درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه پایدار منابع نفت و گاز در فراساحل مستلزم مدیریت صحیح زیست محیطی در طول عملیات اکتشاف و تولید نفت وگاز، حمل ونقل و جابه جایی آن است و نتیجه عدم مدیریت صحیح نشت و ریزش نفت وگاز در آب دریا بوده که به آلودگی، خسارات سنگین زیست محیطی و در نهایت، به مسئولیت منجر می شود. مسئولیت فوق می تواند در قالب پیشگیری از آلودگی و در صورت عدم پیشگیری، مسئولیت مدنی آلوده کنندگان مطرح شود. مبانی مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی دریاها یکی از مباحث عمده حقوق نفت وگاز است. مقاله حاضر می کوشد مبانی نظری مسئولیت فوق را در اسناد حقوقی بین المللی بررسی کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ریسک ادراک شده گردشگران سفر نکرده به ایران از سفر به ایران، تصویر آنان از خاورمیانه و آشنایی با مقصد بر ابعاد تصویر مقصد ایران است. به این منظور رویکرد ترکیبی، در نظر گرفته شد. جامعه آماری اعضای شبکه اجتماعی مجازی کوچ سرفینگ[1] و لینکدین[2] است. 74 نفر در مطالعه کیفی و 520 نفر در مطالعه کمّی شرکت نموده اند. جهت شناسایی ابعاد تصویر ذهنی در مطالعه کیفی، از تکنیک تحلیل محتوا بهره گرفته شد. نمونه گیری در مطالعه کمّی به شیوه نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انجام شده است. داده های مربوط به ابعاد تصویر مقصد و ریسک ادراک شده توسط تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی و روابط بین سازه های مدل توسط تحلیل عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار آموس[3] بررسی شد. نتایج مربوط به روش شناسی کیفی ابعاد 8 گانه تصویر را شناسایی کرد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی بیانگر ابعاد 6 گانه ابعاد تصویر مقصد و ابعاد سه گانه ریسک ادراک شده است. نتایج فرضیات مدل مفروض پژوهش نشان می دهد که ریسک ادراک شده از سفر،تصویر خاورمیانه و آشنایی بر تصویر ذهنی گردشگران از ایران موثر است. همچنین تأثیر تصویر ذهنی بر قصد بازدید گردشگران به ایران مورد تایید قرار گرفت.

ارزش مشتری به تعامل بالقوه مشتریان با شرکت در طول دوره های زمانی مشخص اشاره می- کند. هنگامی که شرکت ها ارزش مشتری را درک کنند و به این موضوع پی ببرند که ارزش مشتری می تواند خدمات سفارشی سازی شده را برای مشتریان مختلف ارائه کند، آنگاه به مدیریت روابط مشتری موثر دست می یابند. این پژوهش بر صنعت بانکداری متمرکز بوده و به طور سیستماتیک تکنیک داده کاوی و مباحث مدیریتی را جهت تجزیه و تحلیل ارزش مشتریان، یکپارچه سازی می کند. در گام نخست روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای وزن-دهی به متغیرهای موجود مورد بررسی قرار می گیرد تا میزان تاثیر هر یک از معیارهای مدل DFMT در فرآیند ارزش گذاری مشتریان مشخص گردد. سپس مدل DFMT به عنوان ورودی به تکنیک داده کاوی k-means اعمال می گردد. با استفاده از مدل امتیازدهی پیشنهادی، هرم ارزش مشتری تشکیل می شود که مشتریان را در 4 طیف ارزشی دسته بندی می کند. در هرم ارزش مشتری بدست آمده از جامعه آماری 285 مشتری شعب بانک تجارت زنجان، طیف اول؛ مشتریان پلاتینیومی هستند که ردیف های ارزشی H1 و H2را شامل می شوند که از سطح سودآوری بالایی، برخوردار هستند. طیف دوم؛ مشتریان طلایی که ردیف های ارزشی H3 ، H4 و H5 را شامل می شود. طیف سوم؛ مشتریان نقره ای هستند که ردیف های ارزشی H6 ، H7 و H8 را شامل می شود. طیف چهارم؛ مشتریان سربی که ردیف های ارزشی H9 و H10 را شامل می شود. در واقع این طیف منابع دریافتی از بانک را به هدر داده و بانک باید برای کار با آنها میزان ریسک بالایی را بپذیرد.

فضای رقابتی به وجود آمده در صنعت گردشگری بین المللی، ضرورت توجه به توان رقابتی مقاصد را خیلی زود نمایان کرد. افزایش توان رقابتی که منجر به حفظ و افزایش سهم بازار می شود، هدف اصلی بسیاری از مقاصد گردشگری دنیا قرار گرفته است. از این رو پژوهش حاضر سعی کرده با استناد به تئوری های نوین رقابت پذیری گردشگری و استفاده از روش پیمایشی، یک رهیافت کمی را برای 1. ارزیابی شاخص های رقابت پذیری صنعت گردشگری و 2. اولویت بندی اقدامات لازم جهت افزایش توان رقابتی ارائه کند. پرسشنامه مورد استفاده بر اساس مدل مفهومی رقابت پذیری مقصد ریچی و کراچ تبیین شد و برای تعداد 60 استاد و دانشجوی رشته گردشگری (در مقطع ارشد و دکترا) که اطلاع کافی از علم گردشگری و صنعت گردشگری ایران داشته اند، فرستاده شد. از این تعداد 45 پرسشنامه برگشت داده شد که پنج تای آنها معیوب تشخیص داده شده و 40 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. لازم به ذکر است که پرسشنامه به دو بخش پیمایش «وضعیت» و «اهمیت» شاخص های رقابت پذیری صنعت گردشگری تقسیم شده بود. با بررسی اطلاعات به دست آمده مشخص شد بیشتر شاخص های رقابت پذیری صنعت گردشگری کشورمان در شرایط بسیار نامطلوبی به سر می برند. شاخص های بازاریابی، وجود معاونت ممیزی مقصد، کنترل و ارزیابی، برنامه مترقی توسعه گردشگری، عزم سیاسی مسئولان به ترتیب در بدترین شرایط قرار داشتند. شاخص هایی که در بهترین شرایط نسبت به دیگر شاخص ها قرار داشته اند به ترتیب فرهنگ و تاریخ، آب و هوا و جاذبه های طبیعی، مهمان نوازی، پیوندهای قومی، مذهبی و اقتصادی و هزینه/ارزش خدمات و کالاها هستند. در ادامه پژوهش با استفاده از اطلاعات به دست آمده از پیمایش و به کار بردن آنها در ماتریس تحلیل اهمیت/عملکرد، اولویت های صنعت گردشگری کشور مشخص شد. برای فرموله کردن نظرات 40 تن از خبرگان گردشگری به منظور تعیین اولویت های این صنعت، از یک رهیافت کمی استفاده شد که در خلال پژوهش به طور کامل توضیح داده می شود.

حق انسان در داشتن محیط زیست سالم از شاخص ترین حقوق، در اسناد متعدد جهانی حقوق بشری است. یکی از عوامل تهدیدکننده فراگیر این حق، آلودگی های نفتی ناشی از محموله نفتی کشتی ها و نفت سوخت شناورهای دریایی است. در کنوانسیون های مربوط به آلودگی نفتی، مالکان آنها (در معنای عام) مسئول جبران خسارت مزبور شده اند، اما در غالب موارد قربانی خسارت، حتی اگر محکوم له واقع شود با اعسار مسئول حادثه مواجه خواهد شد. بر این اساس کنوانسیون مسئولیت مدنی و کنوانسیون بانکر از نظام بیمه اجباری برای تضمین خسارت زیان دیده بهره جسته است. در این نظام مالکان کشتی مکلف به اخذ بیمه نامه یا تضمین مالی دیگر از بیمه گرهای معتبر بین المللی تا سقف مقرر هستند که همه خطرات و اعمال مالکان کشتی، مباشران و کارگزاران آنها را تحت پوشش قرار می دهد. لیکن خسارت ناشی از قوای قاهره، تقصیر عمدی ثالث، خطای تام منقطع رابطه علیت زیان دیده و خسارت عدم النفع از شمول بیمه خارج هستند. شرط دیگر تضمین بیمه ای ورود خسارت در محدوده سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی دولت متعاهد، ظرفیت کشتی از بیش از هزار تن در آلودگی نفت سوخت و بیش از دو هزار تن در آلودگی محموله نفتی است. به علاوه دولت متعاهد متضرر که در محدوده سرزمینی وی آلودگی رخ داده و هر شخص حقیقی و حقوقی که متحمل خسارت مادی، بدنی و مالی شده، در برابر بیمه گذار و بیمه گر، شخص ثالث محسوب می شوند. در این کنوانسیون ها مکانیسمی برای مطالبه و جبران زیان آلودگی نفتی در دریاهای آزاد از بیمه گر وجود ندارد و مضافاً در محدود دریایی سرزمینی نیز آلودگی نفتی شناورهای با ظرفیت پایین تر را پوشش نمی دهد. لذا پوشش همه جانبه خسارت آلودگی نفتی نیازمند اصلاح کنوانسیون و وضع بیمه اجباری کامل تر است. بیمه اجباری مسئولیت آلودگی نفتی، ابعاد حقوقی متعددی دارد که پرداختن به همه آنها در این مقال نمی گنجد. در این مقاله کوشش می شود به تبیین و ابعاد حقوقی شرایط تضمین بیمه، خطرات تحت پوشش، سقف تعهدات بیمه گر، استثنائات بیمه و خسارات قابل جبران پرداخته شود

از آنجا که سازمان های ارائه دهنده خدمات مالی و به ویژه بانک ها در محیطی با محصولات غیرمتمایز فعالیت می کنند، کیفیت خدمات در آن ها به عنوان اولین سلاح رقابتی شناخته می شود. هدف این پژوهش، ارزیابی تأثیر عملیات مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد بانک ها با استفاده از نقش میانجی بازارگرایی در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد می باشد. به این منظور، چهار فرضیه تدوین گردید. برای گردآوری اطلاعات لازم جهت آزمون فرضیه ها، از پرسشنامه ای استاندارد حاوی 42 سؤال در 13 بعد استفاده شد و بین 291 نفر از مدیران و کارمندان 11 بانک تجاری در استان گیلان، به عنوان جامعه آماری پژوهش توزیع گردید. ابتدا با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، عامل های مربوط به سه متغیر اصلی پژوهش در جامعه آماری شناسایی و سپس با استفاده از الگوی معادلات ساختاری، به ارزیابی فرضیه های پژوهش در محیط نرم افزار لیزرل پرداخته شد. تحلیل ها، حاکی از آن بود که نتایج به دست آمده همانند پژوهش های گذشته در خصوص اثرگذاری مثبت دو رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر و بازارمحوری بر عملکرد بوده و آشکار گردید که بازارمحوری می تواند در اثرگذاری مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نقش واسطه را ایفا کند.

امروزه با پیشرفت علم، فناوری و صنعت، شیوه زندگی تغییر کرده و استفاده از غذاهای فوری (فست فود)، به دلایل مختلف رواج پیدا کرده است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف درک الگوی مصرفی نوجوانان و بزرگسالان و بررسی تفاوت های نگرشی بین این دو گروه مصرف کننده در شهر تهران انجام شد. نوع مطالعه توصیفی است که به روش خوشه ای بر روی 384 نفر در سطح شهر تهران صورت گرفت. داده ها بااستفاده از پرسشنامه جمع آوری و بااستفاده از نرم افزار SPSS و روش های «آزمون لون»، «آزمون تی» و «ضریب همبستگی پیرسون»، تجزیه وتحلیل شدند. در این پژوهش 5/49 درصد نوجوان و 5/50 درصد بزرگسال بودند. یافته ها نشان داد که بین نوجوانان و بزرگسالان از لحاظ ارزیابی ویژگی های درونی و بیرونی فست فود به جزء تصویر عمومی برند، تفاوت معناداری وجود ندارد؛ ولی از لحاظ نگرش کلی تفاوت معناداری بین این دو گروه سنی وجود دارد؛ همچنین وجود رابطه مثبت بین رضایت مندی مشتری و ویژگی های درونی و بیرونی فست فود و تبلیغات توصیه ای اثبات شد

هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر قصد برندگریزی مشتری با میانجی گری نگرش مشتریان به برندگریزی است؛ به این منظور، 268 نفر از شهروندان شهر رشت انتخاب شدند؛ در ادامه از طریق پرسشنامه ای پزوهشگرساخته که روایی آن به دو روش تحلیل عاملی تأییدی و محتوایی و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ (87 درصد) تآیید شده بود، آراء مشتریان جمع آوری شد. یافته ها حاکی از آن بود که نقش میانجی گر نگرش به برندگریزی میان عوامل کنش گری منفی اجتماعی و ریسک ادراکی از مصرف برند با قصد برندگریزی مشتری تائید شد. نتایج نشان می دهد، وجود مشتریان ناراضی که در قالب یک جامعه ضدبرند به کنش گری منفی بپردازند و از طرفی برداشت مشتری از ریسک هایی که در قبال مصرف برند باید تجربه کند، ازجمله مهم ترین عوامل مؤثر بر برندگریزی مشتریان نسبت به برندهای چینی است.

فضای شدیداً رقابتی و ماهیت بسیار متغیر دنیای کسب وکار موجب شده است که سازمان ها همواره برای انطباق با محیط و دور نماندن از صحنه رقابت در تکاپو باشند. سازمان هایی در این عرصه موفق اند که الگوی کسب وکارشان پویاست. از آنجایی که نوآوری و ایجاد تغییر در الگو های کسب وکار نیازمند داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت موجود است، لذا ارزیابی پیش نیاز تغییر محسوب می شود. هدف این مطالعه شناسایی معیارهایی است که به واسطه آنها کسب وکارهای الکترونیکی قادر به ارزیابی الگوی جاریشان باشند. بدین منظور متون علمی مرتبطی که در این زمینه وجود داشتند با بهره گیری از روش فراترکیب انتخاب شدند. سپس با استفاده از تحلیل محتوای معیارهای که برای ارزیابی مطرح شده بودند استخراج شدند. در پایان با استفاده از روش آنتروپی شانون درجه اهمیت معیار ها تعیین شدند. بر اساس یافته ها معیار های کارایی، پایبندی و آگاهی به ترتیب با ضرایب اهمیت 087/0، 087/0 و 080/0 دارای اولویت بیشتری جهت ارزیابی الگو های کسب وکار الکترونیکی شناسایی شدند.

امروزه، تقویت صادرات غیر نفتی یکی از اهداف راهبردی کشور است که توجه ویژه به آن، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را به همراه دارد. از سوی دیگر یکی از راه های مهم و تاثیرگذار بر افزایش صادرات، بهبود عملکرد صادراتی بنگاه های تجاری است. نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش، تاثیر جهت گیری راهبردی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد صادراتی مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه پژوهش شامل 313 بنگاه تجاری در 7 استان کشور بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارLISREL 8.5  و SPSS16 انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که قابلیت های بازاریابی اثر مثبت معناداری بر عملکرد صادراتی داشته است. گرایش به مشتری، گرایش به رقبا و گرایش به هزینه تاثیر مثبت معناداری بر قابلیت های بازاریابی داشته در حالی که گرایش به نوآوری تاثیر معناداری بر قابلیت های بازاریابی ندارد. از سوی دیگر گرایش به مشتری و گرایش به هزینه تاثیر مثبت معناداری بر عملکرد صادراتی داشته در حالیکه گرایش به رقبا و گرایش به نوآوری تاثیری بر عملکرد صادراتی نداشته است. در انتها پیشنهاد هایی در جهت بهبود عملکرد صادرتی بنگاه ها و همچنین پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی آورده شده است.

در محیط رقابتی امروز، وجود ذهنیت و تصویر متمایز می تواند در موفقیت محصول مؤثر باشد. بر اساس مطالعه های موجود، تصویر کشور تولیدکننده محصول و تلاش های بازاریابی بر ارزش ویژه برند اثرگذار است. در پژوهش حاضر، اثر این دو مورد بر خرده فروشی ارزش ویژه برند و عملکرد سودآوری بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه خرده فروشان برند «سامسونگ» در شهر تهران است که به دلیل کم بودن حجم جامعه از سرشماری استفاده شد. برای گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته به کار رفت. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 9/0 برآورد شد. تجزیه وتحلیل آماری این پژوهش با استفاده از نرم افزار LISREL8.8  انجام شده است. بر اساس نتایج، تصویر کشور مبدأ و تلاش های بازاریابی بر ارزش ویژه خرده فروشی برند اثر معنا داری دارند؛ همچنین ارزش ویژه خرده فروشی برند بر عملکرد سودآوری برند تأثیر مثبت و معنادار دارد

برقراری امنیت حقوقی از طریق قانونگذاری، یکی از عوامل مؤثر بر گسترش بازاریابی الکترونیکی است و از آنجا که این شیوه نوین بازاریابی باعث کاهش هزینه های تبلیغات و بازاریابی محصولات می شود، اهمیت اقتصادی قابل توجهی دارد زیرا یکی از عوامل مؤثر بر افزایش فضای رقابتی در بازار یک کشور عبارت است از کاهش قیمت تمام شده محصولات ضمن حفظ کیفیت بالا. از این رو، برای ترغیب بنگاه ها به استفاده از این ابزار مفید، باید بستر فنی و حقوقی برای برقراری فضای دیجیتالی ایمن، مهیا شود که بخشی از این وظیفه برعهده قانونگذار است. از آنجا که این موضوع مهم تاکنون در ادبیات حقوقی ایران مورد بررسی دقیق قرار نگرفته، لذا این مقاله براساس روش تحلیلی تطبیقی و بر پایه مطالعه کتابخانه ای و تحلیل حقوق ایران و تطبیق با نظام حقوقی چند کشور موفق و حسب مورد با نگاه به برخی نارسایی های اجرایی، درصدد رفع نسبی این خلأ تحقیقاتی است. سؤال های اصلی این مقاله این است که قانونگذاری در حوزه بازاریابی الکترونیکی چه اثراتی در پی داشته و چگونه بر کاهش قیمت تمام شده و افزایش فضای رقابتی در بازار تأثیر می گذارد؟ و آیا حقوق ایران، الزامات حقوقی بایسته در این زمینه را به خوبی مقرر داشته است؟ مهم ترین دستاورد مقاله این است که بنگاه های ایران در کنار دلایل غیرحقوقی، نمی توانند به واسطه برخی نارسایی های قانونی، چندان از بازاریابی الکترونیکی جهت کاهش قیمت تمام شده بهره گیرند. مطالب این مقاله در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست، الزامات حقوقی برای ایمن سازی بازاریابی الکترونیکی با استفاده از مطالعه تطبیقی در چند کشور موفق بررسی شده و در بخش دوم، جایگاه موضوع در حقوق ایران تبیین شده و در پایان نیز، راهکارهای روشن و کاربردی برای استفاده قانونگذار و دستگاه های ذینفع ارائه می شود.

شرکت ها و سازمان ها می دانند که حفظ مشتریان به سودآوری بیش تر می انجامد و از سوی دیگر، افزایش رقابت، نرخ رویگردانی مشتریان را افزایش می دهد. از این رو، مطالعه عوامل مؤثر بر تمایل به رویگردانی مشتریان، هم برای پژوهشگران و هم شاغلان کسب وکارها اهمیت دارد. این پژوهش نیز مطالعه عوامل مؤثر بر رویگردانی مشتریان را در شرکت بیمه هدف گرفته تا مشخص شود چه عواملی و با چه شدتی سبب ریزش مشتری می شود. بدین منظور، ابتدا با مطالعه ادبیات، به استخراج عوامل کیفیت خدمات ارائه شده، تناسب قیمت، رضایت مشتری، وفاداری مشتری، هزینه ی و رویگردانی مشتری پرداخته شده که بر مبنای آن ها مدل معادلات ساختاری شکل گرفته است. تجزیه وتحلیل مدل مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی نشان می دهد عوامل مختلف بازاریابی رابطه ای شامل کیفیت خدمات ارائه شده، تناسب قیمت و وفاداری، بر تمایل به رویگردانی تأثیر دارد. نتایج این پژوهش، بینش مفیدی برای بیمه گذاران، سیاست گذاران و پژوهشگران بازاریابی در شرکت بیمه فراهم می کند تا با درک عوامل مؤثر بر رویگردانی مشتریان، بتوانند رویگردانی مشتریان را کاهش دهند.

انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی از نتایج وجود اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه است. وجود یا عدم وجود انتخاب نامساعد در بازار بیمه یکی از موارد مورد توجه بیمه گران است. فرض بر این است که  افراد با دو سطح ریسک (پایین و بالا) وجود دارند. در بازار بیمه، تئوری انتخاب نامساعد بیان می کند که افراد با سطح ریسک بالا، خدمات بیمه ای بیشتری نسبت به افراد با سطح ریسک پایین تقاضا می نمایند. هدف این تحقیق بررسی پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازار بیمه آتش سوزی و تأثیر آن بر عملکرد مالی یک شرکت بیمه است. بدین منظور گروه مورد مطالعه در این تحقیق پرونده های خسارت تشکیل شده طی سال های 1392-1391در شهر تهران می باشد که با استفاده از رگرسیون لجستیک از آماره های کای دو، آزمون هاسمر و لمشو و والد برای بررسی معناداری رابطه ها و نیکویی برازش استفاده گردید. سپس همبستگی میان انتخاب نامطلوب و مخاطرات اخلاقی در بیمه آتش سوزی آزمون گردید. یافته های تحقیق نشان داد که اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه آتش سوزی، خسارت های هنگفتی به شرکت های بیمه تحمیل می نماید.

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی ماهیت انواع قراردادهای روان شناختی در تعامل بین مشتریان و بانک های دولتی است. در این راستا با اتخاذ رویکرد پدیدارشناسی، داده ها از طریق مصاحبه های باز، انفرادی و عمیق با تعدادی از مشتریان یکی از بانک های دولتی استان یزد به روش نمونه گیری هدفمند جمع آوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل کدگذاری ""کلایزی"" استفاده به عمل آمد. یافته ها دال بر وجود سه نوع قرارداد روان شناختی شامل تبادلی، رابطه ای و اشتراکی در تعهدات متقابل مشتریان و بانک بودند. از منظر مشتریان باسابقه بانک دولتی منتخب، حاکمیت قراردادهای روان شناختی بانک های دولتی در ایران، عمدتاً از نوع رابطه ای و پس ازآن تبادلی و اشتراکی است. همچنین با افزایش سابقه رابطه مشتری، حاکمیت قراردادهای روان شناختی رابطه ای افزایش و از نوع تبادلی کاهش می یابد.

گرچه ادبیات بالنسبه قابل توجهی در مورد اینکه مدیریت چیست، چگونه کار می کند و از چه کارکردهایی برخوردار است وجود دارد، اما یافته های پژوهشی در مورد اینکه مدیران اثربخش چه انجام می دهند و واجد چه ویژگی ها و رفتارهایی هستند، محدود است. در این راستا، مقاله حاضر به احصای سازه های شخصی مدیران نسبت به اثربخشی مدیریتی به منظور ارائه منظومهاثربخشی مدیریتی از نگاه مدیران پرداخته است. بدین منظور، 30 تن از مدیران میانی 5 دانشگاه جامع برتر کشور در شهرهای تهران، مشهد و شیراز نمونه مورد مطالعه را تشکیل داد. برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه با تکیه بر تکنیک شبکه خزانه و پیمودن گامهای سه گانه آن استفاده شد. در نهایت، خروجی حاصل از مصاحبه ها به ایجاد 30 شبکه خزانه شخصی منفرد و در مجموع 405 سازه شخصی اولیه در خصوص اثربخشی مدیریتی منتج شد. واکاوی و تحلیل محتوای این سازه ها، شبکه ای جمعی مشتمل بر 10 عنصر و 33 سازه ثانویه را بر حسب تعیین اولویت ایجاد کرد و منظومه اثربخشی مدیریتی مدیران مورد مطالعه را به تصویر کشید.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ویژگی های هیأت مدیره و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، در پژوهش حاضر 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1383 تا 1389، بررسی شده اند. برای اندازه گیری شدت تجدید ارائه صورت های مالی، از میزان تجدید ارائه سود استفاده شده و اندازه هیأت مدیره، درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و جدایی نقش مدیرعامل از رئیس هیأت مدیره به عنوان ویژگی های هیأت مدیره در نظر گرفته شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، دو فرضیه تدوین شده و برای آزمون آن ها، روش های آماری رگرسیون لجستیک و رگرسیون خطی چند متغیره به کار رفته است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می دهد که بین ویژگی های هیأت مدیره و وقوع تجدید ارائه صورت های مالی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج آزمون فرضیه دوم گویای آن است که بین اندازه هیأت مدیره و شدت تجدید ارائه رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما بین درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و جدایی نقش مدیر عامل از رئیس هیأت مدیره با شدت تجدید ارائه صورت های مالی رابطه منفی معناداری برقرار است. به بیان دیگر، استقلال هیأت مدیره باعث کاهش شدت تجدید ارائه صورت های مالی می شود.

365 روز فرصت داریم برای آنکه برنامه ریزی کسب وکارمان را اجرا کنیم. این فرصت زیاد را چگونه خرج کنیم تا در پایان سال به آنچه می خواستیم، برسیم. اثر حاضر به دور از رؤیاپردازی از یکسو، و از دیگر سو حذف هدفهای نزدیک و در دسترس، فهرستی از فعالیتها را معرفی می کند؛ تا به اهدافی دست یابید که به هنگام تحقق آن مباهات ورزید. مدیران با بسیاری از این موضوعات آشنایند، اما شاید با دانستن فهرستی جمع وجور بتوانند بسیاری از کارها را برای سال 1394 سامان دهند نظیر: در سال جدید نیروهای کار خوب را حفظ و جذب کنم، در سال جدید به حرف کارمندانم گوش دهم، در سال جدید از عملکرد خوب کارمندانم تعریف کنم و... داشتن این فهرست ضروری است، اما ضروری تر از آن، اجرای این نکته های طلایی است که در بسیاری از اوقات، به تمرین و ممارست زیاد نیاز دارد. مدیران جاه طلب، عرصه را برای نیروهای خوب کاری تنگ می کنند، چون گاه به ""رقابت"" یا ""حسادت"" با این نیروها کشیده می شوند. مدیران دانا، گاه برای اظهار نظرهای کارکنان، مجال وسیعی قائل نمی شوند؛ چون دیدگاهها و نظرات خود را برتر از دیگران می دانند. اما به گفته ی حکیم بوذرجمهر، ""همه چیز را همگان می دانند"".

متن حاضر، بخشی از مقاله ی علمی پژوهشی است در حوزه ی جایگاه یابی، که مطالعه ی آن به شناخت مفاهیم و زیرساختهای جایگاه یابی کمک شایان توجهی خواهد کرد. گفتنی آنکه بسیاری از کسب وکارها به دلیل عدم جایگاه یابی درست محصولاتشان، در بازار رقابت به سرعت حذف می شوند و چیزی جز خسارت نصیبشان نمی شود؛ همچنانکه پیشگامان بازار با تکیه بر این مفهوم جایگاه یابی ارزشهای کالا و خدماتشان را بیش از پیش در چشم و نگاه مشتریان خود افزون می سازند. برای مطالعه ی متن کامل مقاله ی حاضر به نشانی سایت اینترنتی مجله ی ""توسعه مهندسی بازار"" www.marketingmag.ir مراجعه کنید.