تعهد به افشا

هدف: این نوشتار در پی این است تعهد بیمه گذار به «افشا» که اساسی ترین تعهد وی است و این تعهد در قانون بیمه ایران و لایحه بیمه تجاری مقرر شده است را مورد نقد و بررسی قرار دهد و در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون بیمه و نیز توجه به این موضوع در «لایحه بیمه تجاری» را مورد تاکید قرار دهد. روش: روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها: امروزه تعهد به افشا از سوی بیمه گذار در حقوق بیمه مبانی اولیه خود را از دست داده است و نیازمند «تعدیل» یا نسخ است. در جهت تعدیل این تعهد، «تعهد به معرفی منصفانه» قابل طرح می باشد. «شیوه دومی» نیز برای اجرای تعهد به افشا قابل ارائه است و آن عبارت است از ارائه اطلاعات کافی از سوی بیمه گذار  به بیمه گر است که توجه او به موضوعات مهم را برانگیزد تا چنانچه بیمه گر لازم دانست خود اطلاعات بیشتر را جویا شود و بیمه گر قادر نباشد به راحتی در مقابل بیمه گذار به دفاع عدم افشا متوسل شود. نتیجه گیری: در حقوق بیمه ایران تعهد بیمه گذار به افشا که در قانون بیمه 1316 مقرر شده است مشابه تعهد به افشا در قانون 1906 انگلیس می باشد. این تعهد امروزه از توجیهی که در زمان تصویب آن قوانین برخوردار بود، دیگر برخوردار نیست. از این رو ضرورت دارد این موضوع در «لایحه بیمه تجاری» که به منظور جایگزینی قانون بیمه ایران به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است مورد پیش بینی و توجه قرار گیرد و تعهد مناسب تری همچون تعهد به معرفی منصفانه جانشین آن شود.

تأمین مالی دعوا توسط ثالث یکی از شیوه های تأمین مالی موجود برای طرفین دعوا بوده که با استفاده از آن بتوانند مخارج طرح دعوا یا دفاع از آن را تأمین کنند. گرچه این شیوه تأمین مالی توسط ثالث فواید قابل ملاحظه ای برای خواهان، خوانده و حتی نظام های قضایی دارد، اما هنوز ابعاد حقوقی آن چندان روشن نیست. این نقیصه منجر به ابهاماتی در خصوص وظیفه تأمین مالی شده یا تأمین کننده مالی در افشای قرارداد تأمین مالی به داور و طرف دیگر دعوا شده است. افشاسازی از یک سو می تواند منجر به نقض تعهد محرمانگی مندرج در قرارداد تأمین مالی شود و از سوی دیگر می تواند بی طرفی و استقلال داور را متأثر کند. این مقاله ابتدا تأمین مالی دعوا را تبیین می کند و آن را از نهادهای مشابه تمیز می دهد. سپس به این سؤال پاسخ می دهد که آیا تعهدی بر افشای قرارداد تأمین مالی در داوری تجاری بین المللی وجود دارد؟ مقاله با در نظر گرفتن دو دیدگاه مخالف در این خصوص و رویه قضایی به این نتیجه می رسد که هیچ تعهد مستقلی بر افشاسازی وجود قرارداد تأمین مالی وجود ندارد و افشای تأمین مالی صرفاً باید مطابق قواعد و رویه های افشاسازی اسناد در داوری های بین المللی صورت گیرد.

به واسطه ویژگی های خاص اوراق بهادار در قرارداد هایی که موضوع آن ها اوراق بهادار است، آگاهی یافتن طرفین بر آنچه سبب رغبت طرفین قرارداد نسبت به این اوراق می شود، دشوار است. بر همین اساس مطابق قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل های مربوطه، ناشران اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه مکلف به افشای اطلاعات مهم مربوط به اوراق بهادار هستند. هدف اصلی از تحمیل این تکلیف بر ناشران آگاه سازی سرمایه گذاران و ایجاد امکان تصمیم گیری آگاهانه برای ایشان درخصوص معامله بر اوراق بهادار است. بحثی که در این مقاله مطرح است این است که عدم رعایت الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات چه تأثیری بر اعتبار و لزوم معاملات سهام خواهد داشت. به عبارت دیگر اگر ناشر اقدام به افشای اطلاعاتی که افشای آن ها لازم است ننماید و برخی سرمایه گذاران تحت تأثیر این موضوع اقدام به انعقاد معامله کنند؛ آیا معامله مذکور را می توان حسب مورد باطل یا قابل فسخ تلقی نمود؟ اجمالاً می توان گفت که نمی توان به طور کلی امکان بطلان یا قابل فسخ شدن قرارداد مذکور را نفی نمود و در موارد محدودی ممکن است عدم رعایت الزامات مذکور حسب مورد زمینه ساز بطلان قرارداد یا ایجاد خیار فسخ در قرارداد شود.

قانون حاکم بر روابط بیمه ای ایران قانون بیمه مصوب 1316 است. برای رفع کاستی ها و ابهام های این قانون در سال 1384 لایحه ای با عنوان «لایحه بیمه تجاری» از سوی دولت برای تصویب و جایگزینی قانون بیمه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. اما در این لایحه و نظرات کارشناسی شده در مجلس شورای اسلامی اشاره ای به «بیمه های مصرف» نشده است و در حقیقت تفکیکی بین بیمه های مصرف و بیمه های غیرمصرف مشاهده نمی شود. از این رو بیمه گذار بیمه مصرف دارای تعهداتی یکسان با بیمه گذار بیمه های غیرمصرف بوده و ضمانت اجرای آن نیز واحد خواهد بود. امری که امروزه مورد پذیرش جامعه حقوقی نبوده و متناسب با اقتضائات اقتصادی و بیمه ای دنیا نیست. در این نوشتار ضمن توجیه لزوم شناسایی و تفکیک بیمه های مصرف از بیمه های غیرمصرف، با مطالعه تطبیقی به ارائه این نظر پرداخته شده است که در بیمه های مصرف باید تعهدی متفاوت از تعهد به افشای مقرر در بیمه های غیرمصرف مورد شناسایی قرار گیرد و ضمانت اجراهای آن نیز متناسب با ماهیت آن در نظر گرفته شود. در پایان نیز پیشنهادهایی برای اصلاح لایحه بیمه تجاری ارائه شده است.

معمولاً در قرارداد تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث، طرفین قرارداد در مقابل یکدیگر متعهد به عدم افشای اطلاعات می شوند. در مقابل، برخی نظام های حقوقی به جهت ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده از نهاد تأمین مالی ثالث از جمله ممانعت از کارچاق کنی، شفافیت و دسترسی به اطلاعات این قراردادها را لازم می دانند. در نتیجه، تعهد قراردادی عدم افشای اطلاعات در مقابل الزام قانونی افشای اطلاعات که ممکن است جلوه ای از نظم عمومی به حساب آید، قرار می گیرد. پرسش اصلی که در این نوشتار بدان پرداخته می شود رابطه این دو الزام قراردادی و قانونی و چگونگی ایجاد توازن بین آن هاست. برای جمع بین این دو الزام به نظر می رسد باید قلمرو الزام به افشای اطلاعات را مضیق تفسیر کرد و آن را منحصر به افشای اصل وجود قرارداد تأمین مالی ثالث دانست. در مقابل تعهد عدم افشاء شامل جزئیات قرارداد و اطلاعاتی از قبیل اسرار تجاری است که افشای آن ها قانونا الزامی نیست. پرسش دیگر این است که آیا همانند داوری سرمایه گذاری بین المللی، نظام حقوقی ایران نیز افشای قرارداد تأمین مالی ثالث را ضروری می داند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که اصل در نظام حقوقی ایران بر مبنای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بر منع افشای اطلاعات خصوصی اشخاص بدون رضایت آن هاست که شامل قرارداد تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث نیز می گردد. با این حال در مواردی که جهات قانونی افشای اطلاعات از جمله معاملات مشکوک طبق تبصره ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی وجود دارد، تأمین کننده مالی دعوی باید اقدام به افشای اطلاعات قراردادی نماید.