فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۴۱ تا ۲٬۰۶۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
شیره را خورد و گفت شیرین است
منبع:
گزارش مهر ۱۳۷۶ شماره ۸۰
در مدار حاکمیت جهانی سرمایه داری
منبع:
گزارش تیر ۱۳۷۶ شماره ۷۷
حوزه های تخصصی:
تعیین مالیات تورمی در اقتصاد ایران
حوزه های تخصصی:
یکی از علتهای بنیانی رشد قیمتها در ایران، عدم توازن در ساختار بودجه دولت و کشش‌ناپذیری درآمدهای مالیاتی نسبت به رشد درآمد ملی است. در فرایند رشد اقتصادی، درآمدهای‌مالیاتی متناسب با رشد درآمد ملی افزون نگردیده است. در مقابل، مخارج عمومی، به دلیل‌مشارکت دولت در برنامه‌های توسعه، سریعا افزایش یافته، و این امر، کسری بودجه را به دنبال‌داشته است. تأمین کسری بودجه دولت، عمدتا از طریق استقراض از بانک مرکزی و خلق پول‌پرقدرت بوده است، به گونه‌ای که دولت با افزایش پایه پولی مقادیر خاصی از منابع موجود دراقتصاد را در اختیار خود گرفته و با استفاده از حق قانونی و انحصاری خود برای چاپ اسکناس،ضمن ایجاد درآمد از طریق حق‌الضرب، موجب افزایش حجم پول، و در نهایت، تورم در جامعه‌شده است. این تورم، ارزش پولی را که توسط مردم نگهداری می‌شود کاهش داده، و بدین‌وسیله، به واسطه ایجاد پول جدید، مالیاتی را بر مردم تحمیل نموده است که در اصطلاح، به آن‌مالیات تورمی می‌گوییم.
تنگناهای نظام بانکی
سهمیه‌بندی اعتبارات توسط نظام بانکی، و ارتباط بین بازار اعتبارات و بازارسرمایه: بررسی نظری، و ارزیابی تحلیلی ارتباط بین بازار اعتبارات و بازارسرمایه در ایران
حوزه های تخصصی:
نظام بانکی در جریان تأمین مالی داراییهای مخاطره آمیز جدید، از قبیل سهام‌مؤسسه‌ها، و در وضعیتی که پیگیری مؤثر رفتار وام گیرندگان برای بانک مقدور نیست،می‌کوشد اطلاعاتی را گردآوری نماید که تعیین‌کننده ارزش اعتباری وام گیرندگان می‌باشد.اطلاعات مربوط به احتمال زیان برای مجموعه داراییهای مالی (پورتفولیوی) سرمایه‌گذاران،در تحلیل رفتار بهینه بانک، برای تعیین بازده انتظاری بانک از اعتبارات حایز اهمیت است. زمانی‌که زیان انتظاری برای داراییهای مخاطره‌آمیز در مجموعه داراییهای مالی وام گیرندگان به حدکافی افزایش حاصل نماید، افزایش بیشتر آن ممکن است به کاهش بازده انتظاری بانک ازاعتبارات بینجامد. در این وضعیت، بانک با محدود نمودن اعتبارات، یا سهمیه‌بندی اعتبارات،از افزایش در احتمال زیان اعتبارات جلوگیری خواهد نمود. بدین ترتیب، ارتباط بین بازاراعتبارات و بازار سرمایه وضعیتی را پیش می‌آورد که در آن، حجم اعتبارات قابل دسترسی‌براساس تأثیرات ناشی از احتمال زیان داراییها (یا اوراق بهادار مالی) در مجموعه داراییهای‌مالی وام گیرندگان، تعیین می‌گردد. در ایران، محدودیتهایی که بانک مرکزی در عملیات نظام‌بانکی ایجاد می‌نماید، موجب شده است که اعطای اعتبارات توسط بانکها بدون درنظر داشتن‌تحولات بازار سرمایه قابل سنجش باشد. این محدودیتها از طریق کاهش اثر اعتبارات بانکی‌روی نرخ بازدهی سرمایه، به کاهش تأثیر سیاستهای اعتباری بانک مرکزی در بازار سرمایه‌انجامیده است.
برآورد تابع تقاضای ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی ایران
حوزه های تخصصی:
ذخایر بین‌المللی، بنابر تعریفی که در متنهای اقتصادی آمده است، عبارت است ازذخایری که بانک مرکزی برای دخالت در بازار ارز و تأمین کسری ترازپرداختها نگهداری می‌کند.طلا نخستین پولی بوده که به عنوان ذخایر بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفته است. پس از آن،طی فروپاشی سیستم استاندارد طلا، به مرور، از ارزهای دیگر نیز برای تأمین مالی مبادلات‌بین‌المللی سود جستند. همچنین، حق برداشت مخصوص (SDR) و ارزهای تهاتری، سهمیه وسهام در مؤسسات بین‌المللی، و طلا نزد صندوق بین‌المللی پول را می‌توان نام برد. در مقاله حاضر، ضمن تشریح فرضیه‌های پژوهش و روش پژوهش خود، می‌کوشیم تاعوامل مؤثر بر نگهداری ذخایر توسط بانک مرکزی را تبیین نماییم. شناخت این عوامل، بانک‌مرکزی را در نگهداری مقدار بهینه ذخایر یاری می‌کند و می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای پیش‌بینی‌مقادیری از ذخایری که همه ساله باید نگهداری شود. با مطالعاتی که روی نوشتارهای موجوددر این زمینه و کارهای کاربردی اقتصاددانان در سایر کشورها انجام داده‌ایم، در نهایت، عوامل‌مؤثر بر تقاضای ذخایر را مشخص کرده‌ایم و براساس مطالعات مذکور و با تعدیلاتی که لازمه‌انجام کار تخمین تقاضای ذخایر در ایران است، مدلی تبیین نموده، و تخمین زده‌ایم و نتایج وپیشنهادهایی ارائه کرده‌ایم.
تحلیل سیاست اقتصادی در یک الگوی اقتصادسنجی
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، تأثیر سیاست اقتصادی بر متغیرهای مهم اقتصادی را با استفاده از یک‌الگوی اقتصادسنجی کلان برای ایران بررسی کرده‌ایم. کوشیده‌ایم تا الگوی اقتصادی، تا حدامکان، وضعیت عمومی کشورهای در حال توسعه را منعکس سازد تا امکان مقایسه نتایج‌حاصل از این مطالعه با بررسیهای تجربی از سایر اقتصادهای در حال توسعه وجود داشته وتعمیم یافته‌های این پژوهش میسر باشد. تحولات اقتصادی ایران با توجه به نقش مهمی که‌کشور ما در خاورمیانه ایفا می‌کند، جایگاه آن در منطقه به عنوان یکی از بنیانگذاران سازمان‌همکاریهای اقتصادی (اکو) و نیز از اعضای اصلی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) ازدیدگاههای مختلف قابل توجه است. بنابراین، مطالعه رفتار مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید،تقاضا برای واردات، تعادل در بازار پول و تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهای مهم‌اقتصادی در ایران، نه تنها در چارچوب اقتصاد ملی، بلکه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیزاهمیت دارد. در این مقاله، ضمن برآورد مجموعه‌ای از پارامترهای اقتصاد کلان که اهمیت آنها درتحلیل و توصیه سیاستهای اقتصادی انکارناپذیر است، از الگوی اقتصادسنجی برآورد شده برای‌تحلیل تأثیر سیاست اقتصادی در وضعیت تعادل کوتاه مدت در یک چارچوب ایستای‌مقایسه‌ای استفاده کرده‌ایم. اثر نسبی ابزار سیاست اقتصادی بر متغیرهای هدف در نظام‌اقتصادی نیز از طریق مقایسه ضریب‌های کشش به هم فزاینده ابزار سیاست پولی و مالی موردمقایسه قرار گرفته است.
جایگاه بخش غیررسمی در اقتصاد ایران
حوزه های تخصصی:
یکی از پیامدهای مهم اجرای برنامه‌ها و سیاستهای توسعه اقتصادی در کشورهای درحال توسعه، پیدایش و گسترش روزافزون بخش غیررسمی بوده است. در این مقاله، که درچارچوب دستورالعمل سازمان بهره‌وری آسیایی و برای ارائه به سمینار "بهبود بهره‌وری دربخش غیررسمی" (پاکستان، 1995) تهیه شد، پس از ترسیم چهره کلی اقتصاد در ایران و آینده‌آن، مفهوم بخش غیررسمی تعریف می‌شود. مشخصه‌ها و عوامل رشد بخش غیررسمی درایران، برنامه‌های دولت ایران برای بهبود بهره‌وری در این بخش، اندازه‌گیری اشتغال در بخش‌غیررسمی و مسائل مفهومی آن، میزان اشتغال زنان و کودکان در بخش غیررسمی ایران، یک‌مطالعه موردی درباره کاربرد تکنولوژی مناسب در بخش غیررسمی ایران، برنامه‌ریزی دولت‌برای تبدیل بخش غیررسمی به بخش رسمی و در نهایت، نتیجه‌گیری، سایر قسمتهای این مقاله‌را تشکیل می‌دهد.
تأثیر عوامل پولی و روانی بر تورم در ایران طی سالهای 1374-1353
حوزه های تخصصی:
این مقاله، به بررسی علل و ماهیت تورم در ایران، طی سالهای 1374-1353می‌پردازد. متوسط نرخ تورم طی این سالها، سالانه 20/8 درصد بوده است. از این لحاظ می‌توان‌گفت که طی این دوره، اقتصاد کشور با تورم شدید مواجه بوده است. بی‌گمان، علل و آثارگوناگونی را می‌توان برای تورم مزبور متصور شد. در این مقاله، ضمن بحث نظری در مورد علل،آثار و ماهیت تورم، به بررسی عوامل مؤثر بر سطح قیمتها و تورم در ایران بر اساس معادلات‌رگرسیونی پرداخته شده است و براساس تخمین معادلات مزبور، این نتیجه به دست آمده است‌که انتظارات ایستای تورمی، رشد نقدینگی و رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی، به ترتیب،مهم ترین عوامل مؤثر بر تورم کشور طی دوره مورد بحث بوده‌اند. بر این اساس، مهار تورم درکشور، مستلزم تعدیل انتظارات تورمی، کاهش رشد نقدینگی، و کاهش وابستگی کشور به‌واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و در این زمینه ترکیبی از سیاستهای پولی انقباضی‌و سیاستهای بودجه‌ای انبساطی برای تداوم رشد اقتصادی به همراه مهار تورم به عنوان یک‌شیوه مؤثر توصیه می‌گردد.