میر علی سیدنقوی

الگوی ارزشیابی خط مشی نقش مهمی در بهبود و اصلاح خط مشی ایفا می کند. حقوق و دستمزد در بخش دولتی نیز از اثرگذارترین زیرنظام ها در انگیزش کارکنان و بهره وری نظام اداری است. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف طراحی الگویی جامع برای ارزشیابی کارآمد خط مشی های حقوق و دستمزد در بخش دولتی انجام شده است.  این پژوهش از نظر هدف توسعه ای و از نظر ماهیت کیفی است که با روش تحلیل مضمون با رویکرد براون و کلارک انجام شده است. جامعه این پژوهش شامل مدیران ارشد، پژوهشگران و اساتید دانشگاهی است. به منظور جمع آوری داده های پژوهش با  نمونه گیری هدفمند تا حد اشباع، 13 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام و 6 جلسه گروه کانونی برگزار شده است. افراد مورد نظر، واجد تخصص های مرتبط با حقوق اداری و جبران خدمت در بخش دولتی و یا تجربه اجرایی عمیق و مستمر در بالاترین سطوح نهاد خط مشی گذار در حوزه حقوق و دستمزد در بخش دولتی (سازمان اداری و استخدامی کشور) بوده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که معیارهای ارزشیابی کارآمد خط مشی های حقوق و دستمزد در بخش دولتی، مستلزم توجه به هشت بعد اصلی است. این معیارها عبارت است از: معیارهای زمینه ای، نهادی، زیرساختی، تنظیم گری، اجرایی، نتیجه، پیامد و اثر. هر یک از این ابعاد شامل معیارهای متعددی همچون «ابتنا بر ارزش شغل، شاغل، عملکرد، محیط، و رقابت»، «پرداخت برابر برای کار برابر» و «قابلیت اجرا» می باشد. یافته های پژوهش در چارچوب مدلی نظام مند سازماندهی شده است.  الگوی نظام مند پیشنهادی در این پژوهش، با درنظرگرفتن ابعاد مختلف یک چارچوب جامع برای ارزشیابی خط مشی های حقوق و دستمزد در بخش دولتی ارائه می دهد که می تواند به بهبود و اصلاح خط مشی های حقوق و دستمزد در بخش دولتی کمک کند.

پژوهش حاضر، سعی دارد به بررسی آسیب شناسانه الگوی مدیریت منابع انسانی کارکنان راکد که برگرفته شده از پژوهش رشیدی و همکاران (1400) می باشد در شرکت نفت بپردازد. این پژوهش از حیث مبانی فلسفی در پارادایم اثبات گرایی، از نوع کمی، کاربردی و قیاسی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان منابع انسانی شرکت نفت در برمی گیرند. پایایی و روایی پژوهش در نرم افزار smart pls و تحلیل پرسشنامه ها در نرم افزار SPSS سنجیده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تفاوت قابل توجهی میان الگوی در نظر گرفته شده (به عنوان وضعیت مطلوب) و وضعیت موجود در شرکت نفت وجود دارد. ارزیابی عملکرد در کارکنان مازادمحور با ویژگی ارزش استراتژیک پایین و شایستگی عمومی باید مبتنی بر فرایند بوده و بر کنترل حال نگر به همراه تطابق عملکرد با استاندارها تمرکز داشته باشد، در کارکنان انباشت محور با ویژگی ارزش استراتژیک بالا و شایستگی عمومی باید مبتنی بر ارزیابی دوره ای و تطابق عملکرد با استانداردها باشد، در کارکنان دانش محور با ویژگی ارزش استراتژیک پایین و شایستگی منحصربه فرد بر کنترل غیرمستقیم و مبتنی بر نتیجه، در کارکنان ارزش محور با ویژگی ارزش استراتژیک بالا و شایستگی خاص همراه با ارزیابی آینده نگر است. پاداش و جبران خدمات در کارکنان مازادمحور بر برابری خارجی، در کارکنان انباشت محور بر برابری داخلی، در کارکنان دانش محور بر پاداش های رقابتی با تمرکز بر پراخت های مالی و بر کارکنان ارزش محور بر پاداش های مشوقی و با تمرکز بر پاداش های غیرمالی است.

طراحی استراتژی های جبران خدمات، از مباحث حساس، پیچیده و چالش برانگیز دهه های اخیر می باشد. بنابراین، جبران خدمات متناسب، تأثیرگذار و ارزش آفرین نیازمند بررسی و تحقیق بوده و در جذب و نگهداری مدیران نقش بسزایی دارد. هدف این پژوهش ارائه استراتژی های جبران خدمات مدیران در صنعت خودروسازی است. این پژوهش با رویکرد ترکیبی انجام شده است. جامعه آماری مرحله کیفی، 14 نفر از مدیران ارشد شرکت های خودروساز هستند که بر اساس اصل کفایت نظری با روش نمونه گیری هدفمند و به قضاوت پژوهشگر به عنوان نمونه پژوهش، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و از تحلیل تم برای تحلیل و تفسیر داده ها، استفاده شد. نمونه های آماری مرحله کمی را مدیران با بیش از ده سال تجربه کاری مدیریتی براساس فرمول کوکران تشکیل داده و داده ها از طریق پرسش نامه محقق ساخته گرد آوری و با آزمون تحلیل واریانس یک راهه، آزمون تی همبسته و آزمون فریدمن تحلیل شدند. یافته های این پژوهش در مرحله کیفی شامل 7 نقطه مرجع راهبردی جبران خدمات مدیران بوده و بر اساس آن در مرحله کمی نسبت به ارائه استراتژی های جبران خدمات مدیران برمبنای نقاط مرجع شناسایی شده و در هرکدام از سطوح مدیریتی به شرح زیر اقدام گردید: 1. استراتژی پرداخت مبتنی بر نوع کار یا شغل (شغل محور) 2. استراتژی عملکردمحور جبران خدمات (برمبنای عملکرد جمعی) 3. استراتژی مهارتی یا شاغل محور (مبتنی بر شایستکی) جبران خدمات 4. استراتژی پرداخت معنوی و 5. استراتژی پرداخت های مکمل (رقابتی).

با توجه به افزایش چالش های محیطی، اجتماعی و اقتصادی، تاب آوری به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در طراحی و اجرای خط مشی های پایدار مطرح شده است. این پژوهش با رویکرد مرور نظام مند، به بررسی الگوها و مؤلفه های تاب آوری در خط مشی های جبران خدمات در سازمان های دولتی پرداخته است. درمجموع ۳۰ منبع علمی با استفاده از تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که سه دسته مضمون اصلی در این حوزه قابل شناسایی است: (۱) انواع تاب آوری خط مشی شامل تاب آوری ساختاری، فرایندی، رفتاری و چندلایه؛ (۲) راهبردهای تاب آوری نظیر تغییر مسیر، پاسخ سریع، تجزیه بحران و بسیج منابع و (۳) عوامل کلیدی توانمندساز شامل رهبری، فرهنگ سازمانی و نوآوری. نتایج بیانگر آن است که به کارگیری رویکردی چندبُعدی با تأکید ویژه بر جنبه های فرایندی و رفتاری می تواند سازگاری و کارآمدی خط مشی های جبران خدمات را به طور چشمگیری ارتقا دهد. این پژوهش، چارچوبی مفهومی برای ارتقای تاب آوری خط مشی ها ارائه می دهد.

ظهور کسب وکارهای پلتفرم باعث تعارض منافع بین بازیگران اقتصادی سنتی و جدید شده است لذا براساس نظریه های منفعت عمومی در جهت برقراری عدالت و رفاه عامه لزوم مداخله دولت و حل این تعارضات از طریق تنظیم گری برجسته می گردد. هدف پژوهش حاضر استخراج چالشها و راهکارهای تنظیم گری متناسب با اقتصادپلتفرم بویژه در حوزه روابط کار می باشد. جامعه مشارکت کنندگان شامل تمامی ذینفعان اقتصادپلتفرم می باشند که با نمونه گیری هدفمند گلوله برفی بیست وچهار نفر از آنان انتخاب شدند و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با این ذینفعان بویژه کارشناسان روابط کار، دانشگاهیان متخصص در زمینه حقوقی، اقتصادی، تنظیم گری و مدیران و کارگران پلتفرمهای حمل-ونقل جمع آوری گردید. باتوجه به رویکرداکتشافی پژوهش، روش تحلیل مضمون برای پاسخ به سوالات مورداستفاده قرارگرفت. مفاهیم مستخرج از مصاحبه ها شامل هشت مقوله اصلی چالشهای روابط کار بودند که عبارتنداز: ابهام در مفهوم مشاغل پلتفرمی؛ شکست بازار و ضرورت ورود دولت؛ ابهام در چگونگی تنظیم گری؛ ضرورت اصلاح قانون کار و ایجاد قانون خاص مشاغل پلتفرمی، کاهش قدرت چانه زنی کارگران پلتفرمی؛ ضعف سیستمهای منابع انسانی؛ حمایت اجتماعی ضعیف از حقوق کارگران پلتفرمی؛ تسلط نظام سرمایه داری. همچنین پنج راهکار تنظیم گری روابط کار احصاء شدند که درنهایت سناریوی پنجم تحت عنوان مشارکت تمام ذینفعان در تنظیم گری اقتصادپلتفرم به دست اندرکاران و سیاستگذاران پیشنهاد گردید..

چندپیشگی در میان کارکنان یک پدیده مشترک و در حال رشد است که مدیران منابع انسانی را بر آن داشته است تا با شناخت کامل این پدیده جهان شمول و پیشایندهای آن، به توسعه استراتژی های جدید برای مدیریت کارکنان چندپیشه بپردازند. از این رو، تحقیق حاضر با هدف گونه شناسی و بررسی هم راستایی انواع چندپیشگی و پیشایند های آن، انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه جمع آوری داده ها کیفی و از نظر رویکرد مطالعه فرامطالعه از نوع فراترکیب است. بدین منظور، با استفاده از مدل هفت مرحله ای سندلوفسکی و باروسو (2007)، پیکربندی جدیدی از پدیده چندپیشگی ارائه شد. در این پژوهش برای سنجش روایی از چک لیست استاندارد گلین (2006) و برای سنجش پایایی از روش هولستی (1969) استفاده شد. پس از تحلیل و بررسی یافته های حاصل از مرور سیستماتیک چهار گونه چندپیشگی تحت عناوین چندپیشگی اجباری، چندپیشگی هدفمند، چندپیشگی کامل و چندپیشگی هیبریدی و همچنین سه دسته پیشایند محیطی، شغلی و فردی شناسایی شد. در نهایت، بعد از تعیین جایگاه هرکدام از انواع چندپیشگی براساس مولفه های پیشایندهای سه گانه، مدل چندپیشگی به عنوان زیربنای مطالعات سازمانی تبیین گردید.

مدیریت اثربخش منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمانی، در گرو بهینه سازی فرآیندهای یادگیری و توسعه است که انجام این امر مستلزم درک عمیق سازوکارهای شناختی است. هدف این پژوهش، تحلیل و ترکیب دانش موجود در زمینه یادگیری دیجیتال در بستر توسعه منابع انسانی با تمرکز بر رویکردهای شناختی است. در این پژوهش تفسیرگرایانه، با استفاده از روش مرور نظام مند، مطالعات صورت گرفته در حوزه علوم شناختی با تمرکز بر موضوع آموزش و یادگیری دیجیتال، موردبررسی قرار گرفتند. از میان 191 پژوهش اولیه که در پایگاه های علمی معتبر بین-المللی از سال 2004 تا 2024 منتشر شده اند، 41 مقاله مرتبط با موضوع پژوهش، پس از ارزیابی کیفیت آن ها بر اساس شاخص های کیو و اچ ایندکس نشریه ها، به عنوان مقالات نهایی با استفاده از روش کدگذاری کیچنهام تحلیل شدند. یافته ها دربرگیرنده 3 کد نهایی ابزار، محتوا و بن سازه آموزشی دیجیتال است و نشان می دهد که کاربرد رویکرد شناختی در طراحی این سه بعد، اثربخشی یادگیری دیجیتال منابع انسانی را از طریق بهینه سازی ساختار آموزشی افزایش می دهد. این پژوهش با ارائه چارچوبی عملی برای مدیران توسعه منابع انسانی و طراحان آموزشی، نشان می-دهد که چگونه می توان از اصول شناختی برای طراحی سیستم های یادگیری دیجیتال کارکنان بهره برد و به توسعه پایدار سرمایه انسانی دست یافت.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه های معماری شایستگی منابع انسانی در سازمان های دولتی، با محیط پژوهش وزارت نیرو انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، برحسب نوع داده ها کیفی و به لحاظ ماهیت و روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. به منظور شناسایی عوامل معماری شایستگی از روش کیفی (راهبرد تحلیل تم)، استفاده شده است. به این منظور، تعداد 12 نفر از صاحب نظران و خبرگان مدیریت وزارت نیرو و شرکت های دولتی زیرمجموعه به صورت هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه های نیمه ساختار یافته انجام گرفت. نتایج نشان داد، سه بعد اصلی در معماری شایستگی منابع انسانی در وزارت نیرو اثرگذار است. اولین بعد، «مدیران منابع انسانی شایسته» شامل مؤلفه های «مهارت های ارتباطی، مهارت های توسعه فعالیت های گروهی و مهارت های رهبری»، دومین بعد، «سیستم ها و فرایند های شایسته» دربرگیرنده سه مؤلفه «فرایندهای توسعه آموزشی، فرایندهای اثربخش منابع انسانی و فرایندهای هماهنگی سازمانی» و سومین بعد با عنوان «کارکنان شایسته»، مشتمل بر دو مؤلفه «شایستگی های راهبردی، شایستگی های عملیاتی» است. پژوهش با ارائه بینش هایی در راستای استقرار الگوی شناسایی شده در وزارت نیرو خاتمه پیدا می کند.

هدف: خط مشی های عمومی بازتاب واکنش دولت ها به مسائل عمومی و اجتماعی هستند و نقش بنیادینی در جهت دهی به عملکرد نظام اداری و کیفیت حکمرانی ایفا می کنند. در چارچوب چرخه عقلایی خط مشی گذاری عمومی، مرحله ارزیابی خط مشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا امکان قضاوت نظام مند درباره میزان تحقق اهداف، شناسایی پیامدهای واقعی و ناخواسته و فراهم سازی بستر یادگیری و اصلاح خط مشی را فراهم می سازد. در این میان، خط مشی های مربوط به انتخاب کارکنان دولت به دلیل تأثیر مستقیم بر کیفیت سرمایه انسانی، کارآمدی سازمان های دولتی و اعتماد عمومی، از جمله مهم ترین خط مشی های عمومی کشور محسوب می شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزشیابی جامع و نظام مند خط مشی های انتخاب کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران در سه بخش آزمون، مصاحبه (کانون ارزیابی) و گزینش است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا خط مشی های وضع شده در این حوزه توانسته اند اهداف مورد نظر خط مشی گذاران را محقق سازند یا خیر و نقاط قوت و ضعف آن ها در مراحل مختلف خط مشی گذاری و اجرا چیست. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، کیفی است و بر پارادایم فرااثبات گرایی استوار می باشد. به منظور ارزیابی خط مشی های انتخاب کارکنان دولت، از رویکرد CIPP شامل چهار بعد زمینه (Context)، نهاده (Input)، فرایند (Process) و ستاده (Product) استفاده شده است. این رویکرد به عنوان یک الگوی جامع و نظام مند، امکان ارزیابی خط مشی را در تمامی مراحل چرخه خط مشی گذاری، از شناخت مسئله تا اجرای خط مشی و پیامدهای آن، فراهم می کند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از نخبگان و خبرگان حوزه خط مشی گذاری عمومی و مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی گردآوری شد. مشارکت کنندگان به صورت هدفمند انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام گرفت و نتایج در قالب شبکه مضامین و چارچوب تحلیلی پژوهش ارائه شد. از نوآوری های روش شناختی پژوهش می توان به برقراری ارتباط مفهومی میان مؤلفه های مدل CIPP و چرخه خط مشی گذاری عمومی و به کارگیری آن در ارزیابی یک خط مشی عمومی ملی اشاره کرد. در مرحله پایانی، به منظور اطمینان از کیفیت ارزیابی انجام شده، از فراارزیابی و بررسی آن از منظر سودمندی، عملی بودن، درستی و صحت استفاده شد. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که خط مشی های انتخاب کارکنان دولت در دستیابی به اهداف مورد انتظار موفق نبوده اند و در هر چهار بعد مدل CIPP با چالش ها و کاستی های قابل توجهی مواجه هستند. در بعد زمینه، ضعف در تعریف دقیق مسئله، عدم هم راستایی خط مشی ها با نیازهای واقعی نظام اداری و ابهام در تعریف شایستگی های مورد انتظار کارکنان مشاهده می شود. در بعد نهاده، محدودیت منابع مالی، کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف ابزارها و زیرساخت های اجرایی از مهم ترین مسائل شناسایی شده است. در بعد فرایند، نارسایی هایی نظیر نبود استانداردهای یکپارچه در آزمون ها و مصاحبه ها، ضعف نظارت و تأثیر عوامل غیررسمی در اجرای خط مشی ها مشاهده شد. در بعد ستاده نیز نتایج نشان می دهد که خروجی خط مشی ها از منظر تحقق شایسته سالاری، عدالت اداری و ارتقای کارآمدی نظام اداری رضایت بخش نبوده است. این کاستی ها پیامدهای نامطلوبی در ابعاد ساختاری، فرهنگی، ابزاری، منابع انسانی و عملکردی به همراه داشته اند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که اصلاح و بهبود خط مشی های انتخاب کارکنان دولت نیازمند رویکردی نظام مند، مبتنی بر شواهد و یادگیری خط مشی است. چارچوب نهایی ارائه شده در این پژوهش که برگرفته از مدل CIPP می باشد، می تواند به عنوان ابزاری عملی برای ارزیابی، بازنگری و اصلاح خط مشی های عمومی مورد استفاده خط مشی گذاران قرار گیرد و به ارتقای کیفیت تصمیم گیری و کارآمدی نظام اداری کمک کند.

زمینه و هدف: در عصری که تحولات فناوری با شتاب هرچه بیشتر در حال تغییر همه جوانب فعالیت سازمان هاست، دیگر نمی توان منابع انسانی را به شیوه های سنتی اداره کرد. حکمرانی هوشمند منابع انسانی، به عنوان رویکردی نوین با تکیه بر فناوری های هوشمند، داده محوری و رویکرد تصمیم گیری شبکه ای، به دنبال ارتقای بهره وری منابع انسانی و افزایش توان انطباق و پایداری سازمان هاست. این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد حکمرانی هوشمند منابع انسانی در بخش دولتی ایران اجرا شده است. روش: این پژوهش یک پژوهش کیفی اکتشافی است که برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل مضمون استفاده کرده است. جامعه پژوهش، خبرگان دانشگاهی متخصص در زمینه حکمرانی و منابع انسانی و نیز مدیران و رؤسای حوزه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران انتخاب شده است. روش نمونه گیری هدفمند بوده و در طول فرایند جمع آوری داده به صورت مداوم انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود و پس از ۱۶ مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، هشت بُعد برای حکمرانی هوشمند منابع انسانی شناسایی شد. این ابعاد عبارت اند از: ابزارهای هوشمند، مدیریت منابع انسانی هوشمند، شفافیت فرایندهای منابع انسانی، فرهنگ سازمانی هوشمند، ارتباطات سازمانی هوشمند، سرمایه انسانی هوشمند، سیاست گذاری شبکه ای هوشمند و اخلاق. نتیجه گیری: بخش دولتی برای بهبود بهره وری نیروی انسانی، افزایش شفافیت و گام برداشتن در راستای تغییرات محیطی ناگزیر از انطباق است. حکمرانی هوشمند منابع انسانی می تواند در این راستا مثمر ثمر واقع شود. از این رو، برای تحقق این نوع حکمرانی، ضروری است که سازمان ها، علاوه بر پذیرش نقش تعیین کننده ابزارهای هوشمند، مانند هوش مصنوعی، بلاکچین، یادگیری ماشین و…، در جهت به کارگیری این ابزار در فرایندهای منابع انسانی تلاش کنند. توسعه ابزارهای هوشمند همراه با تقویت هوشمندسازی فرهنگ سازمانی و سرمایه انسانی و سیاست گذاری مبتنی بر شبکه، به ایجاد یک نظام حکمرانی مناسب کمک می کند.

هدف: شایستگی های کارکنان در سازمان های دولتی بر اساس رویکرد حکمرانی همکارانه، دارای ویژگی ها و معیارهای خاص و در راستای ارتقای کیفیت خدمات عمومی و افزایش کارایی دولت در پاسخ گویی به نیازهای جامعه است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای «شایستگی های کارکنان سازمان های دولتی بر اساس رویکرد حکمرانی همکارانه» انجام شده است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات، کیفی، از نوع فرا ترکیب و از نظر مکان جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است. جامعه هدف شامل کلیه مقالات منتشرشده در حوزه حکمرانی همکارانه و شایستگی های منابع انسانی در پایگاه های داخلی (مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ، نورمگز و ...) و پایگاه های خارجی (ساینس دایرکت ، سیج ، وایلی ، امرالد و ...) و تعداد آنها مشتمل بر 175 مقاله بود. بر اساس شاخص های مؤسسه اطلاعات علمی و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ، از بین 45 مقاله داخلی، 20 مقاله و از بین 135 مقاله خارجی، 42 مقاله و درمجموع 62 مقاله داخلی و خارجی انتخاب گردید و در نهایت 56 مقاله مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان دهنده 31 مفهوم فرعی در قالب 4 مقوله اصلی شامل دانش، مهارت، توانایی و رفتار مورد نیاز کارکنان سازمان های دولتی است. نتیجه گیری: نتایج حاصل ضمن گسترش ادبیات داخلی در زمینه حکمرانی همکارانه، می تواند به عنوان چارچوبی برای عملیاتی کردن این رویکرد مورد استفاده سازمان های دولتی قرار گیرد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی یکپارچه شایستگی منابع انسانی در وزارت نیرو، با بهره گیری از «رویکرد معماری» انجام شده است. در گام نخست و به منظور شناسایی ابعاد و مؤلفه های الگوی یکپارچه شایستگی، از روش کیفی (راهبرد تحلیل مضمون) و در مرحله بعد، جهت حصول توافق نظر درخصوص یافته های بخش کیفی، از روش«دلفی فازی» و برای اولویت بندی ابعاد و مؤلفه ها، از تکنیک «سوارا فازی»  استفاده شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش، دوازده نفر از صاحب نظران و خبرگان مدیریت در وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه و اساتید دانشگاهی بودند که به روش هدفمند، انتخاب و با آن ها مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که ابعاد تشکیل دهنده الگوی یکپارچه شایستگی منابع انسانی وزارت نیرو، شامل چهار سازه و ده مؤلفه است. اولین سازه، با عنوان «مدیران منابع انسانی شایسته» شامل مؤلفه های «مهارت های ارتباطی، مهارت های توسعه فعالیت های تیمی و مهارت های رهبری»، دومین سازه، با عنوان «سیستم ها و فرایندهای شایسته» دربرگیرنده سه مؤلفه «فرایندهای توسعه آموزشی، فرایندهای اثربخش منابع انسانی و فرایندهای هماهنگی سازمانی»، سومین سازه، با عنوان «منابع انسانی شایسته» مشتمل بر دو مؤلفه «شایستگی های راهبردی، شایستگی های عملیاتی» و آخرین سازه، با عنوان «راهبرد های سازمان در حوزه منابع انسانی» دارای دو مؤلفه «راهبرد های پدرانه و متعهدانه» است. مقاله با ارائه پیشنهادهایی در راستای استقرار الگوی طراحی شده در وزارت نیرو خاتمه می یابد.

سازمان ها بر اساس استعدادهای کارکنان خود، از طریق جذب و نگهداشت دانشی ترین کارکنان رقابت می کنند. هدف مقاله حاضر طراحی مدل نگهداشت منابع انسانی در سازمان های دانش بنیان است. روش آمیخته است. ابزار، پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 83 مولفه مستخرجه از ادبیات و نظر خبرگان مبتنی بر دو دور دلفی است. جامعه آماری مدیران و کارشناسان 3160 سازمان دانش بنیان در دسترس استان تهران است. که از طریق نمونه گیری طبقه ای مبتنی بر هشت حوزه فناوری سازمان ها مطابق فرمول کوکران 350 پرسشنامه جمع آوری گردید. از روایی محتوا به منظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد که به تأیید متخصصین مربوطه رسید. پایایی با استفاده از کرونباخ 5/97% به دست آمد. برای دسته بندی مولفه ها از تحلیل عاملی اکتشافی دو مرتبه ای در SPSS و تحلیل عاملی تاییدی در Smart PLS استفاده گردید. طبق نتایج، دو جزء واکنشگری به کارکنان دانشی شامل سه عامل تامین فرصت های شغلی، مدیریت صلاحیت، ایجاد محیط خلاق و مدیریت کارکنان دانشی شامل پنج عامل مدیریت شایستگی، مدیریت هوشمند سرمایه فکری، مدیریت دانش، مدیریت استعداد و مدیریت عملکرد، مدل نگهداشت منابع انسانی در سازمان دانش بنیان را تبیین می نمایند و نتایج تحلیل عاملی تاییدی مدل در Smart PLS حاکی از برازندگی خوب مدل است. کارکنان دانشی مشارکت کنندگان اصلی در رشد صنعت و اقتصاد هستند. ضروری است با توجه به نتایج پژوهش حاضر، مدیران نسب به بکارگیری مدل به دست آمده به عنوان ابزار معتبر در زمینه نگهداشت منابع انسانی در سازمان های دانش بنیان اهتمام ورزیده و ملاک تصمیم گیری قرار دهند.

پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی در عمل با مشکلات و موانع فراوانی همراه است. پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی نیازمند سازگاری با قانون است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی با تأکید بر قانون مدیریت خدمات کشوری است. در این پژوهش، از روش مطالعه اسنادی برای شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی و از روش های دلفی فازی و دیمتل فازی برای رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مدیران عالی استانداری خراسان رضوی، روش نمونه گیری در دسترس و حجم نمونه برابر پانزده نفر است. ابتدا 33 عامل اثرگذار بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی از مطالعات پیشین استخراج شد، در ادامه براساس مصاحبه اکتشافی با خبرگان عوامل شناسایی شده جرح و تعدیل گردید تا 37 عامل اثرگذار بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی شناسایی شود. براساس نتایج روش دلفی فازی، هفت عامل با بالاترین میزان اثرگذاری شناسایی شد و سپس براساس نتایج روش دیمتل فازی یک عامل حذف گردید و الگوی مربوطه با شش عامل با بالاترین میزان اثرگذاری، شامل دانش و مهارت تدوین کنندگان خط مشی، بی ثباتی مدیریتی در اجرا، مهارت های دانشی و فنی مجریان، سیستم نظارت و ارزیابی و ارائه بازخور، منابع مناسب برای اجرا و تجربه تدوین کنندگان خط مشی، شناسایی شد.  

هدف مطالعه مروری حاضر، دستیابی به درک جامع و عمیق از روند تحقیقات و موضوعات جدید و شناسایی حوزه های تحقیقاتی مرور نظام مند فرایند ادغام در سازمان های دولتی است.این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل کتابسنجی، از نرم افزار وی اُ ِاس ویو استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که از سال 2000 تا 2010 روند صعودی پژوهش های این حوزه به چشم می خورد و سپس حجم این حوزه کاهش یافته ودرسال 2018 مجدد افزایش چشمگیری می یابد و دوباره روند کاهشی داشته است. بررسی های سنخ شناسی پژوهشگران نشان داد که نویسندگان 81 درصد پژوهش ها دارای درجه دکتری و اعضای هیئت علمی، 19 درصد دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی هستند؛ که همین درصد فراوانی به خودی خود می تواند از یک سو بیانگر غنا و کیفیت پژوهش های انجام گرفته در حوزه ادغام و از سوی دیگر اهمیت این موضوع در مجامع علمی دنیا است. در این پژوهش مروری، 17 درصد پژوهش ها در حوزه «ادغام» 37 درصد «ا نحصار» و 46 درصد «ادغام و تملیک» هستند.پژوهش های مربوط به حوزه ادغام در کشور ما تقریباً با حوزه تملیک و انحصار عجین شده است. پژوهشگران متعددی تلاش کرده اند تا آنچه را مربوط به این حوزه است، مورد مطالعه قرار داده و مولفه ها و عوامل و پیامدهای آن را ارزیابی کنند. فراتحلیل حاضر، کوششی است برای تحلیل مجددمجموعه ای از این پژوهش های حوزه ادغام، در تحقیق حاضر برای فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته با کلید واژه های ادغام و انحصار و ادغام سازمان های دولتی، 245 مقاله زیر مبنای تحلیل و مقایسه قرار گرفتند.

از ویژگی های عصر حاضر افزایش سن کارکنان متخصص و در نتیجه کم شدن تعداد این نیروهاست از این رو، پیر شدن نیروی کار یک چالش بزرگ برای سازمان ها و دولت ه است. از طرف دیگر  افزایش سن و روند سالخوردگی جمعیت، بهبود امید به زندگی، کاهش زاد و ولدها و وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه، به تمایل کارکنان بازنشسته به برگشتن به بازار کار می افزاید و لذا ضرورت دارد تا به شرایط و توقعات این گروه کاری اهمیت داده شود. اشتغال پل به اشتغال مجدد بعد از بازنشسته شدن از مشاغل عادی تمام وقت و قبل از خارج شدن کامل از فعالیت های درآمدزا، گویند. این پژوهش با رویکرد داده بنیاد و با هدف بررسی الگوی اشتغال پل خبرگان در ایران اجرا شده است. این پژوهش از نوع کیفی، توسعه ای، تفسیری و استقرایی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل ده خبره دانشگاهی – اجرایی می باشد که مشغول به اشتغال پل هستند و با روش قضاوتی انتخاب شده اند. در این پژوهش بعد از مرحله انتخاب جامعه، پاسخ سوالات پژوهش با مصاحبه های نیمه ساختار یافته داده شد. بعد از مرحله بررسی و تحلیل مصاحبه ها، 186 کد اولیه یافت شد که از میان آنها نیز 76 مفهوم، 22 مقوله فرعی و 15 مقوله اصلی استخراج شد. بدین ترتیب عوامل؛ محیطی، اجتماعی، فردی، روانشناختی و دولتی به عنوان شرایط علی؛ الزامات قانونی نظام ارزشی حاکم بر اشتغال پل به عنوان عوامل زمینه ای؛ عوامل سازمانی و موقعیتی به عنوان عوامل مداخله گر، کنش دولت، کنش سازمان و کنش بخش مدیریت منابع انسانی به عنوان راهبرد، عوامل سازمانی – دانشی، زیرساختی – هزینه ای، فردی – انگیزشی به عنوان پیامد اشتغال پل شناسایی شدند. الگوی ارائه شده می تواند برای برنامه ریزی در سازمان ها مبنایی فراهم کند تا مجددا از تجارب، تخصص و مهارت های بازنشسته ها در مشاغل حرفه ای و غیرحرفه ای استفاده شود. لازم به ذکر است که پیش نیاز پیاده سازی درست اشتغال پل در سازمان ها، تدوین و اجرای سیاست ها و استراتژی منابع انسانی متناسب با آن می باشد.

هدف از این تحقیق گفتگوی اجتماعی الزامی برای تحقق کارشایسته می باشد. روش پژوهش از نوع کیفی بوده و داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند با متخصصان حوزه منابع انسانی گردآوری گردید. داده های پژوهش شامل اسناد بالادستی، متون و نتایج حاصل از مصاحبه با 16 نفر از متخصصان دانشگاهی و خبرگان سازمانی که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده های حاصل از مصاحبه با تحلیل مضمون مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که الگوی گفتگوی اجتماعی با توجه به شرایط کشور ایران شامل 5 مفهوم (مضمون فراگیر)، 19 بُعد (مضمون سازمان دهنده) و 92 مولفه (مضمون پایه) است. در پژوهش حاضر سعی شد الگویی از گفتگوی اجتماعی ارائه شود که مجموعه ای از عوامل موثر درگفتگوی اجتماعی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد بعضی مولفه های بسترسازی، ایجاد ساختار، اعتمادسازی و مرحله نهادینه سازی با توجّه به شرایط کشور ایران باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

گسترش شیوه های جدید انجامِ کار از جمله دورکاری، از پدیده های نوظهور همزمان با عصر اطلاعات است که تاثیر چشم گیری بر زندگی کاری و خانوادگی افراد داشته است. در این پژوهش به شناسایی و دسته بندی چالش های دورکاری پرداخته شده است. روش پژوهش حاضر کیفی بوده و از روش پدیدارشناسی تفسیری استفاده شده است. برای شناسایی چالش ها، ابتدا با مرور ادبیات، پرسش های مصاحبه تهیه شده و سپس 12 مصاحبه با کارکنان یک شرکت خصوصی در شهر تهران انجام شد. روش نمونه گیری مورداستفاده در این پژوهش، قضاوتی هدفمند است. نتایج پژوهش نشان داد چالش های دورکاری از دید کارکنان و با توجه به تجربیات آن ها شامل عوامل شغلی، سازمانی، فردی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی می باشد. باتوجه به یافته های پژوهش، بر مدیران واجب است تا پیش از اجرای طرح دورکاری نسبت به برقراری شرایط موردنیاز آن اهتمام ورزیده و با پیمایش مستمر کارکنان و بررسی میزان رضایت و موفقیت آن ها در حین دورکاری، در جهت توسعه طرح دورکاری اقدام نمایند.

زمینه و هدف: یکی از دغدغه های اصلی مدیران ترک خدمت کارکنان دانشی است. اساس این دغدغه، در سیّال بودن دانش و تخصص کارکنان دانشی نهفته است. این مسئله یکی از معضلات سازمان است که ضربه ای بر روند شتاب حرکت اقتصادی کشور بوده و توجه خاصی را نیز می طلبد. مقاله حاضر با هدف تعیین میزان اهمیت و عملکرد مؤلفه های نگهداشت منابع انسانی در سازمان های دانش بنیان و تحلیل آن در ماتریس تحلیل اهمیت عملکرد (IPA)، انجام شده است.روش: پژوهش از نوع آمیخته (کیفی کمّی) و دارای جهت گیری توسعه ای کاربردی است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه خبره برای سنجش اهمیت و پرسش نامه اصلی برای سنجش عملکرد 350 سازمان دانش بنیان استان تهران بود که بر مبنای نمونه گیری طبقه ای حوزه های فناوری انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از آزمون میانگین و ماتریس تحلیل اهمیت عملکرد (IPA)، مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: با ترسیم ماتریس IPA، موقعیت هر یک از مؤلفه ها، بر اساس دو بُعد اهمیت و عملکرد، مشخص شده است. طبق نتایج به دست آمده، 14 مؤلفه در ربع اول (اهمیت بالا وضعیت عملکردی نامناسب)، 34 مؤلفه در ربع دوم (اهمیت و عملکرد در وضعیت مناسب)، 23 مؤلفه ربع سوم (اهمیت و عملکرد پایین)، لیکن 12 مؤلفه در ربع چهارم (اهمیت پایین وضعیت عملکردی مناسب) قرار گرفته اند.نتیجه گیری: با توجه به ویژگی های ماتریس IPA، ضرورت دارد سطح عملکردی مؤلفه های ربع اول ارتقاء یابد، به طوری که جایگاه استقرار آن ها در ربع دوم ماتریس واقع شود. این مطلب بر لزوم توجه ویژه مسئولان و مجریان به ارتقای سطح عملکردی مؤلفه های ربع اول دلالت دارد.

در راستای اهمیت پیشگیری و مدیریت خشونت سازمانی در بیمارستان ها و به علت فشار کاری و روانی بر کارکنان، هدف از این تحقیق ارائه چارچوب مفهومی مدیریت پیشگیری از خشونت سازمانی بوده است. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی از نوع پژوهش های کیفی و اکتشافی است که با تکیه بر رویکرد تحلیل مضمون انجام شد. ابزار گردآوری، مصاحبه نیمه ساختارمند با 25 سرپرستاران بیمارستان ها و مراکز خدمات درمانی و آموزشی دولتی در شهر تهران با روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انجام شده است. شبکه مضامین توسعه یافته در این تحقیق دارای 148 مضمون پایه، 20 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر بوده است. مضامین فقدان اخلاق در شغل، مشکلات روحی و روانی، بی تفاوتی به شغل و سازمان؛ احساس عدم امنیت و استقلال شغلی؛ فشار و استرس و تنش شغلی بالا؛ پیش زمینه ها و نگرش های ناصحیح فرهنگی به مدیریت و کار زنان؛ مشکلات اقتصادی؛ عوامل فرهنگی مشارکتی در سازمان؛ عدم حمایت و عدالت در رفتار مدیران نسبت به زیردستان، رفتارهای منفعلانه و غرورآمیز مدیران و مدیران تک رو و بی توجه به کارکنان به عنوان بسترسازهای خشونت در سازمان؛ مضامین افول و کاهش سرمایه انسانی در سازمان؛ کاهش سرمایه حرفه ای و شغلی در سازمان؛ کاهش سرمایه اجتماعی در سازمان و کاهش عملکرد و اعتبار سازمان به عنوان پیامدهای رفتارهای خشونت آمیز؛ و مضامین توجه به شایستگی های کارکنان و مدیران و اصلاح نظام جبران خدمات آنان؛ شفافیت قوانین و مقررات کاری و نظام های ارزیابی عملکرد، مدیریت بهینه نیروی کار در سازمان و افزایش کیفیت و کمیت آموزش های سازمانی، به عنوان راهبردهای پیشگیرانه از خشونت سازمانی می باشند.