درخت حوزه‌های تخصصی

تقاضای جهانی انواع انرژی هر ساله در حالی افزایش می یابد که گاز طبیعی نقش بسیار حیاتی و استراتژیکی در تامین این تقاضا بر عهده دارد . طبق پیش بینی های موسسات معتبر بین المللی ، طی سه دهه آینده وابستگی اروپا به گاز طبیعی وارداتی ، از 47 درصد در سال 2004 به 70 درصد در سال 2030 خواهد رسید . بنابراین روی آوردن اروپا به منابع جدید گاز طبیعی اجتناب ناپذیر بوده و ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان می تواند یکی از منابع اصلی تامین گاز طبیعی قاره اروپا باشد ...

یکی از اهداف اصلی و محوری برنامه های 5 ساله سوم و چهارم توسعه اقتصادی، جهش در صادرات غیرنفتی می باشد. در این میان صنعت کاشی های سرامیکی یکی از صنایعی است که می تواند در صادرات غیرنفتی سهمی درخور توجه داشته باشد. با توجه به مزیت های ایران در تولید این محصول، در این مقاله می خواهیم به بررسی مزیت نسبی و ظرفیت بالقوه صادراتی این محصول به کشورهای حوزه خلیج فارس طی دوره 82-1378 (2003-1999) بپردازیم. نتایج مبین این است که وضع تعرفه های زیاد، منجر به یک نوع حمایتگرایی افراطی از این صنعت شده که این امر می تواند صنعت سرامیک را به دور از رقابتی شدن در عرصه بین المللی به سمت ضعف و کاهش کیفیت سوق دهد. لذا توصیه می شود حمایت به صورت هدفمند و موثر صورت گیرد.

"بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی تافته ای جدابافته از بقیه جامعه نیستند، هرچند که این تور ایمنی باعث شده هیچ یک زیر خط مطلق فقر قرار نگیرند. اما چند دهک آنها در بازار رسمی مسکن در مناطق کلان شهری ایران راهی برای دستیابی به مسکن مناسب نمی یابند. از این رو، راه تأمین مسکن بیمه شدگان از مسیر اصلاح کل نظام برنامه ریزی مسکن می گذرد. از سوی دیگر با اینکه سازمان تأمین اجتماعی هیچ گونه تعهد قانونی برای تأمین مسکن بیمه شدگان خود ندارد، با توجه به انتظار عمومی و ذخایر مالی عظیم خود نتوانسته و نخواست است تنها نقش ناظر را داشته باشد. راههای انتخابی اش به بن بست رسیده یا برای اکثریت نیازمندان قابل عبور نبوده است. در این مقاله با الهام از آخرین اصلاحات صورت گرفته در جهان در نظامهای تأمین اجتماعی از طریق گشودن حسابهای شخصی نشان داده می شود که با بهره گیری از ذخایر بازنشستگی بیمه شدگان ایران، امکان تأمین مسکن مناسب برای آنها با مشارکت خودشان فراهم می آید. البته اگر اصلاحات لازم در نظام برنامه ریزی مسکن صورت پذیرد، این به معنای تدوین سیاست اجتماعی تأمین مسکن است که در آن نظامهای برنامه ریزی مسکن و تأمین اجتماعی به یکدیگر پیوند می خورند."

"تقاضا برای بیمه های اجتماعی از جانب آحاد مردم از اهم تقاضاهای اجتماعی در جوامع کنونی است و در مقابل، تفاوت نگرشها درخصوص چگونگی پاسخ دادن به این تقاضا نیز از اهم چالشهای موجود نزد احزاب و گروه های سیاسی است. در هر حال افزایش مطلق و نسبی جمعیت تحت پوشش این بیمه ها نیز از اهم فرایندهای شناخته شده جوامع جدید است. اما این بیمه ها عموماً برای افراد مزد و حقوق بگیر طراحی و اجرا شده است. بیمه های اجباری در ذیل روابط سه گانه کارگر، دولت و کارفرما عمل می کنند، و در نتیجه بخش قابل توجهی از شاغلان - به طور مشخص کارکنان مستقل یا خویش فرما - که مزد و حقوق نمی گیرند و کارفرما نیز نیستند، خارج از این چارچوب می مانند، که برای آنان بیمه های اختیاری در نظر گرفته شده است که به لحاظ ساختاری متفاوت از بیمه های اجباری است، ضمن اینکه افراد دارای سابقه بیمه اجباری نیز برای ارائه بیمه خود در قالب اختیاری عمل می کنند. در ایران نیز به دلیل تعداد زیاد این نوع شاغلان اهمیت بیمه های اختیاری بیش از پیش شده و در پانزده سال اخیر رشد و گسترش این نوع بیمه ها در کشور چشمگیر بوده است. به همین منظور، ارزیابی مسائل و مشکلات آنان در تعامل با سازمان تأمین اجتماعی به بهبود روابط این نوع بیمه شدگان با سازمان کمک خواهد کرد. مطالعه حاضر که با نمونه ای 400 نفری از بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری در تهران انجام شده، نشان می دهد که حدود 17 درصد آنان سابقه قطع قرارداد داشته اند، آگاهی های آنان در مسائل بیمه ای به طور بسیار جدی پایین و ناکافی است، و عده ای از آنان حتی انواع پوشش های بیمه ای خود را نمی دانند. اهم انگیزش های آنان به ترتیب بازنشستگی، درمان، از کارافتادگی و فوت است، نگرش آنان به فلسفه بیمه اجتماعی مطابق با فلسفه این بیمه ها نیست، بلکه عموماً نگاه حمایتی از بیمه دارند و تأمین منابع مالی آن را وظیفه دولت می دانند. نگرش آنان نسبت به تفاوت بیمه های اجباری و اختیاری به نحوی است که فکر می کنند اختیاری ها هزینه های بسیار بیشتری می پردازند ولی تسهیلات خیلی کمتری دریافت می کنند. عموماً از فاصله زمانی پرداخت حق بیمه کنونی رضایت داشته ولی رضایت کلی آنان از بیمه کمتر از متوسط است. بیشتر پیشنهادها متمرکز بر کاهش هزینه های بیمه و سپس تقاضا برای افزایش تسهیلات و رفع تبعیض میان اختیاری ها و اجباری هاست."