امنیت شهود

یکی از تدابیر اتخاذ شده برای حمایت از شهود در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و قانون آیین دادرسی کشورمان،مخفی نگه داشتن هویت آنان می باشد.حق متهم مبنی بر مواجهه و پرسش از شهود نیز از الزامات دادرسی عادلانه است.پس امنیت شهود و رعایت حقوق دفاعی متهم هر دو واجد اهمیت است و نمی توان در جهت امنیت شهود،حق متهم را نادیده گرفت و یا جهت رعایت حقوق دفاعی متهم نسبت به امنیت شاهد در معرض خطر و تهدید بی توجه بود.راجع به اعتبار و ارزش اثباتی شهادت شهود ناشناس،این سوال مطرح می شود که ارزش و اعتبار و شهادت آنان تا چه میزان ارزش گذاری می شوند؟ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد اعتبارسنجی و ارزش شهادت شهود گمنام و اینکه آیا چنین شهادتی می تواند به تنهایی مستند حکم محکومیت قرار گیرد،ساکت است.بنظر می رسد ارزش و اعتبار گواهی شهود گمنام چنانچه امکان مواجهه و به چالش کشیدن شهود برای متهم فراهم نشود،همسنگ و هم ردیف شهود با هویت معلوم نباشد.در مقاله حاضر اعتبار سنجی و ارزش گذاری شهود گمنام در پرتو نظام حاکم بر ادله،حقوق دفاعی متهم و امنیت شهود به روش تحلیلی،تفسیری،تطبیقی و کاربردی با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است.

امروزه جرایم سازمان یافته از مهم ترین تهدیدات ملی و فراملی محسوب می شود؛ به طوری که کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا از سال ها قبل به فکر مبارزه کارآمد با این دست از جرایم هستند و همچنین در مقررات و اسناد بین المللی برنامه هایی جهت مبارزه با سازمان های مجرمانه فراملی و حمایت از امنیت شهود و قربانیان این جرایم پیش بینی شده است. به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان مهم ترین راه مبارزه با جرایم سازمان یافته حمایت گسترده از امنیت قضایی شهود و قربانیان این جرایم است، به گونه ای که بتوانند با خیال آسوده اطلاعات خود را در اختیار مراجع قضایی قرار دهند و در امر مبارزه با سازمان های مجرمانه، دادگستری را یاری کنند. ازهمین رو برنامه های حداکثری حمایت از شهود و مطلعین از جایگاه ویژه ای در سیاست کیفری بسیاری از کشورها نظیر ایالات متحده آمریکا برخوردار است. همچنین در اسناد و مقررات بین المللی نیز این مهم موردِتوجه قرار گرفته است که این اراده جهانی، لزوم توجه قانونگذار ایران به این مسئله را می طلبد تا همگام با سیاست های جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته، به تدوین قوانین مناسب بپردازد.

شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا یا سریع ترین امکان دسترسی به ادله در نظام های حقوقی ش ناخته م ی ش ود ک ه ادای آن در مراحل مختلف دادرسی نمود همکاری شهروندان و اجتماع با مجریان عدالت کیف ری در دس ت یابی به حقیقت است . بی شک کشف حقیقت به همان اندازه که ب زه دی دگان و ش اکیان را ب ه اجرای عدالت امیدوار می سازد، متهمان و بزهکاران را خشمگین و حس انتق ام ج ویی را در آنان برمی انگیزد. و همین انتقام جویی از شهود به دلی ل ادای ش هادت توس ط مرتکبین جرایم ، حمایت از شهود را ضروری می سازد. در این راستا، با اتخاذ شیوه های حمایتی مختلف به وی ژه ت دابیر پیش گیرانه قبل و در جری ان دادرسی و حتی بعد از آن می توان از شهود حمایت نمود . شهود نیز در فرایند دادرسی دارای حقوقی هستند که می بایست در تقابل با حقوق سایر اشخاص دخیل در پرونده مد نظر قرار بگیرد. پژوهش حاضر بررسی اقدامات تدبیر شده و حقوق شاهد در نظام حقوقی ایران ب ا نگ اهی مختص ر ب ه روی ه دیوان کیفری بین المللی که حمایت مالی ، امنیت روانی و امنیت جسمانی شاهد از جمله ساز و کارهای تدبیر شده جهت ترغی ب شهود به همکاری با دستگاه عدالت کیفری را ذکر و در این راستا از اقداماتی مانند کتم ان هوی ت ش هود، حفاظ ت فیزیک ی از شهود، تکریم ، تغییر شغل و محل اسکان و جبران خسارات وارده به ش اهد به ره م ی برن د. پ ژوهش حاض ر ب ا اس تفاده از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی این گونه سازوکارهای پیشگیرانه با نگاهی بر حقوق انان می پردازد..