محمدرسول آهنگران

محمدرسول آهنگران

مدرک تحصیلی: استاد دانشگاه تهران - پردیس فارابی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۱۵ مورد.
۸۱.

چالش های جزایی تعیین میزان دیات با تأکید بر کارشناسی های پزشکی قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 251 - 276

کلیدواژه‌ها: ارش پزشکی قانونی چالش های جزایی دیه مقدر فقه جزایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۸۷
یکی از مهم ترین مباحث مشترک میان فقه جزایی و حقوق کیفری ایران مبحث دیات است. تعیین میزان دیه و ارش از طریق کارشناسی های پزشکی قانونی درزمینه نوع و میزان جنایات و آثار مترتّب بر آنها یکی از موضوعات اساسی مربوط به قانون دیات است؛ لذا پزشکی قانونی با تکیه بر پیشرفت های علوم پزشکی و تکنولوژی به عنوان یک پل ارتباطی، کارشناسان و قضات را در حوزه جرم یابی و کشف حقیقت در راستای احقاق حقّ و اجرای عدالت به یکدیگر پیوند می دهد و از این طریق، در شیوه کار دادگستری و چگونگی قضاوت و صدور حکم تأثیرگذار خواهند بود؛ اما در این مسیر با موارد چالش برانگیز میان قانون و پزشکی قانونی بر اساس مستندات فقهی و با تأکید بر کارشناسی های پزشکان قانونی برخورد می کنیم که متأثّر از پیشرفت های علوم پزشکی و تکنولوژی و تحوّلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه بوده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و باهدف بررسی، تجزیه و تحلیل این موارد چالش برانگیز در سه حوزه شکستگی ها و آسیب های استخوانی، زیبایی، جراحات و آسیب های اندامی ابتدا به بیان ارتباط پزشکی قانونی با فقه و حقوق پرداخته است و سپس مصادیقی از چالش های تعیین میزان دیه و ارش را معرّفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است که در نهایت، بازنگری قوانین دیات و بروز رسانی قواعد فقهی بر اساس مقتضیات زمان و در راستای رفع چالش های موجود ضرورت می یابد.
۸۲.

واکاوی موجبات ایجاد حق ارتفاق در فقه مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 9 - 25

کلیدواژه‌ها: حق ارتفاق موجبات ایجاد امامیه اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۸۰
حق ارتفاق از موضوعات مهم زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی است. پس گاهی انسان ها نیازهای دیگران را می بینند و برای رفع نیازشان به آن ها کمک می کنند. بنابراین موجبات ایجاد حق ارتفاق در فقه مذاهب اسلامی چیست. در این مقاله از اسباب و موجبات ایجاد حق ارتفاق سخن به میان آمده است؛ که این مطالب حاوی نظرات فقهای بزرگ پنج گانه اسلامی می باشد در طی پژوهش اختلافات و مشترکات مذاهب به خوبی آشکار است. از اهم اسباب و موجبات ایجاد حق ارتفاق می توان به شرکت عامه بین افراد، معاوضه ی حق ارتفاق، تبرع حق ارتفاق، ارث، وصیت و حیازت این حق را نام برد که در ادامه از هر یک از این موارد به تفصیل بحث و تحلیل شده است. این مقاله می تواند در مسائل مستحدثه به فقها و نیز در تدوین قوانین موضوعه به حقوق دانان کمک شایانی کند و راه کشایی برای آنان در این مسأله باشد.
۸۳.

مطالعه تطبیقی آثار حقوقی و جزایی شهادت زور در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷ 99 - 78

کلیدواژه‌ها: شهادت زور آثار شهادت زور مجازات تشهیر سایر مجازاتها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۳۱۴
شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوا، وجه مشترک نظامات فقه و حقوق ایران و مصر است که اگر دچار آفت تزویر گردد، موجد آثار متعددی از جمله، ناحق کردن حقوق عمومی و بی نظمی قضایی خواهد بود بدین لحاظ ضروری است در صدد پیشگیری از آن برآمده و از طریق شناخت تطبیقی آثار فقهی، حقوقی و جزایی آن در نظامات فقه امامیه و حقوق ایران و مصر و معرفی نقاط ضعف و قوت هر یک از آنها به این هدف مهم، نائل گردید. یافته های تحقیق حاضر که به صورت تطبیقی برای اولین بار و به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نشان می دهد شهادت زور در فقه امامیه و حقوق ایران و مصر، آثار مشترکی بر آن مترتب است که برای قبل از صدور حکم می توان عدم ترتب اثر آن و مجازات شاهد زور و برای بعد از صدور حکم، نقض حکم، جبران خسارت مشهود علیه، اعاده دادرسی و مجازات های متناسب با جرم حاصل از شهادت زور که در فقه و حقوق ایران تعزیر، حدود و قصاص و دیات و در حقوق مصر مجازاتهای متناسب با جرائم جنحه، خلاف و جنایت را نتیجه گیری نمود. دیگر یافته تطبیقی این پژوهش، توجه ویژه فقه امامیه به مجازات تشهیر و نیز پرداختن به مباحث حقوق خانواده نظیر طلاق و ازدواج است که از نقاط قوت این نظام حقوقی بر شمرده شده و خلاء این آثار مثبت در حقوق ایران و مصر از نواقص و نقاط ضعف دو نظام یاد شده، نتیجه گیری گردیده است.
۸۴.

ضرورت بازنگری در مراجع اداری رسیدگی کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی(هیئت نظارت و شورای عالی ثبت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 175 - 203

کلیدواژه‌ها: حقوق ثبت ثبت اسناد و املاک اشتباهات و اختلافات ثبتی هیئت نظارت شواری عالی ثبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۵۸
مراجع اداری رسیدگی کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی، یعنی هیئت های نظارت و شورای عالی ثبت، از جمله دادگاه های اختصاصی اداری هستند که در احقاق حقوق شهروندان و به نتیجه رساندن پرونده های ثبتی دارای نقشی اساسی و مهم می باشند که عدم رسیدگی به موقع و صحیح در این مراجع، کارآمدی آن ها را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. در این تحقیق که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش مطالعه کتابخانه ای و با هدف بررسی راه های افزایش کارآمدی مراجع اختصاصی دادرسی ثبتی انجام شده است، علل ناکارآمدی هیئت های نظارت و شورای عالی ثبت در وضعیت فعلی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و چنین نتیجه گیری شده است که دلایلی چون: اطاله رسیدگی به پرونده های ثبتی به دلیل انجام مکاتبات و ارسال گزارشات متعدد از واحدهای ثبتی به هیئت های نظارت، نادیده گرفتن اصول استقلال و بی طرفی به دلیل تفویض برخی اختبارات هیئت نظارت به رؤسای واحدهای ثبتی و وجود برخی تعصّبات سازمانی، بی توجهی به ابزارهای تأمین کننده و نیز ابزارهای کنترل بی طرفی با وجود تفویض اختیار مذکور، به خصوص در مواردی که قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت نمی باشند، عدم تأمین حق دسترسی به دادگاه به دلایلی چون بُعد مسافت و همچنین عدم توجه کافی به اصل حقّ استماع، موجب عدم کارآمدی این مراجع می گردند که در جهت رفع نواقص مذکور، ضرورت بازنگری در حدود صلاحیت و حیطه وظایف این مراجع بدین شرح پیشنهاد شده است: ایجاد هیئت نظارت در تمامی واحدهای ثبتی، ایجاد مرجع جدیدی تحت عنوان شورای ثبت استان در ادارات کل ثبت استان ها و تفویض اختیارات فعلی شورای عالی ثبت به این شورا و گسترش قلمروی صلاحیت و وظایف شورای عالی ثبت مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۸۵.

سنجش مطابقه ای مبحث اعجاز قرآن در دیدگاه آیت الله خویی و علامه طباطبایی با رویکردی انتقادی به کتاب «البیان»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 30 - 84

کلیدواژه‌ها: اعجاز قرآن تحدی دور دین باور معجزه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۰۳
بحث پیرامون اعجاز قرآن از جمله بحث های «پسینی» قرآن کریم است؛ به این معنا که در خود قرآن و حتی در سنت پیامبر، صراحتی در لفظ معجزه یافت نشده است. بدون شک، ارائه معجزه از ضروریات ادعای یک پیامبر مبنی بر ارسال وی از سوی پروردگار است، لیکن اینکه پیامبر اسلام چه معجزاتی داشته اند مورد اختلاف دانشمندان مسلمان است؛ چه رسد به مستشرقین. آنچه میان مسلمانان اجماعی است، این است که صرف نظر از سایر معجزات پیامبر اسلام، قرآن کریم معجزه جاوید ایشان است. یکی از بزرگان متأخر که سعی نموده تا اعجاز قرآن را با ذکر مقدمات و اقامه دلائل نقلی و عقلی اثبات نماید، آیت الله سید ابوالقاسم خوییرضوان الله علیه است که در کتاب «البیان فی تفسیر القرآن» به این موضوع پرداخته است. در این مقاله سعی شده تا مقدمات، روش شناسی و ادله عقلی و نقلی ایشان در بحث اعجاز قرآن تبیین شده و با روشی توصیفی و تحلیلی مورد انتقاد قرار گیرند؛ در نتیجه ثابت شد بیشتر استدلال های ایشان یا دارای دور بوده یا اینکه تمام، نیستند؛ و این یافته منافاتی با اثبات اعجاز قرآن از سایر طرق و نیز منافاتی با جایگاه بی بدلیل آیت الله خویی ندارد.
۸۶.

واکاوی مفهوم واژه «عجب» در قرآن کریم با رویکردی انتقادی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه نقد آراء تفسیری سال سوم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵) 32 - 56
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۲۹
وجوه مختلف معنایی واژگان قرآن گاه معنای مختلفی ارائه می دهند. گاه نیز تغییری در معنای کلی آیات قرآن ایجاد نمی کنند؛ امّا فهم ظرایف معانی قرآن را دشوار می کنند و نقاط ضعفی در فهم معنا را آشکار می کنند. یکی از موادی که وجوه معنایی متفاوت آن گاه ترجمه و تفسیری دور از ذهن ایجاد کرده، ماده «ع ج ب» است که در آیات متعددی از قرآن دیده می شود. بیش تر مفسران و مترجمان عربی و فارسی آن را در کاربردهای قرآنی به «شگفتی» و مترادف های آن معنا کرده اند. شمار اندکی از مفسران نیز کوشیده اند با تفکیک میان کاربردهای مختلف، برخی از موارد کاربرد این ماده را به مفهوم «خوشایندی» و مانند آن معنا کنند. این درک اخیر معمولاً در میان مترجمان قرآن به زبان های اروپایی بیش تر دیده می شود. نبود قاعده ای مشخص برای تمییز معنای این ماده در هیئت های گوناگون آن موجب تشتت آراء شده است. مطالعه حاضر به واکاوی معنای مشتقات ماده ع ج ب اختصاص دارد و بنا ست که در آن با روشی توصیفی  تحلیلی، این ماده را بررسی لغوی و صرفی کنیم و با مرور آراء مفسران درباره آیات حاوی این ماده معنای صحیح آن را در هر موضع کاربردش تبیین کنیم. دستاورد این مطالعه بنا ست سنجش این قاعده باشد: ماده ع ج ب در تمام ابواب ثلاثی مجرد تنها به معنای شگفتی است؛ اما در باب إفعال از ثلاثی مزید به هردو معنای خوشایندی و ناخوشایندی محتمل است که به طبع با توجه به سیاق آیه، معنای صحیح استخراج می شود.
۸۷.

گستره قاعده لاتعاد به لحاظ حالات ادراکی با تأکید بر دیدگاه محقق حائری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 159 - 186

کلیدواژه‌ها: لا تعاد اخلال علم جهل نسیان اجزاء و شرایط صلات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۸۹
قاعده لا تعاد از مهم ترین قواعد فقهی مبحث صلات بوده و مستند به روایات معتبر می باشد؛ قاعده مزبور از چند جهت میان فقیهان مورد بررسی قرار گرفته که یکی از آن جهات، بررسی شمول این قاعده با توجه به حالات ادراکی علم و جهل و نسیان مکلف نسبت به حکم است. یکی از فقیهانی که در این مسئله به بحث و اظهار نظر پرداخته ، محقق حائری است، چنانچه در نهایت، شمول این قاعده را نسبت به سه حالت فوق الاشاره مورد انکار قرار داد، در حالیکه مشهور فقیهان شمول این قاعده را تنها نسبت به دو حالت اول نپذیرفته اند. برآیند اثر حاضر، پس از بررسی و نقد دلایل مطرح شده از سوی ایشان و دیگر فقیهان، این است که ملاک اصلی در شمول یا عدم شمول این قاعده، صدق عنوان عذر بوده و از آنجا که این امر در مورد دو حالت علم و جهل تقصیری نسبت به حکم منتفی می باشد، از این رو، دو حالت مزبور از شمول قاعده خارج است ولی حالت های جهل قصوری و نسیان حکم، داخل در گستره این قاعده خواهد بود. مقاله پیش رو به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای نگارش یافت.
۸۸.

قصاص از دیدگاه مقدس اردبیلی و قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 23 - 31

کلیدواژه‌ها: قصاص صاحبان حق قصاص فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۳۵
قصاص و صاحبان حق قصاص از موضوعات مهم فقه و حقوق کیفری است که بخش مهمی از مباحث مربوط به مجازات ها را شامل می شود. برحسب اهمیت و نقش تعیین کننده مقدس اردبیلی از یک سو و مباحث مربوط به قصاص از سوی دیگر در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود که قصاص در دیدگاه مقدس اردبیلی و قانون مجازات اسلامی به ویژه درخصوص صاحبان حق قصاص چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دیدگاه مقدس اردبیلی درخصوص قصاص و صاحبان حق قصاص عمدتاً همسو با دیدگاه مشهور و غالب فقها بوده و ازآنجاکه قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از دیدگاه غالب و مشهور فقها تدوین شده است، لذا نوعی تطابق میان دیدگاه وی و قانون مجازات اسلامی وجود دارد.
۸۹.

فطریه الإعتقاد بالله: دراسه نقدیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۱۸ سال ۱۴۳۲ شماره ۳ 1-16
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۷۱
تعتبر مسأله الإعتقاد بالله فی رأی کثیر من علماء المسلمین مسأله فطریه. و سبب شهره هذا الرأی هو وفره الأدله النقلیه، و التی یفهم منها هذا المعنى فی بادئ الأمر. فقد خصصت الکتب الروائیه قدیما بابا تحت هذا العنوان. و فی هذه المقاله سوف نلاحظ أن هذه المسأله لیست أمرا فطریا لا بالمعنى الجبلی و لا بالمعنى الإدراکی؛ و السبب فی ذلک أن جمیع معاییر المعنى الأول لیست تامه کما أن الفطریه بالمعنى الثانی لیست مقبوله لأنها بحاجه إلى بحث عقلی للتصدیق و رد الشبهات، مع أن مفهوم الله فی مرحله التصور بحاجه إلى دقه و بحث کثیر و هذا ما یدل على أن هذا المفهوم هو من المفاهیم النظریه. و من هنا یتبین أنه لیس المراد من الأدله النقلیه هو ما یظهر منها فی الوهله الأولى.
۹۰.

تخلف انحلال قهری قراردادها از قصد متعاملین (با تأکید بر ضمان ناشی از وجه التزام قراردادهای آتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 145 - 168

کلیدواژه‌ها: انحلال قهری قصد قرارداد آتی وجه التزام بطلان عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۲۲۹
هر معامله ای که در عالم حقوق اعتبار می شود برگرفته از قصد و اراده طرفین بوده و آثار و احکام عقد منوط به آن است. در مقابل، در انحلال قهری قرارداد که ناشی از تلف قهری مبیع یا تعذّر همیشگی ایفای مفاد تعهد است، رد پایی از قصد و اراده طرفین نبوده و حکم بطلان این نوع قراردادها قطعی است. در قراردادهای آتی طرفین معامله با سپردن وجه التزام نزد اتاق پایاپای متضمن انجام مفاد آن می شوند. آنچه حائز اهمیت است اینکه در صورت انحلال قرارداد ذکر شده تکلیف وجه التزام سپرده شده نزد اتاق پایاپای چه خواهد بود؛ به عبارت دیگر ضمان آوری وجه مزبور بر قوت خود باقی است یا منتفی بوده و وجوه داده شده، به طرفین معامله برگردانده می شود؟ مقاله حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی نگاشته شده و نخست به دنبال برطرف کردن تعارض میان قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» و قاعده «بطلان کلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه» بوده تا بتوان با استفاده از آن حکم وجه التزام نهاده شده در اتاق پایاپای استخراج گردد. نتیجه آنکه با انتفای قصد طرفین نه انقلاب قصد آن ها، قاعده انحلال قهری قرارداد بر قاعده پیروی عقد از قصد حاکم بوده؛ همچنین وجه التزام سپرده شده توسط طرفین در قرارداد آتی با انحلال قرارداد ضمان آوری خود را ازدست داده و اتاق پایاپای ملزم به استرداد وجه التزام یادشده به متعاملین است.
۹۱.

کتابت قاضی، مبنایی برای اعطای نیابت قضایی و اجرای احکام صادره از محاکم؛ با تحلیلی در فقه اسلام و رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۱) 407 - 434

کلیدواژه‌ها: نیابت قضایی اجرای احکام کتابت قاضی بر قاضی شهادت بر شهادت استرعاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۹۳
اگر چه معرفی صحیح احکام و آثار یک نهاد حقوقی، بی نیاز از انطباق آن با رویه قضایی نیست، لکن در خصوص نهاد نیابت قضایی، با توجه به سابقه فقهی که برای آن در ابواب موسوم به «کتابت قاضی بر قاضی» وجود دارد، نیازمند این است تا مبنای فقهی پیش گفته ملاک معرفی آثار و احکام نهاد مزبور قرار گیرد. لذا در پی فحص «وضعیت مقررات موضوعه در خصوص اعطای نیابت قضایی در نظام حقوقی ایران» با جستار در روایات شریفه و آثار فقهای امامیه و عامه، ضوابط مرتبط با اعطای نیابت قضایی، مشتمل بر وثوق نیابت دهنده، استفاده از ملاک شهادت بر شهادت، تفکیک میان جزای حدی و غیر آن جهت روشن شدن وضعیت انتقال صحیح مفاد نیابت قضایی و مأخوذ بودن به آن توسط مجری نیابت از یک طرف، و از سوی دیگر اختصاص التزام به استماع مفاد نیابت قضایی توسط مرجع معطی نیابت به مجری حکم اصداری، و نه در استماع تحقیقات، دستاورد مبنایی این بررسی ها در پاسخ به سوال پژوهش معرفی شده اند. نهایتاً اصلاح و توسعه ماده 290 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، و لزوم تقنین در حوزه وجهه تحمیلی مفاد نیابت قضایی و درخواست اجرای حکمی که قاضی در آن جازم و قاصد در اجرای مفاد آن باشد نیز پیشنهاد گردید.
۹۲.

بررسی مبانی تألیف قلوب و نقش آن در تعمیق قدرت نرم حاکمیت اسلامی با تأکید بر فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قدرت نرم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 35-55

کلیدواژه‌ها: تالیف قلوب فضای مجازی قدرت نرم حاکمیت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۷۸
قدرت به عنوان تضمین کننده حاکمیت ملی به دو قسم نرم و سخت تقسیم میگردد. قدرت نرم به دلیل محاسن گسترده همواره مورد توجه حاکمیت دینی بوده است.دراسلام ابزارهایی برای قدرت نرم وجود دارد و یکی از مهمترین آنها «تالیف قلوب» می باشد.مهمترین هدف از تالیف قلوب ،تقویت امنیت و گسترش اسلام می باشد.بررسی های صورت گرفته نشان می دهد اصل تالیف پس از پیامبر(ص) به اعتقاد فقها نه تنها نسخ نشده بلکه از اولویت بیشتری نیز برخوردار است، همچنین قلمرو تالیف شوندگان نیز اعم از مسلمان و غیر مسلمان می باشد.بطور کلی تالیف قلوب دارای ابزارهای اقتصادی شامل زکات،فیء و انفال،خمس و ابزارهای غیر اقتصادی شامل وقف،تقیه مداراتی،قرارداد امان و اهتمام عملی و لسانی به برخورد نیکو می باشد.فضای مجازی با رویکرد تعاملی، امروزه یکی از مهمترین ابزارهای قدرت نرم به شمار می آید.تالیف قلوب در فضای مجازی به دلیل گستردگی مصادیق و ابزارها و پیچیدگی آن نیازمند وجود سازمان منسجم به جهت تالیف می باشد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی مبانی تالیف قلوب در فضای مجازی و جایگاه آن در قدرت نرم حاکمیت اسلامی می پردازد.
۹۳.

کاوشی نوین در مسأله زکات اسکناس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۳۴ 11 - 26
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۷۵
بحث زکات اسکناس را در ذیل سه باب از ابواب فقه می توان بررسی نمود که عبارتند از 1.زکات مال التجاره2.زکات درهم و دینار 3. ولایت فقیه. در این تحقیق به بررسی وجوب زکات اسکناس ضمن عنوان دوم پرداخته شده است و در همین راستا به شش روش و تقریر برای اثبات وجوب زکات اسکناس تمسک شده است که از میان این شش روش، دلالت روش پنجم و ششم تمام است زیرا در دلیل پنجم در صحیحه محمدبن مسلم موضوع زکات را «مال صامت» بیان نموده اند و در دلیل ششم به بیان برخی از روایات مثل صحیحه حسن بن علی بن وشاء پرداخته شده است که موضوع زکات را «مطلق پول» بیان کرده است که این دو عنوان بر اسکناس صادق است و در نتیجه زکات در اسکناس ثابت می شود.
۹۴.

بررسی جایگاه هنر اسلامی در فقه امامیه با تأکید بر منظر صاحب جواهر و صاحب مسالک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنر اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 86 - 98
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۳۹
هنر اسلامی، هنری برخاسته از انگاره های مختلف بومی، دینی و تاریخی در سرزمین های اسلامی است. در این میان، فرهنگ و قواعد اسلامی عصاره اصلی ترسیم کننده هنر اسلامی در عرصه های مختلف است. نکته ای که در این میان قابل توجه است پیدایش شاخه های مختلف مذهبی در دین اسلام است که این سؤال را در ذهن ایجاد می کنند که این فرق مذهبی چه رویکردی نسبت به هنر اسلامی و مختصات آن داشته اند. در این میان فقه امامیه به عنوان مبانی فکری و عملی شیعه مذهبان به عنوان یکی از بزرگ ترین فرق اسلامی قابل بررسی است. صاحب جواهر و صاحب مسالک به عنوان یکی از منابع فقه امامی قابل توجه است، بنابراین می توان به بررسی رویکرد آن به هنر پرداخت. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و باتکیه بر داده های منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فقه امامیه رویکردی مناسب نسبت به هنر اسلامی دارد و در صورت پیدایش ابتذال در فضای هنر، قواعد سخت گیرانه ای را تعیین کرده است. اهداف پژوهش: واکاوی مقوله هنر اسلامی در فقه امامیه. بررسی هنر اسلامی از دیدگاه صاحب مسالک و صاحب جواهر. سؤالات پژوهش: هنر اسلامی چه جایگاهی در فقه امامیه دارد؟ صاحب مسالک و صاحب جواهر چه دیدگاهی نسبت به هنر اسلامی دارد؟
۹۵.

ماهیت پرداخت تفاضل دیه از سوی ثالث و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 153 - 179

کلیدواژه‌ها: دیه تفاضل دیه ماهیت تفاضل دیه دین هبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۱۴
در مواردی که دیه ی قاتل بیشتر از مقتول باشد و اولیاءدم خواستار قصاص باشند، استیفای قصاص مستلزم رد تفاضل دیه به قاتل از سوی اولیاءدم است. حال چنانچه شخص ثالث به هر نیّت و مقصودی و بدون اذن اولیاء دم و به نام خود تفاضل دیه را بپردازد جای طرح این سؤال است که ماهیّت حقوقی این عمل چیست و چه آثاری در پی خواهد داشت. اهمّیّت موضوع بیش از ارائه ی یک نظریّه ی حقوقی است و همانطور که خواهد آمد، تمسّک و التزام به یکی از دیدگاه های مطروحه در باب ماهیّت تفاضل دیه ی پرداخت شده از سوی ثالث، سرانجام می تواند موجب قصاص یا رهایی وی تا وقت دیگر گردد. تحقیق حاضر به تفکیک ماهیّت دیه از تفاضل دیه و سپس ماهیّت تفاضل دیه ی پرداختی از سوی ثالث را مورد بررسی و واکاوی قرار داده و از این رهگذر آراء حقوقدانان نیز مورد نقّادی قرار گرفته است. نتیجه ی پژوهش آن است که ماهیّت تفاضل دیه صرفاً جبران خسارت و ماهیّت تفاضل دیه ی پرداخت شده از سوی ثالث، ضمن نقّادی ادلّه ی مخالفین، «هبه» است. 
۹۶.

بازاندیشی در مستند قاعده نفی سبیل و تثبیت حاکمیت آن در روابط بین الملل در فقه سیاسی امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 135 - 160

کلیدواژه‌ها: قاعده نفی سبیل آیه 141 سوره نساء فقه سیاسی روابط بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۱۹
یکی از قواعد اساسی در حقوق بین الملل اسلامی، قاعده نفی سبیل است. در میان مستندات قاعده مزبور، مهم ترین مستند این قاعده، آیه 141 سوره نساء است. تبیین رایج استدلال به این آیه بر اساس دلالت اقتضاءاست؛ به این ترتیب که اراده معنای نفی سبیل تکوینی از این آیه، مستلزم کذب بوده و از این رو نفی سبیل تشریعی مراد از این آیه خواهد بود. این استدلال از جهات مختلف محل اشکال قرار گرفته است و گرچه مشهور فقهای شیعه به این آیه در موارد مختلف تمسک کرده اند، اما عده ای استدلال به این آیه را در موارد مذکور ناتمام می دانند. پیرامون این قاعده پژوهش های بسیاری صورت گرفته است که به بررسی ادله آن پرداخته اند، اما قریب به اتفاق این پژوهش ها یا اصلاً به صدر آیه 141 سوره نساء توجه نداشته و معنای آیه شریفه را بدون توجه به صدر بیان کرده اند یا اینکه با در نظر گرفتن صدر آیه، منکر دلالت آن بر قاعده نفی سبیل شده اند و روایات ذیل آیه شریفه را نیز مورد بررسی قرار نداده اند. نوشتار حاضر از این جهت دارای نوآوری است و با روش تحلیلی توصیفی خوانشی از صدر آیه ارائه می کند که دلالت تام و تمام آن بر قاعده نفی سبیل به عنوان یکی از قواعد حاکم بر روابط بین الملل اسلامی ثابت می کند.
۹۷.

بررسی تطبیقی رویکردهای پیشگیرانه از شهادت زور از منظر اخلاق، فقه امامیه و حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۵۲) 93 - 112

کلیدواژه‌ها: شهادت زور پیشگیری عدالت اخلاق مجازات تشهیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۲۲۵
شهادت به عنوان ابزار و از ادله مشترک در اثبات دعوی، در فقه امامیه و حقوق ایران و مصر، دارای جایگاهی پر اهمیت است. لذا برای پیشگیری آن از آفت تزویر بایسته است اقداماتی در دو حوزه پیشینی و قبل از وقوع یعنی عدم ابتلا به جرم شهادت زور و حوزه پسینی و بعد از وقوع جرم، یعنی حوزه درمان پرداخت. در این مقاله در حوزه پیشینی و کنشی به بررسی رویکردهای اخلاق و عدالت در فقه و حقوق ایران و مصر پرداخته شده و معتقد است توجه به عدالت در شاهد به عنوان پلیس درونی، عنصری بازدارنده از ارتکاب شهادت زور می باشد و بکارگیری عامل اخلاق تضمین کننده در بازدارندگی از شهادت زور محسوب می گردد. در حوزه اقدامات پسینی و واکنشی ضمن پرداختن به مجازاتهای مختلف، بر بکارگیری مجازات تشهیر که از مختصات و شاخصه فقه می باشد به عنوان اقدام اساسی و اصلی بازدارنده از تکرار جرم شهادت زور، تصریح شده است. و در تطبیق سه نظام یاد شده خلاء عناصر عدالت و اخلاق و تشهیر در حقوق مصر و نیز فقدان این مجازات در حقوق ایران به عنوان نقاط ضعف هر یک از نظامات حقوقی یاد شده تلقی گردیده است.
۹۸.

کاستی های اجرای بانکداری اسلامی در ایران با محوریت بایسته های آموزش و پژوهش فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵۷ 11 - 30
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۲۰۴
امروزه ضرورت اجرای بانکداری اسلامی بر کسی پوشیده نیست چراکه اهمیت تأثیر عملکرد بانک ها و نقش بسیار مهم آن در تمام بخش های اقتصادی آنقدر است که به طور مسلّم رفتار اقتصادی آحاد جامعه زمانی حقیقتاً دینی خواهد بود که بانکداری به شیوه ی شرعی عمل نموده و بر پایه ی موازین فقهی تنظیم شود. تلاش هایی که تاکنون در این راستا صورت گرفته، هر چند قابل توجه و درخور تقدیر است ولی با چالش هایی در زمینه ی آموزش احکام و مسائل فقهی روبروست؛ چالش هایی چون سطحی بودن آموزش ها، عدم اهتمام در فراگیرکردن آموزش ها، سلیقه ای عمل کردن و فقدان مبنای مستحکمی که بر روی پایه های فکری و فلسفی قوی و منسجم استوار باشد، به طوری که گاه در برخی از دوره ها جدّیت در راستای پیاده کردن بانکداری اسلامی کاملاً محسوس بوده و سخن ها حکایت از یک عزم جدی به منظور اجرای کامل بانکداری بر طبق موازین شرعی دارد و گاه در برخی دوره ها، هیچ تلاشی در این راستا صورت نمی گیرد. این امر در بخش سرمایه گذاری در پژوهش های مربوط به این حوزه نیز به همین صورت است؛ گاه حجم قابل توجهی از سرمایه برای این مهم اختصاص می یابد و گاه سرمایه گذاری به منظور پژوهش در این زمینه به حداقل ممکن می رسد؛ بنابراین آموزش مسائل فقهی در حوزه ی بانکداری به صورت عمیق و فراگیر به همراه اهمیت دادن به امور پژوهشی، می بایست بر پایه مبنایی ثابت و لایتغیر استوار شود و به صورت مستمر درآمده و شکل یک خط صعودی و ممتد را بگیرد و تنها در این صورت است که در کنار رفع مشکلات دیگر می توان امید به اجرایی شدن اقتصاد اسلامی را به نحوی داشت که قراردادهای بانکی از حالت صوری خارج شود.
۹۹.

واکاوی تعارض لاضرر و لاحرج در اجرای قراردادها در نوسانات اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 217 - 242

کلیدواژه‌ها: لاضرر لاحرج تعارض قرارداد اقتصادی نوسانات اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۳۷
تعارض ادله از بدو شکل گیری اصول فقه  به دلیل کاربرد و کارآیی زیادی که در روند استنباط احکام و تفسیر مقرّرات اسلامی و پاسخگویی به حوادث واقعه و حلّ  مسائل مستحدثه داشته است، مورد بحث و توجّه  قرار گرفته است. از جمله در وضعیّت اجتماعی کنونی، قراردادهای اقتصادی متأثّر از نوسانات شدید اقتصادی ناشی از علل و عوامل گوناگون، متعاقدین را در اجرای قراداد دچار مشکل نموده و یک طرف را دچار عسر و حرج شدید کرده و از سوی  دیگر، عدم اجرای قرارداد نیز موجب تضرّر طرف دیگر می شود و در این حالت، تعارض  لاضرر و لاحرج پیش می آید. از اینرو مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین مبانی این دو قاعده،  به این نتیجه دست یافته است که در آن چه ما فوق طاقت بشری بوده و در آن ضیق و عسر و دشواری و صعوبت است حکم - اعمّ از تکلیفی و وضعی - منتفی است. از طرفی حقوقدانان و وکلا، شرایط دشواری را در قراردادها مدّنظر داشته و در متن قرارداد درج نمایند و به شرایط فورس ماژور توجّه خاصّ نموده و آن چه را که محتمل الوقوع بوده و امکان دارد در روابط قراردادی مؤثّر باشد، پیش بینی کنند. همچنین جامعه قضات تا تصویب قانونی مبنی بر پذیرش نظریه «تغییر اوضاع و احوال»، بر مبنای ادله مطرح شده می توانند با استفاده از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیّه را صادر کنند.
۱۰۰.

بازپژوهی دلالت مطابقی آیات «تحریف ناپذیری»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 73 - 94
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۹۷
جاودانگی تحریف ناپذیری قرآن دارای ادله نقلی از کتاب و سنت و ادله عقلی است. ادلّه نقلی آن از قرآن، آیه 9 سوره حجر و آیه 42 سوره فصلت است که خداوند در آن ها به ترتیب، خبر از حفظ قرآن و نیز عدم ورود باطل در آن داده است. تحقیق حاضر، نحوه دلالت این آیات بر تحریف ناپذیری قرآن با محوریت مفهوم کلمه مجنون را بررسی کرده است. با توجه به بررسی لغوی این واژه، باورهای جاهلیت پیرامون آن، تحلیل مراد مخاطبان پیامبر از استعمال آن و ادبیات قرآنی پیرامون آن، ثابت شد که از منظر مخاطب اولیه قرآن، مجنون نه دیوانه، بلکه کسی است که با جنّیان در ارتباط بوده و از آن ها کهانت، شاعری و ساحری می آموزد. لذا مقتسمانی که قرآن را بخش بخش نموده، بخشی را کهانت و بخشی را شعر می پنداشته و پیامبر را به دلیل ارائه سایر معجزات غیر از قرآن، ساحر خطاب می کردند، به ایشان تهمت ارتباط با جنّیان داده و مبدأ وحی را نه خداوند، بلکه جنیان می دانستند. از همین رو، قرآن در دو آیه مورد بحث و نیز سیاق پس و پیش آن، این اتهام را از پیامبر رفع کرده، خدا را هم مبدأ وحی و هم حافظ آن از دست برد شیاطین معرفی نموده، خود قرآن را عزیز و منیع دانسته و ورود جن به آن را نفی کرده است. بنابراین دلالت مطابقی آیات بر عمومیت و جاودانگی تحریف ناپذیری قرآن و تفهیم این معنا برای مخاطب اولیه رد شد؛ هرچند امکان وجود سایر دلالت ها در این دو آیه شریفه بر جاودانگی تحریف ناپذیری وجود داشته باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان