عبدالحسین شیروی

عبدالحسین شیروی

مدرک تحصیلی: استاد دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۸ مورد.
۱.

Regulatory Authority in Awarding Petroleum Exploration and Production Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: awarding the petroleum right Regulator Oil and Gas Sector regulatory excellence regulatory functions

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۲۰۰
Oil and gas industry play a crucial role in the developed and developing countries’ financial and economic development. Resource rich countries are extremely dependent on oil companies for the extraction of petroleum resources. Governments decide which company has the right to extract the petroleum. However, according to the principle of permanent sovereignty over the natural resources, awarding the right to petroleum resources shall be exercised in the exclusive right of the people. Safeguarding the people’ right, governments are required to design both regulatory institutions and governance for develop, enforce and review of awarding regulations. For this reason, the present article analyzes the regulatory authority of petroleum right awarding in Iran. By reviewing the existing laws and regulations we conclude that the current status is chaotic and intricate due to the multiplicity in awarding regulators and inadequate governance. It is recommended to establish an awarding regulator based on the principles of regulatory excellence.
۲.

یکپارچه سازی منابع مشترک نفت و گاز در حقوق بین الملل: راهبردهایی برای سیاست خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل منابع مشترک نفت و گاز یکپارچه سازی بین المللی توسعه مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۳۱
منابع مشترک نفت و گاز، تحت کنترل و حاکمیت دو یا چند دولت قرار دارند و در نتیجه تعیین حقوق و تعهدات دولت ها و نسبت سهمشان از منبع به موضوعی حساس، مهم و مناقشه برانگیز تبدیل می شود. در غیاب چارچوب های حقوقی معین، عموماً میزان و نحوه بهره برداری دولت ها از منبع را قدرت سیاسی، نظامی و یا میزان دسترسی به فن آوری تعیین می کند. طبیعتاً، دو یا چند دولتی که به منبع مشترک نفت و گاز دسترسی دارند، هر یک تمایل دارد که بیشترین سود را با کمترین هزینه از منبع به دست آورد. این امر با منافع باقی دولت های شریک در منبع در تعارض خواهد بود و این تعارض می تواند منتهی به ایجاد مسابقه میان طرف ها در بهره برداری حداکثری از منبع شود که به «تراژدی منابع مشترک» موسوم است. با این حال، می توان از وقوع این تراژدی جلوگیری کرد و همکاری سازنده و پایدار را جایگزین رقابت مخرب در بهره برداری از منابع نمود. برای بهره برداری کارآمد و پایدار از منابع مشترک، دولت ها باید متعهد به همکاری بلند مدت شوند. اما در نبود قواعد الزام آور در حقوق بین الملل، تضمین حقوقی برای تحقق و یا ثمربخش بودن همکاری میان دولت ها وجود ندارد. در این مقاله، با مطالعه آثار صاحب نظران و بررسی حقوق بین الملل معاهداتی و عرف بین المللی از جمله از طریق بررسی رویه مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی و رویه دولت ها به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که جایگاه یکپارچه سازی بین المللی در نظام حقوق بین الملل چیست؟ و این جایگاه، چه راهبردهایی برای سیاست خارجی دولت ها در این خصوص توصیه می کند؟ یافته های تحقیق نشان می دهد، از آن جا که فضای بین المللی به سمت ترویج و تشویق دولت ها به بکارگیری راهکارهای مبتنی بر همکاری به جای رقابت بر سر منابع مشترک در حرکت است، «یکپارچه سازی» موثر ترین و کارآمدترین راهکار مبتنی بر همکاری است و در صورت اتخاذ راهبرد همکاری در سیاست خارجی دولت ها در خصوص میادین مشترک، می تواند مطلوب ترین روش بهره برداری از منابع مشترک با توجه به الزامات فنی و اقتصادی باشد.  
۳.

تأمین مالی مبتنی بر صرفه جویی مصرف انرژی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی شرکتهای خدمات انرژی کارآیی انرژی گواهینامه صرفه جویی انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۳۲
تأمین انرژی پایدار یکی از دغدغه های اصلی دولت هاست. محدود بودن منابع فسیلی، ملاحظات زیست محیطی و تأمین امنیت انرژی دولت ها را به سمت تدوین برنامه ها و سیاست های صرفه جویی یا کارآیی انرژی سوق داده است. از آنجا که اجرای پروژه های صرفه جویی یا کارآیی انرژی بدون تأمین منابع مالی امکان پذیر نیست و دولت ها نیز توانایی تأمین مالی این پروژه ها را ندارند، در این نوشتار تأمین مالی مبتنی بر صرفه جویی مصرف انرژی در حقوق ایران مورد نقد قرار می گیرد و بررسی می شود که ضوابط حاکم در حقوق ایران تا چه حدودی توانسته بستر حقوقی مناسبی برای جذب سرمایه گذاری یا تأمین منابع مالی برای چنین طرح هایی ایجاد کند. در این پژوهش، این نتیجه حاصل شد که تأمین منابع مالی مبتنی بر صرفه جویی نسبت به سایر روش ها از امتیازات زیادی برخوردار است. اما باید ضوابط حاکم بر بازار انرژی به طور عام و قوانین و مقررات حاکم بر این روش به طور خاص مورد تجدید نظر قرار گیرد و با لحاظ تجربه کشورهای دیگر اصلاح و تکمیل شود.
۴.

سلب مالکیت سرمایه گذاری خارجی در چهارچوب حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب سلب مالکیت سرمایه گذاری خارجی حقوق داخلی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۳۶
زمینه و هدف: دولت های مدرن همواره خود را عامل اراده عمومی و حافظ منافع و اهداف عمومی می دانند. افکار عمومی نیز دولت ها را بر اساس توجه آن ها به اهداف عمومی مورد سنجش قرار می دهند. یکی از اهداف عمومی دولت ها در زمینه تحقق حکمرانی مطلوب، توسعه زیرساخت ها و افزایش رفاه عمومی است که در این زمینه اغلب دولت ها تلاش دارند تا با جذب سرمایه گذاری خارجی، در این زمینه به موفقیت های بیشتری برسند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: با توجه به بلندمدت بودن دوره قراردادهای سرمایه گذاری و دوران بهره برداری از آن، ممکن است تغییر افکار عمومی، تغییرات بنیادی در ساختار دولت ها، انقلاب ها ممکن است موجب تغییر نگرش به اهداف عمومی و سلب مالکیت، مصادره و ملی سازی اموال سرمایه گذار گردد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در این خصوص مسائل متعددی مطرح است که یکی از مهم ترین آن ها، نقش حکمرانی خوب در تعیین مشروع بودن یا نبودن سلب مالکیت در راستای اهداف عمومی است. در نتیجه بررسی صورت گرفته مشخص خواهد شد که امروزه اصول حکمرانی مطلوب به عنوان یکی از مشوق های تأثیرگذار بر تداوم سرمایه گذاری خارجی شده است.
۵.

هدف عمومی در حقوق سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: هدف عمومی حقوق سرمایه گذاری خارجی داوری بین المل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۴۹
یکی از چالش های اصلی در جذب سرمایه گذاری، حفظ منافع سرمایه گذاری خارجی و در عین حال حفاظت از منافع عمومی کشور میزبان است. جمع بین این دو امری مشکل و محل مناقشه است. در حقوق سرمایه گذاری خارجی تعریف جامع و مورد توافقی از منافع عمومی وجود ندارد هرچند که در بیشتر توافقات سرمایه گذاری عبارت «هدف عمومی» گنجانده شده است در مقاله حاضر به بررسی ماهیت معیار «هدف عمومی» به عنوان یکی از مبانی اصلی ملی کردن خواهیم پرداخت و تفاوت میان مفهوم هدف عمومی با امنیت ملی بحث خواهد شد. وجود هدف عمومی یکی از شروط اساسی مشروعیت ملی کردن سرمایه ها و منابع طبیعی است درحالی که در حقوق بین الملل ضابطه عینی و روشنی برای ارزیابی هدف عمومی وجود ندارد. ازاین رو تصمیم پیرامون مشروعیت سلب مالکیت به استناد هدف عمومی عملا به خود دولت ها واگذار شده که با اعمال صلاحیت خویش در این امر تصمیم بگیرند تشخیص دولت ملی کننده در مورد هدف عمومی هنگام ملی کردن اموال بیگانگان مبتنی بر حق حاکمیت دولت بر منابع طبیعی است اما این امر مانع از آن نیست که سرمایه گذار خارجی نتواند به آن اعتراض کند برای ارزیابی مشروعیت ملی کردن به استناد هدف عمومی باید علاوه بر ضوابط حقوق داخلی کشور ملی کننده، دکترین و رویه داوری های بین المللی نیز مورد ارجاع قرار گیرد.
۶.

بررسی تطبیقی ناکارآمدی ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ابطال بطلان فساد قرارداد مبتنی بر فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۵۳
فساد در غالب مصادیق، از جمله رشوه، در دنیای تجارت بین الملل فعلی بسیار رایج و توأم با آسیب های بسیار جدی برای اقتصاد کشورهای درگیر است. این موضوع نه تنها سبب شده کشورهای مختلف پیشگیری و مبارزه با این پدیده را در دستور کار خود قرار دهند، بلکه جامعه جهانی نیز بی کار نمانده و اقداماتی، از قبیل تنظیم اسناد بین المللی در مبارزه با این پدیده شوم، ترتیب داده است. این موضوع بر قدرتمند بودن قانون به مثابه یک ابزار در پیشگیری و مبارزه با فساد دلالت دارد. با این حال، از همه ظرفیت های قانون استفاده نشده است. این در حالی است که بین وضعیت بهتر یک کشور در مواجهه با فساد و استناد کمتر به ضمانت  اجرای بطلان در مواجهه با قرارداد مبتنی بر فساد ارتباط مستقیمی به نظر می رسد. این موضوع فرضیه ناکارآمدی ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد را مطرح می سازد. با همین پیش فرض، با روش کتابخانه ای، در نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال خواهیم بود که آیا اتخاذ ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد ارتباطی با رتبه پاکی یک کشور دارد؟ در این نوشتار خواهیم دید که کشورهای با رتبه بهتر، برخلاف کشورهای پرفساد، به حفظ این قراردادها تمایل دارند.
۷.

سازوکارهای حقوق مالکیت فکری در رفع موانع انتقال فناوری دوستدار محیط زیست به کشورهای در حال توسعه

کلیدواژه‌ها: انتقال فناوری فناوری دوستدار محیط زیست حقوق مالکیت فکری ساز و کارهای حقوق مالکیت فکری کشورهای در حال توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۷۱
توسعه، استفاده و انتقال فناوری های دوستدار محیط زیست، خصوصاً از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه، اقدامی ضروری برای مقابله و پاسخ به چالش های زیست محیطی، حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن شناخته می شود. از آنجائیکه این فناوری ها به موجب نظام مالکیت فکری حمایت می شوند، کشورهای دارنده این فناوری ها اغلب حاضر نیستند به آسانی این فناوری ها را به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته انتقال دهند. بنابراین حقوق مالکیت فکری از طریق اعطای حق انحصاری به دارنده حق می تواند انتقال فناوری های دوستدار محیط زیست به کشورهای نیازمند را دشوار سازد. هدف از این پژوهش ارایه راهکارهایی در جهت رفع موانع انتقال و انطباق این حقوق با نیازهای کشورهای در حال توسعه و تسهیل انتقال فناوری به این کشورها است. نتیجه این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده نشان می دهد که استفاده از انعطاف ها و ظرفیت های حقوق مالکیت فکری همچون مجوز اجباری بهره برداری، استثنائات حق اختراعات، واردات موازی، استثنائات امکان دریافت ورقه اختراع و توجه بیشتر به سیاست های متناسب با وضعیت کشورهای در حال توسعه باعث تطبیق نظام حقوق مالکیت فکری با نیازهای کشورهای در حال توسعه می شود و موانع انتقال فناوری های دوستدار محیط زیست به این کشورها را رفع می نماید.
۸.

توزیع حقوقی ریسک در قراردادهای بین المللی ساخت کشتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انواع ریسک مدیریت ریسک قراردادهای بین المللی ساخت کشتی معافیت از مسئولیت آثار ریسک و ضمانت اجراها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۳۶
مسأله ای که طرفین قراردادهای بین المللی ساخت کشتی را درگیر نموده و باعث شده این مقاله به دنبال یافتن پاسخ مقتضی برای آن باشد، دعاوی ناشی از اختلافات مربوط به نحوه توزیع ریسک در این قراردادها و تنوع پرونده های مطروحه و ارجاع آنها به مراجع حل و فصل اختلاف داوری یا محاکم بین المللی است. شناسایی ریسک های موجود یا  متصوّره در قراردادهای بین المللی ساختِ کشتی و کیفیت مدیریت و توزیع این ریسک ها بین اطراف قرارداد تأثیر به سزایی در حیات و بقای قرارداد و نیل به نتیجه مطلوب و هدف نهایی قرارداد دارد. طیف گسترده ای از ریسک های مالی، حقوقی، سیاسی، فنّی و اقتصادی متوجه قرارداد است که در ارتباط با نحوه توزیع آنها نیز باید قائل به تفصیل شد. همچنین قواعد و الزامات قانونی ملی، منطقه ای و بین المللی در حوزه استانداردهای دریانوردی، آزادی اراده متعاملین را تحدید و تنظیم می کند. عمده ترین ریسک ها شامل ریسک طراحی، فنّی یا کیفی و ریسک مالی است. آثار و ضمانت اجراهای هر کدام از این ریسک ها متفاوت بوده و روش برون رفت از آن باید طی بندهای قرارداد یا سایر اسناد مشابه در پرتوی اصل حاکمیت اراده پیش بینی گردد و تصریح شود که بار تحمل ریسک های موصوف برعهده کدام یک از اطراف قرارداد است. ریسکْ حسب مورد بر عهده طرفی از قرارداد که ظرفیت، قدرت و تناسب بیشتری از حیث فنّی، حقوقی یا مالی برای جبران و تدارک آن را دارد قرار می گیرد. ریسکِ طراحی حسب مورد متوجه ارائه کننده طرح (مالک، سازنده یا مشاور طراح)، ریسک فنّی یا کیفی تا پایان دوره تضمین برعهده سازنده و ریسک مالی متوجه متقاضی تأمین مالی است.
۹.

بررسی امکان تعدیل قراردادهای نفتی حاوی شرط مذاکره مجدد توسط مرجع داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعدیل داوری قراردادهای بین المللی قراردادهای نفتی مذاکره مجدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۸۳
در بسیاری از قراردادهای نفتی طرفین جهت حفظ تعادل در بلندمدت، شرط مذاکره مجدد را درج می کنند تا در صورت برهم خوردن موازنه، ملزم به مذاکره جهت بازیابی تعادل شوند. حال پرسش این است که اگر فرایند مذاکره مجدد نتیجه بخش نبود، قرارداد چه وضعیتی پیدا می کند؟ همچنین طرفین در چه صورتی امکان مراجعه به داوری را خواهند داشت و در صورت مراجعه، آیا داوران امکان تعدیل قرارداد را دارند؟ از طرفی مبنای اولیه توافق، حفظ تعادل بوده و با برهم خوردن آن، ادامه قرارداد عادلانه و موافق قصد طرفین به نظر نمی رسد و ازسویی دیگر خاتمه قرارداد نیز بدون تراضی مجدد امکان پذیر نخواهد بود. در صورت عدم پیش بینی شرط داوری، اگر یکی از طرفین به دیوان داوری مراجعه کند، در صورت استنباط از توافق ضمنی آنها یا بر مبنای قوانین حاکم، امکان رسیدگی وجود خواهد داشت. همچنین امکان بازیابی تعادل در صورت پیش بینی حق تعدیل برای داور وجود دارد. در صورت عدم پیش بینی امکان تعدیل نیز می توان بر مبنای قصد اولیه طرفین، منطق اقتصادی، اصول حاکم بر قراردادهای بازرگانی بین المللی و اصل تشابه اختیارات قاضی و داور، چنین اختیاری را استنباط کرد.
۱۰.

قواعد فراملی حاکم بر قراردادهای حفاری و منابع آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استانداردها عرف صنعت قراردادهای خدمات حفاری قواعد فراملی گاز نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۹۴
عملیات اکتشاف و توسعه نفت، به ویژه بهره برداری از چاه های حفر شده، به وسیله زنجیره ای پیچیده و چندلایه از مراحل و انواع خدمات فنی اداره می شود. از مهم ترین بخش های این عملیات، خدمات حفاری چاه های نفت و گاز است. نزدیک به بیست عملیات مختلف لازم است تا چاه های نفت و گاز را در مدت بهره برداری، اداره، تعمیر، نگهداری، بازحفاری و کنترل کند. بررسی ها نشان می دهد که معیارها و قواعد فنی و اجرایی یکسانی بر مجموعه این فعالیت ها حاکم است. پرسش این است که آیا قراردادهای این بخش از صنعت نفت نیز از قواعدی پیروی می کند که الزاماً ویژه یک نظام حقوقی داخلی خاص نباشد؟ و اگر چنین است، مهم ترین این قواعد کدام اند؟ هدف این نوشتار، معرفی کلی جایگاه این خدمات و شناسایی معیارها و قواعدی است که در بخش عملیات حفاری، جزئی از چهارچوب مناسبات حرفه ای و قراردادی طرفین است. جدای از قراردادنویسی، نقش این قاعده ها و معیارها در مرحله حل اختلاف - اعم از دادگاه، داوری و یا شیوه های جایگزین- نیز به همان اندازه و گاهی بیشتر مهم است.
۱۱.

بررسی الزامات قانونگذاری در حمایت از تولید داخلی از طریق الزام سهم داخل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: الزامات تصمیم گیری و سیاستگذاری الزامات حقوقی الزام سهم داخل حمایت از تولید داخلی قانون حداکثر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۳۷۸
یکی از شیوه های مرسوم که در راستای حمایت از تولید کالاها و خدمات داخلی استفاده می شود، تدوین و اجرایی کردن الزام سهم داخل است. دخالت دولت در بازار از طریق الزام اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی در قوانین و مقررات گوناگونی منعکس شده و در ایران در سال های 1375، 1391 و 1398 به طور مستقل مورد تقنین قرار گرفته است. در این مقاله این مسئله مطرح می شود که قانونگذاری مطلوب در این زمینه تابع چه الزاماتی است. نتایج نشان داد که استفاده از ابزار قانونی جهت اجبار اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی مستلزم وجود دلایل توجیهی اجتماعی و اقتصادی است. در صورت وجود چنین دلایلی، قانون باید به نحوی تنظیم شود که ضمن رعایت الزامات حاکمیت قانون، از یک سو از ایجاد شبه انحصار داخلی جلوگیری شده و از سوی دیگر موجب نشود که تولیدکنندگان داخلی به هزینه کل اقتصاد، بتوانند خدمات و کالاهای بعضاً نامرغوب خود را با قیمت بالا عرضه کنند و در عین حال، در بلندمدت توانایی رقابت با تولیدکنندگان خارجی را از دست بدهند.
۱۲.

مطالعه تأثیر قواعد حقوق مالکیت فکری بر هزینه معاملات همکاری های علمی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ابداعات بازار های بین المللی قرارداد های هوشمند مالکیت هزینه مبادلاتی همکاری های علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۹
در نتیجه تغییر سیاست ها و قوانین و گسترش حمایت های قانونی از مالکیت فکری، مبتکران با موانعی جهت همکاری با همتایان خود در کشورهای دیگر، از جمله کسب رضایت ذی نفعان و نامشخص بودن وضعیت حقوقی، روبه رو شدند. در این تحقیق طرق رفع موانع همکاری های علمی بین المللی ناشی از قواعد حقوق مالکیت فکری مطرح و این نتیجه حاصل شد که راه حل های متنوعی در این خصوص پیشنهاد شده که مهم تر ین آن ها تلفیق ابزار های پیشرفته فنّی، مانند قرارداد های هوشمند با مبانی مالکیت سنتی، بوده است که می تواند راهنما ی خوبی برای همکاری هر چه بیشتر حقوق و راه حل های سنتی و فناوری برای کاهش موانع همکاری به حساب آید.
۱۳.

عدم موضوعیت حکم مثلی و قیمی در مسئله جبران کاهش ارزش پول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کاهش ارزش پول تورم مثلی قیمی پول اعتباری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۵۸
کاهش ارزش پول در ایران باعث شده است تعیین میزان دقیق مسئولیت مدیونین در ضمان ناشی از کاهش ارزش پول در التزامات قراردادی و غیر قراردادی دچار اختلال گردد. حقوق دانان و فقها ابعاد جدید تحولات ماهوی پول را کمتر در تحلیلهای خود مد نظر قرار دهند. فقهای معاصر به سادگی بر اساس قاعده جبران خسارت مثلی به مثل و قیمی به قیمت در مواجهه با مسئله کاهش ارزش پول اظهار نظر می کنند. اما عده ای دیگر تحلیل را عمیقتر نموده و پول را در زمان خاص مثلی و در طول زمان قیمی تحلیل نموده اند. در این تحقیق به دنبال این پرسش هستیم که آیا از اساس قاعده جبران خسارت مثلی به مثل در فقه امامیه در جبران کاهش ارزش پول دارای موضوعیت می باشد یا خیر؟ در این راستا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مبنایی که فقها جهت جریان این قاعده بیان نموده اند مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که قاعده مثلی و قیمی در رابطه با پول اعتباری موضوعیت ندارد و حکم کاهش ارزش پول بنابر قاعده علی الید، اضرار، اقدام و احسان کارایی بیشتری دارد.
۱۴.

قراردادهای مجاز بالادستی نفت و گاز در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اکتشاف و استخراج سرمایه گذاری قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۴۱۰
در نظام حقوقی ایران، سرمایه گذاری بخش غیردولتی، اعم از خصوصی داخلی و خارجی، در فعالیت های بالادستی نفت و گاز از طریق انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران ممکن است. از آنجا که قراردادهای نفتی به قراردادهای امتیازی و مشارکتی و خدماتی تقسیم می شود و هر یک نیز دارای انواع متعددی است، این پرسش مطرح می شود که در نظام حقوقی ایران چه نوعی از قراردادها برای توسعه میادین نفت و گاز مجاز اعلام شده است. در این پژوهش، با بررسی قوانین و مقررات موجود، این نتیجه حاصل شد که قانون گذار نوع خاصی از قراردادهای بالادستی را تجویز نکرده و این امر را به وزارت نفت محول کرده است که در چارچوب شرایط قانونی برای انعقاد قراردادهای بالادستی نفت و گاز اقدام کند و از شیوه های گوناگون قراردادی بهره مند شود.
۱۵.

رویکرد کنوانسیون نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری الکترونیک (رویکرد تطبیقی قانون تجارت الکترونیک ایران و قوانین ملی کشورهای معاهد کنوانسیون)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داوری الکترونیک قرارداد داوری الکترونیک رسیدگی الکترونیک رأی الکترونیک کنوانسیون نیویورک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۴۴۸
کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی که تاکنون مورد پذیرش 159 کشور قرار گرفته است، شبکه بزرگی را در سطح جهان برای اجرای آرای داوری فراهم نموده است. اما به رغمِ جایگاه بی بدیل آن در عرصۀ داوری تجاری بین المللی، کنوانسیون همگام با توسعه تکنولوژی در حوزه ارتباطات به روز نشده و چگونگی استفاده از آن برای اجرای آرای داوری الکترونیک باعث ایجاد چالش های حقوقی شده است. هرچند در سطح ملی، عمدهٔ کشورها، به اسناد الکترونیک اعتبار بخشیده اند و داوری براساسِ مبادلات الکترونیک را به رسمیت شناخته اند، اما اجرای این نوع داوری ها در فضای بین المللی و در چارچوب کنوانسیون نیویورک از شفافیت حقوقی لازم برخوردار نیست. مقاله حاضر این مسیٔله را مورد بررسی قرار می دهد که اجرای آرای داوری الکترونیک در چارچوب کنوانسیون نیویورک با چه چالش های حقوقی مواجه است. با بررسی رویکرد کنوانسیون نیویورک و قوانین ملی برخی کشورهای متعاهد از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران، این مقاله به این نتیجه میرسد که به رغمِ وجود چالش های فراوان، با تمهیداتی، امکان شناسایی و اجرای رای داوری الکترونیک در چارچوب کنوانسیون نیویورک وجود دارد.
۱۶.

ابعاد حقوقی تنظیم گری مناسب در حکمرانی خوب صنعت نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری خوب بخش نفت ایران تنظیم گری خوب بخش نفت تنظیم گری خوب حکمرانی خوب منابع نفتی حکمرانی خوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۵۱۲
کیفیت اداره عمومیِ مبتنی بر کیفیت نهادهاست که تعیین می کند فراوانی منابع طبیعی می تواند موجب نعمت یا نقمت باشد. به منظور جلوگیری از تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر کیفیت پایین نهادی کشورها، می توان از نظریه حکمرانی خوب استفاده کرد. این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی در دو بخش سامان یافته است. بخش نخست، به چگونگی کاربرد این نظریه در بخش نفت پرداخته است تا مشخص شود لازمه حکمرانی خوب، اعمال سیاست تنظیم گری خوب برای تحقق سیاست گذاری های عمومیِ اتخاذشده است. ازاین رو، ضمن تبیین مفهوم تنظیم گری خوب، به جایگاه آن در کنار سیاست گذاری عمومی به عنوان کارکردهای حکمرانی خوب بخش نفت پرداخته می شود. مسیر تنظیم گری خوب این بخش نیز از استقرار دولت تنظیم گر آغاز می گردد و با کمک نهادهای تنظیم گر بخشی، به حکمرانی تنظیم گرانه تکامل می یابد. در بخش دوم، جایگاه تنظیم گری خوب در حکمرانی خوب بخش نفت ایران بررسی می شود؛ سپس ابعاد و موانع حقوقی اجرایی شدن تنظیم گری خوب بخش نفت ایران تبیین می گردد. به عنوان یک توصیه سیاستی، یافته های این پژوهش نشان می دهد با یک تغییر پارادایم (الگوواره) و فاصله گرفتن از الگوی پیشینِ تنظیم گری حاکمیتیِ صِرف، تنظیم گری خوب بخش نفت ایران از تنظیم گری مشارکتی (افزودن الگوی نوعیِ خودتنظیم گری به تنظیم گری حاکمیتی) به دست می آید.
۱۷.

چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی در صنعت نفت، نهادهای متولی و رابطه آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعمال حاکمیتی اعمال تصدی رگولاتوری شرکت ملی نفت وزارت نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۳ تعداد دانلود : ۶۸۷
با پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی، تقلیل حجم تصدی های دولت و منحصر کردن دولت به انجام اعمال حاکمیتی، با هدف اصلاح ساختار اجرایی و نظارتی کشور، در دستور کار برنامه ریزان قرار گرفت. به تدریج خصوصی سازی و تقویت مشارکت های عمومی به عنوان هدف مستقل جای خود را یافت که بدین منظور تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی به طور جدی تری پیگیری شد. جداسازی مزبور به تمامی عرصه ها از جمله صنعت نفت تسری یافت. با تصویب قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، تلاش شد تا تفکیک یادشده در صنعت نفت عملی شود و نتیجه نه چندان مطلوب آن در اساسنامه شرکت ملی نفت به نمایش گذاشته شد. در این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات مختلف، چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی از تصدی در حوزه نفت و رابطه میان نهاد اعمال حاکمیت و نهاد اعمال تصدی در این حوزه تحلیل شده است. به این نتیجه می رسیم که اولاً رابطه بین اعمال حاکمیتی و تصدی دولت رابطه طولی است، بنابراین حتی اگر دولت از ورود به حوزه ای منع شود، همچنان به اعمال حاکمیت خود ادامه می دهد؛ ثانیاً قانون اجرای سیاست های اصل 44، معیار «سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت» را به معیار «تفکیک اعمال حاکمیت از تصدی» اضافه کرد؛ ثالثاً با وجود تفکیک نهاد اعمال کننده حاکمیت از تصدی در حوزه نفت، تقسیم وظایف بین آنها به طورکامل انجام نگرفته است.
۱۸.

مطالعه تطبیقی اوراق سلف با اوراق بهادار با پشتوانه دارایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اوراق سلف نفتی اوراق بهادار با پشتوانه دارایی تبدیل دارایی به اوراق بهادار اوراق بهادار مبتنی بر دارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۷ تعداد دانلود : ۷۲۸
اوراق سلف به دلیل ساختار، نحوه انتشار و مدل عملیاتی آن، ویژگی هایی مشابه اوراق بهادار با پشتوانه ی دارایی دارد و فرایند انتشار اوراق سلف نیز مشابه تبدیل دارایی به اوراق بهادار در معنای خاص آن می باشد. با توجه به اینکه تعدادی از پژوهشگران، اوراق سلف را اوراق بهادار «مبتنی بر دارایی» دانسته اند، این سؤال مطرح می گردد که آیا این دو نوع اوراق در واقع یکی هستند یا دو نهاد مستقل اند. اگر این دو نهاد یکی باشند اولاً، تمام مزایای اوراق بهادار با پشتوانه دارایی برای اوراق سلف متصور است و ثانیاً، ابهاماتی که در مشروعیت اوراق بهادار با پشتوانه دارایی وجود دارد به وسیله جایگزینی با اوراق سلف مرتفع می گردد. این تحقیق با بررسی ویژگی های اوراق سلف و اوراق بهادار با پشتوانه دارایی و با استفاده از روش تحقیق «مختار» بدین نتیجه دست یافته است که اوراق سلف بر خلاف تصور رایج، نوعی اوراق بهادار با پشتوانه دارایی تلقی می گردند و فرایند انتشار آن نوعی تبدیل دارایی به اوراق بهادار است و تمام مزایای تبدیل دارایی به اوراق بهادار برای انتشار این اوراق از جمله اوراق سلف نفتی قابل تصور می باشد.
۱۹.

گذار پساوستفالیایی و نقش آفرینی شرکت های چند ملیتی در نظم حقوقی فراملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شرکت های چند ملیتی حقوق فراملی بازرگانی بین المللی پساوستفالیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۵۷
برخلاف باور موجود که بسترحقوق تجارت بین الملل را نظم نوین بین المللی وستفالیایی ناظر بر دولت های تعریف شده در مرزهای حاکمیتی می داند،درعصر حاضر ما در بحبوحه یک تحول عمیق سیستمی و گذار به نظم جهانی پساوستفالیایی هستیم که با تعریف مجدد مرز و جغرافیا، دگرگونی مفهوم اقتدار سیاسی و تمایز گسترده بین حوزه های عمومی و خصوصی به منصه ظهور میرسد. ظهور یک نظم تراملی پیامدهای مهمی برای شرکتهای چند ملیتی از نظر عمق دخالت آنها در سیاست بین المللی و نحوه تدوین استراتژی خواهد داشت.. جایی که شرکت های چند ملیتی جایگاه مرکزی دارند .جایگاه شرکت های چند ملیتی در این برهه تغییر یافته و نه تنها تابع این نظم حقوقی نوین قلمداد میشود بلکه در فرایند تشکیل آن نقش خواهد داشت.پژوهش حاضر به بررسی جایگاه این شرکتها در نظم حقوقی تراملی و مشارکت رو به رشد این شرکت های در حاکمیت جهانی به عنوان موضوع و واضع حقوق بین الملل می پردازد. در این پژوهش ابتدا به چالش های نظم پسا وستفالیایی و پیامدهای آن برای رفتار فعلی شرکت های چندملیتی اشاره نموده و در ادامه نقش بازیگران خصوصی در حکمرانی جهانی در پرتو حقوق تراملی را مرور کرده و چالش های تنظیم مقررات برای شرکت های چندملیتی مورد بحث قرار می دهیم. مفروض است که این تحولات نشان دهنده یک تغییر پارادایم در حال ظهور است که به اندیشه نگارنده نظم نوین حقوقی تراملی است.
۲۰.

قواعد حاکم بر حل و فصل اختلافات از طریق داوری الکترونیک در قلمرو بین الملل

کلیدواژه‌ها: حل اختلافات الکترونیک مقر داوری الکترونیک قلمرو حاکم قانون حاکم نظریه حاکمیت نظریه استقلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۱ تعداد دانلود : ۸۳۸
ورود فناوری اطلاعات، بسیاری از قواعد و قوانینی که بین طرفین، حاکم بر روابط تجاری آنان بوده را دگرگون ساخته و مسائل حقوقی متعدد، پیچیده و غالباً جدیدی در زمینه فقدان محدوده مشخص در فضای مجازی را پدید آورده است. به تناسب این دگردیسی قلمرو حاکم بر حل و فصل اختلافات در فضای مجازی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و قواعد مربوط به مقر داوری را نیز دستخوش تحول ساخته است و ما را با این چالش مواجه نموده است که علی رغم قرارگرفتن سرورهای ارتباطی در محلی غیر از محل فیزیکی طرفین وفراهم کنندگان داوری درپرتو کنوانسیونها و قوانین بین المللی داوری الکترونیک در شناسایی مقرداوری از چه پارامترهایی تبعیت می نماید. اگرچه پیچیدگی در محدوده اختیارات قانونی مانعی در مسیر ایجاد یک نهاد بین المللی به منظور قانون گذاری برای حل اختلاف آنلاین می باشد. با این وصف ما در این مقاله به این نتیجه رسیده ایم که لزوم تدوین قوانین وکنوانسیون های بین المللی درخصوص حل اختلافات الکترونیک ازسوی آنسیترال وپیوستن کشورها می تواند بستری مناسب وایمن در رسیدگی های الکترونیک را مهیا نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان