درخت حوزه‌های تخصصی

هدف : هدف این پژوهش بررسی منابع درآمدی پایدار شهرداری همدان و ارائه الگوی پایدار سازی منابع درآمدی و تامین منابع مالی در شهرداری ها بوده است.روش: این پژوهش از نظر هدف از نوع بنیادی و از نظر روش گردآوری داده ها نیز آمیخته (کیفی و کمّی) بوده است. تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون تی ، طیف مطلوبیت و دلفی انجام شد. با بررسی از منابع درآمدی شهرداری همدان در وضع موجود، میزان پایداری هر کد درآمدی سنجیده شد و درآمدهای ناپایدار توسط کارشناسان خبره شناسایی گردید. یافته ها: نتایج ارزیابی از وضعیت فعلی کدهای درآمدی شهرداری همدان نشان داد که در دوره زمانی مورد مطالعه (1401-1397)شهرداری همدان به میزان حدود 59 درصد از منابع ناپایدار حدود 21 از منابع نسبتا پایدار و تنها حدود 20درصد از منابع پایدار شناسایی شده است. وعدم توفیق شهرداری در تامین منابع مالی لازم برای هزینه های سنگین احداث زیرساخت های شهری. نتیجه گیری: نظام درآمدی شهرداری همدان در وضع موجود نسبتاً ناپایدار و مبتنی بر عوارض دریافتی ناشی از فروش تراکم، جریمه های تغییرکاربری و یا حذف پارکینگ و تخلفات زیربنایی است. سپس ارائه الگوی پایدارسازی«افزایش درآمدهای پایدار و مدیریت و بهبود نقش منابع درآمدی پایدار و نیز بر ارائه راه کارها و روش های نوین تامین مالی از بازارهای مالی و پولی» تاکید شده است. دانش افزایی: این پژوهش علاوه بر شناسایی درآمدهای پایدار و ناپایدار در شهرداری کلان شهر همدان، این مقاله می تواند در برنامه ریزی های آتی شهرداری در تصویب بودجه و تامین منابع واحدهای شهرداری کاربرد داشته باشد.

قضاوت حرفه ای همواره عاملی مهم در تشخیص تحریف های با اهمیت فراگیر است و تشخیص تحریف های با اهمیت فراگیر نیز بر اظهار نظر حسابرسان اثرگذار است. با وجود این، حسابرسان در عمل برداشت های گوناگونی از مفهوم فراگیر دارند و این امر باعث می شود حتی در شرایط مشابه اظهارنظرهای متفاوتی نسبت به گزارش های حسابرسی ارائه گردد. همچنین استفاده کنندگان نیز به تبع این مورد، ممکن است برداشت های گوناگونی در این خصوص داشته باشند لذا پژوهش حاضر به بررسی شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش حسابرسی در حوزه تحریف های بااهمیت فراگیر می پردازد. این پژوهش از نوع پیمایشی است و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران با جامعه نامعلوم، تعداد ۳۸۴ نفر تعیین گردید که درنهایت تعداد 168پرسشنامه از حسابرسان و تعداد 187 عدد از استفاده کنندگان جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون های تی دو نمونه ی مستقل، تحلیل واریانس آنوا، توکی و فریدمن تجزیه وتحلیل گردیدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین نظرات دو گروه در مورد تأثیر تعدیلات صورت های مالی بر تحریف های بااهمیت فراگیر، افشای تحریف های بااهمیت فراگیر و نحوه فراگیر بودن تحریف ها، تفاوت معنی داری وجود نداشت و هر دو گروه موافق افشای تحریف های بااهمیت فراگیر در گزارش حسابرسی و تعیین معیار و ضرایب کمی جهت تشخیص تحریف های بااهمیت فراگیر در دستورالعمل سطح اهمیت و استانداردهای مصوب سازمان حسابرسی هستند. از آن جایی که تاکنون به طور مشخص در حوزه تفاوت انتظارات حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش ها در حوزه تحریف های بااهمیت فراگیر انجام نشده است، لذا می توان این مسئله را دال بر نوآوری موضوع و کاربردی بودن نتایج آن دانست.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر لحن غیرعادی مدیران بر حق الزحمه و تاخیر حسابرسی، با توجه به اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی و بزرگی موسسه حسابرسی می باشد.  اطلاعات 154 شرکت طی سال های 1393 تا 1402 به روش رگرسیون با در نظر گرفتن اثرات ثابت سال و صنعت و با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز، مورد ارزیابی قرار گرفت لحن غیرعادی بر حق الزحمه و تاخیر حسابرسی تاثیر مثبتی دارد. همچنین اظهارنظر حسابرسی دوره قبل، تاثیر لحن غیرعادی بر حق الزحمه حسابرسی را تقویت می کند؛ ولی بر رابطه لحن غیرعادی و تاخیر حسابرسی تاثیر معنی داری ندارد. بزرگی موسسه حسابرسی نیز بر رابطه لحن غیرعادی و حق الزحمه حسابرسی تاثیر معنی داری ندارد ولی تاثیر لحن غیرعادی بر تاخیر حسابرسی را تقویت می کند. لحن غیرعادی مدیران، احتمال اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی را افزایش می دهد، لذا ادراک حسابرسان از ریسک عملیات شرکت صاحبکار و در نتیجه هزینه های حسابرسی و تاخیر حسابرسی افزایش می یابد. همچنین شرکتهای حسابرسی بزرگ تر، شهرت بیشتری دارند و تلاش بیشتری را برای اطمینان از کیفیت حسابرسی صرف می کنند. لذا اظهارنظر تعدیل شده دوره قبل و اندازه موسسه حسابرسی می تواند رابطه لحن غیرعادی با حق الزحمه و تاخیر حسابرسی را تعدیل کنند. مطالعه حاضر نشان می دهد که سیگنال های غیرکمی نظیر لحن مغرضانه نیز می توانند هزینه های حسابرسی و زمان انجام آن را افزایش دهند. یافته از تئوری هزینه قرارداد و ریسک حسابرسی پشتیبانی می کند. همچنین ادبیات مرتبط با کیفیت گزارش گری مالی و واکنش حسابرسان را توسعه می دهد و نشان می دهد که حسابرسان چگونه از ابزارهای خود (مانند اظهارنظر) برای مدیریت ریسک های ناشی از رفتار مدیریت استفاده می کنند و به درک تفاوت کیفیت حسابرسی بین مؤسسات بزرگ و کوچک کمک می کند. نتایج پژوهش به حسابرسان در طراحی رویه های ارزیابی ریسک با توجه به لحن مدیریت؛ به مدیران در خصوص هشدار درباره پیامدهای منفی گزارش دهی مغرضانه و به نهادهای نظارتی در خصوص لزوم توجه به ابعاد کیفی گزارش ها در تنظیم مقررات کمک می کند و در نهایت برای مطالعات آتی چارچوبی جهت بررسی تأثیر متغیرهای کیفی، نظیر لحن بر تصمیمات حسابرسی ارائه می دهد و معیارهای جدید برای سنجش ریسک گزارش گری مالی پیشنهاد می کند.

این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر عملکرد عملیاتی بر رابطه بین حمایت دولتی و سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، نمونه آماری شامل 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 الی 1400 انتخاب و با استفاده از روش رگرسیون تابلویی، به بررسی مفروضات پژوهش پرداخته شد. نتایج این بررسی حاکی است که مالکیت دولتی ارتباط مثبت و معناداری با سرمایه ساختاری دارد و ارتباط منفی و معناداری با سرمایه انسانی دارد، از طرفی ارتباط بی معنی با سرمایه ارتباطی داشته است. همچنین، عملکرد عملیاتی بر رابطه مالکیت دولتی و سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی اثر منفی و معناداری داشته و باعث تضعیف ارتباط بین این متغیرها شده است به نحوی که با افزایش عملکرد عملیاتی، در شرکت های با میزان مالکیت دولتی بالاتر نسبت هزینه های اداری به کل درآمدها و نسبت درآمد عملیاتی به کل تعداد کارکنان کاهش یافته است. از سوی دیگر، عملکرد عملیاتی بر رابطه بین مالکیت دولتی و سرمایه ارتباطی تأثیر مثبت داشته است و باعث تقویت ارتباط شده است، به نحوی که در شرکت های دولتی با درآمد بالاتر، نسبت هزینه های فروش، عمومی و اداری به کل دارایی ها افزایش یافته است.

شفافیت برون سازمانی فراتر از کیفیت افشای درون سازمانی است که براساس قوانین و مقررات انجام می گیرد. این جزء از شفافیت شامل الزامات و فشارهای بیرونی است که مدیران را ملزم به رعایت استانداردهای بالاتری در ارائه اطلاعات می کند؛ در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شفافیت برون سازمانی بر عملکرد و افشای مسئولیت اجتماعی است. این پژوهش ازنظر نوع، توصیفی-همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل ۱۰۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ هجری شمسی است که با استفاده از نرم افزار ایویوز و استتا آزمون شده اند. نتایج نشان داد که افزایش شفافیت برون سازمانی منجر به بهبود عملکرد و افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها می شود؛ بنابراین،  فشار ناشی از شفافیت برون سازمانی موجب افزایش شفافیت شرکت ها و بهبود افشای مسئولیت اجتماعی آنها می شود. افزایش این نوع شفافیت، عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی را کاهش می دهد و اهداف مدیران را با اهداف شرکت همسو می کند که نتیجه آن بهبود عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت است. این پژوهش درک عوامل تعیین کننده گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی را با نشان دادن اینکه شفافیت برون سازمانی به عنوان پیش بینی کننده ای قوی در زمینه فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی است، افزایش خواهد داد؛ علاوه براین، با آشکارکردن تأثیر شفافیت برون سازمانی بر گزارش های مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران را تشویق می کند تا گزارش های جامع تری تهیه کنند. این مطالعه سیاست و پیامدهای عملی را آشکار می سازد و نشان می دهد که چگونه فشارهای برون سازمانی برای شفافیت، شرکت ها را به سمت مسئولیت اجتماعی بیشتر سوق می دهد.

هدف این مطالعه تعیین تأثیر کاربرد هوش مصنوعی در پیشگیری از تقلب در صورت های مالی در شرکت های منطقه ویژه پارس جنوبی می باشد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی بوده است و داده های پژوهش که به صورت مقطعی و در نیمه اول سال 1404، از طریق پرسشنامه که بین اعضای نمونه توزیع و در مدت زمان مشخصی جمع آوری گردید و روایی به صورت اعتبار صوری و پایایی داده ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و تحلیل رگرسیونی آن پرداخته شد. در همین راستا جامعه آماری، شرکت های منطقه ویژه پارس جنوبی می باشد و نمونه آماری نیز شامل 136 نفر از کلیه حسابرسان داخلی، مستقل و کارشناسان مالی فعال در شرکت می باشند که با استفاده از روش جدول مورگان انتخاب شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کاربرد هوش مصنوعی در پیشگیری از تقلب در صورت های مالی در شرکت های منطقه ویژه پارس جنوبی تأثیر معناداری دارد. بنابراین، فشارها، فرصتها و منطقی سازی کاربرد هوش مصنوعی باعث کاهش تقلب در صورتهای مالی میشود و نقش مثبتی بر عملکرد کلی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت ایجاد میکند.

1. مقدمه و هدف بیمه های خرد به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی خرد، نقشی مهم در حمایت از اقشار کم درآمد ایفا می کند. امروزه این نوع بیمه به عنوان راهکاری کلیدی برای بهبود شرایط زندگی جمعیت های آسیب پذیر شناخته می شود. در کشورهای اسلامی، نوعی مشارکت مالی به نام تکافل وجود دارد که برگرفته از اصل «کفالت همگانی» است و شکلی از حفاظت مالی بر پایه ی کمک متقابل و توزیع مشترک ریسک به شمار می رود. تکافل، نظامی مبتنی بر تعاون (کمک متقابل) و تبرع (همکاری داوطلبانه) است که در آن، ریسک به صورت داوطلبانه و اشتراکی میان مشارکت کنندگان تقسیم می شود. هدف این پژوهش، توسعه و تعمیق تکافل در ایران و بررسی چالش های پیاده سازی محصولات تکافل خرد در کشور است؛ موضوعی که با توجه به سطح بالای ریسک و تعدد خطرات پیش رو، نیازمند توجه جدی است. 2. مواد و روش ها این پژوهش با رویکردی اکتشافی به بررسی محصولات تکافل خرد و ویژگی های آن در کشورهای مختلف پرداخته است. پس از شناسایی نمونه ها در دیگر کشورها، امکان سنجی پیاده سازی این محصولات در ایران بر پایه قواعد شرعی و اسلامی و از طریق مصاحبه با خبرگان صورت گرفت. داده های گردآوری شده سپس با آزمون های آماری تحلیل شدند و اهداف تحقیق بر اساس نتایج حاصل از مطالعه SWOT مورد بررسی قرار گرفتند. 3. یافته های تحقیق نتایج نشان داد که یکی از مهم ترین چالش ها در ایران، کمبود آگاهی عمومی درباره مفهوم و کارکرد تکافل است. چالش دیگر، فقدان چارچوب قانونی و نظارتی مناسب برای حمایت از این صنعت محسوب می شود. در مقابل، فرصت هایی همچون افزایش توجه به مفاهیم مالی اسلامی و تمایل جامعه به استفاده از خدمات مالی منطبق با اصول شرعی می تواند زمینه ساز رشد این صنعت باشد.       برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی برای معرفی مزایا و سازوکار تکافل خرد به جامعه هدف، اقدامی مؤثر در افزایش آگاهی است. این آموزش ها باید شامل توضیحاتی درباره اصول شریعت و چگونگی انطباق تکافل خرد با آن باشد. همچنین طراحی محصولات متناسب با نیازهای جامعه هدف مانند پوشش حوادث طبیعی، بیماری های رایج و سایر خطرات روزمره می تواند نقش مهمی در جذب مشتریان ایفا کند. 4. نتیجه گیری بر پایه نتایج به دست آمده، دولت ها باید چارچوب های قانونی و نظارتی مناسبی برای حمایت از تکافل خرد فراهم آورند. این اقدامات شامل تسهیل فرآیند ثبت نام شرکت ها و ارائه مشوق های مالی برای توسعه این صنعت است. افزون بر این، بهره گیری از فناوری های نوین همچون بانکداری همراه و سامانه های آنلاین می تواند دسترسی به خدمات تکافل خرد را تسهیل کند؛ به گونه ای که فرآیندهایی مانند ثبت نام، پرداخت حق بیمه و دریافت خسارت ساده تر و سریع تر انجام شوند.       همچنین همکاری با سازمان های غیردولتی، مؤسسات خیریه و جوامع محلی به گسترش دامنه دسترسی و معرفی خدمات تکافل خرد کمک خواهد کرد. در نهایت، انجام تحقیقات بازار برای شناسایی دقیق نیازها و ترجیحات مشتریان، به شرکت ها این امکان را می دهد که محصولات خود را کارآمدتر طراحی کنند و راهبردهای بازاریابی مؤثرتری را به اجرا بگذارند.

با توجه به نقش سیستم حسابداری مدیریت و تصمیم گیری و اثرات آن بر عملکرد مدیریت، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سیستم حسابداری مدیریت و سبک های تصمیم گیری بر عملکرد مدیریت است. پژوهش حاضر ازنظر نتایج، بنیادی، ازنظر روش اجرا، توصیفی، ازنظر بعد زمانی، مقطعی و ازنظر ماهیت داده ها، جزء پژوهش های کمی و جزء پژوهش های میدانی است. روش گردآوری داده ها، به صورت پرسش نامه از مدیران بخش حسابداری مدیریت شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران است. در پژوهش حاضر، نتایج 190 نفر با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که سیستم حسابداری مدیریت تأثیر معناداری بر عملکرد مدیریت دارد و از بین سبک های تصمیم گیری تنها سبک تصمیم گیری عقلایی تأثیر معناداری بر عملکرد مدیریت دارد. همچنین در این پژوهش سبک تصمیم گیری عقلایی به عنوان سبک غالب و سبک تصمیم گیری شهودی به عنوان سبک پشتیبان انتخاب شد. مدیران باید از اطلاعات سیستم حسابداری مدیریت جهت تصمیم گیری در سازمان خود استفاده کنند زیرا می تواند عملکرد مدیریت را بهبود بخشد و سازمان را دررسیدن به اهداف خود یاری دهد. همچنین استفاده از یک سبک تصمیم گیری مانند سبک عقلایی، موجب انتخاب راهبردهای مناسب، شناخت مشکلات و اصلاح رفتارهای ناسازگار مدیریتی خواهد شد. استفاده از این سبک توسط مدیران، می تواند بهبود عملکرد سازمان را به همراه داشته باشد. این پژوهش به دنبال شفاف سازی نقش حیاتی هر یک از متغیرهای حسابداری مدیریت و سبک های تصمیم گیری در بهبود عملکرد مدیریت است. نتایج این پژوهش می تواند به مدیران و تصمیم گیرندگان در سازمان ها کمک کند تا با توجه به تحولات فناوری و نیازهای بازار، تصمیمات بهتری اتخاذ کنند و در نهایت به بهبود عملکرد و موفقیت سازمانی دست یابند.

به موقع بودن صورت های مالی یکی از ویژگی هایی است که مربوط بودن آن را به صورت قابل توجهی تحت تاثیر قرار می دهد و اهمیت زیادی برای سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان دارد. این مشخصه ارتباط نزدیکی با تاخیر در گزارش حسابرسی مستقل دارد. بنابراین تاخیر در گزارش حسابرسی مستقل می تواند بر محتوای اطلاعاتی صورت های مالی اثرگذار باشد. عوامل متعددی بر تاخیر گزارش حسابرسی مستقل اثر دارد. در این تحقیق رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت با تاخیر در گزارش حسابرسی مستقل و نیز اثر تعدیل کنندگی معاملات با اشخاص وابسته بر رابطه مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی سال های 1390 تا 1400 می باشد. فرضیه های این تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین تخصص حسابرس در صنعت با تاخیر در گزارش حسابرسی مستقل رابطه منفی معنی داری وجود دارد. همچنین معاملات با اشخاص وابسته رابطه منفی بین تخصص حسابرس در صنعت با تاخیر در گزارش حسابرسی مستقل را تضعیف می کند.

ارائه خدمات بانکی با کیفیت بالا یکی از ارکان اساسی در موفقیت و بقای بانک ها در بازار رقابتی امروز است. تکنیک های حسابداری مدیریت راهبردی نقش کلیدی در بهبود مستمر خدمات بانکی ایفا می کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سه تکنیک حسابداری مدیریت راهبردی شامل تکنیک هزینه یابی کیفیت، تکنیک مدیریت کیفیت جامع و تکنیک تئوری محدودیت بر بهبود خدمات بانکی انجام شده است. این پژوهش از جهت هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی و پیمایشی است. در این پژوهش، از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. نمونه آماری شامل 185 نفر از حسابداران بانک ها، مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه کشور می باشند. جهت سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و آزمون تی جهت آزمون داده ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تکنیک های حسابداری مدیریت راهبردی شامل تکنیک هزینه یابی کیفیت با هشت شاخص، تکنیک مدیریت کیفیت جامع با دوازده شاخص و تکنیک تئوری محدودیت با ده شاخص موجب بهبود خدمات بانکی می گردد. همچنین نتایج پژوهش بر اهمیت تکنیک های حسابداری مدیریت راهبردی در ارتقای کیفیت خدمات بانکی تأکید می کند.

تئوری توسعه بر استفاده کارآمد منابع اقتصادی، در اقتصاد تأکید دارد؛ زیرا استفاده بهینه منابع اقتصادی به سرمایه گذاری مولد تبدیل می کند که درنهایت منجر به رشد اقتصادی پایدار می شود. توسعه نوآوری های مالی در اقتصاد با فناوری تغییر و کارایی بیشتری را در موسسه های مالی ایجاد می کند که می توانند محصولات و خدمات مالی بهتری را ارائه دهند. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر نوآوری مالی بر مدیریت ریسک شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک نمونه متشکل از 167 شرکت طی دوره 1394 تا 1402 است. نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد که نوآوری مالی باعث ارتقای مدیریت ریسک سازمانی می شود. همچنین؛ مطابق با فرضیه دوم پژوهش محدودیت های تأمین مالی بر ارتباط بین نوآوری مالی و مدیریت ریسک سازمانی تأثیر تعاملی دارد.

هدف اصلی این پژوهش، اندازه گیری میزان تاثیرپذیری ریسک غیرسیستماتیک از ویژگی های مالی شرکت طی یک دوره 14 ساله از سال 1385 تا 1398 با 1904 مشاهده در 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. این پژوهش در گام نخست با استفاده از رویکرد سه عاملی فاما و فرنچ و ترکیب مدل های GARCH و EGARCH به محاسبه ریسک غیرسیستماتیک می پردازد و در گام دوم با توسعه رگرسیون فاما- مک بث تاثیرپذیری ریسک غیرسیستماتیک از ویژگی های مالی شرکت همچون بازدهی شرکت، ارزش دفتری، اهرم مالی، اندازه، سود هر سهم و نسبت حجم ریالی معاملات را مورد بررسی قرار می دهد. یاته های پژوهش نشان می دهد که اندازه شرکت، بازدهی و سود هر سهم تاثیر منفی بر ریسک غیرسیستماتیک داشته و متغیرهای نسبت حجم ریالی معاملات و اهرم مالی منجر به افزایش ریسک غیرسیستماتیک شرکت ها می گردد. همچنین نتایج ، حاکی از تاثیرپذیری ریسک غیرسیستماتیک از ویژگی های مالی شرکت در بورس اوراق بهادار تهران است و سرمایه گذاران در تحلیل ریسک غیرسیستماتیک به عوامل مربوط به ویژگی های مالی شرکت نیز باید توجه داشته باشند.

اهمیت و ضرورت طراحی و استقرار یک نظام کنترل داخلی کارا و اثر بخش در نهادهای دولتی و خصوصی همواره مورد توجه قانون گذاران، تدوین کنندگان استانداردها، نهادهای حرفه ای و نظارتی بوده است. در این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات مربوط به کنترل داخلی در بخش عمومی در گروه کانونی متشکل از خبرگان دیوان محاسبات کشور، مدلی طراحی گردید تا نقش، جایگاه و وظایف محول شده به دیوان محاسبات کشور به روشنی تبیین گردد. جمع آوری و تحلیل داده ها در یک بخش کیفی به نام گروه کانونی صورت گرفت. تعداد اعضای گروه کانونی 12 نفر بودند. جلسات گروه کانونی این پژوهش در سال 1402 برگزار شده است. یافته های پژوهش نشان داد مدل نهایی مشتمل بر 3 بخش کلی شامل «دیوان محاسبات کشور، دستگاه اجرایی و ذینفعان» است. مدل نهایی بر اساس اصولی تهیه و تنظیم شد که مختصات مدل مذکور را تشکیل می دهند و عبارتند از (1) ارکان اصلی نظام کنترل های داخلی با توجه به تکالیف مندرج در قوانین و مقررات (شامل دستگاه اجرایی، ذینفعان و دیوان محاسبات کشور) مشخص گردید، (2) وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور (بر اساس قانون دیوان محاسبات کشور و الزامات فنی و حسابرسی) و دستگاه اجرایی (بر اساس مدل های بین المللی کنترل داخلی) مشخص شد، (3) ارتباط اجزاء مختلف مدل و مسئولیت های متقابل اشخاص به استناد مضامین مندرج در قوانین شناسایی گردید و (4) اهم رویه های کنترلی برای انجام وظایف به صورت مؤثر و کارآمد و تضمین تحقق اهداف به استناد استانداردها و دستورالعمل ها تبیین گردید. مدل طراحی شده در این پژوهش تبیین دقیقی از ماده (6) قانون دیوان محاسبات کشور و راهنمای مناسبی برای تشخیص موقعیت دیوان محاسبات در مقابل دستگاه اجرایی و ذینفعان است.

این پژوهش به دنبال ارائه الگویی به منظور بررسی واکنش شاخص بازار سهام، ریسک پذیری و احساسات سرمایه گذاران به شوک سیاست پولی در قالب مدل های غیرخطی است. رویکرد مورد استفاده در این پژوهش، رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم (STR) بوده است. بدین منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1400 بر اساس فراوانی داده های فصلی برای بازده شاخص، متغیرهای اقتصادی و مالی استفاده شده است. در این پژوهش وجود رفتار غیرخطی در ارتباط بین شاخص ریسک پذیری، احساسات سرمایه گذاران و سیاست پولی تأیید گردید. نتایج بدست آمده حاکی از این است که رابطه بازدهی شاخص با شاخص احساسات سرمایه گذاران و سیاست پولی غیرخطی و نامتقارن است و از میان متغیرهای توضیح کلان اقتصادی و مالی، نرخ ارز متغیر انتقال یا عامل تعویض رژیم است. رابطه میان بازدهی شاخص و شاخص احساسات سرمایه گذاران و سیاست پولی در دوران استقرار رژیم اول و دوم که به ترتیب بیانگر نوسان کم نرخ ارز و نوسان بالای نرخ ارز است، متفاوت بوده است.

طبقه بندی نادرست درآمدها و هزینه های عملیاتی، تصویری تحریف شده از عملکرد مالی بدون تغییر در سود خالص را برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکت ها ارائه می دهد. نظریه های نمایندگی و حاکمیت شرکتی بر نقش هیئت مدیره شرکت در کاهش تحریفات در گزارشگری مالی و ارتقای شفافیت آن تأکید دارند. با توجه به پیچیدگی های فزاینده محیط کسب وکار و افزایش حساسیت نسبت به کیفیت اطلاعات مالی، این پژوهش قصد دارد مشخص کند که کوآنتایل های مختلف سازوکارهای حاکمیتی هیئت مدیره چگونه می توانند بر کوآنتایل های متفاوت خطاهای طبقه بندی اقلام سود و زیانی شامل درآمدهای عملیاتی، هزینه های عملیاتی، و در نهایت سود عملیاتی اثر بگذارند. در این پژوهش، داده های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 17 ساله از 1386 تا 1402 (2025 داده سال-شرکت) جمع آوری و با استفاده از رویکرد کوآنتایل بر کوآنتایل و نرم افزارهای متلب و ایویوز تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده همسویی کامل نتایج آزمون های آماری در نحوه اثرگذاری کوآنتایل های مختلف حاکمیت شرکتی بر کوآنتایل های متفاوت طبقه بندی نادرست درآمدهای عملیاتی، هزینه های عملیاتی، و نیز سود عملیاتی است. نتایج حاکی از آن بود که، در کوانتایل های بالا (شرکت هایی با خطاهای طبقه بندی نادرست درآمدها، هزینه ها و سود عملیاتی زیاد)، ضرایب مثبت و معنادار بودند؛ به عبارت دیگر، در این شرکت ها، بهبود حاکمیت شرکتی با افزایش طبقه بندی نادرست درآمدها، هزینه ها و سود عملیاتی همراه بوده است. به همین ترتیب، یافته ها بیانگر آن بود که در کوانتایل های پایین (شرکت هایی با خطاهای طبقه بندی کم)، ضرایب منفی و معنادار بودند؛ یعنی بهبود حاکمیت شرکتی در این شرکت ها، کاهش طبقه بندی نادرست درآمدها، هزینه ها و سود عملیاتی را به همراه داشته و در کوانتایل های میانی (شرکت هایی با خطاهای طبقه بندی متوسط)، ضرایب نزدیک به صفر و غیرمعنادار بودند. این یافته ها نشان می دهند که تأثیر حاکمیت شرکتی بر خطاهای طبقه بندی نادرست درآمدها، هزینه ها و سود عملیاتی، به شدت وابسته به کوآنتایل های مختلف است. این الگوی متناقض، ناهمگنی نقش حاکمیت شرکتی را برجسته و ضرورت بررسی عوامل زمینه ای در تحقیقات آتی را گوشزد می کند.

تحولات فناوری اطلاعات همه جنبه های زندگی انسان به ویژه مشاغل حرفه ای را تغییر داده و منجر به تغییرات قابل توجهی در امور مالی، حسابرسی و حسابداری شده است. پذیرش گسترده سیستم های اطلاعاتی و سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان ها، استفاده از فناوری در حسابرسی را به یک ضرورت تبدیل کرده است.در این تحقیق به ارائه الگوی بهینه و کاربردی فناوری اطلاعات در حسابرسی با توجه به آزمون های محتوا ، کنترل و ریسک های حسابرسی پرداخته شد. روش مورد استفاده در این تحقیق، میدانی و تحلیل عاملی می باشد. جامعه آماری، شامل افراد فعال در حرفه حسابرسی می باشد و اطلاعات پرسش نامه ای در سال 1402 تکمیل گردیدند. برای اجرای روش ترکیبیِ این تحقیق، ابتدا با استفاده از روش گراندد تئوریِ چند وجهی با استفاده از مصاحبه و جستجو در تحقیقات پیشین، متغیر های تحقیق شناسایی و با استفاده از شاخص لاوشه، عوامل تاثیرگذار نهایی شدند. سوالات تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شدند و الگوی بهینه ارائه گردید. یافته ها نشان داد که ریسک حسابرسی؛ آزمون های محتوای حسابرسی؛ آزمون های کنترل؛ نمونه گیری حسابرسی؛ بودجه زمانی در حسابرسی بر الگوی بهینه و کاربردی فناوری اطلاعات در حسابرسی با توجه به آزمون های محتوا ، کنترل و ریسک های حسابرسی تاثیرگذار می باشند. در مجموع، استفاده از فناوری اطلاعات باعث کاهش زمان و هزینه و افزایش دقت و کارایی می شود. اما، مداخله فناوری اطلاعات، خطرات متعددی مانند خطر دسترسی به داده ها و اصلاح آنها توسط افراد غیرمجاز را ایجاد می نماید.

هدف: پژوهشگران ایرانی در رشته حسابداری با چالشی در انتخاب بین الگوی نگارش بین المللی و محلی مواجهند. اگرچه در ۱۵ سال گذشته، تعداد مجله های داخلی و فارغ التحصیلان این رشته، افزایش شایان توجهی یافته است، تعداد انتشار مقاله های اصیل و باکیفیت در مجله های معتبر بین المللی چندان چشمگیر نیست. تلاش ها برای بهبود شیوه های نگارش مقاله ها و انطباق با استانداردهای علمی جهانی، نتایج محدودی را به همراه داشته است و مقاله های محلی، همچنان با مشکلات محتوایی، ساختاری و شکلی روبه رو هستند. این پژوهش با استفاده از مطالعات پیشین و کتب روش شناسی موجود، رهنمودهایی را برای بهبود فرایند نگارش مقاله های کمّی حسابداری ارائه می دهد.روش: این پژوهش از روش تطبیقی بهره می برد که شامل الگوبرداری از مقاله های حسابداری چاپ شده در مجله های معتبر بین المللی و به کارگیری نکات ذکرشده در پژوهش ها و کتاب های روش شناسی معتبر داخلی و خارجی است تا مقاله ای با رویکرد کمّی در سطح استانداردهای علمی جهانی تدوین شود. ابتدا الگویی مناسب که نشان دهنده همه اجزای ضروری یک پژوهش کمّی حسابداری است، معرفی شده است؛ سپس با استفاده از شواهد نظری و تجربی مرتبط، نکته های لازم برای تدوین هر جزء مقاله کمّی حسابداری، در قالب «بایدها» و «نبایدها» ارائه می شود. همچنین، برای دلایل زیربنایی این نکته ها و ارائه نمونه های عینی، به منابع معتبر ارجاع داده شده است.یافته ها: پژوهش حاضر رهنمود های جامعی را برای بسط بخش های مختلف یک مقاله کمّی حسابداری ارائه کرده است. در چکیده، به بیان مسئله یا هدف پژوهش، روش های مورداستفاده، یافته های اصلی، تفسیر نتیجه ها و کاربردهای عملی پرداخته و از مطالب کلیشه ای اجتناب می شود. مقدمه به سه بخش تقسیم می شود: اول، بیان مسئله شامل اهمیت مسئله، مسئله، شکاف دانشی، ضرورت پژوهش و هدف؛ دوم، چگونگی حل مسئله از طریق مرور مبانی نظری، روش پژوهش و یافته های اصلی؛ سوم، دانش افزایی ها که به دستاوردهای علمی و عملی اشاره می کند. مرور پیشینه به صورت تحلیلی انجام شده و به ارائه شواهد تجربی برای توسعه فرضیه ها و همچنین، برجسته سازی شکاف های دانشی موجود می پردازد. در انتخاب مبانی نظری و تئوری پایه پژوهش، باید با توجه به محیط پژوهشی، تئوری ای انتخاب شود که بیشترین قدرت توضیح دهندگی و پیش بینی کنندگی را داشته باشد، نه اینکه فقط از مقاله های خارجی تقلید شود. فرضیه ها باید بر پایه استدلال قیاسی و به صورت جهت دار تنظیم شوند. در بخش نمونه، مهم ترین نکته، ارائه دقیق جدول غربالگری و اجتناب از استفاده نادرست از اصطلاح «نمونه گیری» در پژوهش های آرشیوی است. در تصریح مدل، سه رویکرد اصلی معرفی شده است که از میان آن ها «نمودار علّی» به عنوان بهترین روش پیشنهاد می شود. افزون براین، توجه به خطای اندازه گیری متغیرهای اصلی پژوهش نیز اهمیت دارد. متغیرهای کنترلی به دو دسته «خوب» (هم بسته) و «بد» (برخورددهنده، سازه همسان، با خطای اندازه گیری بالا) تقسیم می شوند. در بخش آماره های توصیفی، نحوه ارائه داده ها، تحلیل های پارامتری و ناپارامتری و هم بستگی ها برجسته شده است. آزمون نتایج فرضیه ها در سه مرحله انجام می شود: پیش آزمون ها که بر حذف آزمون های پایایی تأکید دارند، تفسیر نتایج و مقایسه با پژوهش های قبلی، و پس آزمون ها که راه حل های مرتبط با فروض کلاسیک رگرسیون را ارائه می کنند. همچنین، آزمون های حساسیت برای رد توضیحات جایگزین، مثلث سازی معیارهای تجربی، تصریح مدل ها و منابع داده پیشنهاد شده اند. مقایسه با یافته های پژوهش های قبلی نباید در قسمت نتیجه گیری آورده شود. در نهایت، رعایت اصول نگارش علمی، ارجاع دهی دقیق و تدوین متن، به صورت منسجم و روان مورد تأکید قرار گرفته است.نتیجه گیری: این پژوهش می تواند به عنوان منبعی مهم برای دانشجویان، استادان، نویسندگان، داوران و سردبیران مجله های داخلی، استفاده شود و از این رو، در جهت ارتقای سطح علمی و پژوهشی در این حوزه، گامی مؤثر خواهد بود. این رهنمود با شناسایی و ارائه «بایدها» و «نبایدهای» مؤثر در نگارش مقاله های کمّی حسابداری، زمینه های بهبود فرایند نگارش و افزایش انتشار مقاله های باکیفیت در سطح جهانی را فراهم می سازد. افزون براین، رهنمودهای ارائه شده، نه تنها کیفیت مقاله های داخلی را بهبود می بخشند، بلکه با رعایت آن ها، کیفیت پژوهش های حسابداری در سطح پایان نامه ها و پروپوزال ها و به طورکلی، در روش شناسی پژوهشی نیز ارتقا خواهد یافت.

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین خودشیفتگی شرکای حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی با توجه به نقش دوره تصدی و تعدد کاری شریک حسابرسی می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، هم بستگی و پس رویدادی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1394تا ۱۴۰۰ بود که با روش حذف سیستماتیک، داده های مربوط به 82 شرکت انتخاب شد و فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چندگانه برای داده های تابلویی، به روش اثرات ثابت، از طریق نرم افزار ایویوز آزمون گردید. نتایج پژوهش نشان داده که خودشیفتگی شریک اول امضا کننده گزارش حسابرسی ارتباط معناداری با حق الزحمه حسابرسی ندارد و دوره تصدی و تعدد کاری این شریک تاثیری بر این رابطه ندارد. اما خودشیفتگی شریک دوم به طور مثبت و معناداری با حق الزحمه حسابرسی مرتبط است. در میان دوره تصدی و تعدد کاری این شریک تنها دوره تصدی دارای یک اثر کاهنده بر این رابطه می باشد. ویژگی های شریک دوم حسابرسی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی تعیین کننده تر از شریک اول است. با این حال موسسه های حسابرسی با آگاهی از میزان خودشیفتگی شرکای خود، علاوه بر کاهش هزینه های صرف شده در یک پروژه حسابرسی شریک خودشیفته و امکان افزودن بر سود خود، می توانند با کاهش قیمت خدمات ارائه شده مزیت رقابتی خود را بالا ببرند.

هدف: گزارشگری مالی باکیفیت می تواند در جهت اخذ تصمیمات مناسب مفید باشد لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مابین بکارگیری حسابداری خلاقانه و کیفیت گزارشگری مالی می باشد و به این موضوع می پردازد که آیا شفافیت در افشا بر این رابطه اثرگذار است. روش شناسی: ازلحاظ رویکرد، استقرایی و ازلحاظ روش شناسی کمی است. شیوه گردآوری داده ها میدانی و کتابخانه ای است و ازنظر راهبرد، پیمایشی و ازلحاظ هدف، توصیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل حسابداران و حسابرسان شاغل در بخش خصوصی می باشد که با استفاده از فرمول کوهن نمونه انتخاب می گردد؛ لذا تعداد 200 نفر از حسابداران و حسابرسان در این مطالعه شرکت نمودند. داده های پژوهش از طریق پرسش نامه جمع آوری گردیده و با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به کارگیری حسابداری خلاقانه مشتمل بر مفاهیم موازین اخلاقی، کیفیت افشا، کنترل های داخلی و ساختار مالکیت، بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر مستقیم دارد و شفافیت در افشا تأثیر به کارگیری حسابداری خلاقانه مشتمل بر مفاهیم مذکور، بر کیفیت گزارشگری مالی را تعدیل نمی کند. دانش افزایی: در این پژوهش حسابداری خلاقانه در ابعاد مسائل اخلاقی، ساختار مالکیت، کنترل داخلی و کیفیت افشا مورد تحلیل قرار گرفته و تاثیر آنها بر کیفیت گزارشگری در قالب فرضیات مجزا مورد بررسی قرار گرفته که نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت این متغیرها می باشد همچنین شفافیت در افشا بر این رابطه اثرگذار نیست. لذا بکارگیری ابعاد حسابداری خلاقانه منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی می گردد.

در فضای کنونی اقتصاد دنیا حسابرسی به یک ابزار کلیدی و اثربخش تبدیل شده است که نقش آن انکارناپذیر است. اما در طی دو دهه اخیر شاهد تنزل موقعیت و جایگاه حسابداری در سطح بین المللی بودیم. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی علّی عوامل تعیین کننده رفتار اخلاقی به روش دیمتل فازی به اجرا درآمد. این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع توصیفی می باشد. در این تحقیق اطلاعات مربوط به 15 نفر از خبرگان و حسابداران ارشد شرکت های دولتی است که نمونه آماری را تشکیل . نتایج این تحقیق نشان داد که چهار عامل اصلی جو اخلاقی، ایدئولوژی های اخلاقی، تعهد حرفه ای و ارزش های اخلاقی بر رفتار اخلاقی حسابرسان تاثیر دارد همچنین روش دیمتل نشان داد عامل تعهد حرفه ای با میانگین تاثیرگذاری 740/18 ، عامل ارزش های اخلاقی با میانگین تاثیرگذاری 497/9 و عامل جو اخلاقی با میانگین تاثیرگذاری 742/8 در شمار عوامل تاثیرگذار قرار دارند . از طرفی عامل ایدئولوژی های اخلاقی با میانگین تأثیرپذیر 975/14 به عنوان عامل تأثیرپذیر می باشند.