علی مشهدی

علی مشهدی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۰۹ مورد.
۶۱.

الزام واحد دولتی به احتساب حق بیمه ایام اشتغال (تبیین و نقد رأی شعبه 58 بدوی و 16 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 491 - 506

کلیدواژه‌ها: حقوق کار تأمین اجتماعی واحد دولتی حق بیمه ایام اشتغال دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۷۵
در این نوشتار به نقد و تبیین دادنامه صادر شده از شعبه 58 دیوان عدالت اداری ونیز دادنامه صادر شده از شعبه 16تجدیدنظر دیوان پرداخته شده است. موضوع پرونده، شکایت بازمانده کارگر متوفی از سازمان تأمین اجتماعی شعبه تهران با موضوعیت الزام طرف شکایت به احتساب حق بیمه ایام اشتغال نظر به ماده 148 قانون کار طی دادنامه مورخ 23/10/93 هیأت حل اختلاف است. این رأی با توجه به سرپرست بودن کارگر متوفی و ایجاد مشکلات معیشتی برای بازماندگان و همچنین حفظ منافع سازمان تأمین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد رویه عمومی برای بی توجهی و خروج کارفرمایان از مسؤولیت ذاتی خود و عدم تحمیل به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان دولتی که می باید با حفظ و تقویت منابع مالی، حمایت های گسترده ای برای جامعه هدف مطالبه گر داشته باشد، حایز اهمیت است. ابتدا برخی نکات و ایرادات شکلی در دادنامه را مورد بحث قرارداده و با بررسی برخی نکات ماهوی در این رأی باتوجه به شکایت شاکیه به جهت عدم احتساب سابقه و انتفاع از برقراری مستمری کارگر متوفی توسط شعبه سازمان تأمین اجتماعی، به مانند تخلف کارفرما و عدم الزام کارفرما در رأی که مهمترین مساله ماهوی مغفول در این رأی است که به واقع سبب موجودیت دعوای اداری است، با این نکته که در مراجع شبه قضایی کار براساس اصل اکسازشن(تقدم رسیدگی اداری بر قضایی) قابلیت حل دعوا وتسریع و عدم اطاله دادرسی وبه همراه تغییر در روش حل دعوا با اصلاح قوانین کار و ایجاد الزام حقوقی به جهت تعقیب سبب دعوا وجود دارد، می پردازیم.
۶۲.

نیمرخ عصب روانشناختی اختلال وسواس فکری جبری: یافته های حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری

نویسنده:
منبع: مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان سال سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵) 326-314

کلیدواژه‌ها: نیمرخ عصب روانشناختی شناخت هیجان وسواس جبری حساسیت اضطرابی

تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۳۱۵
زمینه و هدف: اختلال وسواس جبری، دارای شیوع گسترده ای در جامعه بشری می باشد. بر این اساس شناخت زمینه های شناختی، رفتاری و عصب شناختی در این بیماران و روش های مؤثر مداخلات درمانی برای بهبود شرایط آن ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه نیم رخ شناختی، هیجانی و عصب شناختی در افراد دارای نشانه های وسواس جبری با افراد عادی بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری متشکل از تمام افراد دارای نشانگان اختلال وسواس جبری در شش ماهه دوم 1400 در شهر مشهد بود که از طریق فراخوان به پژوهش وارد شدند. پس از انجام مصاحبه غربالگری و بررسی ملاک های ورود به پژوهش، 80 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل آزمون رنگ واژه استروپ، کارت های ویسکانسین، حساسیت اضطرابی، سناریوهای مبهم، پرسشنامه اختلال های رفتاری گوگلن، پرسشنامه نشانگان وسواس جبری یل براون و مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، به واسطه اکتشافی بودن مدل، کم بودن حجم نمونه و نرمال نبودن توزیع متغیرها، از رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. تحلیل ها با نرم افزار های و انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که مسیر پیش بینی نشانگان وسواس جبری توسط شاخص های پنج گانه در همه ابعاد معنادار بوده است. بر این اساس مشخص شد که از شاخص های شناختی، واکنش های همخوان (01/0> P )، واکنش ناهمخوان (01/0> P ) و سناریوهای مبهم (01/0> P )، از بین شاخص های عصبی درجازدن (01/0> P ) و تکمیل طبقات (01/0> P )، از بین شاخص های هیجانی حساسیت اضطرابی (01/0> P ) و عدم تحمل بلاتکلیفی (01/0> P ) و از بین شاخص های رفتاری گرایشات رفتار بی ثبات (01/0> P ) و گرایشات رفتار تکانشی (01/0> P ) پیش بین های معناداری برای نشانگان وسواس جبری بودند. نتیجه گیری: این نتایج بیانگر این هستند که در تبیین نیمرخ روانشناختی مبتلایان به وسواس جبری، لزوم توجه به شاخص های شناختی، رفتاری، هیجانی و عصب شناختی دارای جایگاه مهمی است. همچنین بر اساس این یافته ها مشخص شد که از بین شاخص های بررسی شده، شاخص های هیجانی دارای بیشترین میزان پیش بینی پذیری و شاخص های رفتاری دارای کمترین میزان پیش بینی کنندگی هستند.
۶۳.

مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری ذهن آگاهانه همراه با آموزش مدیریت والدین (آموزش ترکیبی) با آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه و آموزش مدیریت والدین به تنهایی بر کاهش مشکلات رفتاری برونی سازی شده و درونی سازی شده کودکان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: تحقیقات علوم رفتاری دوره نوزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۶۷) ۹۷-۸۳

کلیدواژه‌ها: آموزش ترکیبی آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه آموزش مدیریت والدین مشکلات رفتاری کودکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۳۵۹
زمینه و هدف: مشکلات رفتاری در دوران کودکی می تواند اثرات جبران ناپذیری را تا بزرگسالی به همراه داشته باشد. ازاین رو انجام پژوهش در زمینه مشکلات رفتاری کودکان حائز اهمیت است. لذا هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی فرزند پروری ذهن آگاهانه همراه با آموزش مدیریت والدین (آموزش ترکیبی) در مقایسه با آموزش فرزند پروری ذهن آگاهانه و آموزش مدیریت والدین به تنهایی بر کاهش مشکلات رفتاری برونی سازی شده و درونی سازی شده کودکان بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دوماهه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان پیش دبستانی شهر کاشمر در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ بود که از این جامعه تعداد ۱۲۰ نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در چهار گروه به صورت تصادفی گمارده شدند. همه افراد در هر سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری پرسشنامه سیاهه رفتاری کودکان آخنباخ و رسکورلا (۲۰۰۱) را تکمیل کردند. درنهایت داده ها به روش های تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر با کمک نرم افزار SPSSV۱۹ تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد تفاوت معنی داری در هر دو متغیر مشکلات رفتاری برونی سازی شده و درونی سازی شده بین گروه ها وجود داشت (۰۱/۰>P). به این معنی که آموزش ترکیبی (برنامه فرزند پروری ذهن آگاهانه همراه با آموزش مدیریت والدین) در مقایسه با آموزش فرزند پروری ذهن آگاهانه و آموزش مدیریت والدین به تنهایی بر کاهش مشکلات رفتاری برونی سازی شده و درونی سازی شده کودکان پیش دبستانی مؤثرتر بود (۰۵/۰>P). نتیجه گیری: یافته های پژوهش بیانگر این است که آموزش ترکیبی فرزند پروری ذهن آگاهانه و آموزش مدیریت والدین می تواند باعث کاهش مشکلات رفتاری برونی سازی شده و درونی سازی شده کودکان پیش دبستانی شود و ازاین رو آگاهی والدین، معلمان، مشاوران، روانشناسان و سایر متخصصان از این آموزش ها می تواند در کاهش مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی کمک کننده باشد.
۶۴.

واکاوی نسبت میان حاکمیت قانون و پوپولیسم: سازگاری یا تقابل

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 87 - 111

کلیدواژه‌ها: پوپولیسم حاکمیت قانون حکومت به وسیله قانون برداشت شکلی برداشت ماهوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۳۱۹
پوپولیسم در سالیان اخیر از دل این چالش نظری زاده شده است که از یک طرف حکومت تحت رضایت مردم تأسیس می شود و از طرف دیگر قدرت حکومت برای اثرگذاری و پایداری با توسل به مفاهیمی همانند حاکمیت قانون و نظارت قضایی باید منفک و محدود اعمال شود؛ چالشی که امروزه با عنوان «تناقض مشروطه گرایی» شناخته می شود. تبیین رابطه پوپولیسم با هر یک از مفاهیم حاکمیت قانون و نظارت قضایی در روشن شدن ابعاد این پارادوکس شناخت تفسیر پوپولیستی از مشروطه گرایی راهگشاست که در این مقاله این موضوع از منظر حاکمیت قانون تحلیل شده است. بررسی رابطه این دو مفهوم نشان می دهد صرف تبیین رابطه پوپولیسم و مفهوم حاکمیت قانون چندان دقیق نخواهد بود و ابعاد این ابهام را رفع نمی کند و برای روشن شدن تمام زوایا لازم است تا نسبت برداشت های مختلف از حاکمیت قانون با پوپولیسم مورد بررسی قرار گیرد. از این منظر رابطه پوپولیسم و حاکمیت قانون لزوماً مبتنی بر رابطه تباین نیست بلکه پوپولیسم صرفاً با برداشت ماهوی از حاکمیت قانون تباین دارد و سازگاری برداشت شکلی از حاکمیت قانون با پوپولیسم امری ممتنع نیست. با تحلیل رابطه پوپولیسم با برداشت ماهوی از حاکمیت قانون کاملاً مشخص می شود که پوپولیسم در نهایت بر خلاف ادعای حمایت از حق حاکمیت مردم، منجر به تحقق آن نمی گردد بلکه نتیجه اش برتری حاکمیت اکثریت است نه مردم و بر این مبنا تحلیل شد، غلبه برداشت ماهوی از حاکمیت قانون بر پوپولیسم در نظام حقوقی و سیاسی بدون توجه به الگوهای حق بنیان نظارت قضایی راه به جایی نخواهد برد.
۶۵.

مطالعه ای مقایسه ای در رویکردهایِ خبرگان و اعضای شورای بازنگری قانون اساسی به اصول فرا قانون اساسی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 145 - 174

کلیدواژه‌ها: اصل یکصد و هفتاد و هفتم اصول فرا قانون اساسی مفاهیم غیر قابل بازنگری مدونان قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۶۶
اصول فرا قانون اساسی اصولی راهبردی و غیرقابل تغییر به شمار می روند که توسط مدونان قانون اساسی در مقطعی خاص ماندگار می شوند، به گونه ای که آیندگان نیز صلاحیت تجدیدنظر در آنان را نداشته باشند. واضعان قانون اساسی در جهت تثبیت، حفظ تمام و کمال نظام سیاسی-حقوقی خویش چنین مفاهیم ابدی و راهبردی را در متن قانون اساسی نهادینه و دائمی می سازند. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر دانش حقوق اساسی افزون بر طیف-بندی و به تعبیری سنخ شناسی نگرش اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، دیدگاه ها و قرائت های مختلف خبرگان قانون اساسی درباره مفاهیم فرا قانون اساسی در مقطع 1358 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. مدونان قانون اساسی گرچه بعضی از اصول نظیر رسمیت دین و مذهب و نیز کلیاتی را مستقیم و غیر مستقیم به عنوان اصول فرا قانون اساسی پذیرفتند، لکن با تدبر در سخنان ایشان از جمله نائب رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی این برداشت حاصل گردید که در راستای حقی که ملت برای تعیین سرنوشت خود از آن برخوردارند، تجدیدنظر در اصول قانون اساسی نیز بر عهده آنان است، لکن اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 هفت مفهوم فرا قانون اساسی را در اصل 177 قانون اساسی گنجاندند.
۶۷.

ارزیابی عملکرد زیست محیطی یونپ: از انتظارات تا واقعیت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 421 - 438

کلیدواژه‌ها: حاکمیت بین المللی زیست محیطی حقوق بین الملل محیط زیست عملکرد زیست محیطی معضلات زیست محیطی یونپ (UNEP)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۸۸
    یونپ در قلب ساختار کنونی زیست محیطی ملل متحد قرار دارد و به عبارتی، مهم ترین مرجع بین المللی زیست محیطی است. از طرفی، با توجه به گسترش روزافزون معضلات زیست محیطی، پژوهش پیش رو بر آن است با توسل به روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا یونپ، در میان انبوهی از هنجارهای زیست محیطی و کثرت نهادهای متولی موضوع های زیست محیطی، درعمل توانسته است نقش محوری خویش را در حاکمیت بین المللی زیست محیطی ایفا کند و آیا عملکرد زیست محیطی آن در کمک به حل مشکلات این حوزه، برآورنده انتظارات بوده است؟ برایند این مقاله آن است که به رغم تمام موفقیت هایی که در آمار و گزارش های موجود ثبت شده، ساختار کنونی یونپ نمی تواند پاسخگوی معضلات زیست محیطی کره زمین و عملکرد دولت ها نسبت به تعهدات زیست محیطی باشد که پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شده است.    
۶۸.

منبع تعهد به ارزیابی آثار زیست محیطی فرامرزی در پروژه گاپ ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 117 - 144

کلیدواژه‌ها: پروژه آناتولی جنوب شرقی تعهد به ارزیابی آثار زیست محیطی فرامرزی حقوق بین الملل عرفی حقوق بین الملل محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۲ تعداد دانلود : ۵۳۴
کشور ترکیه به عنوان کشور بالادستی در حوضه رود دجله و فرات از سال 1936 طرحی به نام آناتولی جنوب شرقی (گاپ) را پایه ریزی کرد که در ضمن آن از سال 1977 احداث سد ها و نیروگاه های برق آبی متعددی را بر روی رودخانه دجله و فرات آغاز نمود. با توجه به اینکه اجرای این پروژه بر کشورهای اطراف یعنی عراق، سوریه و ایران آثار منفی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی متعددی برجای گذاشته و خواهد گذاشت و به اعتقاد کارشناسان، کشور ترکیه فرایند ارزیابی آثار زیست محیطی این طرح را به درستی انجام نداده است، پرسش این است که آیا از دیدگاه حقوق بین الملل کشور ترکیه تعهدی الزام آور به ارزیابی آثار زیست محیطی دارد؟ نتایج حاصل از این نوشتار بر اساس تحلیل اسناد و رویه قضایی بین المللی مؤید آن است که امروزه تعهد به اجرای ارزیابی آثار زیست محیطی در پروژه هایی که پتانسیل ایجاد آسیب مهم فرامرزی دارند، به عنوان یک تعهد عرفی الزام آور شناخته شده و برای همه کشورها لازم الرعایه است. به این ترتیب، کشور ترکیه نیز در احداث پروژه گاپ موظف به اجرای این تعهد بوده است که عدم رعایت آن برای این کشور مسئولیت بین المللی به دنبال خواهد داشت.
۶۹.

تأملی بر مفهوم برابری در اندیشه خبرگان قانون اساسی (1358)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 107 - 133

کلیدواژه‌ها: برابری برابری شکلی برابری ماهوی تبعیض مثبت خبرگان قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۳۶۳
برابری در مفهوم حقوقی اش هنجاری فلسفی محسوب می شود که بسیاری از حق ها و آزادی های بنیادین موجود در قانون اساسی از آن سرچشمه می گیرد. در پژوهش پیش رو نویسندگان پس از بررسی و پی ریزی جنبه نظری برابری و انواع آن (برابری شکلی و برابری ماهوی)، به توصیف و ارزیابی گفتارهای مندرج در صورت نهایی مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ که به تصویب اصول مربوط به برابری منتهی شد، پرداخته اند. پرسش های اصلی تحقیق این است که قانون گذاران اساسی سال 1358 چه قرائت هایی از برابری شکلی و ماهوی داشته اند؟ آنان به رغم پذیرش انواع برابری در متن قانون اساسی، از انواع برابری در مجلس خبرگان برداشت های گوناگونی داشته اند. گرچه آنان قرائت های اختلافی ظاهری و جزئی از برابری شکلی داشتند، اما در نهایت، اصل برابری شکلی را در اصول مرتبط گنجاندند. از سوی دیگر، برابری ماهوی در دیدگاه های خبرگان قانون اساسی معنایی نسبی و شکننده دارد؛ به این معنا که با وجود مقبولیت پاره ای از مصادیقِ برابری ماهوی نظیر حقوق مربوط به تبعیض مثبت در نگرش قانون گذاران اساسی در تصویب اصول مرتبط، به سبب توجه به آموزه های دین اسلام در خصوص برابری و موازین آن و مذهب تشیع به عنوان رکن اولیه و خطوط راهبردی تقنین، پاره ای از مصادیق برابری ماهوی در قانون اساسی با قید موازین اسلامی همراه شده است.
۷۰.

تحول در مفهوم حکمرانی؛ گذار از حکمرانی سنتی به حکمرانی مدرن الکترونیک

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶ ۴۷-۳۱

کلیدواژه‌ها: دولت دولت الکترونیک حکمرانی فناوری اطلاعات حکمرانی الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۴ تعداد دانلود : ۶۲۱
زمینه و هدف: فرآیند تحول اجتماعی و پیشرفت فناوری اطلاعات باعث ایجاد دگرگونی های زیادی در زندگی بشر شده و ضمن ایجاد فرصت های جدیدی برای مشارکت های سیاسی مدنی در جوامع معاصر، بر مفهوم سنتی دولت مؤثر واقع شده است. توجه به اهمیت این موضوع و ضرورت ایجاد دولت الکترونیک برای حکومت در جامعه اطلاعاتی عصر حاضر در عمل، منجر به تحول رویکرد ما از حکمرانی سنتی به حکمرانی مدرن الکترونیک شده که هدف این مقاله بررسی این تحول است. با توجه به اهمیت موضوع هدف این مقاله بررسی جرائم سبز و سیاست جنایی پیشگیرانه است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است و مجموعه عواملی را که زمینه ساز این تحول بوده مورد توجه قرار می دهد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: تحولات حکمرانی ریشه در تئوری های دموکراسی مشارکتی و شهروند مدنی و دموکراسی مشورتی و شور سیاسی دارد. بکارگیری فناوری های نوین در قالب دولت الکترونیک از سوی دولت ها ضمن تسهیل فرآیندهای دولت و ارتباط دوسویه دولت و شهروندان باعث تغییر مفهوم حکمرانی شده است. در این راستا حکمران مدرن الکترونیک علاوه بر بقاء خود به شیوه های سنتی باید خود را مصون از تعرض در این فضای جدید قرار دهد. نتیجه گیری: با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مفهوم حکمرانی که در مدل سنتی تا حد زیادی بستگی به اراده دولت ها و قوانین مدون دارد، تحت تاثیر قرار گرفته و در سایه کارکرد و بسط فن آوری اطلاعات، وظایف دولت ها در برابر شهروندان گسترش می یابد. با استفاده از این فناوری ها میزان مشارکت و مردم سالاری در اداره امور جامعه ارتقاء یافته و امکان دسترسی به فرآیندها و اطلاعات برای شهروندان و مشارکت فعال آنها در تصمیم گیری ها فراهم می شود.
۷۱.

حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسیون بین امریکایی پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 235-279

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون بلم دو پارا خشونت علیه زنان حقوق بشر کمیسیون بین امریکایی حقوق بشر حقوق زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۵۶۰
کنوانسیون بین امریکایی پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان (کنوانسیون بلم دو پارا) منعقده در سال 1994، نخستین سند اختصاصی در زمینه منع خشونت علیه زنان در جهان است. در واقع، قدیمی ترین نظام حقوق بشر در سطح جهان، یعنی نظام امریکایی حقوق بشر، قدیمی ترین سند الزام آور تخصصی در زمینه منع خشونت علیه زنان را نیز به خود اختصاص داده است. کنوانسیون بلم دو پارا پیشتاز طرح خشونت علیه زنان در سپهر بین-المللی و شناسایی آن به سان نقض حقوق بشر در عرصه های سیاسی، قضایی، جامعوی (اجتماعی)، اقتصادی و فرهنگی است.کنوانسیون، تعهدات فراگیری در زمینه پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان برای دولت های طرف خود ایجاد نموده و الهام بخش و مرجع نوین سازیِ چارچوب تقنینی ذیربط در قاره امریکا بوده است. افزون بر این، این سند تنها معاهده حقوق بشریِ اختصاصی راجع به حذف خشونت علیه زن به شمار می-رود که دارای سازکارِ طرح شکایت فردی است. به نظر می رسد کنوانسیون بلم دو پارا، به رغم محدود بودن دامنه آن به قاره امریکا، در توسعه نظام بین المللی منع خشونت علیه زنان و کاهش خلأ هنجاری موجود در این عرصه سهم چشمگیری ایفا نموده است. نگارندگان این مقاله در نظر دارند با بهره گیری از شیوه توصیفی-تحلیلی، به بررسی حمایت های انجام گرفته از زنان در برابر خشونت، تکالیف دولت ها در این زمینه و سازکارهای نظارتی ذیربط به موجب کنوانسیون بلم دو پارا دست یازند.
۷۲.

اعتیاد به گوشی هوشمند در نوجوانان: تدوین پروتکل روان درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری و اثربخشی آن بر نظم جویی هیجانی و احساس تنهایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روانشناسی بالینی سال سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 23 - 34

کلیدواژه‌ها: اعتیاد به گوشی هوشمند رویکرد شناختی-رفتاری نظم جویی هیجانی احساس تنهایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۱ تعداد دانلود : ۶۴۰
مقدمه: کاربرد افراطی گوشی هوشمند به یک بحران نوظهور بدل شده است. از این رو پژوهش حاضر بر تدوین پروتکل رواندرمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری و اثربخشی آن بر درمان اعتیاد به گوشی هوشمند، احساس تنهایی و نظم جویی هیجانی تمرکز دارد. روش: بخش نخست این پژوهش به طراحی پروتکل درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری اختصاص دارد. سپس، بر اساس یک طرح نیمه آزمایشی، 30 نوجوان دختر مبتلا به اعتیاد به گوشی هوشمند با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش تحت 8 جلسه درمان قرار گرفت. مقیاس اعتیاد به گوشی هوشمند (SAS-SV)، پرسشنامه نظم جویی هیجانی ((ERQ و مقیاس احساس تنهایی ((UCLA به عنوان ابزار به کار برده شد. همچنین از تحلیل کواریانس تک متغیره (ANCOVA) و چند متغیره (MANCOVA) به منظور تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که پروتکل روان درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری علاوه بر درمان اعتیاد به گوشی هوشمند، منجر به کاهش قابل توجه احساس تنهایی و بهبود مهارت های نظم جویی هیجانی شده است. نتیجه گیری: پروتکل روان درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری می تواند به عنوان یک راهبرد اثربخش در درمان اعتیاد به گوشی هوشمند به شمار آید و در عین حال احساس تنهایی را کاهش و منجر به تقویت مهارت های نظم جویی هیجانی گردد.
۷۳.

اثربخشی درمان ذهن آگاهی کودک بر نشانه های اصلی و نارسایی کنش های اجرایی کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی- بیش فعالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های علوم شناختی و رفتاری سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 107 - 124

کلیدواژه‌ها: کم توجهی بیش فعالی درمان ذهن آگاهی کودک کنش های اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۲۹۲
اختلال کم توجهی بیش فعالی با مشکلاتی ازجمله نارسایی در کنش های اجرایی همراه است. هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان ذهن آگاهی کودک بر نشانه های اصلی و نارسایی کنش های اجرایی کودکان مبتلا به کم توجهی بیش فعالی بود. روش پژوهش در این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه این پژوهش را تمام دختران 9 تا 12 سال مبتلا به کم توجهی بیش فعالی در شهرستان مشهد تشکیل دادند. در این پژوهش، 38 دختر دارای اختلال کم توجهی-بیش فعالی به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از بین مدارس عادی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (19 نفر) و کنترل (19 نفر) جایگزین شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس درجه بندی SNAP (سوانسون و همکاران، 1980) و مقیاس نارسایی کنش های اجرایی (بارکلی، 2012) استفاده شد. برای گروه آزمایش درمان ذهن آگاهی کودک در هشت جلسه اجرا شد و گروه کنترل هیچ نوع مداخله ای را در حین اجرای پژوهش دریافت نکرد. نتایج نشان داد آموزش ذهن آگاهی کودک کاهش نمرات کم توجهی بیش فعالی و نارسایی کنش های اجرایی را در پس آزمون و پیگیری به همراه داشته است. براساس نتایج، آموزش ذهن آگاهی کودک برای کاهش علائم کم توجهی بیش فعالی و مشکل در کنش های اجرایی در کودکان مبتلا به کم توجهی بیش فعالی پیشنهاد می شود.
۷۴.

تأملی بر جایگاه و آثار اصل گشایش در حقوق اداری مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۲۶-۹

کلیدواژه‌ها: اداره باز اصل گشایش شفافیت مشارکت مشروعیت مقررات دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۸۶
با گسترش حیطه صلاحیت های دولت، ایده «حاکمیت قانون»، اقتدار و کارکرد سابق خود را از دست داده است. همین امر توسعه نظریه های جدید برای مشروعیت بخشی به اعمال اداری را اجتناب ناپذیر کرده است. شکل گیری تئوری «اداره باز» و «اصل گشایش» از جمله مهم ترین تلاش های نظری است که از سوی اندیشمندان حوزه حکمرانی برای توجیه حقانیت اعمال اداری در مختصات جدید خود طرح شده است. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده در پی معرفی ادبیات موجود در خصوص این اصل می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد اصل گشایش متشکل از دو مؤلفه جزئی تر از جمله «شفافیت» و «مشارکت» است. تحقق هر کدام از این دو جزء نیازمند شرایط و پیش شرط هایی می باشد که توفیق در تحقق آنها، منجر به مقبولیت بیشتر مقررات دولتی، بهبود کیفیت مقررات، افزایش رضایت عمومی، تقویت مشارکت عمومی، پیشگیری از فساد اداری و در کل کارکرد بهتر قوه مجریه می گردد.
۷۵.

اثربخشی درمان ترکیبی شناختی و پذیرش و تعهد بر نشانه های افسردگی و مشکلات روان تنی در کارکنان عملیاتی آتش نشانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم روانشناختی دوره بیستم پاییز (مهر) ۱۴۰۰ شماره ۱۰۳ 1171-1192

کلیدواژه‌ها: درمان ترکیبی شناختی و پذیرش و تعهد نشانه های افسردگی مشکلات روان تنی کارکنان عملیاتی آتش نشانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۵۳۴
زمینه: پژوهش های متعددی پیرامون تأثیر درمان شناختی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشانه های افسردگی و مشکلات روان تنی در محیط های شغلی انجام شده است اما در مورد تأثیر درمان ترکیبی شناختی و پذیرش و تعهد بر نشانه های افسردگی و مشکلات روان تنی در محیط شغلی شکاف تحقیقاتی وجود دارد. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان ترکیبی شناختی و پذیرش و تعهد بر نشانه های افسردگی و مشکلات روان تنی در کارکنان آتش نشانی شهر مشهد بود. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و گروه گواه و همراه با دوره پیگیری بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان عملیاتی آتش نشانی شهر مشهد در سال 1397 به تعداد 1100 نفر بود. از بین 68 نفر تعیین شده در غربالگری، تعداد 30 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و با گمارش تصادفی در یک گروه آزمایش و یک گروه گواه (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش عبارت اند از: پرسشنامه افسردگی بک (بک و همکاران،1979)، پرسشنامه علایم روان تنی در محیط غیر بالینی (موهر، 2000)، پرسشنامه سلامت عمومی (گلدبرگ و هیلر، 1979) و جلسات درمان ترکیبی شناختی و پذیرش و تعهد (هالیس، کاملی، دایون و نویپر، 2016). داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شد ( 0/05 >α). به منظور انجام تحلیل از نرم افزار Spss نسخه 22 استفاده شد. یافته ها: در نشانه های افسردگی و مشکلات روان تنی بین گروه ها در پس آزمون تفاوت معنادار وجود داشت. گروه آزمایش نسبت به گروه گواه کاهش معناداری را نشان دادند ( p< 0/0001 ). نتیجه گیری: کارکنانی که در جلسات درمان ترکیبی شناختی و پذیرش و تعهد شرکت کردند نشانه های افسردگی و مشکلات روان تنی شان کاهش یافت. این برنامه درمان برای محیط های شغلی با تنش بالا و مستعد مشکلات روان شناختی همچون افسردگی و مشکلات روان تنی پیشنهاد می شود.
۷۶.

حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک به عنوان اقدام تلافی جویانه در حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 559 - 574

کلیدواژه‌ها: اقدامات تلافی جویانه پروتکل اول الحاقی تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۴۳۰
حفاظت از تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک در مخاصمات مسلحانه در برابر اقدامات تلافی جویانه از جمله چالش های دهه های اخیر محسوب می شود. از آنجا که تخریب کلی یا جزئی این تأسیسات می تواند موجب رها شدن نیروهای خطرناک و ورود لطمات جبران ناپذیر به جمعیت غیرنظامی و اموال غیرنظامیان شود، لزوم ایجاد قواعد مقرراتی و عرفی بین المللی به منظور حمایت از تأسیسات مذکور در برابر اقدامات تلافی جویانه ضروری به نظر می رسد. بند 4 ماده 56 پروتکل اول الحاقی1977 به کنوانسیون های 1949 ژنو و قواعد 8. 6 و 9. 1006 مجموعه قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه 1999 صلیب سرخ، بدون هیچ شرطی اتخاذ اقدامات تلافی جویانه علیه کارگاه ها و تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک را منع کرده اند، ولی کماکان در مخاصمات مسلحانه شاهد این اقدامات هستیم. ماده «ج» (3) 85 پروتکل اول الحاقی حمله به کارگاه ها و تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک را در شرایطی به عنوان نقض جدی محکوم و در حکم جنایت جنگی تلقی کرده است. در این نوشتار سعی شده است حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک در قالب نهاد اقدامات تلافی جویانه تحلیل و ارزیابی شود.
۷۷.

بررسی موعد تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 57 قانون مالیات مستقیم

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 33 - 46

کلیدواژه‌ها: مالیات مستغلات اظهارنامه تشخیص مالیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۱۹۸
این مقاله به بررسی یکی از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخته است. موضوع آن در خصوص ابهام موجود در موعد تسلیم اظهارنامه ماده 57 قانون مالیات مستقیم است. موعد تسلیم اظهارنامه مذکور چه زمانی است؟ این ابهام در جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۲۷؍۷؍۱۳۸۴ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و  بند ۲ نامه شماره ۱۹۳۵۷؍۲۳۲؍ص-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور حل شد.  ولی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/11/ 1399 جزء ب بند 4 بخشنامه شماره مذکور را، ابطال و مودیان را جهت استفاده از معافیت ماده 57 قانون مالیات مستقیم ملزم به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر نموده است و در صورت عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر نمی توانند از تسهیلات این ماده بهره مند شوند. در این مقاله سعی شده است نکات شکلی رای، دیدگاه های موافقین و مخالفین رای و آثار مالیاتی ناشی از ابطال آن بررسی شود. 
۷۸.

تأملی بر حقوق و قواعد بین المللی حاکم بر اختلافات ناشی از آبراهه های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 437 - 455

کلیدواژه‌ها: بهره برداری معقولانه قواعد عرفی قوانین بین المللی کنوانسیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۶۸
آبراهه های مشترک بین المللی از منظر حقوق و روابط بین المللی دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای هستند. بی شک  یکی از مهم ترین چالش های قرن اخیر، تلاش برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان کشورهای دارای منابع آبی مشترک و تخصیص عادلانه این منابع در میان آن هاست. دراین باره معاهدات و توافق نامه های بین المللی متعددی با تلاش سازمان ها و نهادهای بین المللی تنظیم شده است. افزون براین قوانین عرفی زیادی دراین باره در سطح بین المللی به وجود آمده است. مقصود از این نوشتار، تحلیل قوانین، عرف و معاهدات بین المللی موجود درباره نحوه بهره برداری کشورها از منابع مشترک آبی است. براساس نتایج و یافته های این پژوهش، رعایت مقررات و معاهدات توسط کشورها، باعث مدیریت بهینه و کاهش تنش ها در این زمینه خواهد شد.
۷۹.

تأملی بر حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو پروتکل منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها راجع به حقوق زنان در افریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۴ 175-155

کلیدواژه‌ها: خشونت علیه زنان منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها پروتکل حقوق زنان در افریقا حقوق بشر تبعیض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۳۲۴
پروتکل منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها در خصوص حقوق زنان در افریقا (پروتکل حقوق زنان یا پروتکل ماپوتو) از خلال ارائه ی تعریفی فراگیر از خشونت علیه زنان و برشماریِ مصادیقِ مختلف آن، مقرر داشتن محو کلیه ی اَشکال تبعیض علیه زنان، توجه داشتن و ممنوع سازیِ آداب و رسومِ سنتیِ آسیب زا علیه ایشان، مطمح نظر قرار دادنِ نقش آموزش و مدارس در حذف نگرش های تبعیض آمیز علیه بانوان، حمایت از زنان در خلال مخاصمات مسلحانه و پشتیبانی از زنان سالمند و تنگدست در برابر تمامی اقسام خشونت و تأکید بر جرم انگاری انواع متفاوت خشونت علیه زنان و مجازات مرتکبین آن توسط دولت های عضو و انتظام بخشی به قوانین ملی، در صدد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان بر آمده است. پروتکل حقوق زنان، در صورت اجرای کامل و گنجانده شدن در قانونگذاری ملی، ابزار کارآمد و مستحکمی را برای حمایت از زنان افریقایی در برابر اشکال گوناگونِ خشونت به دست می دهد. نوشتار حاضر بر آن است تا از رهگذر رهیافتی توصیفی-تحلیلی و با گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهد که این سند از زمان تصویب خود تاکنون چه نقشی در مبارزه با خشونت علیه زنان در افریقا داشته است.
۸۰.

مسئله اسب تروای حاکمیت قانون؛ تأملی بر کنترل پذیریِ قضاییِ صلاحیت هایِ اختیاری در انگلستان با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 59 - 82

کلیدواژه‌ها: صلاحیت های اختیاری حقوق اداری انگلستان سوء استفاده از صلاحیت حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۴۱
کنترل پذیری صلاحیت های اختیاری یکی از مسائل مهم حقوق اداری است. در حقوق اداری انگلستان، این مساله از خلال آراء و رویه های قضایی توسعه های فراوانی را به خود دیده است. علیرغم رویکرد سنتی مبتنی بر بد بینی بر این نهاد، این نظریه امروزه ابزار مهمی برای حصول تصمیمات صحیح و منطقی در اداره به شمار می رود. در این مقاله کوشیده ایم تا ضمن معرفی جایگاه و گستره مفهومی صلاحیت اختیاری، وضعیت کنترل پذیری قضایی این نهاد در کامن لا را ارزیابی نماییم. بر این اساس ابتدا به مفهوم و شناسایی نظریه صلاحیت های اختیاری در حقوق اداری کشور انگلستان به عنوان شاخص ترین الگوی این مدل پرداخته و آنگاه مسائل مربوط به کنترل پذیری قضایی صلاحیت های اختیاری مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته اند. در ضمن مباحث نیم نگاهی به حقوق ایران نیز خواهیم داشت. فرضیه اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که برخلاف رویکرد سنتی مبتنی بر برداشت دایسی(پدر حقوق عمومی انگلستان) از حاکمیت قانون، امروزه در حقوق این کشور، صلاحدید معادل خودکامگی نیست، بلکه با شروع صلاحدید و اجرای مناسب آن ممکن است عدالت و با اجرای نامناسب آن خودکامگی آغاز شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان