فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
پیامدهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ( مطالعه موردی ایران )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارایه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را برسرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. این متغیرها درآمدها و مخارج دولت و همچنین تفاوت بین آنهاست. در واقع هدف اصلی این پژوهش، شناخت میزان و نحوه تاثیرگذاری درآمدها و مخارج دولت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی است. نتایج حاکی از این موضوع است که فزونی مخارج دولت بر درآمدهای آن یا وجوه کسری بودجه دولت باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی می شود. نتیجه دیگر اینکه درآمدهای دولت به تنهایی اثر منفی و مخارج اثر مثبت بر سرمایه گذاری در بخش خصوصی می گذارند. البته، نوع اثرگذاری در زیر مجموعه درآمدها و مخارج دولت متفاوت بوده است. همچنین، نتایج نشان می دهند که تاثیرگذاری متغیرهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری، بخش خصوصی بدون وقفه و بلافاصله نبوده است. روش مورداستفاده برای برآورد توابع سرمایه گذاری خصوصی ایران تکنیک خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و دوره مطالعه از سال 1342 تا سال 1380 بوده است.
چالش های سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری سرمایه،سرمایه گذاری،ظرفیت
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران چالشها و فرصت های ایران در جهان کنونی چالشهای داخلی
منحنی فیلیپس و تاثیر گذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با استفاده از یک نظام نزدیک به VAR که بر مبنای روش شناسی اجزای غیر قابل مشاهده قرارداشته و با استفاده از روش SUR براورده شده است،به بررسی اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران پرداخته ایم.نتایج حاصل از براورد ضرایب یک رابطه معکوس دائمی بین تورم و بیکاری را مشخص کرده که نشان از تاثیر گذاری سیاست پولی هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت در اقتصاد ایران خواهد بود.این نتیجه به نوعی پیامدهای سیاست گذاری پولی در ایران را ترسیم می کند. در این مقاله برای محاسبه متغیرهای غیر قابل مشاهده نیز از روش فیلتر هادریک- پرسکات استفاده شده و همه براوردها و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است. تعیین ضریب اوکان در اقتصاد ایران از جمله دیگر نتایج به دست آمده دراین مقاله است.
بررسی رابطه میان بازدهی سهام و تورم با استفاده از تجزیه و تحلیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله یک مطالعه تجربی برای بررسی رابطه میان بازده شاخص سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقیاسی موجک در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، ضمن مرور اجمالی برخی پژوهش های تجربی پیشین، فرضیه فیشر مبنی بر وجود رابطه مثبت بین نرخ بازدهی اسمی سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقیاسی موجک را آزمون می نماییم. روش چندمقیاسی امکان بررسی رابطه یاد شده را در مقیاس های زمانی متفاوت فراهم می نماید. نتایج تحلیل رگرسیون در محدوده موجک و همبستگی موجک نشان می دهد که رابطه بین تورم و بازده سهام در افق کوتاه مدت، منفی و در افق میان مدت و بلندمدت مثبت است. یافته های این پژوهش با نتایج مطالعات عزیزی (1383)، بودوخ و ریچاردسون (1993)، ونگ و وو (2000) و راین (2006) که با رویکردهای غیر از تجزیه و تحلیل موجک انجام شده اند، سازگار است. یافته های این پژوهش همچنین از فرضیه فیشر حمایت قوی نموده و با نتایج کیم و این (2005) که رابطه بین تورم و بازده سهام را با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل موجک مورد مطالعه قرارداده ند، تا حدی متفاوت است ولی سازگاری نسبی دارد. بدین ترتیب که در مطالعه کیم و این رابطه بین تورم و بازده سهام در کوتاه و بلندمدت، مثبت اما در دوره های میان مدت، منفی است.
چالش های پیش روی سرمایه گذاری و راهکارهای رفع آن ها
حوزه های تخصصی:
نرخ بهینه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در چارچوب الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید (DSGE)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر نرخ بهینه رشد پول در چارچوب الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران محاسبه شده است. الگو از یک دولت و سه عامل بخش خصوصی: شامل یک جمعگر، i خانوار و j بنگاه تشکیل شده است. خانوارها و بنگاه ها از قدرت انحصاری عرضه نیروی کار و محصولات خود به جمعگر برخوردار هستند که این امر امکان تصریح چسبندگی های اسمی در دستمزد و قیمت را تسهیل می کند. چسبندگی های اسمی و حقیقی قیمت و دستمزد در الگو بر اساس هزینه های تعدیل درجه دو روتنبرگ تبیین شده است. نتیجه شبیه سازی الگو نشان می دهد که قاعده پولی فریدمن در اقتصاد ایران صادق نبوده و نرخ بهینه تورم و رشد نقدینگی در این اقتصاد به طور فصلی به ترتیب 2 و 3.003 درصد است.
آسیب شناسی مخاطره پذیری اقتصاد ایران بر مبنای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی ساختار بازار،استراتژِ بنگاه و عملکرد بازار تولید،قیمت گذاری و ساختار بازار،توزیع سایز بنگاه ها در بازار
در شرایط جاریِ اقتصاد ایران، آسیب شناسی مواضع بر اساس موضوعات اولویت دار و مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ضرورتی است که هدف آن شناخت کلی وضعیت موجود و چالش های پیش رو در حوزه های اقتصاد دانش بنیان،کارآفرینی، بهره وری، سرمایه انسانی، تولید داخلی، استاندارد محصولات، شفاف سازی نظام توزیع، الگوی مصرف، صرفه جویی در مخارج دولت، صادرات غیر نفتی، توسعه مناطق آزاد و ویژه، نظام مالی، منابع نفت، مالیات و سیاست خارجی است. در این پژوهش، محقق با یک مرور کلی از شرایط سعی نموده تا راهبردهای لازم برای اجرا و عملیاتی کردن طرح اقتصاد مقاومتی درکشور را ارائه نماید. نتایج تحقیق درارتباط با آسیب شناسی انجام شده از تمام بخش های مطرح در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بیانگر وجود موانع قانونی، حمایتی و عدم دسترسی به نوآوری های نوین ملی و بین المللی در این زمینه است. در نهایت هر بخش و ارتباط آن با سایر بخش های مطرح در سیاست های کلی مستلزم ترسیم الگوی توسعه جهت تحقق رویکرد مقاومتی در اقتصاد است که در این الگو پیوند و تعامل بخش های پرچالش و اولویت دار ضرورتی تام به شمار می آید.
اقتصاد زیرزمینی و تاثیر آن بر اقتصاد ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقتصاد زیرزمینی شامل آن دسته از فعالیت هایی است که به طور قانونی یا غیرقانونی انجام شده و در جایی ثبت نشده است. فعالیت هایی است که به طور قانونی یا غیرقانونی انجام شده و در جایی ثبت نشده است. فعالیت های خارج از حیطه اقتصاد رسمی در چهار بخش خانوار، غیررسمی، نامنظم و غیرقانونی قابل تفکیک است. طبیعت پنهانی اقتصاد زیرزمینی، اندازه گیری و مطالعه مستقیم آن را با مشکل رو به رو می سازد و به همین دلیل بیشتر روش های اندازه گیری رایج، روش های تخمین غیرمستقیم این فعالیت هاست که با فرضیه های محدودکننده بسیاری همراه است. در دو دهه اخیر، اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی و بررسی علل و آثار آن بیش از گذشته توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده و بخش وسیعی از ادبیات اقتصادی، به نتایج مطالعات موجود در این باره اختصاص یافته است.
برآورد تابع سرمایه گذاری خصوصی در بخش صنعت ایران (1350-1377) به روش هم انباشتگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی، در تمام کشورهای جهان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. این کار تحقیقی، سرمایه گذاری خصوصی را در یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور (صنعت) بررسی، تابع سرمایه گذاری آن را برآورد و تجزیه و تحلیل کرده است. در این پژوهش، از تکنیک هم انباشتگی استفاده شده است. در این روش درجه انباشتگی تمام متغیرهای استفاده شده در مدل، با آزمون های ایستایی بررسی شده است که دارای درجه انباشتگی یکسان و برابر یک بوده اند. مدل به دست آمده از این طریق، با ثبات بلندمدت است و مشکل رگرسیون جعلی را ندارد. بعد از برآورد مدل بلندمدت، به تخمین مدل کوتاه مدت پرداخته و مقایسه ای نیز بین این دو مدل صورت گرفته است.
شناسایی علل رکود تورمی در ایران: روش تصحیح خطای آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رکود تورمی یک وضعیت اقتصادی است که هم زمان تورم اقتصادی و رکود فعالیت های تجاری را همراه با افزایش نرخ بیکاری در کشور ایجاد می کند. در این تحقیق، علل رکود تورمی در کشور با استفاده از روش تصحیح خطا[1] و داده های سال های 90-1352 به صورت کمی شناسایی شده سپس با به کارگیری روش تصحیح خطای آستانه ای[2] به این سوال پاسخ داده می شود که آیا رشد عوامل شناسایی شده، به طور یکسان بر رکود تورمی اثر می گذارند یا پس از عبور از یک سطح آستانه اثرگذاری آنها بر رکود تورمی متفاوت می شود. بر طبق نتایج رابطه خطی، ضرایب تراز پرداخت ها، درآمدهای نفتی، کسری بودجه ی دولت و حجم نقدینگی از نظر آماری معنا دار بوده و علل های رکود تورمی در کشور محسوب می شوند. هم چنین نتایج کلیه مدل های غیرخطی تخمین زده شده در این مقاله، نشان می دهد که در صورت عبور نرخ رشد هر یک از علل و ریشه های رکود تورمی از سطح آستانه ، تاثیر آنها بر رشد رکود تورمی متفاوت می شود.
ارزیابی اقتصاد سنجی تقاضا در ایران (رویکرد سیستم معادلات دیفرانسیلی تقاضای CBS)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با استفاده از مدل سیستم تقاضای دیفرانسیلی CBS و با توجه به سهم مصرفی گروه های مختلف کالایی، به ارزیابی تقاضا در ایران پرداخته شده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که کشش مخارج گروه های کالایی ""مبلمان و اثاثه"" و گروه ""حمل و نقل و ارتباطات"" بیش از یک بوده و کشش مخارج گروه ""پوشاک و کفش""، گروه ""بهداشت و درمان"" و گروه ""مسکن"" کمتر از یک می باشد. یافته های این مقاله موید آن است که بر مبنای کشش قیمتی جبرانی و کشش قیمتی غیرجبرانی محاسبه شده از مدلCBS ، کمترین کشش قیمتی به ترتیب مربوط به گروه خوراک و گروه ""پوشاک و کفش"" بوده است. همچنین کشش متقاطع جبرانی برآورده شده، نشان می دهد که اکثر گروه های کالایی، مکمل هیکس- آلن یکدیگر می باشند اما میزان کشش ها چندان بزرگ نمی باشد
اثر سیاست های اعتباری بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران
حوزه های تخصصی:
دولت ایران برای تحریک رشد بخش های اقتصادی موردنظر، ابزار های دخالت مستقیم و سیاست گذاری متنوعی در اختیار دارد. توسعه بخش صنعت و صنعتی شدن، از دیرباز توسط این ابزار های دولتی هدف قرار گرفته است. اما ساختار اقتصاد ایران، کاربرد ابزار های کمی سیاست های پولی در کشور را بسیار محدود نموده و در چند دهه اخیر، ابزار های کیفی سیاست پولی، چون اعتبارات بانکی، نقش مهمی را در کنترل بخش های اقتصادی به عهده گرفته است و به دلیل عقب مانده بودن بازار های پولی و مالی، این اعتبارات یکی از مهم ترین منابع تامین مالی بنگاه های صنعتی به حساب می آیند. در این مقاله، آثار سیاست اعتباری دولت در بخش صنعت، در کنار سایر سیاست های پولی و مالی مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. کاربرد روش مدل سازی VAR مبتنی بر همگرایی بلندمدت و اجزای تصحیح ـ خطا، نتایج روشن و مشخصی از ارتباط و اثرگذاری اعتبارات با ارزش افزوده بخش صنعت ارایه نموده است. به طورکلی، نتایج، حاکی از یک ارتباط مثبت، قوی و پایدار بین اعتبارات بانکی و ارزش افزوده صنعتی می باشد که وابستگی شدید تولید صنعتی به این متغیر سیاستی دولت را نشان می دهد.
محاسبه شاخص تغییرات ساختار اقتصادی در ایران
حوزه های تخصصی:
تغییر ساختار اقتصادی تغییری بلند مدت در ساختار اساسی اقتصاد است که اغلب به رشد و توسعه اقتصادی مرتبط است. به عنوان مثال، اقتصاد معیشتی می تواند به اقتصاد تولیدی یا اقتصاد مختلط تبدیل شود. در کشور های در حال توسعه تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش در نرخ فقر ضروری به نظر می رسد. تغییرات ساختاری گسترده دلیل و نتیجه رشد اقتصادی است. تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار کند و به عنوان حقیقتی پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف طی یک قرن اخیر بارها بیان شده است. در برخی پژوهش ها که در آنها از روش اقتصاد سنجی برای تبیین رابطه میان تغییر ساختاری و رشد اقتصادی استفاده شده است، یک یا شمار محدودی متغیر به عنوان شاخص تغییر ساختاری در یک معادله وارد شده اند. در این پژوهش با استفاده از فنون مؤلفه اصلی، شاخصی ترکیبی به دست آمده که تمام وجوه تغییرات ساختاری را در بر دارد.
بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر پس انداز جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، با تکیه بر فرضیه دوران زندگی آندو و مودیگلیانی، عوامل مؤثر بر پس انداز ملی مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های مورد استفاده به صورت داده های سری زمانی سالانه و برای دوره زمانی 83-1345 می باشند. آنچه که در این مقاله بر آن تاکید می ورزیم، اثر عامل جمعیت و یا به عبارت بهتر، اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر پس انداز ملی است. به همین منظور متغیرهای جمعیتی را در الگو لحاظ کرده و ضرایب آن را با استفاده از الگوی خودرگرسیون گسترده وقفه (ARDL) برآورد کرده ایم. سپس نسبت به کاذب نبودن الگوی برآورد شده و وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگو با انجام آزمونهای آماری اطمینان حاصل کرده ایم. نتایج مؤید آن است که ساختار سنی جمعیت، عامل مؤثری در شکل گیری میزان پس انداز ملی است. افزایش نسبت جمعیت افراد بین 15 تا 24 سال در جامعه پس انداز ملی را کاهش می دهد. در مقابل، افزایش جمعیت نسبی در سنین 25 تا 54 سال موجب افزایش پس انداز ملی می گردد. بیشترین پس انداز جامعه توسط گروه میانسال 44-35 سال صورت می گیرد. از سوی دیگر افزایش جمعیت نسبی در گروه سنی 55 سال و بیشتر مجددا پس انداز ملی را کاهش می دهد. در حال حاضر بیشترین جمعیت کشور متعلق به گروه سنی 15 تا 24 سال است. در نتیجه تا هنگامی که این جمعیت به سنین میانسالی نرسیده اند، به نسبت پس انداز کم بوده و امکان افزایش سرمایه گذاری از محل این پس اندازها به منظور ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی با مشکل جدی مواجه خواهد بود.
بررسی اثرات متقابل نرخ بهره با متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در کشورهای اسلامی و غیراسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نرخ بهره یکی از مهم ترین متغیرهای سیاست گذاری در اقتصاد کلان می باشد. بحران های مالی و بدهکاری عمیق جهانی، روزبه روز نقش و اهمیت این متغیر را در اقتصاد کلان نمایان تر می کند. مطالعه حاضر سعی دارد تأثیر متغیرهای نرخ بهره، نرخ تورم، سرمایه گذاری و مخارج دولتی را بر میزان تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از رویکرد پانل دیتا مورد بررسی قرار دهد. همچنین مدل داده های تابلویی خود توضیح برداری (Panel VAR) نیز برای بررسی تأثیر هر یک از متغیرهای ذکرشده بر همدیگر استفاده گردیده و رابطه علیت میان آن ها بررسی شده است. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش شامل مجموعه 20 کشور از کشورهای اسلامی و 19 کشور از کشورهای غیراسلامی در طی دوره زمانی 2014-1990 می باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی، نرخ بهره و تورم اثر منفی و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارند. سرمایه گذاری بخش دولتی نیز در این دو مجموعه از کشورها اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارد. این نتایج با تئوری های اقتصادی مربوطه نیز سازگار می باشد. از طرفی مخارج جاری دولتی در این دو دسته از کشورها، تأثیرات متفاوتی بر تولید ناخالص سرانه دارد. همچنین سیاست های کاهش نرخ بهره در کشورهای غیراسلامی، تأثیر بسزایی در سایر متغیرهای موردمطالعه داشته است. هدف گذاری نرخ بهره و کاهش آن طی یک دوره زمانی میان مدت می تواند راهکاری مناسب برای افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران محسوب گردد.
اقتصاد مقاومتی و خودباوری ملی، فرصت ها و چالشهای تحقق آن
حوزه های تخصصی:
اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود،که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی و مدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تأکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی است. اقتصاد مقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته قرار می گیرد. اقتصاد مقاومتی نمی پذیرد که صرفاً مصرف کننده باشد، منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصاد سلطه ایستادگی می کند. اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد و برنامه برای مدیریت وضعیت اقتصادی ایران در شرایطی که تحریم هایی علیه ایران وضع شده است، مطرح می باشد. اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتیر محسوب می شود که تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی برپایه اقتصاد مقاومتی می تواند به افزایش تولید ملی و بومی سازی تکنولوژی صنعتی و مدرن منجر شود. تحقیق پیش رو به بررسی شاخص های اقتصاد مقاومتی و رابطه آن با خود باوری ملی می پردازد. تلاش برای تحقق و پیاده سازی آن فرصت های بی بدیلی همچون عدم وابستگی اقتصادی، افزایش تولید ملی و خروج از وضعیت تک محصولی را به دنبال دارد. هرچند چالش هایی مثل عدم اجماع نظر مسولان، عدم وجود زیرساخت های مناسب و وابستگی اقتصادی به درآمد حاصله از فروش نفت در این راه وجود دارند. اما با تکیه بر خودباوری ملی و با عزم جهادی برای تحقق این هدف می توان به تحول اقتصادی و ارائه یک اقتصاد الگو دست یافت. تحقیق حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به انجام رسیده است.