عباس کریمی

عباس کریمی

مدرک تحصیلی: استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۲۳ مورد از کل ۱۲۳ مورد.
۱۲۱.

بهره برداری از انفال

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۰۳
ارزش و جایگاه «انفال» در جامعة بشری امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. بخش مهمی از ثروت ملی جامعه و خصوصا منابع طبیعی زیر عنوان انفال قرار می گیرند. همین امر کافی است تا نشان دهد چرا از انفال در رشته های مختلف حقوق عمومی( حقوق اساسی و حقوق مالی) و حقوق خصوصی ( اموال و مالکیت) بحث می شود. گذشته از اختلاف نظرهایی که پیرامون مصادیق انفال وجود دارد‘ مهمترین و اساسی ترین مشکلی که مانع تعیین دقیق جایگاه حقوقی انفال است‘ مشخص نبودن نحوه بهره برداری از آنها در حال حاضر و میزان اختیارات حکومت در این خصوص است. در حقیقت‘ در زمان حضور ‘ انفال به عنوان ملک پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) به جهت امامت و تصدی آنان نسبت به امور جامعه قلمداد می شده و در راه مصالح حکومت اسلامی مورد استفاده قرار می گرفته است؛ ولی در زمان غیبت‘ روایات رسیده دلالت بر حلیّت انفال برای شیعیان می نمایند و ظاهر احادیث با ایجاد محدودیت در بهره برداری از انفال در زمان غیبت برای شیعیان سازگار نیست. با این حال بررسی عمیقتر نشان می دهد که نباید به چنین ظهوری اعتماد کرد. در این مقاله ضمن بررسی احادیث و متون فقهی در این خصوص ‘ مفهوم «تحلیل انفال» روشن شده و نقش حکومت اسلامی در بهره برداری از آنها در زمان غیبت بیان و مبانی فقهی و حقوقی چنین اختیاراتی برای حکومت تبیین شده است.
۱۲۳.

رهن دین

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹۵ تعداد دانلود : ۱۲۶۰
بر اساس ماده 774 قانون مدنی : «مال مرهون باید عین معین باشد ورهن ومنفعت باطل است. » این ماده که صریحا حکم به بطلان رهن دید نموده‘ از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده است . با این حال‘ جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن دین » در ترویج تجارت می تواند داشته باشد‘ ما را بر آن داشت تا در مبانی این ماده به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم . در وهله نخست کوشیده ایم وضعیت فعلی رهن دین را تبیین نماییم . در این خصوص با بررسی سابقه فقهی رهن دین ‘ دلایل نظریه مشهور را مورد مطالعه قرار داده وضمن روشن نمودن نقش قبض عین مرهونه در عقد رهن‘ بطلان رهن دین به علت عدم امکان قبض را مورد بحث قرار داده ایم. در مبحث دوم این مقاله ‘ چشم اندازه آینده وضعیت حقوقی رهن دین ترسیم شده است . برای نیل به این مقصود ‘ نخست زمینه های فقهی تجدید نظر در وضعیت حقوقی رهن دین را بررسی نموده و آنگاه سعی کرده ایم تحولاتی را که می توانند موجب پذیرش رهن دین شوند مورد مطالعه قرار دهیم. در این خصوص ‘ این تحولات در زمینه حقوقی مدنی کشورها وبه طور خاص در حوزه حقوق بانکی بررسی شده اند. در ضمن تحولاتی که دردکترین حقوق مدنی ایران در این باره حادث شده و جهت گیری صریح این دکترین به نفع صحت رهن دین بیان شده اند . در پایان ‘ انعطاف د رموضع رویه قضایی جهت پذیرش رهن دین و آنگاه اصلاح قوانین بانکی و النها ماده 774 قانون مدنی در این باب پیشنهاد شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان