آرامش شهبازی

آرامش شهبازی

مدرک تحصیلی: استادیار حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
۲۱.

تاملی بر نقش و عملکرد دادگاه فوری دیوان حکمیت ورزش و اقدامات آن در خلال بازی های المپیک 2016(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۶
افزایش میزان اهمیت بُعد اقتصادی ورزش در عصر حاضر و گسترش روش های ارتباطی در سرتاسر جهان بر تعداد اختلاف ها و تعارضات دنیای ورزش افزوده است. این موضوع به خصوص در سطح بین المللی بیشتر مشاهده می شود. از این رو، صاحب نظران حوزه ورزش  به ویژه حقوق ورزش تصمیم گرفتند که مرجعی بین المللی، بیطرف و آگاه را برای حل و فصل اختلاف های ورزشی تاسیس کنند و آن را "دیوان داوری ورزش" ( CAS[1] ) بنامند.  بروز اختلاف های جدید با موضوعات متنوع در سطح بین الملل سبب شد که نسبت به رفع احتمال وابستگی این مرجع اقدام شود و شاخه ای از آن جهت قضاوت در مسابقات بین المللی تاسیس شود. این شاخه به نام بخش  ویژه   Ad Hoc Division) از سال 1996 م. همزمان با بازی های المپیک آتلانتلا) به منظور حل و فصل اختلاف های مطرح شده در حین بازی های المپیک و مسابقات بین المللی آغاز به کار کرد. هدف از این پژوهش بررسی عملکرد این شاخه از دیوان داوری ورزش و نقش آن در حقوق بین الملل ورزش است. اقدامات این دادگاه به شکل گیری Lex Sportiva کمک کرده است و از لحاظ سرعت رسیدگی به دعاوی و صراحت در امر دادرسی، می تواند به عنوان یک الگوی سودمند برای حقوق بین الملل مورد توجه قرار گیرد. همچنین، اقدامات این دادگاه در بازی های المپیک 2016 و تاسیس شاخه جدید ضد دوپینگ دیوان حکمیت ورزش ( Anti-Doping Division) مورد بررسی قرار گرفته است . <br clear="all" /> [1] Court of Arbitration for Sport
۲۲.

کنوانسیون 1980 لاهه راجع به جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی و تبعات الحاق ایران به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی بهترین منافع کودک کودک ربایی بین المللی کنوانسیون 1980 راجع به جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی نگهداری من غیر حق کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۹ تعداد دانلود : ۵۶۳
انتقال کودکان ایرانی به کشورهای خارجی یا نگهداری آن ها در آن کشورها از سوی یکی از والدین که حضانت کودک را بر عهده ندارد موجب بروز مشکلاتی برای این کودکان، والدین آن ها و دستگاه قضایی کشور شده است. ایران به دلیل ملحق نشدن به کنوانسیون 25 اکتبر 1980 لاهه راجع به جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی نتوانسته است بسیاری از درخواست های خود به منظور بازگرداندن کودکان من غیرحق منتقل شده را به نتیجه برساند. در عین حال، توسل به موافقت نامه های معاضدت قضایی در امور مدنی که برخی مواد آن به مقوله اجرای احکام مدنی می پردازند نیز نمی تواند به طور کامل بازگرداندن فوری کودکانی را که من غیرحق منتقل یا نگهداری شده اند، تضمین کند. در این مقاله به ویژه با تمرکز بر رویه مراجع قضایی ملی درصدد بررسی تعهدات کلی دولت ها براساس کنوانسیون، استثنائات وارد بر ضرورت بازگرداندن فوری کودک و پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که با توجه به رویه موجود، مضار و منافع الحاق به کنوانسیون کدام اند؟ در نهایت به نظر می رسد با در نظر گرفتن تمام جوانب این کنوانسیون، با وجود برخی چالش های موجود در الحاق، پیوستن به این سند می تواند تبعات مثبتی برای ایران همراه داشته باشد.
۲۳.

در تکاپوی توسعه حقوق بین الملل اینترنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جهان‏شمولی اصل همکاری حقوق بین الملل محیط زیست حقوق بین الملل اینترنت اصول حقوق بین الملل محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۶۰۳
انقلاب تکنولوژیکی، آزادی بیان را به نحوی مدرن متأثر ساخت که توسعه رادیو و تلویزیون قبلاً آنرا دگرگون نکرده بود. این امر رفته رفته بامشارکت فرهنگی در زمینه های مختلفی از جامعه پررنگ تر شد و مراوداتی که تا پیش از آن در قالبهایی محدودتر صورت می گرفت، توسعه یافت. با اینحال، به همان میزان نیز امکان کنترل و ایجاد محدودیت در اقسام مختلف ارتباطات در اشکال جدیدی، هویدا شد. چنین کنترلی که عمدتاً از طریق سازوکارهای دولتی و در مقابله با جریان مبادله آزادانه اطلاعات صورت می گیرد، با ظهور شبکه های اجتماعی وارد مرحله جدیدی شده است. سانسور و نظارت بر محتوای داده ها و پیشرفت شیوه های ره گیری مکاتبات و مکالمات در این شبکه ها، این پرسش جدی را به ذهن متبادر می کند که آیا با انقلاب تکنولوژیکی، زمینه ای برای شکل گیری انقلابی حقوق بینالملل اینترنت فراهم شده است؟ در این مقاله در صددیم تا با طرح این ادعا که هنوز مقوله ای به نام حقوق بینالملل اینترنت در قالب مجموعه ای منسجم و با ثبات شکل نگرفته است، به ویژه با ظهور و رواج روبه رشد شبکه های اجتماعی، به ضرورت و چگونگی توسعه این حوزه حقوقی در سطح بین المللی بپردازیم.
۲۴.

نقش نظام آموزش عالی در پیوند میان توسعه علم و تحکیم صلح(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۶
عمده نقش هایی که برای آموزش عالی ایرانی- اسلامی در نظر گرفته می شود در قالب تربیت نسل متخصص و کارآمد علمی، ترویج و ارتقای دانش ملی و از رهگذر اتخاذ تدابیر و سیاست های کلان آموزشی و مساعد کردن زمینه لازم برای توسعه کشور خلاصه می شود. به این منظور نظام آموزش عالی از مهم ترین سازوکارهای توسعه علمی و کارآمدی در کشور محسوب می شود که با طیف قابل ملاحظه ای از نسل های مختلف جامعه از قشر جوان، متخصص، باتجربه و پویا تشکیل می شود. با این حال، از سوی دیگر، نظام آموزش عالی، به مفاهیمی متعالی، که متجلی ارزش های موجود در متن جامعه است،  از جمله صلح که از دیرباز ضامن پیوند اجزا و عناصر اجتماع است، بی اعتنا نیست و با الهام از مفاهیم و مقولات ارزشی که علاوه بر مفاهیم اخلاقی، ریشه در فرهنگ، باور و حتی قوانین موجود دارند، می کوشد تا به بهترین نحو ممکن به اعمال خطی مشی و سیاست هایش جامه عمل بپوشاند. از این حیث، آموزش عالی، ضمن لزوم توجه به مفهوم و کارکرد صلح در جامعه بین المللی، به برقراری پیوند وثیق میان صلح و توسعه علم در مرزهای ملی می پردازد که توسعه بومی دانش در چارچوب قلمروهای حاکمیتی دولت ها، خود، به تحول مفهوم علم در سطح بین المللی می انجامد و از این رهگذر، هم زمینه های استقرار صلح فراهم می شود و هم توسعه علمی مهیا می گردد. این مقاله ضمن تأملی در ارتباط ماهوی صلح و توسعه علم، و لزوم توجه جدی نظام آموزش عالی به این مهم، به بررسی سازوکارها و چارچوب های عملی برقراری پیوند میان تحکیم صلح و ترویج علم در قالب این نظام پرداخته است. 
۲۵.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در محاق سیاست ملی دولت ها: مطالعه موردی کره شمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کره شمالی نقض فاحش حقوق بشر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شورای امنیت سازمان ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۴۳
حقوق بین الملل معاصر همچنان در نوسان میان نقش غالب و مؤثر حاکمیت و چالش هایی است که از رهگذر حقوق بین الملل مدرن در قالب لزوم رعایت هنجارهای حقوق بین الملل بشر بر این حوزه تحمیل می شود. همزمان که انسانی تر شدن حقوق بین الملل، محدودیت های بیشتری را بر حاکمیت مطلق دولت ها در صحنه بین المللی تحمیل می کند، ساز و کارهای نسبتاً ضعیفی که به عنوان ضمانت اجرای حقوق بین الملل بشر در نظر گرفته شده، مانع از این است که بتوان حقوق بین الملل مدرن را از حیث اجرای این قواعد منحصر به فرد تلقی نمود. با این حال، تحولاتی اخیر، مبین توجه روزافزون به مفهوم حقوق بین الملل بشر به ویژه از حیث ساز و کارهای اجرایی و تشویقی در رعایت تعهدات در این حوزه است. در زمینه اجرای تعهدات ذی ربط، متعاقب جایگزینی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با کمیسیون حقوق بشر، انتظارات جامعه بین المللی از تحکیم و تقویت ساز و کارهای حمایتی در مقابل نقض های فاحش حقوق بشر نیز افزایش یافت. یکی از مهم ترین آزمون های پیش روی شورا نیز وضعیت حقوق بشری جمهوری دموکراتیک خلق کره معروف به کره شمالی است. فراز و فرودهای پرونده هسته ای کره شمالی و مباحث متعدد مطرح در زمینه نقض فاحش حقوق بشر، همواره وضعیت این کشور در صحنه بین المللی را تحت الشعاع قرار داده است و پرسش های جدی در زمینه تقابل میان حاکمیت و مقوله حقوق بین الملل بشر را به رخ کشانده است. در این مقاله ضمن بررسی تعهدات حقوق بشری دولت کره در صحنه بین المللی، و با تمرکز بر آخرین قطعنامه شورای حقوق بشر در خصوص وضعیت حقوق بشری این دولت، به جایگاه تصمیمات شورای حقوق بین الملل در حصار ملاحظات سیاسی دولت کره شمالی پرداخته ایم. 
۲۶.

تحریم های یکجانبه علیه ایران از منظر حقوق بین الملل کیفری: جنایت علیه بشریت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جنایت علیه بشریت تحریم یکجانبه جرم انگاری ایران ایالات متحده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۴۶
تحریم یکجانبه در وهله نخست، ناقض اصول و هنجارهای حقوق بین الملل به نظر نمی رسد. حقوق بین الملل مدرن که همچنان در قیاس با حقوق ملی، از حیث ساختار بدوی و نوپاست، به تابعان خود این مجوز را اعطاء کرده تا به مدد ساز و کارهایی همچون تحریم، به قیام علیه نقض تعهد یا ارتکاب تخلف برخیزند و بدین سان در مواردی توانسته خلأ ناشی از نقص ساختار را مرتفع نماید. با این حال، چنین مجوزی قید اطلاق نداشته و هرچند می تواند در اشکال چندجانبه یا یکجانبه، اعمال شود، خود مقید به رعایت اسلوب و چارچوب هایی حقوقی است. نقض حقوق بشر یا قواعد بنیادین حقوق بین الملل از جمله خطوط قرمزی است که اعمال تحریم با عبور از این شاکله ها، اعتبار حقوقی تحریم را زیر سؤال برده و چه بسا آثار توسل به تحریم را مصداقی از ارتکاب تخلف یا تحقق جنایت بین المللی مبدل می سازد. در این مقاله درصددیم تا ضمن تأملی در آثار و تبعات تحریم یکجانبه علیه ایران، به واکاوی این امر بپردازیم که آیا نتایج و آثار تحریم های یکجانبه می تواند جنایتی بین المللی تلقی شود؟ با توجه به اقسام جنایت بین المللی در این نوشتار به امکان و امتناع تحقق جنایت علیه بشریت از رهگذر ارتکاب تحریم های یکجانبه خواهیم پرداخت. 
۲۷.

لزوم رعایت حریم خصوصی- درمانی قربانیان کاربرد سلاح های شیمیایی جنگ عراق علیه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جنگ ایران و عراق حریم خصوصی حقوق بشر کادر درمانی منشور حقوق بیمار مصدومان شیمیایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۲۹۱
گذر زمان از شدت جراحاتی که بر روح و جسم مصدومان شیمیایی قربانی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران رفته، نکاسته، در مقابل بار تعهد جامعه را نسبت به ایشان، سنگین تر کرده است. بی تردید، احقاق حقوق مصدومان شیمیایی، در مراجع قضایی ملی و بین المللی، تنها گامی کوچک در راه ادای این تعهدات نسبت به کسانی است که خالصانه در راه اعتقادشان، از تعلقاتشان گذشتند، با این حال، احقاق حق در مراجع قضایی، خود، با استلزاماتی همراه است، که نادیده گرفتنشان، تنها موجبات درد و رنج مضاعف این مصدومان است. اگر درصدد اثبات محکومیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ هشت ساله عراق علیه ایران هستیم، صرف توجه به مقررات حقوق بشردوستانه بین المللی کافی به مقصود نیست؛ که اگر مقررات و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی، تنها بر زمان مخاصمه حاکم است، حقوق بین الملل بشر، هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح، به حمایت از نوع بشر می پردازد. در این مقاله، به اجمال به این بحث مهم می پردازیم که رعایت حریم خصوصی مصدومان شیمیایی، مقدم و مقارن با احقاق حق ایشان در مراجع قضایی ملی و بین المللی است و نادیده گرفتن این ضرورت، مصداقی از نقض حقوق بشر تلقی می شود، در این زمینه تأملی در رویه برخی مراجع بین المللی نیز راهگشای مقصود بوده است.
۲۸.

چالش های زیست محیطی ناشی از جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن زیر بستر دریا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: گازهای گلخانه ای آلودگی محیط زیست فناوری جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن کنوانسیون مونته گوبای1982 کنوانسیون لندن 1975 انرژی پاک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دریاها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۱۸۴۳ تعداد دانلود : ۱۵۸۸
با گرم شدن کره زمین و طرح مباحث و دغدغه های جدی درزمینه ی افزایش گازهای گلخانه ای که به طور مستقیم با حیات جانوران و گیاهان در ارتباط است و نقش گازهای آلاینده مانند دی اکسید کربن، بشر کوشیده تا از فناوری های جدید به جهت مقابله با این پدیده بهره جوید. یکی از این فناوری ها، جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن در زیر بستر دریاست. باوجود این، مقررات حقوقی حاکم بر تمامی جنبه های این فعالیت در هاله ای از ابهام است. اگرچه مقررات کنوانسیون 1982 دریاها و کنوانسیون 1975 لندن و پروتکل منضم به آن (2006) و حتی برخی دستورالعمل های صادره در چارچوب اتحادیه ی اروپا که حاوی مقرراتی در این خصوص است، قابل توجه است، اما هنوز برخی چالش های موجود، ازجمله تبعات زیست محیطی ناشی از کاربرد این فناوری نیازمند بررسی و تأمل جدی در رویه بین المللی و اسناد حقوقی ذی ربط است. در این مجال به اختصار به ظرفیت های حقوقی موجود و برخی چالش های مطرح درزمینه ی این فناوری می پردازیم.
۲۹.

مفهوم دولت فوکوئی و مسئولیت حمایت در حقوق بین الملل معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جامعه بین المللی میشل فوکو مسئولیت حمایت مفهوم دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۵ تعداد دانلود : ۹۶۴
اندیشه و نظرات «میشل فوکو» فیلسوف سیاسی قرن بیستم، بیشتر در حوزه ی فلسفه، جامعه شناسی، روانشناسی و حتی سیاست محل بحث و نظر است؛ با این حال، برخی رویکردهای وی به ویژه آنجا که به بحث عناصر و شاکله های دولت مدرن، آن هم در فضایی ملهم از اندیشه های پست مدرنیسم و پوزیتیویسم مدرنِ غالب می پردازد می تواند در حقوق بین الملل معاصر، مورد توجه و واکاوی جدی قرار گیرد. در این مقاله، فارغ از ورود جدی به رویکردهای فوکو در زمینه ی مباحث حقوق بین الملل عمومی، به دیدگاه وی در خصوص شاکله ی دولت مدرن می پردازیم و رویکرد فوکو در خصوص مفهوم دولت را با مفهوم مسئولیت حمایت که خود مفهومی بحث برانگیز در حقوق بین الملل معاصر است، مورد بررسی تطبیقی قرار خواهیم داد.
۳۰.

قانونمندی: بنیاد پوزیتیویستی تأسیسات کیفری حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: پوزیتیویسم محکمه کیفری نورنبرگ قانون‏مندی فورمالیسم حقوقی مشروعیت حقوق بین الملل کیفری عدالت جزائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۱۰
پوزیتیویسم حقوقی که رکن رکین شکل گیری و قوام بسیاری از تعهدات و تأسیسات حقوقی بین المللی شناخته می شود، گاهی مترادف با فورمالیسم حقوقی تلقی شده و به مؤلفه ای تقلیل می یابد که منحصراً به منظور قالب بندی هنجارهای حقوقی به کار می رود. با این حال، پوزیتیویسم، نه تنها در شکل گیری صورت هنجارها، که عاملی بنیادین در تبلور ماهیت و جوهر تعهدات محسوب می شود. از این حیث، تحلیل بنیادهای فلسفی پدیده های حقوقی بین المللی در استیلای حقوقدانان طبیعی ارزش مدار نبوده و قانونمندی قواعد و نهادهای حقوقی که علاوه جنبه های شکلی، به جوهر و سرشت پدیده ها نیز نظر دارد، مدخلی را فراهم آورده تا پوزیتیویسم، به انگاره ای غایت مدار بدل شود. شناخت قواعد و هنجارهای کیفری حقوق بین الملل نیز از این امر مستثنا نیست. از این حیث، همزمان که جرم انگاری جنایات بین المللی در چارچوب حقوق بین الملل کیفری، نشان از رسوخ اندیشه های حقوق طبیعی در جوهر حقوق بین المللی کیفری دارد، قانونمندی قواعد و تأسیسات این حوزه می تواند مبین پدیداری خاستگاهای پوزیتیویسم حقوقی در این قلمرو محسوب شود.
۳۲.

اعدام اتباع ایرانی در عربستان سعودی: ضرورت بازخوانی رویه قضایی در خصوص نقض مفاد کنوانسیون روابط کنسولی (1963)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری کنوانسیون روابط کنسولی قضیه برادران لاگراند قضیه اونا اعدام اتباع ایرانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی روابط خارجی ایران روابط خارجی ایران دوره جمهوری اسلامی ایران
تعداد بازدید : ۲۵۵۷ تعداد دانلود : ۲۰۴۶
در اوایل سال 1391، خبر اعدام چند تن از اتباع ایران در عربستان سعودی منتشر شد. این اقدام دولت سعودی موجب واکنش مقامات صلاحیتدار ایران شد. از نظر دولت ایران، دولت سعودی بدون رعایت الزامات بین المللی از جمله چهارچوب های عام حقوق بشری و کنوانسیون حقوق کنسولی که موضوع آن حفظ منافع اتباع دولت در خارج و اداره کردن امور مربوط به آنان است، اقدام به اعدام اتباع ایران نموده است و این واقعیت می تواند برای دولت مذکور ایجاد مسئولیت بین المللی کند. این مقاله در پی آن است تا با بررسی ماده 36 کنوانسیون حقوق کنسولی (1963) و رویه قضایی بین المللی موجود پیرامون آن و استانداردهای عرفی و موضوعه حقوق بشری، به این پرسش پاسخ دهد که آیا اقدام دولت سعودی می تواند موجبات مسئولیت بین المللی دولت مذکور را فراهم نماید. در صورت پاسخ مثبت به پرسش گفته شده، حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران و مواضعی که دستگاه دیپلماسی کشور می تواند در این خصوص اتخاذ نماید، بی تردید موضعی مقتدر و نه انفعالی خواهد بود تا مانع از تکرار وقایعی مشابه دراین خصوص در آینده از سوی دولت سعودی شود.
۳۵.

اعتبار عهدنامه مودت (1955) و قابلیت استناد به آن در روابط ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

۳۶.

تأملی در حل وفصل اختلافات راجع به اموال فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اموال فرهنگی مالکیت حاکمیت شورای بین المللی موزه ها اختلافات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۸۰
اهمیت و جایگاه اموال و اشیاء فرهنگی در تاریخ تمدن بشریت غیرقابل انکار است. این جایگاه در حقوق بین الملل معاصر به حدی برجسته و درخور تأمل شده که اگر در رویکردهای کلاسیک این اموال متعلق به یک دولت خاص و لذا تحت مالکیت و حفاظت آن دولت محسوب می شدند، امروزه با رویکردهای نسبتاً مدرن متعلق به کل بشریت و میراثی مشترک تلقی می گردند. با این وصف هرچه ارزش و اعتبار این قبیل اموال نمایان تر شود، سرقت، جابه جایی غیرقانونی و حتی گاهی چپاول این اموال و در نتیجه اختلافات حادث در خصوص نگهداری و مالکیت چنین اشیائی بیشتر خودنمایی خواهد کرد. در این مقاله به اختصار به سازوکارهای حل وفصل اختلافات و راهکارهای مناسب آن خواهیم پرداخت.
۳۷.

توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: توسعه محیط زیست سازمان جهانی تجارت توسعه پایدار پایداری با ثبات پایداری ناپایدار نسل های آینده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳۰ تعداد دانلود : ۲۳۷۲
هرچند اندیشه ضرورت تحقق «توسعه پایدار» ظاهری فریبنده دارد، اما برخی چالشهای موجود در ترکیب میان «توسعه» و «پایداری» و تاملی در نقطه ثقل مفهوم توسعه پایدار که متضمن واکاوی مفهوم «پایداری با ثبات» و «پایداری ناپایدار» است، محور اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهند. در این نوشته، ضمن تامل در مفهوم توسعه پایدار، گذری بر مبانی نظری توسعه پایدار و شناسایی منابع حقوقی که این اصل در آن ها بازتاب یافته، به این پرسش پاسخ خواهیم گفت که در نهایت دغدغه اصلی بر تحقق «توسعه پایدار» است یا پایداری تـوسعه؟ بی شک چنین تامـلی زمینـه را برای درک مفـهومی بهتر از توسعه پایدار در حقوق بین الملل معاصر هموار می سازد.
۳۸.

ادغام فرامرزی بازارهای بورس سهام و اوراق بهادار: توهّم یا واقعیت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بورس ادغام سهام اوراق بهادار بازار بورس جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۶۶
بازار بورس سهام و اوراق بهادار اصولاً چارچوبی ملی دارد، به این معنا که سهام شرکتهای داخلی در چنین بازاری مورد معامله قرار می گیرد. با وجود این جهانی شدن، ائتلاف و یکپارچگی در سطح بین المللی، همچنین پیشرفتهای فناورانه، انگیزه هایی مختلف برای ادغام بورسهای ملی سهام و تشکیل بورسهایی فراملی فراهم آورده است. بر این اساس لازم است تا فهرستی از بورسهای سهامی ادغامی، شرایط عمومی اوراق بهادار مانند نقدینگی و نحوه مبادلات آنها به منظور اطمینان از رعایت حداقل استاندارهای بین المللی تنظیم و مورد توجه قرار گیرد. از حیث حقوق رقابت، ادغام بورسهای سهامی از یکسو می تواند به افزایش هزینه ها، دیجیتالی شدن بازار سهام و یکدستی آن بینجامد و در مقابل گاه کاهش کارایی سرویسهای ادغامی را به همراه خواهد داشت. در این مقاله ضمن اذعان به مسائل متعدد مطرح در این زمینه، عمدتاً بر ایده ضرورت توجه به تحقق یک بازار جهانی بورس، چالشها و راهکارهای قابل طرح، از جمله پیش شرطهای لازم برای ادغام، ظرفیتهای مورد نظر و نتایج و پیامدهای این امر، به اختصار نظر خواهیم افکند. 
۳۹.

هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم در امریکا در ترازوی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

۴۰.

تکثر سیستم قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری وحدت تکثر منشور ملل متحد سیستم قضایی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۳ تعداد دانلود : ۹۸۶
بی تردید نمی توان تکثر روبه تزاید مراجع و نهادهای قضایی را در سیستم قضایی بین المللی انکار کرد، چرا متعاقب تنوع در موضوعات و تابعان حقوق بین الملل، بدیهی جلوه می نمایند. با این حال می توان به ارائه الگوهایی پرداخت که بتواند وحدت لازم برای تداوم بقاء سیستم قضایی بین المللی را حفظ کرده و به تقویت بیشتر آن بیانجامند. ارائه چنین الگوهایی، به مواضع متعدد و متنوعی در میان حقوقدانان بین المللی انجامیده است. برخی تنوع و تکثر را به نفع سیستم و در جهت تقویت تصمیمات قضایی و دسته ای در راستای تکثر و تضعیف وحدت در کل سیستم بین المللی تلقی می کنند. کمیسیون حقوق بین الملل نیز در گزارش نهایی خود در این زمینه، ضمن پذیرش چندپارگی در میان نهادهای بین المللی، تنها به بررسی تفصیلی در حوزه تکثر هنجارهای حقوقی بسنده کرد. این خود، بستری مناسب را برای حقوقدانان بین المللی در ارائه رویکردهایی نظری در خصوص سلسله مراتبی در میان نهادهای قضایی بین المللی یا ارئه راهکارهایی دیگر در جهت حفظ «انسجام سیستم بین المللی» و «حاکمیت قانون» در سیستم قضایی بین المللی فراهم می سازد. در این مقاله خواهیم کوشید به بررسی متغیرهای ذیربط و تامل در آنها بپردازیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان