تضمین کیفری

تا پیش از پیش بینی موافقت نامه تریپس و ایجاد سازمان تجارت جهانی با رکن الزام آور جهت حل و فصل اختلافات، مواردی از الزام کشورها مبنی بر تصحیح و تغییر قوانین و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری وجود نداشت. پیش بینی جرائم عمدی در باب تعیین مجازات در ماده 61 موافقت نامه تریپس نقطه شروعی برای حمایت عادلانه و منصفانه از مالکیت معنوی است. اکنون مساله اصلی تعیین نقش رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در تضمین کیفری حقوق مالکیت معنوی است. ماده 61 موافقت نامه تریپس در باب ضمانت اجرای کیفری، وجود رکن حل و فصل اختلافات و الزام دول عضو این سازمان بر قانونگذاری و تطبیق قوانین ملی با تریپس نشان از تضمین کیفری حداقلی دارد. با وجود این به نظر می رسد صرف اصلاح قوانین، فارغ از اصلاح ساختاری کشورها، این حمایت را در هاله ای از ابهام قرار داده و کشورها را به سوی روند تریپس پلاس رهنمون خواهد کرد. اگرچه بررسی رویه قضائی مرتبط با حوزه تضمین کیفری حاکی از آن است که موافقت نامه و رکن مذکور گامی مثبت در تطابق کشورها با استانداردهای مالکیت فکری است.

نحوه اجرای اصولی چون آزادی عقیده و آزادی دینی و درنهایت روش های تضمین کیفری آزادی مذهبی شهروندان توسط نظام های حقوقی موضوعاتی هستند، که اثبات کننده کیفیت رابطه دین و حکومت در کشورهای مختلف می باشند. خصوصاً نظام های اروپایی که گذر از وابستگی به یک دین رسمی به سامانه ای که در آن مذهب از سیاست و حقوق منفک است را تجربه کردند و الگوهای مناسبی برای کنکاش پیرامون تضمین کیفری آزادی دینی و به طورکلی رابطه دین و حکومت به حساب می آیند. ازاین رو مطالعه نظام ایتالیا در باب تضمین کیفری آزادی مذهبی و رابطه دین و حکومت می تواند موضوع بااهمیت و قابل استنادی باشد. پژوهش حاضر از نظر گردآوری اطلاعات با روش اسنادی و مطالعه قوانین و رویه موجود در نظام حقوقی ایتالیا انجام پذیرفته و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی تجزیه وتحلیل شده است. در این میان، نتایج پژوهش حاکی از آن است که هرچه حکومت وابسته تر به یک مکتب دینی خاص باشد، میزان تضمین کیفری آزادی دینی پیروان آن مکتب افزایش پیدا می کند؛ و هرچه حکومت بی طرف تر و غیر متعهدتر نسبت به ادیان موجود در جامعه باشد، امکان تضمین کیفری برابر تمام پیروان ادیان به وجود می آید. علاوه بر این در سیستمی که در اسناد بالادستی آن (مانند قانون اساسی) دین رسمی یا برتر ترسیم شده باشد، امکان صدور قوانین جزایی تبعیض آمیز برای اقلیت ها پیرامون موضوع تضمین کیفری آزادی مذهبی افزایش می یابد. هرچند بنا به تکثر فرهنگ ها و انواع حکومت های موجود در سطح جهان این دیدگاه همیشه قابل قبول نیست و تجربه بشری استثنائات بسیاری در این زمینه شناخته است.

امنیت دارایی ارزشمند جوامع انسانی است. گسترش جوامع، پیچیده شدن مناسبات انسانی و محدودیت منابع در کنار پدیدار شدن استعمار، استثمار و قدرت طلبی های خودکامگان در دهه های اخیر، زمینه های انحطاط امنیتی را فراهم آورده و ضرورت توجه به مقوله امنیت را مضاعف ساخته است. دین اسلام کامل ترین دین در میان ادیان بشری است و از آنجا که یکی از مأموریت های اساسی فقه، تنظیم روابط اجتماعی بر مبنای احکام شرعی است، نحوه تضمین حق مشروعیت امنیت در آن به طور جدی موردتوجه قرار گرفته است. در این نوشتار، با استفاده از روش تحلیل اسناد کتابخانه ای و با تکیه بر داده های حاصل از تفاسیر و پژوهش های موجود، از میان اقسام امنیت، امنیت روانی مورد واکاوی قرار گرفته است. به همین منظور، ابتدا امنیت روانی در قرآن از جهت زمینه های اقتضایی شکل گیری و بازتحلیل آن به عنوان عامل مؤثر اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفت و در ادامه، کیفیت تضمین آن با استفاده از روش های مدنی و کیفری در فقه امامیه تبیین گردید و وجوه اخروی تضمین امنیت روانی نیز مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق بیانگر دلالت آیات قرآن بر مشروعیت حق امنیت روانی با معرفی "ایمان" به عنوان مرجع امنیت روانی و تضمین آن در پرتو اصلاح روابط اجتماعی با محوریت مقوله اعتماد اجتماعی است و یافته های تحقیق حکایت از وجود روش های جزایی و مدنی به عنوان سازوکار بازدارنده برای جلوگیری از بروز عناصر تهدیدکننده و مخلّ امنیت روانی در جامعه است.