قوانین ضدفساد

فساد به مثابه یک بیماری در تمام کشورها خصوصا کشورهای در حال توسعه وجود دارد و جامعه بین المللی در چند دهه اخیر با آگاهی از اثرات زیان آور فساد جهت پیشگیری و کاهش اثرات آن طی همگرایی، جنبش ضدفساد جهانی را ایجاد نمود و با تدقیق در رشاءخارجی و جرم انگاری آن قوانین مبارزه با رشوه خواری خارجی را اجرایی کرد که علاوه بر پیامدهای مثبت، گاهی انگیزه فعالان اقتصادی را در ورود به کشورهای میزبان فاسد در حال توسعه سست و جریان تجارت و سرمایه گذاری را کاهش می دهد تا جایی که اگر مقامات دولتی کشور میزبان در اقدامات اجرایی کشورشان ضمن مشارکت با اشخاص فاسد رشوه نیز دریافت نمایند با عدم شناسایی و پیگرد این مقامات، تاثیر ثمربخش در نظام حقوقی داخلی آنها نخواهد داشت. سوال پژوهش این است که قوانین مبارزه با رشوه خواری خارجی چه پیامدهایی بر تجارت و سرمایه گذاری خارجی کشورهای در حال توسعه داشته و این پیامدها دارای چه ماهیتی می باشد. با روش توصیفی- تحلیلی و رویکردی حقوقی- اقتصادی نتایج نشان می دهد این قوانین علاوه بر بازدارندگی، گاهی برای ذینفعان فساد مطلوبیتی در اقدامات جایگزین با تغییر در نوع سرمایه گذاری و نهایتا فساد ایجاد می نماید که ممکن است باعث تشدید یا تداوم روش های ناکارآمد در کشورهای میزبان در حال توسعه گردد. از سوی دیگر اقدامات اجرایی قوانین مبارزه با رشوه خواری خارجی در کشور متبوع تاجر یا سرمایه گذار می تواند درک عمومی از رشوه خواری را در کشورهای میزبان در حال توسعه تقویت و جنبش جوامع را در چرخه ویرانگر فساد تحت تاثیر قرار دهد.