عباس کریمی

عباس کریمی

مدرک تحصیلی: استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۰۷ مورد از کل ۱۰۷ مورد.
۱۰۱.

یک مدل سیستمى دینامیکى براى مطالعه سیاستهاى حمایتى بخش کشاورزى در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز بخش کشا ورزى محصولات استراتژیک مدل دینامیک ضریب خودکفا ئى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۰ تعداد دانلود : ۵۸۷
موفقیت در افزایش تولید و صادرات بخش کشاورزى، به عملکرد و چگونگى تاثیرات متقابل متغیرهاى اصلى بخش کشاورزى بستگى دارد. سیاستهایى، از قبیل کنترل قیمت محصولات کشاورزى و نرخ ارز، تاثیر فراوانى بر تولید، صادرات و خودکفایى بخش کشاورزى دارند. این سیاستها با اهدافى، مانند جلوگیرى از افزایش قیمت کالاهاى ضرورى و حمایت از مصرف کننده، تولید کننده، افزایش ضریب خودکفایى در محصولات استراتژیک و افزایش ضریب تغذیه اتخاذ مى شوند- در این مقاله، یک مدل سیستمى دینامیکى، براى مطالعه توسعه صادرات محصولات کشاورزى ارائه مى گر دد. سیاستهایى، مانند افز ایش قیمت محصولات کشاورزى، افزایش نرخ ارز و ترکیبى از این دو سیاست، در مدل مورد آزمون قرار مى گیرند. اثرات این سیاستها بر متغیرهایى نظیر صادرات و واردات محصولات کشاورزى، شاخص ICOR، نسبت سرمایه گذارى به ارزش افزوده و ضریب خودکفایى ارزیابى مى گردند. در واقع، ثابت خواهد شد، سیاستهایى که عمومآ براى فعال کردن بخشهاى مختلف اقتصاد توصیه مى شوند، مى توانند نتایج مثبتى در بخش کشاورزى نیز به بار آورند.
۱۰۲.

شروط تحمیلی از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: سوء استفاده از حق شروط تحمیلی قرارداد مصرف عدالت قراردادی نظم عمومی مسؤولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۱۸۹
هیچ نظامی حقوقی نمی تواند صرفاً به اتکای اصل آزادی قراردادها به تحقق عدالت در روابط قراردادی امید بندد. جلب منفعت و دفع ضرر بسیاری از افراد را وسوسه می کند تا به لحاظ موقعیت برتر خویش شرایط خود را به طرف قرارداد بقبولانند و به واقع تحمیل کنند. دخالت قانونگذار فرانسوی و جامعه اروپا در چنین روابط نامتوازن و ناعادلانه موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می دهد.
۱۰۳.

نقدی بر تفسیر شورای نگهبان درباره حدود مصونیت پارلمانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۹ تعداد دانلود : ۹۲۳
مصونیت پارلمانی تضمینی برای اجرای وظایف نمایندگی به شمار می رود و در قوانین اساسی کشورها از جمله در جمهوری اسلامی ایران نیز در این باره اصولی وجود دارند که از لحاظ عدم مسولیت پارلمانی و حرمت پارلمانی نمایندگان قواعدی را مقرر کرده انحد تفسیر شورای نگهبان از اصل 86 قانون اساسی و دلایل تفسیر آن مربوط به این اصل و همین طور خارج از آن مورد نقد و بررسی این مقاله است .
۱۰۴.

مالکیت دولت نسبت به آبهای عمومی و اراضی وابسته به آن

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۱۷
اموال عمومی و دولتی در علم حقوق ازدیدگاه متفاوت قابل بررسی و امعان نظر می باشند: از دیدگاه حقوق خصوصی‘ به عنوان قسمی از اموال در حقوق مدنی مورد توجه قرار میگیرند و بحث مهمی از حقوق اموال را تشکیل می دهند و ازمنظر حقوق عمومی نیز این دسته از اموال به عنوان یک منابع عمده تأمین هزینه های دولت مورد عنایت قرار می گیرند به همین دلیل در حقوق مالی جایگاه ویژه ای به آنها اختصاص داده می شود. با اینحال در فقه و به تبع آن حقوق موضوعه حتی بعضی از ابهاماتی که در این رابطه وجود دارد‘ در خصوص تمایز بین دو مفهوم «مشترکات عمومی» و «انفال» و تعیین آثار هر یک از دو نوع اموال می باشد. در مقاله حاضر‘ سعی شده است که مرز بین این دو مفهوم اساسی در رابطه با «آبهای عمومی» و «اراضی وابسته به آن » یعنی بستر‘ اراضی مستحدثه و حریم ترسیم شود.
۱۰۵.

بهره برداری از انفال

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۶ تعداد دانلود : ۹۴۶
ارزش و جایگاه «انفال» در جامعة بشری امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. بخش مهمی از ثروت ملی جامعه و خصوصا منابع طبیعی زیر عنوان انفال قرار می گیرند. همین امر کافی است تا نشان دهد چرا از انفال در رشته های مختلف حقوق عمومی( حقوق اساسی و حقوق مالی) و حقوق خصوصی ( اموال و مالکیت) بحث می شود. گذشته از اختلاف نظرهایی که پیرامون مصادیق انفال وجود دارد‘ مهمترین و اساسی ترین مشکلی که مانع تعیین دقیق جایگاه حقوقی انفال است‘ مشخص نبودن نحوه بهره برداری از آنها در حال حاضر و میزان اختیارات حکومت در این خصوص است. در حقیقت‘ در زمان حضور ‘ انفال به عنوان ملک پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) به جهت امامت و تصدی آنان نسبت به امور جامعه قلمداد می شده و در راه مصالح حکومت اسلامی مورد استفاده قرار می گرفته است؛ ولی در زمان غیبت‘ روایات رسیده دلالت بر حلیّت انفال برای شیعیان می نمایند و ظاهر احادیث با ایجاد محدودیت در بهره برداری از انفال در زمان غیبت برای شیعیان سازگار نیست. با این حال بررسی عمیقتر نشان می دهد که نباید به چنین ظهوری اعتماد کرد. در این مقاله ضمن بررسی احادیث و متون فقهی در این خصوص ‘ مفهوم «تحلیل انفال» روشن شده و نقش حکومت اسلامی در بهره برداری از آنها در زمان غیبت بیان و مبانی فقهی و حقوقی چنین اختیاراتی برای حکومت تبیین شده است.
۱۰۷.

رهن دین

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶۶ تعداد دانلود : ۱۱۱۸
بر اساس ماده 774 قانون مدنی : «مال مرهون باید عین معین باشد ورهن ومنفعت باطل است. » این ماده که صریحا حکم به بطلان رهن دید نموده‘ از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده است . با این حال‘ جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن دین » در ترویج تجارت می تواند داشته باشد‘ ما را بر آن داشت تا در مبانی این ماده به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم . در وهله نخست کوشیده ایم وضعیت فعلی رهن دین را تبیین نماییم . در این خصوص با بررسی سابقه فقهی رهن دین ‘ دلایل نظریه مشهور را مورد مطالعه قرار داده وضمن روشن نمودن نقش قبض عین مرهونه در عقد رهن‘ بطلان رهن دین به علت عدم امکان قبض را مورد بحث قرار داده ایم. در مبحث دوم این مقاله ‘ چشم اندازه آینده وضعیت حقوقی رهن دین ترسیم شده است . برای نیل به این مقصود ‘ نخست زمینه های فقهی تجدید نظر در وضعیت حقوقی رهن دین را بررسی نموده و آنگاه سعی کرده ایم تحولاتی را که می توانند موجب پذیرش رهن دین شوند مورد مطالعه قرار دهیم. در این خصوص ‘ این تحولات در زمینه حقوقی مدنی کشورها وبه طور خاص در حوزه حقوق بانکی بررسی شده اند. در ضمن تحولاتی که دردکترین حقوق مدنی ایران در این باره حادث شده و جهت گیری صریح این دکترین به نفع صحت رهن دین بیان شده اند . در پایان ‘ انعطاف د رموضع رویه قضایی جهت پذیرش رهن دین و آنگاه اصلاح قوانین بانکی و النها ماده 774 قانون مدنی در این باب پیشنهاد شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان