محمد کاکاوند

محمد کاکاوند

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

بازپژوهی دلایل صحت بیع معاطات با تأکید بر آرای امام خمینی

کلید واژه ها: بیع معاطات صحت افاده ی ملکیت امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۲۴۸
از جمله موارد اختلافی اقسام بیع میان فقهای امامیه، بیع معاطاتی است لذا تحقیق در مورد ادله صحت بیع معاطات از منظر فقه امامیه لازم و ضروری است بنا بر این هدف اصلی این تحقیق صحت بیع معاطات از منظر فقه امامیه با تأکید بر آراء امام خمینی است که به صورت تبیین تشریح، توصیف و تحلیل، به این موضوع پرداخته شده است که عده ای از فقها، معاطات را بیعی متزلزل می دانند، مثل علامه حلی و محقق حلی و برای اثبات ادعای خود دلیل هایی ذکر کرده اند. مثل روایت، اصل و اجماع. اما عده ای از فقها از جمله امام خمینی معاطات را صحیح و آن را لازم می دانند و برای اثبات ادعای خود ادله ای ذکر کرده اند و نظریه کسانی که بیع معاطات را لازم و صحیح نمی دانند را رد می کند . بنابراین شروطی که در بیع لازم است و همچنین تمام خیارات ، در بیع معاطات به قوت خود موجود می باشند.
۲.

مطالعه و بررسی امکان صدور مجوز تعدد زوجات زوج بعد از تصویب قانون حمایت خانواده 1391(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجازه ازدواج ازدواج مجدد تمکین حمایت از خانواده خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۱۸۲
ازدواج مجدد مرد به عنوان حقّی مستقل یا ضمانت اجرای تمکین زوجه، یکی از مسایل حوزه حقوق خانواده است. قبل از تصویب قانون حمایت خانواده 1391، قانون سال 1353 بر این موضوع حاکم بود و تحت شرایطی آن را مجاز می دانست. در قانون سال 1391 مقررات مربوط به ازدواج مجدد در متن لایحه پیشنهادی وجود داشت و با توجّه به اعتراض هایی که به آن شد از متن نهایی قانون حذف شد. به علت سکوت قانون سال 1391، این سؤال ایجاد می شود که در وضعیت فعلی، چه مقرراتی بر ازدواج مجدد مرد حاکم است؟ در این خصوص، سه نظر وجود دارد و در این پژوهش بعد از بررسی و مطالعه هر سه نظر و مبانی آنها و براساس سابقه قانون گذاری و قوانین موجود در این حوزه و روند تصویب قانون حمایت خانواده سال 1391، نظری اختیار و تقویت شد که براساس آن در وضعیت فعلی، نهاد ازدواج مجدد از سیستم حقوقی ایران حذف شده است. در این شرایط در مواردی که مرد قصد ازدواج مجدد دارد، بایستی همسر خود را طلاق داده، سپس ازدواج نماید.
۳.

تحلیل عزت و استکبار ستیزی در بیانیه گام دوم انقلاب با محوریت آیه 29 سوره فتح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: گام دوم انقلاب اقتدار اقتصادی استقلال حفظ عزت استکبار ستیزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۲۸۷
عزت و استکبارستیزی که دو عنصر اساسی در بیانیه گام دوم انقلاب به شمار می روند، ضروری است بر اساس آموزه های قرآن به خوبی تبیین شوند. بدین خاطر هدف پژوهش، تشریح عزت و استکبارستیزی و جوانب مختلف آن در بیانیه گام دوم انقلاب با محوریت آیه 29 سوره ی فتح است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به این نتایج دست یافت که؛ استکبارستیزی و حفظ عزت و استقلال با فطرت انسان ها سرشته شده است. بدین سبب بر پایه آموزه های آیه فوق و بیانیه گام دوم، با تکیه بر اقتدار اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و سرمایه های داخلی، می توان مقابل هرگونه تعدی کفار بر بلاد اسلامی را گرفت و عزت و استقلال مسلمانان را تضمین کرد. به گونه ای که مسلمانان وابستگی به بیرون از جامعه اسلامی نداشته باشند و کرامت و اصالت خود را حفظ کنند و استکبارستیزی که از مقومات عدالت اجتماعی و ظلم ستیزی است می تواند نفی سلطه بیگانگان را به دنبال داشته باشد.
۴.

مبانی فقهی رجحان مصالح عمومی بر مصالح فردی با مراجعه به آراء امام خمینی و شیخ طوسی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: مصلحت مصالح فردی مصالح عمومی رجحان اهم بر مهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۸۱۹
از آن‌جا که ترجیح مصالح عمومی بر مصالح فردی، ثمرات فراوانی در مباحث اجتماعی دارد، ضروری است تحقیقی انجام شود که در این مقاله بر اساس تحلیل و تشریح مواضع شیخ طوسی; و امام خمینی به امر فوق پرداخته ‌شده است. چون بسیاری از فتاوای معاصران، ریشه در مبنای فقهی شیخ الطائفه دارد و از فقهای معاصر نیز هیچ‌کس به قوت مرحوم امام، این بحث را مطرح نکرده است. لذا این نوشتار به‌صورت تطبیقی مبانی فقهی این دو دانشمند بزرگ را مورد بررسی قرار داده است. طبق نظرات فقهای امامیه، خصوصاً شیخ طوسی و امام خمینی، احکام تابع مصالح هستند و این از امور مسلم و قطعی فقه امامیه است. ازاین‌رو، شیخ طوسی و امام خمینی معتقدند که هرگاه بین مصالح جامعه با مصالح فرد تعارض یا تزاحمی پیش آید، طبق آیات، روایات و قاعده‌ اهم بر مهم، مصالح عموم جامعه بر مصالح فردی و شخصی مقدم می‌شود و تشخیص این رجحان بر عهده‌ حاکم شرع است؛ البته امام خمینی علاوه بر حاکم، عرف و سیره عقلا را هم برای تشخیص رجحان مصالح عمومی معتبر می‌داند.
۵.

ماهیّت و مؤلّفه های شادی در آموزه مهدویّت با تأکید بر عنصر امید

کلید واژه ها: شادی نشاط سبک زندگی انتظار مهدویت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۳۴۸
شادی و نشاط از مهم ترین نیازهای فطری هر انسانی بوده و دین مبین اسلام نیز در راستای ایجاد آن برنامه دارد. آنچه در این پژوهش اهمیّت داشته و هدف اصلی آن به شمار می آید، بررسی ماهیّت و مؤلّفه های شادی و نشاط در اندیشه مهدویت است. با توجه به توصیه های روایات، به حزن و اندوه در فراق امام مهدی4 در قالب هایی چون دعای ندبه، چنین به ذهن متبادر می شود که زندگی منتظر امام مهدی4 همواره اندوهگین است؛ بنابراین مسئله ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که «آیا مؤلّفه های مهدویّت سازگار با اصل شادی و نشاط هستند؟» فرضیه ما این است که در اندیشه مهدویّت، جنسی از شادی و نشاط وجود دارد که با شادی و نشاط امروزی متفاوت است. ما در این نوشتار از روش جمع آوری داده ها، توصیف و تحلیل آن ها، جهت دستیابی به جواب مسئله استفاده کرده ایم. یافته های پژوهش حاکی از این است که در باورداشت مهدویّت شاهد تکمیل و تعالی شادی و نشاط هستیم. در آموزه های مهدویّت به دلیل وجود شاخصه هایی مانند، امید به آینده، معنابخشی به زندگی، حزن و اندوه هدفمند و... شاهد نشاط و شادی هستیم.
۶.

تحلیلی بر دیدگاه ها در حدود اختیارات ولی فقیه در حریم خصوصی افراد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حدود اختیار ولی فقیه حریم خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۹۲
در منابع دینی برای فقیه ولایت عام در نظر گرفته شده است و ولی فقیه با توجه به دارا بودن مقام فقاهت، در حکومت اسلامی، ولایتش عام است همچنان که ولایت پیامبر اکرم| و اهلِ بیت عام است چراکه ولایت فقیه همان ولایت رسول الله| است و دخالت پیامبر| و اهلِ بیت در تمامی امور مردم حتی در حریم خصوصی افراد براساس مصالح و مفاسد انجام می شود و نمونه هایی هم در تاریخ گواه این مدعا هست. با توجه به این نکته چون ولی فقیه نسبت به فقها دیگر در اداره امور جامعه دارای اختیار بیشتری است دخالت ولی فقیه در امر نکاح، صغار ... می توان گفت محدوده اختیارات ولایت فقیه، حریم خصوصی را هم شامل می شود. این دخالت ها براساس مصالح و مفاسد صورت می پذیرد و ولی فقیه با توجه به مصالح و مفاسد می تواند بدون اذن در حریم خصوصی افراد تصرف داشته باشد و اگر این دو اصل در اختیارات ولی فقیه رعایت شود به حکم شرع کسی نمی تواند از حکم ولی فقیه مبنی بر دخالت در حریم خصوصی افراد براساس مصالح و مفاسد تخطی داشته باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان