درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از سؤالات اساسی در خصوص بورس اوراق بهادار این است که ارتباط میان جاذبیت سرمایه‌‌گذاریهای غیر بورسی و بورسی چگونه است؟ این مقاله درصدد بررسی روابط میان سرمایه‌گذاریهای منتخب غیربورسی (سپرده‌‌های بانکی و اوراق مشارکت) با جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام (نقدینگی سهام و میزان تشکیل سرمایه) شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران است. بر پایه نتایج حاصل از تحلیلهای به عمل آمده در این تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد می‌‌توان چنین ادعا کرد که میان میزان جاذبیت سرمایه‌گذاری در سپرده‌‌های بانکی و میزان جاذبیت سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. این به معنای هم‌سویی میزان جاذبیت سرمایه‌گذاری در دو بازار مختلف پولی و سرمایه‌ای در ایران است. نتایج حاصل از تحلیلهای به‌عمل آمده همچنین نشانگر آن است که علی‌‌رغم برخی باورها و بر خلاف تصورات اولیه، سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت در ایران، مخرب و رقیب فعالیتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران و کاهنده جذابیت سرمایه‌گذاری در آن نبوده وعرضه و فروش آن به عموم، تأثیر بسزا و معناداری بر فعالیتهای بورس نداشته‌است.

هدف این پژوهش یافتن مدلی است که بتوان به کمک آن جریان های نقدی آتی واحدهای اقتصادی را در محیط ایران پیش بینی کرد. با توجه به ادبیات نظری و پژوهش های انجام شده. چهار مدل برای پیش بینی جریان های نقدی با متغیرهای مستقل 1) جریان های نقدی عملیاتی تاریخی. 2) سودهای حسابداری تاریخی. 3) جریان های نقدی عملیاتی و سودهای حسابداری تاریخی و 4) جریان های نقدی عملیاتی. سودهای حسابداری و اقلام مربوط دارایی ها و بدهی های جاری تاریخی در نظر گرفته شد. با استفاده از جامعه آماری در دسترس شامل 40 شرکت. 11 گروه و کل آنها. یا 52 نمونه قابل آزمون. توانایی پیش بینی هر یک از مدل ها و میزان دقت دو به دو مدل ها آزمون شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که 1) پیش بینی جریان نقدی عملیاتی با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی تاریخی (مدل 1) امکان پذیر نیست. 2) پیش بینی جریان نقدی عملیتی آتی با استفاده از سودهای تاریخی (مدل 2) به نحو معناداری امکان پذیر است و در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی برتری سود بر جریان های نقدی تایید می شود. 3) استفاده همزمان از جریان های نقدی عملیاتی تاریخی و سودهای تاریخی (مدل 3) تا حد زیادی مدل پیش بینی را بهبود می بخشد. 4) استفاده همزمان از جریان های نقدی عملیاتی. سودهای تاریخی. دارایی های جاری و بدهی های جاری تاریخی مرتبط (مدل 4) تا حد زیادی مدل را بهبود می بخشد. و 5) از نظر کاهش درصد خطای پیش بینی در سطح شرکت ها. مدل 4 مدل مناسب تری برای پیش بینی جریان نقدی عملیاتی است.

در سال های اخیر، در بسیاری از پژوهش های مربوط به پیش بینی بازده سهام، از مدل های عاملی استفاده شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، مقایسه توان توضیح دهندگی دو مدل چندعاملیِ ارائه شده، با بازده سهام است. این پژوهش بر مبنای یک مدل چهار عاملی بنا شده است: مدل فاما، فرنچ و مومنتوم. بررسی توان توضیح دهندگی این مدل در بازار اوراق بهادار تهران در خلال سال های 1386 تا 1390، چیزی است که در این پژوهش به آن توجه شده است. در این پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره، برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است؛ نتایج پژوهش نشان می دهد که به کارگیری مدل های چندعاملی از مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مناسب تر است. همچنین نتایج پژوهش حاکی از این است که مدل چهار عاملی کارهارت مزیتی نسبت به مدل سه عاملی فاما و فرنچ ندارد زیرا از بین چهار متغیر صرف ریسک بازار، عامل اندازه، عامل ارزش و عامل تمایل به عملکرد گذشته(مومنتوم)، تنها دو متغیر صرف ریسک و اندازه، بر بازده سهام تأثیر می گذارد.

ظهور عصر فناوری اطلاعات و افزایش رقابت ، شرکتها را مجبور به انعکاس تغییرات جدیدی برای باقی ماندن در صحنه رقابت کرده است . سیستمهای برنامه ریزی منابع بنگاه (ERP) امکانات زیادی را برای این محیط کسب و کار جدید عرضه می کنند که شامل کاهش هزینه های عملیاتی ، کاهش زمان چرخه عملیات و افزایش رضایت مشتریان است . در این مقاله ، با بررسی نتایج یک مطالعه خارجی انجام شده در رابطه با 26 بنگاه ، به توضیح دلایل اساسی این موضوع می پردازد که چرا شرکتها ، سیستمهای اطلاعاتی سنتی خود را تبدیل به سیستمهای برنامه ریزی منابع بنگاه (ERP) کرده اند و ...

شرکت ها همواره از طرف محیط فعالیتشان تحت تأثیر عدم اطمینان های تحمیل شده قرار می گیرند. این عدم اطمینان ها فعالیت های عملیاتی و گزارشگری آنها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عدم اطمینان های محیطی بر اجزای سود (سود مدیریت نشده و اقلام تعهدی اختیاری) است. برای این منظور، از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 101 شرکت در بازه زمانی 1384- 1388 انتخاب شده، فرضیه های تحقیق با روش های آماری همبستگی و رگرسیون چندمتغیره آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که عدم اطمینان های محیطی بر بخش مدیریت نشده سود اثرگذار است. همچنین، مدیران برای تعدیل اثر عدم اطمینان های محیطی در سود شرکت، از مدیریت سود استفاده نمی کنند.

این مقاله تحلیلی درصدد است بیان نماید علی رغم آنکه اکثر تحقیقات فعلی حسابداری در چارچوب فرضیات بازار کارآی مؤثر سرمایه صورت می گیرد و فرض می نماید قیمتها انعکاسی از اطلاعات موجود هستند،‌ لیکن مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات مربوط به شرکت دارای تفویق و شناخت بیشتری هستند. لذا بکارگیری سیاستها و طرحهای افشاء اطلاعات می تواند آگاهی ها و اطلاعات برتر مدیران را به بازار سرمایه منتقل ساخته و در برقراری ارتباط بین مدیران و سرمایه گذاران و در نتیجه تعدیل تضاد منافع مؤثر واقع شود. همچنین این امر می تواند مشکلات ارزشیابی غلط شرکتها توسط بازار عمومی سرمایه را کاهش داده و امکان تأمین مالی سهل تر را برای مدیران شرکتها فراهم سازد.

سهام عادی مهمترین و رایج ترین ابزارمالی بازار سرمایه کشور محسوب می شود. روزانه حجم وسیعی از سهام عادی شرکت های مختلف در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده و مالکیت آن از سرمایه گذاری (شخصیت حقیقی یا حقوقی) به سرمایه گذار دیگر منتقل می شود. در عرف سرمایه گذاران و بازار سرمایه و همچنین گزاره های مختلف اَخباری و قانونی، از این معاملات به خرید و فروش یاد می شود. بنابراین فرضیه پژوهش ما عبارت است از این که سهام عادی می تواند به عنوان مبیع، در عقد بیع مورد معامله قرار گیرد. جهت آزمون این فرضیه از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده کردیم؛ در بخش توصیفی به تعریف سهام عادی، تبیین حقوق سهامداران و دیدگاه های مختلف درباره ماهیت سهام عادی پرداختیم. همچنین تعریف، ماهیت عقد بیع و شرایط عوضین بویژه مالیت و عین بودن مبیع توضیح داده شد. در بخش تحلیلی، ابتدا مالیت سهام عادی تأیید شد و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه های مطرح شده درباره سهام عادی پرداختیم و با توجه به این نتیجه فقهی که براساس نظر مشهور فقها، مبیع باید عین باشد اما برخی از فقها بیع منفعت و حق را نیز صحیح می دانند، جواز یا عدم جواز مبیع بودن سهام عادی را در دیدگاه های مختلف درباره ماهیت سهام، بیان کردیم. در انتها نیز با ذکر مقدماتی نظر مختار ارائه شد، براساس نظر مختار شرکت سهامی موجودی اعتباری و مستقل می باشد و هر سهامدار مالک جزء مشاعی از این شیء اعتباری است. براساس این دیدگاه مبیع، کلی در مشاع و اعتباری است و متعلق این کلی در مشاع نیز که شرکت سهامی عام (شخصیت حقوقی) است یک موجود اعتباری است و از آنجا که کلی در مشاع در دیدگاه اکثر فقیهان، از اقسام مال عینی است؛ بنابراین براساس نظر مختار، سهام عادی از نظر همه فقها می تواند در عقد بیع، مبیع واقع شود.

کیفیت حسابرسی، یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه است. به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف شود. به هرحال، از آن جا که کیفیت حسابرسی در عمل به سختی قابل مشاهده است، تعیین چارچوبی برای مشخص نمودن کیفیت حسابرسی، موضوعی با اهمیت محسوب می گردد. لذا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل اثر گذار بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابداران رسمی است. جامعه آماری پژوهش، کل اعضای جامعه حسابداران رسمی شاغل در حرفه ی حسابرسی است که از این میان 85 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از بین عوامل ورودی، عامل های تجربه حسابرس و عوامل اجرای کار؛ از بین عوامل خروجی، وجود کنترل های داخلی و از بین عوامل محیطی، وجود حاکمیت شرکتی، بیشترین اثر را بر افزایش کیفیت حسابرسی داشته اند. همچنین نتایج نشان داد که از دیدگاه حسابداران رسمی، انجام حسابرسی مالیاتی منجر به کاهش کیفیت حسابرسی مالی خواهد شد.

در ایران، شرکت ها صورت های مالی خود را در بسیاری از موارد صرفا بر اساس قانون مالیات های مستقیم تهیه می کنند که به نظر می رسد، در برخی موارد این صورت ها مبتنی بر اصول حسابداری نباشد. هزینه استهلاک از جمله اقلامی است که محاسبات آن در اغلب شرکت ها بر مبنای نرخ ها و روش های مندرج در قانون مالیات های مستقیم انجام می شود. در این مقاله...

پذیرش حسابداری به عنوان یک علم با چالش های زیادی همراه بوده است و بسیاری از پرسش های اساسی منتقدان آن، پاسخ های قانع کننده ای به همراه نداشته است. نخستین قدم در حل این مشکل تعریف مفاهیم اساسی حسابداری است. کوشش جهت ارائه تعاریف جامع و مانع در علوم، طبقه بندی و درک رویدادها را امکان پذیر می سازد. از سوی دیگر در حسابداری به شکل اخص، شناخت اقلام ...

محدودیت منابع دولتی، عدم کفایت منابع بانک های داخلی و وجود محدودیت های مالی بین المللی، مانع بزرگی برای اجرای پروژه های زیرساخت در کشور و تأمین بستر توسعه محسوب می شوند. در حال حاضر درآمد حاصل از فروش نفت خام، عمده منبع درآمدی کشور برای توسعه زیرساخت ها محسوب می شود؛ از طرفی انواع صکوک استصناع (اوراق سفارش ساخت) می تواند با اثبات قابلیت های خود در بازار سرمایه کشورهای اسلامی و برطرف کردن شبهات ربوی، امکان جذب منابع مالی را افزایش دهد. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال بررسی این فرضیه است که انواع صکوک استصناع می تواند منابع مالی موردنیاز صنعت نفت را تدارک نماید؛ بنابراین ضمن ارائه الگوهای عملیاتی انتشار صکوک استصناع، صکوک ترکیبی استصناع و اجاره به شرط تملیک و صکوک ترکیبی استصناع و مرابحه، آثار اقتصادی انتشار و ریسک های بازار ثانویه مترتب بر این اوراق را برشمرده و با به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی[i] و انجام مطالعات میدانی به رتبه بندی ریسک ها پرداخته است. نتایج گویای این است که انواع صکوک استصناع پیشنهادی با داشتن آثار اقتصادی مثبت می توانند در سبد تأمین مالی صنعت نفت قرار گیرند. همچنین ریسک های تورم، سیاسی و نرخ ارز ریسک هایی هستند که به ترتیب بیشترین تأثیر را بر انتخاب سرمایه گذاران برای خرید اوراق مورد مطالعه داشته و باید در مرکز توجه ناشرین قرار گیرند.

در این تحقیق به بررسی توانمندی اقلام تعهدی در مقایسه با اقلام نقدی در پیش بینی جریان نقدی آینده پرداخته شده است. این تحقیق بر اساس یک نمونه متشکل از 149 شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1377 تا 1385 به بررسی توانمندی اقلام تعهدی نسبت به اقلام نقدی در پیش بینی جریان نقدی آینده و هم چنین بررسی تأثیر برخی از عوامل بر این توانمندی توجه کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد: 1) اقلام تعهدی در پیش بینی جریان نقدی آینده نسبت به اقلام نقدی محتوای فزاینده ای دارند 2)توانمندی اقلام تعهدی در پیش بینی جریان نقدی آینده با نوسان موجودی کالای پایان دوره کاهش می یابد. 3) توانمندی اقلام تعهدی در پیش بینی جریان نقدی آینده با نوسان فروش آینده شرکت افزایش می یابد. 4) توانمندی اقلام تعهدی برای پیش بینی جریانهای نقدی آینده با تغییرات اندازه شرکت افزایش می یابد.

تحقیقات انجام گرفته در ایران و سایر کشورها نشان می دهد که سالانه درصد بالایی از شرکت ها صورت های مالی را تجدید ارائه می نمایند. این موضوع نشان می دهد که اطلاعات حسابداری شرکت ها از نظر ویژگی قابلیت اتکا مورد تردید است و می تواند موجب آسیب زدن به روابط و مناسبات بین شرکت ها و اشخاص برون- سازمانی به خصوص سرمایه گذاران شده و بر جریانات نقد و در نهایت بر رشد شرکت ها اثر بگذارد. این تحقیق به بررسی تأثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر رشد شرکت ها می پردازد. برای بررسی موضوع از الگوی رشد دمیرگوک و ماکسیموویچ استفاده شده و شاخص های نرخ رشد داخلی، نرخ رشد کوتاه مدت و حداکثر نرخ رشد پایدار نیز برای اندازه گیری رشد شرکت ها به کار گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و تعداد 66 شرکت- سال طی دوره زمانی 14 ساله از 1378 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در ایران، تجدید ارائه صورت- های مالی در زمان اعلان، فاقد بار اطلاعاتی مؤثر بوده و تأثیری بر رشد شرکت ها ندارد.