بر محتوای اطلاعاتی سود با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا از 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره مالی 1388-1393 استفاده گردید، شرکت های مورد بررسی متعلق به فعال بورس می باشد. در این مطالعه برای اندازه گیری مدیریت واقعی سود بر اساس تحقیقات روی چوداری (2006) از سه مدل: (1) برآورد سطح عادی هزینه های اختیاری (با تمرکز بر هزینه های اداری، عمومی و فروش)، (2) مدل برآورد سطح عادی هزینه های تولید و (3) مدل برآورد سطح عادی جریانهای نقدی عملیاتی استفاده شده است. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد محتوای اطلاعاتی سود برمدیریت سود واقعی در کل تاثیر منفی و معنی دار دارد، یعنی با افزایش مدیریت سود واقعی، محتوای اطلاعاتی سود کاهش می یابد. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی بر محتوای اطلاعاتی سود تاثیر معنی داری دارد ولی مدیریت سود واقعی با عدم تقارن اطلاعاتی بر محتوای اطلاعاتی سود تاثیری ندارد.

هدف: نکول شرکتی یکی از پدیده های ناخوشایند در طول زندگی هر بنگاه اقتصادی است. هزینه ها و مخاطره های نهفته در این رویداد باعث شده است طی چهار دهه گذشته، مدل های مختلفی برای پیش بینی و اندازه گیری آن ابداع و ارائه گردد. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش قصد دارد با استفاده از داده های نمونه ای متشکل از 100 شرکت از صنایع منتخب فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران، الگویی برای پیش بینی نکول شرکتی ارائه کند. روش : در این پژوهش، ابتدا با استفاده از مطالعه اسنادی و روش دلفی فازی، عوامل و متغیرهای بالقوه تأثیرگذار بر روی نکول شرکتی شناسایی می شود، سپس محرک های نکول شرکتی به شکل تجربی با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی معرفی و الگویی جهت پیش بینی آن در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می گردد. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، نسبت های سود خالص به مجموع دارایی ها، سود عملیاتی به مجموع دارایی ها، سود انباشته به مجموع دارایی ها، دارایی های جاری به بدهی های جاری، سرمایه در گردش به مجموع دارایی ها، وجوه نقد به بدهی های جاری، بدهی های جاری به مجموع دارایی ها، مجموع بدهی ها به مجموع دارایی ها، خالص جریان نقدی عملیاتی به فروش و خالص جریان نقدی عملیاتی به مجموع بدهی ها را می توان به عنوان محرک های نکول شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران معرفی کرد. نتیجه گیری : مشاهده شد که در بورس اوراق بهادار تهران، صرفاً نسبت های حسابداری به عنوان محرک های نکول شرکتی معرفی شده اند و سایر محرک های بالقوه شامل متغیرهای بازار، نماگرهای کلان اقتصادی، عوامل غیرمالی و معیارهای کیفیت سود، نقشی در پیش بینی این رویداد ندارند.

وجه نقد دارایی است که موسسات اقتصادی درصد شایان توجهی از داراییها را به آن اختصاص میدهند؛ منظور از رقابتی بودن بازار محصول این است که شرکتهای مختلف در تولید و فروش کالا رقابت تنگاتنگی دارند و کالاهای آنها نسبت به دیگری برتری چندانی ندارند؛ در روابط نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند.هدف اینن تحقیق بررسی تاثیر رقابت بازار محصول و تضاد نمایندگی بر ارزش نهایی وجهنقد در شنرکت هنای پذیرفتنه شنده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جهت آزمون فرضیهها نمونهای متشکل از 111 شرکت از بین شرکتهای پذیرفتنه شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1811 1831 انتخاب گردید. دادههای منورد نیناز جهنت محاسن ه ی - متغیرهای تحقیق، از بانک اطلاعاتی رهآورد نوین استخراج شده است. نتایج فرضیه اول نشان میدهد که رقابت بنازار محصول بر ارزش نهایی وجهنقد تاثیر مستقیم و معنیداری دارد. بنه ع نارت دیگنر، در صنورت افنرایب رقابنت بنازار محصول ارزش نهایی وجهنقد نیر افرایب مییابد. نتایج فرضیه دوم نشان میدهد که تضاد نمایندگی بنر ارزش نهنایی وجهنقد تاثیر ندارد. به ع ارت دیگر رابطه تضاد نمایندگی با ارزش نهایی وجهنقد چیری مشاهده نشد. . در همین راسنتا به سرمایه گذاران و تدوینکنندگان استانداردها و سیاستگذاران پیشنهاد میشنود بنه منظنور به نود عملکنرد منالی در شرکتهای دارای رقابت و تضاد نمایندگی، استانداردها و قوانینی تدوین کنند که ارزش نهایی وجهنقد افرایب یابد.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش خطای سود پیش بینی شده مدیریت بر کارایی بازار سهام، با در نظر گرفتن سود سالانه و اجزای سود عملیاتی برای دوره 9 ساله (1388-1396) انجام شده است. روش: روش گردآوری داده ها، روش اسناد کاوی و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی می باشد. در این پژوهش با به کارگیری الگوی داده های ترکیبی و روش رگرسیون چند متغیره و با استفاده از آزمون پتنوستر، فرضیه های پژوهش آزمون شد. متغیرهای وابسته پژوهش، شامل دو متغیر بازده غیرعادی سهام و خطای اولین تعدیل پیش بینی سود مدیریت و متغیرهای مستقل شامل جریان نقد آزاد و اقلام تعهدی است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که پایداری سود عملیاتی و اجزای سود عملیاتی بر بازده غیر عادی آتی، تأثیر مثبت دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که پایداری سود عملیاتی و پایداری اجزای سود عملیاتی بر خطای اولین تعدیل پیش بینی سود مدیریت آتی تأثیر منفی دارد. سایر نتایج حاکی از این است که اضافه نمودن خطای پیش بینی سود مدیریت به الگوی پایداری سود عملیاتی و الگوی پایداری اجزای سود عملیاتی بر بازده غیر عادی آتی تاثیری ندارد. همچنین، مشخص شد که اضافه نمودن بازده غیرعادی سهام به الگوی پایداری سود عملیاتی و الگوی پایداری اجزای سود عملیاتی بر خطای اولین تعدیل پیش بینی سود مدیریت آتی، تاثیری ندارد. نتیجه گیری: در کل، نتایج پژوهش نشان می دهد که مشارکت کنندگان در بازار سرمایه پایداری سود عملیاتی و اجزای سود عملیاتی را به صورت کارا در انتظارات خود لحاظ نمی کنند و اثرات آنها را کمتر از حد در نظر می گیرند. همچنین، اطلاعات موجود در خطای پیش بینی سود مدیریت، عدم کارایی موجود در بازار را تغییر نداده است.

فرآیند برنامه ریزی مخارج و هزینه ها، تأمین مالی و سرمایه گذاری برای بهینه سازی وضعیت مالی خود را مدیریت مالی شخصی می گویند. به طورکلی می توان مدیریت مالی شخصی را به دو بخش «درآمد (تجهیز)» و «تخصیص منابع مالی» تقسیم کرد. اسلام به عنوان دین خاتَم و جامع دارای آموزه هایی اجرایی و عملیاتی در حوزه تخصیص منابع مالی شخصی است. هدف این تحقیق دستیابی به چهارچوب عملیاتی جهت تخصیص منابع مالی شخصی، مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری – به عنوان اسلام شناس و فقیهی که به اقتضائات زمانه نیز آگاهی دارد– است. این چهارچوب عملیاتی، خطوط کلی و راهنما برای برنامه ریزی مالی شخصی ارائه می دهد. برای استخراج این اصول، به روش تحلیل مضمون به بیانات معظم له مراجعه شد و مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر از بیانات استخراج گردید. با استفاده از مضامین به دست آمده، اصول عملیاتی تخصیص منابع مالی شخصی ارائه می شود. اصول عملیاتی به برنامه ریزی مالی شخصی هر مسلمان ایرانی، چهارچوب می دهد. این اصول شامل دودسته اصول ایجابی (الزامی) و اصول سلبی (ممنوعه) هستند. اصول ایجابی عبارتنداز: انضباط مالی، قناعت و میانه روی، انفاق، خرج کردن به مقدار نیاز همراه با مقداری گشایش، سرمایه گذاری در تولید، خرید محصولات داخلی، پرداخت مالیات؛ و اصول سلبی عبارتنداز: اسراف و مصرف گرایی، کنز کردن، اشرافی طلبی و تجمل گرایی، پیروی از سبک زندگی غربی.