محمد قاسمی

زندگى اجتماعی انسان ها، در درون نظام سیاسى و حکومت شکل مى گیرد و عملاً تصور زندگى بدون حکومت مشکل است. به همین جهت، اندیشمندان همواره حکومت را به عنوان یک ضرورت اجتماعى تلقی نموده اند؛ این یک ضرورت حکم عقلی است و آنچه از روایات شریفه در این زمینه وارد شده، ارشاد و مؤید همین حکم عقلی است. از جمله روایات در باب ضرورت حکومت، بیان امیرالمؤمنین(ع) در نهج البلاغه است که در مقابل خوارج افراطى، که شعار « لاحکم الا لله؛ جز حکم خدا، حکمى نیست» سر مى دادند و بر نفى وجود هر نوع حکومت در جامعه اسلامى تاکید داشتند، فرمود: «انّه لابُدَّ للنّاسِ مِن امِیرٍ بَرٍ اَو فاجِرٍ...؛ مردم به ضرورت، باید حاکمى داشته باشند، نیکوکار باشد و یا بدکار.» از آنجا که در این بیان، حاکم عادل و فاجر در عرض یکدیگر قرار گرفته­اند، تفاسیر متعددی از آن ارائه شده است. این مقاله، با رویکرد نظرى و روش تحلیلى، این روایت را مورد ارزیابی قرار داده، تساوی عادل و فاجر در تصدی حکومت را صرفاً تأکیدی بر اصل ضرورت حکومت در جامعه می داند.

این مقاله به مبانی نظری تخصیص منابع بین گزینه های بودجه ای ، به عنوان مسالهی اساسی بودجه ریزی ، میپردازد . در واقع ، نگارنده در پی آن است چارچوبی به دست دهد که در تخصیص بهتر منابع عمومی راهنمای تصمیم گیرندگان باشد . وی اذعان میدارد که نمیتوان یک نظریهی جامع بودجه ریزی جهت حل مسالهی اساسی بودجه ریزی ارائه کرد ، اما میشود در راستای آن گامهایی برداشت . در این راستا ، ابتدا اصول و معیارهای راهنمای تصمیم گیری راجع به تخصیص منابع و فنونی که در این رابطه راه گشا هستند را بررسی میکند . این اصول و فنون با هم ابزار سودمندی جهت تصمیم گیری راجع به تخصیص منابع عمومی را به دست میدهند...

1. مفهوم پاسخگویی در طول زمان تکامل یافته است و از حفاظت از دارایی ها به مدیریت و سپس به پاسخگویی در برابر اقدامات و نتایج تبدیل شده است . 2. گروه های مخاطب پاسخگویی نیز تغییر کرده اند و از پاسخگویی فردی در برابر پادشاه به مسئولیت در برابر نمایندگان مردم و در حال حاضر علاوه بر آن ، به پاسخگویی در برابر خود مردم رسیده است . 3. ابزارهای اصی پاسخگویی مالی ، بودجه های دولت ، داده های ادواری درباره مالیه عمومی ، حسابهای سالانه و گزارشهای تحقیقی و سایر گزارشهای عمومی سازمانهای مستقل است ...

هدف از انجام این تحقیق شناسایی رابطه بین مدیریت تنوع با بهره وری نیروی انسانی و ابعاد آن در سازمان است. تحقیق حاضر از لحاظ تقسیم بندی بر مبنای هدف، از نوع کاربردی بوده و برای انجام آن از روش تحقیق پیمایشی- همبستگی استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه توسط یک نمونه 75 نفری از کل جامعه آماری که مدیران و کارکنان شرکت مخابرات شهرستان زاهدان هستند، به روش نمونه گیری تصادفی از جمعیت یاد شده گردآوری شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین مدیریت تنوع و بهره وری نیروی انسانی و همچنین ابعاد آن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

انجام تحلیل های کمی برای ارزیابی تاثیر مقررات بازار کار نیازمند ساختن شاخص هایی با استفاده از مولفه های مهم مقررات مزبور است. در این مقاله دو شاخص مهمی که در اغلب تحقیقات تجربی استفاده می شوند با عنوان شاخص امنیت شغلی و شاخص مقررات حمایت شغلی در مورد قراردادهای دایم برای ایران محاسبه شده است. شاخص امنیت شغلی هزینه تنزیل شده انتظاری در زمان استخدام کارگر در صورت اخراج وی از بنگاه در آینده را محاسبه می کند. این شاخص سه مولفه مهلت قانونی فسخ قرارداد، میزان پرداخت برای اخراج موجه و میزان پرداخت برای اخراج ناموجه را در بردارد. روند شاخص امنیت شغلی نشان دهنده آن است که در میان 37 کشور، قانون کار ایران از نظر شاخص مزبور دارای رتبه 35 است. این شاخص پس از تصویب قانون کار جدید در سال 1369 نسبت به قانون کار قبلی، نزدیک به دو برابر افزایش یافت. شاخص کلی مقررات حمایت شغلی برای قراردادهای دایم، 12 مولفه سیاست های حمایت شغلی را شامل می شود. مقدار شاخص کلی مقررات حمایت شغلی نیز نشان می دهد که ایران بین 28 کشور مورد مطالعه، دارای سخت ترین مقررات حمایت شغلی در رابطه با قراردادهای دایم است که در آن همزمان، الف. توانایی کارفرما برای اخراج کارگر به واسطه الزامات شکلی به شدت محدود شده است، ب. هزینه های مستقیم اخراج بسیار بالا است و ج. اخراج بر حسب مولفه هایی مانند نحوه تعریف اخراج موجه و ناموجه، طول مدت دوره آزمایشی، حوزه اختیارات دادگاه و غیره بسیار دشوار است

هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل تأثیر مدیریت تنوع بر تعهد سازمانی با توجه به نقش ادراک کارکنان از عدالت سازمانی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارکنان شرکت مخابرات استان سیستان و بلوچستان هستند که از این جامعه نمونه­ای به حجم 186 کارمند به شیوه نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شد. روش پژوهش مدل­یابی معادلات ساختاری است. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه بود. جهت تعیین پایایی از روش آلفای کرانباخ و جهت تعیین روایی از تکنیک­های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. جهت تحلیل داده­ها از تکنیک تحلیل­های کواریانس و ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل 50/8 استفاده شد.نتایج بیانگر آن است که: مدیریت تنوع بر تعهد سازمانی و عدالت سازمانی کارکنان تأثیر مثبت و معنادار در سطح 01/0 دارد. همچنین مدیریت تنوع از طریق ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر مثبت و معنادار در سطح 01/0 دارد و ادراک کارکنان از عدالت سازمانی نیز بر روی تعهد سازمانی کارکنان تأثیر مثبت و معنادار در سطح 01/0 دارد. مدل ساختاری پژوهش دارای برازش و قابلیت کاربرد است.

لایحه بودجه 1385 کل کشور در تاریخ 25/10/1384 توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و پس از حدود دو ماه بررسی مستمر نمایندگان و کمیسیون های تخصصی تصویب شد و بالاخره روز 28/12/1384 قانون بودجه 1385 کل کشور به دولت ابلاغ گردید . میزان استفاده از درآمد نفت ، تعیین میزان اعتبارات طرح های تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) ، اولویت بندی طرح های عمرانی ، سیاستگذاری جهت ساماندهی حمل و نقل عمومی به طور عام و اعتبار مورد نیاز برای واردات بنزین به طور خاص و حمایت از اقشار آسیب پذیر از جمله بازنشستگان و روستائیان از جمله مباحث مهمی بودند که ...

در محیط های به شدت متغیر، متلاطم، غیرقابل پیش بینی و مملو از عدم اطمینان، سازمان ها برای حفظ بقا، تضمین رشد و کسب موفقیت بایستی از توان و قابلیت یادگیری سازمانی مستمر، مولد و خلاق برخوردار باشند تا بتوانند برای همه ذینفعان، به ویژه مشتریان، ارزش برتر تولیدکنند. توان و قابلیت یادگیری سازمانی و توسعه مستمر آن، به عوامل متعددی از جمله هوشمندی سازمان و مدیریت استعداد بستگی دارد. جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه کارکنان دانشگاه آزاد واحد زاهدان به تعداد 460 نفر بودندکه بر اساس جدول مورگان از210 پرسشنامه توزیع شده 200پرسشنامه به صورت کامل برگشت داده شد. روش نمونه گیری، تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه از نوع روایی محتوایی است و آلفای کرونباخ حاصل از پایایی کل پرسشنامه ها برابر 0.937 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی توسط نرم افزارSPSS 19 و Lisrel صورت گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که الف) مدیریت استعداد بر هوش سازمانی، و قابلیت یادگیری سازمانی تأثیر مثبت مستقیم و معنی داری دارد ب) هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی تأثیر مثبت مستقیم و معنی داری دارد ج) هوش سازمانی، رابطه مدیریت استعداد و قابلیت یادگیری سازمانی را میانجی گری می کند. د) مدیریت استعداد به طور مستقیم و نیز به طور غیر مستقیم از طریق هوش سازمانی، بر قابلیت یادگیری سازمانی تأثیر معنی داری دارد.

ارزیابی اثر قواعد حقوقی با استفاده از تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی از مهم‌ترین زمینه‌های کاربرد تحلیل‌های اثباتی نگرش حقوق و اقتصاد است. بررسی حاضر به ارزیابی یکی از موضوعات مهم مطرح شده در فصل دوم قانون کار یعنی نحوة فسخ قرارداد کار از طریق اخراج کارگر پرداخته است. تحلیل اقتصادی قواعد حقوق معمولاً با «قضیه کوز» آغاز می‌گردد اما با توجه به تفاسیر گوناگون بر مبنای این قضیه نمی‌توان پیشاپیش در مورد کارایی مقررات قانون کار اظهار نظر نمود. با توجه به ابهام الگوهای نظری باید به شکل تجربی اندازه و جهت‌گیری امنیت شغلی بر اشتغال را مشخص کرد. محاسبه شاخص امنیت شغلی (JS) که به‌طور خاص بر هزینه‌های اخراج تمرکز می‌کند، نشان می‌دهد که در ایران پس از تصویب قانون کار فعلی مقدار این شاخص در مقایسه با قانون کار 1337 نزدیک به دو برابر افزایش یافت. تخمین اثر مقررات مزبور بر زیرگروه‌های مختلف جمعیتی از طریق تصریح یک مدل پروبیت‌ نشان از آن دارد که وضع مقررات امنیت شغلی به شیوه فعلی به زیان اشتغال گروه سنی جوان و گروه دارای سطح مهارت پایین است.

امروزه، خطرپذیری و خودکارآمدی به عنوان دو مؤلفة مهم و تأثیرگذار بر موفقیت ورزشکاران، مورد توجه روان شناسان ورزشی قرار گرفته اند. هدف از این پژوهش بررسی رابطة خطرپذیری، خودکارآمدی و عملکرد صخره نوردان زن و مرد ایرانی است. شرکتکنندگان در این تحقیق شامل 170 صخره نورد زن و مرد (101 نفر مرد و 69 نفر زن) بودند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامة هیجان خواهی و تکانشگری زاکرمن (2002) و پرسشنامة خودکارآمدی صخره نوردان لولین و سانچز (2008) بود. برای تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، کولموگروف-اسمیرنف و t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد خطرپذیری (014/0 p=) و خودکارآمدی (001/0 p=) رابطة مثبت و معنیداری با عملکرد دارند. همچنین همبستگی مثبتی بین خطرپذیری و خودکارآمدی مشاهده شد (69/0, r= 001/0 P=). نتایج آزمون t مستقل تفاوت معنیداری بین خطرپذیری (05/0 p<) و خودکارآمدی (01/0P<) صخره نوردان زن و مرد نشان نداد؛ یعنی خطرپذیری و خودکارآمدی صخره نوردان زن و مرد ایرانی یکسان است.

رهبری معنوی یکی از شیوه های نوین رهبری در سازمان ها است و به دنبال تأمین بقای معنوی کارکنان می باشد که در این مسیر می تواند موجب پرورش سلامت روانی کارکنان در سازمان شود. پژوهش حاضر به شناسایی تأثیر رهبری معنوی بر سلامت سازمانی در بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی زاهدان پرداخته است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا یک تحقیق پیمایشی است. پژوهش در نیمه دوم سال 1392 انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 155 نفر از کارکنان سازمان تامین اجتماعی زاهدان بود. به منظور تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که با توجه به اعضای جامعه آماری 110 نفر به روش تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه جداگانه برای رهبری معنوی و سلامت سازمانی استفاده شد. برای بررسی آلفای کرونباخ متغیرها از نرم افزار spss و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر و نمودار آماره T استفاده شد که این کار به کمک نرم افزار lisrel صورت گرفته است. نتایج نشان داد که رهبری معنوی بر سلامت سازمانی تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین از بین ابعاد رهبری معنوی، عضویت و بازخور تأثیر مستقیم و معناداری بر سلامت سازمانی دارند.

از چندی پیش انسداد مرزها در کشور ایران در حال اجرا است و این انسداد به صورت حفر کانال، احداث پاسگاه، نصب سیم خاردار، دیوارکشی و استفاده از تجهیزات مدرن واپایشی (اپتیک) انجام می شود. با این حال انسداد مرز که با صَرف هزینه های بسیار زیاد امکان پذیر است، اگر از سوی ارگان های مرتبط مورد بی مهری قرار گیرد، نه تنها نتیجه مثبتی نخواهد داشت، بلکه باعث به وجود آمدن مشکلاتی در منطقه نیز خواهد شد. این تحقیق درصدد است تا میزان تأثیر انواع انسدادها (نصب سیم خاردار، حفر کانال و خاکریز، گسترش پاسگاه ها و ساخت برجک های دیده بانی، ساخت دیوارهای بتنی و نصب دوربین های مدار بسته) در مرزهای استان سیستان و بلوچستان بر امنیت آن استان را از دیدگاه صاحب نظران و خبرگان بررسی کند. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و نحوه جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، اسنادی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل؛ خبرگان و صاحب نظران مرتبط با موضوع در سطح استان سیستان و بلوچستان اعم از نظامی، انتظامی، مرزبانی، قضایی و دیگر افراد مرتبط با حداقل بیش از چهار سال سابقه کار در استان است. نمونه مورد مطالعه شامل 61 نفر است که تعداد 55 نفر آنان مرد و 6 نفر زن بوده و به صورت تمام شماری در دسترس انتخاب شده اند. از دیدگاه پاسخگویان، اقدامات صورت گرفته در خصوص انسداد مرزهای شرقی کشور، بیشترین تأثیر را به ترتیب بر شاخص های؛ واپایش ترددهای غیرمجاز، کاهش تحرکات اشرار، جلوگیری از ورود انواع موادمخدر، جلوگیری از خروج تولیدات داخلی و مدیریت و واپایش بهتر بر مرزها و کمترین تأثیر را نیز به ترتیب بر شاخص های؛ افزایش سطح درآمد مرزنشینان، اشتغال زایی و افزایش تولید ملی داشته است.

عدم رعایت قواعد مالی و نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفتی به بودجه دولت، دو موضوع کلیدی است که طی سال های گذشته به مانعی جدی در زمینه کارکرد ثبات بخشی سیاست مالی تبدیل شده است. در سال های رونق، به پشتوانه درآمدهای عظیم دلاری نفتی در سال های رونق، هزینه های جاری گسترده تر و پروژه های جدید عمرانی آغاز می گردند و بدلیل فقدان مدیریت صحیح منابع ارزی، دلارهای نفتی صَرفِ واردات انواع کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای می گردد که رشد اقتصادی را به طور ناپایدار و غیرمستمر افزایش می دهد. لکن با کاهش درآمدهای ارزی نفتی، کسری بودجه پدیدار شده و ساختار وابسته تولید به خارج نیز با کمبود منابع ارزی برای واردات مواجه می گردد. تجربه سنوات گذشته نیز حاکی از آن است که برای غلبه بر این مسئله، معمولاً ترکیبی از اقداماتی نظیر افزایش نرخ ارز، کاهش هزینه های عمرانی؛ افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی، افزایش مالیات ها در پیش گرفته می شود که ضمن ایجاد تشدید کسری بودجه (طبق اثر الیورا-تانزی)، رکودتورمی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند. مطالعات صورت گرفته نیز حاکی از ضرورت طراحی قواعد مالی برای جلوگیری از افزایش اندازه دولت و بی ثباتی های مالی در کوتاه مدت است که این قواعد می توانند معیارهای کمّی با هدف محدودسازی مداخلات سیاسی باشند یا قواعد رویه ای که هدف بهبود کارکرد نهادهای بودجه ای و مدیریت بخش عمومی را تعقیب می کنند. حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و هدف گذاری کسری تراز عملیاتی، از مهم ترین قواعد مالی طراحی شده در ایران هستند اما در عمل نتوانسته اند محدودیت عملیاتی برای دولت در استفاده منابع حاصل از صادرات نفت ایجاد کنند. در مقاله حاضر، ضمن بررسی قواعد مالی موجود و تجربه سایر کشورها، سه قاعده مالی برای کشور پیشنهاد می شود که عبارتند از تعیین سقف کسری بودجه بدون نفت و کاهش سالانه آن، تعیین سقف استفاده ریالی از منابع حاصل از نفت در بودجه و میزان تغییرات سالانه آن و مرتبط کردن میزان افزایش هزینه ها با مقدار افزایش درآمدهای غیرنفتی.

مقدمه: پروتئین وابسته به آگوتی (AgRP) یک پپتید اشتهاآور است که از هیپوتالاموس و بافت های دیگر ترشح می شود. این پپتید تاثیر قوی بر رفتار دریافت غذا و هموستاز انرژی دارد. گزارش شده است که در شرایط منفی تعادل انرژی ممکن است لنفوسیت AgRP را ترشح کند و با بازسازی انرژی سلولی متوقف می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر قند خوراکی بر سطح AgRP و گلیکوژن لنفوسیت خون محیطی پس از یک جلسه فعالیت دایره ای مبتنی بر فنون کشتی در کشتی گیران آزادکار جوان بود. روش شناسی: 16 کشتی گیر آزادکار (وزن 25/3±81/74 کیلوگرم، سن22/0±12/22 سال و شاخص توده بدنی 56/0±72/25 کیلوگرم بر متر مربع) به طور تصادفی به گروه های آب و قند تقسیم شدند. نمونه گیری خون قبل ، بلافاصله بعد و90 دقیقه پس از فعالیت گرفته شد. از آزمودنی ها خواسته شد پروتکل فعالیت مقاومتی دایره ای مبتنی بر فنون کشتی (WBTCE) ( 2 ست، 6 ایستگاه،20 ثانیه فعالیت در هر ایستگاه بدون وقفه،3 تکرار در هر ست با فاصله 30 ثانیه استراحت بین تکرار ها و2 دقیقه استراحت بین ست ها) را انجام دهند. بلافاصله بعد از نمونه گیری دوم خون، مایعات قندی ( 2گرم قند به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، نسبت1به5) و آب (با حجم برابر) داده شد. داده ها با استفاده از روش آماری آنالیز واریانس (اندازه گیری مکرر) و آزمون تعقیبی مناسب (LSD) آنالیز شد. تفاوت معنی دار در سطح 05/0 p< پذیرفته شد. یافته ها: سطوح AgRP لنفوسیت بلافاصله بعد از فعالیت در هر 2 گروه آب و قند افزایش معنی داری داشت. به هر حال، سطح AgRP در گروه قندی کاهش معنی داری داشت، اما در گروه آب به طور معنی داری در دوره 90 دقیقه بعد از فعالیت در سطح بالایی باقی ماند. تفاوت معنی داری بین گروه آب و قند مشاهده شد. سطح گلیکوژن لنفوسیت بلافاصله بعد از فعالیت در هر 2 گروه آب و قند کاهش معنی داری داشت. سطح گلیکوژن لنفوسیت فقط در گروه آب کاهش معنی داری داشت، درحالی که در گروه قند در دوره 90 دقیقه بعد از فعالیت در سطح بالاتری ماند. نتیجه گیری: یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که قند خوراکی غلظت AgRP افزایش یافته ناشی از WBTCE در لنفوسیت را کاهش داد. داده ها همچنین نشان می دهد که پروتکل WBTCE قادر است مقادیر شاخص های انرژی (گلیکوژن و AgRP) را در لنفوسیت تغیر دهد. کاهش AgRP لنفوسیت ممکن است به افزایش گلیکوژن لنفوسیت مربوط باشد و همچنین احتمال دارد بهبود وضعیت انرژی سلولی ناشی از مصرف گلوکز را روشن کند. با توجه به این نتایج، احتمال دارد نقش لنفوسیت به عنوان یک منبع محیطی کوچکی از ترشح AgRP به داخل گردش خون توصیف شود.

موضوع این مقاله بررسی الزامات دستیابی به اقتصاد دانش بنیان در سطح کلان و به طور مشخص چارچوب های حقوقی لازم برای تحقق اقتصاد دانش بنیان است. برای این منظور، چارچوبی نزدیک به چارچوب اداره آمار استرالیا برای ابعاد و مولفه های اقتصاد دانش بنیان شامل چهار بعد اصلی: 1- بعد زمینه ای (رژیم نهادی و ساختار اقتصادی)، 2- بعد سرمایه انسانی، 3- بعد فناوری اطلاعات و ارتباطات و 4- بعد نوآوری و کارآفرینی انتخاب شده است. روش تحقیق، مطالعات کتابخانه ای، مطالعه اسنادی و استفاده از تکنیک تحلیل محتوا است. بررسی وضعیت موجود با توجه به شاخص های توصیه شده برای ارزیابی هر یک از ابعاد اشاره شده، نشان می دهد که با وجود قوانین و مقررات مختلف در برنامه های توسعه و سایر قوانین دائمی کشور، هنوز تا یک چارچوب جامع و منسجم حقوقی برای حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان فاصله وجود دارد. رژیم نهادی و ساختار اقتصادی کشور باید تقویت شود و در زمینه حمایت از کارآفرینی و نوآوری هنوز برخی خلاهای قانونی وجود دارد. توسعه سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با دو رکن قبلی از وضعیت قابل قبول تری در چارچوب حقوقی و قانونی فعلی برخوردار هستند. همچنین با استفاده از روش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصادی اصلاحات ساختاری برای استقرار اقتصاد دانش بنیان اولویت بندی شده است. بر مبنای نتایج به کارگیری این روش، مشخص شده است که 1- ایران در زیرساخت ها، سلامت و آموزش مقدماتی و نیز تحصیلات عالیه، وضعیت مساعدی دارد (شکاف ساختاری مثبت) و در سایر شاخص ها، شکاف ساختاری ملاحظه می شود. 2- بدترین شاخص ایران در ناحیه شاخص های مبتنی بر عوامل، وضعیت نهادها است. هرچند وضعیت محیط اقتصاد کلان نیز در ناحیه منفی است و باید بهبود یابد، اما اولویت اول براساس روش GCR در این ناحیه، اصلاح نهادها است. در میان شاخص های معطوف به اقتصاد دانش بنیان، وضعیت آمادگی فناوری در کشور تا حدود قابل توجهی از پتانسیل فعلی آن فاصله دارد، اما در حوزه نوآوری چندان با نرم جهانی فاصله ندارد.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین عوامل بازدارنده کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. پژوهش حاضر، از نوع توصیفی مقطعی بوده و به طور خاص از نوع مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1392 بود. از میان افراد مذکور، 322 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه ای محقق ساخته است که روایی آن مورد تأیید کارشناسان و خبرگان امر بوده و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر 85/0 به دست آمد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مورد بررسی و آنالیز قرار گرفتند. عمده ترین نتایج، بیانگر آن بود که از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان بر اساس تحلیل عاملی انجام گرفته، هفت عامل بازدارنده، شامل عوامل اقتصادی، فردی، آموزشی، فنی، هنجار ذهنی، محیطی و نگرشی تبیین گردید. هم چنین، به ترتیب عامل هنجار ذهنی با بار عاملی 81/0 و عامل اقتصادی با بار عاملی 44/0 دارای بیشترین و کمترین تأثیر بر بازدارندگی کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات بودند.