درخت حوزه‌های تخصصی

در محیط رقابتی امروز بهبود سازمانی لازمه بقای سازمان ها است. قضاوت درباره کفایت و چگونگی بهبود باید با مقایسه یا بهینه کاوی با عملکرد دنیای واقعی انجام شود. بهینه کاوی یکی از واژه هایی است که اغلب ساده پنداشته می شود ولی درک دقیق آن نیاز به بررسی دارد. بهینه کاوی فرآیند مستمر سنجش محصولات، خدمات و رویه ها در مقابل بهترین نمونه ای که یافت می شود و استفاده از این اطلاعات برای برنامه ریزی با هدف بهبود آتی است. معیار بهینه می تواند از عملکرد گذشته یا جاری سازمان، عملکرد سازمان دیگر و یا یک استاندارد ناشی شود. بهینه کاوی کاربردها و انواع متنوعی دارد. یک معیار بهینه خوب باید ویژگی های خاصی داشته باشد و در مورد مراحل انجام کاویدن یک مورد بهینه باید دقت زیادی معطوف شود. اگرچه که این فرآیند منافع زیادی برای سازمان دارد اما گاهی با محدودیت ها و مشکلاتی نیز همراه است. اگر ایده های اولیه برای بهبود و شرایط بهبود در سازمان وجود نداشته باشد، بهینه کاوی منفعت بلندمدت چندانی به همراه نخواهد داشت. در مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی مبانی نظری، مدل ها و مراحل بهینه کاوی تشریح و تبیین شده و با تحلیل یک مورد خاص، کاربردهای بهینه کاوی در حسابداری بررسی می شود.

مالکین (سرمایه گذاران) نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار بوده و می توانند رویه های آنها را تحت تاثیر قرار دهند. آنها منابعی برای نفوذ و نظارت بر مدیران دارند، اما اینکه آیا واقعاً از قدرت و منابع خود برای نظارت استفاده می کنند و بر مدیران فشار می آورند، سوالی تجربی است. تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر محتوای اطلاعاتی سود گزارش شده تاثیر دارد، صورت پذیرفته است. در این تحقیق، نگرش های مختلف (یعنی فرضیه نظارت فعال و فرضیه منافع شخصی) در مورد سرمایه گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون ارتباط بین محتوای اطلاعاتی سود شرکت و مالکیت نهادی از دو مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق، تعداد مالکیت نهادی سبب ارتقای محتوای اطلاعاتی سود شرکت نمی شود و ممکن است آن را تنزل نیز ببخشد، حال آن که سطح مالکیت نهادی محتوای اطلاعاتی سود را کاهش نمی دهد بلکه امکان دارد سبب افزایش آن نیز شو

راهبری سازمانی به مثابه نظامی که شرکتها به موجب آن هدایت و کنترل می شوند، تعریف می گردد. حسابرسی داخلی به مثابه بخش مکمل راهبری سازمانی، دارای کارکردهای ویژه ای است که در این نوشته به این موضوع پرداخته شده است...

حسابرسی داخلی در سال های اخیر از رشد و توسعه ی زیادی برخوردار بوده است و حسابرسان داخلی توانسته اند اثربخشی و رشد سازمانی را دنبال نمایند. هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی بوده و جامعه ی آماری آن شامل حسابرسان داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد 62 نفر بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه تحقیق و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش، از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات و نیز از روش های آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که صلاحیت کارکنان حسابرسی داخلی، استقلال حسابرسی داخلی و ارتباط بین حسابرسان داخلی و مستقل، بر اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر دارد.

در این پژوهش رابطه ی اندازه ی شرکت و قراردادهای بدهی با محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای اندازه گیری محافظه کاری از سه معیار مبتنی بر اقلام تعهدی، مبتنی بر ارزش بازار، و رابطه بازدهی سهام و سود استفاده شده است. هم چنین برای آزمون فرضیه های تحقیق، 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 85-1382 با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش بیانگر این است که رابطه ی مثبت معناداری بین بدهی و محافظه کاری در دو معیار مبتنی بر اقلام تعهدی و مبتنی بر ارزش بازار وجود دارد. هم چنین، رابطه ی منفی اندازه ی شرکت و محافظه کاری تنها در معیار مبتنی بر ارزش بازار مورد تایید قرار گرفت، بنابراین در کل نمی توان استنباط کرد که بین اندازه ی شرکت و محافظه کاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

"پیش‏بینى سود و ارزیابى فایده‏مندى سودهاى گزارش شده براى سرمایه‏گذاران، از دیرباز مورد توجه پژوهشگران بوده، به‏طورى که هماهنگ‏ترین تلاش پژوهشى در تاریخ حسابدارى در این زمینه صورت گرفته است.مهمترین پرسش استفاده‏کنندگان اطلاعات مالى، فایده‏مندى سود گزارش شده در صورت‏هاى مالى است.نظریه‏هاى اقتصادى، نقش اصلى سود شرکت را کمک به تخصیص منابع در بازار سرمایه مى‏دانند.بیشتر الگوهاى ارزیابى، سهام سود مورد انتظار را به عنوان یک متغیر توضیحى در نظر مى‏گیرند(لیو، 1989).باوجوداین، نتایج تحقیقات انجام شده حمایت قطعى از فایده‏مندى سودهاى گزارش شده یعنى آسانى پیش‏بینى بازده سهام را ارایه نمى‏دهند.بنابر این تحقیقات بیشتر ضرورت مى‏یابد. هدف اصلى این پژوهش، بررسى توانایى پیش‏بینى سود در سطح صنعت، با به کارگیرى الگوهاى سرى زمانى است.یافته‏هاى این تحقیق که از تجزیه و تحلیل داده‏هاى مربوط به 103 شرکت، در ده رشته صنعتى به دست آمده است دلالت موارد زیر دارد: 1.براى پیش‏بینى سود شرکت‏ها الگوى خود بازنگر با میانگین متحرک‏ (AMRA) با وقفه دو، نسبت به وقفه چهار برترى دارد. 2.مقایسه الگوى‏ AMRA با وقفه دو الگوى گام تصادفى؛نشان مى‏دهد الگوى گام تصادفى، براى پیش‏بینى سود در صنعت محصولات غذایى، لاستیک و پلاستیک، محصولات کانى غیرفلزى و وسایط نقلیه موتورى بر الگوى‏ AMRA با وقفه دو، برترى دارد. 3.فرآیند تولید سود شرکت‏هاى فعال در صنعت وسایط نقیله موتورى، ماشین آلات و دستگاه‏هاى برقى و شرکت‏هاى دارویى مشابه مى‏باشد.در سایر صنایع نیز فرآیند تولید سود براى بیش از 3/2 شرکت‏هاى هر صنعت مشابه مى‏باشد. "

موضوع و هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث سه ویژگی؛ شفافیت (عدم ابهام)، ثبات (عدم اصلاح مکرر) و عدم پراکندگی می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف؛ کاربردی، از جهت شیوه تجزیه و تحلیل، روش انجام و ارائه نتایج پژوهش؛ از نوع تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش، کیفی محسوب می گردد. جامعه آماری پژوهش نیز شامل کلیه قوانین مصوب در حوزه مالی، از زمان تشکیل مجلس اول لغایت پایان مجلس دهم می باشد. یافته های پژوهش: بر اساس اطلاعات و تحلیل های آماری احصاء شده، وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث شفافیت، ثبات و عدم پراکندگی، مطلوب ارزیابی نمی گردد که این نتیجه گیری، منطبق با پژوشهای پیشین نیز می باشد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش نشان می دهد که 10 درصد از کل قوانین مصوب در حوزه مالی، در قالب قوانین تفسیری (در جهت رفع ابهام موجود در قوانین)، 45 درصد، در قالب قوانین اصلاحی (که این نسبت موید بی ثباتی قوانینِ حوزه مالی می باشد)، 2درصد در قالب تمدیدِ قوانین آزمایشی و صرفاً 43 درصد در قالب قوانین جدید بوده است. این نسبتها موید ضروری بودن انجام اقدامات اصلاحیِ اساسی در نظام قانونگذاری (از جمله؛ تقویت فرآیند تهیه پیش نویس قانون، رعایت و عنایت ویژه به تدوین و تنقیح قوانین موجود و تغییر نظام قانونگذاری به "لایحه – بنیان") می باشد.

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور نمونه‌ای متشکل از 118 شرکت پذیرفته شده در بورس در بازه زمانی 1389 الی 1395مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی از چهار ویژگی دوره تصدی حسابرس، اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و استقلال حسابرس استفاده شده است و جهت محاسبه مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی از مدل جونز تعدیل شده و همچنین برای محاسبه مدیریت سود واقعی از سه مولفه‌ جریان نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه تولید غیرعادی و کاهش هزینه‌های اختیاری نیز استفاده شده است. آزمون فرضیه‌ها در این پژوهش با تحلیل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده‌های تابلویی و روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود روند کاهشی دارد و استقلال حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی در مقایسه با دیگر مولفه‌های اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی، تاثیرگذارتر و دارای ارتباط منفی و معناداری به ترتیب با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی می‌باشند.

یکی از وظایف اصلی حسابداران، ارائه اطلاعات برای ارتقای سطح تصمیم گیری مدیران است. بنابراین فناوری اطلاعات زیر بنای اطلاعات حسابداری از جمله سیستم حسابداری تعهدی می باشد. روش پژوهش مورد استفاده از نوع پیمایشی می باشد و پرسشنامه ی محقق ساخته این تحقیق بین کارکنان حسابداری شاغل در ستاد اصلی دانشگاه، کلیه دانشکده ها و معاونت های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه توزیع گردیده است که حجم نمونه 75 نفر می باشد و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون جزئی استفاده شده است. نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان می دهد که فناوری اطلاعات نقش بسزایی در برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیران، مدیریت داده ها واطلاعات، ارزیابی عملکرد سازمان ها و کارکنان، افزایش امنیت اطلاعات، شیوه گزارشات مالی و مدیریت منابع انسانی ایفا می کند و همگی این عوامل در پیشبرد سیستم حسابداری تعهدی مؤثر می باشند و رکن اساسی جهت تأثیر این عوامل را می توان فناوری اطلاعات متناسب با آن سیستم دانست.