درخت حوزه‌های تخصصی

در بررسی ها و مطالعات اقتصادی موازنه تراز پرداخت ها و کارکرد آن به عنوان یکی از نمادها و شاخص های کلان اقتصادی به شمار می رود . هرگونه بی تعادلی که در فرایند این جریان رخ دهد بر سایر مولفه های اقتصادی اثر اجتناب ناپذیری دارد . شیوه تحلیل تراز پرداخت ها روشهای گوناگونی دارد که یکی از آنها روش پولی است . در این پژوهش آزمون هایی که با تمرکز بر روش پولی تراز پرداخت ها به عمل آمد ماهیت این امر را در ایران رد نکرد . ...

در سال های اخیر، نظام عرضه و تقاضا در حوزه گردشگری، تغییر شگرفی داشته است. این تغییر، در سطح جدیدی از اقتصاد خود را نشان می دهد که توسط پین و گیلمور (1999) تحت عنوان «اقتصاد تجربه» مطرح شده است. بر اساس نظر پین و گیلمور، اقتصاد تجربه آخرین سطح از توالی و پیشرفت اقتصاد تجربه بوده که سطح تکامل یافته تر از مواد خام (در اقتصاد کشاورزی)، کالاها (در اقتصاد صنعتی) و خدمات (در اقتصاد خدمات) است. مصرف کننده در اقتصاد تجربه، کاربر یا مشتری می باشد و به عنوان میهمان شناخته می شود. محصول قابل عرضه نیز ترکیبی از کالاها و خدمات و تجربیات است که بر مبنای ایجاد ارزش برای میهمان می باشد. پین و گیلمور در مدل 4E بر اساس دو جنبه میزان مشارکت پذیری (فعال/ غیرفعال) و میزان برقراری ارتباط میهمان با محیط (جذب/ غرق شدن)، چهار بُعد سرگرمی، آموزشی، زیبایی شناختی و رهایی را تعریف کردند. با توجه به اهمیت گردشگری کودکان و نوجوانان و ناشناخته بودن این مقوله در منابع و مطالعات دانشگاهی گردشگری ایران، پژوهشگر بر آن شد تا نمونه موردی این تحقیق را براساس مدل 4E در فضای ادراک ذهنی نوجوانان بررسی کند. داده های این تحقیق، با استفاده از روش های کتابخانه ای جهت ایجاد چارچوب نظری و میدانی و با استفاده از ابزارهای مشاهده، مصاحبه (با 25 تن از صاحب نظران و فعالان عرصه سفر کودکان) و تنظیم پرسشنامه بر اساس طیف بوگاردوس، گردآوری شدند. جامعه آماری این پژوهش 560 تن از دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان شهر تهران بودند. دسته بندی و تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار های SPSS و Excel صورت پذیرفت. یافته ها حاکی از آن است که دانش آموزان، گرایش زیادی به غرق کامل در طبیعت دارند و در بافت های تاریخی، گرایش به بُعد زیبایی شناختی حاکم است.

موج اخیر آزادسازی مالی از اواسط دهه 90، باعث هجوم قابل توجه جریان های سرمایه بین کشورهای در حال توسعه شده است. استقلال بیشتر بانک مرکزی، کاهش سرکوب مالی با کاهش کنترل بر نرخ های بهره و نوآوری های مالی، کاهش اعتبارات تخصیصی و آزادسازی جریان های سرمایه به اشکال مختلف از ابعاد مهم پدیده آزادسازی مالی بوده است، بنابراین، چنین استنباط می شود که منافع آزادسازی مالی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که در سرمایه نسبتاً ضعیف هستند و رشد درآمد نوسانی تری دارند، باید قابل ملاحظه باشد. در حالی که گسترش جریان های سرمایه همراه با نرخ های رشد بالا در تعدادی از کشورهای در حال توسعه اتفاق افتاده است، برخی از این کشورها نیز از فروپاشی در نرخ های رشد و بحران های مالی رنج برده اند. بحران ها در این کشورها به صورت هزینه های ناشی از نوسان های رشد اقتصادی بوده است. بنابراین، سؤالی که این مطالعه در پی پاسخگویی به آن برآمده است، این است که آزادسازی مالی بر نوسان های رشد اقتصادی در این کشورها چه تأثیری دارد؟ این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری رابطه بین آزادسازی مالی و نوسان رشد اقتصادی، اثر فرایند آزادسازی مالی را بر رشد اقتصادی 43 کشور در حال توسعه منتخب طی دوره 1996-2005 مورد تحلیل قرار می دهد. نتایج مقاله نشان می دهند که آزادسازی مالی باعث کاهش نوسان رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه می-شود. به طوری که تأکید این مطالعه بر یک راه حل منطقی، همکاری های همه جانبه کشورهای در حال توسعه در بازار مشترک مالی و اتخاذ سیاست های پولی و مالی همگن تر در راستای تقویت نهادهای مالی است.

یکی از چالش‎های پیش روی اقتصاد ایران، وابستگی شدید به درآمد‎های ارزی حاصل از صادرات نفت می‎باشد. با توجه به وجود نوسانات مداوم در قیمت جهانی نفت، این وابستگی منجر به بی‎ثباتی رابطه‌ی مبادله کشور شده است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر بی‎ثباتی رابطه‌ی مبادله بر رشد اقتصادی ایران طی دوره‌ی 1346تا 1385می‌باشد. در همین راستا، ابتدا با استفاده از الگوی قارچ میزان نوسانات رابطه‌ی مبادله‌ی کشور طی سال‎های 1346 تا 1385، محاسبه و سپس اثر این نوسانات بر رشد تولید ناخالص داخلی در قالب الگوی خود توضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که بی‎ثباتی رابطه‌ی مبادله در بلندمدت تاثیر منفی و معنی‎دار بر رشد اقتصادی ایران دارد.

براساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد (2014-2013) کشورهای سوییس، سنگاپور، فنلاند، آلمان، ایالات متحده، سوئد، هنگ کنگ، هلند، ژاپن و انگلستان 10 اقتصاد نخست رقابت پذیر جهان هستند. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه بهترین رتبه ها به ترتیب به کشورهای قطر با رتبه 13، امارات متحده عربی با رتبه 19 و عربستان سعودی با رتبه 20 تعلق دارد. در میان 148 کشور مورد مطالعه در گزارش رقابت پذیری جهانی (2014-2013) رتبه رقابت پذیری ایران 82 و شاخص آن 07/4 بوده که نسبت به شاخص رقابتی 22/4 و رتبه رقابت پذیری 66 در بین 144 اقتصاد جهان در سال گذشته 16 پله بدتر شده است. رتبه های ایران همواره در رکن اندازه بازار و شاخص های اساسی و پایه مطلوب بوده است. در این رکن شاخص اندازه بازار داخلی با رتبه 18، شاخص اندازه بازار خارجی با رتبه 25 و شاخص سهم تولید ناخالص داخلی، بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) از تولید ناخالص داخلی جهان بر اساس PPP با رتبه 17 بیانگر ظرفیت ها و پتانسیل های کشور می باشند. با این حال، شاخص و رتبه های رقابت پذیری ایران در هر 3 سطح توسعه و 11 رکن از ارکان دوازده گانه رقابت نسبت به سال گذشته بدتر شده اند. بیشترین کاهش رتبه ایران در سطح نخست توسعه یعنی الزامات پایه و رکن فضای اقتصاد کلان بوده که با 43 پله نزول از رتبه 57 به رتبه 100 رسیده است. همچنین، از بدترین رتبه های ایران می توان به شاخص تورم با رتبه 148، شاخص تعرفه های تجاری با رتبه 147، شاخص میزان مالکیت خارجی با رتبه 148، شاخص واردات به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 147، شاخص ظرفیت کشور در جذب استعدادها با رتبه 145، شاخص دسترسی آسان به وام با رتبه 148، شاخص دسترسی به سرمایه برای کارآفرینان با رتبه 139 و شاخص اثرات محدودکننده قوانین کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رتبه 136 اشاره نمود. از بهترین رتبه های ایران می توان به شاخص پس انداز ناخالص ملی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 15، شاخص بدهی ناخالص دولتی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 9 اشاره نمود. براساس این گزارش، از میان 16 عامل محدودکننده ایجاد کسب و کار، به ترتیب 5 عامل ثبات سیاسی، ضوابط و مقررات ارزی، دسترسی به منابع مالی، تورم، بوروکراسی دولتی و زیرساخت ناکافی سهمی بیش از 70 درصد از عوامل محدودکننده کسب و کار در ایران را به خود اختصاص داد ه اند.

انسان، در طول حیات طولانی خود، همواره رویای خلق موجودی با توانایی‎های مشابه و یا برتر از خود را در سر می‎پرورانده است. در انتهای قرن بیستم با دست‎یابی به مدل ریاضی و منطقی شبکه‎ی عصبی مصنوعی برای یادگیری (شبیه مغز انسان)، او را به این مسیر کشاند که خود خالق هوشی مجازی باشد، هوشی که با کمک آن یک ماشین می‎تواند مانند انسان بیندیشد و هم‎چون او محیط پیرامونش را درک کند، آن‎چه را که نیاز دارد، بیاموزد و بتواند از تجربه‎های گذشته استفاده کند و فراتر از آن، نگاهی به آینده داشته باشد. در این مقاله با استفاده از روش شبکه‎ی عصبی مصنوعی، برخی از شاخص‎های جهانی شدن مربوط به بخش‎های عمده‎ی کشور (کشاورزی – صنعت و معدن – خدمات و ساختمان) طی سال‎های 80-1338، مورد محاسبه و بررسی و برای سال‎های 81 تا 88، مورد پیش‎بینی قرار گرفته است. پیش‎بینی‎های انجام شده نشان می‎دهد که هر چند میزان شاخص ادغام تجارت بین‎الملل(LIT) در بخش صنعت نسبت به بقیه‎ی بخش‎ها بالاتر است، ولی روند کاهش آن نشان از تضعیف این بخش در طول زمان، در عرصه‎ی تجارت جهانی دارد. از سوی دیگر، سایر بخش‎ها نیز افزایش شاخص جهانی شدن در طول برنامه‎ی چهارم توسعه را نشان می‎دهند.

در این تحقیق با استفاده از جدول ضرایب مستقیم و غیر مستقیم (لئون تیف) داده-ستانده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس، اثر واردات خودرو بر اشتغال در صنعت خودرو شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد که بخش خودروسازی کشور با بخش هایی از اقتصاد که دارای اشتغال بالا هستند بیشتر از بخشهایی که دارای اشتغال پایین هستند، ارتباط دارد. به طوری که دو ضریب تاثیر اشتغال و جبران خدمات 44 درصد همبستگی دارند. بنابراین افزایش واردات خودرو و یا کاهش موانع واردات منجر به کاهش فرصتهای شغلی در بخش خودرو (به صورت مستقیم) و بخشهای دیگر به همراه دارد. در بخش خودرور اگر واردات 100 میلیون تومان افزایش یابد جبران خدمات یا همان اشتغال به صورت ارزشی 8 میلیون تومان کاهش می یابد. دو سناریو می توان در پیش گرفت، سناریوی اول اینکه صنعت مذکور دارای مزیت نسبی است در این حالت نباید نگران واردات خودرو و تاثیر آن بر اشتغال بود. سناریوی دوم اینکه صنعت مذکور دارای مزیت نسبی در کشور نیست در این حالت قطعاً این نگرانی وجود دارد و این تحقیق یک راهکار برای کاهش این نگرانی ارائه می کند. این راهکار در راستای سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت به ویژه لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور است. صنعتی که در یک کشور مزیت نسبی ندارد قطعا باید کوچک و در نهایت از اقتصاد محو شود، حال اگر دولت یا هر نهاد دیگری که متولی صنعت خودرو در کشور است در مقطعی از زمان به کاهش تعرفه ای واردات خودرو بپردازد، باید هزینه خروج از صنعت را نیز بپردازد، که مهمترین آن کاهش اشتغال است، در این تحقیق مشخص شده که چگونه می توان این هزینه را به حداقل رساند.

از اواخر دهه 1970 تلاش زیادی به عمل آمد تا با حذف فرض های محدود کننده تئوری های مرسوم به ویژه فرض بازار رقابت کامل، فرضیه های جدیدی بنا گردد. در چارچوب مدل های جدید، پیش بینی های در حوزه های تجارت بین الملل دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای گردید. مشخصا علت تجارت بین الملل از مزیت نسبی صرف فراتر رفت و با توجه به سازگاری ساختار بازار رقابت ناقص با مدل های جدید، ساختار بازار نیز از اهمیت خاصی برخوردار شد. اگر چه بحث های نظری قابل ملاحظه ای درباره نقش ساختار بازار در تجارت بین الملل صورت گرفته ولی هنوز مطالعات تجربی در این زمینه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه محدود بوده است. مقاله حاضر به عنوان تلاشی در این زمینه، به اهمیت و نقش ساختار بازار در ساختار تجارت خارجی (صنایع کارخانه ای ایران) پرداخته است. برای این منظور صنایع کارخانه ای ایران در سطح تجمیع سه رقم طبقه بندی بین المللی صنایع مورد توجه قرار گرفته و محاسبات مربوط به تجارت خارجی و متغیرهای ساختاری صنعت برای این صنایع صورت گرفته است. سپس بر اساس مدل های جدید تجارت بین الملل و با به کارگیری مدل لجیت برای سال 1377 اهمیت نقش ساختار بازار در تجارت خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاضر با مدل های رقابت انحصاری تجارت بین الملل سازگار می باشد. به عبارت دقیق تر، وجود درجه پایین صرفه جویی های ناشی از مقیاس، نسبت تمرکز بازار پایین و درجه بالای تمایز محصول که مهمترین متغیرهای ساختار بازار رقابت انحصاری می باشند، تاثیر معناداری بر ساختار تجارت درون صنایع کارخانه ای ایران داشته اند. با توجه به این که رشد و توسعه اقتصادی - در چارچوب مدل های جدید تجارت بین الملل - موجب کاهش سهم تجارت بین صنایع از کل تجارت می گردد. نتایج مقاله حاضر می تواند در سیاست گذاری های اقتصادی به ویژه در استراتژی توسعه تجارت بخش صنعتی مهم تلقی گردد.