حسین صادقی

در این مقاله، طرح جایگزینی تراکتورهای فرسوده با انواع تراکتورهای جدید، مورد تحلیل اقتصادی و مصرف انرژی قرار گرفته است. هدف، ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی برنامه فعلی، دلایل عدم موفقیت آن، بررسی منافع و هزینه ها و همچنین ارایه برنامه جدید و کارآمد برای تداوم اجرای طرح بوده است. برای ارزیابی دقیق و بررسی چشم انداز مصرف انرژی تراکتورها، مدل ویژه ای با استفاده از مدل ساز لیپ (LEAP) طراحی و پیاده سازی شده است. مدل امکان طرح، مدل سازی و تحلیل سناریوهای مختلف برای ارزیابی طرح جایگزینی تراکتورهای فرسوده را فراهم نموده است. نتایج مدل نشان می دهد در صورتی که طرح به طور کامل اجرایی شود، اوج صرفه جویی مصرف نفت گاز در سال 1400 به میزان 37 درصد خواهد بود. کل مصرف انرژی تراکتورها از میزان 1265 میلیون لیتر در سال 1389، افزایش یافته و در سناریوی مرجع به حدود 1890 میلیون لیتر در سال 1404 خواهد رسید. در صورت جایگزینی کامل تراکتورهای فرسوده، میزان کل تقاضای نفت گاز تراکتورها کاهش یافته و تقاضای کل در زیر 1300 میلیون لیتر در سال باقی خواهد ماند. از طرف دیگر، اجرای طرح مذکور موجب منفعت اجتماعی بیش از 360 میلیون دلار تا سال 1400 خواهد شد.

هدف این پژوهش مطرح کردن ایده تشکیل بازار اعتبارات بهره وری انرژی به عنوان سازوکاری که علاوه بر افزایش بهره وری انرژی، می تواند هزینه های صرفه جویی انرژی را کاهش دهد، می باشد. بدین منظور از «تئوری بازار مجوزها» و «بازار اعتبارات بهره وری انرژی» جهت تبیین سازوکار تشکیل چنین بازاری استفاده می شود. در این تحقیق با استناد به ایجاد بازار مجوزها در زمینه های گوناگون و ایجاد بازار اعتبارات انرژی های تجدیدپذیر و بازار اعتبارات سفید در کشورهای پیشرفته به دنبال توضیح چنین بازاری برای بهره وری انرژی در کشورمان ایران هستیم. بدین ترتیب که یک سبد استاندارد برای بهره وری انرژی در بخش های مختلف تعریف می شود و بنگاه ها ملزم به دست یابی به استاندارد تعیین شده برای بهره وری انرژی هستند. با تشکیل بازار اعتبارات بهره وری انرژی، بنگاه ها به مبادله اعتبارات پرداخته و می توانند هزینه های صرفه جویی انرژی در سطح ملی و در واحد خود را حداقل کنند. با توجه به هزینه های براورد شده در گزارشات ممیزی انرژی انجام شده در واحدهای تولیدی صنعت آجر، جمع هزینه های ملی برای دست یابی به استاندارد مصرف سوخت در حالت مبادله مجوزهای بهره وری 32003.785 ریال به ازای هر تن تولید در این واحدهاست در حالی که در حالت عدم وجود بازار تلاش واحدها برای دست یابی به استانداردهای تعیین شده هزینه ای برابر با 32003.785 ریال به ازای هر تن به آن ها تحمیل می کند، بنابراین واحدهای تولیدی با مبادله اعتبارات در این بازار، می توانند هزینه صرفه جویی انرژی خود را کاهش دهند.

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر آن است که بررسی نماید احداث واحدهای مشترک و انفرادی بیوگاز در روستاهای کشور تا چه میزان می تواند نیازهای مردم روستا یا خانوارهای روستایی به سوخت را پاسخ دهد و جایگزینی برای مصارف گاز طبیعی آنان باشد. روش: تحقیق حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی، نیازهای سوختی مردم روستایی کشور و امکان تأمین آن به-وسیلة بیوگاز حاصل از فضولات دامی را بررسی می کند. یافته ها: نتیجة اولیه و کلی بررسی تناسب جمعیت دام و جمعیت انسانی روستاهای کشور از بعد تأمین سوخت آن است که (اگر توزیع جمعیت دام و انسان در روستاهای کشور یکسان باشد) سرانة فضولات دامی قابل جمع آوری هر انسان روستایی آن قدر است که می تواند مصارف گاز طبیعی او را در سال به طور کامل پاسخ دهد. همچنین، نتایج بررسی امکان پذیری تأمین سوخت روستاهای کشور ازطریق واحدهای مشترک و انفرادی بیوگاز تقریباً نشان دهندة پتانسیل زیاد تولید بیوگاز و امکان زیاد استفاده از آن در تأمین سوخت روستاهای کشور است. محدودیت ها/ راهبردها: یکی از مشکلات، آگاهی های کم و آموزش های ناکافی در این باره است. همچنین، نبود روحیة مشارکت مردم روستایی در احداث و ادارة واحدهای بیوگاز روستایی و فقدان برنامة جامع ملی برای گسترش این فناوری تاحدی از پیشبرد کار جلوگیری خواهد کرد که لازم است این مشکلات حل شود. راهکارهای عملی: لازم است آگاهی ها و آموزش های لازم به مردم روستایی کشور داده شود تا با مزایای مختلف استفاده از این فناوری آشنا شوند. علاوه برآن، حمایت های دولتی ازجمله اعطای وام به روستاییان برای احداث واحدهای بیوگاز قطعاً می تواند در گسترش این فناوری مؤثر باشد. اصالت و ارزش: تأمین سوخت روستاهای کشور ازطریق بیوگاز حاصل از فضولات دامی دارای مزایای بسیاری ازجمله صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی، کاهش هزینه های لوله کشی گاز به مناطق روستایی، تولید کود غنی شدة قابل استفاده در کشاورزی، افزایش سلامت انسان و محیط زیست و ... است.

مقدمه: سیاستگذاران بخش سلامت، مدت طولانی است که به دنبال حمایت و حفاظت افراد بیمار در مقابل پرداخت های مالی کمرشکن و فقیرکننده و هزینه های بالا هستند. با توجه به این که اصل پوشش بیمه سلامت، حمایت مالی در مقابل هزینه های کمرشکن سلامت می باشد، مقاله ی حاضر، گستره ی هزینه های کمرشکن و فقیرکننده و هزینه های بالای سلامت و ارتباط آنها در ایران را به عنوان اولین گام برای پاسخ دهی و بیان سیاست مناسب، مورد آزمون قرار داده است. روش بررسی: پژوهش حاضر، پژوهشی تحلیلی است که از داده های نمونه آمارگیری شده هزینه- درآمد خانوار، جمع آوری شده توسط مرکز آمار در سال 1390 خورشیدی ، جهت محاسبه تعداد و درصد خانوارهای ایرانی مواجه با هزینه های بالا، کمرشکن و فقیرکننده استفاده کرده است. جامعه آماری خانوارهای کل کشور و حجم نمونه داده ها، 19739 خانوار روستایی و 18698 خانوار شهری بوده که روایی و پایایی داده ها توسط مرکز آمار تایید شده است. در این راستا از نرم افزارهای Excel، Eviews 7 و12 STATA کمک گرفته شده است. بعلاوه شاخص مشارکت عادلانه ی تامین مالی سلامت نیز برای مناطق روستایی و شهری و کل کشور با توجه به روش سازمان بهداشت جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها: درصد مواجهه با هزینه های کمرشکن و فقیرکننده با آستانه های40 درصد توان پرداخت و هزینه بالای 4 میلیون ریال در ماه در کشور 56/1 و 49/1 بوده است. بدون احتساب هزینه های سلامت، تقریبا 4 درصد افراد جامعه زیر خط فقر قرار داشتند و پس از احتساب هزینه های سلامت، 14 درصد کل افراد زیر خط فقر به دلیل هزینه های سلامت به زیر خط فقر پرتاب شده اند. نتیجه گیری: اکثریت افرادی که با هزینه های بالا مواجه هستند، با هزینه های کمرشکن نیز مواجه می باشند که نشان دهنده ی این موضوع می باشد که حمایت مالی بیمه ها جهت عدم مواجهه با هزینه های بالا و به دنبال آن هزینه های کمرشکن بایستی به سمت کارایی بیشتر پیش رود.

مداخله دولت در قیمت گذاری کالاهای کشاورزی از سیاست های رایج بیشتر کشورهای در حال توسعه در دهه اخیر بوده است. این سیاست ها دامنه وسیعی از مداخلات را در بر می گیرد که برخی مستقیم و برخی غیر مستقیم قیمت کالاها و نهاده های کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد. از جمله مهمترین این سیاست ها می توان به کنترل قیمت های تولید کننده و یا مصرف کننده، و یا وضع مالیات و یارانه بر روی یک یا چند کالا یا نهاده اشاره کرد.در ایران نیز بسیاری از کالاهای کشاورزی و دامی، از جمله گوشت مرغ، تحت تاثیر این مداخلات قرار داشته اند. این مداخلات بیشتر از طریق کنترل قیمت گوشت مرغ و یا پرداخت یارانه به نهاده های تولید این کالا، به ویژه از راه تخصیص نرخ های پایین تر ارز برای واردات نهاده های پیشگفته، صورت گرفته است در این مقاله با استفاده از معیارهای نرخ حمایت اسمی، نرخ حمایت ضمنی ونرخ حمایت موثر، به بررسی اثر این سیاستها طی دوره زمانی 1361-78 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تاثیر سیاست های مداخله مستقیم قیمت بر ارزش افزوده مرغداری، مثبت و جهت گیری سیاست های قیمتگذاری دولت در سال 69، در عمل، به سود حمایت از تولید بوده است.

هدف اصلی این مقاله مروری بررسی عوامل اثرگذار بر فرسودگی شغلی در معلمان می باشد. جهت بررسی این عوامل ابتدا تحقیقات و مطالعات انجام شده در این زمینه موردبررسی قرار گرفت و سه دسته عوامل شامل: عوامل فردی، اجتماعی و اداری جمع آوری گردید. سپس ابعاد فرسودگی شغلی، شامل خستگی عاطفی، کاهش عملکرد شخصی و مسخ شخصیت موردبررسی واقع شد. همچنین استراتژی های ابقاء و نگهداری به سه دسته راهبردهای فردی، راهبردهای اداری و آموزش معلمان دسته بندی گردید. در انتها با توجه به نتایج تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، راهکارهای عملی جهت کاهش و یا جلوگیری از فرسودگی شغلی ارائه گردیده است.

در این مطالعه اثر مخارج دولت بر فقر روستایی با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان شامل متغیرهای تأثیرگذار بر فقر روستایی شامل (فقر روستایی، بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی، اشتغال در مناطق روستایی، مهاجرت، دستیابی به زیرساخت های اقتصادی (برق، آب، تلفن) و اجتماعی( آموزش، بهداشت) و آمارهای سری زمانی (1388-1360) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های مطالعه حاضر بیانگر آثار متفاوت مخارج دولت بر فقر روستایی مؤلفه های مرتبط با آن می باشد. نتایج برآورد نشان می دهد سرمایه گذاری عمومی در بخش آب، بهداشت و جاده بیشترین آثار را بر کاهش فقر در مناطق روستایی داشته اند. هزینه های دولت در فصول آب، تحقیق و توسعه و آموزش به ارتقاء بیشتر در بهره وری یاری رسانده است. هزینه های عمومی در توسعه زیرساخت های آموزشی، بهداشتی و راه و ترابری باعث افزایش بیشتر اشتغال در مناطق روستایی گردیده و هزینه های آب، بهداشت و جاده باعث کاهش مهاجرت از شهرها به روستاها شده است.

پیش­بینی تقاضای انرژی جهت عرضه به موقع، تنظیم بازار، هدفگذاری میزان صادرات و ایجاد امنیت انرژی اهمیت ویژه­ای دارد. روش­های مختلفی برای پیش­بینی تقاضای انرژی معرفی شده است که در این بین با توجه به روند غیرخطی و پرنوسان تقاضای انرژی، تکنیک­های غیرخطی نتایج مطلوب­تری داشته است. شبکه­های عصبی و الگوریتم ژنتیک از مهمترین و پرکاربردترین تکنیک­های غیرخطی در این زمینه می­باشند که هر یک نقاط ضعف و قوت خاصی دارند. در این مطالعه با ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک، نقایص مذکور مرتفع شده و با الگوریتم ترکیبی معرفی شده به پیش­بینی تقاضای انرژی در ایران پرداخته شده است. نتایج مطالعه در پیش­بینی تقاضای انرژی طی سال­های 1346 تا 1390 نشان دهنده قدرت پیش­بینی بالاتر تکنیک ترکیبی در کنار قدرت توضیح­دهندگی متغیرهای توضیحی بکار رفته است.

در این مطالعه، آثار سیاست های پرداخت نقدی یارانه های حامل برق بر شاخص قیمت­ها، بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1384 در قالب سه سناریو، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج اعمال سه سناریو پرداخت نقدی یارانه­های و تأمین مالی پرداخت نقدی از سه منبع؛ الف) مازاد درآمدهای دولت، ب) مالیات بر فروش کالای برق و ج) مالیات بر درآمد خانوار و تلفیق آن با سیاست افزایش قیمت، نشان می­دهد که در دو منبع تأمین مازاد درآمد دولت و مالیات بر درآمد خانوار، روند سطح عمومی قیمت ها و شاخص قیمت ها با میزان پرداخت نقدی یارانه ها و قیمت انرژی الکتریکی رابطه مستقیم داشته و میزان این تغییر بستگی به منبع تأمین یارانه ها داشته، به طوری که با افزایش میزان پرداخت و قیمت برق، سطح عمومی قیمت­ها و شاخص قیمت ها به طور فزاینده افزایش می یابد. این در حالی است که تأمین مالی از منبع مالیات بر درآمد به دلیل تغییر فزاینده در تقاضای کل موجب کاهش سطح عمومی قیمت­ها شده است.

پس از تجدید ساختار در صنعت برق و آغاز به کار بازار رقابتی در ایران کنترل ریسک یکی از ملزومات مدیریت اقتصادی و فعالیت کارآمد برای بازیگران بازار برق است. در این مقاله تئوری پرتفوی و رویکرد میانگین-واریانس و ارزش در معرض خطر شرطی که دو روش مدیریت ریسک مطرح در مباحث مالی هستند، برای مدیریت ریسک در بازار برق معرفی شده و همچنین کاربردی از این روش در بازار برق ایران ارائه گردیده است. اگرچه الکتریسیته و بازار برق تفاوت های عمده ای با سایر بازارها دارند اما بررسی ها اذعان دارند که با استفاده از مدل های مالی تعمیم یافته تر می توان به رویکرد مناسبی از مدیریت ریسک در بازار رقابتی دست یافت.

این مقاله با استفاده از دیدگاه سن به برآورد شاخص کیفیت زندگی در استان های گوناگون کشور می پردازد. نتایج تجربی30 استان کشور با استفاده از تحلیل فازی نهایی مورد بررسی قرار گرفته شده است و نشان می دهد که استان های آذربایجان غربی، کردستان و سیستان و بلوچستان دچار بحران کیفیت زندگی می باشند. در این زمینه با توجه به شاخص های سه گانه و متغیرهای نه گانه مورد استفاده، سیاست های پیشنهادی برای بهبود شاخص کیفیت زندگی در استان ها به ویژه استان های رده پایین بیان شده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون حاکی از آن است که ارتباط معناداری بین شاخص توسعه انسانی و کیفیت زندگی وجود دارد که بیان کننده آن است که شاخص توسعه انسانی به خوبی رفاه انسانی را بیان می نماید، اما به دلیل گستردگی متغیرهای استفاده شده در شاخص کیفیت زندگی این شاخص جامع تر می باشد. نتایج نشان می دهد که برخلاف مطالعات بین کشوری، ارتباط معناداری بین شاخص های توسعه انسانی و کیفیت زندگی با درآمد سرانه وجود ندارد.

به عقیدة بسیاری از اقتصاددانان، فرصت های رانت جویی با اتلاف و انحراف منابع از فعالیت های مولد به سمت فعالیت های غیرمولد، کاهش انگیزه کار و کارآفرینی و حاکم شدن روحیة رانت جویی موجب کاهش رشد اقتصادی می گردد. از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات غیرخطی فرصت های رانت جویی بر رشد اقتصادی در ایران می باشد. برای این منظور در گام اول با استفاده از منطق فازی و متغیرهای ورودی شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی، نسبت ارزش افزوده بخش ساختمان به GDP و اندازة دولت، روند سری زمانی فرصت های رانت جویی طی سال های 1359 تا 1391 شبیه سازی شده است. سپس در گام دوم رابطة غیرخطی فرصت های رانت جویی (خروجی منطق فازی) و رشد اقتصادی با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ ارزیابی شده است. یافته های تجربی تحقیق حاکی از تأثیر منفی و معنی دار فرصت های رانت جویی بر رشد اقتصادی در هر سه رژیم مدل مورد نظر می باشد. به طوری که در رژیم اول که نشان گر رونق اقتصادی می باشد (سال هایی که متوسط درآمدهای نفتی زیاد می باشد) فرصت های رانت جویی با ضریب 15/38- بیش ترین اثر منفی و در رژیم سوم که بیان گر رکود اقتصادی می باشد (سال هایی که متوسط درآمدهای نفتی کم می باشد) با ضریب 704/2- کم ترین اثر منفی را بر رشد اقتصادی دارا می باشد.