بازاندیشی حکم منع قضاوت زن در فقه اسلامی

چکیده

قضاوت از حِرَف خاص جامعه بوده، که برای حضور زن در این شغل میان فقهای اسلامی اختلاف می باشد و هر گروه به قرآن ، سنت، اجماع و عقل استناد می نمایند. شرط ذکورت قاضی اولین بار در فقه اهل تسنن مطرح گردید و در بین شیعیان شیخ طوسی نخستین فردی بود که این شرط را پذیرفت و قبل از او اثری از این شرط در فقه شیعه نبود. علامه حلّی اولین شخصی است که اجماع درباره شرط ذکورت قاضی، به وی منتسب شد و قضاوت زن را عامل مشکلات اجتماعی و فتنه انگیزی دانست. بسیاری از فقهاء در شرط مذکور از شیخ الطائفه پیروی نموده و حتی فقهای متأخرادعای اجماع کردند. شهید اول در لمعه، صاحب مفتاح الکرامه، صاحب جواهر و شیخ انصاری و ... مَسند قاضی تحکیم و داوری را برای زن امکان پذیر دانسته اند. این تحقیق با روش توصیفی-تحلّیلی به واکاوی مستندات اسلامی پرداخته و به نظر می رسد ممنوعیت قضاوت زن در فقه اسلام، به صورت قطعی و مسلّم نبوده و از احکام ضروری و قطعی اسلام نیست، بلکه اکثر فقهای اسلامی تصدّی منصب قضاوت زن را از روی اجتهاد نپذیرفته و تنها برخی زن را در مَسند قاضی تحکیم و داوری که شرط مرد بودن ندارند، پذیرفته اند و لذا اینگونه نیست که زن حق قضاوت نداشته باشد. مبحث احتمال فتنه، امری دوسویه میان زن و مرد بوده که خاصّ حرفه قضاوت هم نیست و تفاوت های ذاتی و طبیعی زن و مرد در امور قضایی، همچون سایر مشاغل اجتماعی کمترین نقش را داراست.