درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله تاثیر سیاست های تجاری و دیگر متغیرهای اساسی بر نرخ ارز حقیقی تعادلی (وارداتی و صادراتی) برای دوره 1381ـ 1338 با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی و آزمون های علی کوتاه مدت و بلندمدت، مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهند که شاخص تعرفه، بهره وری، تراز منابع، نسبت سرمایه گذاری به جذب داخلی و نرخ ارز اسمی، سازگار با الگوی نظری مانتیل (1997)، اثرات معنی داری بر نرخ ارز حقیقی وارداتی و صادراتی دارند. تراز منابع غیرنفتی شامل ورود سرمایه و درآمدهای نفتی، علت ادواری (کوتاه مدت) کلیه متغیرهای دستگاه و علت بلندمدت نرخ ارز حقیقی تعادلی محسوب شده و نقش متغیر پیشرو را در نوسانات سایر متغیرها ایفا می کند. به علاوه این متغیر از بیش ترین درجه برون زایی برخوردار بوده و سیاست های ارزی کشور نقشی انفعالی در مقابل تراز منابع داشته است. شاخص تعرفه یا محدودیت های کمی وارداتی، مهم ترین متغیر پیش بینی کننده نرخ ارز اسمی در طول ادوار تجاری است به طوری که افزایش شاخص تعرفه و محدودیت های وارداتی، رشد نرخ ارز مؤثر اسمی را کنترل کرده است. ارزش گذاری بیش از حد پول داخلی احتمالا به دلیل انحرافات قیمتی و سیاستی، نسبت سرمایه گذاری را کاهش داده و از این طریق تأثیر منفی بر رشد اقتصادی گذاشته است.

این مقاله، نظام های مختلف پرداخت به ارائه کنندگان خدمات سلامت را مورد بررسی قرار می دهد. به همین منظور، نخست «نظام های پرداخت ثابت» (نظامی که با کاهش یا افزایش حجم خدمات، میزان پرداخت تغییر نکند) و «نظام های پرداخت متغیر» (نظامی که تغییر در حجم خدمات ارائه شده منجر به تغییر در میزان پرداخت به ارائه کنندگان خدمات شود) در دو سطح «خرد» (شامل ارائه کنندگان خدمات) و «کلان» (شامل تعدادی از ارائه کنندگان خدمات و یا کل آنان به عنوان یک گروه) بررسی می شود.سپس «نظام پرداخت گذشته نگر» که در آن، هزینه ها پس از ارائه خدمات بازپرداخت می شود و «نظام پرداخت آینده نگر» که در آن، تعرفه های پرداختی از قبل تعیین می گردد تبیین می شوند.در ادامه، نظام های پرداخت براساس واحد بازپرداخت تشریح می شوند. «نظام پرداخت کارانه» که درآن تمام خدمات ارائه شده براساس جدول و تعرفه تعیین شده، پرداخت می شود، «نظام پرداخت موردی» که در آن، نوع بیماری و نحوه درمان، مبنای اصلی کار ارائه کنندگان خدمات است، «نظام پرداخت هزینه روزانه» که در آن، پرداخت تمام هزینه خدمات ارائه شده به بیماران، به طور روزانه در نظر گرفته می شود، «نظام پرداخت سرانه» که در آن، به ارائه کنندگان به ازای تعداد بیمارانی که در فهرست آن ها منظور شده، مبلغ ثابتی پرداخت می شود، «نظام پرداخت بانرخ ثابت» که درآن ، به ازای هر فرد که در بیمارستان پذیرش می شود، هزینه های ثابت روزانه به بیمارستان پرداخت می شود، «نظام پرداخت بودجه ای» که درآن، هم ارائه کننده خدمات و هم سازمان بیمه گر، بخشی از ریسک مورد نیاز را می پذیرد، «نظام پرداخت حقوق بگیری» که در آن، بر مبنای قراردادی بین ارائه کننده خدمات و سازمان بیمه گر، پرداخت حقوق و مزایا به صورت ماهانه صورت می گیرد، و «نظام پرداخت تشویقی» که برای پزشکان، دندانپزشکان و بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرد، از جمله این نظام ها است که با مزایا و معایب شان، مورد شرح قرار گرفته اند.در بخش ششم مقاله نیز نظام های پرداخت ترکیبی (استفاده از انواع مختلفی از سازوکارها و نظام ها برای بازپرداخت هزینه های سلامت) تشریح می شوند.در مقاله تأکید می شود که بهترین نظام پرداخت، در حقیقت استفاده از نقاط قوت نظام های مختلف پرداخت است (نظام پرداخت ترکیبی؛ ضمن این که استفاده از نظام پرداخت بودجه ای برای داروها و خدمات جانبی مفید به نظر می رسد.در انتهای مقاله – و در جدولی – سازوکارهای پرداخت به صورت تطبیقی بررسی شده اند.

در دنیای رقابتی امروز ، کلیه ی سازمان ها در تلاشند تا با تولید محصولی که در مورد خواست و نیاز مشتری باشد ، بتوانند هرچه بیشتر سهم خود را در بازار افزایش دهند و بازار محصول را تسخیر کنند . بنابراین اهمیت و تعیین نیازمندی های آنان و به طور کلی جمع آوری و دریافت ندای مشتری بسیار لازم و ضروری به نظر می رسد .

"مقاله با تأکید بر این نکته که پوشش بیمه های اجتماعی روستاییان در ایران، در وضع مطلوبی قرار ندارد، و پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز «ناقص، غیرفراگیر و درسطح پایین تر از خط فقر» است، چالش ها و محدودیت های پوشش فراگیر بیمه های اجتماعی روستایی را تبیین می کند. در ادامه با تأمل بر قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، از همین منظر، راهکارها و راهبردهای متناسب برای طراحی بهینه سازوکار بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استخراج می شود. در همین راستا، نخست اهداف نظام جامع تشریح و سپس، رئوس کلی قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی این قانون فهرست می شود. آنگاه راهکارهای اجرایی قانون نظام جامع به تفصیل بیان می گردد.اگرچه در احکام مربوط به نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی در برنامه سوم توسعه، قید «قانون توسعه ساختاری» وجود دارد، اما قانون مصوب علاوه بر ترسیم ساختار کلان، به بیان برخی از سیاست ها، رویکردها و اصول فعالیتی و نیز تعیین احکام اجرایی و عملیاتی مشخص نیز پرداخته است که این ابعاد ساختاری باید در طراحی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان ملاک عمل طراحان قرار گیرد: شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، نهادها؛ سازمان ها، مؤسسات و صندوق های اصلی و مؤسسات کارگزاری.در بخش بعدی مقاله، نحوه تعامل وزارت رفاه وتأمین اجتماعی با صندوق بیمه اجتماعی روستاییان تبیین و رویکردهای عملیاتی و اجرایی غالب در این خصوص تشریح می شوند. مقاله- به طور خلاصه- عنوان می کند: با توجه به قانون نظام جامع، روستاییان باید تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار گیرند، این امر دارای ضرب الاجل زمانی است، سهم کمک دولت به صندوق روستا باید بیش از صندوق های شهری باشد و در طراحی فرایندهای اجرایی باید از موجودیت های سازمانی فعال در روستاها بهره گیری شود.در بخش پنجم مقاله، الزامات و مستندات قانونی بیمه روستاییان، ضمن اشاره کلی به مضامین مندرج در قانون اساسی و قانون برنامه چهارم توسعه، مرور می شود. در بخش ششم، گزینه های مختلفی که برای عملیاتی کردن بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر قابل امکان سنجی است، با توجه به پیشینه تاریخی و آسیب شناسی کلی سیر تطور بیمه های اجتماعی روستاییان (چالش ها و محدودیت ها)، با توجه به الزامات و مستندات، تشریح گردد. "

از آنجا که آینده جهان در قرن بیست و یکم آکنده از رقابت ، توسعه بازارهای نوظهور ، عوامل محیطی نامطمئن ، رواج فناوریهای برتر ، مشتری مداری و گسترش تجارت است ، شرط توفیق در این میدان ، بهره‌گیری از فرصتها و رویارویی با چالشهای پیش رو است . یکی از مهمترین چالشهای سازمانهای امروزی مشتری مداری و جلب رضایت مشتری است . این مهم می‌طلبد تا مشتری مداری و جلب رضایت مشتری از زوایای مختلف بررسی گردد تا بتوان در دنیای رقابت باقی ماند . از این رو در این مقاله ابتدا مشتری مداری و جلب رضایت مشتری از زوایای مختلف بررسی و سپس مدلهای سنجش رضایت مشتری ارائه می‌گردد ...

"بدون شک نظام بانگی کشور مهمترین رکن بخش مالی کشور بوده که از طریق تجهیز منابع تدارک نقدینگی ، ارایه ی ابزار پرداخت ، اعطای تسهیلات ، ایجاد تعامل بین سرمایه گذاری و پس انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی ، بر عملکرد کل اقتصاد تاثیر می گذارد . مقاله ی حاضر به ارزیابی نظریات و انتظارات مردم در مورد کیفیت و کمیت خدمات بانکی کشور و ترسیم وضع موجود نحوه ی اداره بانکها پرداخته و در نهایت نارسائی ها و موانع عمده نحوه ی اداره بانکها را مورد شناسایی قرار داده و علل و عوامل این نارسایی ها و موانع را ریشه یابی می کند. هدف غایی از ارایه ا ی این مقاله ، تحلیل و استنتاج منطقی حاصل از نظر سنجی جامعه آماری مشتریان و مدیران ارشد نظام بانکی کشور و ارایه ی پیشنهادهای عملی و کاربردی برای رفع موانع و نارسائی های اداری شبکه ی بانکی کشور است. پیشنهادهایی برای رفع مشکلات نظارتی ، بهره گیری از فن آوری روز ، تنگناهای اعمال مدیریت صحیح بر منابع و مصارف ، موانع مربوط به ضوابط و مقررات ، اعمال مدیریت صحیح بر منابع انسانی ، کنترلهای داخلی ، مدیریت ریسک و نحوه ی اداره بانکها از جمله مطالبی است که به آنها اشاره خواهد شد . "