حسین محمدی

تراز حساب جاری و تراز بودجه دولت از متغیرهای مهم اقتصاد کلان می باشند که چگونگی ارتباط میان آن ها از سؤالات اصلی محققین طی سه دهه اخیر بوده است. لذا، هدف اصلی این مقاله بررسی تجربی رابطه میان کسری بودجه و کسری حساب جاری می باشد. در این مقاله با استفاده از داده های تابلویی 50 کشور در حال توسعه از جمله ایران طی دوره 2012-1990، از سه روش حداقل مربعات دو مرحله ای جزء خطا، گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی وآزمون علّیت دومیترسکو-هورلین استفاده شده است. با در نظر گرفتن سایر تعیین کننده های تراز تجاری، نتایج هر سه روش اقتصادسنجی نشان می دهد که رابطه میان کسری بودجه و کسری حساب جاری مثبت و معنی دار می باشد و لذا فرضیه کسری دوگانه برای کشورهای در حال توسعه معتبر است. لذا، با توجه به اثرات نامطلوب کسری بودجه و حساب جاری پیشنهاد می شود که کشورهای در حال توسعه با افزایش مالیات، از یک سو به منابع درآمدی پایدار برای تأمین مالی کسری بودجه دست یابند و از سوی دیگر، بی ثباتی و کسری حساب جاری خودرا نیز کاهش دهند.

امنیت دارایی ارزشمند جوامع انسانی است. گسترش جوامع، پیچیده شدن مناسبات انسانی و محدودیت منابع در کنار پدیدار شدن استعمار، استثمار و قدرت طلبی های خودکامگان در دهه های اخیر، زمینه های انحطاط امنیتی را فراهم آورده و ضرورت توجه به مقوله امنیت را مضاعف ساخته است. دین اسلام کامل ترین دین در میان ادیان بشری است و از آنجا که یکی از مأموریت های اساسی فقه، تنظیم روابط اجتماعی بر مبنای احکام شرعی است، نحوه تضمین حق مشروعیت امنیت در آن به طور جدی موردتوجه قرار گرفته است. در این نوشتار، با استفاده از روش تحلیل اسناد کتابخانه ای و با تکیه بر داده های حاصل از تفاسیر و پژوهش های موجود، از میان اقسام امنیت، امنیت روانی مورد واکاوی قرار گرفته است. به همین منظور، ابتدا امنیت روانی در قرآن از جهت زمینه های اقتضایی شکل گیری و بازتحلیل آن به عنوان عامل مؤثر اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفت و در ادامه، کیفیت تضمین آن با استفاده از روش های مدنی و کیفری در فقه امامیه تبیین گردید و وجوه اخروی تضمین امنیت روانی نیز مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق بیانگر دلالت آیات قرآن بر مشروعیت حق امنیت روانی با معرفی "ایمان" به عنوان مرجع امنیت روانی و تضمین آن در پرتو اصلاح روابط اجتماعی با محوریت مقوله اعتماد اجتماعی است و یافته های تحقیق حکایت از وجود روش های جزایی و مدنی به عنوان سازوکار بازدارنده برای جلوگیری از بروز عناصر تهدیدکننده و مخلّ امنیت روانی در جامعه است. 

درجه بالایی از بی ثباتی صادرات برای کالاهای اولیه می تواند اثر سوء بر رشد کشورهای در حال توسعه داشته باشد. هر گونه بی ثباتی در درآمد های ارزی موجب خواهد شد که برنامه ریزی های توسعه اقتصادی در فضایی نامطمئن صورت گیرد. در این تحقیق برای اندازه گیری نوسانات تجاری بخش کشاورزی طی دوره ی 90-1360 از فیلتر هدریک-پرسکات، هم چنین مدل مارکف سوئیچینگ دو رژیمه بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در 14 سال از سال های مزبور افزایش و در 17 سال کاهش بر فعالیت های صادراتی بخش کشاورزی حاکم بوده است. طول دوره های کاهش از طول دوره های افزایش بیشتر و دوره های افزایش از تندی بیشتری نسبت به دوره های کاهش برخوردار بوده اند. بنابر این در دوره ی مورد بررسی بخش کشاورزی بیشتر دارای نوسانات کاهشی صادرات بوده است که این موجب کاهش قدرت کشور در صادرات محصولات غیر نفتی شده است که این اثرات در زیر بخش های آن نیز مشخص است، واضح است که این موجب از دست رفتن بازارهای جهانی صادرات محصولات کشاورزی شده و وابستگی کشور را به واردات این محصولات افزایش داده است. بنابراین بررسی عوامل موثر بر نوسانات کاهشی و عدم پایداری افزایش صادرات در بخش کشاورزی می تواند در توسعه صادرات این زیر بخش موثر باشد.

طی سال های اخیر، جهانی شدن از رشد قابل توجهی در کشورهای مختلف برخوردار بوده و بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در بسیاری از کشورها، با افزایش باز بودن تجاری و مالی، اندازه دولت نیز تغییر یافته است. لذا، در این مطالعه به بررسی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت در کشورهای عضو منطقه منا طی دوره ی 13-2002 پرداخته شده است. در نظر گرفتن درون زایی متغیرهای توضیحی با متغیرهای ابزاری و استفاده از رهیافت حداقل مربعات سه مرحله ای جزء خطا (EC3SLS) مبتنی بر داده های تابلویی، وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین است. مطابق با فرضیه کارایی، یافته های مطالعه حاکی از آن است که باز بودن مالی اثر منفی بر اندازه دولت دارد. همچنین، بر اساس فرضیه جبران، نتایج مطالعه مؤید اثر مثبت باز بودن تجاری بر اندازه دولت است. در مجموع، اثر مثبت باز بودن تجاری بر اندازه دولت در مقایسه با اثر منفی باز بودن مالی به مراتب بیشتر است که این یافته نمایانگر افزایش اندازه دولت در کشورهای عضو منطقه منا در مواجه با جهانی شدن اقتصاد است. لذا، توصیه می گردد که خصوصی سازی اقتصاد با سرعت بیشتری پیگیری گردد و نقش دولت از تصدی گری به سیاست گذارى و نظارتی تغییر یابد.

وجود دستگاه نظام و نظامی گری در همه دولت ها و حکومت ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. ازاین رو، بیشتر حکومت ها، وجود نیروهای نظامی را برای بقای ملی خود ضروری می دانند. داشتن آمادگی نظامی هر حکومتی که در سایه وجود یک نظام قدرتمند به وجود می آید، از عناصر اصلی استحکام ملی و استواری و تداوم آن نظام است. حکومت های ایرانی از ساسانیان تا پایان علویان به جهت شرایط جغرافیایی و سیاسی، نیاز به یک دستگاه نظامی قوی داشتند. تاریخ ارتش ایران در این دوران شاخصه هایی از تحولات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نظامی را نشان می دهد که در مواجهه با چالش های مختلف، نیروهای نظامی ایران تطور یافته اند. این نوشتار به دنبال پاسخ به این سؤال است که وضعیت ساختار و ادوات ارتش ایران از ساسانیان تا پایان علویان چگونه بوده است؟ یافته ها نشان می دهد باتوجه به تداوم و استمرار روش نظامی از ساسانیان به دوره اسلامی ارتش ایران در طول این دوره به یک نهاد مؤثر و تطابق یافته تبدیل شده و نقش بارزی در امور نظامی و حفظ امنیت داشته است. باتوجه به ماهیت بنیادی موضوع این پژوهش در مطالعات تاریخی و نیز تحلیلی – توصیفی بودن نوع پژوهش حاضر و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.

خشکسالی یک تهدید عمده برای امنیت معیشت خانوارهای روستایی کشور به حساب می آید و خسارت وارد شده به آنها طی سال های اخیر، گواه عدم درک وضعیت تاب آوری آنها بوده است. همچنین، ارزیابی شیوه های مدیریت خشکسالی کشور نشان می دهد که مداخلات فنی و مالی اجرا شده فقر و بی عدالتی را در برخی مناطق گسترش داده است. بنابراین، با توجه به حساسیت موضوع تاب آوری به عنوان یک رویکرد غالب مؤثر بر ابعاد زندگی و معیشت خانوارهای روستایی و عدم مطالعه جامع به عوامل زیربنایی آن، این پژوهش به دنبال سنجش ظرفیت تاب آوری خانوارها در برابر خشکسالی و ارزیابی عوامل اثرگذار آن است. داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه چند بعدی از 376 خانوار در سال 1402 جمع آوری شد. برای سنجش ظرفیت تاب آوری خانوار از چارچوب نظری TANGO و برای ارزیابی عوامل اثرگذار از الگوی شانس متناسب جزئی استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین ارزش ظرفیت تاب آوری خانوارهای روستایی 26/27 است که حاکی از سطح پایین ظرفیت تاب آوری آنها است. همچنین، نتایج الگوی شانس متناسب جزئی نشان داد متغیرهای تحصیلات سرپرست خانوار، سطح مهارت در فعالیت های کشاورزی، پس انداز، درآمد خانوار، تعداد تماس های خانوار با ترویج کشاورزی، عضویت سرپرست خانوار در گروه های اجتماعی و دسترسی به اعتبارات خرد دارای اثر مثبت و متغیرهای ارزش زیان محصولات کشاورزی و تعداد دام های تلف شده خانوارها دارای اثر منفی و قابل توجهی بر ظرفیت تاب آوری خانوارهای روستایی در برابر خشکسالی داشته است. در نهایت، با توجه به اینکه یکی از عوامل کلیدی اثرگذار بر ظرفیت تاب آوری خانوارها دسترسی به اعتبارات خرد است؛ لذا سیاست گذاران بایستی در گام اول به ترویج و تقویت نهادهای پرداخت کننده آن بپردازند؛ در گام دوم با ارائه اطلاعات و کاهش محدودیت های وثیقه ای سطح دسترسی خانوارها به اعتبارات خرد را بهبود دهند و در گام سوم، ایجاد گزینه های سازگاری، ارتقای آگاهی و آموزش مهارت های کسب و کار را در اولویت قرار دهد تا خانوارها برای مدیریت اعتبارات دریافتی آماده شوند.