درخت حوزه‌های تخصصی

در عصر پیچیده، رقابتى و نامطمئن جهانى شدن، تنها از طریق استفاده از نتایج پزوهش هاست که مى توان راه حل ها و راهنمایى هاى لازم را براى حل مسائل مورد نیاز جامعه کشف، ارائه نمود. از آن جا که کارآفرینى به عنوان یک عامل کلیدى رشد، توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشورها شناخته شده است، پژوهش هاى مرتبط با آن، وأجد أهمیت بسیار است. این پزوهش یکى از مهم ترین موضوعات مرتبط با کارآفرینى، یعنى رابطه و همبستگى بین ویژگى هاى تحصیلى، مدیریتى، محیطى، جمعیت شناختى و روان شناختى دانش آموختگان و میزأن کارآفرینى آنان را مورد بررسى و مطالعه قرار داده است. بدین منظور، ابتدا خلاصه اى از مفاهیم و یافته هاى بنیادى 50 سال اخیر، در خصوص کارآفرینى ارائه و سپس نقش هر یک أز این مؤلفه ها در پیش بینى میزان کارآفرینى فارخ التحصیلان دانشگاهى، مشخص گردیده أست. در انجام این پژوهش از روش های تحقیق و همبستگی استفاده شده است . همچنین گرد آوری اطلاعات و داده ها به روش کتابخانه ای و پرسش نامه 84 سوالی ( در مجموع با زیر پرسش ها 165 سوال ) بوده و مورد بررسی جامعه ( متشکل از دانش آموختگان شش رشته از شش دانشکده دشگاه تهران در سال های 1370 تا 1380 در مقطع کارشناسی ) 2819 نفر و حجم نمونه 315 نفر و حجم نمونه باز آزمایی 30 نفر بوده است . برای این منظور داده های فارغ التحصیلان گرد آوری گردیده است آن گاه با استفاده از روش های آماری رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر و روش لیزرل به طراحی مدل پرداخته شده است .

"مقاله با این تأکید که «تغییر کیفیت شامل اجزای بسیاری است»، تولید فرآورده های جدید و ارتقاء یافته، تغییرات در شبکه توزیع و امحای کالاهای قدیمی از بازار را از جمله این اجزاء معرفی می کند. آنگاه در بررسی «پیشینه نظری: کالاها ، مشخصه ها و هزینه زندگی، روشهای به کار گرفته شده توسط دفتر آمار نیروی کار BLS)) را در مقابل تغییر کیفیت موردبحث قرار می دهد. درمقاله تصریح می شود که تغییرات کیفیت برای یک مؤسسه آماری مسائل پیچیده ای به وجود می آورد؛ غیرفنی است ، یعنی هیچ راهی برای تعیین تغییر کیفیت بر اساس روشهای معمولی وجود ندارد؛ و ناهمگون است به این مفهوم که هر تغییر کیفیتی در نوع خود بی نظیر است و احتیاج به توجه خاص دارد. ضمن این که عنوان می گردد: اگرچه روشهای اساسی برای برخورد با تغییرات کیفیت به وجود آمده است، در نهایت تصمیمات کیفیتی ، نیازمند داوریهای موضوعی درباره اندازه تغییر کیفیت است و مؤسسات نسبت به داوریهای موضوعی تمایلی ندارند. در ادامه مقاله، ارزیابی کمیسیون بوسکینی، تبیین می شود. کمیسیون مزبور استدلال می کند که روشهای جاری در محاسبه تغییر کیفیت (به همراه تورثی ناشی از تغییرات فروش) افزایش هزینه زندگی را به اندازه 7/0 درصد سالانه بیش از اندازه برآورد می کند. در بخش های بعد، تعدادی از مشکل ترین موضوعات که در مباحثات جاری در مورد محاسبه تغییرات در هزینه زندگی فراموش گردیده اند، بحث می شوند؛ این موضوعات عبارتند از انتقالات ساختاری در تکنولوژی، کالاهای عمومی، مراقبت های بهداشتی، و بدشدن کیفیت. همچنین ، تشریح می شود که چگونه فرضیات در مورد رفاه اقتصادی می تواند این مسئله را روشن سازد. مقاله همچنین مطالعه کمیسیون بوسکینی را درباره تغییر کیفیت «متقاعدکننده» می داند اما «قطعی» ارزیابی نمی کند. در انتها، نتیجه گیری می شود که به دلیل عدم قطعیت در مورد تغییر کیفیت، نیازمند یک استراتژی مستقل هستیم. یک روش امیدبخش ، گرفتن نمونه ای از کالاها و خدمات در شاخص قیمت مصرف کننده عنوان می شود که به طور مناسب دسته بندی گردد و انجام یک تخمین کامل از قیمت صحیح خدمات عرضه شده به وسیله این اقلام را امکان پذیر سازد. به عقیده مقاله، این فرآیند، برآوردهای بهتری از تغییر کیفیت به همراه برآوردهای قابلیت اعتماد ارائه خواهد کرد. "

گسترش عملکرد کیفیت (QFD) یکی از فنون مدیریت کیفیت است که برای به کار گیری مرحله به مرحله نداهای مشتری به صورت عملیاتی به کار گرفته می شود . این فن می تواند نه تنها در عملیات تولیدی ، بلکه در خدمات مختلف از جمله خدمات آموزشی نیز کاربرد داشته باشد . در این مقاله برای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی از تکنیک QFD استفاده شده است . بعد از انجام مصاحبه با مشتریان (دانشجویان ) کلیدی و شناسایی خواسته های آنها ، این خواسته ها را رتبه بندی و سپس با به کارگیری روش خانه کیفیت به الزامات آموزشی تبدیل و به کارگرفته شده اند . یافته های پژوهش نشان می دهد که مهمترین الزامات آموزشی را باید به ترتیب در ساختار، اساتید ، و محتوای دوره های آموزشی طرح مدیران جستجو کرد .

برنامه‌ریزی حرکت قطارها به صورت دوره‌ای و تناوبی انجام می‌شود و از مهم‌ترین مسایل مربوط به بهره‌برداری بهینه از راه‌آهن است. در این نوع برنامه‌ریزی معمولا به یکی از پارامترهای مربوط از قبیل، زمان، فاصله، هزینه، ظرفیت و ... پرداخته می‌شود، اما این مساله تابع پارامترهای متعددی است و باید با توجه به روابط بین آنها بررسی شود. لذا در این مقاله ارایه یک مدل چند منظوره به عنوان راه حل اصلی برای این نوع برنامه‌ریزی انتخاب شده است. در این مدل با هدف کمینه کردن هزینه بهره‌برداری و زمان اتلاف وقت مسافر و بار به محاسبه پارامترهای مربوط به برنامه‌ریزی از جمله بسامد سرویس، برنامه توقف قطارها و حداقل تعداد قطارهای مورد نیاز پرداخته شده است. سپس کاربرد مدل در خط تهران- قم- اراک- دورود منجر به این نتیجه شده است که در سال 1400 حداقل به 9 زوج قطارهای مسافری و 18 زوج قطار باری برای سرویس دهی در این خط نیاز است تا سطح خدمات بهینه را از لحاظ هزینه و زمان در آن داشته باشیم

این مقاله، اقتصاد بهداشت و درمان را به مثابه «شاخه جدیدی از علم اقتصاد» مورد توجه قرار می دهد. به همین منظور، نخست اقتصاد بهداشت – درمان به عنوان زمینه ای کاربردی از علم اقتصاد تبیین می شود؛ عرصه ای که ساختار نظری خود را در چهار حوزه سنتی اقتصاد (یعنی تأمین مالی و بیمه، سازمان صنعتی، نیروی کار، و تأمین مالی عمومی) ترسیم می کند. در بخش دوم مقاله، دیدگاه های اقتصاد بهداشت- درمان، در سه سطح و در دو شاخه (خرد و کلان) تشریح می شود.در ادامه مطالب چهارچوب اقتصاد بهداشت و درمان به صورت شماتیک، تبیین گردیده است. در بخش چهارم، با توجه به تاریخچه اقتصاد بهداشت – درمان، دیدگاه های اقتصاد بهداشت- درمان پیش از دهه 1970 میلادی، در دهه 1970، در دهه 1980، در دهه1990، و از سال 2000 تا کنون به تفصیل بیان می شود.نویسندگان بر این باورند که دولتمردان و سیاستگذاران به بهداشت – درمان اغلب به عنوان مبحثی اجتماعی توجه می کنند، ولی اکثر صاحب نظران اقتصاد معتقدند با توجه به تأثیر قطعی و مهم بهداشت- درمان بر سلامت افراد جامعه و بهره وری نیروی کار و نظر به تأثیر متقابل بین رشد و توسعه اقتصادی و بهداشت – درمان، تخصیص بهینه منابع به این گونه خدمات از ماهیت و ضرورت خاصی برخوردار است.از این منظر، بررسی اقتصادی بهداشت- درمان حداقل در زمینه تخصیص منابع، ضروری ارزیابی شده است.مقاله این نکته را هم می افزاید که در دهه های اخیر با توجه به رشد شدید هزینه های خدمات درمانی – ناشی از توسعه و تکامل تکنولوژی پزشکی – و مشکلاتی که تأمین مالی این هزینه ها برای اغلب دولت ها فراهم کرده، سیاستگذاران و دولتمردان پذیرفته اند که بهداشت- درمان مسأله ای صرفاً اجتماعی نیست و باید از جنبه های اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

صادرات غیرنفتی ایران از مباحث مهم و قابل توجه در سطح کلان کشور بوده و همواره در محافل دانشگاهی و حوزه‌های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و همگی بر لزوم توسعه آن اتفاق نظر دارند . با توجه به اهمیت خاص صادرات غیرنفتی ، این مقوله از دیدگاهها و زوایای متفاوت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . بخش اعظم این مطالعات ، صادرات غیر نفتی ایران را از دو دیدگاه ساختاری و یا عرضه مورد مطالعه قرار داده‌اند . این پژوهش صادرات غیرنفتی ایران را از دیدگاه تقاضا مورد بررسی قرار داده و بر آن است تا براساس نظریه لیندر ، تغییرات درآمد سرانه در ایران را بر صادرات غیرنفتی مورد بررسی قرار دهد...

تحریم های اقتصادی، ابزاری جهت نیل به اهداف و مقاصد سیاسی است. پیشینه کاربرد این ابزار براساس برخی مستندات به قبل از میلاد مسیح باز می گردد. تحریم های اقتصادی تا پیش از پایان جنگ بین الملل اول، مکملی برای اقدامات نظامی بود، ولی پس از آن، کشورهای عضو جامعه‎ملل، تحت تأثیر نتایج حاصل از تحریم های برقرارشده علیه کشورهای محور، توسل به سلاح اقتصادی را به عنوان ابزاری غیرنظامی در متن میثاق جامعه ملل گنجاندند.با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در زمستان 1979، ایالات متحده امریکا تا کنون به کرات از این ابزار برعلیه ایران استفاده نموده‎ که مهم‎ترین آن ILSA می‎باشد، ولی تهدید به اعمال مجازات شرکت هایی که در طرح های توسعه ای حوزه های جدید نفتی ایران سرمایه گذاری نمایند، باعث تشویق هم پیمانان اروپایی امریکا جهت همکاری نزدیک در راستای سیاست های ایالات متحده بر علیه ایران نشد. وضع قانون تحریم، اصطکاک منافع کشورهای دوسوی اقیانوس آتلانتیک را به خاطر اعمال قوانین ایالات متحده در خارج از مرزهای این کشور تشدید نمود.محدودیت های ایجاد شده توسط امریکا برای ایران (و تا مدتی پیشتر برای عراق و لیبی) با سیاست امریکا جهت تنوع‎بخشیدن و افزایش عرضه جهانی نفت در تضاد می باشد، زیرا تمایل امریکا به تنوع بخشیدن به منابع تامین انرژی، به منظور کاهش خطر قطع جریان انرژی توسط گروه و یا منطقه ای خاص می باشد.از طرفی، باتوجه به جهانی شدن اقتصاد و کاهش موانع موجود بر سر راه تجارت بین الملل، نرخ موفقیت تحریم های اعمال شده به خصوص هنگامی که به صورت یک جانبه وضع شده باشند، کاهش یافته است. تحریم های اعمال شده بر کشورهای هدف تحریم، علاوه بر اثر مستقیم بر اقتصاد آنها، اثراتی بر اقتصادجهانی و حتی کشور تحریم کننده نیز داشته اند. بنابراین ایالات متحده علاوه بر ناخشنود ساختن هم پیمانان خود، امنیت عرضه انرژی را با خطر مواجه ساخته و خود نیز هزینه هایی را به صورت کاهش صادرات و ازدست دادن بازارهای پرسود و نیز امکان سرمایه‎گذاری در ذخایر غنی این‎کشورها تحمل نموده است.

چک، یکی از اوراق تجاری و رایج ترین ابزار پرداخت در ایران بوده و قائم مقام پول است. ولی امروزه یکی از مشکلات اقتصادی جامعه، حجم عظیم نقدینگی است که خارج از سیستم بانکی کشور است و امکانات برنامه ریزی دقیق و اعمال سیاست های پولی و بانکی را متعسر و در پاره ای موارد، غیرممکن ساخته است. لذا همه تلاش ها و برنامه ریزی ها باید با جلب اطمینان و اعتماد کامل مردم، برای انجام دریافت ها و پرداخت ها در معاملات، از طریق سیستم بانکی باشد و بهترین وسیله برای اعمال چنین سیاستی حمایت کامل حقوقی و جزایی از چک است. برای حضور در عرصه تجارت الکترونیکی نیز لازم است که اصلاحات سیستم پرداخت کشور مد نظر قرار گیرد. پرداخت الکترونیکی این امکان را فراهم می آورد که عمل پرداخت به سهولت‏، ارزانسریع و با امنیت قابل قبولی در محیط دیجیتالی صورت گیرد.