رمضانعلی شعبانی

در فقه اسلامی آمده است که زوجین از حریم خصوصی و منافع مستقلّی نسبت به یکدیگر برخوردارند و هیچ یک از آن دو حقّ ورود به حریم دیگری را ندارند. ولی در رویه عرفی زندگی مشاهده می گردد که زوجین امنیت، آسایش و استحکام خانواده را جز با همکاری و تعامل زوجین امکان پذیر نمی دانند و بر همین اساس خود را دارای منافع و مضارّ مشترک می دانند لذا ضرورت پیدا می کند که از مسائل و امورات خصوصی مربوط به هم مطّلع شوند. که به نظر می رسد بین توصیه های شریعت و رویه عرفی جامعه تعارض وجود دارد. لذا با بررسی و تحقیق در آیات و روایات و کلام فقهاء، با ذکر مستنداتی اثبات گردید برخی از رفتارهای مردم در زندگی بر مبناء اقتضائات شرعی است و برخی نیز اقتضاء عرفی دارد. بنابراین در این تحقیق آمده است که از صدر اسلام، در شریعت نشانه هایی از تأیید عرف مشاهده می شود که آن عرف چنان برجسته گردیده است که تصوّر می شود عرف بر شرع ترجیح داده شده است در حالی که آن عرف رایج به جهت تقویت خانواده از طرف شریعت اعتبار یافته است. لذا زوجین ضمن پذیرش مرزهای استقلال یکدیگر، با تعامل و همکاری فیمابین در منافع مستقل و مشترک، امنیت و آسایش خانواده را تقویت و از ورود آسیب به آن جلوگیری می کنند.

در زندگیِ عرفی، بر اساس بعضی آراء فقهی این تصوّر برای مسلمانان پدید آمد که در زندگی اجتماعی، عملاً رویه زندگی خانواده بر اساس سلطه مطلق شوهر بر همسر قرار گرفته است. از طرف دیگر بر اساس باز پژوهی مستندات فقهی و مبانی رابطه زن و شوهر با یکدیگر و پذیرفتن مالکیّت خصوصی، استقلال هر یک از زن و شوهر نسبت به هم از نظر جان، مال و آبرو در زندگی زناشویی رجحان داشته و سلطه شوهر در حدّ حقّ زوجیّت یعنی تمکین و حسن معاشرت می باشد و در مقابل، زن هم از بابت دریافت مهر و نفقه بر شوهر سلطه دارد که سلطه ای متقابل و عادلانه است و برابری زن و شوهر را اثبات می کند. با این اوصاف این دو تصوّر یعنی تسلّط زوج و حریم خصوصی زوجه در تعارض با هم قرار می گیرند. حال راه حلّ چیست؟ آیا با وجود ادلّه فقهی تسلّط زوج بر زوجه، می توان برای زن حریم خصوصی قائل شد؟ از آن جایی که تعارض، جنبه بدوی دارد می توان از طریق جمع عرفی و از باب حکومت آن را حل نمود. با این بیان که با توجّه به اصل عدم ولایت و این که هر انسانی در جان و مال و آبرو استقلال دارد، حریم خصوصی زوجه بر آن حاکم بوده و آن را محدود می کند.