درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: ریسک سیستمی، عامل بسیاری از بحران های مالی است و بر عملکرد اقتصاد در سطح کلان، آثار نامطلوبی می گذارد. برای سیاست گذاری اثربخش در خصوص مدیریت ریسک سیستمی، اندازه گیری و پایش مداوم ریسک سیستمی و بررسی سازوکار اثرگذاری آن بر اقتصاد کلان ضرورت دارد. هدف این مقاله، مطالعه اثر ریسک سیستمی بخش بانکی بر عملکرد  شاخص های کلان اقتصادی اعم از رشد اقتصادی با نفت و بدون احتساب نفت، اجزای تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش های اقتصادی مختلف ایران است. روش: یکی از بهترین سنجه های ریسک سیستمی، شاخص SRISK است که در این مقاله از آن استفاده شده است. رابطه بین تغییرات شاخص های کلان اقتصادی با تغییرات شاخص SRISK بخش بانکی ایران با استفاده از مدل خودرگرسیو روی وقفه های توزیعی ارزیابی شده است. یافته ها: بین ریسک سیستمی بخش بانکی و تولید ناخالص داخلی (با و بدون احتساب نفت) تا افق زمانی 12 ماه، به طور معناداری رابطه منفی وجود دارد. ارزش افزوده بخش ساختمان، بخش مالی و بخش صنعت، بیشترین تأثیر را از تغییرات ریسک سیستمی بخش بانکی می پذیرند. همچنین، کلیه اجزای تولید ناخالص داخلی تحت تأثیر تغییرات ریسک سیستمی قرار دارند؛ اما در خصوص جزء سرمایه گذاری ثابت این رابطه قوی تر و ماندگارتر است. نتیجه گیری: افزایش ریسک سیستمی، علاوه بر وقوع احتمال بحران مالی، آثار نامطلوب بلندمدتی بر عملکرد اقتصاد کلان و سرمایه گذاری می گذارد. سیاست گذار باید به منظور انجام اقدام های به موقع برای کاهش آثار نامطلوب ریسک سیستمی، شاخص SRISK را پایش کند.

مدیران دارای سطوح بالای توانایی، دارای مهارت های مختلف (از جمله مهارت های حسابداری) بیشتری بوده و می توانند کیفیت گزارشگری مالی را افزایش دهند. با افزایش کیفیت گزارشگری مالی، ریسک برآوردی واحد تجاری توسط حسابرسان کاهش پیدا کرده و طبق فرضیه ریسک دعاوی حقوقی، حسابرسان حق الزحمه کمتری را برای چنین شرکت هایی مطالبه می کنند. به عبارت دیگر با افزایش توانایی مدیریت، حق الزحمه حسابرسی کاهش می یابد. اما در شرایطی که شرکت ها در وضعیت آشفتگی مالی قرار دارند، احتمال دارد که مدیران از توانایی خود به صورت فرصت طلبانه استفاده کنند و سعی در تقلب در گزارشگری مالی داشته باشند که این موارد ریسک شرکت را افزایش داده و به طبع تاثیرگذاری توانایی مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی تضعیف می گردد. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر تعدیل کنندگی آشفتگی مالی بر رابطه بین توانایی مدیریت و حق الزحمه حسابرسی می باشد. برای دستیابی به این هدف، داده های 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1395-1390) با استفاده از تحلیل رگرسیون با رویکرد داده های ترکیبی تحلیل شده است. یافته ها حاکی از رابطه معکوس و معنادار بین توانایی مدیریت و حق الزحمه حسابرسی می باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که آشفتگی مالی، رابطه منفی بین توانایی مدیریت و حق الزحمه حسابرسی را تضعیف می کند.

امروز پدیده ادراک سرمایه گذاران از دورنمای اقتصادی شرکت ها در کانون توجه قرار گرفته است. این درحالیست که نقش سود خالص در تصمیمات سرمایه گذاران، همواره مدیران را به مدیریت سود ترغیب کرده است؛ به همین سبب، موضوع چگونگی اثرپذیری انگیزه های مدیریت سود از ادراک سرمایه گذاران و طریقه اثرگذاری الگوهای مدیریت بر ادراک سرمایه گذاران جلب توجه می کند. در این پژوهش، رابطه الگوهای مدیریت سود با ادراک سرمایه گذاران بررسی شد. ادراک سرمایه گذاران ازطریق تحلیل عاملی متغیرهای عملکردی بازار سرمایه و الگوهای مدیریت سود ازطریق اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی سنجیده شد. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه آماری نیز با اعمال برخی محدودیت ها در بازه زمانی 1385 تا 1396 انتخاب شد. فرضیه های پژوهش با روش حداقل مربعات تعمیم یافته تخمینی آزمون شدند. نتایج پژوهش نشان دادند کاربست الگوی مدیریت ازطریق سود تعهدی با ادراک سرمایه گذاران از افق بازار سرمایه، رابطه معکوس دارد. به این ترتیب، به نظر می آید زمانی که ادراک سرمایه گذاران از بازار، منفی است، آنها در تصمیمات خود بیشتر به اقلام تعهدی توجه می کنند و همین امر مدیر را ترغیب می کند در شرایط ادراک منفی، مدیریت سود ازطریق اقلام تعهدی را به کار بندد. این درحالیست که مدیریت سود ازطریق فعالیت های واقعی با ادراک سرمایه گذاران رابطه مستقیم دارد؛ بنابراین، در شرایط ادراک مثبت، توجه سرمایه گذاران به مدیریت سود ازطریق فعالیت های واقعی بیشتر است.

نظریه نمایندگی از دیدگاه اقتصادی، فردی عقلایی را نشان می دهد که هدفِ بیشترکردن منافع شخصی خود را دارد؛ بنابراین، به منظور کنترل رفتار فرصت طلبانه نماینده باید مدیران مستقل در هیئت مدیره منصوب شوند؛ اما نظریه مباشرت با مدنظر قرار دادن نیازهای سطح بالای سلسله مراتب نیاز های مازلو و استدلال های روانشناسی سازمانی، پیشنهاد می دهد اعتماد به مدیرانِ موظف به عملکرد بهتر منجر می شود. با توجه به تأثیر رفتار انسان از نیازهای متعدد، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر استقلال هیئت مدیره بر عملکرد مالی با توسعه نظریه ترکیبی از دو تئوری یادشده است. داده های پنل متوازن 124 شرکت از جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1397 جمع آوری شدند و تجزیه وتحلیل فرضیه ها با روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته عملی به کمک نرم افزار استاتا انجام شد. بر مبنای یافته های پژوهش بین استقلال هیئت مدیره و جریان های نقد عملیاتی، تأثیر معنی داری مشاهده نشد؛ در حالی که نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره تأثیر معنی داری بر سود خالص به شکل درجه دو با تقعر رو به پایین دارد. اینگونه بیان می شود که ترکیب دیدگاه اقتصادی تئوری نمایندگی و دیدگاه روانشناختی تئوری مباشرت برای استقلال هیئت مدیره، تأثیر مثبتی بر سودآوری شرکت دارد. به عبارت دیگر، یافته های پژوهش نشان دادند هیئت مدیره اثربخش شامل مدیران موظف و اکثریت اعضای غیرموظف

سرمایه گذاران همواره دغدغه حفاظت از سرمایه گذاری خود را دارند و ریسک سقوط سهام این سرمایه گذاری را به مخاطره ریسک سقوط سهام، می تواند متأثر از نوع راهبرد رقابتی کسب و کار باشد، بر این اساس در این پژوهش به ارزیابی تأثیر راهبردهای تدافعی و آینده نگر کسب وکار بر ریزش قیمت سهام پرداخته شده و با انتخاب نمونه ای شامل 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1396، فرضیه هایی مبنی بر تأثیر راهبردهای تدافعی و آینده نگر بر ریزش قیمت سهام با استفاده از رگرسیون پانلی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان دهنده تأثیر منفی و معنی دار راهبرد تدافعی بر ریزش قیمت سهام با توجه به معیارهای دوگانه چولگی منفی و نوسانات پایین به بالا قیمت سهام است. سایر یافته های پژوهش نیز، اثر مثبت و معنی دار راهبرد آینده نگر کسب و کار بر معیارهای دوگانه سقوط قیمت سهام یعنی چولگی منفی و نوسانات پایین به بالا را نشان می دهد. متغیر کنترلی اندازه شرکت نیز نشان دهنده، دارای تاثیر منفی بر ریسک سقوط قیمت سهام است. در همین حال اثر سایر متغیرهای کنترل بر ریسک سقوط قیمت سهام از معنی داری آماری برخوردار نیست.

هدف این پژوهش، بررسی قیمت گذاری قراردادهای اختیارمعامله سکه طلا براساس مدل های " بلک - شولز" ، بونس و دوجمله ای در بازه زمانی دی ماه 1395 تا شهریورماه 1396 به تفکیک هر سررسید و مقایسه آن با قیمت اختیار معامله در بورس کالای ایران ، به منظورتصمیم گیری سرمایه گذاران مبنی بر اخذ موقعیت خریدیا فروش اختیار معامله می باشد. به منظور محاسبه قیمت اختیار معامله سکه طلا در بورس کالای ایران، نوسان قیمت سکه دربازار به روش گارچ برآورد و به عنوان یک متغیر در مدل های قیمت گذاری مذکور لحاظ شده است. مقایسه قیمت گذاری قراردادهای اختیار معامله خریدنیز نشان می دهد، درتمامی قیمتهای اعمال مذکورو در تمامی روزهای سرمایه گذاری، قیمت تئوریک اختیار معامله خرید بر اساس مدل بلک شولزبالاتر از قیمت تئوریک اختیار معامله خرید بر اساس بر مدل بونس بوده است.مقایسه قیمت گذاری قراردادهای اختیار معامله فروش حاکی است، در سطوح مختلف قیمت اعمال، در سطح قیمت اعمال 12750000ریال ، در تمامی روزهای سرمایه گذاری قیمت تئوریک اختیار معامله فروش بر اساس مدل بلک شولزکمتر از قیمت تئوریک اختیار معامله خرید بر اساس بر مدل دو جمله ای بوده است.

پیش بینی های ارائه شده توسط مدیران در مورد سودآوری آینده به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیم های بهینه کمک می کند. همانند سایر اطلاعات، ارزش این پیش بینی ها، وابسته به دقت آن ها است. تجدیدنظر در پیش بینی های گذشته منجر به خطای پیش بینی می شود. تجدیدنظرهای مزبور در نتیجه کسب اطلاعات جدید روی می دهند. از سوی دیگر، برخی از مدیران در واکنش به اطلاعات جدید با سرعت کم در پیش بینی های خود تجدیدنظر می کنند. در این پژوهش، ارتباط پایداری سیگنال های سودآوری با چسبندگی انتظارات مدیران بررسی شده است. به منظور اجرای این پژوهش، داده های 178 شرکت برای دوره زمانی 6 ساله 1390 تا 1395 انتخاب شد. با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان داد بین پایداری بازده سرمایه، پایداری سودآوری ناخالص و پایداری جریان های نقدی با چسبندگی انتظارات مدیران رابطه مثبت و معنادار و بین پایداری بازده دارایی ها و چسبندگی انتظارات مدیران رابطه منفی و معناداری وجود داشته است. بنابراین، می توان گفت انتظارات چسبنده مدیران بر پایداری سیگنال های سودآوری تأثیرگذار بوده است. 

بخش دولتی به خصوص در کشور ما با توجه به گستردگی و تأثیرگذاری، یکی از بخش های مهم در نظام مالی کشور محسوب می شود که باوجود آسیب های فراوان در این بخش ازجمله بروز اختلاس ها و تخلفات متعدد یک دهه اخیر، لازم و ضروری است تا به صورت جامع به شاخص های کیفیت حسابرسی در بخش عمومی پرداخته شود. پژوهش حاضر به طراحی و تبیین مدلی از کیفیت حسابرسی بخش عمومی بر اساس روش تحلیل تم پرداخته است. روش انجام این پژوهش به صورت آمیخته اکتشافی، در دو بخش کیفی و کمی می باشد رویکرد بخش کیفی تحلیل مضمون (تم) و ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساخت یافته با 14 نفر از افراد باسابقه و باتجربه شامل مدیرکل، نخبگان شاغل در دیوان محاسبات و مقامات عالی رتبه دیوان محاسبات کشور بوده است که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند پس از بررسی کتب، مقالات و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان دیوان محاسبات، تعداد 773 کد اولیه در مرحله کدگذاری باز احصاء شد و سپس 261 کد گزینشی توسط محقق از آن ها استخراج شد و یافته های بخش کیفی در قالب 34 تم فرعی و 13 تم اصلی به عنوان عوامل مؤثر در کیفیت حسابرسی بخش عمومی تدوین شد. در بخش کمی جهت آزمون مدل، 8 فرضیه بر اساس تم های اصلی تدوین و برای آزمون آن ها پرسشنامه ای بر اساستم های فرعی طراحی شد. جامعه آماری پژوهش در این قسمت مدیران و همتراز آن، معاونین و همتراز آن، سر حسابرسان و حسابرسان ارشد دیوان محاسبات بوده که تعداد 278 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب گردید. آزمون فرضیه ها با روش همبستگی اسپیرمن و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی با آزمون فرویدمن و با استفاده از نرم افزار SPSS 23 صورت پذیرفت. نتایج بخش کمی پژوهش نشان می دهد متغیرهای عوامل سازمانی، عوامل انسانی، داده ها و معیار استاندارد، برنامه ریزی، فرآیند حسابرسی و گزارشگری استاندارد تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت حسابرسی دارند. عوامل مداخله گر تأثیر منفی و معناداری بر کیفیت حسابرسی دارد و نیز کیفیت حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری بر ایجاد ارزش افزوده برای دستگاه اجرایی و جامعه دارد.

اندازه موسسات حسابرسی یکی از موضوعات مهم و مورد مناقشه در حرفه حسابرسی است که از آن به عنوان یکی از عوامل اثر گذار بر حسابرسی یاد شده است مهم ترین متغیری که در پژوهش های حسابرسی به آن پرداخته می شود، کیفیت حسابرسی است. پژوهش حاضر به ارزیابی عوامل تعیین کننده اندازه موسسات حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران می پردازد. بازه زمانی تحقیق حاضر از سال 1391 الی 1397 می باشد. جامعه آماری این تحقیق داده های مربوط به 229 موسسه عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شامل میزان درآمد، تعداد حسابداران رسمی در استخدام، تعداد شرکای موسسات حسابرسی، امتیاز کنترل کیفیت توسط جامعه حسابداران رسمی ایران و رتبه بندی سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد امتیاز کنترل کیفیت، تعداد حسابداران رسمی در استخدام، رتبه بورسی موسسات و تعداد شرکا موسسات بر اندازه موسسات تاثیر گذار است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می دهد امتیاز کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی علت رتبه بندی موسسات حسابرسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است.

قانونگذاران، قوانین و استانداردهایی چون آئین رفتار حرفهای را برای گسترش رفتار اخلاقی میان حسابرسان وضع نموده اند. با این حال، رفتارهای غیراخلاقی در میان حسابرسان همچنان در حال وقوع است. فرض تأثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار حسابرس، انجام مطالعات بیشتری درباره اثر بالقوه فرهنگ اخلاقی بر رفتار ناکارآمد حسابرس را توجیه مینماید. از سوی دیگر، رفتار حسابرسان منعکسکننده ویژگیهای شخصیتی آنها است و ویژگیهای شخصیتی تأثیر با اهمیتی بر انگیزه رفتاری آنها دارد. بنابراین، در این پژوهش تاثیر فرهنگ اخلاقی موسسه حسابرسی و تیپ های شخصیتی حسابرسان بر عینیت حسابرس مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش، مدیران شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی هستند. دادههای پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج حاکی از آن است که فرهنگ اخلاقی موسسه حسابرسی بر عینیت حسابرس تاثیر مثبت و معنیداری دارد. همچنین تیپ شخصیتی باوجدان بودن (وظیفه شناسی) نیز بر عینیت حسابرس تاثیر مثبت و معنی داری دارد. علاوه بر این، یافتهها نشان می دهد که فرهنگ اخلاقی موسسه حسابرسی بر رابطه بین تیپهای شخصیتی حسابرسان و عینیت حسابرس تاثیر دارد. بنابراین، بهبود فرهنگ اخلاقی موسسات حسابرسی گامی مهم در جهت اعتلای حرفه حسابرسی است و می تواند موجب افزایش عینیت حسابرس گردد و در نتیجه باید مورد توجه و اهتمام مدیران و شرکای موسسات حسابرسی قرار گیرد.

هدف: ارزش شرکت، نتیجه اقدام ها و تصمیم های مدیریت در ابعاد گوناگون و شاخصی از چگونگی درک بازار از شرکت است که از میزان و نحوه افشای اطلاعات شرکت منبعث شده است. پژوهش پیش رو، مدلی غیرخطی از رابطه افشای اختیاری و ارزش شرکت در حضور عواملی است که انتظار می رود مشابه با افشای اختیاری، از قابلیت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی برخوردار بوده یا بر میزان مربوط بودن افشای اختیاری تأثیرگذارند. روش: بر اساس مبانی نظری و شواهد تجربی، متغیرهایی همچون محافظه کاری حسابداری، رقابت در بازار محصول، سطح نگه داشت وجه نقد، حاکمیت شرکتی و بی ثباتی اقتصاد کلان در نظر گرفته شدند. با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)، وجود رابطه غیرخطی در حضور هر یک از متغیرهای نام برده بررسی شد. یافته ها: نتایج بررسی 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1392 تا 1396 نشان داد که متغیرهای محافظه کاری حسابداری، سطح نگه داشت وجه نقد و بی ثباتی اقتصاد کلان، بین رابطه غیرخطی میان افشای اختیاری و ارزش شرکت رابطه ایجاد می کنند و حضور متغیر سطح نگه داشت وجه نقد در تبیین مدل، قدرت بیشتری دارد. ضریب اثرگذاری افشای اختیاری اطلاعات در سطوح پایین وجه نقد، منفی است؛ اما این اثر، به ازای مقادیر بیشتر از 152/0 معکوس می شود و بر ارزش شرکت تأثیر مثبت دارد. نتیجه گیری: نقدینگی زیاد ممکن است با هزینه های نمایندگی سنگین همراه باشد؛ اما زمانی که افشا باکیفیت باشد، تأثیر جریان های نقد آزاد بر ارزش شرکت قوی تری است. به بیان دیگر، بهبود کیفیت افشا، به بهبود استفاده از وجوه نقد و سرمایه گذاری در طرح های با خالص ارزش فعلی مثبت، کاهش سوءاستفاده از وجه نقد و افزایش ارزش شرکت منجر خواهد شد.

در محیطهای کاملاً رقابتی امروزی، سازمانهایی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند و دراین محیط باقی بمانند که به نحو بهتری از منابع خود بهره برداری نموده و بهره وری خود را افزایش دهند. یکی از منابع مهم سازمانی نیروی انسانی می باشد. و توانمند سازی به عنوان ابزاری شناخته شده که مدیران به وسیله آن قادر خواهند بود سازمان های امروزی را که دارای ویژگی هایی چون تنوع کانال های نفوذ، رشد و اتکاء به ساختار افقی و شبکه ای، حداقل شدن فاصله ی کارکنان از مدیران و کاهش تعلق سازمانی می باشد به طور کارآمد اداره کنند. توانمند سازی با پرورش کارکنانی با انگیزه و توانا به این مدیران امکان خواهد داد در برابر پویایی های محیط رقابتی به سرعت و به طور مناسب عمل نموده، موجبات برتری رقابتی سازمانشان را فراهم آورند. بررسی عملکرد به عنوان یکی از مقوله های مدیریت عملکرد ابزار مناسبی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف کارکنان در توانمند سازی منابع انسانی در عصر حاضر است در صورتی که بررسی عملکرد به صورت حرفه ای طراحی و اجرا شود، می تواند بخشی از مشکلات فراوری توسعه را در عصر حاضر در بر داشته باشد. هر برنامه مدیریت عملکرد بر میزان قابلیت آن در اندازه گیری عملکرد بستگی دارد. نظامهای سنتی ارزیابی عملکرد فاقد کارایی لازم در ارتقاء بهره وری نیروی کار می باشند لذا نیاز به چرخش از این نوع نظامها به نظامهای نوین مدیریت عملکرد به نحو چشمگیری محسوس است. مدیریت عملکرد، به عنوان یکی از نظام های مدیریت منابع انسانی نقش مهمی را در بهبود عملکرد کارکنان و همسویی عملکرد آنان با اهداف کلان سازمانها و در نتیجه بهبود عملکرد سازمانها ایفا می نماید.

امروزه کسب وکارهای کوچک ومتوسط نقش عمده ای دراقتصاد کشور ایفامی کنند و باتوجه به ظرفیت قابل توجه این بنگاه ها و سهم کلان آن ها در میزان مالیاتهای پرداختی، فرارمالیاتی و افزایش ریسک دراین بنگاه ها تأثیر بسزایی بردرآمدهای مالیاتی خواهدداشت، لذا برآورد و تحلیل ریسک این دسته از فعالان اقتصادی ازجمله نیازهای ضروری نظام مالیاتی کشور است. این مقاله با پژوهش درسطح بنگاه های کوچک و متوسط کشور و بهره گیری از مدل ارتقاء یافته تحلیل ریسک سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بدنبال شناسایی عوامل مؤثر برسطح ریسک حسابرسی مالیاتی آن بنگاه ها دردوره زمانی سال های 1396 لغایت 1397 است. در راستای این تحقیق براساس نظرات خبرگان مالیاتی و جامعه حسابداران رسمی کشور، ابتدا از تکنیک دلفی فازی و مدل پستل درشناسایی عوامل مؤثربر سطح تمکین وروش ترکیبی فرآیند تحلیل شبکه ای فازی و روش دیمَتِل در اندازه گیری سطح تمکین استفاده شده است. درگام بعدی، اندازه گیری سطح تمکین و طبقه بندی آنها بر حسب چهارگروه عمده از تکالیف مؤدیان مالیاتی شامل ثبت نام، تسلیم اظهارنامه، ارائه اسنادومدارک و پرداخت مالیات انجام شد و در خاتمه با استخراج و شناسایی معیارهای مؤثر برسطح ریسک مالیاتی بنگاه های کوچک ومتوسط، نسبت به ارزیابی و اولویت بندی آنها اقدام گردید.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و سیاست تقسیم سود می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 121 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1390 تا 1395 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین کیفیت اقلام تعهدی و سیاست تقسیم سود رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. همچنین، ارتباطات سیاسی بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و سیاست تقسیم سود تاثیر معنادار و معکوس دارد.

هدف کلی از انتشار صورت های مالی ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت مالی، نتایج عملکرد و جریان های نقد به گروه های ذینفع می باشد. اعتماد استفاده کنندگان خصوصاً سرمایه گذاران، سهامداران و اعتباردهندگان به اطلاعات این صورت ها انگیزه ای است که شخص را به تقلب در گزارشگری مالی هدایت می کند. هدف پژوهش حاضر پیش بینی تقلب در  صورت های مالی متقلبانه است. دیدگاه مذکور بر این فرضیه استوار است که فرد برای ارتکاب تقلب در هنگامی که سه عنصر تقلب وجود دارد، انگیزه پیدا می کند. این سه عنصر عبارتند از: 1. برخی فشارها یا انگیزه های متصور تقلب، 2. برخی از فرصت های متصور برای تقلب، و 3. شیوه هایی از استدلال که تقلب صدمه ای به ارزش فرد مرتکب تقلب وارد نمی کند (کریسی، 1973). متغیر وابسته در این پژوهش تقلب در صورت های مالی است که با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری می شود. متغیرهای مستقل عبارتند از فشار ثبات و پایداری مالی، فرصت طلبی مالی شخص مرتکب تقلب، نظارت غیرمؤثر، نظارت مؤثر، فشار انتظارات بیرونی، و اهداف پیش بینی شده مالی. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه آماری نیز به تعداد 98 شرکت طی سال های 1392 الی 1397 با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره و الگوی داده های تابلویی نشان داد فشار ثبات و پایداری مالی رابطه معناداری با تقلب در صورت های مالی متقلبانه دارد.  

توانایی های مدیریت می تواند دستیابی به اهداف کلی شرکت را تسریع نماید.مدیران شرکت ها همواره به دنبال اتخاذ تصمیماتی هستند که بالاترین میزان بازده را برای ذینفعان خود کسب نمایند. با افزایش ریسک میزان بازده مورد انتظار نیز در بازار کارا نیز افزایش می یابد. مدیران توانمند می توانند ریسک های موجود را شناسایی و آن ها را به فرصت های برای سازمان تبدیل نمایند. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین توانایی مدیریت با اجزاء مدیریت ریسکیکپارچه و اجزای آن است. برای این منظور، با توجه به اطلاعات 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، اقدام به برآورد الگو شد. نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که تأثیر توانایی مدیریت بر مدیریت ریسکیکپارچه مثبت و معنادار بوده است. ولی تأثیر توانایی مدیریت بر اجزاء مدیریت ریسک، ریسک استراتژی، قوانین و مقررات، عملیاتی و گزارشگری به تنهایی تأثیرگذار نبوده و تنها بر مدیریت ریسک عملیاتی تأثیر مثبت و معنادار داشته است.  

هدف: با توجه به اینکه بورس اوراق بهادار تهران بازاری کامودیتی محور است، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر نامتقارن شاخص قیمت جهانی کامودیتی ها بر بازده سهام ایران در رژیم های کم بازده و پر بازده است. روش: برای این منظور، از داده های ماهانه طی دوره زمانی 1387-1398 و روش چرخشی مارکوف با احتمالات انتقال متغیر زمانی (رویکرد بیزین) استفاده شده است. یافته ها: بر اساس مدل بهینه خودرگرسیون چرخشی مارکوف دو رژیمی MSIH(2)-AR(1)، رژیم اول فاز کم بازده و رژیم دوم فاز پربازده شناسایی می شود. علاوه بر این، یافته های پژوهش نشان می دهد که در رژیم کم بازده، یک درصد افزایش در قیمت کامودیتی ها، به افزایش 343/0 درصد در بازده سهام منجر خواهد شد؛ اما در رژیم پربازده، یک درصد افزایش در قیمت کامودیتی ها، به افزایش 133/1 درصد در بازده سهام می انجامد. در این راستا، مساوی نبودن دو ضریب در دو رژیم توسط آزمون والد نیز تأیید شد. همچنین، ماندگاری در رژیم کم بازده سهام حدود دوازده ماه و در رژیم پر بازده سهام حدود شش ماه است. نتیجه گیری: اثر رشد قیمت کامودیتی ها بر بازده بازار سهام در ایران نامتقارن است. در مقایسه با رژیم پربازده سهام، ماندگاری در رژیم کم بازده سهام بیشتر است. این پژوهش استفاده از شاخص قیمت کامودیتی ها را به عنوان شاخص اخطاردهنده تغییر رژیم بازده سهام برای سرمایه گذاران پیشنهاد می دهد.

از دیدگاه سرمایه گذارى، کیفیت سود پایین مطلوب نیست زیرا منجر به تخصیص نادرست سرمایه ها خواهد شد. استفاده کنندگان جهت سنجش رشد اقتصادی به ستانده هاى سیستم حسابدارى از جمله سود گزارش شده توجه خواهند کرد. هنگامی که موضوع ارزش مطرح می گردد، باید معیار ارزیابی عملکرد و کیفیت ایجاد شده ارزیابی شوند. پژوهش حاضر در صدد مطالعه تفاوت بین محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی بصورت تجمیعی و اجزای آن، بر اساس مدل بیدل و همکاران (1997) و وسیت و ورتینگتون (2000)، است. از طرف دیگر با کمک مدل جونز تعدیل شده کیفیت اقلام تعهدی اختیاری سنجش گردید. از داده های ترکیبی (172) شرکت-سال، (1388 الی 1396) استفاده شد. فرضیه ها از طریق محاسبه رگرسیون و آزمونt ، F بررسی شدند. براساس یافته ها محتوای اطلاعاتی اجزای ارزش افزوده اقتصادی از ارزش افزوده اقتصادی بصورت تجمیعی بیشتر است. نتایج آزمون والد در سطح معناداری نشان دهنده تفاوت بین محتوای اطلاعاتی اجزای ارزش افزوده اقتصادی است. افزودن کیفیت سود به مدل، منجر به تغییر محتوای اطلاعاتی مدل ها می شود. کیفیت سود به رابطه فی مابین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام تاثیر تعاملی دارد و این تأثیر تعاملی در سطح اجزای ارزش افزوده اقتصادی نیز مشاهد شد.