ایست و بازرسی

زمینه و هدف: قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نقش بسیار مهمی را در ایجاد توازن بین حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه با حقوق حاکمیتی ایفا می کند. لیکن آنچه مبرهن است؛ تحولات پرشتاب اجتماعی، افزایش دامنه و سرعت انتقال جرایم، تغییر و پیچیدگی شگردهای ارتکاب جرم و نیز ورود جرایم نوظهور به عرصه اجتماعی مسیر اجرای قوانین را با چالش هایی مواجه می سازد که در تدوین از افق فکری دور مانده اند و خلاءهای قانونی ناشی از عدم پیش بینی تمام زوایای دور و نزدیک توسط قانونگذار، پلیس را نیز به عنوان یکی از دستگاه های امنیت ساز و مجری قانون با چالش های عمده ای به خصوص هنگام برخورد با مواردی از جرایم غیرمشهود و مشکوک در بازرسی بدنی اشخاص و نیز بازرسی انتظامی خودرو مواجه می سازد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی خلاءهای قانونی پلیس در ایست و بازرسی انتظامی نفر و خودرو می باشد. روش: این پژوهش در محدوده مکانی فرماندهی انتظامی استان اردبیل انجام گرفته و جامعه آماری آن به تعداد 68 نفر، شامل کلیه کارکنان محورهای ایست بازرسی استان اردبیل می باشد. به دلیل محدودیت جامعه آماری و به منظور پایایی و روایی پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته، کارکنان پلیس های موادمخدر، پلیس آگاهی، کارکنان مبارزه با قاچاق کالا و کارشناسان خبره انتظامی و پلیس پیشگیری استان نیز مورد پرسش واقع گردیده اند. یافته ها و نتایج: یافته ها نشان می دهد که در بازرسی  بدنی اشخاص، وسایل نقلیه و ... خلاء های قانونی در ایستگاه های ایست و بازرسی وجود دارد. هماهنگی قضایی برای انجام بازرسی بدنی هنگام مواجهه با افراد مظنون، وجود برداشت های ناهمگون درباره آمران به معروف و ناهیان از منکر مبنی بر حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودروهای شخصی، نامعلوم بودن وضعیت اموال مکشوفه غیرمجاز بلاصاحب، مهم ترین چالش های ایست بازرسی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری می باشد.

در راستای انتشار یافته های نوین پژوهشی و نظریات امنیتی انتظامی، در این مقاله توصیفی، اهتمام به وحدت فرماندهی در قالب یک یگان بالادستی در ناجا به منظور اجرای ماموریت های ایست و بازرسی در زمان بحران های انتظامی مورد توجه قرار گرفته است. پس از برشمردن تاریخچه ای مختصر از روند شکل گیری این ایستگاه ها، شانزده مورد از اهم معایب روش کنونی برگزاری ایستگاه ها در کنار محاسن وحدت فرماندهی برشمرده شده است که برای دستیابی به این مقصود، نگارنده در چهارچوب یازده گانه ای، اهم موارد پیشنهادی برای نیل به این مهم را پس از بررسی عینی روند کنونی ارائه نموده است و در انتها نویسنده توان ایجاد آمایش های سرزمینی را در جهت جابه جایی و ایجاد تغییرات اجرایی در زمینه ی برگزاری ایستگاه های ایست و بازرسی با اولویت طرح در شورای عالی امنیت ملی بسیار حیاتی برشمرده و تأسیس یگان فرماندهی ایست و بازرسی در کشور را استنتاج می نماید.

تضمین حقوق افراد جامعه از جمله مهم ترین مباحث مورد حمایت قانونگذاران است که اهمیت آن در مرحله پیش از محاکمه بسیار زیاد ارزیابی می گردد. از این رو علاوه بر کشورها، اسناد بین المللی نیز به آن توجه ویژه نموده اند. در میان موارد محدود کننده آزادی افراد، ایست و بازرسی یکی از مواردی است که منجر به نقض حقوق افراد جامعه، از جمله حق بر آزادی و حریم خصوصی، می گردد. از این رو در حقوق ایران و انگلستان مورد توجه قانونگذار بوده است. ضابطان دادگستری به عنوان مرجع مجری ایست و بازرسی ، دارای وظایف و اختیارات گوناگونی در این زمینه هستند که تخطی از آنها با حق بر حریم خصوصی در تعارض قرار می گیرد. علاوه بر این ، ایست و بازرسی می تواند سبب کشف دلایل جدید برای ارتکاب جرم گردد که ایست و بازرسی غیرقانونی ، به دلیل قانونی نبودن روش کشف دلیل ، می تواند سبب بی اعتباری ادله مذکور ، در جهت تضمین دادرسی منصفانه ، شود. بررسی تطبیقی ایست و بازرسی در حقوق ایران کیفری ایران و انگلستان، می تواند نقاط ضعف و قوت آن در این دوکشور نمایان سازد.