تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

در دوران معاصر، گسترش شهرها، رشد جمعیت شهرنشین و افزایش تضاد و نابرابری های اجتماعی موجب انحرافات و کجروی های اجتماعی و حاشیه نشینی شده است. با این وجود، در همه ادوار تاریخی میزان و نوع رفتارهای منحرفانه گروه های اجتماعی ثابت و به یک اندازه نبوده است. همچنین، مناطق و محلات شهری از نظر پراکنش جغرافیایی آسیب های اجتماعی، چهره ای یکدست و هماهنگ از خود نشان نمی دهند. هدف تحقیق حاضر سنجش رابطه بین محل سکونت و انحرافات اجتماعی در شهر آران و بیدگل می باشد. روش تحقیق از نوع اسنادی و پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه خانوارهای ساکن در شهر آران و بیدگل تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 300 نفر تعیین گردید. برای محله حاشیه نشین یحیی آباد تعداد 150 نفر و محلات غیر حاشیه نشین نیز 150 نفر انتخاب و به صورت تصادفی مورد پرسش گری قرار گرفتند. نتایج آزمون T تفاوت میانگین های دو متغیر محل سکونت پاسخ گویان و انحرافات اجتماعی را نشان می دهد. تفاوت مشاهده شده در بین دو گروه، به لحاظ آماری با توجه به (002/0sig=) و (162/3- t=) معنادار است. همچنین نتایج آزمون واریانس دو متغیره نشان می دهد که عملکرد متقابلی میان نوع محل سکونت، وضعیت کالبدی، سطح سواد، میزان درآمد و پایگاه اقتصادی- اجتماعی در میزان گرایش به انحرافات اجتماعی وجود دارد.

بخش کشاورزی به عنوان یکی از زمینه های توسعه مناطق می تواند در کاهش شکاف منطقه ای و برقراری توازن و تعادل و بهبود شاخص های توسعه در نواحی موثر باشد. سئوال اصلی پژوهش حاضر این است که شهرستان ابرکوه چه قابلیت هایی در بخش کشاورزی دارد و چگونه می توان این بخش را در این منطقه رونق بخشید. نوع تحقیق کاربردی - توسعه ای و روش بررسی آن کتابخانه ای و پیمایشی می باشد. با بهره گیری از مدل SWOT که از جمله مهم ترین مدل های برنامه ریزی راهبردی محسوب می شود ، نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدهای بخش کشاورزی و دامداری در این منطقه بررسی شد و پس از آن از مدل مکمل QSPM برای اولویت بندی راهبردها و تعیین مناسبترین راهبرد بهره گرفته شد. بر اساس نتایج تحقیق، ساماندهی کانون های تولید و فضاها و سکونتگاه های روستایی ، فراهم کردن بستر مناسب جهت به کارگیری نیروهای جوان و متخصص در بخش ، واگذاری بخشی از امور اجرایی و تحقیقاتی به بخش خصوصی و افزایش مشارکت پذیری به ترتیب مهم ترین راه های توسعه کشاورزی و دامداری در این منطقه می باشد.

نظام مدیریت روستایی ایران طی سالیان طولانی به لحاظ ساختار های اجتماعی مختلف، تحولات و دگرگونی های پیچیده ای داشته است. در سال 1377 « قانون تاسیس دهیاری خودکفا» در روستاهای بالای 20 خانوار به تصویب رسید، اما با افزایش درخواست ها این رقم به روستاهای بالای 400 خانوار تغییر یافت. هدف این پژوهش که بصورت توصیفی- همبستگی و با روش پیمایشی انجام گرفته این است که، با بررسی تاریخچه سیاست تاسیس دهیاریها و همچنین تغییر مصوبات مربوط به تشکیل این نهاد در مناطق روستایی به پاسخ مشکلات موجود در این زمینه دست یابد. در این زمینه دو دسته از روستاهای بزرگ و کوچک برخوردار از دهیاری در شهرستان دلفان انتخاب شده اند(n=346) تا به ارزیابی عملکرد دهیاریها در رابطه با دو عامل ساختار تشکیلاتی و سیاست جمعیتی پرداخته شود. نتایج با تجزیه و تحلیل داده ها در محیط نرم افزار SPSS و آزمون های همبستگی اسپیرمن و تحلیل واریانس نشان می دهد که دهیاری در روستاهای بزرگ به مراتب موفق تر از روستاهای کوچک عمل کرده و با توجه به موارد قانونی و شرایطی که برای فعالیت دهیاری ها درنظر گرفته شده است می توان دریافت که جمعیت ملاک تعیین کننده ای برای موفقیت دهیاری هاست. البته بیان این مسئله به معنای پذیرش جمعیت به عنوان یک ملاک کلی برای ارائه خدمات به دهیاری ها نمی باشد.

قاچاق ورود یا خروج پنهانی کالا و انسان از مبادی رسمی و غیر رسمی بدون پرداخت عوارض وحقوق دولتی است.. قاچاق یک پدیده چند وجهی است که بی گمان عامل های زیادی می تواند در چرایی آن نقش داشته باشد. گستردگی مناطق مرزی، متعدد بودن مبادی ورودی کالاهای قاچاق، رواج فرهنگی مصرفی کالاهای قاچاق در جامعه، نوع دیدگاه مرزنشیان به پدیده قاچاق از جمله عوامل گسترش قاچاق کالا در مرزهای کشور است. وضعیت نامناسب اقتصادی مرزنشینان و رشد و توسعه ناموزون در مناطق مختلف کشور که معلول نوع خاصی از فرایند تاریخی شکل گیری دولت-ملت در کشور بوده است و باعث شده است تا میزان توسعه مناطق مرزی، نسبت به مرکز بسیار پایین تر باشد، از مهم ترین عوامل گسترش پدیده قاچاق محسوب می شوند. گرچه ممکن است قاچاق کالا و ارز در کوتاه مدت با ایجاد شغلی کاذب راه حلی برای فرار از فقر و بیکاری تلقی شود، اما از آنجا که این فعالیت به تولید منجر نخواهد شد و سود حاصل از آن نیز در بخش های تولیدی سرمایه گذاری نخواهد شد بنابراین در دراز مدت قاچاق کالا با تضعیف بنیادهای تولیدی فقر را تشدید خواهد کرد در نتیجه می توان گفت که بین فقر و قاچاق رابطه ای تسلسلی برقرار است که در درازمدت یکدیگر را بازتولید می کنند. آنچه در اینجا بیش از هر عامل دیگری مورد توجه است، شرایط ژئوپولتیکی مرزهای ایران بویژه مرزهای دریایی است. می توان گفت که از بین عوامل عمده ای که باعث بوجود آمدن پدیده قاچاق کالا و ارز می شوند، ایران از اغلب آنها بصورت همزمان در رنج است. گرچه قاچاق کالا و ارز تقریباَ در تمام مناطق مرزی کشور صورت می گیرد، مطالعه حاضر به بررسی پدیده قاچاق کالاوعوامل موثربر این پدیده وهمچنین راه های کاهش پدیده قاچاق در مرزهای دریایی جنوب کشور پرداخته است.

جهانی شدن به مثابه روندی فراگیر، کلیه ابعاد زندگی فردی و گروهی بشر را در گستره هویت، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و ... متاثر ساخته است که این خود بر پیچیدگی و ابهامات این مسئله افزوده است. از آن جا که جهانی شدن را باید یکی از اصلی ترین عوامل توجه مجدد به مقوله هویت ملی دانست؛ پس این فرایند، نیرویی برای همگن سازی ساده نیست، که از طریق آن یک فرهنگ بتواند سایر هویت ها را نابود کند. کشور ایران با برخوداری از فرهنگ و تمدن غنی در طول تاریخ چند هزار ساله اش پیوسته از توالی زمانی در امر هویتی خود؛ برخوردار بوده و با اینکه در دوره های گوناگون صورت های متفاوتی به خود گرفته، اما هرگز اصالت ایرانی بودن آن مخدوش نشده است. از طرفی هم، هر چند دگرگونی هایی در لایه های سطحی فرهنگ و هویت ایرانی پدید آمد؛ اما هیچ گاه نتوانستند به ژرفای هویت ایرانیان رسوخ پیدا کنند. همچنین این فرهنگ و تمدن ایرانی با خدماتی که به گسترش میراث مشترک تمدن بشر کردند، همراه با اقوام مختلف موجود در همسایگی خود، هویتی ویژه ی خود را پدید آوردند که در خلال روزگاران گسترش یافته و تکامل پیدا کرده است. در فرایند جهانی شدن، علاوه بر انقلاب ارتباطات و اطلاعات؛ دو رویداد بزرگ و پر اهمیت تاریخی دیگر در دو دهه ی آخر قرن بیستم مسئله هویت را برای ایران و پیش روی ایرانیان مطرح ساخت؛ یکی انقلاب اسلامی و اسلام گرایی که در قالب هویت جدید بعد از دهه 1980 بروز یافت و دیگری فرو ریختن نظام جهانی دو قطبی در دهه ی 1990 که منجر به از میان رفتن موازنه ژئوپلیتیک در جهان سیاسی شد. در این تحقیق کوشش گردیده با روش توصیفی – تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و اینترنتی از یک جهت، هویت ایرانی تبیین شود و از جهت دیگر به ذکر فرصت ها و چالش های هویت ایرانی در فرآیند جهانی شدن پرداخته شود.

قدرت ملی یک کشور، نقشی بنیادین در مباحث مربوط به جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک و در نهایت تنظیم الگوی رفتاری دولت ها در امور داخلی و روابط بین الملل ایفا می کند، به همین دلیل از آغاز قرن بیست و یکم، موضوع قدرت ملی از اهمیتی بیش از پیش برخوردار شده است و بیش از گذشته مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. از سوی دیگر قرن بیست و یکم قرن شهرهاست، چرا که اکنون بیش از نیمی از مردم دنیا شهرنشین اند، بر همین مبنا اغلب صاحب نظران علوم اجتماعی و انسانی بر این باورند که سرنوشت بشر امروز و آینده در شهرها رقم می خورد. شهرها که تا آینده ای نزدیک اکثریت مردم جهان را در خود جای خواهند داد، عرصه های رقابت جهانی برای جذب دانش و سرمایه شده اند و هریک به دنبال معروفیت در عرصه یا عرصه هایی از فعالیت بشر هستند تا در این رقابت وارد شوند. منطقه کلان شهری تهران نیز یکی از مناطق کلان شهری بزرگ دنیاست که قدرت اقتصادی و مالی نیز همچون قدرت سیاسی در آن متمرکز شده است، که در نتیجه رهبری اقتصاد ملی در تهران متمرکز شده و تمرکز اقتصادی با تمرکز سیاسی- اداری و تمرکز جمعیتی و خدمات اجتماعی هم نوا و همراه گردیده است. در این تحقیق که از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد با بررسی و استفاده از برخی شاخص های اقتصادی موثر در قدرت ملی به تبیین نقش اقتصادی منطقه کلان شهر تهران در قدرت ملی پرداخته می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که احتمالاًً نقش اقتصادی منطقه کلان شهر تهران در قدرت ملی دارای کارکرد منفی است.

جنگ ها، خواسته یا ناخواسته با زندگی و حیات جوامع بشری آمیخته شده است و در بسیاری از موارد به نظر می رسد که هیچ راه گریزی از آن وجود ندارد. شهرها به عنوان مراکز تجمع سرمایه مادی و انسانی، در زمان جنگ به هدفی عمده برای دشمن تبدیل می شوند، در نتیجه حمله به آنها خسارات فراوانی را پدید می آورد. لذا توجه به بحث پدافند غیر عامل می تواند میزان خسارات ناشی از جنگ را تا حد قابل توجهی کاهش دهد. در حال حاضر نیز وقوع جنگ علیه کشور با توجه به شرایط منطقه و درگیری در کشورهای اطراف و تصرف عراق و افغانستان بدست آمریکا محتمل می نماید. شهر لنگرود با توجه به قرار گرفتن در مسیر راه اصلی آستارا- مشهد و موقعیت آن در پسکرانه ساحل خزر موقعیت استراتژیک خاصی دارد. لذا هدف از این پژوهش ارائه راهکارهایی جهت افزایش پایداری دفاعی شهر لنگرود متناسب با نیازهای دفاعی- امنیتی شهر و ویژگی های جغرافیایی آن است. داده های تحقیق متناسب با اهداف از یافته های میدانی و عکس های هوایی استخراج گریده سپس تحلیل وضعیت شهر از طریق تکنیک S.W.O.T و شناسایی مراکز استراتژیک اقدام صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در حال حاضر شهر لنگرود فاقد یک برنامه جامع دفاعی جهت تامین امنیت شهر و شهروندان در زمان بروز حملات احتمالی از سوی دشمن می باشد.