علی مشهدی

علی مشهدی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
۲۱.

آسیب شناسیِ حقوقی مدیریتِ تعارضِ منافع در بخش عمومی (مورد پژوهی: نظام حقوقی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 153 - 177

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع فساد مدیریت کارگزار عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۵۰
انتصابات خانوادگی، سفارش ها و لابی گری ها، سهامداری های رانت ساز نمایندگان پارلمان و ... ذهن پژوهشگران حوزه فسادستیزی را به خود مشغول داشته است. ردپای بسیاری از فسادها را در کلیدواژه «تعارض منافع» می توان دنبال کرد. گرچه وجود تعارض منافع مساوی با بروز فساد نیست، بی تردید بزرگ ترین عامل آن، وجود موقعیت های گوناگون تعارض منافع است که فرد را بر سر دوراهی منفعت شخصی یا ملی قرار می دهد. هر چند در جامعه اسلامی، اتصاف به تقوا، کنترل درونی و صلاحیت های اخلاقی از شرایط تصدی مناصب است، تکیه بر فضایل خلاقی، نافی مسئولیت حکومت در رفع موقعیت های بروز تعارض منافع نیست. سوال اصلی پژوهش آن است که چه علل و عواملی بروز تعارض منافع در ایران را پدید آورده اند تا حدی که می توان از زنگ خطر یک بحران در نظام سیاسی اداری ایران سخن گفت. مقاله پیش رو که به روش تحلیل کیفی به واکاوی منابع کتابخانه ای در ارتباط با موضوع پرداخته است، بر آن است که عوامل اصلی بروز فسادهای ناشی از موقعیت تعارض منافع با رویکرد حقوقی، در سه حوزه علل: الف. هنجاری: ناشی از اختلال در قانون گذاری به شکل بایسته؛ ب. ساختاری: برخاسته از مواردی مانند اتحاد جایگاه های قاعده گذار، مجری و ناظر؛ ج. رفتاری: ناشی از اموری مانند اختلال در رعایت اخلاق حرفه ای نهفته است.
۲۲.

تحلیل مبانی دموکراسی مشارکتی در پرتو فلسفه زبان هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1737 - 1760

کلیدواژه‌ها: حاکمیت دموکراسی مشارکتی گفتمان عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۵۴
اخلال دموکراسی های نمایندگی معاصر در انعکاس اراده عمومی در نظام های حقوقی–سیاسی، به چرخش سیستم رسمی انتقال قدرت به سیستم غیررسمی منجر شده، دموکراسی را از معنا تهی کرده و جوامع معاصر را با بحران های متعدد از جمله بحران مشروعیت مواجه ساخته است. این مقاله مفهوم قدرت مؤسس و شکل مشروطه را در فلسفه سیاسی یورگن هابرماس، به منظور تعیین سیستم آرمانی اعمال قدرت بررسی می کند. استدلال مقاله این است که مفهومی از قدرت مؤسس باید در یک نظریه قانون اساسی جای گیرد که بتواند تفاوت بین قانون مشروع و صرف استفاده از قدرت را توضیح دهد. بر این اساس هابرماس دموکراسی مشارکتی مبتنی بر مبانی ساختاری شامل زیست جهانی خارج از کنترل دولت و بازار، حوزه عمومی مبتنی بر کنش های ارتباطی و مبانی رفتاری شامل قانون مشروعی که از فیلتر گفتمان عمومی عبور کرده و مورد اجماع قرار گرفته، تحقق اخلاق گفتمان شامل آزادی، برابری و جذب و پیش زمینه جامعه مدرن همراه با عقل خودبنیاد را به عنوان راه حلی برای رفع بحران های جوامع معاصر تجویز کرده است. نظریه هابرماس می تواند به طور قانع کننده ای شرایط کلی مشروطه خواهی و قانونگذاری مشروع را بیان کند که خودمختاری خصوصی و عمومی را در نظام حقوقی محقق می سازند.
۲۳.

ماهیت دعوای اصلاح عناوین شغلی عادی به عناوین شغلی سخت و زیان آور در حقوق کار در پرتو رویه دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷ ۲۱۶-۱۹۷

کلیدواژه‌ها: مشاغل سخت و زیان آور اصلاح عنوان شغلی حقوق بشر دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۹۸
برخورداری از محیط کار مناسب، سالم و بهداشتی و حمایت در حین کار و دوران بازنشستگی ناشی از حق حیات، حق بر سلامتی، حق کار و تأمین اجتماعی و حق بر محیط زیست سالم از دلایل حقوق بشری توجیهی حمایت از شاغلین مشاغل سخت و زیان آور می باشد. اشتغال کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی شاغل در مشاغل سخت و زیان آور جهت برخورداری از حمایت های قانونی می بایست در مشاغل مذکور احراز گردد. این امر موجب بروز دعوایی تحت عنوان اصلاح عنوان شغلی می گردد. عده ای این دعوا را به عنوان اختلاف مابین کارگران و سازمان تأمین اجتماعی تلقی و رسیدگی به آن را ابتدائاً در صلاحیت سازمان مذکور می دانند. عده ای نیز این دعوا را به عنوان یکی از اختلافات ناشی از مقررات قانون کار و در زمره اختلافات مابین کارگر و کارفرما و رسیدگی به آن را ابتدائاً در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می دانند. با عنایت به مفاد مواد 148 و 157 قانون کار و ماده 39 قانون تأمین اجتماعی و رأی وحدت رویه شماره ۱۱۱۵ ۱۱۱۴ مورخ 1/4/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر اخیر انطباق بیشتری با قوانین و مقررات دارد.
۲۴.

سبز شدن حقوق بشر: تاملی بر شکل گیری و تحول «حقوق بشر زیست محیطی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 150 - 175

کلیدواژه‌ها: سبز شدن حقوق بشر حق برمحیط زیست حقوق بشر زیست محیطی حق بر آب سالم حق بر هوای پاک اعلامیه استکهلم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۳۷۹
گفتمان حقوق بشر تا سالیان مدیدی به موضوعات مرتبط با محیط زیست توجهی نداشت. پس از شکل گیری بحران محیط زیست، این مسئله مطرح شده که آیا موضوعات زیست محیطی می توانند ابعاد حقوق بشری داشته باشند(سویه نخست) یا مسائل حقوق بشری نیز می-توانند ابعاد زیست محیطی به خود بگیرند؟( سویه دوم) در این مقاله سعی شده است تا با روش تحلیلی- توصیفی فرآیند و چگونکی شکل گیری برخی ابعاد حقوق بشری مسائل زیست محیطی و نیز برخی ابعاد زیست محیطی مسائل حقوق بشری تحلیل و بررسی گردند. فرآیند شکل گیری حقوق بشر زیست محیطی نیز بویژه پس از صدور اعلامیه های استکهلم و ریو نشان می دهد که حقوق بشر (با وجود اسنادی که قدمت بیشتری دارد) و محیط زیست تا به امروز به موازات هم توسعه یافته اند. حق برآب سالم، حق بر هوای پاک، حق بر محیط آرام، حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، حق مشارکت در تصمیم گیری های زیست محیطی و حق دسترسی به عدالت در موضوعات زیست محیطی از مهمترین و معروفترین مولفه های سبز شدن حقوق بشر به شمار می روند. فرض اساسی نویسنده در پاسخ به سئوال اصلی که( آیا مسائل زیست محیطی ابعاد حقوق بشری دارند و می توان گفت موضوعات حقوق بشری ابعاد زیست محیطی به خود گیرند؟ ) این است که امروزه مواجه با تلقی خاصی از حقوق بشر هستیم که باید آن را سبز شدن حقوق بشر یا همان «حقوق بشر زیست محیطی» نام نهاد. لزوم توجه به مناسبات نزدیک میان حقوق بشر و محیط زیست، از جمله اینکه، از سویی تحقق بسیاری از حق های بشری به تحقق محیط زیست سالم وابسته است. از سویی دیگر حقوق محیط زیست نیز برای اجرای مطلوبتر نیازمند به حقوق بشر است، مهمترین یافته این مقاله می تواند باشد.
۲۵.

تأملی بر نهاد بیمه در محیط زیست با تأکید بر راهکارهای بیمه پذیری خسارات زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 75 - 84

کلیدواژه‌ها: خسارت محیط زیست جبران خسارت ریسک های زیست محیطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۵۶
امروزه خسارات زیست محیطی ابعاد بسیار گسترده ای دارند. گاهی خسارات و خطرات  وارده چنان گسترده است که در صورت بروز آسیب، جبران آن از عهده شخص مسئول خارج است.  نهاد بیمه خسارت زیست محیطی در راستای پوشش ریسک های زیست محیطی در مقابل آلودگی ها و خسارات  یکی از نهادهای مهم برای حفاظت و بهبود محیط زیست است.  در این نوشتار سعی شده با روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل انواع خسارات و ریسک ها در عرصه محیط زیست به نقش بیمه گر، مسئولیت ناشی از آلودگی های ایجاد شده توسط اشخاص و خسارت هایی که به واسطه ی آلودگی رخ می دهد، پرداخته و  مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین، سعی شده است با تحلیل این نهاد راهکارها و پیشنهاهای کاربردی مناسب در این زمینه ارایه شود. پرسش اساسی این است که بیمه در محیط زیست چه جایگاهی دارد و چه راهکارهای برای افرایش بیمه پذیری خسارات زیست محیطی وجود دارد.  فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که نهاد بیمه می تواند نقش بسیار مهم در جبران خسارات و خطرات احتمالی زیست محیطی داشته باشد.
۲۶.

وجه تقنینی حقوق بین الملل عرفی در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی (مطالعه موردی: پرونده کوشیب در وضعیت دارفور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 81 - 96

کلیدواژه‌ها: اصل قانونی بودن دیوان کیفری بین المللی حقوق بین الملل عرفی علی کوشیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۴۴
زمینه و هدف : این پژوهش در راستای بررسی جایگاه عرف بین المللی در رویه قضائی، یکی از پرونده های دیوان را که دارای ویژگی های متمایز بوده انتخاب و نسبت به آن طرح بحث کرده است. به همین دلیل این نوشتار اختصاص به بررسی اتهاماتی دارد که توسط دادستان به یکی از فرماندهان نیروهای شبه نظامی در قضیه دارفور سودان نسبت داده شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : اساس نامه دیوان کیفری بین المللی با طرح ماده 21 پا به عرصه حقوق بین الملل کیفری گذاشته است و اختیار عمل قضات را با تحدید مواجه کرده است که یکی از نتایج استقرار این دیدگاه بی توجهی به حقوق بین الملل عرفی دست کم در تئوری است. نتیجه گیری : پرونده عبدالرحمن را می توان به دلیل پای بندی آن به اصل قانونی بودن مطلق و فقدان ملاحظات مربوط به ماهیت اخلاقی مذموم رفتار مورد نظر شاخص دانست. به نظر می رسد برای جلوگیری از بازگشت به آموزه های عدالت ماهوی که کاملاً با درک معاصر از اصل قانونی بودن ناسازگار است، توجه دقیق به دسترسی و قابل پیش بینی بودن هنجارهای عرفی بسیار مهم است.
۲۷.

نارسایی های الگوهای ارتباطی و کنش وری خانواده نوجوانان مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 21 - 40

کلیدواژه‌ها: اختلال خلقی دو قطبی نوجوانان کنش وری خانوادگی الگوهای ارتباطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۵۲
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی الگوهای ارتباطی و کنش وری های خانوادگی در نوجوانان مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی بود. روش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی و با روش علی مقایسه ای دوگروهی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر کلیه نوجوانان مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی بودند. تعداد 52 نوجوان مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی بستری در بیمارستان روان پزشکی ابن سینا مشهد از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. 52 نوجوان داوطلب سالم نیز جهت مقایسه داده ها، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها از طریق اجرای دو پرسش نامه ی عملکرد خانواده (FDA) و الگوهای ارتباطی خانواده (FCP)جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها، روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری مورد استفاده قرار گرفت. تمامی فرایند تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری «SPSS 26» صورت گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که بین دو گروه نوجوانان (مبتلا به اختلال دوقطبی و سالم) در مؤلفه های پرسشنامه عملکرد خانواده (حل مشکل، ارتباط، نقش ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار، عملکرد کلی) و مؤلفه های پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده (گفت و شنود، هم نوایی) تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>p). وجود کنش وری های خانوادگی مختل در اختلال خلقی دو قطبی نوجوانان باید به عنوان عاملی مهم در درمان و مداخلات مورد توجه ویژه قرار گیرد.
۲۸.

نگرشی بر رویکرد دادرس اداری و اساسی ایران بر آزادی اجتماعات در پرتو نظریه حوزه عمومی هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 39 - 63

کلیدواژه‌ها: حوزه عمومی آزادی اجتماعات قضایی سازی قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۳۰۹
آزادی اجتماعات یکی از اساسی ترین ارکان تحقق حوزه عمومی در دولت های مدرن محسوب می-شود. از این رو تحقق آن با کمترین محدودیت ها در قوانین اساسی مورد تضمین قرار گرفته و دادرسان اداری و اساسی به عنوان حافظان حوزه عمومی، به پاسداشت آزادی اجتماعات می پردازند. از سوی دیگر قضایی سازی به معنی افزایش قوانین اثباتی در بستر زیست جهان به مستعمره سازی آن و انحلال حوزه عمومی می انجامد. زیرا هرچند در مواردی دخالت دولت از طریق وضع قوانین اثباتی در حوزه زیست جهان، ممکن است به طبقات فرودست کمک کند؛ اما ماهیت دولت ها به-گونه ای است که غالبا از احترام به استقلال افراد با سلیقه های متفاوت و گوناگونی شیوه های زندگی عاجزند. بنابراین به منظور ساخت هنجارهای قانونی مشروع در حوزه عمومی، دادرسان اساسی و اداری در رویه های خود از طریق منع قضایی سازی، موانع ورود دولت به حوزه عمومی را محقق می-سازند. این مقاله در راستای بررسی حقوقی دلایل ضعف آزادی اجتماعات در نظام حقوقی ایران به این سوال می پردازد که آیا آزادی اجتماعات در نظام حقوقی مذکور و در رویه های دادرس اداری و اساسی از توانش لازم به منظور ایفای نقش در تکوین حوزه عمومی و تطبیق با معیارهای این حوزه برخوردار است؟ قضایی سازی یکی از عوامل اصلی ضعف حوزه عمومی در نظام حقوقی ایران است. با وجود تضمین آزادی اجتماعات در قانون اساسی، دادرسان اساسی و اداری ایران، در رویه های بعضاً متناقض در پاسداشت آزادی اجتماعات، زمینه های قضایی سازی زیست جهان، ضعف حوزه عمومی و به تبع آن بحران مشروعیت در هنجارسازی را ایجاد نموده اند. در این نوشتار به صورت توصیفی-تحلیلی موضوعات مذکور مورد مطالعه قرار می گیرند.
۲۹.

مبانی جرم انگاری بین المللی بوم زدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۶ 185 - 220

کلیدواژه‌ها: محیط زیست مبانی جرم انگاری بین المللی بوم زدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۶۸
بوم زدایی به آسیب گسترده یا تخریب زیست بوم های یک قلمرو خاص اشاره دارد و در معنای حقوقی خاص، به تخریب محیط زیست در تعقیب اهداف نظامی و آسیب های زیست محیطی گسترده در طول جنگ اشاره دارد. از منظر جرم شناسی سبز، چالش اساسی این حوزه، جرم انگاری اقدامات افراد، شرکت ها، صنایع و دولت هایی است که با وجود شواهد علمی گسترده، به استمرار این مشکل کمک می کنند. برای غلبه بر چالش های زیست محیطی و جلوگیری از ارتکاب جنایاتی با وسعت و شدت بوم زدایی، تغییر رویکرد از سطحی نگری به ژرفانگری، مؤلفه اصلی جرم انگاری های داخلی و بین المللی است. از سوی دیگر، بوم زدایی محصول درک ارتباط عمیق و درهم تنیده حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست است؛ چراکه وضعیت اضطراری تغییرات اقلیمی و تنوع زیستی تهدیدکننده حقوق بشر جهانی است. یکی دیگر از چالش های جرم انگاری بوم زدایی، اثبات حقایق و جمع آوری شواهد آسیب های شدید، بلندمدت و گسترده است، زیرا محیط زیست به خودی خود نمی تواند سخن بگوید و بزه دیده شناسی به دنبال تبیین و روشنگری آن، به مثابه طرف بالقوه یا موضوع حق است. این پژوهش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از ابزار مطالعات کتابخانه ای و ترکیبی از براهین استقرایی و استنتاجی، به تبیین مبانی فلسفی، حقوق بشری، بزه دیده شناختی و جرم شناختی پرداخته و وضعیت کنونی بوم زدایی را بررسی کرده و امکان سنجی جرم انگاری آن را به رغم چالش های موجود در اساسنامه رم به عنوان پنجمین جرم، مورد ارزیابی قرار می دهد.
۳۰.

مقایسه اثربخشی برنامه فرزندپروری ذهن آگاهانه همراه با آموزش مدیریت والدین با فرزندپروری ذهن آگاهانه و مدیریت والدین به تنهایی بر راهبردهای مقابله ای و رضایت زناشویی در مادران کودکان پیش دبستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده درمانی کاربردی دوره ۴ ویژه نامه ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) مجموعه مقالات حوزه خانواده و فرزند 425 - 448

کلیدواژه‌ها: آموزش ترکیبی آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه آموزش مدیریت والدین راهبردهای مقابله ای رضایت زناشویی مادران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۲۴۰
هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی برنامه آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه همراه با آموزش مدیریت والدین (آموزش ترکیبی) با آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه و آموزش مدیریت والدین به تنهایی، بر راهبردهای مقابله ای و رضایت زناشویی در مادران کودکان پیش دبستانی انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان پیش دبستانی شهر کاشمر در سال 1399-1400 بود که از این جامعه تعداد 120 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در چهار گروه 30 نفره به صورت تصادفی گمارده شدند که گروه اول برنامه ی آموزشی فرزندپروری ذهن آگاهانه و گروه دوم برنامه ی آموزش مدیریت والدین را طی 8 جلسه 120 تا 150 دقیقه ای هفتگی، و گروه سوم آزمایشی بسته ی آموزش ترکیبی را طی 16 جلسه 150 دقیقه ای دو روز در هفته دریافت نمودند. گروه گواه برنامه ای دریافت نکرد و در لیست انتظار قرار گرفت. همه افراد در هر سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ (1989) و راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن (1984) را تکمیل کردند. در نهایت داده ها به روش های تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر با کمک نرم افزار SPSSV19 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد هیچکدام از روش های آموزشی باعث اثربخشی در رضایت زناشویی نشد (08/0 =F و 98/0=P). این در حالی بود که در دو راهبرد مسأله محور (14/8 =F و 0001/0 = P) و هیجان محور (97/6 =F و 001/0= P) این میزان معنی دار بود. به این معنی که در مراحل پس آزمون و پیگیری آموزش ترکیبی از دو آموزش مدیریت والدین و فرزندپروری ذهن آگاهانه مؤثرتر بود. نتیجه گیری: یافته های پژوهش بیان گر این است که آموزش ترکیبی فرزندپروری ذهن آگاهانه و آموزش مدیریت والدین می تواند باعث کاهش راهبردهای هیجان محور و افزایش راهبردهای مسأله محور شود، امّا در رضایت زناشویی تأثیری ندارد، لذا آگاهی والدین، معلمان، مشاوران، روانشناسان و سایر متخصصان از این آموزش ها می تواند کمک کننده باشد.
۳۱.

معیارهای حوزه پژوهشیِ موسسه ملی سلامت روان (RDoC): معرفی چارچوب پژوهشی مرجع برای بررسی اختلالات روانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روانشناسی بالینی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۵۹) 49 - 56

کلیدواژه‌ها: تشخیص طبقه بندی معیارهای حوزه تحقیق موسسه ملی بهداشت روانی ایالات متحده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۱۰
پروژه معیارهای حوزه پژوهشی (RDoC) موسسه ملی بهداشت روان (NIMH) در واکنش به نقص ها و ضعف های کتابچه آماری و تشخیصی اختلالات روانی (DSM) و کتابچه راهنمای طبقه بندی بین المللی بیماری ها (ICD) توسعه یافت. پروژه معیارهای حوزه تحقیقاتی چارچوبی را برای تسهیل تحقیقات یکپارچه برای روشن کردن مکانیسم های اصلی اختلالات روانی انسان براساس روانپزشکی فردنگر و رویکردی فراتشخیصی، عصبی-زیستی رفتاری ارائه می دهد. هدف پروژه RDoC رسیدن به یک سیستم تشخیصی مبتنی بر علوم اعصاب برای سبب شناسی، پیشگیری و درمان اختلالات روانی است. از آن جایی که این پروژه یک سیستم تشخیصی جدید است، پژوهش های زیادی روی آن انجام نشده است و ادبیات مربوط به آن هنوز در حال گسترش است. هدف از این مقاله مروری، در ابتدا توصیف تاریخچه ای کوتاه از طبقه بندی اختلالات روانی و سپس پرداختن به نحوه ی شکل گیری پروژه معیارهای حوزه تحقیقاتی و معرفی و توضیح ماتریس و واحدهای تحلیل RDoC است.
۳۲.

نظارت قضایی بر اعمال دولت در چارچوب اصل حاکمیت قانون و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۱۵ 59 - 68

کلیدواژه‌ها: نظارت قضایی حاکمیت قانون اعمال دولت قانونی بودن قضات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۲۳
دولت مدرن تابع حاکمیت قانون است. تبعیت از قانون نیز مستلزم پذیرش نظارت است. نظارت قضایی بر اعمال دولت از مهم ترین و مؤثرترین نوع نظارت هایی است که بر اعمال و تصمیمات دولت اعمال می شود. شکل گیری و تحول این نظارت حاصل دغدغه لزوم تبعیت اداره از قانون است. این تبعیت از طرق گوناگون تضمین می شود که شاخص ترین تضمین آن، نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری از سوی دادگاه ها و نهادهای قضایی است. وصف قضایی این قبیل نظارت آن را از سایر نظارت های سیاسی و پارلمانی، مالی، اداری و شبه قضایی جدا می کند. محتوای نظارت تطبیق عمل و تصمیم اداره (Facts) با قوانین، اصول و قواعد (Acts) است. نظارت بر قانونی بودن اعمال دولت نیز خود به دو دسته نظارت بر قانونی بودن شکلی (صلاحیت و رعایت تشریفات) و نظارت بر قانونی بودن ماهوی (سوءاستفاده از صلاحیت و اشتباه) است. در جمهوری اسلامی ایران نظارت قضایی بر اداره از سه طریق صورت می پذیرد که دو مورد آن به صورت ایراد و استثنایی از طریق قضات دادگاه ها و سازمان بازرسی کل کشور و یک مورد آن به صورت اقامه دعوا و خاص از طریق دیوان عدالت اداری صورت می پذیرد. در این مقاله هریک از این مسائل بررسی و ارزیابی شده است.
۳۳.

تئوری های حاکم بر قراردادهای نفتی از منظر آرای داوری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷۹) 169 - 189

کلیدواژه‌ها: قراردادهای نفتی آرای داوری بین المللی شرکت های بین المللی حقوق بین الملل حقوق بازرگانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۷۸
رویه داوری های بین المللی که از نیمه دوم قرن بیستم توسط تابعان و ذینفعان عمده منابع نفتی یعنی شرکت های نفتی و کشورهای نفت خیز ایجاد شد، باعث صدور آرای مهمی گردید که به مثابه رویه قضایی در حقوق بین الملل تثبیت شد و نقشی مهم و راهگشا درقراردادها و اختلافات بعدی ایفا کرد؛ از جمله این آراء می توان به رأی های صادره در پرونده های بی پی و لیامکو و تاپکو علیه لیبی، آجیپ علیه کنگو، سافیر علیه شرکت ملی ایران و دعاوی نفتی بین آمریکا وایران خصوصا دعوای آموکو و کنسرسیوم اشاره کرد. در چنین چشم اندازی سؤال این است که رویه-های داوری بین المللی در اختلافات قراردادهای نفتی، توانسته اند به عنوان تئوری های ثابت، راهگشای حل اختلافات بعدی باشند؟ برای پاسخ به این پرسش با بررسی تحلیلی و تبیینی تئوری ها و نظریات داوران در مورد قوانین برخی کشورها، رویه های داوری قراردادهای نفتی در طول زمان و استفاده از ابزار کتابخانه ای ، اسناد و منابع اینترنتی جهت گردآوری داده ها، به این نتیجه می رسیم که آراء و استدلال های داوران، نه تنها توانسته اند اختلافات در حوزه های نفت را به شکل چشمگیری حل کنند، بلکه باعث گردیده اند، با ریشه یابی دقیق و کسب تجربیات فراوان هر چند گران از بوجود آمدن مجدد این اختلافات جلوگیری نمایند. علاوه بر آن علیرغم کم وکاستی ها و اختلافات نظری داوران در رویه های داوری، این رویه ها کماکان، الهام بخش حل اختلافات، میان شرکت های نفتی و کشورهای میزبان گردیده اند.
۳۴.

تحلیل اثرپذیری مؤلفه های پیکره بندی کالبدی و فضایی خانه های قاجاری از فرهنگ و اقلیم در مناطق "گرم و خشک" و "گرم و مرطوب" ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معماری اقلیم گرم و خشک سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 193 - 210

کلیدواژه‌ها: خانه های قاجاری اقلیم فرهنگ اقلیم گرم و خشک اقلیم گرم و مرطوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۹۷
معماری همواره از نظر کالبدی و فضایی نمود شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی و اقتصادی در جامعه بوده است. ساختار معماری خانه های تاریخی دوران قاجار در جهت تطبیق با نیازهای فیزیکی و روانی کاربر بسته به شرایط زمینه ای از عوامل شکل دهنده کالبد به شکل و میزان یکسان پیروی نکرده است. مؤلفه هایی همچون جهت گیری خانه، ترکیب بندی، تزئینات، سلسله مراتب، عملکرد، مقیاس، نور و روشنایی من جمله شاخصه هایی هستند که تحت تأثیر عوامل مختلف قرار گرفته و کالبد معماری را شکل داده اند. این مقاله به دنبال تحلیل اثرپذیری مؤلفه های پیکره بندی کالبدی و فضایی خانه های تاریخی دوران قاجار از عوامل فرهنگ و اقلیم از طریق مقایسه تطبیقی در دو اقلیم با یک وجه مشترک مشتمل بر اقلیم های گرم و خشک و گرم و مرطوب ایران است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده و جمع آوری مطالب به روش کتابخانه ای و مشاهده میدانی انجام شده است. در فرآیند آنالیز موضوع پژوهش و در جهت شاخص سازی عوامل تاثیرگذار بر مؤلفه های کالبدی و فضایی، تعداد چهار خانه قاجاری با دو فرم متفاوت مشتمل بر فرم های حیاط مرکزی و بلوکی در شهرهای شاخص اقلیم های مذکور انتخاب شدند تا از طریق تحلیل قیاسی بین فرم های متضاد در یک اقلیم و فرم های یکسان در اقلیم های متفاوت، نحوه و میزان اثرپذیری مؤلفه های کالبدی و فضایی از عوامل مختلف مشخص شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در اقلیم گرم و خشک، عامل فرهنگ بیشترین تاثیر را بر روی مقیاس خانه و عملکرد فضاها داشته و مصالح، ترکیب بندی، نما و تزئینات بیشترین تأثیر را از اقلیم پذیرفته اند در حالی که در منطقه گرم و مرطوب، مؤلفه های سلسله مراتب، نما و تزئینات، نور و روشنایی بیشتر تحت تأثیر فرهنگ بوده و اقلیم بیشترین تاثیر را بر روی فرم خانه، جهت گیری، مصالح و عملکرد داشته است.
۳۵.

نظارت قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورای اصلاحات ارضی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 97 - 121

کلیدواژه‌ها: شورای اصلاحات ارضی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۳۰۰
شورای اصلاحات ارضی مهم ترین مرجع اختصاصی اداری زمین های کشاورزی در سپهر نظام حقوقی ایران است. حدود صلاحیت ها، وظایف و اختیارات این شورا در قانون اصلاحات ارضی و قوانین و مقررات فرعی تصریح شده است. با تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی، ممکن است مانند هر تاسیس حقوقی دیگر، اختلافاتی بین مردم ایجاد گردد، که قانون اختیار وضع مصوبه و تصمیم گیری عام الشمول را برای این مرجع شبه قضایی با سازوکار حقوقی خاصی پیش بینی کرده است. تصمیمات اتخاذی موردی از سوی این مرجع شبه قضایی قابل شکایت و اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری است. تصمیمات و مصوبات عام الشمول این مرجع نیز قابل نظارت قضایی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی، در پی واکاوی، نقد و یافتن پاسخ برای این مساله است که مهم ترین جهات رسیدگی به تصمیمات شورای اصلاحات ارضی اعم از ابطال، نقض و تایید تصمیمات مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری چیست؟ شناسایی صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات عام الشمول، احراز تعارض آرا به منظور صدور رای وحدت رویه و احراز صلاحیت و اختیارات شورای اصلاحات ارضی مهم ترین دست آورد این پژوهش است.
۳۶.

بررسی و تحلیل مبانی حقوقی صید ترال در حقوق داخلی و بین الملل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 540 - 555

کلیدواژه‌ها: صید ترال نظام حقوق بین الملل محیط زیست مبانی حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۶
در روش ترال از تور ماهیگیری قیفی شکل بزرگی استفاده می شود که به پشت شناور بسته می شود و آبزیان را در اعماق مختلف با ضریب پوشش 85 درصد صید می کند و آسیب جدی به اکوسیستم دریایی وارد می کند. حفاظت از محیط زیست با حمایت از حفاظت و بهبود محیط زیست و جلوگیری و جلوگیری از هر نوع آلودگی و اقدام مخربی که تعادل و هماهنگی محیط زیست را بر هم می زند، انجام می شود. حفاظت از گونه های مختلف جانوری از جمله آبزیان نمونه ای از حفاظت از محیط زیست است. هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل مبانی حقوقی صید ترال درحقوق داخلی و بین الملل می باشد. از روش تحقیق توصیفی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای جهت اجرای پژوهش استفاده شد. بررسی نتایج نشان داد که باید گفت که اگرچه حجم زیادی از قوانین و مقررات بین المللی و منطقه ای در زمینه حمایت از گونه های جاندار دریایی وجود دارد، اما صید بی رویه آنها ادامه دارد که نشان دهنده عدم حمایت کافی دولت ها از این گونه اسناد و عدم اجرای کامل آن است. مقررات آنها بر این اساس، لازم است دولت ها تمام تلاش خود را برای بهره برداری و حفظ مسئولانه منابع زنده دریایی به کار گیرند.
۳۷.

اثربخشی گروه درمانی تلفیقی ذهن آگاهی و طرحواره درمانی بر شفقت ورزی با خود و طرحواره های ناسازگارِ زنان بامشکلات بین فردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روانشناسی بالینی سال ۱۵ تابسان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۵۸) 1 - 13

کلیدواژه‌ها: گروه درمانی تلفیقی طرحواره و ذهن آگاهی شفقت ورزی باخود سطح ذهن آگاهی طرحواره های ناسازگار اولیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۹۸
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی تلفیقی ذهن آگاهی و طرحواره درمانی بر شفقت ورزی باخود، سطح ذهن آگاهی و طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان با مشکلات بین فردی بود. روش: این پژوهش با روش نیمه آزمایشی و همراه با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری پس از ۲ ماه و گروه لیست انتظار بود. جامعه پژوهش زنانی (۱۸ تا ۳۰ ساله) بودند که با شکایت عمده مشکلات بین فردی به پلی کلینیک دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه کرده بودند. گروه نمونه ۲۲ نفر از این زنان بودند که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و در دو گروه ۱۱ نفره مداخله و کنترل (لیست انتظار) بصورت تصادفی گمارده شدند. گروه مداخله ۱۰ جلسه درمان دریافت نمودند. داده ها به روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و با نرم افزار SPSS تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد که گروه درمانی تلفیقی طرحواره و ذهن آگاهی بر افزایش شفقت ورزی باخود (p≤0.001)، افزایش ذهن آگاهی (p≤0.01) و کاهش طرحواره های ناسازگار اولیه (p≤0.001) اثربخشی معنادار دارد.نتیجه گیری: گروه درمانی تلفیقی طرحواره و ذهن آگاهی در افزایش شفقت ورزی باخود و ذهن آگاهی و همچنین در کاهش شدت طرحواره های ناسازگار موثر و کاربردی است. اثبات اثربخش بودن این پروتکل کوتاه مدت نویدبخش استفاده آن در مراکز درمانی و بهداشت روانی مختلف است و می تواند در هزینه های مالی و زمانیِ درمان مشکلات روانشناختی بسیار رایجی همچون مشکلات میان فردی، صرفه و کارایی بالایی داشته باشد.
۳۸.

چالش های اجرای احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ با توجه به تفکیک ماهیت تقنینی و قضایی احکام صادره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶ ۲۷-۹

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقنین قضایی دادرسی اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۸۱
در حالی که اجرای احکام غایت دادرسی و پایان انتظار برای اعاده حق و عدالت قانونی است، عملی ساختن مدلول آرای محاکم به نحو قاطع، کامل و مطلوب از دیرباز چالش اساسی مراجع قضایی به شمار رفته است. مطالعه و آسیب شناسی اجرای احکام خصوصاً در آن دسته از محاکم که به شکایات شهروندان علیه دستگاه های دولتی و اداری رسیدگی می کنند، اهمیت دوچندانی دارد. اجرای احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به مثابه شاخص حقوق و آزادی های شهروندان در برابر دولت، تجلی مهار قدرت در بند قانون و صیانت از حقوق و آزادی های عمومی است، و معضلات پیچیده تری که در برابر آن قرار گرفته، ناشی از همین واقعیت است. می توان احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را بر اساس صلاحیت های موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به احکام تقنینی و قضایی تفکیک کرد. در این صورت، این سؤال می تواند مطرح شود که اجرای هریک از آرای تقنینی یا قضایی با چه موانع و چالش هایی مشخصی روبرو است؟ راهکارهای مواجهه با این موانع و چالش ها چیست؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و آسیب شناسانه، برخی از مهم ترین مسائل و چالش های اجرای احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را با تفکیک آرای تقنینی و قضایی و تحلیل آثار و بایسته های هریک از آنها طرح و بررسی کرده است. وفق یافته های پژوهش عدم تفکیک آثار و ضمانت اجراهای احکام تقنینی و قضایی براساس ملاحظات حاکم بر هریک از این احکام از یک سو، رویه ناکارآمد و تفسیر قضایی خنثی در مواجهه با مواد 89، 90، 92 و 95 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سویی دیگر مهم ترین موانع اجرای مطلوب و مؤثر احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمار می روند.
۳۹.

از نظریه چراغ قرمز تا نظریه چراغ سبز؛ تأملی تطبیقی بر رویکردهای نظارت قضایی بر اعمال اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰) 7 - 26

کلیدواژه‌ها: رویکرد حق محور نظریه چراغ سبز نظریه چراغ قرمز رویکرد کارکردگرا نظریه چراغ زرد رویکرد مختلط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۵۹
رویکردهای کلان نظارت قضایی، نشان دهنده جهت گیری کلی دادگاه ها در مسئله نحوه کنترل قضایی بر اعمال دولت است. در ادبیات کنترل قضایی بر اعمال اداری، عموماً سه رویکرد کلی از یکدیگر قابل تفکیک هستند: رویکرد حق محور یا انگلیسی که بیشتر مبتنی بر نظریه چراغ قرمز و کنترل شدید بر اداره، همراه با گرایش به حمایت از حقوق و آزادی های افراد دربرابر مقتضیات سازمانی است. رویکرد کارکردگرا یا آمریکایی که بیشتر مبتنی بر نظریه چراغ سبز، با تمایل کمتر به گسترش دامنه نظارت و توجه به مقتضیات اداره است. درنهایت رویکردهای مختلط یا الگوهای استرالیایی کانادایی که بیشتر بر نظریه چراغ زرد و الهام از دو نظریه پیشین استوار است. سؤال اساسی این مقاله آن است که هرکدام از رویکردهای پیش گفته، براساس چه مبانی و دغدغه های نظری و عملی در حقوق اداری شکل گرفته و چه آثار حقوقی در عرصه نظارت به دنبال دارند؟ فرضیه اساسی این مقاله در پاسخ به سؤال اصلی این است که گرایش هر نظام سیاسی و حقوقی به یکی از نظریه های فوق، امری تصادفی نیست، بلکه ریشه در تاریخ و فلسفه حقوق اداری آن دارد و می تواند آثار حقوقی متفاوتی به دنبال داشته باشد.
۴۰.

نظام مطلوب استخدامی کارکنان دهیاری ها در ساختار مقرره گذاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴ ۱۳۳-۱۰۹

کلیدواژه‌ها: دهیاری ساختار مطلوب استخدامی عدم تمرکز مدیریت روستا مقررات استخدامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۷۳
دهیاری یکی از مهم ترین نهاد های محلی در سازماندهی اداری جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد غیرمتمرکز که به لحاظ ماهیت حقوقی در زمره نهاد های عمومی غیر دولتی طبقه بندی می شود، در راستای خودسامانی اداری و به تبعیت از شوراهای اسلامی روستا در مناطق واجد شرایط ایجاد شده است. با توجه به صلاحیت اجرایی و الزامات حاکم بر دهیاری ها، تنظیم الگوی مطلوب استخدامی این نهاد محلی تأثیر شایانی در نحوه اداره امور روستا و اجرای سیاست های عمومی دولت در این مناطق خواهد داشت. از آنجاکه نظام استخدامی دهیاری ها مستند به « قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور» به پیشنهاد وزارت کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد، هیأت وزیران این نهاد محلی را منبعث از مقررات موضوعه، تابع «قانون کار» معرفی نموده است. این در حالی است که حکومت قانون کار بر نظام استخدامی دهیاری ها، با چالش های مختلف مواجه خواهد بود چرا که از یک سو، تسری قانون این قانون بر نهادهای عمومی غیردولتی امری در صلاحیت قانونگذار محسوب شده که مبادرت هیأت وزیران به آن، دخالت در این صلاحیت قلمداد می گردد؛ و از سوی دیگر، قانون کار دارای الزامات خاص و محدودیت هایی به ویژه در اشخاص حقوق عمومی است که در برابر اصول حاکم بر خدمات عمومی نظیر اصل ثبات و استمرار، مقتضیات اداره امور روستا را مسکوت و یا تابع اقتضائات و اراده اشخاص حقوق خصوصی قرار می دهد. مقاله حاضر با روش تحلیلی و توصیفی، ضمن آسیب شناسی در وضع مقرره از یک سو و نیز شمولیت قانون کار از سوی دیگر بر نظام استخدامی دهیاری ها، ویژگی های مطلوب آن را با تاکید بر لزوم وضع قانون استخدامی خاص و یا شمولیت این دسته از مؤسسات در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار خواهد داد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان