درخت حوزه‌های تخصصی

یادگیری کنشی فرآیندی دوگانه است که شرکت‌کنندگان را با فرصتهای کاری ، مشکلات ، وظایف و پروژه‌های واقعی در زمینه‌ای که به طور خاصی یادگیری را هدف خود قرار داده ، درگیر می‌کند (وبستر (1) ، 2001) . در واقع فرآیندی است که طی آن گروه خاصی مسؤولیت توضیح و تفسیر مشکلات و فرصتهای تجاری واقعی را بر عهده دارند (فرایسن (2) به نقل از وبستر ، 2001) . این یادگیری زمانی استفاده می‌شود که مدیر یا شرکت با مشکلاتی پیچیده و جدید که هیچ راه‌حل استانداردی ندارد روبرو می‌شود ...

یکی از مسیرهای دست یابی کشورهای درحال توسعه به رشد اقتصادی بالا، افزایش در پیچیدگی صادرات غیر نفتی است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مطالعه تلاش شده اولا میزان پیچیدگی صادرات غیر نفتی و محرک های اصلی آن برای ایران مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.ثانیاً با استفاده از داده های تابلویی و سری زمانی سال های 2013-1997 تعداد 71 کشور درحال توسعه با سطح درآمد متوسط و برای ایران عوامل موثر بر پیچیدگی صادرات غیر نفتی به روش حداقل مربعات تعمیم یافته و معمولی مورد بررسی قرار گیرد. بررسی نشان میدهد میزان پیچیدگی صادرات غیرنفتی ایران بطور محسوسی نسبت به کشورهای مورد بررسی افزایش یافته است. سهم بالایی از این رشد مبتنی بر توسعه صنایع فرایندی ( با فناوری متوسط ) و وابسته منابع نفتی و گازی بوده است.  همچنین تاثیر متغیرهای سرمایه انسانی و واردات بر پیچیدگی صادرات کشورهای درحال توسعه و ایران مورد تایید آماری قرار گرفته است. بدین ترتیب یکی از سیاستهای پیشنهادی  افزایش پیچیدگی صادرات،انسجام بخشی سیاست های توسعه سرمایه انسانی و سیاست تجاری است.

اگر رهبران در وظیفه اساسی ارزیابی صحیح احساسات و هیجان ها شکست بخورند، هیچ یک از کارهای انجام شده، نمی تواند آن اندازه که باید و شاید، مؤثر واقع شود. از دیگر سو، لزوم توجه به عملکرد شغلی و به طبع آن عملکرد زمینه ای به دلیل رفتارهای مثبتی همچون همکاری با دیگران و تلاش مضاعف ضروری به نظر می رسد. همچنین، براساس این نگرش که چرخه آموزش و پرورش عمدتاً حول محور آموزشِ شناختی می چرخد، پرورش ابعاد عاطفی- اجتماعی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین آگاه سازی هرچه بیش تر مدیران مدارس نسبت به تأثیر ویژگی های رهبری تحول گرا بر بروز رفتارهایی چون همکاری و تلاش بالاتر از حد انتظار، ضروری است؛ ازاین رو این مطالعه، تأثیرگذاری سبک رهبری تحول گرای مدیران مدارس را بر عملکرد زمینه ای کارکنان از طریق هوش هیجانی مدیران، مورد بررسی قرارمی دهد. جامعه آماری مدیران و معاونین جهت تکمیل پرسشنامه هوش هیجانی و عملکرد زمینه ای و جامعه آماری معلمان جهت پاسخ به پرسشنامه سبک رهبری تحول گرا در نظر گرفته شده و پرسشنامه های تحقیق به طور تصادفی میان 136 نفر از مدیران و معاونین و 234 نفر از معلمان توزیع گردید. پس از آزمون فرضیه ها از طریق نرم افزار پی ال اس، ضرایب مسیر به دست آمده در سطح خطای 0.05 حاکی از تأیید مدل کلی بود. بدین ترتیب مشخص گردید سبک رهبری تحول گرای مدیران بر هوش هیجانی خود آنان تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین عملکرد زمینه ای کارکنان به تفکیک از سبک رهبری تحول گرای مدیران و هوش هیجانی آنان تأثیر پذیرفته و مسیر غیرمستقیم تأثیر سبک رهبری تحول گرای مدیران بر عملکرد زمینه ای کارکنان از طریق هوش هیجانی مدیران نیز معنادار شناخته شد.

پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراک دانش می پردازد. با توجه به این که گرایش به اعتماد، ویژگی ثابت شخصی است که در ارتباط بین فرهنگ مبتنی بر دانش و اشتراک دانش تغییر می کند، نقش تعدیل گری این سازه نیز مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، پرسشنامه هایی که اعتبار و روایی آنها احراز شده بود، توسط 240 نفر از کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد تکمیل شده است. به دنبال آن، الگوی ارتباطی میان سازه های ذکر شده، از طریق معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار پی ال اس، مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد الگوی پیشنهادی، از برازش خوبی برخوردار است. همچنین فرضیه های تحقیق مبنی بر ارتباط مثبت و معنی دار فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراک دانش و ارتباط مثبت و معنی دار و نقش تعدیل گری گرایش به اعتماد نیز مورد تائید قرار گرفتند. یافته های به دست آمده به سیاست گذاران دانشگاهی و محققان متذکر می شود که با ایجاد و تقویت اعتماد به عنوان یک ویژگی شخصیتی در افراد، زمینه هر چه بیشتر رشد دانش و اشتراک آن را در بستر فرهنگ مبتنی بر دانش فراهم آورند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل استرس زای شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند و رابطة آن با کیفیت زندگی کاری آنان انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است که با به کارگیری فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده، حجم نمونه 136 نفر تعیین شد. پرسشنامه های استرس شغلی (HSE)، با ضریب پایایی 90/0 و کیفیت زندگی کاری با ضریب پایایی 91/0 به کار گرفته شد. داده ها با آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف، تحلیل عاملی اکتشافی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شد. نتایج نشان داد عوامل استرس زای شغلی تقاضا، حمایت مسئولان و همکاران، نقش، کنترل و ارتباط بوده است. ابعاد کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی نیز، قانون گرایی در سازمان، پرداخت منصفانه و کافی، توسعة قابلیت های انسانی، تأمین فرصت رشد و امنیت، فضای کلی زندگی، محیط کار ایمن و بهداشتی و یکپارچگی و انسجام اجتماعی است. استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری (33/0- =r) در سطح معناداری 01/0 با یکدیگر رابطة معکوس و معنادار داشته اند، همچنین، تقاضا (35/0-=r)، کنترل (30/0- = r) و نقش (11/0- =r)، به عنوان عوامل استرس زای شغلی با کیفیت زندگی کاری همبستگی معکوس داشته اند. در نهایت، از میان عوامل استرس زای شغلی، تقاضا و کنترل با کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی، همبستگی چندگانة معنا دار داشته اند و 17/0 درصد از تغییرات آن را پیش بینی می کنند.

10 اصل تغییر مدیریت

با توجه به کاربرد روزافزون فناوری اطلاعات در سازمان ها، به عنوان یک مزیت رقابتی، هر سازمان برای تطبیق با فضای جدید، بایستی درکی عمیق از راهبردهای مدیریت منابع انسانی به د ست آورد تا از این رهگذر و در جریان رقابت فشرده، از مزیت های رقابتی به کارگیری فناوری در عصر فناوری اطلاعات استفاده کند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تفاوت بین رویکرد راهبرد سازمان ها در تطبیق راهبردهای مدیریت منابع انسانی با راهبردهای فناوری اطلاعات برای پاسخ گویی به نیاز های خدماتی مشتریان وکسب مزایای رقابتی است. پژوهش حاضر، تحقیق کیفی از نوع تحلیل محتوا است که برای گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه استفاده شده است. جامعه ی آماری در این پژوهش دو بانک بزرگ کشور (بانک ملت و بانک پارسیان) می باشدکه برای انتخاب نمونه های تحقیق از روش گلوله برفی[1] استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که هر دو بانک با بهره گیری از رویکرد های متفاوت در راهبردهای مدیریت منابع انسانی قابلیت ها و توانایی های خود را در به کارگیری اثربخش فناوری اطلاعات برای توسعه ی خدمات بانکی و کسب مزایای رقابتی، بهبود بخشیدند.

در بازار یکپارچه کنونی، موسساتی قادر به رقابت هستند و می­ توانند به دوام واحد­های تجاری خود امیدوار باشند که بتوانند محصولاتی، با مزایای رقابتی، تولید و به بازار عرضه کنند. موسساتی که بتوانند محصولات را با کیفیت و کارکرد مشابه اما با قیمت های پایین­تر به بازار ارائه دارند، گوی سبقت را از دیگر رقبا خواهند ربود و سهم خود را در بازار، افزایش خواهند داد. یکی از مهم­ترین تکنیک­ هایی که می­ تواند یاریگر موسسات در این مهم باشد، سیستم هزینه ­یابی هدف (Target Costing) است. هزینه ­یابی هدف، تکنیک تعیین و اندازه­ گیری بهای تمام شده نیست، بلکه یک برنامه جامع کاهش هزینه است.

پژوهش حاضر باهدف تبیین نقش واسطه ای سرمایه های انسانی در رابطه خودرهبری کارکنان و چابکی سازمانی مدارس انجام شده است. روش پ ژ وهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر شیوه ی جمع آوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی هست. روش تحلیل این پژوهش از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران، معاونان، معلمان و کادر اجرایی مدارس دوره اول و دوم ابتدایی ناحیه یک شهرری بوده که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب، 170 نفر از آنان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه خودرهبری ابیلی و مزاری(1393)، سرمایه های انسانی نادری(1390) و چابکی سازمانی مرادی(1393) استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف، T تک گروهی، ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون، و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد سه متغیر اصلی پژوهش (خودرهبری، سرمایه های انسانی و چابکی سازمانی) با یکدیگر رابطه مثبت و معناداری(p<0/01) دارند. مدل یابی معادلات ساختاری نیز حاکی از تأثیر خودرهبری بر سرمایه های انسانی(81/0=γ) و سرمایه های انسانی بر چابکی سازمانی (60/0=β) هست. هم چنین خودرهبری به طور غیرمستقیم و با میانجی گری سرمایه های انسانی بر چابکی سازمانی(39/0=γ) تأثیرگذار است. نتایج همچنین نشان داده که خودرهبری به طور مستقیم بر چابکی سازمانی تأثیرگذار نیست. نهایتاً می توان این گونه نتیجه گرفت که ارتقای رفتارهای مبتنی بر خود مسئولیت پذیری و خودآغازگری مانند خودرهبری، نه تنها موجبات رشد سرمایه انسانی را فراهم می کند، بلکه چابکی سازمانی را به واسطه سرمایه انسانی تسهیل می کند.

این تحقیق با بررسی مدل های امنیت اقتصادی به عدم تکافوی آنها با توجه به اقتصاد حقوق و اقتصاد توسعه رای می دهد و از منظر قانون اساسی وظایف مدیریت اقتصادی دولت در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در روند توسعه کشور را نظریه پردازی می نماید و ابزارهای آن را نشان می دهد. شاکله این نظریه، توقعات "اقتصادی ـ اجتماعی" دولت از بخش خصوصی را در ابعاد "مصرف"، "تولید" و "سرمایه گذاری" معرفی می کند و بخش خصوصی نیز در مقابل، توقعات حقوقی ـ اقتصادی خود را در ابعاد تامین سه گروه حقوق؛ (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا)که از متن قانون اساسی ایران استخراج پذیر ساخته است مطرح می نماید. سنجش میزان تامین این دو انتظارمتقابل در یک میثاق ملی؛ از هر دو منظر (دولت و بخش خصوصی) قابل ارزیابی است، اما این تحقیق صرفا خود را به ارزیابی ادراکات بخش خصوصی از عملکرد مدیریت اقتصادی دولت محدود می کند. سپس در چارچوب مدل طراحی شده به معرفی میزان نسبی رضایتمندیهای ایجاد شده در کاربرد هر یک از ابزار (آموزشی، اجرایی و اصلاح گرانه)، برای تامین هر یک از حقوق، (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا) در هر یک از ابعاد (مصرف، تولید و سرمایه گذاری)؛ می پردازد و نتیجه می گیرد دولت برای جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فرایند توسعه اقتصاد اجتماعی باید در کدام متغیرهای کنترلی (قانونی و ابزاری) سرمایه گذاری بیشتری بنماید.