مریم مختاری

باتوجه به تأثیرات مخرب وقوع جرائم و انحرافات اجتماعی در جامعه، هریک از اندیشمندان علوم اجتماعی تلاش کرده است عوامل ایجاد جرم را از زوایای خاص بررسی کند. در کنار مفهوم جرم که مخل نظم اجتماعی است، سرمایه اجتماعی، منبع موجود در تعاملات اجتماعی و نظام هدفمند همکاری و همیاری میان اعضای جامعه است که باعث ایجاد روابط معقولانه و حس اعتماد و مشارکت بین افراد جامعه می شود و به عنوان عاملی با هدف کاهش جرم در جامعه، نظریه پردازان این حوزه به آن توجه می کنند. باتوجه به بالا بودن رتبه سرمایه اجتماعی در شهر یاسوج، موضوع مقاله حاضر درباره بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جرم در این شهر است. بررسی این مطالعه، به روش پیمایشی بین دو گروه مجرم و غیرمجرم (۲۳۰ فرد مجرم و ۲۳۰ فرد عادی) بیش از ۱۸ سال شهر یاسوج انجام شده است. از آزمون «رگرسیون لجستیک» برای تبیین و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد، در کل، بین سرمایه اجتماعی و جرم رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. متغیر هنجارهای اجتماعی، بیشترین قدرت تبیین ارتکاب جرم را دارد و کنترل اجتماعی، کمترین تأثیر را بر احتمال ارتکاب جرم افراد. ازطرفی، بین میزان سرمایه اجتماعی و جرائم غیرمختوم به زندان نیز رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

هدف از انجام این پژوهش، تحلیل الگوهایی است که مهاجران روستایی طی نموده تا به حاشیه نشینی رسیده اند. برای یافتن این الگوها از تکنیک مصاحبه استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه، خانواده هایی هستند که از منطقه کامفیروز مهاجرت کرده اند و در شهرک های سعدی و جوادیه شیراز مستقر شده اند. شیوه اصلی تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، تحلیل مضمون بوده است. پس از انجام ۲۲ مصاحبه عمیق با افراد مورد مطالعه، اشباع داده حاصل شد. طبق یافته های این مطالعه می توان چهار الگو برای حاشیه نشین شدن این خانواده ها را نتیجه گرفت: 1. الگوی مهاجرت خانواده های دارای فقر اقتصادی، 2. الگوی مهاجرت خانواده هایی که دچار دگرگونی ارزشی-هنجاری شده اند، 3. الگوی مهاجرت زمین داران بزرگ روستایی، 4. الگوی مهاجرت خانواده های دارای فرهنگ کار. به طورکلی، نتایج نشان داد که عوامل و زمینه های فرهنگی- اجتماعی که در الگوهای دوم، سوم و چهارم بیان شده است، بیشتر از عوامل اقتصادی در الگوی اول بر مهاجرت و حاشیه نشینی مهاجران تأثیرگذار بوده است.

موضوع این پژوهش، موانع توسعه ی اجتماعی سکونتگاه های غیررسمی شهر کرمان است. علی رغم گذشت بیش از یک دهه از زمان ابلاغ سند بالادستی سامان دهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی بوده و مسئله ی آن توسعه نیافتگی اجتماعی مناطق ذکر شده است. جامعه ی موردمطالعه این پژوهش، چهار سکونتگاه غیررسمی شهرک پدر، صنعتی، صیاد شیرازی و فیروزآباد بوده و روش انجام آن کیفی با رویکرد نظریه ی زمینه ای و استفاده از استراتژی مدل پارادایمی است. برای نمونه گیری در این پژوهش از روش هدفمند و مبتنی بر قاعده ی انتخاب تدریجی استفاده شده است. تکنیک جمع آوری داده ها مصاحبه ی عمیق و در دو سطح ساختار نهادی و محلی انجام شده و تحلیل داده ها به روش مقایسه ای مداوم استروس و کوربین صورت پذیرفته است. تعداد مصاحبه ها در سطح محلی 43، تعداد مفاهیم شکل گرفته 30 و تعداد مقوله های ایجادشده 12 مورد و در سطح ساختار نهادی نیز تعداد مصاحبه های صورت پذیرفته 17، تعداد مفاهیم شکل گرفته 7 و تعداد مقوله های ایجادشده 3 مورد است. در این بررسی به منظور قابل فهم کردن نتایج تحقیق برای خواننده و افزایش سطح یکنواختی و همسازی نتایج، در بحث روایی به اندیشه ی لینکلن و گوبا و در بحث پایایی به اندیشه های کرک و میلر رجوع گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که با توجه به شرایط زمینه ای و مداخله های غیرتخصصی ساختار نهادی محلی، راهبردهای اتخاذشده توسط ساکنین سکونتگاه های غیررسمی شهر کرمان، از سازمان یافتگی لازم جهت مطالبه گری مؤثر و مشارکت در فرآیند های منجر به توسعه برخوردار نشده و توسعه ی مشارکتی مورد انتظار در راستای دستیابی به توسعه ی اجتماعی تحقق نیافته است.

مقاله ی حاضر به بررسی رابطه ی سرمایه ی اجتماعی زنان متأهل و باروری آن ها و توزیع میزان باروری در مناطق مختلف شهری می پردازد. بدین منظور نمونه ای 384 نفری از زنان 20 تا 50 ساله ی ساکن در شهر سبزوار به صورت تصادفی مورد مصاحبه قرار گرفتند. متغیر وابسته ی تحقیق با شاخص تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده سنجیده شده است. از مفهوم سرمایه ی اجتماعی به ابعاد ارتباطی و عینی آن اکتفا شده و متغیرهای عضویت در گروه های رسمی و عضویت غیررسمی به عنوان شاخص های مفهوم سرمایه ی اجتماعی مورد سنجش قرار گرفت. در کنار بررسی تأثیر متغیرهای مستقل یاد شده، تأثیر متغیرهای تحصیلات، درآمد، وضعیت اشتغال، محل تولد و میزان استفاده از رسانه ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که دو متغیر تحصیلات زن و عضویت در گروه های رسمی، به ترتیب مهم ترین عوامل تأثیر گذار در تعداد فرزندان به دنیا آمده هر زن می باشند که در مجموع 20 درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند. متغیر تحصیلات دارای تأثیری منفی بر باروری است در حالی که اثر متغیر دیگر بر روی باروری مثبت است. هم چنین رابطه ی معنی داری میان منطقه ی محل سکونت و میزان باروری مشاهده شد. به این معنی که هرچه مناطق به لحاظ اجتماعی اقتصادی وضعیت بهتری دارند، دارای میانگین باروری کمتری هستند.

اخلاق کار یکی از نیازهای اساسی هر جامعه است و نیروی انسانی برخوردار از اخلاق کار، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف و توسعه ملی کشورها محسوب می شود. اصلی در این پژوهش تحلیل جامعه شناختی اخلاق کار زنان و مردان شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار استان بوشهر بوده است. برای چهارچوب نظری تحقیق از نظریه پردازان در حوزه های مختلف جامعه شناسی، مدیریت سازمانی و روان شناسی استفاده شده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری، تمامی زنان و مردان شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار استان بوشهر بودند. نمونه آماری با استفاده از نرم افزار سمپل پاور تعداد 400 نفر با روش نمونه گیری خوشه ایی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه 78 سؤالی محقق ساخته استفاده شد. روایی آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی از طریق آلفای کرونباخ (78/0= ) تأیید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای spss و amos و با تحلیل مدل معادلات ساختاری در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج حاصل نشان داد که کنترل سازمانی با ضریب مسیر (626/0)، میزان تحصیلات با ضریب مسیر (156/0)، نگرش جنسیتی با ضریب مسیر (099/0) و باورهای مذهبی با ضریب مسیر (325/0) بر اخلاق کار زنان و مردان کارگاه های مشمول قانون کار استان بوشهر تأثیر دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون تی نمونه های مستقل در سطح معنی داری (05/0) نشان داد که اخلاق کار زنان با میانگین (105) بیشتر از مردان است.

«تنهایی» به عنوان یکی از مسائل اجتماعی سالمندان در سراسر جهان، به سرعت درحال شیوع است. اگرچه، تحقیقات متعددی در این زمینه انجام شده است، اما زوایای این مسئله نیاز به شناخت جامع تر دارد. هدف این پژوهش واکاوی «تنهایی» در بین سالمندان شهر شیراز با استفاده از نظریه زمینه ای است. روش جمع آوری اطلاعات، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود. مشارکت کنندگان، ۱۴ نفر سالمند بودند که با روش نمونه گیری هدفمند برگزیده شدند. داده های جمع آوری شده در قالبِ کدهای باز، محوری و انتخابی، کدگذاری گردیدند که منجر به استخراج ۹ مقوله اصلی شد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل داده ها، کمبودِ حمایتِ اجتماعی و افولِ سرمایه اجتماعی، شرایط علّی «تنهایی» بودند، فقدانِ مهارت، شرایطِ مداخله گرِ «تنهایی» بود و تغییراتِ اجتماعی سریع و آسیب های اجتماعی، به عنوان شرایط زمینه ای وقوع «تنهایی» شناسایی شدند. به علاوه، استفاده از فضای مجازی، مدیریت اوقات فراغت و مثبت اندیشی، استراتژی سالمندان در مواجهه با «تنهایی» و اختلال در زندگی، پیامدِ «تنهایی» بود. نُه مقوله اصلی پژوهش منجر به کشفِ مقوله هسته با عنوان «تنهایی، تجربه ای دردآور» گردید. بر اساس نتایج این پژوهش، «تنهاییِ» سالمندان پدیده ای «دردآور» هم برای سالمندان و هم برای جامعه است و ضرورت دارد با شناخت جامعِ «تنهایی»، تسکین و تقلیل آن مد نظر سیاست گذاران و برنامه ریزان سالمندی قرار گیرد.

فعالیت داوطلبانه، به عنوان فداکاری خودانگیخته در جهتِ خیرِ عمومی، یکی از نیازهای مهم دنیای امروز برای مواجهه با حوادث و اتفاقات بی شمار مترقبه و غیرمترقبه است. بر این اساس، پژوهش حاضر تلاش کرده است تا با استناد به نظریه هنجارهای اجتماعی، رابطه مسئولیت پذیری را با فعالیت داوطلبانه بررسی کند. این پژوهش از نوع کمّی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شهروندان 18 سال به بالای شهر یاسوج هستند که 364 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش برای سنجش فعالیت داوطلبانه پرسشنامه پژوهشگرساخته است و به منظور سنجش مسئولیت پذیری از پرسشنامه احمدی (1388) استفاده شده است. بر اساس یافته های توصیفی پژوهش، تمایل به فعالیت داوطلبانه در سطح متوسط است که با توجه به حادثه خیز بودن کشور، باعث نگرانی است؛ اما یافته های تحلیلی نشان می دهد رابطه ای مثبت و معنادار بین مسئولیت پذیری و فعالیت داوطلبانه وجود دارد. تبیین متغیر وابسته بر اساس مجموع متغیرها نشان می دهد مسئولیت پذیری، جنسیت و تحصیلات قادر هستند 218/0 از تغییرات فعالیت داوطلبانه را تبیین کنند. نتیجه گیری پژوهش حاضر این است که با تقویت هنجارِ اجتماعی مسئولیت پذیری، می توان فعالیت داوطلبانه را افزایش و پیامدهای ناگوار حوادث و اتفاقات را تسکین داد.

مقدمه: اخلاق کار به عنوان مجموعه ای از ارزش های اخلاقی مبتنی بر سخت کوشی و پرتلاشی، یکی از موضوعات اساسی جامعه صنعتی نوین است. اخلاق کار از نیازهای اساسی هر کشوری است زیرا نیروی انسانی برخوردار از اخلاق کار پیشرفته، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف و توسعه ملی کشورها دارد. اخلاق کار، مهمترین عامل فرهنگی در توسعه اقتصادی محسوب می شود. با ورود گسترده زنان به بازار کار که متصف به اخلاق مبتنی بر جمع گرایی، وظیفه شناسی، و انسجام بخشی، هستند، انتظار می رود سویه جدیدی از اخلاق کار در سازمان ها پدید آمده باشد. اما این موضوع در ایران چندان مطمح نظر نبوده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه نگرش جنسیتی و باورهای مذهبی با اخلاق کار زنان و مردان شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار استان بوشهر با استناد به نظریه دنیای زنانِ جسی برنارد است.روش: این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری، زنان و مردان شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار استان بوشهر در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات است که تعداد 400 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه های محقق ساخته استفاده شد. اعتبار  آنها از طریق اعتبار صوری و پایایی آنها از طریق همسانی درونی به روش آلفا کرانباخ، مورد سنجش قرار گرفت. روابط بین متغیرها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد، نگرش جنسیتی و باورهای مذهبی رابطه معناداری با اخلاق کار دارند. هرچه، نگرش جنسیتی سنتی تر باشد، اخلاق کار در بعد انسجام بخشی و جمع گرایی قوی تر می شود اما اخلاق کار در بعد وظیفه شناسی کمتر می شود. به علاوه، هرچه باورهای مذهبی قوی تر باشد، اخلاق کار در ابعاد انسجام بخشی و جمع گرایی قوی تر می شود اما وظیفه شناسی کاهش می یابد. همچنین، یافته های پژوهش نشان داد، تفاوت معناداری بین زنان و مردان در اخلاق کار و ابعاد سه گانه انسجام بخشی، جمع گرایی، و وظیفه شناسی وجود ندارد.نتیجه گیری: نتیجه گیری پژوهش حاضر این است که نگرش های جنسیتی و باورهای مذهبی به طرق متفاوتی بر اخلاق کار تاثیر می گذارند. به علاوه، زنان و مردان به لحاظ اخلاق کاری، تفاوتی ندارند. علیرغم اینکه، زنان همواره، وظیفه شناسی، انسجام بخشی و جمع گرایی را به عنوان اخلاق کار در خانه، از خود بروز داده اند، اما در اخلاق کار بیرون از خانه و در محیط های کاری رسمی بیرون از خانه، تفاوتی با مردان ندارند. این امر نشان دهنده مشابهت زنان با مردان در ورود به بازار کار در جامعه معاصر صنعتی است.

اختلاف های ناشی از کار و کارگری یک مسئله اجتماعی مهم در کشورهای مختلف دنیاست. این امر متأثر از گستره ای از عوامل از سطوح خرد تا کلان است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اختلاف های میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار برحسب شاخص های کلان اقتصادی اجتماعی نرخ بیکاری، سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ باسوادی، نرخ مشارکت نیروی کار، نرخ مشارکت نیروی کار زنان، نرخ تورم و رشد جمعیت شهری کشور بوده است. این پژوهش از نوع کمّی طولی است که به روش سری زمانی انجام شده است و رابطه متغیرها را در دوره 1379-1400 مورد بررسی قرار داده است. داده های مورد نیاز از مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و بانک جهانی جمع آوری شده اند. برای بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در نرم افزار مایکروفیت استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، در دوره بلندمدت با افزایش شاخص های جمعیت شهری و نرخ مشارکت نیروی کار، اختلافات میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار افزایش داشته است؛ اما با افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ باسوادی و مشارکت نیروی کار زنان از اختلاف های میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار کاسته شده است. به علاوه، نرخ تورم و نرخ بیکاری رابطه معناداری با بروز اختلاف ها میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار ندارد. به طورخلاصه، نتایج نشان داد، اختلاف های کارگران و کارفرمایان، متأثر از شاخص های کلان اقتصادی اجتماعی است. این رابطه، پیچیده و چندبُعدی است. درحالی که، برخی شاخص ها باعث افزایش این اختلافات شده اند و برخی به کاهش آن ها منجر شده اند.