پژوهش های اقتصادی ایران

روش تعادل عمومی در مقابل تعادل جزیی مزایا و معایبی دارد که به نظر می رسد مزایای آن بیشتر است و به همین دلیل در دهه اخیر تلاش قابل توجهی صورت گرفته تا تاثیر سیاست های اقتصادی دریک مدل تعادل عمومی محاسباتی (CGE) مورد بررسی قرار گیرد. در این مدل ها به طورکلی معادلات به سه بخش تقسیم می شوند: سود صفر در کلیه بخش ها، تعادل در بازار کالا و نهاده، تعادل در درآمد و هزینه. دراین مقاله تلاش شد تا با استفاده از روابط متعارف علم اقتصاد خرد و کلان (مانند توابع تولید، هزینه و ...) اقتصاد ایران به شکل یک مدل تعادل عمومی محاسباتی شبیه سازی شده و با تکنیک مسایل ترکیبی مختلط (MCP) و استفاده از نرم افزار GAMS نتایج موردنظر حاصل شود. هدف این مقاله بررسی اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی (فعالیت زراعت) و تغییر در نرخ مالیات بر کار، بر سطح تولید بخشی و درآمد خانوار روستایی و شهری است. اطلاعات مورد نیاز بخش های مختلف مقاله از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375ایران (که در حال حاضر دارای اعتبار لازم برای این روش مدل سازی است)، استخراج شد. نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت است که کاهش یارانه بخش کشاورزی (فعالیت زراعت) بر تولید کلیه بخش ها اثر منفی خواهد گذاشت (البته این اثر از نظر درصدی در بخش کشاورزی بیشتر از سایر بخش ها است) این سیاست بر درآمد شهری و روستایی نیز اثر منفی داشته و نکته قابل توجه این است که با کاهش به اندازه کافی دریارانه (در شرایط حدی) کاهش در درآمد شهری و روستایی (از نظر درصدی) به یکدیگر همگرا هستند. وضعیت مشابهی درتغییر مالیات بر کار وجود دارد. افزایش مالیات بر کار بر تولید کلیه بخش ها اثر منفی دارد، اما کاهش آن اثر مثبت چندانی ایجاد نمی کند

در این مقاله، نحوه توزیع فقر بین خانوارها برحسب خصوصیات مختلف اقتصادی، اجتماعی (شهری یا روستایی، پایه تحصیلی سرپرست خانوار، سن سرپرست خانوار، منطقه جغرافیایی سکونت خانوار، نوع شغل سرپرست خانوار، نوع فعالیت اقتصادی سرپرست خانوار) با توجه به دو معیار فقر مطلق و فقر نسبی محاسبه شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در طی دوره مورد مطالعه سهم فقر روستاییان از کل فقر کشور بیش از شهرنشینان بوده است و افزون بر این، در طی این دوره سهم روستاییان روند نزولی و سهم شهرنشینان روند صعودی داشته است. خانوارهایی که سرپرست آنها در گروه سنی بالاتر از 55 سال قراردارند در مقایسه با سایر گروه های سنی فقیرتر هستند، خانوارهایی که سرپرست آنها در گروه سنی بی سواد قرار دارند فقیرتر از سایر پایه های تحصیلی هستند. خانوارهایی که سرپرست آنها دارای مشاغل کشاورزی و کارساده خدماتی هستند فقیرتر از سایر مشاغل هستند. همچنین، با در نظرگرفتن نوع تصدی در شغل سرپرست خانوار ملاحظه می شود که بیشترین میزان فقر مربوط به خانوارهایی است که سرپرست آنها کارکنان فامیلی و کارکنان مستقل هستند.

این مقاله به بررسی اثرات متغیرهای اسمی بر شکاف تولید ناخالص داخلی فصلی درایران می پردازد. از طریق تلفیق روش های متداول فصلی کردن داده ها، تولید ناخالص داخلی فصلی برای داده های اقتصاد ایران محاسبه شده و در ادامه با استفاده از روش فیلترینگ هودریس پرسکات تولید ناخالص بالقوه به دست آمده است. نتایج حاصل از تخمین مدل برای شکاف تولید ناخالص داخلی، تورم، رشد نرخ ارز بازار آزاد و رشد نقدینگی با استفاده از مدل بردارهای خودرگرسیونی (VAR) نشان از تاثیر هم جهت تکانه های وارد شده از طرف متغیرهای اسمی برشکاف تولید درایران دارد. پایداری این تکانه ها نشان دهنده تاثیر بلندمدت ضربه های وارد شده به سیستم است. همچنین، تکانه های وارد شده از طرف شکاف تولید بر شکاف تولید نشان دهنده این مطلب است که برای رشد اقتصادی سیاست گزاری باید با هدف افزایش تولید باشد و در صورت محقق شدن این امر تاثیرات وارد شده از خود متغیر منجر به افزایش بلندمدت در تولید می شود. از طرف دیگر، افزایش تورم و نرخ ارز منجر به افزایش شکاف تولید در ایران می شود، ولی افزایش رشد نقدینگی تاثیر اندکی بر شکاف تولید دارد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان دهنده اهمیت ثبات متغیرهای اسمی برای داشتن رشد اقتصادی است

براساس تعریف، کارایی از تقسیم ستانده های یک بنگاه برنهاده های مورد استفاده آن، به دست می آید که برای محاسبه آن، دو روش کلی پارامتری و غیرپارامتری وجود دارد. در روش غیرپارامتری که اساس محاسبات این پژوهش نیز است، با استفاده از یک سری بهینه سازی ریاضی، کارایی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این مقاله با توجه به آمار نهاده ها و ستانده های تولید در 33 کارخانه قند، به ارزیابی کارایی کارخانجات قند پرداخته شده است. به این منظور، کارایی کارخانجات قند در دو حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس (کارایی فنی) و بازده متغیرنسبت به مقیاس (کارایی مقیاس)، محاسبه شده است. نتایج کارایی فنی نشان می دهد که متوسط کارایی فنی کارخانجات قند معادل 69% بوده و 7 کارخانه دارای کارایی 100% است. براساس نتایج کارایی مقیاس نیز میانگین کارایی 75% به دست آمده و دراین حالت 12 کارخانه به مرز کارآ رسیده اند. در ادامه نیز با رتبه بندی واحدهای کارآ، چگونگی امکان افزایش کارایی کارخانجات قند (نا کارآ) به وسیله بنگاه مرجع مورد بررسی قرار گرفته است.

در این پژوهش سعی شده است با توجه به اهمیت عوامل موثر برسرکوب مالی از نظر صاحبنظران و دسترسی به اجماع نظرات آنان که یکی از اصول ثابت توسعه است (سریع القلم، 1377،ص 79)؛ روشی در پیش گرفته شود تا در آن با عده ای از خبرگان پیرامون شناسایی عوامل موثر و سلسله مراتب تاثیر آنها در سرکوب مالی به اجماع نظررسید. بنابراین، عوامل موثر با استفاده از روش دلفی شناسایی شد و سپس، سلسله مراتب تاثیر عوامل با توجه به بازخور آنها به استفاده از تکنیک نوین دیماتل بر مبنای تئوری گراف مشخص شد. نتیجه مدل حاکی از آن است که وابستگی اقتصاد به نفت موثرترین شاخص یا عامل سرکوب مالی بوده و اثر پذیرترین عامل یا به عبارتی، محصول این سلسله مراتب وابسته به نفت رانت است. در این سیستم عاملی که بیش از دیگر عوامل اثر خود را تشدید می کند، عامل فساد است؛ که به ترکیبی از نظریات اقتصاددانان ساختارگرا و پس از کینز گرایش دارد. اعتبار مدل مورد بررسی با توجه به نتایج آن از نظر واقعیت موجود و اظهار نظر صاحبنظران مورد تایید قرار گرفته است، مضافا اینکه، مدل دیماتل یک مدل قطعی ریاضی بوده و شروط لازم و کافی برای اعتبار را دارا است.

مصرف حامل های انرژی و افزایش کارایی آن در دنیای حاضر فعالیتهای اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می دهد؛ به طوری که می توان گفت روند شتابان توسعه اقتصادی و صنعتی در دهه های اخیر تا حدود زیادی متاثر از این امر است. در تنیجه، تجزیه و تحلیل رفتار مصرف حامل های انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر رفتار حامل های انرژی در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) طی سال های 1346-1380 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. حامل های اصلی مورد مطالعه شامل فراورده های نفتی، گاز طبیعی و برق است که در مجموع، حدود 98.41% کل مصرف انرژی در کشور تشکیل می دهند. در این مقاله به بررسی تابع واکنش آنی، تجزیه واریانس و علیت گرانجری برای تحلیل مصرف حامل های انرژی پرداخته شده نتایج حاصل نشان می دهد مصرف حامل های انرژی در ایران چندان متاثر از تغییر در قیمت آنها نبوده و یا تاثیرپذیری آنها با گذشت زمان طولانی صورت می گیرد.

رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارایه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را برسرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. این متغیرها درآمدها و مخارج دولت و همچنین تفاوت بین آنهاست. در واقع هدف اصلی این پژوهش، شناخت میزان و نحوه تاثیرگذاری درآمدها و مخارج دولت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی است. نتایج حاکی از این موضوع است که فزونی مخارج دولت بر درآمدهای آن یا وجوه کسری بودجه دولت باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی می شود. نتیجه دیگر اینکه درآمدهای دولت به تنهایی اثر منفی و مخارج اثر مثبت بر سرمایه گذاری در بخش خصوصی می گذارند. البته، نوع اثرگذاری در زیر مجموعه درآمدها و مخارج دولت متفاوت بوده است. همچنین، نتایج نشان می دهند که تاثیرگذاری متغیرهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری، بخش خصوصی بدون وقفه و بلافاصله نبوده است. روش مورداستفاده برای برآورد توابع سرمایه گذاری خصوصی ایران تکنیک خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و دوره مطالعه از سال 1342 تا سال 1380 بوده است.

رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارایه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را برسرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. این متغیرها درآمدها و مخارج دولت و همچنین تفاوت بین آنهاست. در واقع هدف اصلی این پژوهش، شناخت میزان و نحوه تاثیرگذاری درآمدها و مخارج دولت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی است. نتایج حاکی از این موضوع است که فزونی مخارج دولت بر درآمدهای آن یا وجوه کسری بودجه دولت باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی می شود. نتیجه دیگر اینکه درآمدهای دولت به تنهایی اثر منفی و مخارج اثر مثبت بر سرمایه گذاری در بخش خصوصی می گذارند. البته، نوع اثرگذاری در زیر مجموعه درآمدها و مخارج دولت متفاوت بوده است. همچنین، نتایج نشان می دهند که تاثیرگذاری متغیرهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری، بخش خصوصی بدون وقفه و بلافاصله نبوده است. روش مورداستفاده برای برآورد توابع سرمایه گذاری خصوصی ایران تکنیک خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و دوره مطالعه از سال 1342 تا سال 1380 بوده است.

یکی از معیارهای مهمی که از طریق آن می توان به قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی در سطح داخلی و حتی در سطح خارجی پی برد، مقدار بهره وری عوامل تولید آن است. رشد بهره وری عوامل تولید موجب کاهش هزینه های تولید و افزایش قدرت رقابت تولیدکننده در بازار می گردد و سرمایه گذاران، صنایعی را در اولویت سرمایه گذاری خود قرار می دهند که علاوه برارزش افزوده قابل توجه، از بهره وری بالاتری نیز برخوردار باشند. در این پژوهش بهره وری کل، متوسط و نهایی فعالیت های مختلف صنعتی کوچک و بزرگ ایران که بر حسب طبقه بندی بین المللی (I.S.I.C.Rev.2) به گروه صنعتی تقسیم شده اند، طی دوره زمانی 1366-1380 محاسبه و مورد مقایسه قرار می گیرد. برای مطالعه و محاسبه بهره وری کل و نهایی صنایع مختلف از تابع تولید کاب- داگلاس استفاده شده است و به منظور محاسبه بهره وری متوسط، میانگین نسبت ارزش افزوده به عامل تولید کار و سرمایه طی دوره زمانی فوق مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بهره وری کل، متوسط و نهایی کل صنایع کوچک کمتر از کل صنایع بزرگ است، اما برخی از گروه های صنعتی کوچک نسبت به صنایع بزرگ دارای بهره وری بیشتری است.