درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مباحث چالش برانگیز در حوزه مالی و حسابداری ایجاد تعادل بین بازده و ریسک می باشد. بنابراین، شناسایی روندهای حرکتی بازده سهام جهت پیش بینی آن در آینده برای بازار حائز اهمیت است. اگرچه تمرکز بیش تر پژوهش ها در زمینه تغییرات بازده سهام مبتنی بر بکارگیری مدل های خطی بوده است اما شواهد اندکی در رابطه با این موضوع وجود دارد که نوسان بازدهی سهام ممکن است از الگوهای غیرخطی نیز پیروی نماید. به همین جهت، در این راستا، اطلاعات مربوط به 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1398 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مربوط به برآورد مدل های غیرخطی نشان داد که مدل های خود توضیحی آستانه ای نسبت به مدل های انتقال هموار لجستیک از ضرایب بالاتر برخودار هستند. همچنین با استفاده از آزمون همسانی مقایسه میانگین ها، نتایج بیانگر این بوده است که مدل غیرخطی خود توضیحی آستانه ای مبتنی بر حجم معاملات (TARVOL) کم ترین خطای استاندارد میانگین را داشته است که این نتیجه بیانگر دقت بیش تر این مدل در تبیین بازده سهام می باشد. نتایج آزمون مدل کارهارت نشان می دهد که ضریب متغیر عامل بازار 1.2 و از لحاظ آماری معنادار است. به بیان دیگر به ازای یک واحد تغییر در عامل بازار، بازده اضافی سهام به میزان 1.2 در جهت مستقیم تغییر می یابد. بنابراین، هر چه میانگین بازده بازار نسبت به بازده بدون ریسک به عنوان معیار عامل بازار بیش تر باشد، بازده اضافی سهام نیز افزایش می یابد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر چسبندگی هزینه ها بر ارزش آفرینی شرکت با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی قدرت مدیرعامل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور چهار (4) فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 108 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1389 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت و اثرات تصادفی، بررسی و آزمون شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که چسبندگی هزینه ها تاثیر منفی و معنی داری بر ارزش آفرینی شرکت دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که قدرت مدیرعامل تاثیر منفی و معنی داری بر چسبندگی هزینه ها و تاثیر مثبت و معنی داری بر ارزش آفرینی شرکت دار. علاوه بر این نتایج پژوهش نشان می دهد که قدرت مدیرعامل تأثیر مثبت و معناداری بر رابطه بین چسبندگی هزینه ها و ارزش آفرینی شرکت دارد.

هدف پژوهش : هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نوسانات ویژه بازده سهام با تأکید بر کیفیت گزارشگری مالی است. روش پژوهش : برای آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد 80 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1397 و 1389 بررسی شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج : نتایج پژوهش بیانگر این موضوع است که قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نوسانات ویژه بازده سهام تأثیر منفی و معناداری دارد؛ همچنین یافته های پژوهش نشان داد زمانی که کیفیت گزارشگری مالی ضعیف است، تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نوسانات ویژه بازده سهام قوی تر است. به طور کلی این پژوهش بر مزایای قابلیت مقایسه صورت های مالی تأکید دارد. قابلیت مقایسه صورت های مالی ریسک عدم اطمینان نسبت به جریان های نقد و عملکرد آتی شرکت را کاهش می دهد و سبب می شود نوسانات ویژه بازده سهام کاهش یابد.  

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه گذاری می باشد و نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک و با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 138 شرکت طی سالهای 1398-1390 انتخاب شده است. این پژوهش دارای یک فرضیه می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان می دهد، تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه گذاری تاثیر مثبت دارد.

هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه عدم اطمینان سیاست های اقتصادی، هزینه سرمایه و نوآوری شرکت می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، دو فرضیه تدوین و 125 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 6 ساله بین سال 1394 تا 1399 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری استاتا نسخه 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی، هزینه سرمایه و نوآوری شرکت رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.

نهادگرایی رویکردی میانرشتهای است که از دانش هایی مانند روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و حقوق استفاده می کند تا رفتار عاملان اقتصادی را فهم کند و مفروضات دقیقتری برای وصف رفتار آنان ایجاد کند. هدف از پژوهش حاضر، بسط مبانی و تبیین اهمیت نقش محوری نهادها و رویکرد نهادگرایی بر توسعه اقتصادی و بهبود حرفه حسابداری است. این پژوهش از لحاظ روش، مروری و به ارزیابی پژوهش هایی که در گذشته انجام شده می پردازد.. بر اساس پژوهش های پیشین می توان نتیجه گرفت که نهادگرایان جدید، ضمن نقد نظریات نئوکلاسیک، سعی در توسعه و ارائه یک تئوری توسعه مبتنی بر سازمان و تغییر و تحول نهادی با هدف ارتقا و ترویج رشد اقتصادی نمودند. همچنین شواهد موید این مطلب است که ایدئولوژی به عنوان بخشی غیرقابل مشاهده و ایده آل از نظم نهادی، افراد در نهادها را قادر می سازد تا الگوهای رفتاری سازگار را انتخاب کنند. مضافا، نهادها در توسعه حسابداری اجتماعی و زیست محیطی نقش مهمی را ایفا می کنند.

هدف پژوهش حاضر بررسی توان پیش بینی بازده مقطعی سهام توسط دو استراتژی مومنتوم "زمان بندی وقوع بالاترین قیمت 52 هفته" (RR) و مومنتوم "بالاترین قیمت 52 هفته" (GH) است. جهت آزمون توان پیش بینی دو استراتژی مذکور از اطلاعات 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1392 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که  "زمان بندی وقوع بالاترین قیمت 52 هفته" و "بالاترین قیمت 52 هفته" قادرند بازده آتی سهام را پیش بینی کند. لذا یافته ها نشان می دهد بازده آتی سهام تابعی از سنجه مومنتوم به کار گرفته شده می باشد.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر هزینه های کیفیت بر ارزش ویژه برند شرکت و نیز چگونگی تأثیر نوآوری سبز بر این رابطه است. روش: دوره زمانی پژوهش، سال های 1387 تا 1398 و نمونه برگزیده متشکل از 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه گیری هزینه های کیفیت، از ترازنامه کیفیت تعدیل شده استفاده شده و برای ارزش ویژه برند هر سه بعد بازار، مالی و حسابداری در نظر گرفته شده است. همچنین، نوآوری سبز با استفاده از متغیرهای نوآوری فناوری سبز تعدیل شده و نوآوری مدیریت سبز سنجیده شده است. یافته ها: بین هزینه های کیفیت و ارزش ویژه برند ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد که با کاهش هزینه های کیفیت یک شرکت، اعتبار ارزش ویژه برند آن به طور معناداری افزایش می یابد. همچنین، بین هزینه های کیفیت با نوآوری فناوری سبز ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد؛ یعنی با کاهش هزینه های کیفیت یک محصول، می توان از منابع آزاد شده، تولید محصولات یا خدمات مطابق فناوری سبز (مناسب محیط زیست) را افزایش داد. علاوه بر این، ارتباطی بین هزینه های کیفیت و مدیریت سبز وجود ندارد، از طرفی بین نوآوری در فناوری سبز و ارزش ویژه برند ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد که با افزایش نوآوری فناوری سبز، اعتبار ارزش ویژه برند شرکت نیز افزایش می یابد. اما بین نوآوری مدیریت سبز با ارزش ویژه برند ارتباط معکوس معناداری وجود دارد؛ هر اندازه شرکتی به نوآوری مدیریت سبز متعهدتر باشد، اعتبار ارزش ویژه برند آن کاهش می یابد. نقش میانجی نوآوری فناوری سبز بر ارتباط بین هزینه های کیفیت با ارزش ویژه برند رد نشد؛ اما مشخص شد که نوآوری مدیریت سبز، میانجی ارتباط بین هزینه های کیفیت و ارزش ویژه برند نیست. نتیجه گیری: کاهش هزینه های کیفیت می تواند به افزایش اعتبار ارزش ویژه برند نزد سرمایه گذاران و مشتریان و نیز آزادسازی منابع برای اجرای فناوری سبز منجر شود.

هدف: تمایل سرمایه گذاران برای فروش سهام برنده (با بازده مثبت) و نگهداری سهام بازنده (با بازده منفی) را اثر تمایلی می گویند و این اثر در ادبیات مالی رفتاری کشورهای مختلف، در سطح سرمایه گذار خُرد به ثبت رسیده است. با وجود این، درباره وجود اثر تمایلی در سرمایه گذاران نهادی (مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک)، مطالعات صورت گرفته به نتیجه یکسانی نرسیده اند. هدف این پژوهش بررسی وجود اثر تمایلی در سرمایه گذاران نهادی فعال در بازار سهام ایران است. روش: در این پژوهش با استفاده از داده های جمع آوری شده از ترکیب پورتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بازار سهام ایران، وجود اثر تمایلی در صندوق ها آزمون شده است. این داده ها به صورت دستی از صورت های مالی فصلی صندوق ها استخراج شده اند. برای محاسبه اثر تمایلی، مطابق ادبیات، از اختلاف نسبت فروش سهام سودآور و نسبت فروش سهام زیان ده استفاده شد. آزمون وجود اثر تمایلی، یک بار با تجمیع داده های معاملاتی تمامی صندوق ها و بار دیگر در سطح صندوق ها به اجرا درآمد. یافته ها: بر اساس یافته ها، صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بورس تهران، به طور قاعده مندی تمایل دارند سهامی که افزایش قیمت یافته را بفروشند و سهامی که کاهش قیمت داشته را نگه دارند. به بیان دقیق تر، احتمال فروخته شدن یک سهم با بازده مثبت، 46/1 برابر احتمال فروخته شدن سهمی با بازده منفی است. چنانچه مالیات و کارمزد معاملات را در محاسبه سود دخالت ندهیم، این نسبت به 51/1 افزایش می یابد. نتیجه گیری: اثر تمایلی میان صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس تهران دیده می شود. یکی از قوت های نتایج پژوهش حاضر در مقایسه با اکثر مطالعات بین المللی این است که اثر تمایلی اندازه گیری شده، به دلیل اینکه مشمول مالیات بر عایدی سرمایه ای در بورس تهران نمی شود، از اثر معامله گری مالیات محور مبرا است و تصویر دقیق تری از وجود و شدت اثر تمایلی میان سرمایه گذاران نهادی ارائه می دهد.

قانونگذار کشور ما در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 رسیدگی به اختلافات بین فعالان حوزه بازار سرمایه را در صورت عدم حصول سازش در کمیته های مربوطه، در صلاحیت هیات داوری قرار داده که به موجب ماده 37 همان قانون دارای سه عضو، که یک عضو توسط رئیس قوه قضائیه و دو عضو دیگر به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا انتخاب و برخلاف داوریهای معمول و آنچه که در حقوق اکثر کشورها معمول است، مبتنی بر تراضی طرفین نبوده و این صلاحیت اجباری است. لذا طرفین حق توافق برخلاف آن و اقامه دعاوی در مراجع قضایی را ندارند و در صورت طرح، مرجع موردنظر مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت خواهد نمود. اختلافات مزبور که در صلاحیت اجباری هیات داوری می باشد، صرفا دعاوی مدنی (نه جرائم و تخلفات انضباطی) را شامل و صرفنظر از ماده 36 قانون بازار که صلاحیت اصلی هیات داوری را بیان نموده، مواد 43 قانون اخیر و 15 قانون توسعه ابزارها نیز شایان توجه میباشد. علیرغم سکوت مقنن در مورد مقررات شکلی رسیدگی و صدور رای توسط هیات داوری بورس، تبعیت از مقررات عام آیین دادرسی مدنی در این خصوص پیشنهاد میگردد که این هیات بر اساس آن رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده که علیرغم صراحت تبصره 5 ماده 37 قانون بازار مبنی بر قطعی و لازم الاجراء بودن آن و اجرای آن از طریق اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاهها (ماده 15 قانون توسعه ابزارها)، در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت اعاده دادرسی و تجدیدنظر نسبت به آن بین محققان اختلافنظر میباشد.

اجتناب از پرداخت مالیات از مهمترین تصمیمات مدیران است که به واسطه جلوگیری از انتقال منابع شرکت به دولت ممکن است آثار مساعد یا نامساعدی بر عملکرد شرکت داشته باشد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر معیارهای حسابداری و اقتصادی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1397-1388 می باشد. فرض یه ه ای پژوهش ب ا استفاده از م دل ه ای رگرسیونی چند متغیره آزمون و برای اندازه گیری عمکرد شرکت از معیار حسابداری جریان نقد آزاد و دو معیار اقتصادی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار استفاده شده است. همچنین، جهت اندازه گیری اجتناب مالیاتی نیز نرخ موثر مالیاتی جریان نقد عملیاتی بکارگرفته شده است. یافته های پژوهش نشان داد، اجتناب از پرداخت مالیات بر معیارهای حسابداری و اقتصادی عملکرد شرکت تاثیر منفی و معنی داری دارد. به عبارتی، با افزایش اجتناب مالیاتی عملکرد شرکت کاهش یافته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت، انتخاب استراتژی اجتناب از پرداخت مالیات به عنوان روشی برای جلوگیری از خروج منابع، تاثیر منفی بر عملکرد شرکت ها دارد که می تواند ناشی از استفاده نامطلوب از منابع حاصله از آن باشد.

بررسی تاثیر گزارش حسابرس بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری گزارش شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هدف پژوهش حاضر است. بر این اساس، در این پژوهش اثر نوع گزارش حسابرس و نوع حسابرس، بر رابطه بین اطلاعات عملکرد و موقعیت مالی شرکت با بازده سهام، مورد بررسی قرار گرفته است. قلمرو مکانی پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن بازه زمانی سال های 1393-1397 است. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش، با استفاده از داده های موجود در نرم افزار ره آورد نوین و بررسی گزارش ها و صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از طریق مراجعه به وبگاه رسمی بورس اوراق بهادار تهران، جمع آوری شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که نوع گزارش حسابرس بر رابطه بین اطلاعات عملکرد و موقعیت مالی شرکت (بازده فروش و بازده دارایی) با بازده سهام، تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین، نوع حسابرس بر رابطه بین اطلاعات عملکرد و موقعیت مالی شرکت (بازده فروش و بازده سرمایه) با بازده سهام، تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر ارزش دارایی های نامشهود بر سودآوری، بهره وری، ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و قیمت بازار در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. که مقدار دارایی های نامشهود در صورت های مالی شرکت ها قابل استخراج است و برای اندازه گیری متغیر سودآوری از تقسیم سود خالص بر کل سود شرکت و برای اندازه گیری بهره وری از مدل انتخابی و هم چنین برای اندازه گیری ساختار سرمایه از مدل ارائه شده ای استفاده شده است و همچنین برای اندازه گیری سیاست تقسیم سود از مدل دیدار و همکاران استفاده شده است. در این راستا،گزارش های مالی 100 شرکت طی دوره مالی 1390 تا 1399 با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره بر اساس داده های تلفیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر این است که متغیر دارایی های نامشهود بر متغیرهای سودآوری، بهره وری، ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت تاثیر مستقیم و معناداری می گذارد.

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر ابعاد شخصیت بر رفتار مشتری گرا با نقش میانجی تجربه شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان پارک علم و فناوری خراسان انجام شده است. در این تحقیق از پرسشنامه با 37 سؤال در یک مقیاس 5 درجه ای از نوع لیکرت استفاده شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران مشخص شد که با حجم نمونه 93 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده اعضای نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از روش تکنیک مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که توجه هر چه بیشتر سازمان به ویژگی های شخصیتی افراد و فراهم کرد محیطی که افراد احساس تعهد و پایبندی بیشتری به سازمان داشته باشند ، می تواند زمینه را برای ایجاد عملکرد بهتر کارکنان و در نتیجه بهروری بالاتر در سازمان فراهم نمود. همچنین نیروهای شاغل جهت بهره وری بیشتر و شناسایی ویژگی شخصیتی افراد، بایستی به صورت دوره ای در قسمت های مختلف مشغول به کار گمارده شوند تا ویژگی های شخصیتی آن ها نمود عینی پیدا کند و مناسب ترین بخش و خدمت برای هر یک از کارکنان شناسایی شود. گردش شغلی می تواند در این راستا اقدام مناسبی باشد.

نبود مکانیزم های حاکمیت شرکتی، افزایش منافع سهامداران و نیز بهبود عملکرد، شرکت ها را دچار مشکل می کند. انتشار به موقع اطلاعات باعث کاهش عدم تقارن اطلاعات، شایعه ها و درز اطلاعات در بازار می شود . هدف این تحقیق بهبود در اتخاذ تصمیمات کارا برای سرمایه گذاران واز طرفی برای مدیران شرکت ها جهت نیل به نتایج مثبت و در نهایت به بهبود عملکرد شر کت هایشان منجر شود. در این پژوهش، اطلاعات 152 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران مورد بررسی قرار گرفته است.این اطلاعات توسط نرم افزار ره آورد نوین گردآوری و به روش رگرسیون خطی چندگانه با کمک نرم افزار Eviews9مورد تحلیل قرار گرفته است.نتایج نشان داد؛دوگانگی مدیر عامل بر به موقع بودن گزارشگری مالی تأثیر معکوس دارد و اندازه و استقلال کمیته حسابرسی بر به موقع بودن گزارشگری مالی تأثیر مستقیم دارد، همچنین تخصص حسابرس بر ارتباط بین اندازه و استقلال کمیته حسابرسی بر به موقع بودن گزارشگری مالی تأثیر معناداری دارد.

موضوع و هدف مقاله: این پژوهش به منظور شناسایی عوامل کلیدی موفقیت نظام حسابرسی داخلی در قالب یک مدل با رویکرد آمیخته، در واحدهای تحت پوشش صنعت نفت هدفمند گردیده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی و روش تجزیه و تحلیل داده ها، اکتشافی می باشد. با توجه به حساسیت و اهمیت صنعت نفت و نقش کلیدی آن در اقتصاد ایران، جامعه آماری هدف این پژوهش، مدیران و اعضای کمیته حسابرسی واحدهای تحت پوشش صنعت مزبور در سال 1397 بوده است. یافته های پژوهش: این نتایج پس از شناسایی، غربال سازی، همراستاسازی و مقوله بندی در قالب مدل سه شاخگی دسته بندی شده و سپس با استفاده از نظر 14 نفر از خبرگان و ضریب لاوشه، اعتبار درونی مؤلفه ها و شاخص ها در دو مرحله تعیین گردید. طی این پژوهش، 35 شاخص برای مجموع عوامل کلیدی موفقیت (13 مؤلفه رفتاری، 8 مؤلفه زمینه ای و 14 مؤلفه ساختاری) استخراج گردید. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش، بیانگر ارائه مدلی از عوامل کلیدی موفقیت نظام حسابرسی داخلی صنعت نفت در قالب مدل سه شاخگی می باشد. توجه به این عوامل، موفقیت واحد مزبور و به تبع آن صنعت را در جهت نیل به اهداف و مأموریت های آن تضمین می نماید

موضوع و هدف: برآورد خطر تقلب، مستلزم تدوین و اجرای مهارت ها و روش های منحصر به فرد است که بر اساس آن می توان شواهد و مدارک مبنی بر تقلب را کشف نمود. لذا برآورد خطر تقلب، تابعی از عملکرد حسابرس است که تحت تأثیر استراتژی های یادگیری شناختی حسابرسان قرار می گیرد. در این تحقیق، تأثیر استراتژی های یادگیری شناختی حسابرسان دیوان محاسبات ایران بر برآورد خطر تقلب بررسی شده است. روش پژوهش: روش توصیفی- پیمایشی و از منظر هدف، از نوع کاربردی می باشد که از ابزار پرس ش نامه اس تاندارد اس تفاده شده است. نمونه پژوهش 411 نفر حسابرسان دیوان محاسبات می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته های پژوهش: نتایج نشان می دهد که استراتژی های یادگیری شناختی حسابرسان دیوان محاسبات بر برآورد خطر تقلب تأثیر دارند. بنابراین، استراتژی های یادگیری شناختی پژوهنده و پذیرنده به ترتیب بیشترین تأثیر را بر روی متغیر برآورد خطر تقلب دارند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش می تواند به دیوان محاسبات کشور کمک کند در استخدام حسابرسان جدید، نوع استراتژی های یادگیری شناختی آنان را در نظر گرفته، تا از این طریق با بهبود برآورد خطر تقلب، کیفیت حسابرسی را افزایش دهند. بنابراین، نتایج این پژوهش می تواند مفاهیم نظریه استراتژی های یادگیری شناختی کرتون را وارد متون تحقیقات رفتاری در حسابرسی دولتی نماید.

موضوع و هدف مقاله: امروزه تکنیک های حسابداری مدیریت، اطلاعات ارزشمند و مورد نیاز مدیران سازمان ها را فراهم می نمایند و انتظار می رود که بر سیستم های کنترل مدیریت مؤثر واقع شوند. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی است که بتواند تأثیر به کارگیری تکنیک های مختلف حسابداری مدیریت برکارایی سیستم های کنترل مدیریتی شرکت ها را به خوبی تبیین نماید. روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران که سهامدار عمده آنها دولت بوده و یا وابسته به دولت می باشند در سال ۱۳۹8 و نمونه آماری ۱۴۰ شرکت می باشد. ابزار اندازه گیری پژوهش نیز پرسشنامه بوده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل همبستگی و تحلیل علیّت (تحلیل مسیر) استفاده شده است. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان داد که میزان استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت توسط شرکت ها اختلاف معنی داری دارد و اینکه تکنیک های مختلف حسابداری مدیریت تأثیر یکسانی بر کارایی سیستم های کنترل مدیریت ندارند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: براساس این پژوهش با بهبود تکنیک های حسابداری مدیریت، کارایی سیستم های کنترل مدیریت نیز ارتقاء خواهد یافت. همچنین تکنیک های موجود در طبقه کاهش اتلاف منابع بیشترین تأثیر مستقیم بر کارایی سیستم کنترل مدیریت را داشته و سایر تکنیک ها به ترتیب منابع تأمین اطلاعات برای برنامه ریزی و کنترل مدیریتی و خلق ارزش ها می باشند.

هدف: گزارش های مالی، محصول نهایی فرآیند گزارشگری مالی است. اهداف گزارشگری مالی مرتبط با نیازها و خواسته ه ای اطلاعاتی استفاده کنندگان است. هدف اصلی در گزارشگری مالی، بیان آثار اقتصادی روی دادها و عملیات مالی بر وض عیت و عملکرد سازمان ها ب رای کمک به اشخاص خارجی برای اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط ب ا واحد مربوط اس ت. در طی دهه های اخیر گزارشگری مالی به طور اساسی تغییر کرده است. افزایش رقابت و پیشرفت های فناوری تحولات زیادی را ایجاد نموده است. توسعه تکنولوژی جدید و معیارهای عملکرد پیچیده تر، میزان و کیفیت اطلاعات تولید شده توسط شرکت ها را افزایش داده است. از آنجایی که هر بخش زنجیره تأمین نقش مهمی را در پشتیبانی از گزارشگری مالی دارند همه حوزه های زنجیره باید دارای کیفیت بالا باشند تا به گزارشگری مالی باکیفیت بالا منجر شود و تمرکز به کیفیت از طریق تأکید بر مکانیزم های حاکمیت شرکتی و... بیشتر شده است. توجه به زنجیره تأمین گزارشگری مالی جهت افزایش کیفیت و سرعت ارائه گزارش های مالی در بازار سرمایه باعث شد که در این پژوهش به اولویت بندی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گزارشگری مالی پرداخته شود .   روش: روش تحقیق حاضر از نوع آمیخته و به صورت طرح متوالی اکتشافی انجام گرفته است. در بخش کیفی با اخذ نظرات خبرگان عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گزارشگری مالی با استفاده از روش تحلیل کیفی مضمون (تم) به دست آمده است. سپس در بخش کمی، پس از استخراج مؤلفه های اصلی، محقق اقدام به رتبه بندی مؤلفه ها از دیدگاه همان افراد به روش تکنیک تاپسیس نمود.   یافته ها: عوامل موثر بر زنجیره تامین گزارشگری مالی به شرح زیر است: پاسخ خواهی و تقاضا، دانش و استقلال هیئت مدیره، تکنولوژی (استفاده از فناوری اطلاعات)، سازمان حسابرسی ، یکسان کردن اهداف نهادها، نرم افزارهای پیشرفته، قوانین محدودکننده ، دستگاه های مجری، ناظران، حسابرسان ، تخصص و آموزش، قوانین و خط مشی، نهادهای حرفه ای و سیستم های نوین، عدم شفافیت و کمبود نظارت، شرایط اقتصادی کشور. معیارهای اولویت بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین گزارشگری مالی به شرح زیر است: با توجه به نتایج تکنیک تاپسیس معیار پاسخ خواهی و تقاضا برای اطلاعات با داشتن بیشترین فاصله ایده ال منفی رتبه اول را کسب کرد، دستگاه های مجری (سازمان حسابرسی و ...) رتبه دوم ، نرم افزارهای پیشرفته رتبه سوم و معیار تکنولوژی رتبه آخر را کسب کرد. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت مبحث زنجیره تأمین گزارشگری مالی شرکت ها که نقش مهمی را در پشتیبانی از گزارشگری مالی دارد و تأثیر آن بر جلب اعتماد سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه و افزایش کیفیت گزارشگری مالی یافته ها علاوه بر توسعه مبانی نظری زنجیره تأمین گزارشگری مالی حاوی مفاهیم ارزشمندی برای استفاده سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، کارگزاران بورس، مدیران شرکت سهامی در مورد اخذ تصمیم های مفید و همچنین مراجع حرفه ای درباره اهمیت آن می باشد و می تواند زمینه ساز بستر مناسبی برای انجام تحقیقات آتی در این مورد برای سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد و به تبع آن باعث افزایش کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و در نهایت بهبود زنجیره تأمین گزارشگری مالی می شود .

هدف: سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل ملاحظه ای از سهام ش رکت ها، از نف وذ قابل توجهی در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار بوده و قادرند بر روند این شرکت ها اثرگذار باشند. آن ها منابعی برای نفوذ و نظارت بر مدیران دارند . این می تواند منجر به تمرکز بر به حداکثر رساندن ارزش بلند مدت شرکت به جای اهداف سودآوری کوتاه مدت شود. از طرفی مدیران شرکت های دارای بدهی بالا، ممکن به منظور نشان دادن وضعیت بهتر شرکت اقدام به مدیریت سود نمایند. از این جهت پژوهش حاضر به بررسی رابطه پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود با لحاظ اهرم مالی شرکت می پردازد. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف و روش پژوهش به ترتیب کاربردی و نیمه تجربی است. داده های پژوهش از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1398 استخراج شده و از رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته ها: یافته های حاصل از آزمون دو فرضیه پژوهش نشان می دهد بین پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود رابطه منفی و معناداری دارد، این در حالی است که متغیر اثرات همزمان پایداری مالکیت نهادی و اهرم مالی بر مدیریت سود معنادار نیست. نتیجه گیری: نتایج تجزیه وتحلیل داده ها بیانگر آن است هرچه پایداری مالکیت نهادی در شرکت بیشتر شود، مدیریت سود نیز کمتر می شود. از طرفی تغییرات در اهرم مالی نمی تواند بر رابطه بین این دو متغیر تأثیر معناداری داشته باشد.