محمدرضا ربیعی مندجین

خط مشی اصل 44 (خصوصی سازی) سرآغاز یک اصلاحات اقتصادی در کشور است، در صورتی می تواند به هدف برسد که درست مدیریت شود، لذا برای درست مدیریت شدن این موضوع اصلی ترین و کلیدی ترین وظیفه برای دولت، قوه قضاییه و مقننه، اجرایی کردن این خط مشی است. در این مطالعه برای استفاده از دولت الکترونیک در اجرای اثربخش و مطلوب خصوصی سازی در صنعت بانکداری ایران الگوی مناسب ارایه می شود. پژوهش حاضر کیفی و از تحلیل مضمون جهت تحلیل استفاده شده است. جامعه آماری شامل 18 نفر از خبرگان دانشگاهی و کارشناسان ارشد در زمینه خصوصی سازی است. برای شناسایی و توصیف ابعاد و مؤلفه ها و شاخص ها از رویکرد کیفی داده ها و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته مکتوب استفاده شده است. نتایج نشان داد که با تکیه بر دولت الکترونیک در اجرای اثربخش خط مشی خصوصی سازی در صنعت بانکداری منجر به شناسایی عناصر مدل شده و باعث اجرای اثربخش خصوصی سازی و پیاده سازی مطلوب اصل 44 در صنعت بانکداری کشور گردیده است.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل یافته های به دست آمده از پژوهش های پیرامون همبسته های عدالت سازمانی در شبکه بانکی کشور انجام شده است. مطالعه حاضر پژوهشی کاربردی و کمی است. جامعه آماری پژوهش را تمام پژوهش های انجام شده تا پایان بهار 1402 در زمینه موضوع مورد مطالعه تشکیل دادند که از طریق نمونه گیری هدفمند 37 پژوهش مرتبط با عدالت سازمانی که در قالب پایان نامه نمایه شده در سایت ایرانداک و مقالات منتشر شده در نشریات علمی-پژوهشی در بازه زمانی 1389 تا 1401 شناسایی و استخراج شدند. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر فراتحلیل می باشد و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، از ویرایش دوم نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد در شبکه بانکی کشور، ارتباط عوامل در سه سطح «فردی، اجتماعی و سازمانی» با عدالت سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اندازه اثر حاصل، نتایج نشان داد که عوامل سازمانی قوی ترین همبسته عدالت سازمانی می باشند و بعد از آن به ترتیب عوامل فردی و اجتماعی قرار می گیرند. در بین عوامل سازمانی، «بهروزی سازمانی» در بین عوامل فردی، «بهره وری کارکنان» و در بین عوامل اجتماعی «سرمایه اجتماعی» قوی ترین ارتباط را با عدالت سازمانی داشتند. پژوهش های گوناگون نشانگر آن است که تقویت ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر جنبه های متفاوت رفتار سازمانی مرتبط و اثرگذار است و تلاش برای توسعه عدالت سازمانی به صورت توأمان از یک سو به تقویت و افزایش بهره وری سازمانی به صورت مستمر و از سوی دیگر رشد شاخص های توسعه منابع انسانی سازمان ها کمک می کند.

گردشگری یکی از مهم ترین صنایع درآمدزای حال حاضر دنیا محسوب می گردد و از قابلیت های آن می توان به عنوان یکی از راهکارهای اصلی و اساسی برای حل مشکلات ناشی از معضلات بیکاری و رکود اقتصادی در کشورهای مختلف استفاده نمود. حجم وسیعی از گردشگران دنیا را گردشگران مذهبی تشکیل می دهند، تعداد زیادی از گردشگران مذهبی کشور مرز بین المللی مهران را به لحاظ امن بودن و نزدیکی به عتبات عالیات در کشور عراق، جهت انجام زیارت و امور مذهبی خود انتخاب می نمایند. هدف این پژوهش طراحی و تبیین مدل گردشگری مذهبی در مرز بین المللی مهران می باشد. در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه در روش کیفی تعداد 14 نفر از خبرگان موضوع گردشگری مذهبی متشکل از اساتید مجرب دانشگاهی و متولیان بحث گردشگری مذهبی شناسایی و به صورت مستقیم با آن ها مصاحبه انجام گرفت که یافته های پژوهش نشان داد الگوی گردشگری مذهبی در مرز بین المللی مهران دارای 6 مؤلفه اصلی شامل شرایط علّی، مقوله ها، بسترها، عوامل مداخله گر، راهبردها، پیامدها و نتایج می باشد که طبق نظر خبرگان آن را می توان به عنوان الگویی مناسب برای گردشگری مذهبی در مرز بین المللی مهران معرفی نمود. واژگان کلیدی: گردشگری، گردشگری مذهبی، زیارت، مرز بین المللی مهران [1] نویسنده مسئول: استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مؤلفه های مدیریت رفتارهای انحرافی مبتنی بر فرهنگ سازمانی در وزارت بهداشت و درمان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد، پیمایشی-توسعه ای و به لحاظ ماهیت داده ها از نوع کیفی است. جامعه آماری پژوهش از دو گروه تشکیل شده است. گروه اول شامل متخصصین و خبرگانی است که اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بوده اند و گروه دوم شامل کارشناسان خبره است که حداقل 10 سال سابقه در حوزه رفتار سازمانی و حوزه بهداشت و درمان داشته اند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و اشباع نظری، از میان آن ها 24 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته برگرفته از مبانی نظری می باشد. روش تجزیه و تحلیل پژوهش با استفاده از روش تحلیل تم می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مرحله کدگذاری اولیه، 118 کد استخراج شده از 24 مصاحبه دقیق با خبرگان و متخصصان حوزه پژوهش به 35 مفهوم انتزاعی تر تبدیل شده و در نهایت 6 مقوله شامل تقویت خلاقیت و نوآوری، ایجاد و ترویج فرهنگ اخلاقی سازمانی، شایسته سالاری، ارتقای معنویت سازمانی، مدیریت تعارض های شغلی و خانوادگی و سیستم راهبری سازمانی اثربخش شناسایی شده اند.

زمینه و هدف: نقش نیروی انسانی در سازمان ها غیرقابل انکار است و بررسی متغیرهای مرتبط با آن مثل عدالت، اهمیت مضاعف پیدا می کند. هدف این پژوهش، کنکاشی پیمایشی پیرامون عدالت سازمانی در سپهر شبکه بانکی می باشد. روش بررسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان شاغل در بانک های خصوصی بود که 120 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن ها تایید شد. یافته ها: یافته ها نشان داد میزان احساس عدالت سازمانی متوسط رو به بالا می باشد. نتایج مقایسه ابعاد عدالت سازمانی به تفکیک دو گروه کارشناسان و مدیران نشان داد در هر دو گروه، بالاترین میزان احساس عدالت مربوط به عدالت اطلاعاتی و پائین ترین میزان مربوط به عدالت توزیعی بود. نتایج مقایسه شاخص های عدالت سازمانی نشان داد کارشناسان از «وجود ارتباطات سازنده» و مدیران از «بهبود جو گروه های کاری» بیشترین میزان احساس عدالت را داشتند. نتیجه گیری: پیاده سازی عدالت سازمانی در شبکه بانکی می تواند باعث ارتقای رضایتمندی کارکنان، تعهد سازمانی و همچنین اعتماد مشتریان را به همراه داشته باشد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر محرک های محیطی بر اجرای خط مشی چابک سازی در دهکده های لجستیک استان تهران می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی – توسعه ای می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران عامل و اعضای هیات مدیره موظف، معاونین، مدیران و رئیس ها و سرپرستان دوایر مختلف دهکده های لجستیک استان تهران که تعداد آن ها 99 نفر و نمونه گیری به صورت کل شمار می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محرک های محیطی محقق ساخته و برگرفته از بخش کیفی استفاده شد. پایایی تحقیق با استفاده از معیار آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و برای مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد درصد مقبولیت واژه زبانی «فشار و تأثیر بسیار زیاد» برای مقوله تأثیر محرک های محیطی بر اجرای خط مشی چابکی نظام اداری دهکده های لجستیکی استان تهران مورد تأیید قرار می گیرد و همچنین مدل از برازش خوبی برخوردار می باشد.

هدف پژوهش حاضر انجام فراتحلیل پژوهش های خارجی انجام شده در زمینه عوامل مرتبط با عدالت سازمانی، جهت برآورد اندازه اثر همبسته های مرتبط با عدالت سازمانی بود. در واقع این پژوهش سعی دارد با توجه به پیشینه پژوهشی موجود به بررسی این موضوع بپردازد که عوامل مرتبط با عدالت سازمانی در پژوهش های خارجی کدامند و همچنین کدام یک از این عوامل قوی ترین رابطه را با عدالت سازمانی دارد. جامعه آماری را تمام پژوهش های انجام شده خارجی پیرامون عدالت سازمانی تا پایان نیمه اول سال 2023 تشکیل دادند و بر مبنای نمونه گیری هدفمند، 32 سند پژوهشی که دارای ویژگی های مناسب برای ورود به فراتحلیل بودند، انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از ویرایش دوم نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA) استفاده شد. با توجه به ناهمگونی بین مطالعات انجام شده از مدل اثرات تصادفی برای ترکیب نتایج و رسیدن به اندازه اثر استفاده شد. اندازه اثر مدل تصادفی همبسته های عدالت سازمانی در مطالعات تحت بررسی 0/299 به دست آمد که بر اساس نظام تفسیری کوهن در محدوده اطمینان در سطح متوسط می باشد. نتایج نشان داد که بین همبسته های مرتبط با عدالت سازمانی در شبکه بانکی، قصد انطباق با خط مشی امنیت سیستم اطلاعات، رضایت از خدمات و اعتماد سازمانی، قوی ترین عوامل و در مقابل، پنهان کردن دانش، عملکرد سازمانی و قصد ترک شغل کارکنان، ضعیف ترین عوامل مرتبط با عدالت سازمانی در شبکه بانکی ارزیابی شد. با توجه به عوامل متعدد مرتبط با عدالت سازمانی باید گفت بدون کسب دانش از میزان ادراک پرسنل از عدالت سازمانی، دستیابی به اهداف سازمانی و تحقق چشم اندازهای سازمانی و بهبود وضعیت عملکرد سازمانی و تعالی سازمانی میسر نخواهد بود.

عنوان پژوهش تبیین الگوی عدالت سازمانی با تاکید بر گروههای کاری برای صنعت بانکداری می باشد .هدف پژوهش حاضراعتباریابی الگوی عدالت سازمانی با توجه به رویکرد گروههای کاری (بررسی وضعیت موجود) ضمن شناسایی، مقایسه و رتبه بندی ابعاد و مولفه های عدالت با رویکرد گروهی می باشد. از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، توصیفی پیمایشی است.جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان شاغل در سه بانک شامل بانک دولتی، بانک نیمه دولتی و بانک خصوصی است. تعداد افراد در سه جامعه پژوهش 5076 نفر است و تعداد نمونه 360 نفر بوده و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد.نوآوری پژوهش این است که تا به حال پژوهشی به بررسی اثرات ترکیبی اجزاء مختلف عدالت آن هم با رویکرد گروهی نپرداخته است . برای پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن 0.85 می باشد که حاکی از مقدار مناسب این شاخص برای سئوالات پرسشنامه می باشد..نتایج حاکی از این است که به صورت کلی هم مدیران و هم کارشناسان بیشتر معتقدند که در سازمان آنها عدالت اطلاعاتی و تعاملی بیشتر از دو بعد دیگر عدالت رویه ای و توزیعی مورد توجه قرار می گیرد. نتایج در رابطه با مقایسه مؤلفه های عدالت سازمانی به تفکیک گروه های کاری حاکی از این است که به صورت کلی کارشناسان بیشتر معتقدند که در سازمان آنها ارتباطات سازنده و مدیران بیشتر معتقدند که رویه انجام امور بیش از سایر مؤلفه های دیگر مورد توجه قرار می گیرد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش های مدیران شرکت های دولتی و خصوصی با تاکید بر بهبود عملکرد انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی-توسعه ای است که بصورت آمیخته انجام شده است. در این راستا، برای شناسایی نقش ها، از روشی کیفی از نوع اکتشافی و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده و برای تحلیل داده ها، از روش تئوری داده بنیاد و جهت کدگذاری اولیه از نرم افزار MaxQDA استفاده شده است. جامعه آماری مصاحبه شامل مدیران شاغل در شرکت های خصوصی و دولتی در شهر تهران بوده است. نمونه گیری از نوع گلوله برفی می باشد و حجم نمونه نیز، بررسی تا حد اشباع نظری بوده است؛ لذا، پس از مصاحبه با 26 نفر، پاسخ ها به اشباع نظری رسید. در بخش کمی پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است که با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام و با روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل و SPSS تحلیل شده است. نمونه آماری در این بخش، 200 نفر برای هریک از شرکت های دولتی و خصوصی می باشد، که با روش نمونه گیری در دسترس، نمونه ها انتخاب گردیدند و داده ها در تابستان 1401 جمع آوری گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مدیران در شرکت های خصوصی دارای 16 نقش اصلی و در شرکت های دولتی دارای 15 نقش اصلی مانند ارائه نوآوری بهره بردارانه، ارائه نوآوری اکتشافی و... هستند که این نقش ها تنها در یک مورد شامل ائتلاف پذیری که مخصوص مدیران شرکت های خصوصی است، با یکدیگر متفاوت هستند. همچنین تاثیر تمامی نقش های تعیین شده، بر عملکرد، معنادار و مستقیم بوده است.

هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل چابکی منابع انسانی در وزارت دادگستری است. این پژوهش از نظر فلسفه، تفسیری، رویکرد استقرایی و هدف از نوع توسعه ای- کاربردی و به لحاظ ماهیت داده از نوع کیفی به روش تحلیل مضمون است. جامعه آماری پژوهش متخصصان و مدیران وزارت دادگستری و اساتید حوزه مدیریت است که نمونه آماری به روش نمونه گیری هدفمند به تعداد 11 نفر انتخاب گردید و تا مرحله اشباع نظری داده ها ادامه یافت. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند انجام گرفت. برای حصول اطمینان از روایی و پایایی داده های پژوهش از دو روش بازبینی توسط مشارکت کنندگان و بازبینی توسط همکاران و پایایی درون کدگذار استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش فن مضمون و با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام شد. نتیجتاً مدل چابکی منابع انسانی در وزارت دادگستری، متشکل از 94 مضمون پایه، 21 مضمون سازمان دهنده و 6 مضمون اصلی یا فراگیر شامل مدیریت و رهبری، جو سازمانی، سیستم های اطلاعاتی کارآمد منابع انسانی، چابکی راهبردی، چابکی رفتاری منابع انسانی و چابکی ساختاری است. لذا تلاش مدیران و سیاست گذاران وزارت دادگستری جهت پیاده سازی مقوله های شناسایی شده در این وزارتخانه و توجه به شاخص های شناسایی شده می تواند باعث چابکی منابع انسانی در این وزارتخانه گردد.

بررسی پژوهش های گذشته در زمینه عدالت سازمانی نشان دهنده این موضوع است که در مجموع هر یک از پژوهش ها، با توجه به نوع رویکرد و تأکید و اهدافی که دنبال می کرده، به بیان چند ویژگی خاص پرداخته و قادر به پوشش دادن مجموعه ویژگی های عدالت سازمانی که بر مبنای ارزش های اسلامی باشد نیست. در این پژوهش تلاش شد این خلأ برطرف شود و مؤلفه ها و شاخص های عدالت توزیعی و رویه ای و مراوده ای اداره آموزش وپرورش، با در نظر گرفتن زمینه های آموزشی و اقتصادی و اداری، شناسایی شوند و مدل عدالت سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی ارائه شود. عدالت نقش مهمی در پویایی، بهبود عملکرد، انگیزش شغلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی، و ... ایفا می کند و از این رو از موضوعات مورد توجه مدیران و کارکنان است. بر این اساس و با توجه به بافت فرهنگی اجتماعی آموزش وپرورش پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه و بستر و پیامدهای مدل عدالت سازمانی مبتنی بر ارزش اسلامی انجام شد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر حسب نوع داده اکتشافی و بر حسب هدف کاربردی است. همچنین، با توجه به ضرورت استنباط از اصلی ترین منبع اجتهاد دینی، یعنی قرآن کریم، از بین راهبردهای مختلف پژوهش کیفی، از راهبرد تحلیل محتوا مبتنی بر ارزش های اسلامی بهره برده شد. مشارکت کنندگان پژوهش را 27 نفر از مدیران و استادان دانشگاهی و خبرگان در حوزه علوم قرآنی و منابع انسانی اداره آموزش وپرورش استان اردبیل تشکیل داده اند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها نیز از قرآن کریم و نهج البلاغه و شرح غررالحکم بهره برده شد و همه آیاتی که تفسیرشان در حوزه عدل و واژه های مرتبط بود مطالعه و کدگذاری شد. از روش تحلیل مضمون )تم( به منظور تجزیه وتحلیل مصاحبه ها )کدگذاری و تعیین تم های فرعی و اصلی( استفاده شد و گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق و تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام شد. یافته های پژوهش بیانگر این موضوع بود که مدل نهایی عدالت سازمانی مشتمل بر 3 بعد و 11 مؤلفه و 90 شاخص است. همچنین، زمینه و بسترهای لازم برای اجرای عدالت سازمانی و پیامدهای آن مبتنی بر ارزش های اسلامی نیز مشخص شدند.

با پیدایش نیازهای جدید در عرصه عمومی، جوامع وظایف جدیدی را برعهده دولت ها گذاشته اند. تنوع و وسعت این وظایف از یک سو و محدودیت منابع از سوی دیگر، دولت ها را برآن داشته که برای پاسخ گویی مناسب، علاوه بر اولویت بندی نیازها، خط مشی مشخصی برای مصارف منابع اتخاذ کنند. یکی از مهم ترین موضوعات خط مشی گذاری، بودجه ریزی سالیانه کشور است. بخش زیادی از فرایند بودجه ریزی عمومی توسط قوه مقننه انجام می شود و نقش این قوه در نظارت بر بودجه نیز پررنگ و حیاتی است. لذا این سؤال مطرح می شود که نقش تقنینی و نظارتی مجلس در امر بودجه ریزی در کشورهای مختلف چقدر است. در اینجاست که ارزش مطالعات تطبیقی آشکار می گردد. از دیگر سو قانون گذاری در قوه مقننه باید براساس اسناد بالادستی (ازجمله سیاست های کلی ابلاغی از سوی بالاترین مقام رسمی کشور) صورت گیرد. عالی ترین سطح اجرای سیاست های کلی سطح قانون گذاری است که در این خصوص، ارتقای سطح انطباق قوانین بودجه ای با سیاست های کلی نظام قانون گذاری تضمین کننده حُسن اجرای سیاست ها و بهبود نظارت بر اجرای قوانین است. نقش قوه مقننه در تحقق این مهم بسیار مهم است. در این مقاله، تمرکز ویژه ای بر مرحله نظارت و ارزیابی خط مشی بودجه ریزی سالیانه جمهوری اسلامی ایران شده و به منظور کسب شناخت بیشتر، فرایند بودجه ریزی کشورهای ترکیه و عراق نیز مورد بررسی قرار گرفته است. درنهایت پژوهشگران پس از بررسی مبانی قانونی و اصول مدیریتی این امر در کشورهای مذکور، پیشنهادهایی کاربردی برای نمایندگان قوه مقننه در عرصه بودجه ریزی و نظارت بر آن ارائه داده اند.

مسئولیت اجتماعی که یکی از شاخه های اخلاق اسلامی به شمار می آید، که به عنوان مقوله ای مهم به سرعت درحال گسترش درمیان سازمان های مختلف است.پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و شاخص های مسئولیت اجتماعی با رویکرد اسلامی در سازمان تامین اجتماعی انجام شد. روش پژوهش در بخش اول کیفی بود.جامعه آماری این پژوهش را خبرگان دانشگاه،حوزههای علمیه و سازمان تامین اجتماعی تشکیل دادند. نمونه گیری از جامعه آماری به صورت هدفمند انجام شد.و با توجه به نظر اشتراوس و کوربین(10_25)، پس از مصاحبه با نفر بیست ویکم اشباع نظری صورت گرفت.جمع آوری داده ها با استفاده از نظر یه داده بنیاد و پس از انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان، از طریق کدگذاری های بازشناسایی شده و کدگذاری محوری و انتخابی و با استفاده از تحلیل تم صورت گرفت.اعتبار داده ها بااستفاده از روش پایایی دو کدگذاری صورت پذیرفت. دربخش کمی به روش تصادفی طبقه ای 382نفر از کارکنان با هدف سنجش الگوی مسئولیت اجتماعی درسازمان تامین اجتماعی استان های تهران، فارس، کرمانشاه و لرستان انتخاب شدند.جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته (شاخص های بخش کیفی) صورت گرفت.پایایی از روش آلفای کرونباخ ارزیابی و 78/.برآورد شد. در بخش کیفی پژوهش، 5 بعد شامل ابعاد نوع دوستی،اقتصادی،قانون گرایی،عدالت و سلامت روانی و 35 شاخص شناسایی شد.دربخش کمی تمامی ابعاد بجز بعداقتصادی درسطحی پایین تر از میانگین از نظر اجرا قرارگرفتند.نتایج نشان داداز ابعاد و شاخص های شناسایی شده می توان برای ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی استفاده کرد.

به دلیل نهادینه نشدن جایگاه و مفهوم راهبری در سیاست گذاری های آموزشی، با «قلت دانش محتوایی و موضوعی» در این حوزه روبرو هستیم. این وضعیت خود را در فهم درست ماهیت امکانات راهبری نشان داده است. به دلیل سستی نقش و جایگاه، راهبران در یک وضعیتی قرارگرفته اند که تلقی از آن ها را به مدیر و یا بازرس فروکاسته است به منظور غلبه بر گسست های ناشی از این وضعیت مطالعه ی حاضر باهدف شناسایی شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدهای مرتبط با طراحی شایستگی های راهبران انجام گرفته است. جامعه موردمطالعه، راهبران آموزشی تربیتی کشور هست نمونه گیری، به صورت هدفمند و نظری و تعیین حجم نمونه بر اساس اشباع نظری انجام گرفت. جهت گردآوری داده ها از مصاحبه ی نیمه ساختاریافته استفاده شد. تحلیل ها بر اساس سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام گرفت. پدیدهمحوری «دانش محتوایی در پیشبرد تفکر راهبری» هست یافته ها بیانگر آن است که شرایط مداخله گر مرتبط با طراحی و تبیین شایستگی های راهبران «ارزیابی/عملکرد دائمی راهبران»، «انطباق ناپذیری -نهادی/دانشی»، «ضعف اشتراک -گذاری دانشی»، «معنابخشی هم افزا -از شایستگی حرفه ای»، هستند شرایط زمینه ای «سیاست گذاری مشخص در حوزه راهبری آموزشی»، «تقویت عدالت -توزیعی/فرهنگی»، «راهبر به مثابه -هادی نه بازرس»، راهبردهای اتخاذشده در برابر این شرایط «ظرفیت سازی و نیازسنجی مشارکتی»، «توسعه -طرح های خود راهبر»، «ارتقای مهارت های کلامی/ارتباطی» می باشند که پیامدهای «راهبر به مثابه تسهیل گر»، «تعدیل روابط معلمان/مدارس»، «تحقق عدالت و توانمندسازی آموزشی»، «جهت دهی و اولویت بخشی به روندها توسط راهبران» را در پی دارد.

هدف تحقیق حاضر شناسایی و طراحی الگوی اکوسیستم کارآفرینی گردشگری در شهرستان خلخال می باشد. تحقیق حاضر بر حسب هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت از نوع آمیخته می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان محلی فعال در حوزه کارآفرینی و گردشگری می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای ISM و MicMac استفاده شد. نتایج نشان داد که هر یک از عناصر بسته به نوع ارتباط با سایر عناصر که از نوع رابطه مستقیم، غیر مستقیم و بالقوه می باشد، جایگاه متفاوتی در دو روش تحلیل یاد شده دارند. با این حال نتایج طراحی الگوی نهایی نشان داد که دو عنصر حاکمیت و رهبری و زیرساخت های فیزیکی و جاذبه ها زیربنایی ترین عناصر اکوسیستم به شمار می روند. در مقابل عناصر کیفیت زندگی، عوامل زمینه ای، منابع انسانی و زیرساخت های مالی روبنایی ترین عناصر اکوسیستم کارآفرینی گردشگری در منطقه هستند.

هدف: یکی از مسائل مهم، ارزشی و مورد تأکید درآموزش وپرورش بحث عدالت سازمانی است که رعایت آن در سازمان آموزش وپرورش که یک سازمان آموزشی است و زیرساخت های آینده منابع انسانی جامعه در آن شکل می گیرد، مهم و ضروری است. به همین دلیل، هدف از انجام این پژوهش طراحی و تبیین مدل عدالت سازمانی با رویکرد ارزش های اسلامی است. روش: روش پژوهش به لحاظ ماهیت داده از نوع کیفی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد. مشارکت کنندگان در پژوهش را 27 نفر از اساتید ، متخصصان و خبرگان سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل تشکیل می دهند که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق و تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز با استفاده از فن تحلیل مضمون و نرم افزارMAXQDA انجام شد. جهت بررسی روایی پژوهش از روش مثلث سازی داده ها و برای ارزیابی پایایی از روش هولستی استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاکی از شناسایی سه مضمون اصلی برای عدالت سازمانی با رویکرد ارزش های اسلامی شامل عدالت توزیعی (عدم تبعیض در اجرای قوانین، انتصاب و استخدام بر اساس معیارهای اسلامی، امانت داری، توزیع عادلانه امکانات و ...)، رویه ای (پایبندی به قرآن، برخورداری از تقوا، رعایت حلال و حرام، نهادینه سازی امر به معروف و نهی از منکر، گذشت کردن هنگام مشاهده اشتباه ها، برخورداری از پشتوانه قوی معنوی و مذهبی و ...) و مراوده ای (احساس برادری دینی، اخلاص در کار، حفظ کرامت انسانی، داشتن روابط حسنه باهم، فروخوردن خشم، افتادگی نسبت به کارکنان و ...) است .نتیجه گیری : بر این اساس لازم است زمینه و بسترهای لازم برای پیاده سازی عدالت سازمانی و پیامدهای آن فراهم نمود.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل عوامل خط مشی گذاری اخلاقی ورزشی بود که با استفاده از پژوهش آمیخته به صورت کیفی و کمی انجام شد. در این پژوهش در ابتدا با 19 نفر از مدیران و اساتید خبره ورزشی (اساتید در سطح دکترا، قهرمانان جهان و آسیایی، مربیان تیم ملی، مدیران ورزشی و افراد صاحب تألیف کتب ورزشی) مصاحبه شد؛ سپس در گام دوم تحلیل جهت اعتبار عوامل شناسایی شده براساس روش دیمتل، از نظر 15 خبره متشکل از اساتید حوزه خط مشی گذاری عمومی، مدیران و کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد عامل تنوع قومیتی و فلسفه اخلاق به عنوان دو عامل زیربنای نقش مهمی در شکل گیری روند خط مشی گذاری اخلاق ورزشی دارد. به عبارتی توجه به این عوامل می تواند روند شکل گیری سایر عوامل را فراهم نماید.

آنچه دولت تصمیم به انجام آن می گیرد یا تصمیم به انجام آن ندارد خط مشی عمومی خوانده می شود. این فرآیند با شناسایی مسئله آغاز می شود و تمرکز آن بر شناسایی مسئله است که عموم مردم را تحت تأثیر قرار می دهد. این پژوهش الگوی شناسایی مسائل عمومی با رویکرد داده بنیاد در ایران را ارائه می دهد. در این پژوهش از نظریه داده بنیاد استفاده شده و 15 مصاحبه با خبرگان نظام خط مشی گذاری انجام گردیده است. داده ها توسط کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و قضایا والگوی پژوهش ارائه گردید. تحلیل داده ها در نهایت به احصای 122 مفهوم و 23 مقوله و شکل گیری الگوی داده بنیاد انجامید. نتایج پژوهش نشان می دهد شرایط علّی شامل مقوله های حساسیت عمومی نسبت به موضوع، هزینه ایجاد شده ناشی از وجود موضوع برای کشور، محدوده و قلمرو جغرافیایی درگیر با موضوع و حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی و عوامل مداخله گر شامل قانونگذاران و مجریان دولتی، بازیگران سیاسی، بازیگران غیردولتی، رسانه های جمعی، و دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در فضای عمومی نظام خط مشی گذاری ایران شامل جریان های فکری و مدل های ذهنی خط مشی گذاران، جریان های سیاسی و امنیتی، شرایط اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، شرایط اقتصادی و فناوری، جریان های خارجی و بین المللی، و جریان های سازمانی و اداری بر شناسایی مسائل عمومی در ایران تأثیرگذارند.

سیاستگذاری برای کنترل آلودگی هوا در کشور با تصویب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در سال 1374 ابعاد جدیدی به خود گرفت و از آن سال تا کنون اقدامات مختلفی در راستای اجرای سیاست های کنترل آلودگی هوا در کشور انجام شده، اما همچنان نتایج مطلوبی حاصل نشده است. هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی بومی اجرای سیاست های پیشگیری و کنترل آلودگی هوا در ایران با استفاده از روش تحقیق آمیخته است. ازاین رو ابتدا در بخش کیفی پژوهش با استفاده از ابزار بررسی اسناد و مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق، اطلاعات لازم جمع آوری و با هدف استخراج عناصر و اجزای مدل، این اطلاعات بر اساس روش تحلیل مضمون در سه سطح توصیفی، تفسیری و کلان کد گذاری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل شد. جامعه تحقیق شامل تمامی مستندات و گزارش های رسمی (قوانین، مقررات، گزارش های اجرا و آسیب شناسی و گزارش های پشتیبان) و خبرگان مسلط به مباحث سیاستگذاری و نیز آلودگی هوا اعم از سیاستگذاران، مجریان و نخبگان دانشگاهی می شود. تحلیل داده های کیفی در فرایند کدگذاری منجر به ظهور 90 شاخص، 23 مؤلفه و 7 بُعد اصلی و ارائه شبکه مضامین و در نهایت مدل بومی اجرای سیاست های پیشگیری و کنترل آلودگی هوا (پکاه) در ایران شد. در بخش کمّی پژوهش نیز ابعاد مدل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و بر اساس نظر نخبگان متخصص امر، اولویت بندی شده و ضرایب اهمیت هر یک از آنها به این شرح استخراج شد: «سیاستگذاری، 0.27»، «برنامه ریزی و بسیج منابع، 0.2»، «مدیریت و شبکه اجرا، 0.19»، «نظارت و ارزیابی، 0.13»، «ظرفیت های بومی، 0.09»، «ذی نفعان و گروه های هدف، 0.08» و «عوامل زمینه ای، 0.06».

یکی از مباحث مهم در حوزه اقامتگاه های بوم گردی، ارائه مدل مفهومی توسعه آتی اقامتگاه های بوم گردی است. این مدل ها بیان کننده ساختار سیستم اقامتگاه های بوم گردی و عوامل تأثیرگذار، روابط، قدرت و جایگاه هر یک از عوامل در سیستم بوم گردی است. شهرستان خلخال در استان اردبیل، از مناطق مستعد بوم گردی کشور است. ضعف الگوها و پیوندها در یک دهه گذشته یکی از دلایل ضعف اقامتگاه های بوم گردی در این شهرستان است؛ بنابراین در این پژوهش ضمن تبیین مقوله های سیستم اقامتگاه های بوم گردی، مدل بهینه توسعه آتی اقامتگاه های بوم گردی نیز ارائه شده است. برای این منظور داده های لازم از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی از نمونه آماری پژوهش که شامل پژوهشگران، مسئولین، مردم و کارآفرینان است، گردآوری شده و از طریق مدل تحلیلی کیو (Q)، عامل های اصلی و الگوهای فکری شناسایی و با روش تحلیل محتوای کیفی، مقوله های مؤثر تعیین شد. درنهایت پس از تحلیل نتایج، مدل توسعه آتی، ارائه شد که این مدل شامل برهمکنشی از مجموعه عوامل و مؤلفه های مؤثر بر توسعه اقامتگاه های بوم گردی است.