محمدمهدی کوهکن

برای اینکه سیاست خارجی حکومت اسلامی بتواند به اهداف موردنظر در سعادت و کمال جامعه دست یابد، لازم است تا اقدامات و کنش های سیاست خارجی دولت اسلامی، در پرتو مبانی و اصول برآمده از شریعت اسلام تنظیم شود. وجود یک اولویت بندی صحیح که اساس انتخاب های متعدد و مهم سیاست خارجی کشور را تشکیل می دهد، برای داشتن سیاست خارجی مداوم و مناسب ضروری است. بدیهی است که آن اولویت بندی نیز باید بر اساس اولویت بندی مهم ترین اصول و قواعد فقهی سیاست خارجی  باشد؛  امری که پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به آن می پردازد و به نظر می رسد تاکنون تا حدودی مورد غفلت واقع شده است. بر این اساس و با استفاده از روش های رفع تعارض و تزاحمات در علم اصول فقه، همچنین واقعیت های جهان معاصر، مسائل مبتلابه جهان اسلام در عصر حاضر و نقشی که سیاست خارجی در تأمین مصالح و منافع کشورها دارد، ترتیبی برای اولویت بندی مهم ترین اصول و قواعد سیاست خارجی از منظر فقه اسلامی و به تبع آن کنش های لازم برای اجرای هر یک از آن ها پیشنهاد می گردد. همچنین این اصل کلی که وجود تکلیف در اجرای هر یک از اصول اولویت بندی شده منوط به داشتن توانایی انجام آن بوده و اینکه در صورت تزاحمات هر یک از اصول سیاست خارجی با اصل مصلحت، مصلحت خصوصاً مصلحت حفظ اصل نظام اسلامی بر همه چیز اولویت دارد، نتیجه گیری می شود.