محمد آشوری

محمد آشوری

مدرک تحصیلی: استاد حقوق کیفری و جرم شناسی(استاد راهنما)، گروه حقوق کیفری، دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۳ مورد.
۲۱.

اعتبار شهادت در محاکم بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 39 - 44

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات بینه شهادت دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۲۷۲
شهادت شهود همواره به عنوان یکی از مهم ترین ادلّه اثبات دعوی و اتهام در نظام های مختلف کیفری، مطرح بوده است. در این پژوهش با تأکید بر امور کیفری و با روش توصیفی- تحلیلی، به مطالعه تطبیقی اعتبار شهادت در محاکم کیفری بین المللی و آموزه های فقهی پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از منظر فقهی، شهادت، خبر از حقی است که از روی جزم بیان می شود و الزام غیر را به دنبال دارد و در اثبات دعوا موضوعیّت داشته و اعتبار آن، به اقناع قاضی وابسته نشده است. درخصوص محاکم کیفریِ بین المللی، با وجود نقش کمرنگ شهادت به عنوان دلیل اثبات اتهام در دادگاه های نورنبرگ و توکیو به عنوان دادگاه های نسل اول، با گذشت زمان و تشکیل محاکم کیفری بین المللی نسل دوم همچون دادگاه یوگسلاوی سابق، روآندا، سیرالئون و در نهایت تصویب اساسنامه رم و تشکیل دیوان کیفری بین المللی، شاهد جایگاه روزافزون شهادت شهود به عنوان دلیل اثبات اتهام در دعوای کیفری هستیم که جایگاه مزبور عمدتاً در قالب تدابیر حمایتی ویژه از شهود به عنوان کنشگران مهم کیفری قابل مشاهده است.
۲۲.

تحوّلات سیاست جنایی تقنینی ایران در قلمرو مسؤولیّت کیفری نسبی نوجوانان

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 37 - 65

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی تقنینی مسؤولیت کیفری نسبی مسؤولیت کیفری تدریجی مسؤولیت کیفری تخفیف یافته بلوغ فکری بلوغ جنسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۲۹۳
بررسی مسؤولیت کیفری نسبی، در فقه اسلامی حکایت از این مهم دارد که، «بلوغ جنسی» و «بلوغ فکری» در یکدیگر تداخل داشته و مورد پیش بینی شارع قرار نگرفته است، بدین سان که نابالغ غیرممیز را فاقد مسؤولیت دانسته و ممکن است نابالغ ممیز با تادیب (و نه تعزیر مگر در مصادیق استثنائی) مواجه شود و از جهتی بالغ را دارای مسؤولیت کیفری تام دانسته است. بررسی قوانین موضوعه در حقوق ایران، نشان از توجّه قانون گذار قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در احصاء مسأله مسؤولیّت کیفری نسبی جرائم نوجوانان داشته است، لکن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به تأسّی از شرع، با لحاظ معیار «بلوغ جنسی»، مسؤولیّت کیفری نسبی مفقود گردید و مجدداً بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، در راستای واقعیّت های اجتماعی، روانشناسی، پزشکی، معیار مذکور دستخوش تغییر و تحوّلاتی شد و «بلوغ جنسی» به عنوان اماره قانونی «بلوغ فکری» لحاظ گردید که امکان اثبات خلاف آن میّسر گردید. پژوهش حاضر بر مبنای روش تحلیلی- توصیفی (کتابخانه ای) در خصوص بررسی این تحوّلات و خصوصاً تحلیل مادّه 91 قانون مذکور در این خصوص به رشته تحریر درآورده است
۲۳.

چطور مجرم می شوند ؟ ( تبیین مسیر گذار مجرمانه در پرتو جرم شناسی های رشد نگر و تلفیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 75 - 97

کلیدواژه‌ها: الگوی جرم رهیافت ها ی رشد نگر رهیافت های ترکیبی منحنی سن و جرم عوامل پیش بین جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۳۳۵
چطور مجرم می شوند ؟ (تبیین مسیر گذار مجرمانه در پرتو جرم شناسی های رشد نگر و تلفیقی) چکیده : شاید هر شخصی این پرسش را بارها در ذهن خود مرور کرده باشد که چرا برخی از افراد مجرم می شوند. آیا مجرم از وجوه متمایزی نسبت به افراد دیگر برخوردار است. توجه به طول زمان و جریان زندگی افراد به معنای تمرکز بر توالی نقش ها ، فرصت ها ، محدودیت ها و وقایع مبتنی بر برهه های مختلف سنی است که شرح حال زندگی را از تولد تا مرگ تشکیل می دهند . نویسنده در این پژوهش در صدد آن است که در پی تبیین « چطور مجرم می شوند » ، فرآیند ارتکاب رفتارهای جامعه ستیز را به اقتضای توجه بر عوامل مختلف مؤثر در ارتکاب جرم در طول زمان و متمرکز بر سه مؤلفه ی ؛ رشد بزهکاری ، عوامل موجد خطردر دوره های سنی مختلف و آثار وقایع مهم زندگی بر روند رشد بزهکاری را از منظر جرم شناسی های رشد نگر و ترکیبی مورد تبیین و توصیف قرار دهد . واژگان کلیدی : الگوی جرم ، رهیافت ها ی رشد نگر ،رهیافت های ترکیبی ، منحنی سن و جرم ، عوامل پیش بینِ جرم.
۲۴.

بررسی اجمالی سیستم عدالت کیفری جمهوری خلق چین با تأکید بر دادرسی منصفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی در مقایسه با ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 187 - 226

کلیدواژه‌ها: دادرسی منصفانه تحقیقات مقدماتی حقوق دفاعی متهم چین ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۳۲۱
کشور چین دارای تاریخ و فرهنگ فاخر،اما دارای نظام حقوقی جدید و نوپایی است.در مورد کسانی در کشورهای خود به حقوق، تصمیمات قضایی و مقررات خو گرفته اند،برایشان بسیار عجیب به نظر می رسد که چین به عنوان یک کشور بزرگ از لحاظ وسعت و جمعیت،تا سال 1979 هنوز قانون آیین دادرسی کیفری معاصر خود را تدوین نکرده بود.در این کشور گرایش به سوی اقتصاد بازار آزادسوسیالیستی و دغدغه های ناظر به رعایت حقوق بشر و سرمایه گذاری خارجی منجر به بازبینی و اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری در سالهای2012،1996 و 2018 شده است.از مهمترین دستاورد های قانون جدید پذیرش اصل برائت وتصریح به برخی از آثار آن از جمله ضرورت تفسیر شک به نفع متهم ،منع اجبار به خود جرم انگاری و تجویز دخالت وکیل با محدودیت هایی در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 ایران نیز با فاصله گرفتن از نظام تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی تا حدودی به سمت ترافعی کردن رسیدگی گام برداشته و کنشگران فرایند کیفری را به رعایت اصول دادرسی منصفانه و تامین حقوق دفاعی متهم مکلف می نماید،با اینکه ضمانت اجراهای نسبتا مناسبی را برای نقض حقوق متهمان لحاظ کرده است اما کافی به نظر نمیرسد.این دو کشور با توجه به همکاریهای دوجانبه که اخیرا بر اساس منافع متقابل در حوزه های مختلف با هم داشته اند اما تاکنون تحقیقی در زمینه مباحث حقوق کیفری این کشور در مقایسه با ایران انجام نشده است.بنابراین ضرورت ایجاب می کند که فتح بابی از طریق پژوهش حاضر در این زمینه ایجاد شود.
۲۵.

چالش هایِ توجیه جرم انگاری فضیلت گرا

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 27 - 48

کلیدواژه‌ها: فلسفه فضیلت رذیلت اصل آسیب خود حاکمیتی جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۳۵۰
پیش فرض مقاله حاضر این است که، نظریه اخلاق فضیلت به عنوان یک نظریه اخلاق هنجاری و نظریه ایی که بیشترین قرابت را با اخلاق دینی دارد، می تواند معیاری برای جرم انگاری باشد. احیای نظریه اخلاق فضیلت محور در نیمه دوم قرن بیستم تحول جدیدی را در عرصه فلسفه اخلاق جدید رقم زد. این نظریه می تواند به عنوان نظریه عقلانی معیاری معتبر و کارآمد را برای یک جرم انگاری موجه به ارمغان آورد. از این رو، نوشتار حاضر دقیقا به این بحث می پردازد که جرم انگاری بعضی از رذایل اخلاقی موجب می شود تا حق خود مختاری شهروندان نقض گردد، از این دید، جرم انگاری این رفتارها موجه نخواهد بود. زیرا نقض حق خودمختاری، یک دلیل غیراخلاقی، برعلیه جرم انگاری است. از دیگر سو، از دیدگاه نظریه فضیلت نتیجه گرا و غیرنتیجه گرا، صرف وجود یک رذیلت اخلاقی شرط کافی برای جرم انگاری نیست. به همین دلیل، اگر یک رفتار در ذیل فهرستی از رذایل قرار بگیرد، آنگاه دلیل خوبی برای جرم آنگاری آن رفتار نخواهیم داشت. بنابراین، چالش اصلی این است که نخست: رفتار مبتنی بر رذیلت چیست و دوم آنکه رذیلتی که کاندید جرم انگاری است متضمن نقض حق خودمختاری شهروندان هست یا خیر.
۲۶.

تأثیر حقوق بشر بر سیاست کیفری انتقال بین المللی محکومان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 327 - 354

کلیدواژه‌ها: انتقال محکومان تعهدات دولت ها کرامت انسانی محکوم حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۰۰
امروزه اجرای امر انتقال بی نالمللی محکومان مبتنی بر اصول و قواعدی انجام م یشود که متأثر از موازین و مقررات حقوق بشر است. حقوقی که نقض آن واکنش جامعه بی نالمللی را به دنبال داشته و به سرعت با شرایط نوین جامعه جهانی در حال تطبیق است. روند انعقاد و اجرای اسناد و موافقت نامه ها هم مؤکد حرکت بطئی و ریشه دار قواعد حقوق بشر در امر اجرای انتقال بی نالمللی محکومان است که البته قوانین و مقررات بی نالمللی و داخلی کشورها همچنان نیازمند برخی اصلاحات قضایی می باشد. در عرصه اجرای قوانین و مقررات انتقال بی نالمللی محکومان، حفظ احترام به حقوق و کرامت زندانی شرط انجام است، درصورتی که مجازات صادره برای او غیرانسانی و تحقیرآمیز باشد و یا احتمال هرگونه تهدید نقض حقوق محکوم پس از انتقال وجود داشته باشد، موضوع این نوع از همکاری های قضایی بی نالمللی تحت الشعاع حقوق بشر قرار میگیرد. رویکرد حقوق بشر در اسناد و توافقات بین المللی انتقال، گنجاندن حفظ کرامت انسانی در ادبیات انتقال محکومان است، لذا اولویت اول، تطبیق آن با موازین و مقررات حقوق بشر است. بنابراین بررسی مناسبات متقابل میان حقوق بشر و انتقال محکومان و همچنین تبیین مصادیق حقوق بشری در اجرای انتقال به صورت تحلیلی  توصیفی از عمق تأثیر حقوق بشر بر سیاست کیفری دول تها در انتقال بی نالمللی محکومان سخن خواهد گفت.
۲۷.

جرم اسیدپاشی در بستر تحولات قانونی با نگاهی به «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 9 - 42

کلیدواژه‌ها: اسیدپاشی تشدید مجازات حمایت بزه دیده پیشگیری وضعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۰ تعداد دانلود : ۳۵۴
اسیدپاشی در بیشتر نظام های حقوقی به عنوان یک پدیده ضد اجتماعی جرم انگاری شده و برای مرتکب آن، مجازات های سنگینی پیش بینی شده است. با توجه به آسیب شدید به نظم اجتماعی و بزه دیدگان این جرم، علاوه بر افزایش بازدارندگی کیفر، حمایت از بزه دیدگان از اهمیت بسزایی برخوردار است. این نوشتار در راستای ارزیابی تدابیری است که به منظور کاهش میزان ارتکاب جرم اسیدپاشی و نیز حمایت از بزه دیدگان به موجب « قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398» پیش بینی شده است. این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن اشاره به سابقه قانونگذاری جرم اسیدپاشی و ارکان تشکیل دهنده آن به تاثیر افزایش کیفر، ممنوعیت نهادهای ارفاقی و تدابیر پیشگیرانه بر کاهش ارتکاب جرم می پردازد. همچنین، بر لزوم ارائه راهکارهای حمایتگرانه جسمی و روانی نسبت به بزه دیدگان که در قوانین پیشین مغفول مانده بود تأکید می کند. این نوشتار نتیجه می گیرد هرچند قانون مصوب در جهت تشدید کیفر اسیدپاشی و پیش بینی جنبه های حمایتگرانه گام های مثبتی برداشته است، لیکن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بیشتر، به ویژه پیشگیری وضعی نظیر احراز هویت خریداران اسید و ثبت تمام معاملات مربوط به آن ضروری است.
۲۸.

درآمدی بر اخلاق باور در نظام عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۰۷ 147 - 179
تعداد بازدید : ۸۷۱ تعداد دانلود : ۹۱۶
در این مقاله با نظر به معنای عام اخلاق با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی، بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مطالعه میان رشته ای، ابتدا تبیین «اندیشه و باور» و ارتباط آن با اخلاق عدالت کیفری و نیز کاربرد آن در برخی ارکان نظام عدالت کیفری از نظر گذرانده می شود؛ سپس با تأکید بر قرائتی نوین از نظریه اخلاق باور ویلیام کینگدن کلیفورد و نیز برخی مفاهیم اخلاقی از قبیل مسئولیت عقلانی و خودفریبی؛ به نقد مبانی فکری، معرفتی و باورهای برخی ارکان نظام عدالت کیفری و همچنین توسعه و پیشرفت منطق اخلاقی ایشان در کاربرد این مهم در مسائل مرتبط پرداخته می شود. با این توضیح که نگارندگان در نهادهای تصمیم گیرنده و به خصوص حرفه های مهمی مانند قانونگذاری و دادرسی قائل بر این نظر هستیم که صاحب منصبان این حرفه ها، از نظر اخلاقی مسئول اند که احتیاط و نقادی، در مقام باور مبتنی بر دلیل قابل توجیه و به تبع تصمیم گیری را رعایت کنند و با توجه به واقعیت ها در پی حقیقت و اتخاذ تصمیم مناسب و درست باشند؛ زیرا مسئول اند ادله حداکثری و واقعی تری بیابند و تصمیم گیری ها و قضاوت های آگاهانه تری داشته باشند تا به باور درست نائل شوند و همچنین باید بین باور و دلیل مدنظرشان نسبتی منطقی و عقلانی برقرار باشد. معیار و منطق مدنظر نگارندگان در ارزیابی اخلاق باور، منطق فازی است.
۲۹.

اعتبارسنجی و ارزش گذاری شهادت شهود گمنام در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵ 160-145

کلیدواژه‌ها: امنیت شهود شهود گمنام حقوق دفاعی متهم قانون آیین دادرسی دیوان کیفری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۳۵۴
یکی از تدابیر اتخاذ شده برای حمایت از شهود در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و قانون آیین دادرسی کشورمان،مخفی نگه داشتن هویت آنان می باشد.حق متهم مبنی بر مواجهه و پرسش از شهود نیز از الزامات دادرسی عادلانه است.پس امنیت شهود و رعایت حقوق دفاعی متهم هر دو واجد اهمیت است و نمی توان در جهت امنیت شهود،حق متهم را نادیده گرفت و یا جهت رعایت حقوق دفاعی متهم نسبت به امنیت شاهد در معرض خطر و تهدید بی توجه بود.راجع به اعتبار و ارزش اثباتی شهادت شهود ناشناس،این سوال مطرح می شود که ارزش و اعتبار و شهادت آنان تا چه میزان ارزش گذاری می شوند؟ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد اعتبارسنجی و ارزش شهادت شهود گمنام و اینکه آیا چنین شهادتی می تواند به تنهایی مستند حکم محکومیت قرار گیرد،ساکت است.بنظر می رسد ارزش و اعتبار گواهی شهود گمنام چنانچه امکان مواجهه و به چالش کشیدن شهود برای متهم فراهم نشود،همسنگ و هم ردیف شهود با هویت معلوم نباشد.در مقاله حاضر اعتبار سنجی و ارزش گذاری شهود گمنام در پرتو نظام حاکم بر ادله،حقوق دفاعی متهم و امنیت شهود به روش تحلیلی،تفسیری،تطبیقی و کاربردی با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است.
۳۰.

مکانیسم قدرت و تأثیر آن بر مجازات تابعان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 139 - 165

کلیدواژه‌ها: قدرت کیفر سیاست کیفری ابژه سوژه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۲۰۲
جریانِ سیالِ قدرت را از دلِ تمامِ مناسباتِ اجتماعی م یتوان به نظاره نشست و پُربیراه نخواهد بود گَر گفته شود؛ دانش، تابعی از قدرت و انسان، محصولِ قدرت است. سیطره قدرت را در تمام اشکالِ آن و در بسترِ مناسباتِ اجتماعی، م یتوان دریافت و بدیهی است، پرداختِ ذهنی و تکثّرِ کاربردِ اظهاری چنین مفهومِ پُرپیچید های، توسطِ تابعان نیز به سهولت صورت م یگیرد، ولی عیان فارغ از نیاز به بیان است که تابعان، متوجه اسارتِ راستینِ خویش در چنگالِ پر از تحکمِ قدرت نبوده و نیستند. مکانیسمِ قدرت از درونِ نهادهای برساخته و تصنعِ اجتماعِ انسانی به جریان خواهد افتاد. نظامِ قضایی هر کشوری در زمره برجست هترین ارگان هایی است که مسؤولیت اجرای قانونِ برتافته از روابطِ قدرتِ پیش و پساقانونگذاری را برعهده دارد. کیفردهیِ تابعان، نمودگارِ بارزِ اِعمال قدرتِ قانون و یا قدرتِ به نام قانون خواهد بود که نظری تبارشناختی به دعاویِ شهیرِ جهانی، راستیِ سخن را هویدا خواهد ساخت.
۳۱.

نقدی بر دادگاه های کیفری اختصاصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 173 - 203

کلیدواژه‌ها: دادگاه های اختصاصی دادرسی عادلانه قانون آیین دادرسی کیفری اسناد بین المللی و منطقه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۲۶۳
تشکیل دادگاه های اختصاصی ممکن است رعایت اصل تساوی افراد درمقابل دادگاه ها را که در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر موردِتأکید قرار گرفته است، به مخاطره اندازد. این اسناد تأسیس دادگاه های اختصاصی را منع نمی کند؛ اما آنچه تأکید شده رعایت مؤلفه های دادرسی عادلانه و منصفانه در آن دادگاه ها می باشد. هرچند در بادی امر چنین به نظر می رسد که تشکیل یا وجود دادگاه های اختصاصی حق برابری درمقابل دادگاه را نقض می کند؛ لیکن به نظر می رسد درخصوص برخی اقشار جامعه به لحاظ شرایط خاص و تکالیفی که در قبال جامعه دارند و تخصصی بودن جرایم ارتکابی آنان، وجود چنین مراجعی به شرط تضمین معیارها و استانداردهای دادرسی عادلانه ضروری باشد، کما اینکه در اکثر کشورها چنین دادگاه هایی وجود دارد. نسبت به سایر دادگاه های اختصاصی درصورتی می توان تشکیل آنها را عدم ِنقض برابری درمقابل دادگاه دانست که کلیه ضوابط دادرسی عادلانه مشابه با دادگاه های عادی در آنها رعایت شود. قانون آیین دادرسی کیفری ایران رویکردی تحول گرایانه نسبت به دادگاه های اختصاصی داشته و رسیدگی در این دادگاه ها را به شیوه اتهامی نزدیک نموده است و دادگاه های انقلاب و نظامی را تابع آیین دادرسی دادگاه های کیفری عمومی قرار داده است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درجهت افزایش جرایم واقع در صلاحیت دادگاه های انقلاب گام برداشته است؛ لیکن رسیدگی در این دادگاه را تابع مقررات عام رسیدگی قرار داده است. در این مقاله دادگاه های اختصاصی ایران با تکیه بر اسناد بین المللی و قانون آیین دادرسی کیفری موردنقد و بررسی قرار می گیرد.
۳۲.

بایسته های ایست و بازرسی ظابطه مند در حقوق کیفری ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 116 - 142

کلیدواژه‌ها: پیش از محاکمه ایست و بازرسی حریم خصوصی ضابطان دادگستری دادرسی منصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۵۴۳
تضمین حقوق افراد جامعه از جمله مهم ترین مباحث مورد حمایت قانونگذاران است که اهمیت آن در مرحله پیش از محاکمه بسیار زیاد ارزیابی می گردد. از این رو علاوه بر کشورها، اسناد بین المللی نیز به آن توجه ویژه نموده اند. در میان موارد محدود کننده آزادی افراد، ایست و بازرسی یکی از مواردی است که منجر به نقض حقوق افراد جامعه، از جمله حق بر آزادی و حریم خصوصی، می گردد. از این رو در حقوق ایران و انگلستان مورد توجه قانونگذار بوده است. ضابطان دادگستری به عنوان مرجع مجری ایست و بازرسی ، دارای وظایف و اختیارات گوناگونی در این زمینه هستند که تخطی از آنها با حق بر حریم خصوصی در تعارض قرار می گیرد. علاوه بر این ، ایست و بازرسی می تواند سبب کشف دلایل جدید برای ارتکاب جرم گردد که ایست و بازرسی غیرقانونی ، به دلیل قانونی نبودن روش کشف دلیل ، می تواند سبب بی اعتباری ادله مذکور ، در جهت تضمین دادرسی منصفانه ، شود. بررسی تطبیقی ایست و بازرسی در حقوق ایران کیفری ایران و انگلستان، می تواند نقاط ضعف و قوت آن در این دوکشور نمایان سازد.
۳۳.

ارزیابی انتقادی نظریه شکست اصلاح و درمان

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 84 - 124

کلیدواژه‌ها: سزاگرایی بازپروری جرم شناسی اصلاح مدار محیط کیفری زندانیان نظریه ی شکست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۴ تعداد دانلود : ۵۵۳
از دهه1970میلادی تا آغاز هزاره سوم مخالفان جرم شناسی اصلاح مدار به طرق مختلفی سعی نموده اند با طرح ادعای ناکارآمدی رهیافت های این الگوی جرم شناسانه انسان مدار بستری برای بازرخداد و بسط اندیشه سزاگرایی و عدالت استحقاقی مهیا سازند. بازگشت به سزاگرایی و تأکید بر شکست اصلاح و درمان قرائت اصلی در رویکرد اصول گرایان کیفریِ معاصر است که عملاً برای عبور از جرم شناسی و جایگزین سازی آن تلاش می کنند. اکنون پرسش اصلی فراروی نوشتار حاضر این است که محتوا و مستندِ اصلی نظریه ی شکست اصلاح و درمان و حدود اعتبار آن چگونه است؟ فرضیه ی فرارو نیز این است که این نظریه برای توجیه نگاه شکست باورانه خود نسبت به جرم شناسی اصلاح مدار دارای یک نظم فکری متشنج و برخوردار از ادله ای سطحی و سیاست زده است و رویکرد آن بیش از رئالیسمِ جنایی، در ظرف تخیلِ غیرمنطقی و مغالطه های سفسطی منشانه ی کلاسیک سیر می کند. یافته های این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده نشان می دهد که آرمان و ابزارهای عملیاتی جرم شناسی اصلاح باور به لحاظ منطقی و عملی فرصت های مناسبی جهت تعدیل و مدیریت آسیب ها و مشکلات نظام عدالت کیفری خصوصاً در بعد مهار معضلات ناشی از فراوانی و رهاشدگی جمعیت کیفری در دسترس جامعه قرار داده و اغلب انتقادات به عمل آمده نسبت به آن نیز مستحقِ طرد و تخطئه اند.
۳۴.

سازکارهای اخلاقی در حمایت از «رنج دیدگان در سکوت» با رویکرد کاهش رقم سیاه جرائم علیه اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۳۹)

کلیدواژه‌ها: سازکار اخلاقی حق بر بیان بزه دیدگی حق بر شنیده شدن سیستم عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۸ تعداد دانلود : ۶۷۱
هدف از نگارش این مقاله بررسی راهکارهایی در راستای کاهش رقم سیاه جرائم علیه اطفال و کشف و نمایان سازی این جرائم با لحاظ خصیصه آسیب پذیری آنان می باشد. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. مطالعات انجام شده درباره موضوع، مبین آن است که بنا به علل مختلفی اطفال بزه دیده، جرائم ارتکابی علیه خود را گزارش نمی نمایند و از این رهگذر نه تنها مورد حمایت های پیش بینی شده در قانون قرار نمی گیرند بلکه آسیب های مضاعفی را در قالب بزه دیدگی ثانوی و تکرار بزه دیدگی متحمل می گردند. اطفال بزه دیده که از آنها تحت عنوان «قربانیان خاموش» و یا «رنج دیدگان در سکوت» یاد شده، برای بهره مندیشان از حمایت های کیفری و غیرکیفری، باید توان بازتاب وقایع رخ داده نسبت به آنان که منجر به نقض حقوقشان شده است را داشته باشند. لذا در این نوشتار تلاش گردیده تا ضرورت فرهنگ سازی و حساسیت سازی عمومی در جهت شناخت حقوق بنیادین اطفال و گزارش دهی موارد نقض این حقوق، همچنین حق بر بیان بزه دیدگی و حق بر شنیده شدن آنها در جهت شکستن سکوتِ اطفال، و نیز جلب اعتماد اطفال بزه دیده به سیستم عدالت کیفری با ایجاد تسهیلاتی در فرآیند رسیدگی به تصویر کشیده شود. نتیجه چنین اقداماتی، کشف و نمایان سازی بیشتر جرائم علیه اطفال می باشد
۳۵.

بررسی تطبیقی ساز و کارهای انتظامی استرداد دارایی های ناشی از جرایم مرتبط با مواد مخدر در سیاست جنایی بین المللی و سیاست جنایی ایران با تاکید بر دستاوردها برای ناجا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۸۹) 93 - 114

کلیدواژه‌ها: استرداد دارایی ناجا اینترپل جرایم مواد مخدر اعلان نقره ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۴۷۷
زمینه و هدف: زمینه تحقیق حاضر در حوزه ساز و کارهای حقوقی -انتظامی بین المللی و داخلی ناظر بر استرداد دارایی های ناشی از جرایم مرتبط با مواد مخدر می باشد. این پژوهش به هدف توسعه شناسایی ساز و کارهای جدید ناظر بر استرداد دارایی های ناشی از فعالیت های مجرمانه مرتبط با مواد مخدر با رویکرد حقوقی-انتظامی تهیه شده است. روش: این تحقیق از نظر نوع، کاربردی و روش توصیفی-تحلیلی اطلاعات لازم با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و از طریق فیش برداری و رجوع به منابع معتبر حقوقی داخلی و بین المللی تبیین شده است. یافته ها : یافته ها نشانگر این موضوع است که مهم ترین ابزار اینترپل ، صدور اعلان نقره ای خاص استرداد دارایی های ناشی از فعالیت های مجرمانه سازمان یافته بین المللی از جمله مواد مخدر می باشد همچنین از آنجا که اصل سرعت استرداد دارایی های ناشی از فعالیت های مجرمانه مرتبط با مواد مخدری، لازم و ضروری است. بنابراین ساز و کارهای غیررسمی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در آن عضویت ندارد به نحو مطلوب تری می تواند منافع ملی را در بازگرداندن دارایی های جرایم مرتبط با مواد مخدر تامین نماید. نتیجه: تحقیق حاضر مهم ترین چالش ها و خلاءها در عملکرد پلیس ایران نسبت به استرداد دارایی های ناشی از فعالیت های مجرمانه مرتبط با مواد مخدر، عدم تقویت نظام همکاری های بین المللی انتظامی در زمینه استرداد دارایی ها و عدم اتکا به ساز و کارهای غیررسمی استرداد دارایی ها به منظور تسریع در این روند می باشد.
۳۶.

تحلیل دروغ مصلحت آمیز و امکان روایی اخلاقی آن در حوزه حقوق کیفری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اخلاق پژوهی سال ۳ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 89 - 112

کلیدواژه‌ها: اخلاق کاربردی دروغ مصلحت آمیز حقوق کیفری عوام گرایی دام گستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۶
در این مقاله ، به تحلیل مفهوم و ماهیت دروغ مصلحت آمیز ، معیارِ شناسایی مصلحت و شرایط توجیه آن و همچنین لوازم و ثمرات آن در حوزه حقوق کیفری ، پرداخته می شود تا به این نتیجه نائل شویم: دروغ مصلحت آمیز در حالت استثنایی و با شناسایی مصلحت و قاعده برتری اهم بر مهم ، توسط کسی که صاحب فضیلت فکری مقدم بر فضایل اخلاقی باشد و خِرد عملی او بتواند مصلحتی را که رعایتش با اخلاق مناسبت دارد بشناسد ، قابل توجیه است؛ حق دروغ گفتن در شرایط استثنایی وجود ندارد و دروغ مصلحت آمیز با تحقّق عناصرش ، صرفاً قابل توجیه اخلاقی است؛ علی الاصول در گستره دانش حقوق کیفری ، تسرّی توجیه وارده در مورد دروغ مصلحت آمیز ، به سوگند و شهادت دروغ ، همچنین طرح شکایت و دفاع دروغ ، مبتنی بر قیاس است و جایز نیست و رعایت صداقت در دادرسی های کیفری و به ویژه نحوه جمع آوری ادله و به دور از هر گونه دروغ ، ضروری است. مواجهه صادقانه در تحقیق از متهمان ، از مقدمات واجب اصل مشروعیت جمع آوری ادلّهاست. صاحب منصبان نظام عدالت کیفری در گستره حرفه تخصصیشان نیز باید به دور از هر گونه فریب و دروغ ، اقدام کنند.
۳۷.

فلسفه سلب حیات با نگاهی بر حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 9 - 41

کلیدواژه‌ها: کیفر سلب حیات پیشینه گرا آینده گرا فلسفه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۵ تعداد دانلود : ۵۳۲
سلب حیات شدیدترین کیفر در بین سلسله کیفرها با روش های اجرایی گوناگون در طول تاریخ همراه بشر بوده و دارای طرفداران و مخالفین بیشمار می باشد. در چند دهه اخیر مناقشات بین موافقین و مخالفین این کیفر با عمق بیشتری ادامه داشته است. برآیند این اختلافات بنیادی حکایت از تفوق مخالفین و حذف این کیفر در بسیاری از کشورها در قانون و یا در عمل دارد. مقاله حاضر با تمرکز بر کیفر سلب حیات و با تمسک به دو نگرش کلان پیشینه نگر و آینده نگر در زمینه فلسفه کیفر، به دنبال احراز فلسفه کیفر سلب حیات و میزان تطبیق آن با هر یک از دو نگرش مذکور می باشد. در این فرایند آشکار می گردد هرچند کیفر سلب حیات علی رغم هم نوایی نسبتاً کامل با اهداف آینده گری نظیر ناتوان سازی و همراهی نسبی با بازدارندگی از طریق ارعاب، به تفکر رقیب یعنی پیشینه گرا نزدیکتر می باشد. ابطال یا تضعیف توجیهات آینده نگر معمول کیفر سلب حیات می تواند در حذف یا حداقل محدود کردن آن کیفر به قانونگذار کمک نماید.
۳۸.

بررسی جبران خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی در نظام کیفری ایران و جمهوری خلق چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 223-250

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت بازداشت غیرقانونی اصل برائت مسئولیت مدنی دولت حکم برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۵۴۴
یکی از مهم ترین اختیاراتی که مقامات قضایی در جهت مبارزه با جرم برعهده دارند حق بازداشت مظنونان و متهمان می باشد. این امکان وجود دارد که روند نهایی دادرسی کیفری منتهی به برائت یا منع تعقیب فرد شود. بنابراین دادرسی منصفانه و اخلاق ایجاب می کند که دولت جبران خسارت ایام بازداشت شده ناموجه افراد را پرداخت نماید. در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مسئولیت دولت به خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد مورد پذیرش قرار گرفته است. مقنن کشور چین هم در سال 1994 قانون جبران خسارت را مورد رسمیت قرار داده است. در دو نظام حقوقی ایران و چین با وجود تفاوت هایی در زمینه نحوه جبران خسارت شباهت هایی نیز با هم دارند. از جمله در هر دونظام، جبران خسارت در موارد صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی امکان پذیر است، مسئولیت مطلق دولت در جبران خسارت پذیرفته شده و دولت تنها پس از جبران خسارت می تواند به عامل اصلی مراجعه کند. این مقاله سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی پیشینه و مصادیق جبران خسارت، شرایط ماهوی و شکلی جبران خسارت بازداشت غیرقانونی در دو نظام کیفری را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
۳۹.

بررسی تطبیقی امر آمر قانونی در ترازوی قابلیت سرزنش اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳) 157 - 178

کلیدواژه‌ها: سرزنش امر آمر ماهیت فرا حقوقی جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۶۶۱
مقاله حاضر ماهیت امر آمر قانونی را از منظر مبانی حقوقی و فراحقوقی (قابلیت سرزنش) واکاوی و بدین بحث می پردازد که امر آمر قانونی در ساحت حقوقی بنابر یک تفسیر غایت گرایانه و اخلاقی جرم تلقی نمی گردد و در ساحت فراحقوقی بنابر ملاحظات جرم انگارانه و مبانی توجیهی (منفعت عمومی و حق اخلاقی) قابلیت سرنش راندارد و به عنوان یک دفاع موجهه فقط تابع شرایط عینی است. این نوشتار در ادامه سه رویکرد مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض و رعایت ظواهر قانونی) را با حقوق کیفری بعضی از کشورهای دارای نظام حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) تطبیق و موضع حقوق کیفری ایران را مورد بازخوانی انتقادی قرار می دهد.
۴۰.

بررسی تطبیقی موضوع و ماهیت اجازه و حکم قانون در پرتو سرزنش پذیری اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 109 - 134

کلیدواژه‌ها: حکم قانون اجازه قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۷ تعداد دانلود : ۱۷۷۲
یکی از تعبیرات جدید قانون مجازات اسلامی 1392 درباره علل موجهه جرم «حکم یا اجازه قانون» است. در نوشتار حاضر ضمن توضیح موضوع این موارد، ماهیت علل مزبور را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی با نگاهی به حقوق کیفری برخی از کشورهایِ دارای حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) ارزیابی نموده و به همین روش دکترینِ یکی دیگر از عوامل اباحه یعنی امر آمر قانونی را در سه تئوری مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض مأمور، رعایت ظواهر قانونی) مورد بازخوانی انتقادی قرار داده ایم. گذشته از این به تحلیل یک نارسایی قانونی در رابطه با ماهیت عوامل نام برده پرداخته ایم ، بدین بیان که در ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار بر خلافِ قوانین کیفری پیشین (1304، 1352، 1361 و 1370) از عبارتِ مبهمِ «ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست...» استفاده شده است ضمن آنکه همین ابهام در قوانین کیفری سوریه، فرانسه

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان