شرکت ملی نفت

صفحات الکترونیکی یا وب سایت شرکت ها، امروزه مهم ترین درگاه و عرصه بروز و ارایه عملیات، خدمات و محصولات شرکت ها به مردم کشورشان و بلکه سراسر جهان هستند و صورت و محتوای دانش و اطلاعات قرار گرفته در آن ها، تاثیر زیادی در رشد، توسعه و موفقیت شرکت ها دارد. در این بررسی، سایت های چهار شرکت اصلی صنعت نفت (ملی نفت، پالایش و پخش، گاز و پتروشیمی)، مورد مطالعه قرار گرفته اند تا با توجه به نقش تعیین کننده این چهار شرکت در اقتصاد و اجتماع کشور، نقاط قوت و ضعف هر یک از سایت ها مشخص شود. یکی از مهم ترین نتیجه های اصلی این بررسی، فقدان ارتباط و پیوند منسجم و مشخص، میان راهبرد و هدف های شرکت ها، و رسالت و اهدافی است که باید مبنای طراحی و پیاده سازی این سایت ها قرار گیرد

شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به عنوان دومین شرکت ملی بزرگ نفت دنیا و بزرگ ترین بنگاه اقتصادی کشور از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است و نحوه اداره و فعالیت آن بر تمامی عرصه های اقتصادی و سیاسی جامعه تاثیر می گذارد. موضوع اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران سال هاست که در محافل اجرایی و قانونگذاری کشور مطرح است. برای این منظور می توان دلایلی از جمله تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، تعیین محدوده اختیارات شرکت نفت، حذف امتیازات زائد و تطابق با قوانین بالادستی جدید را برشمرد. این مقاله با هدف پاسخگویی به این سئوال که «اساسنامه مطلوب شرکت ملی نفت ایران از چه ویژگی ها و اصولی برخوردار است؟» تنظیم شده است. برای این منظور اساسنامه های پیشین این شرکت و اساسنامه های شرکت های ملی نفت منتخب دنیا مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفت و همچون تنظیم اساسنامه شرکت ملی نفت مبتنی بر قوانین بالادستی حاکم بر صنعت نفت و گاز، تمرکز شرکت ملی نفت به امور تصدی گری و اجرایی و متعاقباً پرهیز از ورود به امور حاکمیتی و نیز واگذاری تمام وظایف و اختیارات مربوط به صیانت، کنترل و نظارت بر عملیات بالادستی نفت و گاز به وزارت نفت پیشنهاد شده است. همچنین با توجه به ماهیت تخصصی و تجاری وظایف شرکت ملی نفت باید فعالیت های این شرکت در فضایی رقابتی و به دور از برخورداری از هر گونه امتیازات انحصاری خاص انجام شود. البته تا زمانی که شرکت ملی نفت در معرض انواع ریسک های ذاتی فعالیت های خود قرار نگیرد، از توان لازم برای رقابت با سایرین برخوردار نخواهد شد.

اساسنامه های سه شرکت از شرکت های اصلی تابعه ی وزارت نفت (شرکت های ملی نفت، گاز و پتروشیمی)، در سال 1356 حسب مورد به تصویب دو مجلس وقت یا کمیسیون های آن ها رسیده است. ولی از سال 1383 تاکنون شورای نگهبان با توجه به عدم تصویب اساسنامه این شرکت ها توسط مجلس شورای اسلامی، در اعتبار حقوقی اساسنامه های مذکور و به تبع در وجود آن شرکت ها ابهام وارد کرده و هر مصوبه ای را که مجلس به نام شرکت های مذکور اشاره کرده، دارای ابهام دانسته است. ازاین رو این سؤال مطرح شده که آیا اساسنامه های مذکور کماکان اعتبار حقوقی دارند یا خیر. این نوشتار با روشی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش بوده و با توجه به اینکه ادله ای که می توان برای بی اعتباری اساسنامه های مذکور ارائه کرد، مخدوش است و دلیل موجهی برای لغو یا نسخ کلی اساسنامه های مزبور وجود ندارد، آن ها را کماکان معتبر می داند، مگر در مواردی که قوانین بعدی، احکامی مغایر با اساسنامه های مذکور داشته و آن ها را نسخ کرده باشند.

با پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی، تقلیل حجم تصدی های دولت و منحصر کردن دولت به انجام اعمال حاکمیتی، با هدف اصلاح ساختار اجرایی و نظارتی کشور، در دستور کار برنامه ریزان قرار گرفت. به تدریج خصوصی سازی و تقویت مشارکت های عمومی به عنوان هدف مستقل جای خود را یافت که بدین منظور تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی به طور جدی تری پیگیری شد. جداسازی مزبور به تمامی عرصه ها از جمله صنعت نفت تسری یافت. با تصویب قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، تلاش شد تا تفکیک یادشده در صنعت نفت عملی شود و نتیجه نه چندان مطلوب آن در اساسنامه شرکت ملی نفت به نمایش گذاشته شد. در این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات مختلف، چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی از تصدی در حوزه نفت و رابطه میان نهاد اعمال حاکمیت و نهاد اعمال تصدی در این حوزه تحلیل شده است. به این نتیجه می رسیم که اولاً رابطه بین اعمال حاکمیتی و تصدی دولت رابطه طولی است، بنابراین حتی اگر دولت از ورود به حوزه ای منع شود، همچنان به اعمال حاکمیت خود ادامه می دهد؛ ثانیاً قانون اجرای سیاست های اصل 44، معیار «سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت» را به معیار «تفکیک اعمال حاکمیت از تصدی» اضافه کرد؛ ثالثاً با وجود تفکیک نهاد اعمال کننده حاکمیت از تصدی در حوزه نفت، تقسیم وظایف بین آنها به طورکامل انجام نگرفته است.

این مقاله ضمن بررسی مفاهیم توسعه منابع انسانی ، به دنبال طراحی، ارائه و آزمون مدلی برای توسعه استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران می باشد. به این منظور الگو های متعددی در حوزه هماهنگی استراتژیک و توسعه منابع انسانی بررسی گردید و در نهایت چارچوب نظری ابتدایی پژوهش شکل گرفت. جامعه مورد بررسی در این پژوهش، کلیه مدیران و روسای ستادی و عملیاتی شرکت ملی نفت ایران می باشد. در پژوهش حاضر، برای آزمون مدل در محیط واقعی گروه کانونی متشکل از کارشناسان و روسای متخصص در حوزه توسعه منابع انسانی تشکیل گردید تا براساس داده های واقعی شرکت مدل آزمون گردد. برای تحلیل، ابتدا تحلیل توصیفی داده ها انجام گرفت. در مرحله بعد، ترکیبات هماهنگ و ناهماهنگ استراتژی های مختلف توسعه مشخص گردید. سپس با استفاده از آزمون T ، مشخص شد که بین ترکیبات هماهنگ استراتژی ها و سایر ترکیبات مشاهده شده، تفاوت معناداری وجود دارد . سپس، میانگین عملکرد کارکنان دارای ترکیبات هماهنگ استراتژی های مختلف ، با عملکرد کارکنان دارای سایر ترکیب ها مقایسه گشت و این نتیجه به دست آمد که کارکنان دارای ترکیبات هماهنگ استراتژی های مختلف نسبت به سایر ترکیبات، از عملکرد بهتری برخوردارند .

یکی از رویکردهایی که امروزه نه تنها در ایران بلکه در جهان مطرح است مسئله ترسیم چشم انداز و تدوین استراتژی است. در این رابطه، نقش و اهمیت وجود استراتژیست ها در سازمان بر کسی پوشیده نیست. از این روست که "طراحی الگوی پرورش استراتژیست در شرکت ملی نفت ایران" به عنوان هدف اصلی از انجام این پژوهش کیفی بر اساس رویکرد نظریه داده بنیاد در نظر گرفته شده است. اهداف فرعی این پژوهش، شناسایی ابعاد (مقولات اصلی)، شرایط علّی، عوامل مداخله گر (پیش برنده و بازدارنده)، راهبردها و پیامدهای اثرگذار بر پرورش استراتژیست در شرکت ملی نفت و نیز شناسایی مهم ترین مؤلفه های موردنظر در مقوله ی مرکزی یا همان تفکر استراتژیک، بوده است . این پژوهش از نظر هدف در دسته ی پژوهش های کاربردی، از نظر سطح در دسته پژوهش های اکتشافی و از منظر روش شناختی در دسته ی پژوهش های کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد -طرح نظام مند- قرار دارد. داده های پژوهش توسط مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته از نمونه ی پژوهش (24 نفر از خبرگان صنعت و دانشگاه) گرداوری شده، سپس با کدگذاری اقدام به شناسایی ابعاد، مقولات اصلی و زیر مقوله ها و مفاهیم مرتبط با هر یک از کدهای به دست آمده نمودیم. پس از به دست آمدن جدول کدگذاری محوری و گزینشی، مدل پارادایمی پژوهش کشف شد و نوع ارتباط ابعاد و مؤلفه های پرورش استراتژیست به دست آمد. نتایج تحقیق نشان دهنده 11 مقوله اصلی و 24 مقوله فرعی و 98 مفهوم بود، که در قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علّی ( عوامل فردی، عوامل سازمانی و گفتمان سازی)، مقوله ی مرکزی تفکر استراتژیک (دید سیستمی، تفکر مفهومی، آینده نگری و نگرش فلسفی)، عوامل مداخله گر (محیطی برون و درون سازمانی)، عوامل زمینه ای (بستر فرهنگی، زمینه یادگیری، عوامل روان شناختی و استقلال سازمانی، راهبردهای استعدادیابی و جذب و نگهداشت) و پیامدها (توسعه تفکر استراتژیک و استقرار نظام دیده بانی) در شرکت ملی نفت پدیدار شد و روابط بین ابعاد مختلف آن را نشان داد. در نهایت، یافته های حاصل از این پژوهش منجر به کاوش الگویی برای پرورش استراتژیست در شرکت ملی نفت ایران شد.

روابط قراردادی میان سرمایه گذاران خصوصی و دولت، یا ارگان های وابسته به آن، از دیرباز منشأ طرح مباحث عمده ای بوده اند. وضعیت خاص دولت، همزمان به عنوان قوه حاکم و حافظ منافع عمومی، از یک سو، و مطرح بودن به عنوان طرف قرارداد، از سوی دیگر، همواره موجبات اشتغال خاطر سرمایه گذار خصوصی را فراهم نموده است. اجرای قراردادهای سرمایه گذاری عمدتاً مدت زمان قابل توجهی را به خود اختصاص می دهند. بدیهی است، در طول حیات قراردادهای سرمایه گذاری، دولت در اجرای وظایف و اختیارات حاکمیتی خود، ناگریز از وضع مقررات و یا به طور کلی ایجاد تغییراتی در محیط اجرای قرارداد می باشد؛ این اقدامات معمولاً بر اقتصاد قراردادهای مورد بحث تأثیرگذار خواهند بود. با توجه به این امر، در قراردادهای مورد نظر عموماً شاهد درج مقرره ای می باشیم که طرف خصوصی قرارداد از طریق آن سعی می نماید اختیارات دولت، به عنوان قوه حاکم، را کاملاً از اثر انداخته و یا محدود نماید. مقرره مزبور که در ادبیات حقوقی از آن تحت عنوان «شرط ثبات» یاد می شود، به شرحی که تحولات رویه قراردادی، آرای داوری بین المللی و نیز مباحث مطروحه در چارچوب دکترین بر آن گواهی می نمایند، موضوع مناقشات متعددی بوده است.

هدف این پژوهش طراحی مدل سازمان حرفه گرا در شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و داده ها به صورت کیفی با روش داده بنیاد و بر اساس نمونه گیری هدفمند با انجام 23 مصاحبه عمیق از خبرگان داده ها جمع آوری و هم زمان با گردآوری داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. یافته ها نشان داد که مدل سازمان حرفه گرا در شرکت ملی نفت ایران دارای 19 مقوله اصلی و 66 مقوله فرعی است. همچنین بر اساس یافته ها، راهبردها شامل ایجاد و توسعه سیستم اطلاعات مدیریت، توسعه نظام شایسته سالاری در مدیریت نفت، توسعه نظام ارزیابی عملکرد، توانمندسازی منابع انسانی و سیستم حقوق و دستمزد عادلانه است. می توان گفت که تحکیم شایسته گزینی و شایسته سالاری و توسعه نظام آموزش، حرفه گرایی سازمانی را در شرکت ملی نفت تسهیل خواهد کرد.

بدون شک یکی از مهم ترین ابزارهای علم حقوق برای تنظیم روابط بین شهروندان در هر کشوری، نهاد حقوقی عقد و قرارداد است که با دارا بودن ویژگی های منحصربه فردش بیشترین کاربرد را در اقتصاد، تجارت و بازرگانی دارد و از تاسیسات حقوقی رایج در همه نظام های حقوقی معاصر است. از سوی دیگر این نهاد حقوقی نه تنها از سوی بخش خصوصی مورد استفاده قرار گرفته بلکه سازمان ها و ادارات دولتی نیز با انعقاد آن در اشکال مختلف همچون قراردادهای اداری و عمومی، انجام برخی از امور روزانه را به بخش خصوصی واگذار کرده اما نظارت و کنترل های تخصصی خود را کماکان ادامه می دهد که یکی از این قراردادهای رایج، قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین و تاسیس جایگاه های عرضه بنزین، نفت گاز، جایگاه های تک منظوره و دو منظوره CNG است. نگاهی به منظومه قانونگذاری گویای آن است که مجلس شورای اسلامی از قانونگذاری در این زمینه اجتناب نموده و این وظیفه مهم را به وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی واگذار کرده است. در عین حال نتایج حاصل از تحقیق ثابت می کند که این نوع قراردادها به جنس قراردادهای اداری و دولتی نزدیک بوده و با فاصله گیری از توازن قراردادها در حقوق خصوصی یک نوع نابرابری قراردادی در هنگام عقد قرارداد پیمانکاری میان کارفرما (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) و پیمانکار (پخش خصوصی) مشاهده خواهد شد که کارفرما از موضع قدرت به این نوع قراردادها می نگرد و رفتار می کند.

سازمان های دولتی در محیط های بی ثبات امروزی به منظور دستیابی به تعادل مجبورند خود را با چالش ها و تغییرات بیرونی وفق دهند و ارکان، فرایندها و چه بسا ساختار خود را با بهبود مواجه کنند. لذا، این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد بهبود سازمانی در شرکت ملی نفت ایران انجام شده است. تحقیق حاضر با جهت گیری بنیادی و فلسفه ساخت گرایی و همچنین، به روش کیفی و با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون و با نمونه گیری هدفمند قضاوتی و سپس گلوله برفی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته از 15 نفر از خبرگان صنعت نفت صورت گرفته است. تحلیل داده ها نیز پس از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی و در قالب 96 کد باز، 24 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی طبقه بندی و نشان داده شده است. مقوله های اصلی در بهبود سازمانی شرکت ملی نفت شامل ساختار سازمانی، فضای کسب وکار، فرهنگ سازمانی، مسئولیت پذیری اجتماعی، توسعه منابع انسانی و سلامت سازمانی مورد شناسایی قرار گرفت.