سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی

زمینه و هدف: تکانه های نرخ ارز به دلیل تأثیرات نامطلوب بر عملکرد متغیرهای اقتصادی از اهمیت دو چندان برخوردار است. از طرفی جهش پولی نرخ ارز، یکی از رفتارهای غیرعادی نرخ ارز است. هدف مقاله حاضر بررسی جهش پولی نرخ ارز در طی سال های1370 تا1400 است. مواد و روش ها: تحقیق حاضر با روش ARDL برای سال های1370 تا 1400 به بررسی موضوع مقاله پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تعیین جهش پولی و عبور نرخ ارز زمانی اتفاق می افتد که پس از یک انبساط پولی غیرمنتظره، به دلیل کُند بودن تعدیل در بازار کالاها نسبت به بازار دارایی ها، نرخ ارز به سطحی فراتر از مقدار بلند مدت خود جهش نماید. براساس نتایج سیاست های پولی انبساطی بر نرخ ارز در ایران اثر مثبت و معنا داری دارد و از آن جایی که تغییرات سیاست های پولی در ایران به صورت فزاینده هستند؛ بنابراین می تواند موجب جهش در تغییرات نرخ ارز شود. با توجه به این که ضریب برآوردی کوچک تر از واحد است. نتیجه: می توان اذعان داشت جهش پولی وجود دارد؛ اما شدید نیست و هم چنین با توجه به نتایج حاصل شده، عبور نرخ ارز به صورت ناقص وجود دارد.

سازمان همکاری شانگهای نمادی از زنجیره همگرایی منطقه ای در آسیا به شمار می رود که به واسطه موقعیت اقتصادی و یا اجتماعی کشورهای عضو و همچنین پوشش جغرافیایی این گروه در سطح جهان قابل توجه است.از سویی تفاوت های عدیده در زیرساخت های اقتصادی کشورهای عضو و سطح درآمدی آن ها بررسی شاخص تاب آوری در گروه شانگهای بسیار حائز اهمیت است.در واقع شاخص تاب آوری به دنبال ارزیابی قابلیت سازگاری اقتصادی یک کشور و یا گروهی از کشورها در مقابل شوک های ایجادشده و نهایتاً پتانسیل بازگشت به سطح تعادلی مطلوب است،لذا بررسی سطح تاب آوری در گروه شانگهای می تواند دورنما و آینده این سازمان را با وضوح بیشتری نشان دهد.در این پژوهش از روش اقتصادسنجی پانل فضایی در دوره زمانی 2019-2013 استفاده شده است.لذا دو معادله بررسی و مدل SEM با روش اثرات تصادفی پذیرفته شده است و نتایج نشان می دهد که متغیرهای حجم تجارت و نوآوری بر سرانه تولید ناخالص داخلی، تأثیر مثبت و معناداری دارند.

شاخص تاب آوری به توانایی یک سیستم جهت جذب آشفتگی و سازمان دهی مجدد اشاره دارد به طوری که سیستم هنوز وظیفه، ساختار، مشخصات و بازخوردهای یکسانی را حفظ کند. این مفهوم پس از بحران مالی سال 2008 میلادی در زمینه مباحث اقتصادی مطرح شد و هدف آن ارزیابی قابلیت سازگاری اقتصادی یک کشور با شوک های ایجادشده و نهایتاً پتانسیل بازگشت به سطح تعادلی مطلوب است. در شرایط اقتصاد ایران که به دلیل اعمال انواع تحریم ها در سال های اخیر با چالش های بسیاری روبه رو بوده و ارزیابی سطح تاب آوری از کانال های مختلف بسیار ضروری و حائز اهمیت است. لذا این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص های رقابت پذیری و اقتصاد دانش بنیان بر تاب آوری اقتصاد کشور ایران در دوره زمانی 1397-1363 با تواترهای متفاوت سالانه و فصلی با استفاده از روش ARDL -MIDAS پرداخته شده است. نتایج بیانگر این است که در دوره های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای حجم تجارت (شاخص رقابت پذیری) و نوآوری (شاخص اقتصاد دانش بنیان) بر شاخص تاب آوری، تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین متغیرهای نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تاب آوری تأثیر مثبت و معنادار و متغیرهای اندازه دولت و نرخ تورم بر تاب آوری تاثیر منفی و معناداری داشته اند. لذا ایجاد زیرساخت های مناسب به منظور بهره گیری هر چه بیشتر از مزایای بسترهای دانش بنیان و همچنین گسترش سطح رقابت پذیری مورد توصیه است.

با توجه به نقش سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید و تأثیر آن بر فعالیت های مولد و اشتغال زایی و کمیابی آن در اقتصاد کشورها، شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری و چگونگی اثرگذاری آن دارای اهمیت است. ازاین رو در تحقیق حاضر به منظور شبیه سازی آثار سرریزهای تکنولوژی بر متغیرهای اقتصادی و رفاهی بر سرمایه گذاری بخش غیردولتی در اقتصاد ایران از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویا بهره گرفته شد. بر این اساس، تغییرات در شاخص تولید بخش های مختلف اقتصادی، تغییرات مصرف و سطح قیمت ها، در قالب چهار سناریوی مختلف شامل دو برابر شدن سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بهبود بهره وری از طریق سرریزهای تکنولوژی با لحاظ ضریب کسر 0062/0، افزایش 20% واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و اعمال هم زمان سه سناریو قبل به عنوان سناریو چهارم ارزیابی شد. برای دستیابی به اهداف مطالعه از ماتریس حسابداری اجتماعی تدوین شده توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال 1390 استفاده شد. نتایج نشان داد که به کارگیری سناریوهای اول و دوم، می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های اقتصاد ایران و رشد تولید شود. همچنین، با به کارگیری سناریوی سوم میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش می یابد. درنهایت نیز با اعمال سناریوی چهارم، سرمایه گذاری بخش خصوصی، تولید، مصرف خانوار، صادرات، واردات و درنتیجه رفاه خانوارها نسبت به سایر سناریوها به میزان بیشتری افزایش می یابد.

معرفی: پس از رکود بزرگ و برجسته شدن نقش دولت در مدیریت اقتصاد در چارچوب اقتصاد کینزی، یکی از موضوعات مهم در بحث اقتصاد کلان، بررسی رابطه بین عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان و نابرابری درآمد است که از ویژگی های توسعه است. عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان چالش های بزرگی را برای کشورهای در حال توسعه به ویژه برای مسائل نابرابری درآمد ایجاد می کند. با توجه به ادبیات موجود در این زمینه عوامل مختلفی از جمله نرخ تورم بالا، بدهی عظیم خارجی، نوسان زیاد نرخ ارز واقعی و کسری تراز پرداخت ها و بسیار از متغیرهای دیگر عامل نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه هستند. مشاهده شده است که کشورهای توسعه یافته ای که حداقل عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان را دارند، نابرابری درآمد نسبتاً کم و رشد اقتصادی پایدار را تجربه کرده اند. با توجه به اهمیت موضوع سوالی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته آن است که عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان و تجارت خارجی به چه میزان و با چه احتمالی بر کران های نابرابری درآمد بین دهک های درآمدی تاثیر می گذارند.  از آن جا که مدل سازی بر اساس منطق فازی از جنبه های گوناگون اهمیت فراوانی دارد و با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله سعی شده است برای پاسخ به این سوال با استفاده از مدلسازی غیرخطی فازی در قالب اعداد – Zبه محاسبه کران های بالا، متوسط و پایین نابرابری درآمد بین دهک های درآمدی به همراه درجه اعتبار پیش بینی کران ها (احتمال هر کران) پرداخته می شود. این مقاله در پنج بخش سازماندهی شده است. بعد از مقدمه در بخش دوم ادبیات موضوع بررسی می شود. در بخش سوم روش شناسی تحقیق، بخش چهارم یافته های تحقیق و در بخش پنجم نتیجه گیری و توصیه های سیاستی بیان می شود. متدولوژی: سیستم بر اساس قوانین نامعین به شکل اعداد Z (Z-FRBS): یک مدل غیرخطی رگرسیون فازی است که در آن از قوانین فازی استفاده می شود. Z-FRBS یک روش مدلسازی است برای بررسی رفتارهای نامعین متغیرهای اقتصادی، که یکی از اصول اصلی و نوآوری های این مطالعه است. مراحل چرخه مدلسازی برای مدل LSTAR به شرح زیر است. برای ایجاد یک مدل Z-FRBS، ابتدا باید رفتار غیرخطی متغیرها را مورد بررسی قرار دهیم، بنابراین مراحل هماهنگی یک مدل غیرخطی (مدل ESTAR یا LSTAR) ارائه شده است.    یافته ها: با توجه به نتایج این مطالعه تورم که یکی از شاخص های مهم بی ثباتی متغیرهای کلان است، تاثیر دوگانه ای بر توزیع درآمد افراد در جامعه می گذارد و موجب نابرابری درآمدی دهک های پایین می شود در واقع تورم برای بعضی از افراد به منزله یارانه و برای برخی از افراد دیگر مانند مالیات تلقی می شود به افرادی که درآمد ثابت دارند آسیب جدی می زند و به افرادی که صاحب سرمایه و دارای هستند مانند زمین، ساختمان و غیره سود سر شاری می رساند از این رو دولت می تواند با هدف گیری گروه های که کم درآمد یا درآمد ثابت دارند برای آنها برنامه ی ویژه ای داشته باشد از جمله با پرداخت های انتقالی، تخفیف های مالیاتی و برای افرادی که دارای هایی مانند زمین و مسکن بیش از نیاز دارند از طری ق مالیات بر درآمد و ثروت تصاعدی اشخاص به توزیع مجدد درآمد کمک کند.   نتیجه: نتایج بررسی تاثیر عدم قطعیت متغیرها نشان می دهد که سرمایه گذاری خارجی موجب نابرابری درآمدی دهک ها به ویژه درون دهک های نهم و دهم می شود. از دلایل این نابرابری با توجه به مطالعات تجربی انجام آن است که با افزایش سرمایه گذاری خارجی به دلیل امکان بهره گیری از سرمایه بیشتر میزان تولید نهایی نیروی کار افزایش یافته و در نتیجه دستمزد نیروی کار نیز افزایش می یابد که این افزایش سرانجام به کاهش نابرابری درآمد منجر خواهد شد. از طرفی می توان به تاثیر پذیر بودن بازار داخلی از تحولات بازارهای بین المللی اشاره کردکه تاثیر چشمگیری بر تغیرات نرخ ارز، نرخ تورم و بی ثباتی بازدهی سهام داشته است که موجب افزایش بی ثباتی سیاست های اقتصاد کلان و اختلاف بین دهک های درآمدی می گردند. با توجه به اهمیت نابرابری در بین دهک های درآمدی بی ثبات متغیرهای کلان اقتصادی که ناشی از سیاست گذاری است موجب فزایش بیشتر نابرابری در بین دهک های درآمدی بالا نسبت به دهک های درآمدی پایین می شود و طی زمان سیاست های جبرانی هم کارایی لازم برای کاهش دامنه نابرابری را نداشته اند، بنابراین توجه ویژه مسولان به سیاست گذاری و تبعات آن اثار جبران ناپذیری در اقتصاد بجای می گذارد. با توجه به نتایج این تحقیق شاید بحث سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان چالشی برای سیاست گذاران جلوه کند اما با توجه به اجتناب ناپذیر بودن همراهی با فرآیند جهانی شدن  برنامه ریزهای مناسب برای رفع این چالش لازم است از جمله حمایت های لازم از نیروی کار و گسترش خدمات اجتماعی و سازوکارهای کنترل کننده سرمایه خارجی و نهادی متکی بر مردم در راستای توانمند سازی نیروی کار در مواجهه با سرمایه، توجه به بنیاد های نابرابری از قبیل بی سوادی و کم مهارتی، ایجاد فرصت های اجتماعی برای کسب آموزش و مهارت است تلاش دولت در جهت رفع این معضلات از جمله مهم ترین گام های موثر در رفع نابرابری درآمد در ایران در صورت همراه شدن با  جهانی شدن است. از طرفی با توجه به اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش تجارت خارجی به عنوان نمودهایی از جهانی شدن جزء ضروریات اقتصادی بوده و دولت ها با توجه به فوایدی نظیر انتقال تکنولوژی و افزایش بهره وری سیاست های گسترش جهانی سازی را دنبال می کنند، توصیه می شود همراه با جهانی شدن دولت ها با اقداماتی نظیر ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی، تقویت پایه های اقتصاد داخلی، تسهیل شرایط سرمایه گذاری جهت کاهش آثار منفی جهانی شدن اقدام نمایند.

افزایش انتشار گازهای گلخانه ای موجب افزایش گرمایش زمین و همچنین آلودگی های محیط زیستی شده است، که این خود، یکی از بحران هایی است که امروزه بشر با آن مواجه است. برای مقابله با این بحران، بسیاری از کشورها به جایگزین کردن انرژی تجدیدپذیر به جای انرژی فسیلی ترغیب شده اند. یکی از راه های افزایش تولید انرژی های تجدیدپذیر، واردات کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد به همین دلیلهدف این مطالعه بررسی اثر واردات کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید انرژی های تجدیدپذیر در ایران است. برای دستیابی به این هدف از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال 2014 که مربوط به ایران و سایر نقاط جهان می باشد، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش تعرفه کالاهای ICT،واردات آنها افزایش و تولید این کالاها کاهش خواهد یافت. علاوه براین، تولید انرژی های تجدیدپذیر کاهش می یابد. اما چنانچه واردات کالاهای ICT همراه با افزایش بهره وری عوامل تولید باشد، تولید انرژی های تجدیدپذیربهبود پیدا می کند. با کاهش تعرفه بر واردات کالاهای ICT میزان انتشار CO2 کاهش می یابد و افزایش بهره وری عوامل تولید، کاهش انتشار کربن را تشدید می نماید. براساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد می شود که دولت از ظرفیت های مربوط به کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، به منظور جایگزینی انرژی تجدیدپذیر به جای انرژی فسیلی و به تبع آن کاهش آلودگی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی، به طور بهینه استفاده کند.

رفاه ازجمله نیازهای اساسی افراد جامعه بوده که با شناخت درست تأثیر سیاست های دولت بر این شاخص، سیاست گذاران می توانند سیاست های مناسبی را اتخاذ کنند. ازطرف دیگر، با توجه به آثار منفی شرایط نااطمینانی در اقتصاد بر روی رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، ارزیابی آثار سیاست های پولی بر نرخ ارز در شرایط نااطمینانی و اثر آن بر روی رفاه از اهمیت انکارناپذیری به منظور جلوگیری از آثار زیان بار اقتصادی برخوردارست که در این تحقیق به این مهم پرداخته شد. برای این منظور، اثرات شوک های ناشی از سناریوهای سیاست های پولی انبساطی در قالب افزایش رشد حجم نقدینگی و کاهش نرخ ذخیره قانونی (2، 5 و 10 درصد) بر نرخ ارز (ریال/دلار آمریکا) و رفاه کل بررسی شد. داده های موردنیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مجلس شورای اسلامی و جدول داده-ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری شد. همچنین، جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرم افزار متلب استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص های موردبررسی سیاست های پولی (افزایش حجم نقدینگی و کاهش نرخ ذخیره قانونی) منجر به افزایش نرخ ارز و کاهش رفاه کل می شوند و در میان شوک های موردبررسی، شوک ناشی از افزایش حجم نقدینگی در مقایسه با شوک ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی، از اثرگذاری مثبت بیشتری بر افزایش نرخ ارز و اثرگذاری منفی بیشتری بر رفاه کل برخوردار است؛ بنابراین، در شرایط نااطمینانی نرخ ارز که عاملان اقتصادی دارایی های خود را به بازارهای موازی به ویژه بازار ارز خارجی منتقل کرده و این مسئله منجر به افزایش بیشتر نرخ ارز خارجی و درنتیجه افزایش نرخ تورم و کاهش در رفاه کل می شود، به بانک مرکزی پیشنهاد می شود که یک سیاست پولی انقباضی مانند افزایش نرخ بهره بانکی را اتخاذ کند؛ زیرا چنین سیاستی علی رغم افزایش هزینه سرمایه گذاری، می تواند تا حد زیادی مانع فعالیت های سوداگرانه در بازار ارز و تشدید نوسانات آن و درنهایت کاهش رفاه کل شود.

رشد متوازن منطقه ای از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی در عرصه توسعه ملّی پایدار است و مطابق با درجه توسعه یافتگی و محرومیت مناطق نیازمند سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مختلف است. سلامت عاملی موثر بر سرمایه انسانی، بهره وری و رشد و توسعه اقتصادی پایدار است و بهبود آن مسئله مهمی است. بنابراین، بررسی تاثیر سلامت بر رشد اقتصادی در کنار بسیاری از دیگر عوامل موثر، بر اساس میزان برخورداری و محرومیت استان های کشور، ضرورت پیدا می کند. این پژوهشِ توصیفی-تحلیلی با برداشتی از فرم تابع تولید کاب داگلاس، تاثیر شاخص سلامت بر رشد اقتصادی را در سه گروه از استان های کشور (برخوردار، با برخورداری متوسط، و کم برخوردار)، با رویکرد پانل دیتای هم انباشتگی و با روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس نتایج، تاثیر مخارج سلامت خانوار، مخارج آموزشی خانوار، عملکرد اعتبارات عمرانی، سرمایه گذاری خصوصی در مسکن، درصد شهرنشینی، و میزان مشارکت اقتصادی بر رشد اقتصادی در سه گروه استان ها مثبت و معنادار بوده است. با افزایش صد درصدی در مخارج سلامت خانوار، تولید ناخالص داخلی در استان های کم برخوردار 22/2 درصد، در استان هایی با برخورداری متوسط 19/6درصد، و در استان های برخوردار 16/7 درصد رشد خواهد نمود. بنابراین، تمرکز دولت بر سلامت همه استان ها، به ویژه استان های کم برخوردار و با برخورداری متوسط، برای تقویت رشد اقتصادی پایدار بسیار موثر است. نتایج نشان می دهد که شاخص سلامت متغیری بلندمدت است و سیاست های مرتبط با سلامت نیز آثار بلندمدتی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد.

شیوع ویروس کرونا در دسامبر 2019، با سرعت بسیار بالا به یک بحران در سلامت عمومی تبدیل شد، که در ابتدا اقتصاد چین و سپس اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داد. این موضوع باعث شد تا از الگوهای مختلفی جهت الگو سازی شیوع ویروس استفاده شود. هدف اصلی این مطالعه، درک اثر شیوع یک بیماری همه گیر بر اقتصاد ایران در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است. به این منظور، پس از مقداردهی پارامترها بر اساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 95-1370، در سناریوهای مختلف و با توجه به میزان ماندگاری ریسک فاجعه سلامت، شبیه سازی الگو انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که شیوع یک بیماری همه گیر، موجب کاهش ساعات کار و بهره وری نهایی سرمایه فیزیکی می شود؛ بنابراین سرمایه گذاری فیزیکی، تولید، و مصرف کل با کاهش مواجه می شوند. بر اساس یافته های پژوهش توصیه می شود که در شرایط مواجهه با بیماری پاندمیک، دولت به عنوان مقام سیاستگذار، نقش تثبیتی را ایفا کند.

مزیت نسبی، یک ویژگی پیوسته و ایستا نیست و با پیشرفت های علمی در گذر زمان، در بین نقاط مختلف جغرافیایی و محصولات مختلف، انتقال پذیر بوده، و وابسته به عواملی مثل موجودی منابع، روش تولید و تغییرات تکنولوژیکی است. بنابراین، با توجه به اینکه هر ساله، اعتبارات ملی و استانی در قالب طرح ها و پروژه های متعددی به اجرا در می آید، به منظور تخصیص بهینه اعتبارات در ایجاد تعادل های منطقه ای و جهت دهی استان های کشور به سمت تخصص گرایی منطقه ای و دستیابی به زمینه های رشد و توسعه و ایجاد تعادل های منطقه ای، در این مطالعه، اثرات تغییرات ساختاری و نابرابری های منطقه ای براساس سه سناریو با استفاده از اطلاعات جداول داده-ستانده به هنگام شده سال های 1390 و 1395 بررسی شده است. نتایج حاصل از کاربرد مدل تغییر سهم در سناریو اول، نشان دهنده رشد نامتناسب شاغلان بخش های مختلف استان های کشور در دوره مورد بررسی است. نتایج سناریوی دوم با استفاده از نظریه تجارت بین الملل متعارف هکشر- اوهلین، حاکی از این است که، کالاهای صادراتی در استان ها به دلیل عدم تأمین شرایط تولید و مبادله، دارای مزیت نسبی نیستند و در کالاهایی که دارای مزیت نسبی می باشیم، محیط مناسبی برای رشد صادرات این کالاها فراهم است، اما ارتباطات ضعیف، مانع از رشد صادرات شده است. همچنین، یافته های سناریو سوم، بیانگر این است که، زیرشاخص های پیچیدگی، دست یافتنی بودن تولید یک محصول از لحاظ دسترسی به قابلیت ها و توانمندی های مورد نیاز، تولید و صادرات کالا در اقتصاد یک استان را تأیید می نماید. بنابراین، توسعه یافتگی استان های مختلف به علت امکانات بالقوه منطقه ای، ممکن است در بخش های مختلف با یکدیگر متجانس نباشد. در واقع، نادیده گرفتن امکانات، ظرفیت های بالقوه و مزیت های نسبی هر منطقه و در نهایت، تغییرات ساختاری، به توسعه نیافتگی و نابرابری در بین مناطق منجر شده است.

در این مطالعه اثرات شوک های ناشی از سناریوهای رشد متغیرهای کلان اقتصادی (2%، 5% و 10%) بر شاخص رفاه کل در ایران بررسی شد. برای این منظور داده-های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، بانک مرکزی و جدول داده- ستانده سال 1395 گردآوری و جهت تحلیل داده ها از مدل نوین تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) استفاده شد. نتایج نشان داد که شوک های تولیدناخالص داخلی حقیقی حداکثر به میزان 66/2 درصد منجر به افزایش شاخص رفاه اجتماعی در ایران می شود. زیرا افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی با افزایش ظرفیت اقتصادی، درآمد افراد جامعه را افزایش داده و شرایط را برای ارتقای رفاه خانوارها فراهم می کند. هم چنین، شوک های بهره وری کل عوامل تولید حداکثر به میزان 55/1 درصد منجر به افزایش شاخص رفاه اجتماعی می شود. زیرا افزایش بهره وری کل عوامل تولید منجر به افزایش تولید شده که می تواند بر مصرف خانوارها به دلیل افزایش درآمد تاثیر مستقیم گذاشته و رفاه اقتصادی را ارتقا دهد. علاوه براین واکنش شاخص رفاه اجتماعی نسبت به شوک های درآمدهای نفتی در کوتاه مدت حداکثر 81/0 درصد است. زیرا از یک طرف با افزایش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی افزایش یافته و از طرف دیگر منجر به بروز بیماری هلندی می شود. در نهایت، یافته ها نشان داد که در میان متغیرهای مورد بررسی به ترتیب: شوک ناشی از رشد تولیدناخالص داخلی حقیقی، شوک ناشی از رشد بهره وری کل عوامل تولید و شوک ناشی از رشد درآمدهای نفتی، از بیش ترین تأثیر بر رفاه کل برخوردار می باشند.

تعیین میزان اندازه دولت و اثر آن بر اقتصاد یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد بخش عمومی می باشد .این تحقیق بدنبال تعیین عوامل موثر بر نرخ رشد بهینه مخارج دولت می باشد. افزایش مخارج دولت برمتغیر های اقتصادی تاثیر گذار بوده و می تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی گردد و بر رفاه خانوارها و همچنین مطلوبیت خانوارها تاثیرگذارمی باشد.هدف این نحقیق بررسی عوامل موثر بر رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد ایران  می باشد. اطلاعات مورد استفاده در دوره زمانی 1360 تا 1397 می باشد .  در این مطالعه برای بررسی عوامل موثر بر رشد مخارج دولت   از رهیافت کنترل بهینه پویا استفاده شده است.نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد که   نرخ ترجیح زمانی، ضریب  پیشرفت فنی ، کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی و   دولتی، نسبت مصرف بخش خصوصی به دولتی، موجودی سرمایه اثر منفی و معکوس بر رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد داشته اند . از طرفی  نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به خصوصی، کشش جانشینی بین زمانی و نرخ استهلاک سرمایه ها اثر مثبت بر نرخ رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد ایران داشته است.  همچنین حساسیت نرخ رشد مخارج دولت برای مقادیر مختلف  متغیرهای مذکور برآورد گردید.نتایج محاسبات نشان می دهد بسته به مقدار پارامترها نسبت مخارج دولت به دوره قبل  بین 0.91 تا 1.024 درصد متغیر است

با توجه به اهمیت اعطای اعتبار در نظام بانکی، استفاده از عوامل مؤثر بر اعتبارسنجی جهت تصمیم گیری در اعتباردهی، بسیار مهم است. با توجه به این مهم، تحقیق حاضر به شناسایی و اولویت بندی ویژگی های تأثیرگذار در اعتبارسنجی مشتریان با استفاده از دیدگاه متخصصان و کارشناسان بانکی شهر کرمان و تطابق آن با شاخص های موجود در مدل های استخراج شده از روش هوش مصنوعی پرداخته است. هدف این است که آیا بین نظرات انسانی که ناشی از دانش و تجربه است و نظرات هوش مصنوعی که به مسئله به صورت مدل سازی جعبه سیاه نگاه می کنند، تطابق وجود دارد یا خیر. داده های موردنیاز به روش پرسشنامه و الگوریتم باینری کوانتومی جمعیت ذرات، جمع آوری شده و به ترتیب به روش دلفی و فرا ابتکاری موردبررسی قرارگرفته اند. نتایج حاکی از آن است که شاخص های منتخب دو روش 80 درصد همپوشانی داشته اند. با توجه به نتایج تحقیق و دقت بالای تکنیک های هوش مصنوعی، پیشنهاد می شود جهت اعطای اعتبار به مشتریان در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، وزن بالاتری برای شاخص های مذکور لحاظ شود.

با شناخت دقیق اتحادیه اقتصادی اوراسیا می توان همگرایی اقتصادی با این اتحادیه را در راستای تأمین منافع ملی جهت دهی کرد. در این پژوهش آثار حذف تعرفه تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه و تراز تجاری بخش های مختلف اقتصادی، براساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی و نسخه 10 پایگاه داده های آن، در چهار سناریو (کاهش 25 درصدی، کاهش 50 درصدی، کاهش 75 درصدی و کاهش 100 درصدی نرخ تعرفه ها) با بسته نرم افزاری GEMPACK تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کاهش تعرفه های بخش کشاورزی تأثیر مثبتی بر رفاه ایران دارد و هر چه درجه آزادسازی تجاری بیشتر باشد رفاه نیز افزایش می یابد، اما کاهش تعرفه های بخش کشاورزی تأثیر مثبتی بر تغییر تراز تجاری بخش های صنعت، خدمات و نفت و گاز و تأثیر منفی بر تغییر تراز تجاری بخش کشاورزی در ایران دارد. همچنین کاهش تعرفه های بخش صنعت تأثیر منفی بر رفاه و تغییر تراز تجاری ایران دارد. کاهش تعرفه های بخش کشاورزی بر ارزش صادرات ایران اثر چندانی ندارد و صرفاً ارزش واردات افزایش می یابد و بیشترین آثار کاهش تعرفه های بخش کشاورزی بر بخش صنعت منعکس می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ابعاد حکمرانی (حکمرانی سیاسی، حکمرانی اجتماعی، حکمرانی اقتصادی) بر شاخص توسعه پایدار در کشورهای نفتی اوپک پلاس در دوره زمانی 2018-1997 است. برای این منظور بر اساس آزمون چاو از روش پانلی و بر اساس آزمون هاسمن از روش اثرات ثابت برای تخمین مدل های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل ها حاکی از آن است که شاخص حاکمیت قانون (به عنوان نماینده حکمرانی سیاسی) و شاخص توسعه انسانی (به عنوان نماینده حکمرانی اجتماعی) بر شاخص توسعه پایدار در کشورهای مورد مطالعه دارای اثر مثبت و معنی دار است و شاخص ثبات اقتصاد کلان (به عنوان نماینده حکمرانی اقتصادی) دارای اثر منفی و معنی داری بر شاخص توسعه پایدار این کشورها است که این نتایج را مطالعات صورت گرفته تأیید می کند. در بین مجموعه ابعاد حکمرانی، حکمرانی اجتماعی مهم ترین بعد حکمرانی مؤثر بر شاخص توسعه پایدار در کشورهای مذکور است.

مقدمه: رفاه اقتصادی و اجتماعی ازجمله اهداف کلان اقتصادی در مسیر توسعه پایدار است. عوامل مختلف اقتصادی بر رفاه مؤثر هستند که در این میان متغیرهای بخش واقعی اقتصاد تأثیر انکارناپذیری بر رفاه دارند. روش: تحقیق حاضر با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری به بررسی تأثیر شوکهای بخش واقعی اقتصاد بر شاخص رفاه اجتماعی در ایران در طول دوره 2019-1980 پرداخته است. بدین منظور از شاخصهای رفاه اجتماعی مطلوبیت گرا و آمارتیاسن استفاده شد. یافته ها: شاخص رفاه آمارتیاسن به شوکهای رشد بهره وری کل عوامل تولید در دوره اول عکس العمل سریع نشان می دهد که با گذشت زمان از بین می رود. اما شاخص رفاه مطلوبیت گرا در دوره اول عکس العمل مثبت نشان می دهد و از دوره پنجم منفی می شود. شاخص رفاه آمارتیاسن به شوکهای تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی در دوره اول عکس العمل مثبت و سریع نشان می دهد و از دوره هفتم عکس العمل آن منفی می شود. اما شاخص رفاه مطلوبیت گرا در دوره اول عکس العمل مثبت نشان می دهد که از دوره دوم منفی می شود. شاخص رفاه آمارتیاسن به شوکهای درآمد نفتی عکس العمل منفی و ضعیف نشان می دهد. اما عکس العمل شاخص مطلوبیت گرا در بلندمدت مثبت جزئی پایدار است. شاخص رفاه آمارتیاسن و مطلوبیت گرا به شوکهای اشتغال از در بلندمدت عکس العمل مثبت دارند. بحث: در ایران اشتغال باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود، اما در بلندمدت درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی سرانه و رشد بهره وری کل عوامل تولید باعث کاهش رفاه اجتماعی شده است. بنابراین اشتغال مناسبت ترین عامل برای افزایش رفاه است.

هدف اصلی این مقاله برآورد کشش تقاضای محصولات فرهنگی و بررسی رفتار مصرفی خانوار های شهری و روستایی در این گروه کالاهاست. برای این منظور از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل پویا (DAIDS) و از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط برای دوره 1396-1360 استفاده شده است. نتایج آزمون نشان می دهد که فرضیه همگنی برای گروه کالایی محصولات فرهنگی در بین خانوار های شهری تأیید نمی شود. به عبارت دیگر، مصرف کنندگان شهری در مصرف خود در گروه کالا های منتخب دچار توهم پولی اند، یعنی به جای توجه به درآمد واقعی و قیمت های واقعی در تصمیمات مصرفی خود، درآمد اسمی و قیمت های اسمی را در نظر می گیرند. این فرضیه در خصوص خانوار های روستایی نیز پذیرفته می شود. کشش قیمتی محصولات فرهنگی برای مناطق شهری و روستایی پایین است که به منزله عدم امکان جایگزینی و ضروری بودن این کالاهاست. به علاوه نتایج نشان می دهد تغییرات قیمتی سایر گروه های هزینه ای تأثیر چندانی بر تقاضای محصولات فرهنگی ندارد. همچنین کشش درآمدی محصولات فرهنگی هم برای مناطق شهری و هم روستایی بزرگتر از یک است و کالاهای مذکور لوکس تلقی می شود. نتایج برآورد کشش های زیرگروه محصولات فرهنگی نیز نشان می دهد برای مناطق شهری، تحصیل و آموزش کم کشش و ضروری است اما برای مناطق روستایی این کالا با کشش واحد است. از این رو حمایت، هدایت و برنامه ریزی مفید و مؤثر از محصولات فرهنگی از سوی دولت و خانوار ها نیازی ضروری و دائمی است. 

گسترده معرفی: تأثیر اقتصاد بر سیاست و تأثیر سیاست بر اقتصاد همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده است، سؤال مهمی که ممکن است در این حوزه مطرح شود این است که انتخابات چه اثراتی می تواند بر اقتصاد داشته باشد و نیز شرایط فعلی اقتصاد چه تأثیری ممکن است بر انتخاب افراد داشته باشد؟ طبق الگوی نورد هاوس دولت ها می توانند با سیاستگذاری های اقتصادی روند تحولات سیاسی به ویژه پیروزی مجدد در انتخابات را رقم زده که به بی ثباتی اقتصادی منجر می شود، حزبِ بر سرِ قدرت، سیاست های اقتصادی را در طی دوره تصدی به گونه ای انتخاب می کند تا محبوبیت خود را در آستانه انتخابات بعدی حداکثر نماید، تأثیر پذیری رأی دهندگان از عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی، سبب وسوسه مسئولان در دستکاری متغیرهای اقتصادی می شوند، به گونه ای که بتوانند پیامدهای مساعدی را در آستانه انتخابات به دست آورند. از مهم ترین متغیرهای اقتصادی که رأی دهندگان به آن توجه دارند و در تابع مطلوبیت آنها مشاهده می شود، می توان به متغیرهای تورم و بیکاری اشاره نمود. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره از دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده و پیامدهای منفی و ناگواری را در زمینه های مختلف به دنبال دارد، بیکاری یک پدیده اقتصادی بسیار مهم و حایز اهمیت برای دولت ها به شمار می رود که دولت ها همواره در تلاش هستند معضل اقتصادی- اجتماعی بیکاری را حل نمایند. تورم نیز در سطح کلان اقتصادی به عنوان یکی از متغیرهای اصلی، نقش قابل توجهی در عملکرد اقتصادی دارد. در مجموع بیکاری و تورم دو متغیر هدف در سیاست های اقتصادی بوده و در بسیاری موارد سیاستگذار ناچار است برای رسیدن به یکی، دیگری را قربانی کند. متغیر تورم و بیکاری نزد نامزدهای انتخاباتی و رأی دهندگان از حساسیت مضاعفی نسبت به سایر متغیرها برخوردار است.   متدولوژی: در این پژوهش، مسیر بهینه ی متغیرهای تورم و بیکاری بر اساس الگوی نورد هاوس با بسته نرم افزاری GAMS برای دوره های مختلف 8 ساله، در طول سال های 1408-1360 شبیه سازی شده و با مقادیر واقعی آنها (سال های 1398-1360)، مقایسه شده است.با مقایسه مقادیر شبیه سازی شده و مقادیر واقعی متغیر تورم و بیکاری، نقاط ضعف و قوت دولت های مختلف و نیز میزان فرصت طلبی آنها شناسایی می شود و می تواند به عنوان یک توصیه سیاستی مورد استفاده قرار گیرد.   یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که در اکثر دوره ها، دولت ها تلاش می کنند تا با اتخاذ سیاست های اقتصادی متفاوت، رضایت رأی دهندگان و احتمال انتخاب مجدد خود را افزایش دهند و شایان ذکر است که در اکثر دوره های 8 ساله، میانگین تورم در نیمه اول به مراتب پایین تر از نیمه دوم بوده است و می تواند به نوعی به عنوان شواهدی دال بر الگوی نورد هاوس تلقی شود، هرچندکه اثبات ادعای مطرح شده، نیازمند مطالعات بیشتری در سیاست های اقتصادی دولت های مختلف است و در عین حال ممکن است عمدی در کار نباشد.   نتیجه: به منظور جدا شدن دولت ها از فرصت طلبی و دستیابی به یک تورم و بیکاری ایده آل و افزایش احتمال انتخاب مجدد آنها، لازم است پارامترهای اثر گذار بر منحنی فیلیپس به طور دقیق شناسایی شوند و علاوه بر این، در انتخاب نوع سیاست، نحوه اجرا، اندازه سیاست و نیز میزان اثر گذاری سیاست اطلاعات کافی داشته باشند. انتخاب نوع سیاست فقط می تواند شرط لازم باشد و نحوه اجرا، اندازه سیاست و نیز میزان اثر گذاری سیاست شرط کافی قلمداد می شوند.  

این مقاله به بررسی اثر تحریم های اقتصادی ناشی از خروج یکجانبه ایالات متحده از توافقنامه برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) بر سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی ایران می پردازد. این مطالعه با رویکرد جدیدی، به اندازه گیری هزینه تحریم ها در یک نگاه کلی، به عنوان شکاف شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی کشور و همین شاخص در صورت عدم وجود تحریم می پردازد. برای اندازه گیری این شکاف با کمک روش کنترل مصنوعی، یک کشور مصنوعی با کمک 12 کشور و 7 شاخص پیش بینی کننده می سازیم و شاخص یادشده را از آن کشور استخراج می کنیم. شکاف دو شاخص ایران واقعی و مصنوعی به عنوان هزینه تحریم های اقتصادی عنوان می گردد. نتایج بررسی نشان می دهد که سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی ایران پس از اعمال تحریم های مالی ناشی از خروج ایالات متحده از برجام در 2018 کاهش یافته و همچنین هزینه اقتصادی تحریم های اعمال شده در حال افزایش است. لذا آثار مستقیم تحریم های اقتصادی اعمال شده بر شاخص یادشده معنادار است. همچنین رابطه مستقیمی میان شدت تحریم ها و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی وجود دارد.