عباس کریمی

عباس کریمی

مدرک تحصیلی: استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۱۰ مورد.
۲۱.

امکان سنجی اخذ اجرت توسط محسن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 5 - 30

کلیدواژه‌ها: قاعده احسان اجرت محسن اداره فضولی مال غیر شبه عقد احسان حرمت عمل مسلمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۳۰۵
انجام عمل با انگیزه احسان یکی از اسباب سقوط ضمان(مسئولیت) در فقه امامیه است. این وجه از قاعده احسان در قوانین موضوعه ایران از جمله ماده 510 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مورد توجه قرار گرفته است. وجه دیگری که برای قاعده احسان می توان قائل شد، ایجاد ضمان برای محسن الیه است؛ یعنی هر گاه محسن، عملی را با انگیزه احسان انجام دهد که آن عمل هزینه ای برای محسن دربرداشت یا در عرف برای عمل محسن اجرت وجود داشت، محسن الیه باید هزینه های محسن یا اجرت عمل او را پرداخت نماید. در پذیرش این وجه بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد؛ مشهور دیدگاه مخالف دارند، اما در بین حقوق دانان گرایش به پذیرش وجه دوم قاعده احسان بیشتر است و برخی مبنای ماده 306 قانون مدنی را قاعده احسان می دانند. در این مقاله تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا می توان وجه مثبِت ضمان بودن قاعده احسان را پذیرفت یا خیر. جهت پاسخ به این پرسش ازروش تحلیلی- توصیفی در بررسی دیدگاه فقها و حقوق دانان استفاده شده و از منابع کتابخانه ای بهره برداری شده است. نتیجه تحقیق بیانگر این است که با شناسایی شبه عقد ناشی از قاعده احسان می توان وجه دوم قاعده احسان را پذیرفت ، زیرا محسن بودن مساوی با قصد تبرع و مانعی برای دریافت اجرت نیست. این شبه عقد با تفاسیری که از قاعده احسان و قاعده حرمت عمل مسلمان در این تحقیق ارائه شده است، قابل شناسایی است.
۲۲.

رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار؛ در ایران، فرانسه و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1757 - 1778

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کار دادگاه های کار مراجع اداری مراجع قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۲۷۲
تعداد زیاد کارگران و کارفرمایان و سهم آنان در نرخ مشارکت اقتصادی کشور، موقعیت خاص و ضعیف تر کارگر در این زمینه و وابستگی معیشت او به کار، اهمیت و ضرورت مطالعات مربوط به حل وفصل دعاوی کار را آشکار می سازد. این مقاله رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار را که همان توسل به شیوه های حقوقی برای حل وفصل این دعاوی است، از منظر مراجع رسیدگی کننده و نیز اصول و مقررات حاکم بر رسیدگی در کشورهای ایران، آمریکا و فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار می دهد. در کشور ما، برخلاف دو کشور مورد بررسی که از روش های متفاوتی استفاده می کنند، رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار توسط مراجع اداری و طبق مقررات خاص آیین دادرسی کار صورت می گیرد؛ ولی با مطالعات انجام گرفته به نظر می رسد اصلاح نحوه انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو این مراجع و تعیین قضات حرفه ای و متخصص حقوق کار به عنوان عضو اصلی و رئیس جلسات این هیأت ها و نیز انجام اصلاحاتی در آیین دادرسی کار به ویژه در زمینه قائل شدن نقشی فعال برای دادرس و پیش بینی لزوم همکاری خوانده در کشف حقیقت موجب کارامدتر شدن رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار می شود.
۲۳.

تسهیل در احراز رابطه سببیت در حوادث پزشکی؛ نقش سازنده رویه قضایی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 123 - 143

کلیدواژه‌ها: از دست دادن فرصت برابری اسباب و شرایط حوادث پزشکی خسارت بدنی رابطه سببیت سببیت مفروض نفی سایر اسباب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۳۳۸
در این مقاله، تسهیل در احراز رابطه سببیت در حوادث پزشکی به صورت تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی دو کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق، نمایاندن نقش سازنده رویه قضایی فرانسه در تحول نظام حقوقی این کشور و ارائه راهکارهای سازنده جهت سهولت در احراز رابطه سببیت در حوادث پزشکی و استفاده از راه حل های ارائه شده برای نظام حقوقی و قضایی ایران بود. با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مطالعه در رویه قضایی دو کشور، این نتیجه حاصل شد که دادگاه های فرانسوی با استفاده از فرض انتساب خسارت یا سببیت مفروض، نفی سایر اسباب، برابری اسباب و شرایط و نظریه از دست دادن فرصت، به تسهیل در احراز رابطه سببیت روی آورده اند. دادگاه های ما نیز از برخی از این راه حل ها، به ویژه برهان نفی سایر اسباب، هر چند به صورت محدودتر و عمدتاً در پرونده خون های آلوده، استفاده کرده است؛ ولی استفاده گسترده تر از این ابزارهای حقوقی برای احراز رابطه سببیت در در حوزه های مختلف حوادث پزشکی و جبران خسارت بدنی زیان دیدگان، در کشور ما نیز ضرورت دارد و از این رو، کاربست این راهکارها به عنوان اماره قضایی به دادگاه ها پیشنهاد می شود.
۲۴.

تعهد به ارائه اطلاعات و همبستگی قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۹ ۲۴-۱
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۳۳۳
جهان قراردادی هر روز شاهد تقویت بُعد رابطه ای قرارداد و اخلاق رابطه ای در آن می باشد. ازجمله پیامدهای چنین توجهی، طرح مبانی جدید به منظور تأمین حداکثری عدالت قراردادی بوده که ازجمله مهم ترین آن ها، مبنای همبستگی قراردادی است. مبنایی که دربردارنده الزام توجه به منافع اطراف عقد در حقوق و تعهدات قراردادی و به ویژه در تعهد ارائه اطلاعات است که در نظام حقوقی-قضایی ایران براساس مقدمه قانون اساسی و اصول 2 و 3 آن قابل توجیه است. تعهد به ارائه اطلاعات بر مبنای جدید همبستگی از مبانی نقص رضایت و حُسن نیت که صرفاً به تعهد پیش قراردادی اطلاع رسانی محدود می شد، عبور کرده و ضمن شمول تمامی مراحل حیات قراردادی، علاوه بر تعهد به آگاه کردن، تعهد اخطار و تعهد مشاوره را نیز در برمی گیرد. در تعهد به آگاه کردن، با ارائه اطلاعات به صورت خام امتثال تکلیف شده و درجه پائینی از توجه به منافع شریک قراردادی مطرح است. لیکن در تعهد اخطار، علاوه بر ارائه اطلاعات، تأکید به جوانب منفی و خطرها و ریسک عمل حقوقی طرح شده و در تعهد مشاوره از این هم فراتر رفته و تلاش می شود تا با همکاری متعاقدین، تصمیم اطراف عقد به سمت مناسب ترین اقدام جهت دهی شود که در این قِسم از تعهد ارائه اطلاعات و درصورت ایجاب شرایط، تعهد به انصراف از انعقاد عقد که به نوعی با اصل منع مداخله در امور اشخاص نیز برخورد دارد، مطرح می شود، امری که توجه به منافع اطراف عقد در آن کاملاً مشهود است.
۲۵.

اعمال خیارات در عقود ناقص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۳ 7 - 30

کلیدواژه‌ها: دوره انتظار صحّت تأهلی عقد فضولی عقد ناقص عقود چندجانبه عقود معلق عقود موقوف به تنفیذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۳۲۴
عقد ناقص عقدی است که به طور کامل منعقد نشده و هنوز اثر اصلی آن محقق نگردیده است. قانون مدنی در خصوص وضعیت، احکام و آثار عقد ناقص هیچ قاعده عامی مقرر نکرده و تنها در برخی از مصادیق خاص این عقد، مقررات مجمل و مبهمی وضع نموده است. عقد ناقص دارای یک دوره انتظار جهت تکمیل و نافذ شدن است که بررسی وضعیت طرفین، آثار و احکام مربوط به این دوره با عنایت به اجمال مقررات قانون مدنی ضروری به نظر می رسد. امکان اعمال خیارات در عقود ناقص یکی از آثار مربوط به دوره انتظار این دسته از عقود بوده که در پژوهش حاضر بررسی شده است. سوال اصلی این مقاله این است که آیا طرفین عقد ناقص در دوره انتظار می توانند از خیار فسخ برخوردار باشند یا خیر. پاسخ نویسندگان این است که حق فسخ مختص عقد لازم و صحیح اعم از صحیح فعلی و تأهلی (اصطلاح رایج در فقه) بوده و از آن جا که عقد ناقص از صحت تأهلی برخوردار است، صاحب حق فسخ می تواند خیار فسخ خود را به موقع اجرا گذارد و لازم نیست برای اعمال خیار خود تا زمان تکمیل شدن عقد به انتظار بنشیند. در این راستا، نویسندگان پس از به دست دادن یک قاعده عام به تطبیق این قاعده بر مصادیق بارز عقود ناقص پرداخته اند.
۲۶.

فاعلیه الشرط البنائی فی تحدید الالتزام من الناحیه الفقهیه والقانونیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۲۹ سال ۱۴۴۴ شماره ۳ 186-165
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۳۵
تتضمن العقود بعضَ العوامل التی یُمکن أن تحدّد الالتزامات، أو تغیّرها، وحتی تلغیها فی أحیان أخری. وهذه العوامل قد تکون ذات منشأ قانونی أو إرادی یُذکر بشکل صریح أو ضمنی أثناء العقد. من ضمن العوامل ذات الطبیعه الإرادیه هی الشرط البنائیه أو التبانیه التی تستطیع أن تغییر طبیعه الالتزامات وشکلها. إن طرفی العقد فی هذا الشرط یتفقان علی الالتزام به حتی وإن لم یتم التصریح به. إن الشرط البنائی إذا لم یتم التصریح به فی العقد فقد یکون قادرا بالاعتماد علی الإراده الضمنیه علی تغییر حدود وشکل الالتزام، فقد یزید نسبه الالتزام أو یقلل من مستوی الالتزام من طرفی العقد. وبالنسبه للحقوق المتعلقه بالأموال والحقوق المتعلقه بالأشخاص فإن هذا الشرط قابل للتنفیذ، ویمکن أن یخلق التزاما تعهدیا أو یقلل من نسبه الالتزام، وفی النهایه وفی حال عدم الوفاء بهذا الشرط یمکن أن یوفر أسباب فسخ العقد وإلغائه.
۲۷.

اعمال وضعیت حقوقی مراعی بر معامله نسبت به مال مرهون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷ ۲۳۱-۲۱۳

کلیدواژه‌ها: طلق عدم نفوذ مراعی مال مرهون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۳۴۵
آیا می توان وضعیت حقوقی مراعی را بر معامله نسبت به مال مرهون اعمال کرد؟ مراعی در فقه در معانی معلق، غیر نافذ و غیر نافذ فضولی بکار رفته و مفهومی اعم از عدم نفوذ است. وضعیت حقوقی مراعی، دارای دو رکن اساسی است؛ به این معنا که عمل حقوقی از جهت ارکان اشاره شده در ماده 190 قانون مدنی کامل بوده ، لیکن مال مورد معامله غیر طلق است. در عقد مراعی، اجازه ثالث نه به عنوان شرط و نه جزیی از معامله است. رضایت مرتهن سبب سقوط حق مرتهن بوده و به منزله فک رهن یعنی رفع حقوق مانع است. رد معامله مال مرهون توسط مرتهن نیز به معنای اصرار مرتهن بر بقای حق خویش و به منزله بطلان نیست. قبول و رضایت مرتهن به معنای فروش مال مرهون از راهن به ثالث نیز نمی باشد. ادله فقهی پیش گفته و تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، رای وحدت رویه 620 هیات عمومی دیوان عالی کشور، را مورد تخصیص قرار داده است. موارد فوق نشانه های آشکار و دلایل محکمی بر مناسب دانستن وضعیت حقوقی مراعی (جمع میان وضعیت حقوقی صحت و غیر قابل استناد) بر معامله نسبت به مال مرهون است. واژگان کلیدی: طلق، عدم نفوذ، مراعی، مال مرهون.
۲۸.

واکاوی فقهی و حقوقی مؤلفه اذن بر تحدید تعهدات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 77 - 101

کلیدواژه‌ها: تعهد تحدید اذن اباحه تصرف رفع ضمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۵۴
عموماً اذن ظهوری منطوقی و مفهومی داشته و به طرق مختلف امکان بروز و ظهور دارد. مبنای عقلا همواره چنین بوده است که اگر انسان در موضوعی اذن دهد، در لوازم و توابع آن اذن نیز فرد را مأذون می نماید و این لوازم اذن، اصولاً میان آذن و مأذون تصریح نمی گردد، بلکه بنا بر عقل این ادراک برای مأذون ایجاد می گردد. در تعهدات عناصری وجود دارد که به طور صریح و ضمنی آن را تحدید می کند؛ لذا هدف این پژوهش آن است که اذن و توابع آن می تواند به عنوان یک مؤلفه تعهد را تحدید می نماید و این پرسش نیز مطرح است که تحدید به چه نحو و حدود آن تا چه میزان است. با بررسی توسط روش توصیفی تحلیلی در متون فقهی و حقوقی، اذن به عنوان یک مؤلفه در تعهدات کاربرد داشته و لوازم و توابع آن حدود تعهد را به طور ضمنی متغیر می سازد و سبب افزایش و کاهش و یا سقوط تعهد می گردد. با تعمق در گذشته و حال تعریف قابل ملاحظه ای از اذن در فقه و حقوق دیده نشده و ماهیت حقوقی آن محل اختلاف بوده و از جهات مختلف آن را تقسیم نموده اند. اذن افزون بر آنکه به طور صریح بر حدود تعهدات اثر گذار است به طور ضمنی هم اثرگذار بوده و حدود تعهدات مأذون را متغیرمی سازد و در پاره ای از موارد افزون بر اباحه تصرف، اثر رفع ضمان هم خواهد داشت. ازاین رو، توابع اذن به اذن صرف یا اذن در واقعه حقوقی منحصر نبوده بلکه در اعمال حقوقی نیز جریان دارد و بر مبنای آن می توان حدود تعهد را مشخص و تعیین نمود و مفید اثر اباحه تصرف دانست، اما در رابطه با نفی ضمان ناشی از آن در شقوق مختلف در فقه و حقوق اسلامی اختلافاتی وجود دارد.
۲۹.

بررسی گفتمان اجتماعی زنان در رمان رائحه الورد و أنوف لا تشم و این خیابان سرعت گیر ندارد (واکاوی براساس گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: کاوش نامه ادبیات تطبیقی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 109 - 136

کلیدواژه‌ها: گفتمان اجتماعی زنان الگوی نورمن فرکلاف احسان عبدالقدوس مریم جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۳۳۵
مبنای پژوهش حاضر، الگوی گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف است. کارکرد آن، بازبینیِ شرایط خاصی است که متن در آن آفریده شده است. بر این اساس رمان رائحه الورد اثر احسان عبدالقدوس و داستان این خیابان سرعت گیر ندارد نوشته مریم جهانی واکاوی شده اند. هدف پژوهش حاضر آن است در سایه الگوی انتقادی فرکلاف، پس زمینه اندیشه دو نویسنده بازشناسی شود. یکی براساس اندیشه های مردانه اش و دیگری ظرافت های زنانه اش، علیه الگوهای تحمیلی مردسالارانه در جامعه، تاخته اند. تلاش عبدالقدوس آن است با تکیه بر واژگانِ متن، جامعه ای را بازنمایی کند که دیدگاه آن، به طور کلّی نسبت به زنان و به ویژه نسبت به زنان مطلّقه، نگرشی نابسامان است. هدف نهایی عبدالقدوس پس از بازنشانی شرایط نامطلوب، القای خودآگاهی زنان نسبت به شرایط خود و سپس تشویق آنان برای مشارکت و یافتن راهی برای اصلاح وضع موجود و عبور از بحران اجتماعی است؛ از سوی دیگر داستان جهانی، تصویرآفرینی از جامعه ای است که مردسالاری در آن، موانعی را برای زنان در دست یابی به استقلال ایجاد می کند و درنهایت نسبت به انفعال زنان دربرابر اندیشه های مردسالاری، انتقاد می کند.
۳۰.

شروط تحمیلی در قراردادهای منعقده بین صاحبان حرف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۰۰ 229 - 256

کلیدواژه‌ها: شروط تحمیلی صاحبان حرف قاعده لاضرر نظریه هزینه های معامله پایش قضایی شروط تحمیلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۳۰۱
جایگاه برتر اقتصادی، اجتماعی و یا فکری برخی بنگاه های اقتصادی موجب گردیده است که این اشخاص در قراردادهای خود با سایر بنگاه های اقتصادی، شروط و مفاد قرارداد مطلوب خود را بر آنها تحمیل نمایند. با توجه به وضعیت فوق، این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش اصلی می باشد که در قراردادهای بین صاحبان حرف از منظر قانون و رویه قضایی یک شرط باید واجد چه اوصافی باشد تا تحمیلی تلقی گردد و مبنای مقابله با چنین شروطی چه می باشد. نتایج مقاله نشان می دهد که علیرغم طرح نظریه های نوظهوری همانند نظریه هزینه های معامله به عنوان مبنای مقابله با شروط تحمیلی، در نظام حقوقی ایران کماکان می توان استدلال نمود که مبنای مقابله با این شروط قاعده لاضرر است. به علاوه نظر به اصول مهمی نظیر آزادی رقابت و امنیت قراردادی، در قراردادهای بین صاحبان حرف برخورد با چنین شروطی از سخت گیری کمتر و ضمانت اجرای منعطف تری برخوردار می باشد که از این حیث قابل نقد بوده و قانونگذار می باید ضمن بیان مولفه های دقیقی برای احراز چنین شروطی، ضمانت اجرای قوی تری نظیر بطلان شروط تحمیلی را وضع نماید.
۳۱.

تعهد حسن نیت در قراردادها در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 234 - 248

کلیدواژه‌ها: تعهد حسن نیت رفتار منصفانه تئوری ظهور تشکیل قرارداد تفسیر قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۷۱
حسن نیت که در آثار حقوقی به اصل حسن نیت و رفتار منصفانه تعبیر می شود، مبین نوعی صداقت و اخلاق محوری در روابط حقوقی بوده و ضرورت رعایت آن در قراردادها به عنوان اصلی مهم در جهت ایجاد اهدافی مانند بررسی چگونگی تهیه و تنظیم شروط قراردادها، برقراری تعادل و توازن در رفتار طرف های قرارداد، انعقاد و تفسیر قراردادها و... جایگاه ویژه ای را در حقوق قراردادها و همچنین معاملات قراردادی بین المللی یافته است، به طوری که حتی ماده 1104 قانون مدنی جدید تعهدات فرانسه مصوب 2016، قاعده عام حسن نیت را مورد پذیرش قرار داده است. با توجه به چنین رویکردی، هدف از این پژوهش، مطالعه جایگاه تعهد حسن نیت از منظر جنبه های مختلف (مفهوم، ماهیت، قلمرو و ضمانت اجراها) در حقوق ایران و فرانسه است. در نهایت با بررسی این موارد خواهیم یافت که در نظام حقوقی ایران موردی تحت حسن نیت به عنوان تئوری مستقل قابل استفاده نیست و ملاک عمل در این مورد حجیت ظهور نوعی (تئوری ظهور قابل اعتماد) است و برای مبنای حسن نیت در حقوق ایران باید روی شرط مقتضای عقد کار شود، زیرا مقتضای عقود، توافق و تعامل است و در توافق، طرفین برای رسیدن به یک هدف مشترک و در تعامل، برای نیل به هدف مشترک تلاش می کنند. بنابراین از ابتدا تا انتهای معامله باید حسن تعامل وجود داشته باشد.
۳۲.

بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی گروه های قراردادی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۶) 121 - 140

کلیدواژه‌ها: مجموعه قراردادی زنجیره قراردادی وابستگی متقابل قراردادی قرارداد ارتباطی تسلسل قراردادی قراردادهای محاط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۳۰۸
امروزه، عوامل پیشگام اقتصادی سبب شده است که متعاملین برای پیشبرد اهداف اقتصادی و تجاری خود به انعقاد قراردادها به شیوه هایی متفاوت مبادرت نمایند که با قواعد سنّتی شناخته شده حقوقی نامأنوس هستند؛ ازجمله این شیوه ها، انعقاد قراردادهای متعدد پشت سر هم و یا به موازات یکدیگر با وابستگی متقابل است؛ خواه دارای هدفی مشترک و یا موضوع مشابه هم باشند که تحت عنوان اصلی «گروه قراردادی» مصطلح شده است. این شیوه قراردادی، به دلیل اینکه اطراف متعددی در آن درگیر می شوند و عملیات قراردادی زیادی را در سطح داخلی و بین المللی می طلبد و گهگاه ممکن است بین افراد درگیر در اطراف آن، تضاد منافع به وجود آید یا فسخ یا ابطال شود، نیازمند بررسی و تدقیقی فزاینده است. در این زمینه، دو نظر ارائه شده است: نخست، قراردادها بر یکدیگر اثر اثرگذارند و بطلان یا فسخ یکی بر اعتبار قراردادهای دیگر اثر می گذارد و دوم، قراردادها به رغم وابستگی متقابل قراردادی مستقل از یکدیگر هستند و آثار مجزایی را بر روابط قراردادی در پی دارند. در این مقاله سعی شده است تحلیلی اولیه و مقدماتی از این پدیده حقوقی صورت گیرد.
۳۳.

بررسی زمان تأثیر بطلان در قرارداد کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 471 - 498

کلیدواژه‌ها: اثر قهقرایی و آتیه ای بطلان مزد اجرت المثل مقررات امری کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۲۷۴
به لحاظ سکوت قانون گذار نسبت به تصریح زمان تأثیر بطلان (اثر قهقرایی و آتیه ای) در قرارداد کار، این نوشتار به بررسی دیدگاه های مربوط به این موضوع و تعیین آثار هر کدام با روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد تطبیقی پرداخته است. نتیجه این بود که می توان اراده مقنن مبنی بر همسو بودن بطلان در قرارداد کار را با قواعد عمومی قراردادها استنباط نمود. در حقوق فرانسه، آلمان، ایتالیا و لوکزامبورگ اثر آتیه ای بطلان به لحاظ پرداخت مزد و مزایای آن به کارگر پذیرفته شده است که در این نوشتار همین نتیجه در حقوق ما از قواعد «ضمان ید» و «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» به رغم تسری اثر قهقرایی به دست آمده است؛ اما در مواردی که بطلان همراه با سوءنیت باشد (مانند بطلان ناشی از به اشتباه انداختن کارفرما در شخصیت توسط کارگر و بطلان ناشی از عدم مشروعیت قرارداد)، به لحاظ منع استفاده اشخاص دارای سوءنیت از حمایت های قانونی و مغایرت آن با نظم عمومی، قرارداد کار نمی تواند ایجادکننده چنین مزایایی برای آنها باشد. در رابطه با مقررات امری کار همان گونه که در حقوق کشورهای خارجی مذکور بدان اشاره شده و در قانون کار ما نیز برخی موارد آن جرم انگاری گردیده، رعایت آنها در هر صورت حتی با بطلان قرارداد، الزامی می باشد.
۳۴.

مطالعه تطبیقی عدم نفوذ با بطلان نسبی در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 280 - 293

کلیدواژه‌ها: عدم نفوذ بطلان نسبی بطلان مطلق قرارداد ذی نفع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۶ تعداد دانلود : ۶۸۴
عدم نفوذ وضعیتی است که در آن عمل حقوقی به علت عدم رعایت شرایط مقرر قانونی برای صحت، تا زمان تنفیذ در بعضی از اعمال حقوقی فاقد اثر کامل حقوقی است. بطلان، وضعیتی است که عمل حقوقی با داشتن این وضعیت در عالم حقوق، معدوم و فاقد وجود حقوقی و اثر تلقی می گردد. یکی از ضمانت اجراهای نقض قواعد مربوط به تشکیل قراردادها که در حقوق فرانسه به عنوان یک نهاد حقوقی معروف مطرح می باشد بطلان نسبی است. بر این اساس، آیا عدم نفوذ و بطلان نسبی یک ضمانت اجرا در قالب دو نام می باشند؟ در فرض تفاوت بین عدم نفوذ و بطلان نسبی، آیا در حقوق ایران مفهوم بطلان نسبی کاربردی دارد؟ به نظر می رسد در حقوق ایران آن چه به بطلان نسبی یاد می شود، نوعی عدم قابلیت استناد قراردادی بوده و این مهم برای حمایت از اشخاص معین (اشخاص ثالث) و رفع ضرر و دفع آن از این افراد که با حسن نیت اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند مقرر گردیده است. برخی عدم نفوذ را معادل ضمانت اجرای بطلان نسبی در حقوق فرانسه می دانند، در حالی که با بررسی وضعیت بطلان نسبی در حقوق فرانسه مشخص می شود که بطلان نسبی با عدم نفوذ یکسان نبوده و دو ضمانت اجرای کاملا متفاوت می باشند، زیرا در عقد غیرنافذ، عقد قبل از تنفیذ فاقد اثر است، در حالی که در بطلان نسبی، عقد پیش از بطلان دارای آثار قانونی می باشد و از سوی دیگر در حقوق فرانسه در کنار بطلان نسبی، عدم نفوذ نیز پذیرفته شده است که این خود مبین تفاوت میان دو ضمانت اجرا می باشد.
۳۵.

قابلیّت جبران ضرر اقتصادی ناشی از نقض تعهّدات قراردادی: مطالعه تطبیقی در حقوق قراردادهای تجاری بین المللی، فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 411 - 438

کلیدواژه‌ها: ضرر اقتصادی نقض تعهدات قراردادهای تجاری بین المللی خسارت تبعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۴ تعداد دانلود : ۵۷۸
یکی از مصادیق خسارات قراردادی، خسارت اقتصادی صرف یا عدم النفع قراردادی می باشد. در حقوق کشورهای غربی، بر مبنای اصل لزوم جبران کامل خسارت و در راستای تحقّق منافع متوقّع و مورد اتّکای متعهدٌ له، حکم به جبران خسارات اقتصادی صرف داده می شود. اما در مقابل، قانونگذار ایران در تبصره ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی با تأسّی از فقه، حکم به عدم قابلیّت جبران عدم النفع داده است. با توجه به اطلاق این حکم می توان گفت عدم النفع قراردادی نیز مشمول این حکم است و قابل جبران نمی باشد؛ لکن به دلیل مخالفت این حکم با عرف و رویّه تجاری بین المللی، در این مقاله سعی شده همگام با رویّه مشابه در حقوق کشورهای غربی و قوانین بین المللی به تبیین لزوم قابلیّت جبران خسارات اقتصادی قراردادی پرداخته و تفسیری موافق با آن از ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی ارائه شود؛ چراکه از نظر محقّق این نوع خسارت به متعهّد ناقض منتسب بوده و با عمل وی رابطه سببیّت دارد و از اینرو ارکان مسئولیّت در آن جمع بوده و از قابلیّت جبران برخوردار می باشد.
۳۶.

مطالعه فرم و کاربرد صراحی هایی موسوم به اشکدان در مجموعه موزه متروپولیتن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: باغ نظر سال هجدهم دی ۱۴۰۰ شماره ۱۰۳ 5 - 16

کلیدواژه‌ها: صراحی اشکدان بطری های گردن قو اشکدان های قاجار شیشه قاجار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۳۴۴
بیان مسئله: شیشه گری سنتی ایران در دوره صفوی پس از چند دهه رکود با کمک شیشه گران ونیزی که توسط شاه عباس به ایران دعوت شده بودند، مجدداً احیا می شود. اشکدان های شیشه مجموعه صراحی های هستند که نمونه های ساخته شده آنها در دوره قاجار در اغلب موزه های جهان به عنوان شاخصه شیشه ایرانی شناخته می شود. موزه متروپولیتن مجموعه ارزشمندی از این نوع صراحی (اشکدان) متعلق به دوره قاجار را در اختیار دارد که در این مقاله به بررسی فرم و کاربرد این مجموعه پرداخته شده است.هدف پژوهش: هدف این مقاله مطالعه فرم و کاربرد اشکدان های موزه متروپولیتن به منظور چیستی و چرایی ساخت آن، با طرح این پرسش است که فرم صراحی های موسوم به اشکدان چه کاربردی داشته و چگونه و از چه دوره ای در هنر شیشه ایرانی متداول شده است؟ و به بیان این فرضیه می پردازد که فرم اشکدان از دوره صفوی با ورود شیشه گران ونیزی و تأثیر آنها بر شیشه ایرانی شکل گرفته و کاربرد آن با گذر زمان، متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی هر دوره صورت های متفاوتی به خود می گیرد.روش پژوهش: این مقاله از نظر راهبرد از نوع کیفی و از لحاظ هدف، کاربردی است که به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و داده های حاصل از مطالعات میدانی و مشاهدات عمیق نگارندگان به انجام رسیده است. جامعه مورد مطالعه مجموعه صراحی های موسوم به اشکدان متعلق به دوره قاجار است که ده نمونه از اشکدان های موجود در موزه متروپولیتن به روش نمونه گیری غیراحتمالی وضعی (ترجیحی) انتخاب شده است.نتیجه گیری: در نتایج حاصل از این پژوهش در پاسخ به چیستی اشکدان ها دریافت می شود که کاربرد این آثار با عنوانی که براساس فرم بدان اطلاق شده است مناسبت چندانی ندارند. ساخت صراحی های گردن قو با اقتباس از نمونه های غربی وارداتی و با کاربرد ظرف نگهداری شراب، گلاب و گل متداول می شود که از دوره قاجار با عنوان اشکدان با کاربرد تزیین از شاخص ترین آثار هنر شیشه ایرانی در جهان مورد توجه قرار می گیرد. فرضیه طرح شده مبتنی بر تأثیر شیشه گران ونیزی بر هنر شیشه ایرانی در این پژوهش صحیح است. فرم گردن و دهانه اشکدان ها تحت تأثیر آموزه شیشه گران ونیزی ملهم از کاترولف های رومی بوده و براساس توصیفات موجود از دوره صفوی متداول شده است. نمونه های موجود در اغلب موزه های جهان و به خصوص در موزه متروپولیتن متعلق به دوره قاجار است.
۳۷.

از فقر تا فحشا؛ از ثروت تا قدرت (تحلیل گفتمان انتقادی داستان "مارتا البانیه" نوشته جبران خلیل جبران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ادب غنایی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۵ 185-204

کلیدواژه‌ها: الگوی فرکلاف جبران داستان مارتا ثروت و فقر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۵ تعداد دانلود : ۵۸۷
الگوی انتقادی نورمن فِرکلاف با تکیه بر مراحل سه گانه توصیف، تفسیر و تبیین، سازمان هر متنی را روشن می کند. مراحل سه گانه فوق، منجر به شناخت روساخت واژگان متن و تجزیه و تحلیل آن می شود. امتیاز این رویکرد نسبت به سایر مکاتب نقد آن است که متن را پس از تحلیل رها نکرده، بلکه پژوهش گر به ارزیابی و قضاوت متن با استناد به مرحله تبیین می پردازد. هدف از کاربرد الگوی فوق در داستان کوتاه مارتا البانیه، آن است که از طریق توصیف ِساختار نحوی، ایدئولوژیِ نویسنده افشا شود؛ سپس با تکیه بر مرحله تفسیر، متن داستان تحلیل و ارزیابی گردد. در نهایت روش فرکلاف، قدرت نهفته در ساختار جامعه؛ یعنی همان عامل مؤثّر در ایجاد ایدئولوژی را برملا ساخته و نشان می دهد چگونه ثروت در جامعه، قدرتی نوساخته ایجاد کرده است. از این رو می توان گفت که الگوهای زبانی مورد استفاده در داستان مذکور به گونه ای است که می توان، ساختار زبان شناسی آنرا به سه بخش تقسیم کرد که هر بخش، واگویه گر مطالب ویژه ای است. در نهایت این پژوهش بر آن است که نشان دهد؛ نویسنده چگونه با تکیه بر ساختار نحوی به دنبال افشای عناصر ایدئولوژی و قدرت برخاسته از آن است؟ پاسخ به این پرسش می تواند عواملی را که در بازنمایی و نیز شکل دهی به جهان بینی نویسنده در روند آفرینش داستان مؤثّر بوده اند؛ بازنشانی کند.
۳۸.

مطالعه تطبیقی اصل تجمیع اسباب موجهه دعوا در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳) 1 - 26

کلیدواژه‌ها: سبب دعوا موضوع دعوا ادله اثبات دعوا اصل تجمیع اسباب موجهه اصل تجمیع دعاوی اصل کفایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۸ تعداد دانلود : ۶۰۱
به صورتِ سنتّی، در تحقق اعتبار امر مختومه، وحدت موضوع، طرفین و سبب دعوا شرط دانسته می شود. در حقوق فرانسه، این شرط به صراحت در مادّه 1351 قانون مدنی پیش بینی شده است. با این حال، دیوان کشور فرانسه در سال 2006 با صدور رأیی اصراری، موسوم به رأی سزارو، وحدت سبب را از شرایط تحقق اعتبار امر مختومه خارج نمود. در پیِ صدور این رأی، اصلی با عنوان «اصل تجمیع اسباب موجهه دعوا» بر آیین دادرسی مدنی فرانسه حاکم شد. در حقوق ایران به رغم آنکه دکترین، تردیدی در شرط بودن وحدت سبب در تحقق اعتبار امر مختومه ندارد، اما در قوانین موضوعه، نشانی از این شرط نیست. رویه قضایی نیز اغلب با نگاه به قوانین موضوعه، وحدت سبب را در تحقق اعتبار امر مختومه ملحوظ ننموده است. پیدایش اصل تجمیع اسباب موجهه در حقوق فرانسه و بحث های انتقادی ناظر بر آن، فرصت جدیدی برای تحلیل این موضوع در حقوق ایران ایجاد نموده است.
۳۹.

تحلیل رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه و خسارت ناشی از افزایش قیمت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور کاهش ارزش پول خسارت ناشی از افزایش قیمت ها ربا خسارت تأخیر تأدیه عدم النفع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸۶ تعداد دانلود : ۱۳۵۳
در این مقاله، رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تعیین خسارت قابل جبران در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، تحلیل شده است. ظاهر رأی نشان می دهد که تنها کاهش ارزش پول بر مبنای نرخ تورم قابل جبران بوده و خسارت ناشی از افزایش قیمت ها از شمول رأی خارج است؛ این در حالی است که اختلاف شعب دادگاه های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، امکان جبران خسارت ناشی از افزایش قیمت ها بوده است. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 19/2/1394 نیز کاهش ارزش پول را براساس ماده 522 ق.آ.د.م. و بر مبنای شاخص بانک مرکزی قابل جبران دانسته است. بر این اساس، بایع فضولی باید کاهش ارزش پول (ثمن) را بدون آنکه نیازمند مطالبه باشد، بر مبنای نرخ تورم به خریدار بپردازد؛ ولی جبران خسارات ناشی از افزایش قیمت ها تابع قواعد عمومی ضمان قهری و ماده 391 ق.م. است و فروشنده فضولی باید تفاوت ثمن و قیمت روز مبیع از باب عدم النفع مسلم جبران کند. از حیث میزان خسارت قابل جبران نیز بایع اصولاً باید تفاوت ثمن با قیمتِ روز «امثال مبیع» را در زمان تأدیه، پرداخت کند؛ اما پیش بینی های متعارف افراد و شرایط ویژه مبیع نیز باید لحاظ شود.  
۴۰.

تأملی نو پیرامون ردّ عقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 801 - 826

کلیدواژه‌ها: اثر قهقرایی ردّ عقد ضمانت اجرا فسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۵۲۸
یکی از مفاهیم پرکاربرد در فقه و حقوق که تاکنون پژوهش جامعی در مورد آن صورت نگرفته، ردّ عقد است. تردید در اینکه ردّ به عنوان یک ضمانت اجرای صرفِ قراردادیِ مستقل، متضمن احکام و آثار اختصاصی بوده یا آنکه مشمول احکام و آثار نهادهایی همچون فسخ است، بررسی دقیق این نهاد و ارائه معیاری برای تشخیص آن، از مفاهیم مشابه در موارد ابهام کلام مقنن جهت جلوگیری از برداشت های متفاوت و بعضاً نامأنوس با نظام حقوقی ایران را ضروری می کند. امری که در این نوشتار در پی دستیابی به آن هستیم. بر اساس یافته های این پژوهش، ردّ عقد هم در احکام و هم در آثار، مفهومی مستقل از فسخ است. نتیجه اصلی این استقلال در تفاوت این دو نهاد در اثر قهقرایی آشکار می شود؛ با این توضیح که برخلاف فسخ که فاقد اثر قهقرایی است، ردّ در همه موارد آن در گذشته تأثیر می کند با این استثنا که در عدم نفوذ مراعی به دلیل تعارض با حقوق ثالث، اثر قهقرایی منتفی است. در مقام تعیین ضابطه برای تمییز ردّ عقد از نهادهای مشابه، هرجا که به واسطه نقص اهلیت یا تعارض با منافع ثالث، جریان آثار عقد، به رضایت یکی از متعاقدین یا شخص ثالثی منوط می شود، باید حق در نظر گرفته شده را حق ردّ عقد تفسیر کرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان