مدل تعادل عمومی

وجود منابع سرشار نفت در کشور از یک‎‎سو و چالش‎های عمده اقتصادی در مسیر توسعه کشور از سوی دیگر، همواره نقش استفاده بهینه از این منابع را درنیل به توسعه پایدار به موضوعی مهم و مورد توجه تبدیل کرده است. شواهد تجربی برخی کشورهای متکی بر نفت در قریب سه دهه گذشته، به تعبیه مکانیزم ها و تاسیس نهادهایی دلالت دارند که کارکرد اصلی آن‎ها، ممانعت از انتقال مستقیم شوک‎های مثبت و منفی برون‎زای قیمت‎ها‏ی جهانی نفت به اقتصاد داخلی است. در این فرایند ایده تغییر رهیافت سنتی درخصوص درآمدهای ناشی از فروش نفت‎خام به رهیافت دارایی، در سرلوحه اقدامات قرار گرفته است. تجربه کشورمان در تأسیس حساب ذخیره ارزی طی دوره (84- 1379)، حاکی از این است که کارکرد اصلی آن به طورعمده بر پس انداز (شکل گیری مازاد) استوار بوده و به محض انباشت وجوهی در آن، طی تشریفات مقتضی نسبت به برداشت از آن اقدام شده است و تغییرات متعدد در قوانین مربوط و اخذ مجوزهای متعدد برای برداشت از وجوه آن مانع شکل گیری کامل و ایفای نقش مؤثرتر آن شده استهدف مقاله بررسی مقایسه آثارحالت‎ها‏ی مختلف گردش وجوه نفت در ثبات درآمدهای دولت است. در این مقاله، از الگوهای تعادل عمومی محاسبه‎پذیر که یکی از موارد خاص بهره گیری از آن‎ها، بررسی اثرات شوک‎ها و متغیرهای سیاستی است، استفاده شده است. مدل طراحی شده دارای سه بخش قابل مبادله، غیرقابل مبادله و نفت است، که در آن سه گزینه برای تبیین اثرات روش‎های متفاوت گردش درآمدهای نفتی تعریف شده است. نتایج حاصل از حل پویای مدل، حاکی از آنست که در مواجهه با شوک‎های موقت قیمت نفت، هرچند حساب ذخیره ارزی، با وجود عدم پایبندی به قوانین اولیه و تاسیس آن، در ثبات درآمدهای دولت اثر مثبتی داشته و لیکن تقید بیشتر به قانون و نیز اجازه تملک دارائی‎های مالی در بازارهای بین‎المللی، سبب تأثیرگذاری بیشتر این حساب در ثبات درآمدهای دولت و کاهش وابستگی آن به نفت خواهد شد.

آب منبع حیاتی برای هر پدیده زیستی و انسانی است. امروزه مدیریت و حفاظت آب نه تنها در کشورهای درحال توسعه، بلکه در کشورهای توسعه یافته هم دارای اهمیت بالایی است. در اقتصاد سنتی، آب به عنوان یک عامل تولیدی در حسابهای ملی وارد نمی شود. ولی در واقعیت، آب به طور مستقیم و نامستقیم نهاده ی اولیه بسیاری از کالاها و خدمات است. از چالش های فراروی کشور در فرآیند توسعه، مسائل مرتبط با کمبود و کیفیت منابع آب است. ساختار فعلی سازمانهای مختلف مرتبط با مدیریت آب در کشور، براساس سیاست مجزا کردن مسئولیت ها و عملکردها قرار دارد. هدف این مطالعه بررسی نقش آب در فرآیند توسعه کشور با استفاده از الگوی تعادل عمومی است. نتایج نشان می دهد که سهم بخش آب در اقتصاد کلان کم شماری می شود. عمده ترین دلیل این کم شماری، لحاظ نشدن ارزش واقعی آب در حساب های ملی و عدم تعیین حدود و تفکیک ارزش فروش آب در حسابداری ملی است. با توجه به اهمیت بخش آب در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، لازم است که مدیریت بخشی منابع آب به سمت مدیریت یکپارچه منابع آب سوق یابد. بدین منظور، تنها با ادغام اطلاعات هیدرولوژی و اقتصادی و تهیه حساب اقماری آب می توان در جهت مدیریت یکپارچه آب در کشور گام برداشت.

در این مطالعه با استفاده از روش تعادل عمومی قابل محاسبه و روی کرد حساب داری رشد تعادل عمومی، تاثیر حذف یارانه ی نهاده های کشاورزی کود، سم و بذر بر میزان تولید محصولات کشاورزی منتخب برای دوره ی زمانی 1386-1350 بررسی شد. نتایج نشان داد که حذف یارانه ی بذرهای گندم و جو بر تغییرات تولید محصولات زراعی منتخب تاثیر قابل ملاحظه یی نداشته است. هم چونین حذف یارانه ی کودهای ازته موجب افزایش میزان تولید برنج و پنبه و کاهش میزان تولید دیگر محصولات شده، و حذف یارانه ی کودهای فسفاته باعث افزایش مقدار تولید چغندرقند، جو، ذرت، پنبه و سیب زمینی و کاهش مقدار تولید محصولات دیگر شده است. حذف یارانه ی کودهای پتاسه موجب افزایش میزان تولید چغندرقند، گندم، ذرت و سیب زمینی، و بی تاثیر بر میزان تولید جو و موجب کاهش مقدار تولید دیگر محصولات است. حذف یارانه ی سم های علف کش موجب افزایش مقدار تولید برنج و چغندرقند و کاهش تولید دیگر محصولات، حذف یارانه ی سم های قارچ کش موجب افزایش میزان تولید برنج، چغندرقند، گندم و ذرت و کاهش میزان تولید دیگر محصولات است. حذف یارانه ی سم های حشره کش باعث افزایش مقدار تولید برنج، چغندر قند، گندم، ذرت و سیب زمینی، بی تاثیر بر میزان تولید جو و موجب کاهش مقدار تولید پنبه خواهد گردید. بر اساس نتایج، برای دست یابی به افزایش تولید محصولات مختلف، لازم است یارانه ی بعضی نهاده ها افزایش یابد و یارانه ی بعضی نهاده ها حذف شود. این در حالی است که پرداخت یارانه ی نهاده های کشاورزی به شکل کنونی (پرداخت عام یارانه) با وجود سهولت در اجرا، آثار و مشکلات گوناگونی از قبیل مصرف بی رویه و غیربهینه ی نهاده ها، قاچاق، و برخورداری کشاورزان زمین دارتر از یارانه ی بیش تر را به هم راه خواهد داشت. بنابر آن چه گفته شد، بازنگری در نظام پرداخت یارانه ها امری ضروری وگریز ناپذیر است.

با توجه به اهمیت اصلاح سیستم پرداخت یارانه به بخش کشاورزی، هدف این نوشتار بررسی آثار و تبعات تغییر نرخ یارانه تولید به کمک یک مدل تعادل عمومی بر مبنای جدول داده- ستاده در سال 1380 است. برای تحلیل اثر تغییرات نرخ یارانه تولید بر میزان تولید، ارزش افزوده، اشتغال، صادرات و واردات زیر بخشهای کشاورزی، 3 سناریو شامل کاهش پله ای نرخ یارانه تولید تا حذف نهایی آن درنظرگرفته شد. نتایج نشان داد که تولید، ارزش افزوده و صادرات فعالیتهای زراعت، دامداری و مرغداری بیشتر از سایر فعالیت های موجود در بخش کشاورزی در هر سه سناریو کاهش یافته است. همچنین، تقاضای نیروی کار در زیر بخشهای خدمات کشاورزی و مرغداری نیزکاهش نشان داد. از طرفی، حذف یارانه تولید بر واردات فعالیت ماهیگیری اثرمنفی، درحالیکه این سیاست بر سایر فعالیت ها اثرمثبت داشته است. سیاست انقباظی حذف یارانه تولید پیامد منفی دربخش کشاورزی داشت؛ لذا حمایت از بخش کشاورزی در کنار کاهش مخارج دولت پیشنهاد می شود.

در این مقاله، با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه ای ایستا، آثار مالیات های مختلف بر متغیرهای مهم اقتصادی بررسی می شود. برای مقایسه بهتر اثر مداخله دولت از طریق ابزار مالیاتی بر اقتصاد، علاوه بر مالیات ها، به مخارج دولت نیز توجه شده است. نتایج نشان می دهد مخارج دولت تاثیر قوی تری بر تولید و اشتغال دارد. نتایج حاصل از افزایش مالیات بر درآمد، مالیات بر تجارت خارجی و مالیات بر بخش های اقتصادی نشان می دهد مالیات بر درآمد، کمترین اثر منفی را بر GDP دارد و مالیات بر واردات، بیش از همه بر تولید ناخالص داخلی تاثیرخواهد گذاشت.ترکیب فعلی درآمدهای مالیاتی در ایران،نشان می دهد سهم مالیات بر درآمد از کل درآمد نسبت به متوسط جهانی پائین تراست و برعکس، سهم مالیات بر تجارت خارجی از متوسط جهانی بالاتر است. نتایج بدست آمده در این مقاله مؤید این مطلب است که افزایش مالیات بر واردات، بیش تر از دیگرمالیات ها، تولید را کاهش خواهد داد و افزایش مالیات بر درآمد، کم ترین مقدار کاهش تولید را به همراه خواهد داشت. اثرات افزایش مالیات ها بردیگر متغیرهای اقتصادی نیز،کم تر بودن اثرات منفی مالیات بر درآمد را نسبت به مالیات بر واردات و مالیات بر کالا و خدمات تأیید می کند.

این مطالعه، ارتباط سیاست پولی و نوسانات بازار سهام در ایران را با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی می نماید. در این تحقیق نقش سیاست گذاری پولی در دو رژیم پولی شامل قاعده سیاستی رشد حجم پول و قاعده تیلور با ضرایب سنتی و بهینه، در قالب مدل کینزی جدید با لحاظ چسبندگی دستمزدها و قیمت های اسمی برای اقتصاد ایران مدل سازی می شود. در این الگو حباب بازار سهام از طریق مکانیسمی از اعتقادات خوش بینانه خانوارها نسبت به ارزش بازار سهام شرکت ها پدیدار می شود. نتایج نشان می دهد: اول با استفاده از قاعده ساده بهینه سازی پولی و تعیین بهینه ضرایب قاعده تیلور توسط سیاست گذاران پولی تابع زیان کم می شود. دوم شوک انتظارات درونی بیانگر اندازه نسبی حباب جاری به حباب جدید ظاهر شده است و انتقال آن به اقتصاد واقعی از طریق محدودیت های اعتباری درون زا صورت می گیرد، بیشتر نوسانات بازار سهام و بخش قابل توجهی از تغییرات در مقادیر واقعی را توضیح می دهد و منجر به حرکت هم جهت بین قیمت سهام و اقتصاد واقعی می شود. سوم با استفاده از قاعده ساده بهینه سازی پولی و تعیین بهینه ضرایب قاعده تیلور پولی با لحاظ نوسانات قیمت سهام در قاعده سیاستی، بانک مرکزی می توان تابع زیان را کاهش دهد و لزوم دخالت سیاست گذار پولی در شرایط حباب بازار سهام در اقتصاد را تائید می نماید.

تحقیق حاضر بدنبال تعیین میزان یارانه لازم ، در جهت دستیابی به یک سهم مشخص برای انرژی های تجدید پذیر در کل برق تولیدی می باشد. تعیین میزان یارانه مناسب تحت سناریو های مختلف و با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه صورت گرفته و به منظور ورود جزئیات تکنولوژی تولید برق در سطح میانی، از رهیافت تلفیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از تدوین و کالیبره نمودن الگو نشان می دهد که تحت سناریوی اعمال یارانه یکسان با هدف دستیابی به افزایش 10 درصدی در سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق، نرخ یارانه ای معادل851 درصد مورد نیاز می باشد. در این حالت، با توجه به پتانسیل موجود، تنها تولید برق از محل انرژی تجدید پذیر باد فعال شده و کماکان در تولید حاصل از انرژی خورشیدی و بیوگاز سوز رشدی مشاهده نمی شود. لذا برای ایجاد رشدی متوازن معادل 4 درصد در هر کدام از انرژی های تجدید پذیر بادی، خورشیدی و بیو گازسوز به ترتیب یارانه ای معادل 887، 1776و 1585 درصد، متناسب با عدم مزیت نسبی آن ها، مورد نیاز است .بر این اساس تعرفه پیشنهادی برای خرید برق از محل انرژی های تجدید پذیر در سناریوی اول معادل 410 تومان و در سناریوی دوم به ترتیب معادل 426، 852.، 760 تومان به ازای هر کیلو وات ساعت به قیمت سال 1390 می باشد.

هدف از این مقاله بررسی نقش مالیات های غیرمستقیم زیست محیطی بر روی کیفیت محیط زیست در مدل رشد درونزا است. برای این منظور با استفاده از یک مدل سه بخشی شامل خانوار، بنگاه و دولت و تعریف تابع کیفیت محیط زیست، مقادیر بهینه متغیرها در مدل تعادل عمومی استخراج گردید و با استفاده از روش کالیبراسیون نقش مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کاهش مصرف و کاهش سرمایه می شود. همچنین افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باعث افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و تأمین هزینه جبران آلودگی ها شده و در نتیجه کیفیت محیط زیست افزایش پیدا می کند. باید توجه داشت که جریان هدایت سرمایه در تغییر کیفیت محیط زیست مؤثر می باشد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش سرمایه در راستای افزایش تکنولوژی های سازگار با محیط زیست نبوده است زیرا همزمان با افزایش کیفیت محیط زیست، سرمایه کاهش پیدا کرده است. لذا باید آثار مثبت و منفی مالیات-ها با دیدی همه جانبه مدنظر قرار گیرد تا ضمن بهره برداری از منافع آن، از کیفیت محیط زیست نیز کاسته نشود و در سیستم اقتصادی اختلالی ایجاد نکند.

هدف این مقاله بیان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با تحلیل حساسیت چسبندگی دستمزدها در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1374-1393 می باشد. نتایج نشان داد پویایی های بازار سرمایه بر بخش حقیقی اقتصاد ایران تاثیر می گذارد. شوک سیاست پولی تاثیر معنادار بر متغیرهای کلان اقتصادی و قیمت سهام دارد. نوسانات در قیمت سهام به توضیح چرخه های تجاری در ایران کمک می کند. در شرایط حباب در قیمت دارایی محدودیت اعتبار بنگاه ها کاهش یافته و هزینه فرصت آنها کاهش می یابد و بر هزینه های نهایی، فشار به سمت پایین ایجاد می شود و تورم کاهش می یابد. با فرض چسبندگی، امکان تعدیل دستمزد با در نظر گرفتن شوک پولی کمتر می شود و واکنش نیروی کار و عرضه نیروی کار سخت تر است و تغییرات تولید کندتر از زمانی است که انعطاف پذیری کامل دستمزدها مطرح است. براساس نتایج استفاده از مدل با چسبندگی دستمزد در راستای شبیه سازی بهتر دنیای واقعی پیشنهاد می شود.

بررسی بودجه عمومی کشور نشان دهنده ضرورت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین منابع عمومی است. افزایش مالیات ها بر منابع و مصارف بودجه عمومی، GNP و رفاه اجتماعی موثر خواهد بود. در این تحقیق ضمن معرفی یک مدل تعادل عمومی (CGE) مناسب برای تحلیل سیاست های مالی ایران، آثار افزایش سه گروه اصلی مالیاتی شامل؛ مالیات بر محصول، مالیات بر واردات و مالیات بر درآمد خانوارها و نیز افزایش همزمان هرسه نوع مالیات مذکور (در قالب سه سناریوی منفرد و یک سناریوی مرکب) در نرم افزار GAMS بررسی شده است. مقایسه نتایج سناریوهای منفرد نشان می دهد بیشترین میزان تأثیرات مربوط به افزایش 10 درصدی مالیات بر محصول است که منابع و مصارف عمومی را 88/0 و 79/0 درصد افزایش و کسری بودجه و رفاه را تا 04/14 و 58/1 درصد کاهش می دهد. اما در مجموع بهترین نتایج از اجرای سناریوی مرکب با کاهش 74/19 درصدی کسری بودجه متأثر از افزایش 26/1 و 13/1 درصدی منابع و مصارف عمومی در کنار صرفاً کاهش 14/0 درصدی رفاه حاصل می شود، که به عنوان سناریوی برگزیده جهت اجرا توصیه می گردد. ضمناً، به دلیل گستره محدود پایه های مالیاتی در تمام سناریوها تغییرات GNP منفی و ناچیز به دست آمده است.

آمارها نشان می دهد که وضعیت شدت مصرف انرژی در ایران بسیار نامطلوب و روند آن نیز نگران کننده است. دو راهبرد پایه برای کاهش شدت انرژی وجود دارد، نخستین راهبرد، اصلاح قیمت های نسبی انرژی به ویژه از طریق وضع مالیات بر انرژی است. راهبرد دوم ارتقای تکنولوژی های انرژی اندوز از طریق تحقیق و توسعه، به عنوان یک راهبرد غیر قیمتی است. در این راستا هدف این مطالعه، شبیه سازی مدلی برای اقتصاد کلان ایران است که در آن چگونگی و شدت بهبود بهره وری انرژی بر اثر سیاست اخذ مالیات بر انرژی از یکسو و سیاست پرداخت یارانه به R&D برای هدایت پیشرفت تکنیکی به بخش انرژی، از سوی دیگر تحلیل و مقایسه شود. برای این منظور از یک مدل تعادل عمومی سه بخشی استفاده شده است. دوره زمانی اجرای مدل پژوهش، بازه زمانی 15 ساله از سال 1390 در نظر گرفته شده است. همزمان اثر هر ابزار سیاستی بر تقاضای نیروی کار به عنوان نهاده دیگر تولید نیز ملاحظه می گردد. نتایج نشان می دهد که یک مالیات بر انرژی40 درصدی، بهره وری انرژی را 74/52 درصد بهبود می بخشد در حالیکه اجرای سیاست ملایم یارانه R&D در بخش انرژی با نرخ 20 درصد، بهره وری انرژی را 69/54 درصد بهبود می بخشد. بنابراین اگر چه راهکار مالیاتی نیز قادر است در بهبود بهره وری انرژی موثر واقع شود، هدایت پیشرفت تکنیکی به سمت بخش انرژی، راهکاری مؤثر تر است.

در ادبیات اقتصاد انرژی، یکی از رویکردهای مهم برای مدیریت تقاضای انرژی عبارت از بهبود کارائی انرژی است که با مفهومی بنام اثر بازگشتی در ارتباط است. اثر بازگشتی باعث می شود تا ذخیره انرژی (نشات گرفته از بهبود کارائی) کمتر از حد مورد انتظار باشد. با توجه به اهمیت بکارگیری فرآورده های نفتی در اقتصاد ایران، مقاله حاضر تلاش می کند تا بواسطه بکارگیری شوک 5 درصدی بهبود کارائی آنها، عوامل موثر بر اثر بازگشتی فرآورده های نفتی (بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده ها) را ردیابی و بصورت کمّی تبیین کند که برای این منظور، تجزیه اثر بازگشتی در دو سطح کلان و بخشی بصورت دو مرحله ای در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه انجام می گیرد. نتایج مقاله حاکی از آن است که بهبود کارائی «سایر فرآورده های نفتی» دارای کمترین اثر بازگشتی گستره اقتصاد بوده و بهبود کارائی «گازوئیل» دارای بیشترین اثر بازگشتی گستره اقتصاد است. همچنین نتایج تجزیه اثر بازگشتی در سطح کلان حاکیست، آن دسته از بخش های تولیدی که مصرف کنندگان بزرگ فرآورده های نفتی هستند (یعنی سهم بیشتری از کل مصرف انرژی بخش تولید را دارند)، عوامل اصلی در شکل گیری اثر بازگشتی هستند بطوریکه در مورد بهبود کارائی 5 درصد بنزین، بخش «حمل ونقل جاده ای» از سهم 2/35 درصد در اثر بازگشتی گستره اقتصاد برخوردار است. در سمت تقاضای نهایی نیز «خانوارهای شهری» از سهم 20 درصد در اثر بازگشتی گستره اقتصاد برخوردار هستند. تجزیه اثر بازگشتی در سطح بخشی نیز حاکی از تسلط مکانیزم اثر جانشینی بر اثر تولیدی در شکل گیری اثر بازگشتی بخشی است.

یکی از منابع اصلی اطلاعات به کارگرفته شده در مدل های تعادل عمومی که باید عدم قطعیت مرتبط با آن شناسایی شود، ساختار تابعی به کار گرفته شده در مدل است. تحلیل حساسیت نسبت به فرم تابعی می تواند تخمینی از عدم قطعیت های موجود، که ناشی از فرم انتخاب شده تابعی هستند، در اختیار قرار دهد. در مدل های تعادل عمومی، استفاده از مقادیر کشش به دست آمده در مطالعات دیگران مرسوم است. در این حالت، فرم تابعی انتخاب شده به کمک کشش های مذکور کالیبره می شود و در مدل تعادل عمومی به کار می رود. در مقاله حاضر، برای تحلیل حساسیت خروجی های مدل تعادل عمومی نسبت به فرم تابعی انتخاب شده، نتایج مدل در دو سناریو یکی با تابع تولید کشش جانشینی ثابت به صورت نمونه ای از فرم های تابعی فراگیر نظام مند و دیگری ترانسلوگ به عنوان نمونه ای از فرم های تابعی انعطاف پذیر ارائه و مقایسه شده اند. نتایج به دست آمده برای ارزش افزوده تمامی زیربخش ها نشان دهنده حساسیت بالای نتایج نسبت به شکل تابعی به ویژه در بخش نفت و گاز است. در نتیجه، استفاده از فرم های تابعی به کمک کالیبراسیون مدل نسبت به یک مقدار کشش جانشینی مشخص در مدل تعادل عمومی محدود به زمانی می شود که داده های گذشته صحت فرم تابعی مذکور را برای اقتصاد ایران تأیید کند. طبقه بندی JEL: C68، E23، E27، D04

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی سیاست پولی و پیامدهای آن برای خانوارهای برخوردار و نابرخوردار از شمول مالی (خانوارهای ناهمگن بر اساس شمول مالی) در ایران است. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید است که بر اساس داده های اقتصاد ایران کالیبره شده است. نتایج تحلیل واکنش نشان می دهد که علی رغم این که بخش قابل توجهی از جمعیت نابرخوردار از شمول مالی (حدود ۴۵ درصد) هستند، تکانه سیاست پولی انقباضی به کاهش قابل توجه تورم و تولید منجر می شود. علاوه بر این، سیاست پولی انقباضی، مصرف خانوارهای نابرخوردار از شمول مالی را بیش تر از خانوارهای برخوردار از شمول مالی کاهش می دهد، چرا که خانوارهای برخوردار از شمول مالی به دلیل دسترسی به ابزارهای مالی قادر به جذب این تکانه هستند و بنابراین می توانند مصرف را به طور موثرتری نسبت به خانوارهای نابرخوردار از شمول مالی هموار کنند. مقایسه نتایج الگو با حالت شمول مالی کامل نشان دهنده آن است که سیاست پولی انبساطی در حالت شمول مالی کامل موجب رشد بیش تر تولید با هزینه افزایش تورم کم تر می شود. پس تلاش برای تضمین شمول مالی کامل توصیه می شود تا سیاست پولی بتواند به طور کامل به اهداف خود دست یابد.

مالیات ها از مهم ترین ابزارهای سیاست مالی است و می توانند به دولت در جهت تأمین رفاه مردم، کمک کنند. لذا در این مطالعه، تأثیر افزایش و کاهش مالیات بر درآمد شرکت ها بر رفاه خانوار شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی تأثیر تغییرات مالیات مذکور بر رفاه خانوارها در سطح کلان از روش مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر استاندارد استفاده شده است. برای برآورد مدل تعادل عمومی از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ایران استفاده شده است. مدل در دو سناریو که شامل افزایش و کاهش مالیات بر شرکت ها است، با استفاده از نرم افزار GAMS حل شده است. جهت بررسی رفاه خانوار از شاخص تغییرات معادل استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که در سناریو اول با اعمال افزایش 10، 20 و 50 درصدی مالیات بر شرکت ها، رفاه خانوار شهری کاهش یافته ولی رفاه خانوار روستایی اندکی افزایش می یابد. رفاه کل خانوارها در این سناریوها کاهش می یابد. در سناریو دوم با کاهش این مالیات در سه حالت قبل، رفاه خانوار شهری روند افزایشی داشته و خانوار روستایی اندکی کاهش رفاه را تجربه می کنند، همچنین رفاه کل خانوارها افزایش می یابد.

علی رغم ضعف مدل های ساختاری در تعیین تغییرات نرخ ارز، مشاهدات نشان می دهد که نرخ ارز به برخی متغیرهای بنیادی اقتصاد واکنش نشان می-دهد. با توجه به رشد فزاینده بخش خارجی در بیشتر اقتصادها، مطالعات معاصر توجه خاصی به تاثیرات نرخ مبادله (TOT) در تعیین نرخ ارز داشته اند. در این مطالعه مدل ساختاری تعیین نرخ حقیقی ارز (RER) بین 70 واحد پولی طی دوره زمانی 2013-1980 در چارچوب داده های تابلویی بررسی شده است. مدل تجربی تحقیق مبتنی بر چارچوب نظری تعادل عمومی و دارای پایه های اقتصاد خرد می باشد. نتایج تحقیق فرضیه اثرگذاری TOT بر RER را در حالت ایستا و پویای مدل تأیید نموده به طوری که افزایش یک درصدی TOT، RER را 167/0 درصد افزایش خواهد داد. نتایج آزمون های علیت انگل-گرانجر و سیمز نشان می دهند که جهت علیت از TOT به سوی RER خواهد بود. علاوه بر این، RER تحت تأثیر متغیرهای ساختاری دیگری همچون تراز تجاری، پیشرفت تکنولوژی و نرخ بهره حقیقی می باشد. برآورد مدل در گروه کشورهای نفتی و غیرنفتی حاکی از آن است که TOT، برخلاف کشورهای غیرنفتی، در کشورهای نفتی اثرگذاری معنی داری بر RER ندارد. دلیل این امر عرضه کنترل شده منابع ارزی در کشورهای نفتی برخلاف عرضه خرد همان منابع در کشورهای غیرنفتی است.