درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اقتصاد

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
۱.

مطالعه تطبیقی ارث زن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق زنان، ارث، قوانین، حقوق اسلام، حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۸۱۳
سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکی از مهم ترین ویژگیهای دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. رفع تبعیضهای حقوقی ناشی از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگی حقوقی بشر، با تاکید بر حقوق زنان، محور اصلی همه معاهدات و اعلامیه های بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق زنان را تشکیل می دهد. دفاع از حقوق مالی زنان از جمله بهره آنان از ارث یک بحث بسیار مهم از حقوق زنان است.در این مقاله ابتدا به بررسی مقایسه ای ارث زن و مرد در ادیان الهی و غیر الهی و همچنین برخی تمدنهای بزرگ و نظامهای حقوقی پرداخته می شود؛ سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران بررسی می شود. در طول این بررسیها محرومیتها و امتیازهای زن و مرد نسبت به یکدیگر با توجه به دین و آداب و رسومشان ذکر می شود.در قسمت پایانی، میانگین تکالیف و امتیازهای مالی زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعی در منظومه حقوق و تکالیف مالی این دو، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران ارزیابی می شود.
۲.

سرقت مال مشاع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرقت، مال مشاع، اشاعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸۰ تعداد دانلود : ۲۰۴۷
سرقت از جرائم علیه اموال و موضوع آن مال منقول متعلق به غیر است. از جمله مباحثی که در رکن مادی این جرم بررسی می شود، این است که آیا وصف اشاعه، در مال ربوده شده، خللی در احراز عناصر تشکیل دهنده رکن مادی این جرم ایجاد می کند یا خیر؟ در این مقاله با بررسی دیدگاه حقوقی و فقهی و رویه قضایی ایران و مقایسه آن با حقوق سایر کشورها، بویژه فرانسه، به این نتیجه رسیده ایم که در تحقق عنوان مذکور، در موضوع ربودن مال مشاع، توسط احد از شرکا، تردیدی نیست و چنین تفسیری علاوه بر سازگاری بیشتر با منطق و اصول حاکم بر حقوق جزا با قواعد نظم عمومی سازگارتر است.
۳.

ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اموال زوجین استقلال مالی زوجین، رژیم جدایی اموال، رژیم اشتراک اموال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵۷ تعداد دانلود : ۲۳۴۶
نوشتار حاضر با عنوان «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه» به بررسی، رژیم های مالی زن و شوهر در حقوق ایران و فرانسه که یکی از مدرن ترین حقوق مدون غرب است، می پردازد.حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه قائل به اصل استقلال مالی زوجین در مالکیت، اداره و بهره برداری از اموال خودشان است. اما در حقوق فرانسه رژیم های مختلف جدایی اموال و اشتراک اموال وجود دارد. در حالی که زن فرانسوی تا دو قرن قبل، پس از ازدواج جز محجورین در می آمد اما به مرور زمان تحولاتی ایجاد شد و به زن اختیارات بیشتری اعطا گردید، البته هنوز هم، در فرانسه اختیارات زن کمتر از مرد است. ما بر این باوریم که ریاست خانواده و نفقه زوجه، حقوق و تعهدات متقابل برای زن و شوهر است و ریاست خانواده سبب الزام به انفاق است، همانطور که حمل، سبب دیگر برای الزام به انفاق به نفع زن حامله است. این در حالی است که در حقوق فرانسه تامین هزینه زندگی و الزام به انفاق از تعهدات دوجانبه است.
۴.

مروری بر الگوهای اقتصاد اسلامی

نویسنده: مترجم:

کلید واژه ها: روش علمی رفتار مصرف کننده نظام اقتصادی رفتار اقتصادی تحلیل اقتصادی نظریه اقتصاد اسلامی رفتار تولید کننده بازار و توزیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۶۴۳
در این مقاله نویسنده درصدد تحلیل اقتصادی نظام اسلامی در عرصه اقتصاد به منظور ارائه تصویری کلی از این نظام و تبیین روش های کلی این نظریات است. نویسنده پیش از مرور بر نظریات اقتصاد اسلامی چارچوب قانونی و اخلاقی نظام اقتصادی اسلام را تبیین کرده و پس از آن به توضیح نظریه رفتار مصرف کننده، رفتار تولیدکننده، بازار و توزیع و نقش اقتصادی دولت از دیدگاه اسلام می پردازد. وی در خاتمه نتیجه گیری می کند که این نظریات قادرند رفتار اقتصادی افراد و جوامع مسلمان و غیرمسلمان را تفسیر کنند.
۵.

خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا, مصوب 1980(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خسارت عدم النفع، کنوانسیون بیع بین المللی کالا، قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب، بنای عقلا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴۳ تعداد دانلود : ۱۶۸۷
مقاله حاضر به بررسی خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 می پردازد. این مقاله پس از ارائه تعریف و ذکر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسی این مساله، در حقوق ایران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد کلی، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بنای عقلا آن را قابل مطالبه دانسته است و سپس به قوانین مختلف ایران در این باره اشاره کرده و از تبصره 2، ماده 515، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمی داند تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داده است. در پایان به بررسی خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته شده و برخی آرا محاکم را که با استناد به کنوانسیون صادر شده، نقل کرده و همچنین موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را مورد اشاره قرار داده و نظر پیشنهادی مفسرین را در حل آنها ذکر کرده است.
۶.

نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر (ره) درباره هویت اقتصاد اسلامی

کلید واژه ها: نظام اقتصادی مذهب اقتصادی هویت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹۷ تعداد دانلود : ۱۲۶۲
شهید صدر معتقد است که اسلام دارای مذهب و نظام اقتصادی است و اقتصاد اسلامی هویت علمی ندارد. در این مقاله پس از تبیین و نقد نظر وی درباره مذهب اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی اسلام و علم اقتصاد اسلامی و ارتباط این مقولات با یک دیگر، اثبات می کنیم که تلقی شهید صدر از مذهب و نظام اقتصادی و علم اقتصاد نیازمند اصلاح و تکمیل است و اسلام افزون بر مذهب و نظام اقتصادی، دارای علم اقتصاد نیز هست.
۷.

بررسی فقهی و اقتصادی مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مالکیت فکری آفرینش های فکری موضوع شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸۹ تعداد دانلود : ۱۳۶۱
حقوق مالکیت فکری به دو شاخه اصلی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری تقسیم می شود. این حقوق به مجموعه ای از امتیازها، توانایی ها و مصونیت ها اطلاق می شود که پدیدآورنده بر پدیده ای غیرملموس فکری معین و شخصی دارد. پذیرش مالکیت، اجرای احکام و قواعد اموال در این گونه پدیده ها به تبدیل حاصل دانش و ادبیات به اقتصاد می انجامد و نظر به کثرت تولید دانش از یک سو و تفاوت سطوح کشورها در تولید دانش و فناوری از سوی دیگر، این موضوع را در بُعدهای سیاسی، اقتصادی بسیار برجسته ساخته است. برای تحلیل دقیق تر موضوع مالکیت فکری لازم است ماهیت موضوعی امر فکری با قیاس با اموال دیگر تبیین شود و جایگاه آن در نظام اموال کاویده شود. از سوی دیگر رابطه حقوقی میان پدیدآورنده و پدیده فکری نیز به لحاظ عنوان های حقوقی معین شود. افزون بر این مبنای مشروعیت نهاد مالکیت فکری در نظام حقوقی اسلام بررسی شده تا بتوان براساس میزان اعتبار این امر به طراحی نظام حقوقی و اقتصادی پرداخت. مقاله حاضر می کوشد با توجه به خاستگاه حقوق مالکیت فکری و با لحاظ بحث های فلسفی این حوزه، به روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به ادله و قواعد فقهی موضوع های پیش گفته را بررسی کند.
۸.

قرارداد عدم تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد، عدم تجارت، حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶۴
قرارداد عدم تجارت، قراردادی است که در آن یک شخص با دیگری توافق می نماید، به تجارت خاصی با شخص ثالثی که طرف این قرارداد نیست، در آینده مشغول نگردد. تمام قراردادهای عدم تجارت، در صورت فقدان شرایط خاص توجیه کننده صحت آن، برخلاف نظم عمومی و اصل بیست و هشتم قانون اساسی و باطل است. قرارداد عدم تجارت، در صورتی نافذ است که سه شرط در آن رعایت شده باشد. شرایط مذکور عبارتند از: عقلائی و متعارف بودن قرارداد، یعنی قرارداد باید در موضوع، متعارف و حدود زمانی و مکانی آن از حد ضرورت عرفی حمایت، تجاوز ننماید. باید منافع قراردادی قابل حمایت وجود داشته باشد. یعنی منافعی که قرارداد در پی حفظ آن است از رابطه قراردادی مابین طرفین ناشی شده باشد و شرط آخر این که قرارداد باید منافع جامعه را رعایت نماید. یعنی قرارداد مذکور نسبت به منافع جامعه مفید یا حداقل به آن آسیب وارد ننماید.
۹.

مصالح فرد و جامعه در اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مصلحت مصلحت جامعه اهداف نظام اقتصادی اسلام مصلحت فرد تشخیص مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۳۰۸
مصلحت باید دو ویژگی ارتباط با اهداف شریعت و شمولیت بر امور دنیوی و اُخروی را داشته باشد. هر چیزی که انسان ها را در سطح فرد و اجتماع به سعادت برساند، مصلحت است. سعادت، لذت بیشتر و پایدار و دوری از رنج و الم در زندگی است که شامل زندگی دنیا و آخرت می شود. مصالح در نظام اقتصادی به سه دسته عالی، میانی و عملیاتی تقسیم می شوند و ممکن است محل تزاحم باشند، تزاحم در مصالح به سه صورت تزاحم در میان مصالح نظام اقتصادی اسلام، تزاحم مصالح نظام اقتصادی با دیگر نظام های اسلامی، تزاحم مصالح فرد و نظام اقتصادی مطرح است. در فرض نخست و سوم تعیین اهم، براساس ملاک تحصیل مصلحت عالی است. در فرض دوم، هر زیر نظام اجتماعی که ما را به هدف عالی نظام نزدیک تر کند، در اولویت است. در احکام فردی، تشخیص مصلحت فقط از راه عنوان های شرعی ممکن است. در احکام اجتماعی، ولیفقیه با دید کارشناس مصداق عنوان های روابط و رفتارهای اجتماعی را تشخیص داده، بعد از کشف حکم آن از منابع استنباط، آن را بر مصداق مورد نظر تطبیق میدهد و در صورت تزاحم احکامِ اجتماعی با احکام فردی یا با احکام اجتماعی دیگر، اهم را تشخیص میدهد و بر مهم مقدم میدارد. راهکار عملی نیز این است که ولی فقیه، با رجوع به مشاوران امین و خبره، مصالح جامعه را در جهت وصول به اهداف نظام اقتصادی اسلام کشف می کند؛ و در اموری که نمی توان به یقین رسید، با احتمال راجح که از راه روش های عقلایی حاصل می شود، بهره می برد.
۱۰.

ترابط فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق اقتصادی اقتصاد اسلامی علم اقتصاد نظام اقتصادی نهادگرایی مکتب اقتصادی علم حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۲۴
حقوق و اقتصاد دو شاخه از علوم انسانی هستند که پیش از قرن 18 جدا از هم نبودند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبه آن بر اقتصاد به تدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. ظهور نهادگرایی قدیم و جدید و طرح بحث های حقوقی مبادله و هزینه آن ارتباط آن دو را رقم زد. از سوی دیگر، بهره گیری از روش اقتصاد برای تحلیل قانون و مقررات در چند دهه اخیر رشته میان رشته ای تحلیل اقتصادی حقوق را مطرح ساخته است. اقتصاد اسلامی حلقه ارتباطی بحث های فقه، حقوق اسلامی و اقتصاد است و باید برای گسترش خود ضمن توجه جدی به چارچوب های حقوقی فعالیت اقتصادی برای انتخاب قوانین صحیح یا انتخاب نظریه از میان اجتهادهای گوناگون افزون بر توجه به ادله شرعی به اثرهای اقتصادی نظریه حقوقی نیز نظر کرده و به کمک آن، نظریه کارا را انتخاب کند. این مقاله درصدد است نشان دهد؛ فقه اسلامی ریشه مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد و از ارکان سامان یافتن نظام اقتصاد اسلامی است و به علت واقعی بودن اقتصاد اسلامی تصور جدایی این دو علم چه در بُعد نظری یا عملی با ادبیات اسلامی سازگار نیست.
۱۱.

روشهای کشف آموزه های اقتصاد اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: روش کشف آموزه های اقتصاد اسلامی آموزه های اقتصاد اسلامی روش امضا روش تاسیس روش اکتشاف روش تکوین روش ان و روش لم روش ترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۷ تعداد دانلود : ۱۱۰۹
این نوشتار بررسی روش هایی است که فقیهان و محققان اقتصاد اسلامی، مطابق با مذهب و فقه شیعه برای دستیابی به آموزه های اقتصاد اسلامی و قلمروهای آن در پیش گرفته اند. چون هرگونه روشی در کشف آموزه های اقتصاد اسلامی به تصور و برداشت محقق (هر چند اجمالی) از مفهوم و قلمرو اقتصاد اسلامی بستگی دارد، ابتدا برداشت و تصور مدعیان این روش ها را از اقتصاد اسلامی و قلمرو آن مطرح می کنیم؛ آن گاه هر یک از روش های مطرح شده را با توجه به مبانی فقه شیعه ملاحظه خواهیم کرد. آموزه های اقتصاد اسلامی از دیدگاه نویسنده این مقاله نیز ارائه و روش هایی که برای کشف آموزه های اقتصاد اسلامی لازم است، بیان می شود.
۱۲.

بررسی علل عدم پذیرش و نشر نوآوری در ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری های مالی اشاعه و پذیرش نوآوری رویکرد طراحی بومی رویکرد تطابق با شریعت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فقه و اقتصاد اجتهاد،منابع فقهی،ضرورت
  5. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی سایر
تعداد بازدید : ۲۰۲۹ تعداد دانلود : ۱۷۹۵
این مقاله پس از بررسی خلاصه ای از ادبیات ترویج و اشاعه نوآوری های مالی، با تأکید بر ابزارهای نوین مالی اسلامی، به روند انتشار نوآوری های مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران می پردازد و پس از تمرکز بر دسته بندی موانع ترویج و اشاعه ابزارهای نوین مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران و ارائه برخی مصادیق مربوطه، براساس ادبیات موضوع پذیرش نوآوری ها، تجربیات میدانی نگارنده، نحوه در نظر گرفتن رویکرد فقهی و نظرگاه شریعت در مورد ساختار، اجزاء و اثرات یک ابزار مالی نوین در بازار سرمایه را بررسی می کند. در این مقاله بر رویکرد طراحی بومی (تأسیسی) در نوآوری های مالی اسلامی که کمتر مورد توجه دانشمندان و مدیران عملیاتی مالی اسلامی در ایران بوده است، تأکید شود. این رویکرد، تفاوت هایی با رویکرد رایج تطابق با شریعت در بازار سرمایه اسلامی ایران دارد، هر چند رفع تعارض فقهی ابزارهای مالی متعارف هم می تواند بخشی از این رویکرد باشد.
۱۳.

امکان سنجی فقهی استفاده از روش تأمین مالی افزایش مالیات (TIF) در طرح های زیربنایی حمل و نقل ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طرح های زیربنایی حمل و نقل تأمین مالی تأمین مالی اسلامی ابزار مالی اسلامی تأمین مالی افزایش مالیات (TIF)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و اختیارات حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فقه و اقتصاد اجتهاد،منابع فقهی،ضرورت
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها مالیات ها و سوبسیدهای غیر تجاری
  5. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مخارج دولت وسیاست های مرتبط زیرساخت ها،سایر سرمایه گذاری های عمومی و ذخیره سرمایه
تعداد بازدید : ۲۰۲۱ تعداد دانلود : ۲۲۴۳
یکی از چالش های اصلی طرح های زیربنائی حمل ونقل، تأمین مالی است. بنابراین، همواره این بخش نیازمند نوآوری های مالی به منظور طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید جهت تأمین مالی خود است. در ایران، توسعه طرح های زیربنائی حمل و نقل به دلیل اتکای این بخش به منابع دولتی، با چالش مواجه است و با وجود ظرفیت های بالای بخش حمل ونقل، منابع مالی کافی جهت توسعه زیرساخت های حمل ونقل وجود ندارد از این رو، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مهم ترین نهاد سیاست گذاری توسعه طرح های زیربنائی در کشور همواره با کمبود منابع مالی مواجه می باشد و همواره به دنبال جذب مشارکت بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در توسعه طرح های زیربنائی است. یکی از پیش نیازهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه طرح های زیربنائی، ارائه راه حل ها و ابزارهای مالی مناسب است که این ابزارها براساس نوآوری های مالی و متناسب با نیاز بخش حمل ونقل طراحی شده باشند. روش افزایش مالیات یکی از ابزارهای مالی طراحی شده برای تأمین مالی بخش حمل ونقل است که می تواند جهت تأمین مالی توسعه طرح های زیربنائی به کار گرفته شود. این مقاله در صدد است به روش توصیفی تحلیلی و براساس فقه امامیه و متناسب با قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران و نیاز بخش حمل ونقل، ابزار مالی روش افزایش مالیات (TIF) را معرفی نماید.
۱۴.

طراحی قراردادهای عرضه دارایی های معنوی در بازار سرمایه ایران مبتنی بر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دارایی معنوی بازار دارایی معنوی عقود اسلامی بازار سرمایه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی فلسفه مالکیت، ابعاد، اقسام
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد کار امنیت و رضایت شغلی، سیاست های مرتبط
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرایط قرارداد
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  5. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فقه و اقتصاد اجتهاد،منابع فقهی،ضرورت
  6. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی سایر
  7. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد تغییر تکنولوژیکی،تحقیق و توسعه حقوق دارائی معنوی
تعداد بازدید : ۲۰۰۸ تعداد دانلود : ۲۱۰۱
دستاوردهای فکری و اعتبارات اجتماعی از قبیل اختراعات، علائم تجاری و... با اینکه به سختی به دست می آید، اما به مدد وسایل صنعتی و مکانیکی به راحتی تقلیدپذیر و قابل تکثیر و توزیع است، نتیجه این وضعیت آن است که منافع مادی و اقتصادی دارایی های معنوی، در دست تکثیرکنندگان و تقلیدکنندگان قرار می گیرد و چنانچه پدید آورنده حمایت نشود، چه بسا کسی حاضر نشود اندوخته های خود را به راحتی در اختیار دیگران قرار دهد. بنابراین باید راهی یافت که اندیشمندان و تولیدکنندگان دارایی های معنوی، حاضر باشند دستاورد خود را در اختیار دیگران قرار دهند. جهت تشکیل یک بازار سازمان یافته برای حمایت و انتقال دارایی های معنوی لازم است تا قراردادهای نقل و انتقال این دارایی ها تنظیم شود. از آنجایی که قانون حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای فقه امامیه تنظیم می گردد لازم است تا ابتدا نظرات مراجع و فقهای شیعه را در خصوص مشروعیت این دارایی ها بررسی نموده، سپس راهکارهای فقهی متناسب با نظرات فقها را استخراج نموده و با فضای بازار سرمایه تطبیق نماییم. پرسش این پژوهش آن است که حکم شرعی دارایی های معنوی چیست و معاملات دارایی های معنوی از طریق چه قراردادی ممکن می باشد؟ روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج این پژوهش نشان می دهد که می توان در قالب عقودی چون هبه معوضه و اجاره اشخاص، دارایی های معنوی را به شیوه های مختلف واگذار نمود و برای آن بازار سازمان یافته تشکیل داد.
۱۹.

جایگاه اقتصادی سنت رزق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام احسن قانون های اقتصادی سنن الاهی سنت رزق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۹۲
مفهوم های ذهنی، نقطه آغازین باورهایی هستند که سرچشمه شکل گیری رفتارهای انسان است. در صورتی که این مفهوم ها به صورتی آشکار و در ساختاری سازگار، طراحی و ترسیم شوند، رفتارها با نظمی قابل پیش بینی و با سرعت های مناسب شکل گرفته و زمینه توسعه را فراهم می آورند. رفتارهای اقتصادی نیز متاثر از مفهوم های ذهنی هستند. برخی از این مهفوم ها، اثر به سزایی بر انگیزه کار و کوشش فرد دارد. به اعتقاد ماکس وبر، اهمیت این تاثیر به گونه ای است که می تواند زمینه های لازم برای شکل گیری یک نظام اقتصادی را فراهم کند. مفهوم رزق یکی از مهفوم های قرآنی است که در فرهنگ اسلامی وارد شده و می تواند نقش مهمی در تحقق نظام اقتصاد اسلامی داشته باشد. پرسش اصلی این است که آیا مفهوم رزق بر رفتارهای اقتصادی مؤثر است؟ فرضیه ای که در مقاله دنبال می شود این است که مفهوم رزق در چارچوبی که در قرآن کریم مطرح شده است، باورهایی را در ذهن انسان پدید می آورد که نه تنها مانع رفتار انسان ها در جهت رشد و توسعه اقتصادی نیست، بلکه می تواند، اثرهای مثبتی در این باره داشته باشد.
۲۰.

کدام اصل است ؟ ارث بردن زوجه از همه یا بعضی از اموال زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۱
اینکه ارث بردن زوجه اصولی باشد استثنایی ، دارای آثار مختلف و متفاوتی است . اگر زن اصولا از شوهر متوفای خود ارث ببرد در مقام شک اصل بر ارث بردن اوست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . در حالیکه ، اگر اصل بر ارث بردن زن از اموال مرد نباشد و او استثنائا ارث ببرد ، در مقام شک اصل بر آن خواهد بود که ارث نمی برد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . اینکه مشخص شود ارث بردن زوجه اصولی است یا استثنایی می تواند بسیاری از شک و تردیدهایی را که در مقام تقسیم ارث و تعیین سهم الارث ایجاد می شود را برطرف نماید . این مطالعه نشان می دهد که قانون مدنی در ماده 946 ، از نظر مشهور پیروی ننموده است تا جایی که ، اگر چه مطابق فقه و تحت تاثیر آیه شریفه شماره 12 سوره نساء اصل بر ارث بردن زوجه از همه اموال شوهر است ، ...

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان