مسائل اجتماعی ایران

به زعم بسیاری از آنان که نقش دین در جامعه امروز دغدغه پژوهشی آن هاست، عرفی شدن فرآیندی عام است که دیر یا زود همه جوامع را دربرمی گیرد. با وجود این، در حوزه جامعه شناسی دین و آن جا که نظریه های عرفی شدن تکوین یافته، به ویژه به دلیل رخدادهای دهه پایانی قرن بیستم و سال های ابتدایی قرن بیست و یکم، شواهد تجربی و نظریه های متضاد با تلقی عام از فرآیند عرفی شدن بیشتر شده است. در ایران نیز که دارای ساختار اجتماعی درهم تنیده با دین است، این بحث همواره اهمیت اساسی داشته است. اما تنها در سال های اخیر بوده که این بحث ها قالب مشخص و دانشگاهی بیشتری یافته است. با این حال، هنوز غالب مباحث عرفی شدن در ایران در سطح نظری باقی مانده است. این مقاله تلاشی است در جهت بررسی نشانه های تجربی عرفی شدن، که به خصوص می تواند در مطالعه تجربی این فرآیند در ایران و بررسی صدق یا کذب نظریه های موجود در آن، مورد استفاده قرار گیرد. پس از طرح مباحث اولیه و تعاریف مرتبط، به انواع نظریه های عرفی شدن و سطوح این فرآیند پرداخته شده است. در نهایت، در پرتو مباحث پیشین، نشانه های عینی برای مطالعه و سنجش تجربی عرفی شدن در ایران مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، نشانه های عرفی شدن در دو سطح نمودهای فردی و اجتماعی شناسایی شده است. به این ترتیب، مطالعه تجربی این فرآیند در ایران نیز با جستجوی حضور و غیاب و شدت و ضعف این نشانه ها ممکن خواهد بود.

هر جامعه بسته به وضع موجود خود تعریفی از سلامت اجتماعی دارد و ویژگی هایی را برای جامعة سالم برمی شمارد. هدف از پژوهش حاضر دستیابی به ویژگی های جامعه سالم و ارائه تعریفی بومی برای «سلامت اجتماعی» و سپس تدوین شاخصی قابل قبول برای آن است تا به این ترتیب، امکان ارزیابی وضع موجود، مقایسه های درون کشوری و بین المللی، تعیین روندهای سلامت اجتماعی، تعیین نقاط مداخله برای ارتقای سلامت اجتماعی، ارزشیابی مداخلات با معیار سلامت اجتماعی، و فرضیه آزمایی برای یافتن عوامل سبب شناختی سلامت جامعه و شناسایی پیامدهای تغییرات آن فراهم شود. به منظور رسیدن به تعریفی «بومی»، با روش دلفی طی پنج دور از 31 نفر از صاحب نظران علوم اجتماعی و سلامت نظرخواهی شد. در نهایت 17 ویژگی برای جامعة سالم تعیین شد: جامعه سالم، جامعه ای است که در آن کسی فقیر نباشد، خشونت وجود نداشته باشد، رشد جمعیت کنترل شده باشد، تبعیض جنسی وجود نداشته باشد، کیفیت اجرای قانون دربارة همه یکسان باشد، پیمان حقوق بشر و سایر پیمان های بین المللیِ مرتبط با حقوق انسان ها رعایت شود، آموزش تا پایان دوره راهنمایی اجباری و رایگان، و بعد از آن رایگان باشد، همگان به خدمات سلامت دسترسی داشته باشند، امنیت وجود داشته باشد، آزادی عقیده وجود داشته باشد، افراد از زندگی خود احساس رضایت داشته باشند، همه مردم تحت پوشش بیمه باشند، توزیع درآمدها عادلانه باشد، بیکاری وجود نداشته باشد، تبعیض قومی و نژادی و منطقه ای وجود نداشته باشد، حکومت نزد مردم مشروعیت داشته باشد، حاکمان به شیوه مردم سالارانه انتخاب شوند، و پس از انتخاب نیز تحت نظارت مردم باشند. برای آزمون تجربی تعریف مزبور (تعیین روایی سازه) و نیز دستیابی به شاخصی ترکیبی برای سلامت اجتماعی، اطلاعات موجود در مورد 6 شاخص رشد جمعیت، قتل عمد، فقر، بیکاری، پوشش بیمه، و سواد از 30 استان کشور در سال 1386 تحلیل عاملی اکتشافی شد و به این ترتیب دو مؤلفة کم بُنیِگی اجتماعی (شامل رشد جمعیت، فقر، پوشش بیمه، و سواد) و مشکلات اجتماعی (شامل بیکاری و قتل) به دست آمد که می توانند 3/68 درصد از پراکنش (واریانس) سازة «سلامت اجتماعی ایران» را توضیح دهند. بر این اساس، جامعه ای سالم است که قوی بُنیه و کم مشکل باشد، یعنی در آن آموزش و پوشش بیمه زیاد، و رشد جمعیت، فقر، خشونت، و بیکاری کم باشد. لازم است در تحقیق های آینده با وارد کردن شاخص های بیشتر شواهد تجربی قوی تری برای این سازه فراهم شود. در عین حال سنجش دوره ای سلامت اجتماعی ایران و تعیین روندهای آن در سطح کشور و گروه های اجتماعی گوناگون مهم ترین تحقیق هایی است که برای آینده می توان پیشنهاد کرد. هم چنین ارتقای آموزش و بیمه، کنترل جمعیت و کاهش فقر، خشونت و بیکاری، مهم ترین اقدام هایی است که بر اساس این تحقیق می توان برای ارتقای سلامت اجتماعی ایران پیشنهاد کرد.

تضادهای اجتماعی یکی از مسائل عام اکثر کشورهای جهان و به ویژه منطقة خاورمیانه بوده است. ابعاد، انواع و مراحل مختلف تضاد، علل بسیار متنوعی در سطوح مختلف دارد. در سطح ساختارهای اجتماعی بنا به تعریف بلاو، تقسیم افراد در موقعیت های اجتماعی براساس پارامترهای اسمی، تنوع یا ناهمگونی، و بر اساس پارامترهای درجه بندی شده، نابرابری را موجب می شود. هرچه نابرابری بیشتر باشد و با ناهمگونی نیز ترکیب گردد، احتمال وقوع تضاد، به ویژه تضادهای خشن و خونین بیشتر می شود. این احتمال در کشورهایی که از حداقل توسعه در ابعاد مختلف آن برخوردار نیستند، تشدید می گردد. لذا تضاد در مراحل مختلف، براساس میزان نابرابری، تبعیض و سطح توسعه تغییر می کند. این رابطه براساس نوع کشورها نیز متفاوت است. در این مقاله با ترکیب داده های مختلف بین المللی تلاش شده است ارتباط نابرابری، و ناهمگونی ساختاری با تضاد بررسی شود. بدین منظور این رابطه در دو مرحله، ابتدا بین کلیة کشورهای جهان و سپس در نمونة کوچک تر کشورهای خاورمیانه، آزمون گردید. به علاوه، رابطة این متغیرها با یکدیگر در مراحل مختلف رویداد تضاد نیز به تفکیک بررسی شد. نتایج به وضوح نشان می دهد متغیرهای نابرابری، تبعیض و توسعه بر تضاد تأثیر نیرومندی دارند؛ هرچند که رابطة علّی هریک از متغیرها در مراحل مختلف تضاد متفاوت است. هم چنین تبیین دقیق تر برخی از سازوکار های علّی نیازمند اطلاعات دقیق تر و خاص کیفی است.

مقالة حاضر از رهگذر تحقیقات انجام گرفته به بررسی تحولات دین داری در جامعه ایران از سال 1353 تا 1388 می پردازد. با توجه به این که حکومت قبل از انقلاب اسلامی حکومت دینی نبود، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی با انواع سیاست هایی که به کار برد، سعی وافری در اسلامی کردن جامعه داشت. سؤال اصلی این مقاله، آن است که آیا هم زمان با فرآیندهای رسمی اسلامی کردن جامعه یا سیاست های جامعه پذیری سیاسی ـ مذهبی، دین داری فردی ایرانیان نیز افزایش یافت یا این که وضع به گونه دیگر است. علاوه بر یافته های توصیفی که در مورد وضعیت دین داری ایرانیان در طول 3 دهه گذشته عرضه می شود، تفاوت میان گروه های مختلف سنی با استفاده از نظریه تغییر اجتماعی نیز نشان داده شده است. این تحقیق، بر اساس تحلیل ثانوی نتایج پیمایش هایی که در سطح ملی از سال 1353 تا 1388 انجام شده به بررسی تحولات دین داری در جامعه ایران پرداخته است. اهم نتایج به این شرح است: 1ـ دین داری مردم ایران از سال 1353 تا 1388 در تعداد بیشتری از شاخص ها کاهش یافته است، اگرچه جز در تعداد کمی از شاخص ها، این کاهش چشم گیر نیست. 2ـ در سال 1388 دین داری گروه سنی 50 ساله به بالا (جوانان اول انقلاب) نسبت به گروه سنی جوان بیشتر است.

مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد فضایی ـ اجتماعی با تلفیق نظریه های کنترل اجتماعی و نظریه های جامعه شناسی شهری به بررسی رابطه بین هویت محله ای و کنترل اجتماعی که در نهایت به کاهش نابهنجاری اجتماعی در شهر می انجامد، پرداخته است. این مقاله، حاصل تحقیقی با استفاده از روش پیمایش بر روی 372 نمونه از 6 محله تهران (محله های زرگنده، شهرآرا، نارمک، شهرک راه آهن، امیریه و شهرک فردوس) بوده است. یافته های تحقیق ضمن تأیید وجود تفاوت معنادار هویت محله ای در محله های مختلف تهران، نشان می دهد هویت محله ای زمینه مناسبی برای رشد و ارتقای وابستگی، تعهد و مشارکت افراد در محله است و می تواند از طریق تقویت سه عنصر وابستگی، تعهد و مشارکت، احساس کنترل و نظارت اجتماعی را در محله بالا ببرد و مانع از گرایش افراد به ارتکاب رفتارهای نابهنجار در سطح محله شود. با وجود این یافته های کلی نشان می دهد، خود هویت محله ای در شهر تهران با ضعف اساسی روبه رو است و به همین دلیل بدون داشتن برنامه روشن در بلندمدت نمی تواند زمینه ساز ایجاد همبستگی و کنترل اجتماعی غیررسمی شود.

اقتصاد جرم و جنایت یکی از موضوعات بین رشته ای است که درصدد تحلیل اقتصادی جرم و جنایت است. با توجه به روند نسبتاً افزایشی جرم و جنایت در کشور ما، بررسی ابعاد مختلف علل وقوع جرم مخصوصاً بعد اقتصادی برای جرایمی هم چون قاچاق مواد مخدر که با امور اقتصادی ارتباط مستقیم دارد از اهمیت فراوانی برخوردار است و درک دقیق و علمی روابط علی و معلولی بین این دو، رهنمون مناسبی برای اداره بهتر جامعه به سیاست گذاران کشور خواهد بود. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و با استناد به آمار و اطلاعات موجود و بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی به روش OLS، رابطه بین نرخ بیکاری و قاچاق مواد مخدر را تبیین می کند. یافته های این تحقیق نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین نرخ بیکاری و قاچاق مواد مخدر و هم چنین رابطه مثبت بین هزینه ماهانه خانوارها و نسبت شهرنشینی با جرم قاچاق مواد مخدر و رابطه منفی بین درآمد ماهانه خانوارها و نرخ طلاق با قاچاق مواد مخدر است. نتایج به دست آمده از یافته های تحقیق نشان می دهد که بیکاری علاوه بر مخارجی هم چون هزینه بیمه بیکاری و هزینه های مربوط به کاهش مهارت و تخصص نیروی کار و سایر مخارج مستقیم و غیرمستقیمی که بر دوش اقتصاد جامعه تحمیل می کند، دربردارنده هزینه دیگری نیز هست و آن افزایش جرایمی هم چون قاچاق مواد مخدر است که به دنبال خود آثار زیان باری را برای جامعه در پی خواهد داشت.

تاکنون دیدگاه های مختلفی در منابع و ادبیات علوم اجتماعی در خصوص وضعیت رشد و توسعه جامعه شناسی در ایران مطرح شده است. عده ای با استناد به عدم تولید نظریه در این رشته تأکید دارند که جامعه شناسی در ایران فاقد رشد و گسترش مطلوب بوده و متناسب با نیازها و مباحث کنونی جامعه ایران توسعه نیافته است. برخی دیگر با توجه به شرایطی که علوم انسانی و جامعه شناسی در ایران داشته است، با اشاره به حجم تولیدات علمی در این رشته، وضعیت رشد آن را مطلوب ارزیابی کرده و چشم انداز روشنی را برای آینده آن ترسیم می کنند. دلایل و عوامل مختلفی ممکن است در تبیین این موضوع قابل بررسی باشند. این مقاله درصدد است بدون ورود به مباحث توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی جامعه شناسی در ایران، با استفاده از عمده ترین رویکردها در خصوص چرایی و چگونگی رشد جامعه شناسی در جامعه ای خاص و استفاده از مصاحبه با تعدادی از استادان جامعه شناسی دانشگاه های تهران، مدلی تحلیلی برای تبیین وضعیت رشد جامعه شناسی در ایران عرضه کند. مدلی که بتوان فرضیاتی از آن استنتاج کرد و در مطالعات عینی و نظام مند دیگر آن ها را مورد بررسی قرار داد. امیل دورکیم، کارل مانهایم، تامس کوهن و مایکل مولکی از جمله نظریه پردازان کلیدی در حوزه تفکر و اندیشه نظری در جامعه شناسی علم و معرفت اند که دیدگاه های آن ها در این بررسی در حد لازم مورد استفاده قرار گرفته است. روش مورد استفاده اسنادی ـ تحلیلی، کیفی و مصاحبه ساختاریافته است.