موسی شهبازی غیاثی

بانک ها به عنوان مهمترین نهادهای مالی و با توجه به سرعت تغییر در فناوری های مالی و به طور کلی تغییرات مکرر در نظام بانکی بین الملل، از حیث مواجهه با تلاطم ها و تغییرات محیط بیرونی، نیاز بیشتری به مقوله دیدبانی آینده و پویش محیطی دارند. از اینرو این تحقیق با روش مطالعات اسنادی و بهره گیری از روش پرسشنامه خبرگانی به ارائه یک مدل فرآیندی برای انجام رصد و پویش محیطی در بانک ها برای مواجهه مطلوب با آینده صنعت بانکداری می پردازد. در این راستا، پس از بررسی الگوهای مختلف پویش، رصد و دیدبانی، الگوی فرایندی پویش محیطی مشتمل بر عناصر، روابط و فرایندهای اصلی طراحی گردید و اعتباربخشی فرآیندها با اخذ نظر خبرگان و صاحب نظران از طریق پرسشنامه اعتباربخشی انجام شد. بر اساس نتایج پژوهش، مدل فرآیندی اعتباربخشی شده مشتمل بر 4 فرآیند اصلی یافتن، تجزیه و تحلیل، چارچوب دادن و بکارگیری ارائه گردید. این مدل می تواند در شناخت، تحلیل و برنامه ریزی مناسب برای مواجهه با آینده صنعت بانکداری در شبکه بانکی کشور مورد بهره برداری قرار گیرد.

در دو دهه اخیر، پژوهش ها و تحقیقات مربوط به نقش دولت در اقتصاد از مباحث اندازه دولت و وظایف آن در اقتصاد به مقوله کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد معطوف گشته است. این تغییر نگاه به مقوله دولت در اقتصاد، موجب شکل گیری تحقیقات متعددی در خصوص تدوین و ارائه شاخص های کارایی و اثربخشی دولت در گزارش ها و پژوهش های جهانی شده است. در این میان انطباق این شاخص ها و ارائه شاخص های برآمده از مبانی و وظایف دولت در اقتصاد اسلامی از اهمیّت زیادی برخوردار است. با اتخاذ رویکرد مفهومی موسع از کارایی و اثربخشی، کارایی و اثربخشی دولت را می توان این گونه بیان نمود که با استفاده از منابع و اختیارات، وظایف به نحوی انجام گیرد که بیشترین خروجی و عایدی را داشته و در رسیدن به اهداف بیشترین اثربخشی حاصل شود. این تحقیق مبتنی بر جایگاه و وظایف دولت در نظام اقتصادی اسلام، پس از تفکیک حوزه های وظایف دولت مشتمل بر حوزه های کلان اقتصادی، پولی و مالی، درآمد و هزینه دولت، عدالت و رفاه عمومی، اداری و مدیریتی، تنظیم گری و نظارت بر بازار، امنیت اقتصادی و حقوق مالکیت و حوزه علم و آموزش به استخراج و ارائه شاخص های سنجش کارایی و اثربخشی دولت در حوزه های پیش گفته و رتبه بندی هریک از شاخص ها براساس پرسشنامه خبرگانی پرداخته است. شاخص «نسبت خانوارهای زیرخط فقر به کل خانوارها» در حوزه عدالت و رفاه عمومی از میان 64 شاخص، رتبه نخست را به دست آورد که نشان می دهد براساس نظرات خبرگان، حوزه عدالت در سنجش کارایی و اثربخشی دولت با شاخص (پایین بودن) نسبت خانوارهای زیرخط فقر مهم ترین مؤلفه و شاخص است. مجموعه شاخص های مستخرج و رتبه بندی شده در این تحقیق می تواند در سنجش عملکرد دولت در انطباق با اقتصاد اسلامی استفاده گردد.

اهداف نهایی سیاست گذاری پولی در اقتصاد اسلامی به دلیل آنکه جهت دهنده کلیه اصول، قواعد و ابزارهای سیاست گذاری است، مهم ترین جزء از نظریه سیاست پولی را تشکیل می دهد. این اهداف علاوه بر آنکه باید از نظر درونی و روابط بین اهداف، سازگار و هماهنگ باشند، باید در راستای تحقق اهداف غایی نظام اقتصادی اسلام باشند. در این تحقیق بر اساس مبانی نظری سیاست پولی و آموزه های اقتصاد اسلامی و با تبیین کارکردهای اصلی پول در اقتصاد بر اساس تئوری مبادله، به بسط نظریه سیاست پولی اسلامی در حوزه اهداف نهایی پرداخته شد و سه هدف کنترل تورم، نظام تخصیص عادلانه پول (اعتبار) و تأمین ثبات بخش حقیقی در اقتصاد به عنوان سه هدف نهایی سیاست های پولی در اقتصاد اسلامی استخراج و معرفی گردید. در وضعیت تعادلی، تحقق کامل هر سه هدف نهایی ممکن است؛ زیرا به  لحاظ نظری، تعارض (اختلاف ذاتی) بین این سه هدف وجود نداشته و رویکرد این اهداف، ثبات زایی، تعادل بخشی و ایجاد زمینه ها و بستر رشد اقتصادی است. بر اساس اهداف نهایی سیاست های پولی در اقتصاد اسلامی، به منظور ارائه چارچوب قاعده مند برای سیاست گذاری پولی، تابع هدف مقام پولی در چارچوب اقتصاد اسلامی طراحی و ارائه گردید. بر اساس این تابع، مقام سیاست گذار پولی باید فاصله (شکاف) میان وضعیت موجود متغیرهای هدف را با وضعیت مطلوب آنها حداقل نماید تا بر این اساس، زیان اجتماعی ناشی از فاصله گرفتن از وضعیت مطلوب کاهش یابد.

مقاله پیش رو می کوشد به روش تطبیقی سازوکارها و کانال های انتقال اثرهای سیاست پولی بر بخش واقعی را از دید اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد اسلامی بررسی کند. پرسشی که تحقیق پیش رو در پی پاسخ گویی آن می باشد؛ این است که تفاوت بین اقتصاد اسلامی و نئوکلاسیک در سازوکار های انتقال دهنده اثرهای سیاست پولی بر بخش واقعی چیست و نقاط اشتراک و افتراق دو رویکرد کدام هستند؟ فرضیه تحقیق این است که افزون بر وجود تفاوت در نوع متغیرها و کیفیت اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد اسلامی، سازوکارهای انتقال اثرهای سیاست پولی در دیدگاه اسلامی در تعامل و تناظر مستقیم با بخش واقعی بوده و در جهت دست یابی به اهداف سیاست پولی در اقتصاد اسلامی است. یافته ها و بررسی های تحقیق نشان می دهد که در چارچوب اقتصاد اسلامی مبنای اثرگذاری سیاست پولی، تحقق هدف اصلی سیاست پولی یعنی ثبات بخشی و کنترل نوسان های پولی در اقتصاد و تعامل و ارتباط مستقیم با بخش واقعی اقتصاد است و هم چنین عمده تفاوت ها بین اقتصاد اسلامی و دیدگاه نئوکلاسیک در هر یک از کانال های مصرف، سرمایه گذاری و تجارت خارجی به عنوان حوزه های تأثیرگذاری سیاست پولی بر اقتصاد، مربوط به سازوکار تغییر در بخش واقعی بوده و در برخی از کانال های مذکور تفاوت هایی در نوع متغیرهای انتقال اثر سیاست پولی وجود دارد.

دین اسلام انفال را به عنوان یک منبع مالی قابل توجه، برای رسیدن به اهداف اقتصادی و اجتماعی در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. در این خصوص سیاستگذاری در حوزه مدیریت مصرف این منابع از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به طوری که سیاستگذاری مطلوب درخصوص منابع انفال می تواند الزامات توسعه پایدار و منافع بین نسلی را فراهم نماید. این تحقیق به دنبال ارائه اصول و سیاست های مدیریت مصرف منابع انفال است. ابتدا با بررسی نظرات فقهای مختلف، نظریه و تعریف امام خمینی(ره) درخصوص انفال به عنوان مبنای تحلیل انتخاب شده و ضمن بررسی روایی و تاریخی مسئله انفال و نحوه برخورد با آن، معیار مصالح مسلمین به عنوان یکی از ملاک های اصلی استفاده از انفال در احادیث و نظر فقها مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها در چارچوب وظایف دولت اسلامی، سیاست ها و موارد هزینه-کرد و مصرف منابع درآمدی انفال در حوزه های عدالت، زیرساخت ها، توسعه انسانی و کفالت های ضروری ارائه شده است. بر این اساس می توان گفت در صورت مدیریت صحیح این منابع دولت اسلامی می تواند با استفاده از منابع انفال، به بسیاری از اهداف جامعه اسلامی دست یابد.

مدل­های مشارکت عمومی ـ خصوصی با روش­های متفاوت بستری را برای تأمین خدمات و زیرساخت­های عمومی با استفاده از ظرفیت­های بخش خصوصی مهیا کرده است. بخش حمل و نقل نیز به عنوان یکی از بخش­های زیربنایی برای توسعه اقتصادی در ایران نیازمند استفاده از مدل­های مشارکت عمومی- خصوصی است. بدین منظور در این پژوهش، ضمن بررسی ادبیات نظری مشارکت عمومی- خصوصی، ابتدا موانع توسعه مشارکت­های این چنینی در بخش حمل و نقل در حوزه­های اقتصادی، زیرساختی، قانونی و اجتـماعی شـناسایی شـده و سـپس با استفاده از روش­های AHP،TOPSIS وSAW به عـنوان روش­های تصمیم­گیری چندمعیاره به اولویت­بندی وتحلیل اهمیت نسبی این موانع پرداخته شده است. نتایج حاصل از سه تکنیک تصمیم­گیری نشان می­دهد، مؤلفه مربوط به محدودیت­های بازار سرمایه و دسترسی به تأمین مالی، مهم­ترین مانع شناخته شده است. با وجود تفاوت جزئی در نتایج روش تاپسیس در رتبه­بندی چند مانع آخر، نسبت به دو روش دیگر، با محاسبه ضریب همبستگی رتبه­ای (اسپیرمن)، فرض صفر (عدم همبستگی بین نتایج) رد شده و با احتمال 99.75% نتایج حاصل از هر سه مدل مشابه یکدیگر می­باشد. نتایج رتبه­بندی موانع توسعه مشارکت­های عمومی خصوصی در این مطالعه می­تواند در سیاستگذاری و تعیین الزامات استفاده از این مدل­ها در حوزه­های حمل­ونقل و سایر حوزه­های زیرساختی مورد توجه قرار بگیرد.