درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد خرد

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۴۰۷ مورد.
۱۶۳.

توازن و رویکردهای عدالت؛ کنکاشی در رویکرد شهید صدر و شهید مطهری به توازن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق آزادی عدالت اجتماعی شهید مطهری توازن شهید صدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 703 تعداد دانلود : 728
در مباحث مرتبط با عدالت اجتماعی و اقتصادی، انتخاب نوع رویکرد به مقولة عدالت، تأثیری بسزا در جنبه های نظری و عملکردی دارد. این موضوع، اهمیت تبیین رویکرد اسلام دربارة عدالت و توازن را دوچندان می کند. در این مقاله، به منظور تبیین رویکرد اسلام به مسئلة توازن، به بررسی فرضیة سازگاری دیدگاه شهید صدر و شهید مطهری در این زمینه می پردازیم. یافته های این تحقیق که به روش کتابخانه ای انجام شده است، عبارت اند از: الف) در رویکرد شهید صدر، توازن متکی به دو محور کاهش نابرابری های شدید و کسب درآمد متناسب با معیشت آبرومندانه است؛ ب) نظریة توازن شهید مطهری متکی بر آرای ایشان در زمینة حقوق فطری و طبیعی است؛ ج) به رغم برخی ادعاهای مطرح شده، هیچ ناسازگاری ای بین نظریة توازن شهید صدر و شهید مطهری وجود ندارد.
۱۶۴.

بررسی و بهینه سازی رفتار مصرفکننده در اقتصاد اسلامی با استفاده از تکنیک برنامه ریزی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسراف انفاق انسان اقتصادی برنامه ریزی پویا نظریه مصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 700 تعداد دانلود : 219
بحث مصرف و نظریات مربوط به آن از مقولات مهم در متون اقتصادی است و مقالات و کتب متعددی در این حوزه نگاشته شده است. از طرف دیگر دین مبین اسلام نظرات خاصی را در حوزه مصرف دارد که آن را از نظریات متعارف مصرف متمایز میکند. هرچند موارد مهمی در باب مصرف مورد سفارش قرار گرفته است اما دو مورد مهم از این اصول، بحث مصرف در اقتصاد اسلامی را از اقتصاد متعارف متمایز می کند. این اصول عبارتند از مخارج مربوط به انفاق و پرهیز از اسراف و تبذیر. از این رو هدف اصلی این مقاله بررسی رفتار مصرفکننده و بهینه سازی آن با توجه به قیود پیش گفته با استفاده از تکنیک برنامه ریزی پویاست و در نهایت پس از مدل سازی مشخص شده در مسیر تعادلی و در طول زمان مطلوبیت نهایی ناشی از مصرف و انفاق برابرند. همچنین نرخ بازدهی انتظاری (ناشی از تأمین مالی اسلامی) و نرخ ترجیح زمانی بر مصرف و انفاق تأثیر دارند.
۱۶۵.

توازن یا عدم تداول ثروت در دست اغنیا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت اقتصادی توازن فقر و غنی تداول ثروت در دست اغنیا توزیع عادلانه درآمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 727 تعداد دانلود : 749
از جمله مباحث اساسی در بحث عدالت بحث تفاوت فاحش درآمد و ثروت در میان افراد جامعه است.در این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که آیا در جامعه اسلامی یک نفر می تواند بی حد و حصر مال و ثروت جمع کند، درحالی که عده ای در کمترین امکانات باشند؟ فرضیه مقاله این است که در جامعه اسلامی امکان این که یک درصد جامعه مالک نود و نه درصد امکانات جامعه شود وجود ندارد. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی انجام شده نشان می دهد که تحقق پدیده شکاف فاحش درآمد و ثروت در جامعه اسلامی به شرط رعایت دستورات اسلامی عملا امکان پذیر نیست. هرچند از نظر فقه فردی در سطح خرد برای کسب درآمد حد و کرانه ای در نظر گرفته نشده است، ولی امکان انباشت درآمد و ایجاد شکاف فاحش طبقات درامدی به واسطه وجود قید های ناظر بر چگونگی کسب مشروع اموال، تعلق حقوق مالی و مسئولیت مشترک ثروتمندان و دولت اسلامی وجود ندارد. حقوق مالی مزبور تنها شامل واجبات مالی (خمس و زکات) و پرداخت نفقه واجب خویشاوندان در حد کفاف نمی شود. علاوه بر این، ثروتمندان و دولت موظف اند تا نیاز مستمندان را در سطحی که بتوانند کمر راست کنند، تامین نمایند.
۱۶۹.

دلالت آیة «فیء» بر قاعدة فقهی نفی تداول ثروت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی توازن آیه فیء تداول ثروت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد رفاه توزیع درآمد و ثروت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن علوم قرآنی کلیات مفهوم شناسی
تعداد بازدید : 642 تعداد دانلود : 853
آیه 24 سوره حشر، معروف به آیه فی، یکی از قوی ترین مستندات قرآنی در زمینه توازن اقتصادی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی میزان دلالت آیه بر نفی تداول ثروت می پردازد. فرضیه مقاله آن است که این آیه زمینه استخراج یک قاعده کلی را فراهم می آورد که گستره آن تمامی فعالیت های اقتصادی را در بر می گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با توجه به سیاق آیه فیء و آرایه های ادبی به کار رفته در آن، می توان با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط، محتوای آیه را از فیء به تمامی ثروت های جامعه تعمیم داده و در نهایت قاعده فقهی دال بر نفی تدوال اموال و دارائی های جامعه در میان ثروتمندان به اثبات رسیده است. استخراج قاعده مزبور کاربردهای زیادی در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. با توجه به مفاد قاعده نفی تداول حکم مواردی همچون تسلط بر منابع طبیعی، تسلط بر فرایند تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار، تسلط بر صنایع بالادستی و جریانات پولی و همچنین سلطه بر روابط بازار کار که سبب شده عده ای خاص، شریان های اصلی اقتصاد جامعه را در دست گیرند، روشن می شود.
۱۷۰.

نقش تعیین کننده سرمایه های اقتصادی و اجتماعی در ناامنی غذایی شهروندان مطالعه موردی: شهروندان تبریزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 682 تعداد دانلود : 65
تغذیه لازم، کافی و مناسب یکی از عوامل مهم سلامت جسم و روان افراد و سرمنشأ رفاه فردی، امنیت غذایی، فرد است. لذا ناامنی غذایی، امروزه اهمیت خاصی دارد، به­طوری که به یکی از شاخص­های توسعه جوامع تبدیل شده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی ناامنی غذایی در بین شهروندان تبریزی و عوامل موثر بر آن است. نمونه آماری تحقیق حاضر 385 نفر از شهروندان تبریزی است که به روش نمونه­گیری خوشه­ای مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین ناامنی غذایی و ابعاد حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی رابطه معنی­دار و معکوس وجود دارد، در حالی که بین اعتماد اجتماعی و ناامنی غذایی رابطه معنی­داری مشاهده نگردید. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه اقتصادی و ناامنی غذایی رابطه معنی­دار و معکوسی وجود دارد. به طوری که بین دسترسی به غذا و کفایت غذایی رابطه معنی­دار و معکوس ولی بین سرمایه اقتصادی و کیفیت غذایی رابطه معنی­دار و مستقیم وجود دارد. این نتایج نشان داد که ناامنی غذایی شهروندان بر حسب مقطع تحصیلی و نوع شغل افراد متفاوت است. همچنین نتایج رگرسیونی تحقیق نشان داد که سرمایه اقتصادی و حمایت اجتماعی در کل 25درصد از ناامنی غذایی شهروندان را تبیین می­کنند.
۱۷۲.

امکان سنجی صحت مبادله اوراق منفعت در قالب قرارداد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوراق منفعت قرارداد اجاره اوراق مالی اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی اجاره،رهن
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرایط قرارداد
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : 785 تعداد دانلود : 863
اوراق منفعت، ابزاری جدید برای بازار سرمایه اسلامی است که برای انتقال منافع و خدمات به خصوص خدمات و تسهیلات عمومی قابل استفاده است. یکی از مشکلات پیش روی این اوراق، مشکلات فقهی مرتبط با امکان مبادله این اوراق است. در این مقاله، برای تصحیح مبادله این اوراق، به بررسی امکان تصحیح مبادله این اوراق با استفاده از قرارداد اجاره در طراحی آنها می پردازیم. فرضیه مطرح شده این است که اوراق منفعت را می توان به روش های متعددی در قالب عقد اجاره در بازارهای اولیه و ثانویه خرید و فروش کرد. یافته های این پژوهش که به روش فقهی و تحلیلی سامان یافته نشان می دهد که استفاده از قالب اجاره می تواند به تصحیح فقهی نقل و انتقال اوراق منفعت بینجامد. از جمله راه های پیشنهادی برای تصحیح مبادله می توان به مواردی چون تبعیض مورد اجاره، انتقال اوراق در بازار ثانویه به غیر اجاره، اجاره موازی، واگذاری وکالتی، حق سرقفلی، صلح مورد اجاره، بیع العقد، بدل الخلو و اجاره و بیع اشاره کرد.
۱۷۵.

اقتصاد فکر بکر(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۷۶.

شاخص ترکیبی صداقت در بازار اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شفافیت صداقت بازار اسلامی شاخص صداقت اخلاق بازار ویژگی های بازار اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 686 تعداد دانلود : 149
بررسی وضعیت بازار و سنجش میزان انطباق آن با بازار مطلوب اسلامی نیازمند ارائه شاخص های محاسباتی است. در این مقاله شاخص ترکیبی صداقت به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی وضعیت بازار ارائه می شود. این شاخص متغیرهای زمینه ساز، فرایندی و جبرانی صداقت را در عرصه های مختلف بینشی ساختاری و رفتاری اندازه گیری می کند. منظور از صداقت؛ ملکه اخلاقی اکتسابی است که در ارتباط فرد با خود، خدا، افراد دیگر جامعه و با محیط تجلی یافته و موجب سازگاری میان گفتار، نوشتار و رفتار می شود. صداقت بازار به این است که چگونگی تعامل عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان، فضای فیزیکی، نورپردازی، چینش کالا و فضای حاکم بر بازار به طور پایدار واقع نما باشد؛ به گونه ای که هیچ گونه انحراف از حقیقت یا وارونه سازی آن در آن صورت نگیرد و اگر به هر دلیل انحرافی از واقعیت صورت پذیرفت، بازار انعطاف پذیری لازم برای جبران آن را داشته باشد. شاخص ترکیبی پیشنهادی صداقت میانگین وزنی «شاخص شناخت» مشتمل بر چهار نماگر به عنوان شاخص زمینه ساز، «شاخص قانون مندی و نظم»، و «شاخص حاکمیت اخلاق» با نماگرهای خاص خود به عنوان شاخص جریان به موقع اطلاعات و «شاخص خیارات» به عنوان شاخص جبران نارسایی بازار یا پنهان سازی عمدی با نماگرهای خاص خود، معرفی شده اند.
۱۷۷.

مفهوم و ماهیت عدالت و پیشرفت با رویکرد اسلامی- ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسلام عدالت ایران پیشرفت اقتدار و عزت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 235 تعداد دانلود : 335
از جمله مهمترین مطالبات تاریخی ملت ایران؛ دولت اسلامی، عدالت خواهی و پیشرفت بوده است. عدالت و پیشرفت دو مقوله به هم پیوسته و جداناپذیر از یکدیگرند. تا در جامعه ای عدالت برقرار نگردد، پیشرفت تحقق نخواهد یافت. عدالت خواهی، نیاز فطری و آرمان مشترک انسان ها در طول تاریخ بوده است. نهضت و انقلابی به پا نخواسته است که شعار عدالت در آن طنین نیفکنده باشد. پیشرفت نیز به معنای جلو رفتن و در مقابل درجازدن و عقب گرد است و منظور آن است که فرد یا گروه یا جامعه یا دولت، در راهی که برگزیده است به سوی هدف پیش برود. میزان پیشرفت نیز بستگی به هدف دارد. بدیهی است که حرکت به سوی آینده، بدون توجه به گذشته و حال، بی معناست. اگر از پیشرفت در این مقاله سخن می گوییم، منظور ما حرکت از وضع و جامعه موجود به سوی وضع و جامعه مطلوب بارویکرد اسلامی- ایرانی است. در راستای تعامل مثبت میان دو عنصر عدالت و پیشرفت، معتقدیم الگوی عدالتی که در این نوشتار از آن یاد شده است، درصورت تحقق، پیشرفت های چشمگیری را در ابعاد مختلف اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، قضایی، امنیتی، و فناوری ایجاد خواهد کرد؛ به گونه ای که نظام اسلامی را به الگویی موفق در جهان معاصر تبدیل خواهد کرد. تبیین و تشریح مفهوم و ماهیت عدالت و پیشرفت با رویکرد اسلامی - ایرانی، هدف اصلی این نوشتار تحقیقاتی است.
۱۷۸.

بررسی تحلیلی تحالف و تأثیر آن در انحلال عقد جعاله(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جعاله جنس الجعل اجره المثل تحالف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 517 تعداد دانلود : 744
اختلاف جاعل و عامل در "" جنس و نیز صفت جُعل "" در عقد جعاله منشأ ایجاد منازعه ای می گردد که بنا به رأی اکثر فقیهان امامیه فرجامی جز تحالف ندارد، مهم ترین معیارهای علت انتخاب راهکار تحالف عبارت اند از: قرار گرفتن توأمان جاعل و عامل در وضعیت مدعی و منکر، فقدان قدر مشترک و مورد توافق میان آنان و نیز فقدان هرگونه عامل مرجّح. پس از تحالف به دلیل پیوند میان عقد و ادعاهای متعارض، هر دو مشروعیت خود را از دست می دهند و پس از انحلال عقد تنها راه جلوگیری از تضییع حق عامل، پرداخت اجرة المثل است که به دلیل ارزش اقتصادی کار انجام شده به امر جاعل در شرع و عرف، وی ضامن پرداخت آن می باشد. تحلیل مسأله در راستای توضیح علّت انتخاب راهکار تحالف، هدف اصلی مقاله حاضر می باشد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان