درخت حوزه‌های تخصصی

به باور اهالی حرفه ای، دنیای بیمه، همواره شاهد تصمیم گیری های بغرنج و گاهی دردآور اخلاقی است. \\\""اصول اخلاقی ضدونقیض در بیمه\\\"" عنوان بحث برانگیز مقاله ای دانشگاهی است که اخیرا منتشر شده و حاکی از تضاد انکارناپذیر میان روش های اجرایی بیمه و اصول اخلاقی است. یکی از پژوهشگران عرصه بیمه ، تام بیکر ، از دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا، نظریه ای نقطه مقابل مقاله فوق را مطرح نموده است؛ به باور وی، بیمه نوعی مسئولیت اجتماعی است. با این حال، مطالعه مسائل خاص مربوط به اخلاقیات در بیمه، در علوم اجتماعی چندان توسعه نیافته است، همانگونه که جولانگاه بیمه به فضای دانشگاهی محدود شده است. به تازگی در ادارات مرکزی و بین المللی شرکت بیمه اتکایی مونیخ، که مقر اصلی آن در مجاورت باغ معروف انگلیسی واقع در شهر مونیخ است، گروه پژوهشی کوچکی در برنامه ای دو روزه در فوریه، شماری از دانشگاهیان و متخصصان بیمه ای از هفت کشور را گردهم آورد تا در راستای درک بهتر اصول اخلاقی و مسئولیت اجتماعی صنفی، برای اهالی حرفه ای بیمه، تعریفی جامع ارائه نموده و با برخی از نشریات برای توزیع منابع درباره موضوعات مرتبط به گفتگو بپردازند. حمایت مالی سخاوتمندانه شورای پژوهشی نروژ و برنامه SAMRISK به بحث موثرتر در این زمینه، کمکی شایان تقدیر نمود. در اینجا خلاصه ای از نکات کلیدی مقالات درباره اصول اخلاقی در بیمه و مسئولیت اجتماعی صنفی مطرح شده است.

در دل تهدید ترافیک تهران فرصت کارآفرینی نهفته و این فرصت بزرگ، فرصت کارآفرینی در حوزهی توزیع فیزیکی کالای درون شهر است؛ اما این حوزه از کسب وکار، هنوز در سطح کلان جامعه به رسمیت شناخته نشده، نهادهای پشتیبانیکننده و توسعه دهندهی آن شکل نگرفته اند و ظرفیت بالقوهی این کسب وکار با آن چه امروز شاهد آن هستیم فاصلهی زیادی دارد. در این مقاله تلاش شده است تا پس از شناسایی عوامل کلیدی اثرگذار بر کسب وکار ""توزیع فیزیکی درون شهری""، الگویی پویا از این کسب وکار براساس روش تحلیل پویایی نظام ارایه و رفتار نظام مند آن در محیط نرم افزار Vensim شبیه سازی شود. پس از تایید اعتبار الگو، براساس سناریو های مفروض ناشی از نبود قطعیّت های محیط آیندهی این کسب وکار، راهکارهایی که بهترین نتایج را در خروجی شبیه سازی داشته اند به عنوان راهکارهای موثر توسعهی خدمت ها ""توزیع فیزیکی درون شهری"" پیشنهاد شده است. این راهکارها شامل توسعهی ظرفیت خدمت ها در شرایط قطعیّت نداشتن درآمد سرانه، کاهش خطر محصول ها از طریق بیمه در شرایط قطعیّت نداشتن رشد جمعیت، افزایش ضریب امنیت در شرایط قطعیّت نداشتن جرایم کارکنان خدمت ها، کاهش هزینه ها از طریق بهبود فرایندها در شرایط قطعیّت نداشتن قیمت سوخت و افزایش کیفیت اطلاعات در شرایط قطعیّت نداشتن توسعهی زیرساخت های اطلاعاتی هستند.

مافیا"" نزد عموم شهروندان منفور است. هیچ عقل سلیمی ""مافیا"" را تأیید نمی کند. ""ترس و ارعاب""، ""خشونت و کینه توزی""، و سایه های هول انگیزی که در شهر حرکت می کنند تا بیت المال، و جان و مال شهروندان را در روز روشن به یغما برند، بخشی از میراث پلید این گروه ""سرطانی"" است که در دنیا ریشه دوانیده تا ""پول سازی"" کند. به رغم این پلشتی، بزرگان کسب و کاری دنیا همواره از خود می پرسند چگونه می توان "" کسب و کارهای چند میلیارد دلاری"" را در دنیا اداره کرد؟ طرح چنین سؤالی سبب می شود تا بپرسند ""مافیا"" چگونه توانسته سالهای طولانی به رغم مخالفتهای مردمی و قوانین دولتی همچنان دوام و بقا یابد؟! اثر حاضر در جستجوی پاسخ به این پرسش است. از این رو ""اخلاق"" و ""دستورالعملهای اخلاقی""، و خط قرمزهایی که مافیا همواره از آن عبور می کند، موضوع مورد بحث نیست. با وجود این، به رفتار پیگیرانه ی گروههای مافیا اشاره دارد که می کوشند تا در زیر نقاب کمکهای انسان دوستانه و ظاهر ""مقبول""، چهره ی واقعی خود را پنهان کنند. سایر اصول موفقیت آموز مافیا را می توانید از کتاب ""مدیر مافیا"" بخوانید که این اثر، 25 اصل آن را عنوان کرده است.

براساس نظر برخی از کارشناسان در صنعت بیمه کشور، به دلیل عدم وجود شرایط رقابتی، استراتژی قیمت گذاری به درستی صورت نمی پذیرد. این نظر، نقطه آغازی شد برای اینکه عوامل تعیین کننده استراتژی قیمت گذاری در این صنعت بررسی شود. لذا برای تصمیم گیری صحیح در مورد قیمت گذاری خدمات بیمه ای، رابطه نرخ بازدهی بیمه مسئولیت با میزان مخاطره (ریسک) آن در سال های گذشته ارزیابی شد. سپس این نرخ بازدهی با نرخ بهره بانکی در کشور مقایسه شد تا تحلیل شود که آیا قیمت گذاری توسط شرکت های بیمه، مطابق با نوسانات بازار پولی است؟ برای دست یابی به پاسخ مناسب به این سؤال، دو هدف عمده در این تحقیق دنبال می شود: - تعیین رابطه بین بازدهی بیمه مسئولیت و میزان مخاطره آن در کشور؛ - مقایسه نرخ بازدهی بیمه مسئولیت با نرخ بهره بانکی. براساس این اهداف، یک فرضیه اصلی در خصوص رابطه بین بازده و ریسک و سه فرضیه فرعی مطرح شد که به مقایسه نرخ بهره بانکی برای سپرده های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که قیمت گذاری در این شاخه از صنعت بیمه در کشور به صورت منطقی انجام نمی شود و متناسب با میزان مخاطره نیست. به نظرمی رسد که تعیین حق بیمه مسئولیت به صورت تأخیری، یک سال پس از مشخص شدن ریسک سرمایه گذاری انجام می گیرد و ازاین رو، مخاطره و بازدهی با هم رابطه ای ندارند. عدم اتخاذ سیاست های درست قیمت گذاری می تواند بر استقبال مشتریان و سرمایه گذاران این صنعت تأثیر بگذارد. این مسئله ازنظر اینکه در آینده بخوا هیم به سمت خصوصی سازی صنعت بیمه حرکت کنیم مخاطراتی را ایجاد خواهد کرد و خصوصی سازی ممکن است با استقبال سرما یه گذاران روبه رو نشود.

تجزیه و تحلیل رابطه قیمت در طول زنجیره تولید از تولیدکننده به مصرف کننده، ابزاری رایج برای اندازه گیری درجه کارآیی و رقابت پذیر بودن بازارهای مختلف در دهه اخیر بوده است. در این مقاله، روابط قیمت و چگونگی انتقال قیمت بین دو سطح تولیدکننده و مصرف کننده برای محصول پنیر در ایران بررسی شده است. داده های مورد استفاده شامل شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده محصول پنیر است که به صورت ماهانه دوره زمانی 91 ماهه از فروردین سال 1380 تا مهر 1387 را پوشش می دهد. از شیوه هم انباشتگی یوهانسن – یوسلیوس و رابطه علیت گرنجری برای آزمون وجود رابطه بین دو شاخص و تعیین جهت علیت استفاده شده است. تجزیه و تحلیل رفتار انتقال قیمت بر مبنای روش سنتی هاک و بکارگیری مدل ECM ون کرامون تابادل – لوی Von Cramon Taubadel-Loy1998)) است. نتایج نشان داد که جهت علیت از قیمت های مصرف کننده به قیمت های تولیدکننده در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت وجود دارد. نتایج، فرضیه انتقال نامتقارن قیمت را بین قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده رد می کند. با توجه به نقش تعیین کننده مصرف کننده در تعییین قیمت، مطالعات بیشتر در زمینه مسائل رفاهی و مقایسه هزینه ها و منافع ناشی از اتخاذ سیاست های مختلف دولت در این بازار مورد نیاز است

هدف این مقاله، شناسایی عوامل اثرگذار بر بهکارگیری موفق تجارت الکترونیک در بنگاه های کوچک و متوسط در ایران است. بدین منظور ابتدا با بررسی پیشینهی تحقیق شاخص های اثرگذار، استخراج و در قالب پرسش نامه ای از صاحب نظران علمی این حوزه در سطح شهر تهران و مدیران بنگاه های کوچک و متوسط مستقر در شهرکهای صنعتی شهر تهران سوال شد. طبق محاسبه های فرمولی با توجه به نامحدود بودن حجم جامعهی آماری، نمونهی آماری این تحقیق شامل 150 نفر بوده است که 102 نفر از آن ها پرسش نامه های تحقیق را پاسخ دادند (نرخ بازگشت 68?). روش نمونه گیری استفاده شده برای انتخاب این افراد ""نمونه گیری هدف مند قضاوتی"" بوده است. پس از دسته بندی شاخص ها با تحلیل عاملی اکتشافی، با استفاده از تکنیک الگوسازی معادله های ساختاری، روابط ساختاری این الگو آزمون شد. طبق یافته ها، کلیهی شاخص های برازش الگو در دامنهی قابل قبول بوده و تایید شدند. نتایج نشان داد که بلوغ بازارهای برخط (آنلاین) و زیرساخت فناوری شرکت دارای بیش ترین میزان اثرگذاری و هم بستگی هستند. در بخش پایانی، کاربردهای این الگو همراه با پیشنهادهای علمی و اجرایی بحث شده است.

در سال های اخیر، کسب درآمد از صادرات غیر نفتی بیش ازپیش اهمیت یافته است. به طور سنتی، صادرات کالاهای کشاورزی، نقش اصلی را در تامین درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی ایفا نموده اند. خرما و کشمش دو کالای عمده صادراتی در بین کالاهای کشاورزی می باشند. از این رو، آگاهی در مورد تقاضا و کشش پذیری های مربوطه در کشورهای وارد کننده این دو کالا، به منظور موفقیت در تحصیل ارز خارجی، بسیار مهم است. برای تخمین پارامترهای توابع تقاضا در سه کشور عمده وارد کننده این کالاها یعنی انگلستان، آلمان و فرانسه در اتحادیه اروپا، از «تقریب خطی سیستم تقاضای تقریبا ایده آل»، استفاده شده است. سپس تخمین پارامترهای توابع تقاضا در بازار هر یک از کشورهای بالا جهت محاسبه کشش پذیری های خودقیمتی، درآمدی (مخارجی) و جانشینی تقاضا بکار بسته شده اند. نتایج نشان می دهند که تقاضای واردات خرما و کشمش در هر سه بازار نسبت به قیمت آنها کشش ناپذیر می باشد و نیز کشش درآمدی (مخارجی) آنها مثبت، اما کمتر از یک است. بر اساس نتایج حاصل از کشش پذیری های خودقیمتی این کالاها روشن می شود که ایران از طریق کاهش قیمت صادراتی آنها نمی تواند درآمد ارزی بیشتری کسب کند. کشش های جانشینی، وجود رابطه جانشینی یا مکملی ثابتی را بین این کالاها تایید نمی نمایند.

"این مقاله که خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است، جنبه های حقوقی واگذاری بیمه اجتماعی به بخش خصوصی را موردبررسی قرار می دهد. در این چارچوب، نخست، اصطلاحات به کار رفته در عنوان تبیین می شود. سپس اهمیت و ضرورت تحقیق موردتوجه قرار می گیرد. در ادامه، مقاله به توصیف تقسیم بندی اعمال دولت به دو گروه اعمال حاکمیت و اعمال تصدی پرداخته است؛ این تقسیم بندی از جمله تقسیمات مهم وظایف حکومت ارزیابی می شود. سپس تشکیلات کلان دولت (قوه مجریه) برای اجرای وظایف محوله اعم از عمل حاکمیت و عمل تصدی ـ معرفی می گردد. در بخش سوم مقاله، ماهیت بیمه اجتماعی از حیث انطباق آن با عمل حاکمیت یا عمل تصدی موردبررسی قرار گرفته ، نتیجه گیری راجع به امکان واگذاری آن به بخش خصوصی به عمل می آید. در این قسمت از مقاله ضمن مقایسه بیمه اجتاعی یا بیمه تجاری، این نکته تبیین می شود که بیمه اجتماعی در زمره اعمال حاکمیت است و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. در بخش چهارم مقاله، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد متولی بیمه اجتماعی در ایران مورد توجه قرار گرفته، به این مفهوم پرداخته می شود که در چارچوب حقوق موجود تا چه حد می توان از مزایای موردانتظار از واگذاری بیمه خصوصی برخوردار شد و تا چه حد می توان از عیوب احتمالی عملکرد سازمان از این جهت که یک نهاد عمومی و حاکمیتی و قهراً انحصاری است، دوری گزید. مقاله در بررسی مقوله واگذاری اجزای وظایف سازمان به بخش خصوصی، واگذاری وظیفه های درمان، به کارگیری اندوخته بیمه شدگان و اجزای وظایف حوزه فنی و درآمد را به بخش خصوصی به تفکیک شرح می دهد. در بررسی موضوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی نیز مقاله تأکید می کند که رویکرد مناسب در مواجهه با نهادهای مستعد نظارتی، حفظ و تقویت نظارت توأم با تلاش در زدودن اندیشه هایی است که وصف غیردولتی سازمان و همچنین وظیفه سازمان به عنوان یک نهاد بیمه ای را نادیده می گیرد. اهم نهادهای نظارتی دیوان عدالت اداری و سازمان بررسی کل کشور معرفی می شوند که اوصاف و آثار هریک در انتهای مقاله بررسی می شود. "